image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته: مصوبات هیأت وزیران
عنوان : آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۲۵/۸/۱۳۷۳
وضعیت: معتبر

قوانین و مقررات مرتبط:  تبصره (۲) ماده(۲۱) اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲

 

 

 آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها

 

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره.۷۸۹هـ مورخ ۱/۳/۱۳۷۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) ماده(۲۱) اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب نمود:

‌ماده ۱ ـ بانک‌ها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه (‌نام و نام خواندگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر،‌تاریخ تولد) و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند.

‌ماده ۲ ـ بانک‌ها مکلفند در صورت درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت را بر اساس ماده (۴) قانون صدور چک با مشخصات کامل صادر کننده چک و‌سایر موارد مندرج در ماده یاد شده تنظیم و به دارنده چک تسلیم نمایند. ‌تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود بانک‌ها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق با این ماده اصلاح نماید.

‌ماده ۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهی به‌صدور کیفرخواست شده است، فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هر ماه طی‌بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور ابلاغ نماید. ‌تبصره ـ وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یاد شده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست، به‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

‌ماده ۴ ـ بانک‌ها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که اسامی آنان در فهرست اشخاصی مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک درج است، بسته و از‌افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند.

‌ماده ۵ ـ در مواردی که اشخاص مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت با قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به‌ترتیبی که از شمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک خارج شده باشند، مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست‌موضوع ماده (۳) این آیین نامه به بانک‌های کشور ابلاغ خواهد شد.

حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور