| دسته: مصوبات هیأت وزیران |
| عنوان : آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار |
| تاریخ ابلاغ:۲۶/۱۲/۱۳۸۶ |
| تاریخ اجرا: |
| تاریخ تصویب:۲۲/۱۲/۱۳۸۶ |
| وضعیت: معتبر |
| قوانین و مقررات مرتبط: |
(موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت ۳۹۳۹۶ /هـ مورخ ۲۶/۱۲/۸۶ هیات محترم وزیران)
آیین نامه نظام سنجش اعتبار
شماره۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون « تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها» ـ مصوب۱۳۸۶ـ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ شرکت: شرکت سنجش اعتبار موضوع ماده(۲) این آیین‌نامه.
ب ـ استفاده‌کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران، دستگاههای اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی که به موجب قرارداد و یا پرداخت کارمزد به شرکت، مجاز به دریافت خدمات آن می‌باشند.
پ ـ تأمین‌کنندگان: مؤسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده‌های اشخاص می‌توانند اطلاعات موردنیاز شرکت را تأمین کنند. برخی از مصادیق آن عبارتند از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی کشور، مراجع صالح قضایی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، شرکتهای تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای بیمه.
ت ـ اشخاص: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود و با استفاده‌کنندگان سنجش اعتبار می‌شوند.
ث ـ قرارداد همکاری: توافقـنامه‌ای است که بیـن شرکـت اعتـبارسنجی با استفاده‌کنندگان، تأمین‌کنندگان و یا اشخاص، به صورت جداگانه منعقد می‌شود و در آن، جزییات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بین طرفین به طور شفاف تبیین می‌شود.
ج ـ گزارش اعتباری: گزارش اعتباری در حالت کلی نشانگر وضعیت کنونی و پیشینه اعتباری اشخاص است. گزارشات اعتباری اشخاص با استفاده از اطلاعات دریافتی از آنها و کنترل آن با سایر منابع اطلاعاتی ازجمله اطلاعات دریافتی از تأمین‌کنندگان، تهیه می‌شود.
چ ـ مقام ناظر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ح ـ شورا: شورای موضوع ماده (۵) آیین‌نامه.
خ ـ مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده۲ـ شرکت سنجش اعتبار با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه تأسیس می‌شود و نسبت به گردآوری، نگهداری و پردازش داده‌های اعتباری اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) اقدام نموده و در قبال دریافت هزینه معین، اطلاعات مزبور را برای بهره‌برداری در اختیار استفاده‌کنندگان مجاز و یا اشخاص قرار می‌دهد.
تبصره ـ اساسنامه شرکت به تصویب شورا خواهدرسید.
ماده۳ـ میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت حداقل پنجاه میلیارد ریال تعیین می‌شود.
ماده۴ـ هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و نیز اشخاصی که به اطلاعات خام شرکت دسترسی دارند، باید از حیث صلاحیتهای عمومی و تخصصی به تأیید قبلی مقام ناظر برسند.
ماده۵ ـ فهرست اطلاعاتی که شرکت مجاز است از تأمین‌کنندگان و اشخاص دریافت کند، نوع اطلاعاتی که در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد و نحوه رتبه‌بندی اشخاص، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد شرکت و پس از تصویب شورایی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا نمایندگان آنان توسط مقام ناظر به شرکت ابلاغ خواهدشد.
تبصره ـ دبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهدشد.
ماده۶ ـ شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (۵)، قرارداد همکاری و فنی با دستگاههای احصاء شده در بند « پ» ماده (۱) را به صورت مجزا و با سایر افراد حقیقی و یا حقوقی را عنداللزوم منعقد نماید. تأمین‌کنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب، اطلاعات موردنیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند.
تبصره۱ـ مقام ناظر مکلف است گزارش عملکرد تأمین‌کنندگانی را که بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شرکت و یا عملیاتی نمودن آن خودداری می‌نمایند، هر سه ماه یکبار به هیئت وزیران گزارش نماید. این تأمین‌کنندگان حق استفاده از خدمات شرکت را ندارند.
تبصره۲ـ قراردادهای منعقده، پس از تصویب مقام ناظر قابل اجرا می‌باشد.
تبصره۳ـ قراردادهای منعقده باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مقام ناظر به عنوان داور تعیین شود و بر فرآیند تحقق برنامه زمان‌بندی و همکاری مشترک طرفین نظارت نماید.
ماده۷ـ کلیه تأمین‌کنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت، زیرساختهای مکانیزه را برای ارایه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان‌بندی توافق‌شده با شرکت فراهم نمایند.
تبصره۱ـ استفاده‌کنندگان (عندالاقتضاء تأمین‌کنندگان) موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد اقدام نمایند. همچنین اشخاص توافق می‌نمایند نتیجه سنجش اعتبار، در اختیار سایر استفاده‌کنندگان نیز قرار گیرد.
تبصره۲ـ اطلاعات و داده‌های خام شرکت محرمانه تلقی‌شده و باید از هرگونه دسترسی، استفاده، تغییر و افشای غیرمجاز حفاظت شوند. ساز و کار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهدشد.
ماده۸ ـ نرخ ارایه خدمات شرکت به پیشنهاد مقام ناظر و پس از تصویب شورا تعیین می‌شود.
تبصره ـ تأمین‌کنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برخوردار خواهندبود.
ماده۹ـ شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به استقرار تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم، اقدام نماید.
ماده۱۰ـ شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده‌کنندگان اعلام نماید.
ماده۱۱ـ شرکت می‌تواند در دریافت اطلاعات و ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی و دفاتر ارتباط دولت استفاده نماید.
ماده۱۲ـ مؤسسات اعـتباری موظفند در آیـین‌نامـه‌های خود، بـرای اعطای تسهیلات بیش از یـک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نتیجه سنجش اعـتبار را ملاک قرار دهند.
تبصره ـ این مبلغ با استقرار کامل شرکت به مروز زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهدبود.
ماده۱۳ـ مقام ناظر مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و چگونگی برخورد با آن برای هر یک از طرفین توافقنامه (اعم از تأمین‌کنندگان، استفاده‌کنندگان، شرکت و اشخاص) را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.
ماده۱۴ـ در صورت احراز تخلف شرکت توسط مقام ناظر، شرکت در مقابل ارایه اطلاعات نادرست مسئول شناخته می‌شود مگر آن که ثابت شود اشخاص و یا تأمین‌کننده در ارایه اطلاعات صحیح کوتاهی نموده‌اند.
تبصره ـ شرکت در زمان انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان باید مسئولیت جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور در ارایه اطلاعات صحیح را متوجه آنان بداند.
ماده۱۵ـ مقام ناظر موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به هیئت وزیران ارایه نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی