در نظم حقوقی حاکم (نظام قوانین و مقررات موضوعه) علاوه بر استثنائات و مساعدت‌های در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در برخی ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک از جمله مفاد آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار و یا «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» سال ۱۳۹۸، در برخی قوانین موضوعه از جمله قانون اصلاح قانون صدور چک و یا قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (هر دو مصوب سال ۱۳۹۷) نیز قانون‌گذار مساعدت‌هایی را به منظور حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی که بنا به اقتضای شرایط موجود کشور، دچار مشکلاتی می‌باشند، پیش‌بینی نموده است که اعمال این مساعدت‌ها یا معافیت‌ها نسبت به واحدهای مزبور، تابع شرایطی می‌باشد که بعضاً در ضوابط اجرایی مربوط به آن قانون (از جمله آیین‌نامه اجرایی تبصره نخست ذیل ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک) بیان گردیده است.
لذا در حال حاضر در نظر گرفتن هرگونه معافیت، مساعدت یا استثناء در رابطه با اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا ارائه خدمات بانکی نظیر اعطای دسته چک به اشخاص متقاضی از سوی شبکه بانکی کشور، صرفاً باید در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه جاری صورت پذیرفته و اقدام در این رابطه در غیر موارد مصرح در قوانین و مقررات مربوط، از حیطه صلاحیت‌ها و اختیارات مؤسسات اعتباری خارج و موجب مسؤلیت مدنی و انتظامی آن‌ها می‌باشد.
بر این اساس در حال حاضر مستنبط از نظم حقوقی کنونی (شامل قوانین و مقررات موضوعه جاری)، الزامات زیر مطابق فایل پیوست در اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی و ارائه خدمات مربوط به افتتاح حساب جاری و اعطای دسته چک به مشتریان، باید توسط شبکه بانکی کشور مدنظر واقع گردد.
برای خواندن الزامات کلیک کنید : وضعیت ارائه خدمات و تسهیلات بانکی
استفاده از مطالب مندرج در این سایت با ذکر مأخذ بلامانع است.