در نظم حقوقي حاکم (نظام قوانين و مقررات موضوعه) علاوه بر استثنائات و مساعدت‌هاي در نظر گرفته شده براي واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي در برخي ضوابط و مقررات ابلاغي اين بانک از جمله مفاد آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب سال ۱۳۹۴ شوراي پول و اعتبار و يا «دستورالعمل تأمين […]
در نظم حقوقي حاکم (نظام قوانين و مقررات موضوعه) علاوه بر استثنائات و مساعدت‌هاي در نظر گرفته شده براي واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي در برخي ضوابط و مقررات ابلاغي اين بانک از جمله مفاد آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب سال ۱۳۹۴ شوراي پول و اعتبار و يا «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» سال ۱۳۹۸، در برخي قوانين موضوعه از جمله قانون اصلاح قانون صدور چک و يا قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (هر دو مصوب سال ۱۳۹۷) نيز قانون‌گذار مساعدت‌هايي را به منظور حمايت از توليد و بنگاه‌هاي اقتصادي که بنا به اقتضاي شرايط موجود کشور، دچار مشکلاتي مي‌باشند، پيش‌بيني نموده است که اعمال اين مساعدت‌ها يا معافيت‌ها نسبت به واحدهاي مزبور، تابع شرايطي مي‌باشد که بعضاً در ضوابط اجرايي مربوط به آن قانون (از جمله آيين‌نامه اجرايي تبصره نخست ذيل ماده ۵ مکرر الحاقي به قانون صدور چک) بيان گرديده است.
لذا در حال حاضر در نظر گرفتن هرگونه معافيت، مساعدت يا استثناء در رابطه با اعطاي تسهيلات، ايجاد تعهدات يا ارائه خدمات بانکي نظير اعطاي دسته چک به اشخاص متقاضي از سوي شبکه بانکي کشور، صرفاً بايد در چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه جاري صورت پذيرفته و اقدام در اين رابطه در غير موارد مصرح در قوانين و مقررات مربوط، از حيطه صلاحيت‌ها و اختيارات مؤسسات اعتباري خارج و موجب مسؤليت مدني و انتظامي آن‌ها مي‌باشد.
بر اين اساس در حال حاضر مستنبط از نظم حقوقي کنوني (شامل قوانين و مقررات موضوعه جاري)، الزامات زير مطابق فايل پيوست در اعطاي تسهيلات و تعهدات بانکي و ارائه خدمات مربوط به افتتاح حساب جاري و اعطاي دسته چک به مشتريان، بايد توسط شبکه بانکي کشور مدنظر واقع گردد.
براي خواندن الزامات کليک کنيد : وضعیت ارائه خدمات و تسهیلات بانکی
استفاده از مطالب مندرج در اين سايت با ذکر مأخذ بلامانع است.
- نویسنده : فردين فدايي
- منبع خبر : پژوهشگر مسايل بانکي در بانک مرکزي
