image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته: مصوبات هیأت وزیران
عنوان : آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۲۲/۱۲/۱۳۸۶
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

 

 

(موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵/ت ۳۹۳۹۵/هـ مورخ ۲۶/۲/ ۱۳۸۶هیات محترم وزیران)

هیات وزیران در جلسه مورخ ٢٢/١٢/١٣٨۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود

آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور

ماده ١ -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریـان وجـوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در سیستم بـانکی، موسـسات پـولی و اعتبـاری، صندوق‌های قرض‌الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیر متشکل پـولی- مـصوب ١٣٨٣ -و صرافی‌ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد

١از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (٣) این ماده، کلیه خدمات و عملیات بـانکی نظیـر افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دریافت و پرداخـت، هرگونـه حوالـه وجـه، صـدور و پرداخت هرگونه چک، ارائه تسهیلات، صـدور انـواع کـارت هوشـمند و اع تبـاری، صـدور هرگونه ضمانتنامه، خرید و فـروش ارز، اوراق گـواهی سـپرده و اوراق مـشارکت، قبـول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسـنادی، بـه استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد

٢در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت می گیرد، علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقـوقی، ثبـت مشخـصات نماینـده وی نیـز ضـروری اسـت . همچنین در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هویت ولی، قیم یا سرپرست نیز الزامی است

٣دستورالعمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده کننده از خدمات اشـخاص موضوع ماده (١ ) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط بانک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد

۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اسـت ظـرف سـه مـاه پـس از ابـلاغ ایـن آییننامه، دستورالعمل شرایط عمومی چاپ چکهای مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد . بانکها موظفنـد پرداخـت وجـه چک توسط دریافت کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی، درصورت وجود ظهرنـویس، منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نماینـد. مـسئولیت احـراز صـحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است

۵کلیه فرم‌های مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (١) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کدپستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود

۶در کلیه نرم افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (١) که عملیات بانکی در آنها ثبت می‌شود، باید محل لازم برای درج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشـد و امکان جستجو براساس شماره ملی و کدپـستی در نـرم افزارهـا فـراهم گـردد. در مـورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه ملی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) طراحی و تخصیص مییابد. اشخاص موضـوع مـاده (١) پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی درایـن خـصوص اقـدام خواهند نمود

٧مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یـک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کـشور (ثبـت شـرکتهـا) ارسال و صحت آن کنترل میشود. درصورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده (١) بـا این سازمانها، نیاز به این اقدام نیست. مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است، موظفند ظرف یک مـاه نـسبت بـه رفـع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغـی بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی درمورد این نوع مشتریان انجام می‌شود

ماده ٢ -به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسـناد و اطلاعـات ارائـه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظـرف شـش مـاه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید

الف- اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)

 ب- اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرم‌های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران

ج- اطلاعات چکهای برگشتی

د- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان

هـ – اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است

و- اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان

ماده ٣ -اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند: الف- کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات درخصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود

ب- اشخاص موضوع ماده (١) درخصوص ورود اطلاعات شـماره حـسابهـا، تـسهیلات اعطایی، تسهیلات سررسید و معوق شده مشتریان. ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اطلاعات چکهای برگشتی

د- سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیـین صـحت اطلاعـات ارائـه شـده توسـط مشتریان درمورد وضعیت مالی خود به اشخاص موضوع ماده (١) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان

هـ – وزارت دادگستری درخصوص ورود اطلاعات محکومیـتهـا و سـفته‌هـای واخواسـتی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده

و- سازمان ثبت اسناد و املاک کـشور درخـصوص کنتـرل اظهـارات مـشتریان درمـورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی

ز- سازمان ثبت احوال کشور درخصوص تائید صحت اطلاعات سجلی ارائه شـده توسـط مشتریان.

تبصره ١ -چنانچه اطلاعات ذکر شده در ماده (٢) توسط مشمولان این ماده در زمان مقـرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود

تبصره ٢ -حدود دسترسی مراجع ذیصلاح و اشـخاص بـه اطلاعـات موجـود در سـامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزار ت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سـایر دسـتگاه هـای اجرایی ذیربط تهیه و به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایـی و رئـیس کـل بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، تعیین می‌شود

تبصره ٣ -کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سـامانه یـاد شـده بـا بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند. ماده ۴ -اشخاص موضوع ماده (١) از نیمه دوم سال ١٣٨٧ موظفند

١آن دسته از اسناد و مدارکی را که بانک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران مـشخص میکند صرفاً به محل کدپستی اشـخاص ارسـال نماینـد . در مـورد اشـخاص حقیقـی، کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقـوقی کدپـستی درج شده در پایگاه ثبت شرکتها ملاک عمل قرار گیرد

٢در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد کرد، از قبول کدپستی مغایر با کد درج شده در کارت ملی برای اشخاص حقیقی و کـد درج شـده در پایگاه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایند

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کـشور (ثبـت شـرکتهـا) ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، امکان تطبیق کدپستی را با شـماره ملـی، بـدون مراجعه حضوری افراد میسر میسازند

ماده ۵ -خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریـال در داخـل و دریافـت ارز در خـارج کشور و بالعکس، تنها درسیستم بانکی و صرافیهای مجاز بارعایت قوانین و مقررات مجـاز است و در غیر اینصورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال ۵ تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ١٣٧۴ مجمع تـشخیص مـصلحت نظام است

ماده ۶ -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفـصیلی مربـوط بـه خریـد و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که بـه همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نماید. نحوه دسترسی بـه اطلاعـات ایـن بانـک مطـابق تبصره (٢) ماده (٣) تعیین می‌شود

ماده ٧ -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین امنیـت دارایـی عمـومی مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (١) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آییننامه، پرداخت نقدی (وجه نقد، بانک چک و ایران چک) بـیش از پنجـاه میلیـون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع نماید

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله میتواند باتوجـه بـه تـورم و دیگـر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید

ماده ٨ -در سایر موارد پیشبینی نشده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأساً اتخـاذ تـصمیم خواهد نمود

ماده ٩ -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیات وزیران ارائه می‌نماید

پرویز داودی

 

معاون اول رئیس جمهور