آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی


صفحه قبلی
 دسته: مصوبات هيأت وزيران
عنوان : آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي
تاریخ ابلاغ: 19/11/1394
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:22/12/1386
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  
بخشنامه شماره 275596/90 مورخ 18/11/1390 موضوع ابلاغ آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/08/1382 هيأت وزيران (منسوخ)

 

 

 آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي (تصويبنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 هيأت وزيران(

ابلاغي طي بخشنامه شماره 337864/94 مورخ 19/11/1394 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيئت وزيران در جلسه 24/8/1394 به پيشنهاد شماره 8451 مورخ 20/2/1393 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب 1380- و ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي

ماده 1- هدف و دامنه کاربرد آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:

الف- هدف: تحکيم تعهدات مناقصه‌گران يا داوطلبان و طرف‌هاي قراردادي، در اجراي قانون برگزاري مناقصات -مصوب 1383- و قانون آيين‌نامه معاملات دولتي -مصوب 1349- از طريق تبيين و تنظيم تضامين لازم براي معاملات با موضوع خريد انواع کالاها و خدمات و نيز ارجاع کار و تشکيل آن معاملات از جمله قراردادهاي خريد خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور پژوهشي و تحقيقاتي، امور نرم‌افزاري، امور پيمانکاري در زمينه‌هاي احذاث و ساخت، طرح و ساخت (صنعتي يا غيرصنعتي)، نصب، ساخت و نصب، ترابري و انواع پيمکانکاري تعمير، نگهداري و بهره‌برداري، خدمات پشتيباني، امور حمل و نقل، اجاره و استجاره و نيز خريد ماشين‌آلات، تجهيزات، لوازم، مصالح، مواد و ديگر انواع کالا و همچنين موارد مشابه آنها، به تنهايي يا به صورت ترکيبي از دو يا چند مورد از آنها.

ب- دامنه کاربرد: تمام دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- و دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري – مصوب 1386- و نيز مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومي کشور – مصوب 1366- براي انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامين مورد نياز، تابع ضوابط مندرج در اين آيين نامه هستند.

تبصره – در قراردادهاي بيمه، اخذ تضمين از بيمه‌گر موضوعيت ندارد.

ماده 2- در اين آيين­نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي­روند:

الف- تضمين: سپردن مال يا وجه نقد يا به‌ عهده‌‌ گرفتن تعهد فرعي يا مضاعف به ‌منظور پايبندي به يک تعهد اصلي و شروط مربوط به آن.

ب- ضمانت‌نامه: سندي براي توثيق تعهدات متعهد که شخص ثالثي (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمون‌عنه) و با رعايت ضوابط مربوط تعهد مي‌کند که در سررسيد يا شرايط معين مبلغ معيني را بابت موضوع خاصي که مربوط به تعهد اصلي متعهد (مضمون‌عنه) است به ذي­نفع تعهد اصلي (مضمون‌‌له) يا به حواله‌­کرد او بپردازد.

پ- سپردن تضمين: انجام مجموعه‌ اقدامات متعهد اصلي براي تأمين و تسليم تضمين به مضمون‌له به‌ نحوي که تضمين با رعايت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذي­نفع تعهد (مضمون‌له) قرار گيرد و وي بتواند هر زمان که طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط يا مبلغ ضمانت­نامه را از ضامن دريافت‌ کند.

ت- آزاد‌سازي تضمين: انجام‌ کليه‌ اقدامات در اختيار مضمون‌له (دستگاه مناقصه‌گزار يا کارفرما) به ‌منظور آنکه تضمين يا ضمانت­نامه‌ از دسترس وي خارج گردد و مضمون‌عنه (مناقصه‌گر يا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادي) قاد‌ر باشد تضمين را به خود برگرداند. اين اقدامات شامل اقدامات خارج از اختيار مضمون له نمي­باشد.

ث- کارفرما: دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- ، ماده‌ (5) قانون مديريت خدمات کشوري – مصوب 1386- و نيز مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومي کشور – مصوب 1366- .

ج- اشخاص: هر شخص حقيقي يا حقوقي که در فرآيند ارجاع کار، داوطلب شرکت در معامله و يا طرف قرارداد دولت قرار مي‌گيرد و نيز داراي شرايط لازم باشد.

چ- فرآيند ارجاع کار: مجموعه اقدامات قانوني براي انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزايده و ترک تشريفات يا عدم الزام به آن.

ح- تضمين شرکت درفرآيند ارجاع کار: تضميني که اشخاص، براي اثبات قصد و حداقلي از توان خود، به نفع کارفرما مي‌سپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدي فرايند ارجاع کار شرکت دهد.

خ- تضمين انجام تعهدات: تضميني است که اشخاص پس از فرآيند ارجاع کار و انتخاب شدن براي معامله، به‌ منظور اثبات پايبندي به انجام تعهدات خود بايد قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند.

د- تضمين پيش‌پرداخت: تضميني که اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دريافت پيش‌پرداخت بر اساس اسناد ارجاع کار، به کارفرما مي‌سپارند.

ذ- سپرده‌ حسن اجراي کار: مبلغ نقدي که بابت تضمين حسن اجراي کار از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد، کسر و در دوره مقرر تعيين شده در قرارداد در حساب سپرده کارفرما نگهداري و پس از حصول شرايط مندرج در قرارداد (از حيث زمان و کم وکيف اجراي تعهدات قراردادي) آزاد مي‌شود.

ر- تضمين حسن اجراي کار: تعهدي که اشخاص در قبال آزادسازي سپرده حسن اجراي کاربه کارفرما مي‌سپارند.

ز- کالا: محصولي که فرايند مصرف آن از فرايند توليدش قابل ‌تفکيک است و مالکيت آن مي‌تواند از يک شخص به شخص ديگري منتقل شود.

ژ- خدمت: محصولي که فرايند مصرف آن از فرايند توليد يا ايجاد آن قابل‌تفکيک نباشد، شامل انواع تغييرات سفارشي و خاص که به درخواست مشتري در وضعيت، شکل، موقعيت و مکان اشيا يا اشخاص صورت ‌پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشي و درماني يا انواع پيمانکاري از جمله پيمانکاري احداث، پيمانکاري ترابري، پيمانکاري تعمير، نگهداري يا بهره‌برداري مي­شود.

س- تأمين‌‌ کالا: تحويل انواع کالا (که ممکن است تأمين‌کننده‌ کالا توليد‌کننده‌ يا فقط فروشنده‌ آن باشد) با مشخصات و نيز در مکان، زمان و شرايط مقرر به مشتري کالا تحويل مي‌دهد.

ش- توليد: مجموعه فعاليت­هايي که مستقل از درخواست سفارش‌دهنده‌‌ خاص، به ايجاد کالا بيانجامد. توليد‌کننده، مواد و مصالح مورد ‌نياز توليد را تهيه‌ و محصول توليد‌شده را براي انتقال عين يا منفعت آن به متقاضيان احتمالي آينده آماده‌ مي‌سازد.

ص- پيمانکاري: هر نوع خدمت که بر اساس فعاليت مشخص و قيمت کل يا قيمت واحد کار مشخص و به ‌صورت حجمي قابل واگذاري به اشخاص باشد از قبيل پيمانکاري احداث، پيمانکاري باربري و ترابري، پيمانکاري ساخت، پيمانکاري امور اداري و تايپ، پيمانکاري تنظيف، پيمانکاري طبخ غذا.

ض- ساخت: خدماتي که به ايجاد کالايي اعم از سازه‌هاي پيش‌ساخته، تأسيسات قابل‌حمل يا ماشين‌آلات و تجهيزات طبق سفارش کارفرما و براي استفاده در محلي ديگر (محلي غير از محل ساخت) بيانجامد. معمولاً تهيه مواد و مصالح مورد ‌نياز ساخت با سازنده است.

ط- احداث: خدماتي که به ايجاد سازه، ساختمان، تأسيسات يا مستحدثاتي از قبيل خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نيروگاه، راه، راه‌آهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع کارخانه‌هاي صنعتي و معدني در ساختگاه مربوط به کارفرما بيانجامد. خدمات احداث ممکن است همراه با تعهد تهيه‌ مواد و مصالح مورد نياز براي احداث بوده يا نباشد. در ترکيبات سنتي مانند “طرح و ساخت” (صنعتي يا غيرصنعتي) “ساخت” در همين معناي “احداث” به‌کار رفته ‌است.

ظ- نصب: خدمتي به ‌منظور برپا کردن، جاي‌ دادن يا پيوند ‌دادن هر سامانه يا بخش کارکردي مستقل آن، در بخش­هايي ديگر يا با بخش‌هاي ديگر به ‌نحوي که امکان بهره‌برداري مناسب آن فراهم‌ گردد.

ع- امور ساختماني: انواع اقدامات لازم براي احداث پروژه‌هاي عمراني يا صنعتي از قبيل انواع ساختمان، ابنيه، خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نيروگاه، راه و راه ريلي (راه‌آهن)، بندر و بارانداز، پل و تونل و انواع کارخانه از جمله کارخانه‌‌هاي صنعتي، معدني، شيميايي و کشاورزي.

غ- بهره‌برداري: خدمت مستمري که جهت استفاده‌ اقتصادي و ايمن از مستحدثات يا تأسيسات براي تأمين اهداف مقرر با کيفيت و کميت مقرر که بايد بر مبناي برنامه‌ مدون و بر اساس دستورالعمل‌ها و راهنمايي‌هاي فني مناسب صورت ‌پذيرد.

ف- نگهداري: خدمتي شامل مجموعه فعاليت‌هايي که به ‌طور مشخص و معمولاً برنامه‌ريزي‌ شده و با هدف جلوگيري از خرابي ناگهاني مستحدثات، سامانه‌ها، ماشين‌آلات، تجهيزات يا تأسيسات انجام مي‌گيرد تا با اين کار قابليت اطمينان و در دسترس بودن آنها افزايش‌ يابد.

ق- تعميرات: خدمتي شامل مجموعه‌اي از فعاليت‌ها که بر روي مستحدثات، سامانه‌ها، ماشين‌آلات، تجهيزات يا تأسيسات يا وسيله‌اي که دچار افت کارآيي يا از کارافتادگي شده ‌‌است انجام مي‌شود تا به حالت قابل‌ بهره‌برداري بازگردند و براي انجام وظيفه‌اي که به آن محول شده ‌است، دوباره آماده ‌شوند.

ک- ماشين‌آلات: مجموعه‌اي از قطعات، تجهيزات يا اجزاي مرتبط که حداقل يکي از آنها متحرک بوده و داراي محرک و مهارکننده مناسب است و به منظور کاربرد مخصوصي به ويژه فرآوري، پردازش، عمل‌آوري، حرکت، ساخت، توليد، احداث يا نصب به يکديگر متصل شده‌اند.

گ ماشين‌آلات سفارشي: ماشين‌آلاتي که سازنده طبق سفارش کارفرما براي کاربرد خاصي مي‌سازد يا از طريق اعمال تغييراتي طبق سفارش کارفرما آن را آماده‌ي‌ استفاده‌ي خاص مي‌سازد.

ل- ماشين‌آلات آماده: ماشين‌آلاتي که به‌ صورت آماده قبلاً توليد شده و براي استفاده‌هاي عمومي آماده‌ عرضه يا تحويل مي‌شود.

م- اعتبار اسنادي: سندي الزام‌آوري که با تنظيم و مبادله‌‌ آن، کارفرما (خريدار) از بانک درخواست مي‌کند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت کالاي ارسالي يا خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تاييد وي تعهد کند.

ماده 3- کارکرد تضامين به شرح زير است:

الف- تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار.

ب- تضمين قراردادها که شامل موارد زير است:

1- تضمين انجام تعهدات

2- تضمين پيش‌پرداخت

3- تضمين حسن اجراي کار

ماده 4- ضمانت‌نامه‌هاي مقرر در آيين نامه به شرح زير مي‌باشد:

الف- ضمانت­نامه بانکي و يا ضمانت­نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانکي که داراي مجوز فعاليت از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده بانکي مجاز.

پ- ضمانت‌نامه صادره توسط مؤسسات بيمه‌گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ضمانت‌نامه از سوي بيمه مرکزي ايران.

ت- سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي معادل هشتاد درصد ارزش اسمي آن.

ث- گواهي خالص مطالبات قطعي تأييد شده قراردادها از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و ذي­حسابان مربوط براي همان دستگاه اجرايي مطابق کاربرگ‌ پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است.

ج- اوراق مشارکت بي‌نام تضمين شده بانک­ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ- وثيقه ملکي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسي رسمي آن‌.

ح- ضمانت‌نامه‌هاي صادره توسط صندوق­هاي ضمانت دولتي که به موجب قانون تأسيس شده يا مي‌شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي‌نمايند.  

خ- ضمانت­نامه‌هاي صادره توسط صندوق نوآوري و شکوفايي و صندوق­هاي پژوهش و فناوري غيردولتي موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (44) قانون رفع موانع رقابت­پذير و ارتقاي نظام­ مالي کشور – مصوب 1394- و در چارچوب اساسنامه­هاي نمونه موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره 62724/ت24721هـ مورخ 28/12/1381 و شماره 75593/ت52232هـ مورخ 11/6/1394 و در چارچوب دستورالعملي که با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تأييد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، رييس‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور مي‌رسد.

تبصره 1- براي پذيرش گواهي موضوع بند (ث) اين ماده به عنوان تضمين، لازم است برگه (فرم) تأييديه طبق نمونه پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تکميل و در ذيحسابي و يا امور مالي دستگاه مناقصه‌گزار نگهداري و در حساب‌ها اعمال ‌گردد.

تبصره 2- اشخاص براي دريافت مطالبات خود بايد به جاي تضمين مورد بحث، تضمين قابل قبول (يک يا ترکيبي از تضمين نوع (الف)، (پ)، (ج) و (ح) ماده (4)) به دستگاه اجرايي بسپارند.

تبصره 3- اوراق مشارکت مورد‌ تضمين بايد به ذي­حساب يا مدير امور مالي دستگاه اجرايي تحويل شود. ذي­حساب يا مدير امور مالي، حسب مورد عمليات حسابداري مربوط را در دفاتر مالي ثبت مي‌کند و مسئوليت حفظ و نگهداري اوراق مذکور را بر عهده دارد.

تبصره 4- اوراق مشارکت مورد وثيقه بايد به مبلغ اسمي آن‌ها به عنوان تضمين پذيرفته ‌شود.

ماده 5- در معاملات خريد انواع کالا و ماشين‌آلات، تضمين‌ها شامل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار و حسب مورد تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش‌پرداخت و تضمين حسن اجراي کار است که مبلغ آنها به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: مبلغ تضمين برحسب درصدي از برآورد خريد به شرح جدول شماره (1) تعيين مي­‌شود:

جدول شماره (1)- مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کارخريد کالا و ماشين آلات آماده و سفارشي

مبلغ برآورد

تا( 20) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (20) تا (200) برابرسقف معاملات متوسط

مازاد بر (200) برابر سقف معاملات متوسط

درصد

5

2

1

نوع تضمين

تضمين معتبر شرکت در فرآيند ارجاع کار، به صورت يک يا ترکيبي از تضمين‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) مي‌باشد.

ب- تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد کالا و ماشين‌آلات آماده ده درصد مبلغ معامله و در معاملاتي که موضوع آن خريد ماشين‌آلات سفارشي (از اشخاصي که تعهد ساخت و فروش را مي‌پذيرند) است به ميزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله مي‌باشد. تضمين معتبر براي انجام تعهدات برحسب درصدي از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (2) و (3)  مي‌باشد:

جدول شماره (2) – مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد کالا و ماشين‌آلات آماده

مبلغ برآورد

تا (20) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (20) برابرسقف معاملات متوسط

درصد

10

5

5

نوع تضمين

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح)

 

جدول شماره (3)- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد ماشين‌آلات سفارشي (ساخت ماشين‌آلات)

مبلغ برآورد

تا (20) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (20) برابرسقف معاملات متوسط

درصد

5

5/2

5/2

نوع تضمين

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح)

مهلت‌هاي مناقصه‌گر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع کار تصريح شود. مهلت مناقصه‌گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.

تبصره 1- در خريد کالا و ماشين‌آلات آماده، چنانچه تحويل کل موضوع معامله به کارفرما طبق مشخصات فني به صورت يکجا در قبال دريافت مبلغ و با ارايه‌ گارانتي‌هاي لازم صورت پذيرد، ارايه تضمين انجام تعهدات ضرورت ندارد.

تبصره 2- در معاملات خريد کالا و ماشين‌آلات آماده به ميزان تضمين انجام تعهدات، از کالاي مورد معامله به عنوان تضمين انجام تعهدات دريافت مي‌شود. عدم پذيرش اين موضوع بايد در اسناد ارجاع کار قيد ‌‌گردد.

پ- تضمين معتبر براي پيش‌پرداخت: معادل مبلغ پيش‌پرداخت که شامل ضمانت‌نامه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) مي‌باشد.

ت- نگهداري و آزاد‌سازي تضمين انجام تعهدات: تضمين انجام تعهدات در معامله‌ ماشين‌آلات، تجهيزات و انواع کالاهايي که احراز عملکرد مطلوب آن کالاها در دوره‌ زماني مشخص‌شده در هنگام ارجاع‌کار يا انعقاد قرارداد لازم است، بايد تا پايان آن دوره‌ زماني باقي مانده و آزاد نشود مگر آنکه در قرارداد مربوط، تضمين کيفيت (گارانتي) مناسبي جايگزين آن شود.

تبصره 1- تسري اين تضمين به کالاهاي مصرفي به تشخيص کارفرما و اعلام آن در اسناد فرآيند ارجاع کار مي­باشد.

تبصره 2- صد درصد مبلغ سپرده حسن اجراي کار در ازاي ضمانت‌نامه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) به پيمانکار بازگردانده مي‌شود. حداکثر پنجاه درصد ضمانت‌نامه‌ها مي‌تواند از نوع موضوع بند (ث) ماده (4) باشد.

ماده 6- در فرآيند ارجاع کار و معاملات خدمات پيمانکاري از جمله پيمانکاري احداث (امور ساختماني)، پيمانکاري‌هاي نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوري معادن، حمل و نقل کالا (باربري)، حمل و نقل مسافر، تعمير، نگهداري، بهره‌برداري و انواع خدمات پشتيباني، تضمين‌ها شامل تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش‌پرداخت و حسن اجراي کار است که مبلغ آنها به‌ شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: مبلغ تضمين برحسب درصدي از برآورد هزينه اجراي کار به شرح جدول شماره (4) تعيين مي‌شود:

جدول شماره (4)- مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار پيمانکاري

برآورد هزينه اجراي کار

تا (20) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (20) تا (200 ) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (200) تا (2000) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (2000) برابر سقف معاملات متوسط

درصد

5

2

1

5/.

نوع تضمين

تضمين معتبر شرکت در فرآيند ارجاع کار به صورت يک يا ترکيبي از ضمانت‌نامه‌‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) است.

ب- تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملاتي که موضوع آن پيمانکاري احداث (انجام امور ساختماني) يا استخراج و فرآوري معادن، حمل ‌و‌ نقل کالا (باربري)، نصب، ساخت يا ساخت و نصب است پنج درصد و در معاملاتي با موضوع پيمانکاري تعمير، نگهداري و بهره‌برداري، خدمات پشتيباني، حمل‌ و نقل مسافر و ساير معاملاتي که در آيين‌نامه تصريح نشده‌ است ده درصد مبلغ معامله مي‌باشد. تضمين معتبر براي انجام تعهدات در اين معاملات برحسب درصدي از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (5) و (6) مي‌باشد:

جدول شماره (5)- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات پيمانکاري احداث (امور ساختماني)، استخراج و فرآوري معادن، حمل ‌و ‌نقل کالا (باربري)، نصب، ساخت يا ساخت و نصب

مبلغ برآورد

تا (20) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (20) برابرسقف معاملات متوسط

درصد

5

5/2

5/2

نوع تضمين

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح)

 

جدول شماره (6)- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات پيمانکاري تعمير، نگهداري و بهره برداري، خدمات پشتيباني، حمل‌ و نقل مسافر و ساير

 

مبلغ برآورد

تا (20) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (20) برابرسقف معاملات متوسط

درصد

10

5

5

نوع تضمين

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح)

مهلت‌هاي مناقصه‌گر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع کار تصريح شود. مهلت مناقصه‌گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.

پ- تضمين پيش پرداخت: ميزان پيش‌پرداخت از پانزده درصد تا بيست و پنج درصد مبلغ اوليه پيمان است که مقدار دقيق آن بايد در اسناد فرآيند ارجاع کار و پيمان از سوي کارفرما پيش‌بيني و قيد شود.

تبصره 1- مبلغ پيش‌پرداخت در سه قسط به شرح زير در ازاي ارايه ضمانت­نامه به نفع دستگاه اجرايي بدون کسر کسورات قانوني پرداخت مي‌شود:

1- براي پيمانکاران احداث، قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پيش‌پرداخت، پس از تحويل کارگاه، قسط دوم معادل سي درصد مبلغ پيش‌پرداخت، پس از تجهيز کارگاه که طبق شرايط تعيين‌شده در اسناد ارجاع کار و قرارداد براي شروع عمليات لازم است و قسط سوم معادل سي درصد مبلغ پيش‌پرداخت، پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت‌هاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي کار.

2 پس از واريز اقساط اول و دوم پيش‌پرداخت، معادل هفتاد درصد پيش‌پرداخت، نسبت مبلغ کل پيش‌پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت‌هاي موقت (به استثناي تعديل، مابه‌التفاوت نرخ مصالح و پرداخت‌هاي مشابه) کسر مي‌شود و بعد از واريز قسط سوم، معادل يکصد و چهارده درصد نسبت کل پيش‌پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از صورت وضعيت‌ها کسر مي‌شود به نحوي که مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلک شود.

3- تضمين معتبر براي پيش‌پرداخت شامل ضمانت‌نامه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) مي‌باشد.

تبصره 2- چنانچه مبلغ پيش‌پرداخت به حساب مشترک دستگاه اجرايي و پيمانکار واريز شود و با نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز کارگاه، تکميل ناوگان، ماشين‌آلات و خريد تجهيزات و مصالح برسد، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند به جاي تضمين‌هاي تأديه پيش‌پرداخت، تا هر مبلغ سفته دريافت‌کنند. پيمانکار بايد ماشين‌آلات خريداري‌شده از اين محل را به‌عنوان وثيقه دريافت پيش‌پرداخت در رهن دستگاه اجرايي قرار دهد و تا تصفيه بدهي خود بابت پيش‌پرداخت، حق خارج کردن آنها از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرايي را ندارد.

تبصره 3- اقساط پيش‌پرداخت و چگونگي بازپرداخت در ساير قراردادهاي پيمانکاري بايد با توجه به برنامه زمان‌بندي انجام کار در اسناد مناقصه و شرايط قراردادي درج ‌شود. تضمين معتبر براي پيش‌پرداخت شامل ضمانت‌نامه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) است.

ت- سپرده حسن اجراي کار: بابت تضمين حسن اجراي کار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثناي پيش پرداخت، کسر و به حساب سپرده واريز مي­شود.

تا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجراي کار در ازاي ضمانت‌نامه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) که مي‌تواند حداکثر پنجاه درصد آن از تضمين موضوع بند (ث) ماده (4) باشد به پيمانکار بازگردانده مي‌شود.

تبصره – در مواردي که پيمانکار مطابق قوانين و مقررات مربوط در پروژه‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مشارکت و سرمايه‌گذاري ‌نمايد، اموال و دارايي‌هاي ايجاد‌شده به نسبت سهم پيمانکار به عنوان تضمين قابل ‌قبول بوده و دستگاه اجرايي مربوط مي‌تواند به تشخيص و برآورد خود، اموال و دارايي‌هاي مذکور را به عنوان تضمين حسن اجراي کار پروژه مربوط پذيرفته يا جايگزين ساير تضمين‌هاي سپرده‌ شده قبلي پروژه نمايد.

ماده 7- براي انتخاب مشاور، در کارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، نظارت، امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم‌افزاري موضوع خدمات بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- تضامين به‌صورت زير است:

الف- تضمين انجام تعهدات: تضمين انجام تعهدات، بعد از ابلاغ انتخاب مشاور، يا ابلاغ آمادگي براي انعقاد قرارداد، بايد به ميزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعيين ‌شده در اسناد درخواست پيشنهاد، توسط وي به دستگاه اجرايي تحويل‌گردد. مهلت‌هاي داوطلب براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد دراسناد ارجاع کار تصريح شود. مهلت کارفرما در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.
ب- تضمين پيش‌پرداخت: مبلغ پيش‌پرداخت درکارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم افزاري درصورت درخواست مشاور معادل بيست و پنج درصد مبلغ اوليه قرارداد (همان مرحله) مي‌باشد، که بايد بدون کسر کسورات قانوني و در ازاي ضمانت‌نامه به دستگاه اجرايي، پرداخت شود. براي خدمات مربوط به دوره ساخت و تحويل (نظارت عاليه و کارگاهي) معادل ده درصد مبلغ اوليه قرارداد همان مرحله مي‌باشد که بايد بدون کسرکسورات قانوني و در ازاي ضمانت‌نامه به دستگاه اجرايي پرداخت شود.

پ- سپرده حسن اجراي کار: بابت حسن اجراي کار معادل ده درصد از هر پرداخت کسر و به حساب سپرده واريز مي‌شود. مبالغ نقدي سپرده حسن اجراي کار در ازاي ارايه ضمانت‌نامه موضوع ماده (4)، به طرف قرارداد (مشاور) بازگردانده مي‌شود. آزادسازي تضمين انجام تعهدات و حسن اجراي کار، تابع شرايط قراردادي است.

جدول شماره (7)- مبلغ تضمين خريد خدمات مشاوره

موضوع تضمين

ميزان

تضمين انجام تعهدات

پنج درصد

تضمين پيش‌پرداخت

مطالعاتي، طراحي، پژوهشي، نرم افزاري

بيست و پنج درصد

نظارت عالي و کارگاهي

ده درصد

سپرده حسن اجراي کار

ده درصد

تضامين قابل‌قبول مشاور مي‌تواند يک يا ترکيبي از ضمانت‌نامه‌هاي ماده (4) باشد.

تبصره در قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي دستگاه­هاي اجرايي با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي دولتي، ارايه ضمانت‌نامه کتبي با امضاي رؤساي دانشگاه­ها، مؤسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانت‌نامه يادشده، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) مکلف است با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مبلغ ضمانت‌نامه را از محل موجودي حساب درآمد اختصاصي دانشگاه‌ها به دستگاه اجرايي ذينفع مسترد نمايد.

ماده 8- تضامين گروه همکاري (مشارکت مدني) و کارهاي ترکيبي به شرح زير است:

الف- تضامين گروه همکاري (مشارکت مدني) بايد به عهده راهبر گروه يا به صورت تجميع تضامين شرکا به تناسب سهم‌الشرکه آنان باشد و در کليه اقدامات بعدي مجموعه تضامين شرکا، يک واحد محسوب مي‌شود. در هر حال مبلغ تضمين بر اساس کل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتي که ضبط ضروري باشد کل تضامين ضبط مي­شود. شرايط و نحوه ارايه اينگونه تضامين بايد در شرايط ارجاع کار و شرايط قراردادي لحاظ گردد.

ب- درمعاملاتي که موضوع آن ترکيبي از تأمين مصالح، تجهيزات، کالا و خدمات مرتبط در قالب قرارداد خريد مشتمل بر يک يا چند مورد توليد يا عرضه، حمل، نصب و پشتيباني باشد به شرط آنکه مجموع خدمات نصب و پشتيباني کمتر از بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي باشد، تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خريدکالا خواهد‌بود. در غير اين صورت، تضامين هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود مي‌باشد.

پ- در معاملاتي که موضوع آن ترکيبي از خدمات مشاوره و پيمانکاري است (مانند امور پيمانکاري‌ طرح و ساخت، امور پيمانکاري طراحي و نصب، امور پيمانکاري ‌طراحي و ساخت و نصب، امور پيمانکاري طراحي و تامين کالا و احداث) در صورتي که سهم بخش مشاوره کمتر از بيست و پنج درصد کل قرارداد باشد تضامين آن مشمول ضوابط تضامين پيمانکاري خواهد بود. در غير اين صورت، تضامين هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود مي‌باشد.

ت- درمعاملاتي که موضوع آن ترکيبي از خدمات مشاوره و خريد کالا ياماشين‌آلات است تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خريد کالا است.

ماده 9 تضمين معتبر براي شرکت در فرآيند ارجاع کار و تضامين انعقاد قرارداد ارزي ريالي، مطابق ضوابط اين آيين‌نامه مي‌باشد. تضمين بخش ارزي فقط ضمانت‌‌نامه‌هاي ارزي بانکي از بانک‌هاي داراي مجوز يا تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قابل قبول است. تضمين بخش ارزي و بخش ريالي بايد بر اساس جداول اين آيين نامه و متناسب با بخش ارزي و ريالي به همان ارز موضوع قرارداد باشد. در اين صورت نيز مبلغ تضمين براساس کل مبلغ برآورد محاسبه مي­شود.

تبصره- اشخاص ايراني مجازند به جاي ضمانت‌نامه‌هاي ارزي، ضمانت‌نامه ريالي بانکي بر اساس نرخ تسعير بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (زمان تسليم) ارايه نمايند. لازم است مبلغ ضمانت‌نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعير ارز بيش از ده درصد افزايش داشته، به روز شده و کسري آن تحويل دستگاه اجرايي گردد.

ماده 10- نحوه آزادسازي و ضبط تضمين‌ها به شرح زير مي‌باشد:

الف- پس از تعيين برندگان اول و دوم، تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار ساير شرکت کنندگان بايد حداکثر ظرف هفت روز کاري آزاد شود.

ب- در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد يا عدم ارايه تضمين انجام تعهدات، تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد‌ مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم يا عدم انعقاد قرارداد، تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار وي نيز ضبط و فرايند ارجاع‌ کار تجديد مي‌‌شود.

پ- تضمين پيش‌پرداخت به تناسب استهلاک آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد مي‌شود.

ت- آزادسازي و ضبط تضامين در ساير موارد طبق مفاد قرارداد است.

ث- در صورت وقوع شرايط ضبط تضمين (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما براي ضبط، وي موظف است اين موضوع را طي ابلاغيه‌اي با ذکر مستندات و دلايل به ‌مضمون‌عنه اعلام نمايد.

ج- دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌ها بايد از کاربرگ­هاي پيوست اين آيين‌نامه که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است براي تضامين موضوع بندهاي (الف)، (ث) و (ح) ماده (4) حسب
مورد استفاده کنند. شرايطي که در کاربرگ‌هاي يادشده براي آزادسازي يا ابطال ضمانت‌نامه‌هاي بانکي تعيين شده‌ است براي انواع ديگر تضمين بايد رعايت شود.

ماده 11- ضمانت تأخير تعهدات مالي مناقصه‌گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (10) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- بايد در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قيد و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و پرداخت مي‌گردد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، نحوه محاسبه تمديد مدت پيمان (مجاز شمردن تأخير تحويل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان تأخير تعهدات مالي کارفرما را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 12- ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه براي اخذ تضامين شرکت در فرآيند ارجاع کار و انجام تعهدات معاملات خريد کالا وخدمات تعيين شده و ساير تضامين به تشخيص کارفرما حسب مورد، در صورتي که با عمل مزايده منطبق باشد بايد در مزايده‌ها رعايت گردد.

ماده 13- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نظارت بر حسن اجرا، تبيين و تفسير اين آيين‌نامه را بر عهده دارد.

ماده 14- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه، همه آيين‌نامه‌ها و ضوابط قبلي تمام دستگاه‌هاي مشمول و دستگاه‌هايي که مقررات خاص خود را در اين زمينه دارند، از جمله تصويب‌نامه‌هاي شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382، شماره 20071/ت30980هـ مورخ 21/4/1383، شماره 212765/ت37774ک مورخ 27/12/1386ف شماره 122/ت38449هـ مورخ 7/1/1387، شماره 131290/ت39511هـ مورخ 29/7/1388، شماره 101017/ت48002ک مورخ 2/5/1392 و شماره 22643/ت50143هـ مورخ 3/3/1393 لغو مي‌شوند.

 اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس‌جمهور