| دسته: |
| عنوان : دستورالعمل اجرائي قرضالحسنه |
| تاریخ ابلاغ: |
| تاریخ اجرا: |
| تاریخ تصویب:۱۹/۱/۱۳۶۳ |
| وضعیت: معتبر |
|
قوانین و مقررات مرتبط: بخشنامه شماره نب/۲۹۹۰/۲۱ مورخ ۸/۷/۱۳۶۳ بخشنامه شماره نب/۴۷۹۹/۵۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ بخشنامه شماره نب/۴۰۸/۵۹ مورخ ۸/۲/۱۳۶۵ بخشنامه شماره نب/۷۷۷/۶۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۶۵ بخشنامه شماره نب/۲۵۸۵/۶۶ مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۵ بخشنامه شماره نب/۴۰۶۹/۸۹ مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۶ بخشنامه شماره نب/۱۰۰۰/۳۵ مورخ ۸/۱/۱۳۷۲ بخشنامه شماره نب/۲۵۳۰ مورخ ۹/۶/۱۳۷۲ بخشنامه شماره نب/۱۲۶۸ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۴ بخشنامه شماره نب/۷۲۴۴ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۵ بخشنامه شماره نب/۸۱۹۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ بخشنامه شماره نب/۳۵۷۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶ |
دستورالعمل اجرائي قرضالحسنه
ماده ۱- قرض الحسنه اعطائي عقدي است كه به موجب آن بانكها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در اين دستورالعمل به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده)، به قرض واگذار نمايند.
ماده ۲- اعطاي قرض الحسنه در موارد زير مجاز ميباشد:
الف– به شركتهاي تعاوني به منظور ايجاد كار
اين مورد ناظر به آن دسته از شركتهاي تعاوني توليدي و خدماتي (غيربازرگاني ومعدني) است كه قسمتي يا تمام فعاليت آنها به منظور فراهم آوردن تسهيلات جهت تأمين وسايل و ابزار و يا ساير امكانات ضروري جهت ايجاد كار براي اعضاء در شرايطي كه اين اعضاء خود امكانات لازم را ندارند باشد.
ب– كارگاهها و واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور كمك به امر افزايش توليد در موارد ذيل:
۱- جلوگيري از توقف كارگاهها و واحدهاي توليدي موجود.
۲- راه اندازي كارگاهها و واحدهاي توليدي راكد.
۳- توسعه كارگاهها و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها.
۴- ايجاد كارگاهها و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها.
۵- در مواردي كه تأمين نياز كارگاه يا واحد توليدي از طريق ساير تسهيلات امكانپذير نباشد.
۶- ايجاد تسهيلات براي اشخاصي كه در بخش كشاورزي به فعاليت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي، نظير سيل، زلزله، يخبندان، گرما، آفات نباتي و ساير موارد اضطراري مشابه دچار ضرر و زيان شده باشند.
ج– رفع احتياجات اشخاص حقيقي در موارد زير:
۱- هزينه هاي ازدواج
۲- تهيه جهيزيه
۳- درمان بيماري
۴- تعمير مسكن
۵- كمك هزينه تحصيلي
۶- كمك براي ايجاد مسكن در روستاها
تبصره ۱- شركتهاي تعاوني كه حداقل با ۷ نفر عضو فاقد وسايل و ابزار و يا امكانات كاري براي انجام امور توليدي و يا خدماتي مشخص تشكيل شده باشند ميتوانند از تسهيلات قرضالحسنه بانكها، موضوع بند الف، استفاده نمايند.
تبصره ۲- واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي شامل اشخاصي نيز ميگردد كه مستقيماً در امر كشاورزي و دامپروري فعاليت داشته و يا بامر كشاورزي و دامپروري مبادرت خواهندكرد.
تبصره ۳- بانكها در اعطاي تسهيلات موضوع بند ب فوق به واحدهاي توليدي كشاورزي و صنعتي اولويت خواهند داد.
تبصره ۴- واحدهائي كه در امور صنعتي به فعاليت اشتغال داشته باشند مشمول استفاده از تسهيلات قرض الحسنه نخواهند بود.
تبصره ۵- اعطاي قرض الحسنه به كاركنان شاغل بانكها طبق ضوابط اين دستورالعمل ممنوع است. اعطاي قرض الحسنه براي رفع احتياجات ضروري كاركنان بانكها طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود بلامانع است.
ماده ۳- بانكها موظفند در اعطاي قرض الحسنه نكات زير را رعايت نمايند:
۱- حصول اطمينان از نياز متقاضي
۲- حصول اطمينان از ايجاد كار
۳- حصول اطمينان از افزايش توليد
۴- حصول اطمينان از مصرف مبلغ قرض الحسنه توسط متقاضي.
ماده ۴- ميزان قرض الحسنه اعطائي توسط بانكها به هر شخص حقيقي يا حقوقي به ترتيب ذيل تعيين ميگردد:
الف– در موارد مندرج در بندهاي الف و ب ماده ۲ حداكثر مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال.
ب– در موارد مندرج در بند ج ماده ۲ حداكثر مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال.
ماده ۵- حداكثر جمع كل قرض الحسنه هاي اعطائي توسط بانكها ده درصد جمع كل تسهيلات اعطائي در هر سال خواهد بود مشروط بر اينكه از جمع كل سپرده هاي پس انداز قرضالحسنه تجاوز ننمايد.
تبصره ۱- بانك مركزي مي تواند سهم قرض الحسنه اعطائي هريك از بانكهاي تخصصي و بازرگاني را با درنظر گرفتن اولويت براي روستاها و شهرهاي كوچك تعيين نمايد.
تبصره ۲- ميزان قرض الحسنه اعطائي بانكها در مورد موضوع بند ج ماده ۲ نبايد از ۲۵ درصد كل تسهيلات قرض الحسنه تجاوز نمايد.
ماده ۶- مدت بازپرداخت قرض الحسنه اعطائي توسط بانكها بترتيب زير تعيين ميگردد:
الف- در موارد مندرج در بندهاي الف و ب ماده ۲ حداكثر پنج سال.
ب- در موارد مندرج در بند ج ماده ۲ حداكثر ۳ سال.
ماده ۷- بانكها مكلفند به منظور حصول اطمينان از وصول مطالبات خود ناشي از اعطاي قرض الحسنه تأمين كافي اخذ نمايند.
ماده ۸- كارمزد دريافتي بانكها بابت قرض الحسنه اعطائي در موارد بندهاي الف و ب ماده ۲ حداكثر ۵/۱% در سال و در مورد بند ج ماده ۲ ، ۱% در سال تعيين مي گردد. مشروط بر اينكه از هزينه هاي تجهيز منابع اعطاي قرض الحسنه و نيز هزينه هاي اعطاء آن تجاوز ننمايد.[۱]
ماده ۹- بانكها مكلفنــد در قرارداد قرض الحسنه قيــد نمايند كه قرارداد مذكور براساس توافق طرفين در حكم اسناد لازم الاجراء و تابع آئين نامه اجرائي اسناد رسمي مي باشد.
ماده ۱۰- معاملاتي كه طبق قوانين و مقررات موضوعه در مورد وثايق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهند شد.
اين دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۷ تبصره در پانصد و بيست و پنجمين جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است.
شماره: نب /۲۹۹۰/۲۱
تاريخ : ۸/۷/۱۳۶۳
بانك
بدينوسيله تصميمات اتخاذ شده در پانصد و سي و ششمين جلسه مورخ ۲۵/۶/۶۳ شوراي پول و اعتبار در مورد نحوه دريافت كارمزد قرض الحسنه اعطائي بانكها و چگونگي اعطاي قرضالحسنه از محل وجوه اداره شده جهت اطلاع و اقدام لازم عيناً درج ميگردد:
۱ـ نحوه دريافت كارمزد قرض الحسنه اعطائي بانكها:
الف ـ‌كارمزد قرض الحسنه در ابتداي اعطاي قرض الحسنه براي مدت باقيمانده همان سال و براي سالهاي بعد در ابتداي هر سال به نسبت مانده و مدت از گيرنده دريافت گردد
ب ـ كارمزد هاي دريافتي در حساب مخصوص نگهداري و در پايان سال از همان حساب به حساب هزينه كل بانك منتقل گردد .
ج ـ در صورتي كه به سبب بازپرداخت قبل از سررسيد تخفيفي به علت كاهش در هزينه ها به قرض گيرنده توسط بانكها اعطاء شود، از همين حساب برداشت شود.
دـ كارمزد قرض الحسنه اعطائي بانكها به كاركنان خود كه براي رفع احتياجات ضروري كاركنان طبق آئيننامههاي موجود پرداخت ميشود ، يك درصد در سال باشد مشروط بر اينكه از هزينههاي تجهيز منابع و نيز هزينههاي پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننمايد، نحوه وصول به شرح مذكور در بند الف خواهد بود.
۲ـ شوراي پول و اعتبار با اعطاي قرض الحسنه از محل وجوه اداره شده در چارچوب سقف تعيين شده براي اعطاي قرض الحسنه و آئين نامه وجوه اداره شده موافقت نمود، به نحوي كه كل قرض الحسنه اعطائي بانكها از سقف تعيين شده تجاوز ننمايد.
شماره: نب / ۴۷۹۹/۵۲
تاريخ : ۱۹/۱۱/۱۳۶۴
بانك
ذيلاً قسمتي از مصوبه ۵۷۵ جلسه مورخ ۶/۱۱/۶۴ شوراي پول و اعتبار جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
ـ مدت تعيين شده در بند ب ماده ۶ دستور العمل اجرائي قرض الحسنه اعطائي بانكها ناظر بر اعطاي قرض الحسنه به متقاضيان مسكن در روستاها موضوع بند هـ مصوبه ۵۶۱ و ۵۶۲ جلسات مورخ ۲۷/۵/۶۴ و ۳/۶/۶۴ شوراي پول و اعتبار حداكثر به ۵ سال افزايش مي يابد.
شماره: نب /۴۰۸/۵۹
تاريخ : ۸/۲/۱۳۶۵
بر اساس رسيدگيهاي انجام شده توسط بازرسان اين اداره بانك ها در مورد نحوه محاسبه كارمزد قرض الحسنه روشهاي مختلفي را اعمال مينمايد. خواهشمند است به منظور يكنواخت شدن طريقه محاسبه كارمزد مزبور از فرمول زير استفاده فرمايند:
نرخ كارمزد × مدت به ماه × مانده وام در اول سال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد متعلق در سال
۱۲۰۰
براي سهولت محاسبه مدت بر حسب ماه در نظر گرفته شده و چنانچه وام در نيمه اول ماه اعطا گردد ماه مزبور بطور كامل در محاسبه منظور شده و در غير اين صورت كسر ماه از محاسبه حذف ميگردد. به همين ترتيب اگر مدت وام در نيمه اول ماه خاتمه يابد آن ماه به حساب نيامده و در صورتي كه در نيمه دوم باشد يكماه كامل منظور خواهد شد.
تفاوت اين روش با روش روزشمار از نظر ميزان كارمزد اندك بوده و قابل اغماض است. سايرنكات بخشنامه هاي قبلي بقوت خود باقي ميباشد.
شماره: نب / ۷۷۷/۶۱
تاريخ : ۳۱/۲/۱۳۶۵
ذيلاً قسمتي از مصوبه پانصد و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ ۱۴/۲/۶۵ شوراي پول و اعتبار جهت اجراء ابلاغ ميگردد .
۱ـ در خصوص اعطاء تسهيلات با سود كمتر و مدت بازپرداخت طولانيتر به خانواده محترم شهداء شورا مقرر داشت به شرط معرفي و تأييد بنياد شهيد در خصوص عدم تمكن مالي، تسهيلات اعطائي در چارچوب قرارداد فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك واحدهاي احداث شده يا تكميل شده در مرحله واگذاري به پدر، مادر، فرزندان و همسر شهداي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با ۴ درصد سود مورد انتظار و بازپرداخت حداكثر ۲۵ سال از طريق بانكها اعطاء گردد.
۲ـ گزارش شماره ۴۹۷/هـ مورخ ۷/۲/۱۳۶۵ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مورد پرداخت مساعده تعمير مسكن به كاركنان بانك مطرح و شورا بشرح ذيل اتخاذ تصميم نمود :
” بانكها ميتوانند با تصويب هيئتهاي مديره در مواقعي كه خرابي منازل مسكوني كاركنان احتمال خطرات جاني و مالي را در بر دارد با شرايط ذيل به كاركنان خود قرض الحسنه تعمير مسكن اعطاء نمايند :“
الف ـ ميران قرض الحسنه معادل هزينه تعمير و توسط هيات مديره بانكها مشخص ميشود.
ب ـ مدت بازپرداخت حداقل پنج سال .
ج ـ تعداد قرضالحسنههاي اعطائي حداكثر معادل ۳ درصد تعداد كل كاركنان هر بانك.
د ـ حداكثر بدهي هر كارمند به بانك 
حقوق و مزاياي مستمر وي بيشتر نباشد.
هـ – هر كارمند فقط يكبار ميتواند از اين تسهيلات استفاده نمايد.
شماره: نب /۲۵۸۵/۶۶
تاريخ : ۱۳/۷/۱۳۶۵
از آنجايي كه در مورد اعطاء قرضالحسنه به كاركنان بازنشسته بانكها، سوالاتي از طرف بعضي از بانكها شده است، بدينوسيله به اطلاع ميرساند، همانطور كه در تبصره ۵ بند ج ماده ۲ دستور العمل اجرائي قرض الحسنه تصريح گرديده، اعطاي قرض الحسنه به كاركنان شاغل بانكها طبق ضوابط دستورالعمل اجرائي قرض الحسنه ممنوع و تابع ضوابط خاص خودميباشد، لذا كاركنان بازنشسته بانكها مشمول تبصره ۵ مذكور نگرديده و ميتوانند در چارچوب دستورالعمل اجرائي قرض الحسنه اعطائي بانكها، مشمول دريافت قرض الحسنه گردند.
دستور العمل اجرائي قرض الحسنه اعطائي واحدهاي قرض الحسنه بانكها
ماده ۱ـ قرض الحسنه اعطائي عقدي است كه به موحب آن بانكها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در اين دستورالعمل به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده ) به قرض واگذار نمايند .
ماده ۲ـ اعطاي قرض الحسنه در موارد زير مجاز ميباشد:
الف ـ رفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي در موارد زير :
۱ـ كمك هزينه ازدواج
۲ـ تهيه جهيزيه
۳ـ كمك هزينه درمان بيماري
۴ـ كمك هزينه تعميرات مسكن
۵ـ كمك هزينه تحصيلي
۶ـ متفرقه
ب ـ امور توليدي متعلـق به اشخـاص حقيقـي يا شركتهاي تعاوني به منظــور كمك به امـر افزايش توليـد در دو بخش : ۱ـ روستاها و شهرهاي كوچك ۲ـ مناطق صنعتي و شهرها ـ در موارد زير:
۱ـ افزايش توليد
۲ـ جلوگيري از توقف كارگاهها و واحدهاي توليدي موجود مشروط بر اينكه توقف به دليل كمبود منابع مالي (ريالي) باشد .
۳ـ توسعه كارگاهها و واحدهاي توليدي كوچك در شهرها و مناطق صنعتي مشروط بر اينكه اين توسعه بار ارزي نداشته و تأمين وسايل و ابزار و يا ساير امكانات ضروري جهت توسعه در داخل كشور قابل تهيه و دسترس باشد.
۴ـ ايجاد تسهيلات براي اشخاصي كه در بخش توليدي صنعتي به فعاليت اشتغال داشته و به علت بروز عوامل نا مساعد طبيعي و قهري دچار ضرر و زيان شده و يا متوقف گرديدهاند.
ج ـ كمك براي ايجاد مسكن روستائيان
تبصره ۱ـ قرض الحسنه اعطائي براي امور توليدي در روستاها و شهرهاي كوچك در موارد ذيل مجاز ميباشد:
۱ـ زراعت
۲ـ دامپروري و پرورش طيور ، زنبور داري و پرورش نوغان
۳ـ جنگلداري
۴ـ ماهيگيري و پرورش آبزيان
۵ـ صنايع روستائي و صنايع تبديلي
تبصره ۲ ـ شركتهاي تعاوني كه حداقل با ۷ نفر عضو فاقد وسايل و ابزار و يا امكانات كاري براي انجام امور توليدي و يا خدماتي مشخص تشكيل شده باشند ميتوانند از تسهيلات قرضالحسنه واحدهاي قرض الحسنه بانكها موضوع بندهاي ب و ج استفاده نمايند .
تبصره ۳ ـ قرض الحسنه براي امور توليدي در روستاها به شركتهاي تعاوني و اشخاص حقيقي اعطاء ميگردد كه مستقيماً در يك يا مجموعه اي از فعاليتها كه تحت سرفصل فعاليتهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و صنايع روستائي قرار ميگيرند، فعاليت نمايند.
تبصره ۴ ـ اولويت در اعطاي تسهيلات موضوع تبصره ۱ ماده ۲ بانك كشاورزي خواهد بود و در صورت عدم كفايت امكانات بانك كشاورزي توسط واحدهاي قرض الحسنه ساير بانكها خواهد بود. بديهي است جهت جلوگيري از برداشتهاي مضاعف توسط بانكها استعلام لازم به عمل خواهد آمد.
تبصره ۵ ـ در اعطاي قرض الحسنه براي امور توليدي صنعتي اولويت با شركتهاي تعاوني خواهد بود .
تبصره ۶ ـ اعطـاي قرض الحسنه به كاركنـان شاغـل بانكها طبـق ضوابـط اين دستورالعمل ممنوع است. اعطاي قرض الحسنه براي رفع احتياجات ضروري كاركنان بانكها طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود بلامانع است .
ماده ۳ ـ بانكها موظفند در اعطاي قرض الحسنه نكات زير را رعايت نمايند :
۱ـ حصول اطمينان از نياز متقاضي
۲ـ حصول اطمينان از ايجاد كار
۳ـ حصول اطمينان از افزايش توليد
۴ـ حصول اطمينان از مصرف مبلغ قرض الحسنه توسط متقاضي
ماده ۴ـ حداكثر ميزان قرض الحسنه اعطائي موضوع اين دستور العمل در هر سال و نيز سهم قرض الحسنه اعطائي هريك از بانكها در هر سال در ابتداي سال و توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام خواهد شد .
تبصره ۱ـ ميزان قرض الحسنه اعطائي هر واحد بانك در مورد موضوع بند الف ماده ۲ نبايد از ۲۵ درصد سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه همان واحد تجاوز نمايد مگر با نظر و موافقت مدير عامل بانك كه در اين صورت حداكثر تا ۴۸ درصد قابل افزايش ميباشد مشروط بر آنكه ميزان قرض الحسنه اعطائي هر بانك از طريق اين واحدها جمعاً از ۲۵ درصد سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز آن بانك تجاوز ننمايد.
تبصره ۲ـ ميزان قرض الحسنه اعطائي هر بانك در مورد ششم بند الف ماده ۲ حداكثر ۲۵% كل قرض الحسنه اعطائي در هر بانك خواهد بود .
ماده ۵ ـ مدت بازپرداخت قرض الحسنه اعطائي توسط بانكها به ترتيب زير تعيين ميگردد:
:الف ـ در موارد مندرج در بند الف ماده ۲ حداكثر ۳۰ ماه ميباشد .
ب ـ براي امور توليدي در روستاها براي اشخاص حقيقي حداكثر سه سال و براي شركتهاي تعاوني حداكثر ۵ سال ميباشد.
ج ـ در موارد مندرج در بند ج ماده ۲ حداكثر ۵ سال ميباشد.
ماده ۶ ـ بانكها مكلفند به منظور حصول اطمينان از وصول مطالبات خود ناشي از اعطاي قرض الحسنه تأمين كافي اخذ نمايند .
ماده ۷ـ بانكها مكلفند در قرارداد قرض الحسنه قيد نمايند كه قرارداد مذكور بر اساس توافق طرفين در حكم اسناد لازم الاجراء و تابع آئين نامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد.
ماده ۸ ـ معاملاتي كه طبق قوانين و مقررات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد .
شماره: نب / ۴۰۶۹/۸۹
تاريخ :۱۱/۹/۱۳۶۶
مدير عامل محترم بانك
دستور العمل اجرائي قرض الحسنه اعطائي “واحدهاي قرض الحسنه“ بانكها، به شرح پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
موكداً يادآوري مينمايد كه اين دستور العمل خاص ” واحدهاي قرض الحسنه “ بانكها ميباشد و دستور العمل اجرائي قبلي قرض الحسنه اعطائي بانكها به قوت خود باقي است.
شماره: ۱۰۰۰/۳۵
تاريخ : ۸/۱/۱۳۷۲
بانك
بطوري كه كسب اطلاع گرديده بعضي از شعب بانكها در هنگام اعطاي قرضالحسنه، متقاضي و حتي در مواردي ضامنين وي را مكلف به افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز مينمايند.
از آنجا كه چنين تكليفي در مقررات مربوط به اعطاي اينگونه تسهيلات پيش بيني نشده و توجيهي هم براي آن وجود ندارد لذا خواهشمند است به كليه شعب آن بانك اعلام فرماييد كه از الزام اين افراد به افتتاح حساب مذكور خودداري نمايند در غير اين صورت عمل مسئولين تخلف تلقي شده و با مسئولين طبق مقررات عمل خواهد شد .
شماره: نب /۲۵۳۰
تاريخ :۹/۶/۱۳۷۲
جهت اطلاع كليه مديران عامل محترم بانكهاي تجاري ارسال گرديد
پيرو نامه شماره نب /۱۹۰۶ مورخ ۶/۵/۷۲ به پيوست آئين نامه اجرائي بند “ب“ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۷۲ كل كشور كه به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است جهت استحضار ارسال و توجه آن بانك را به موارد زير جلب مينمايد:
ـ اعطاي قرضالحسنه براي تهيه جهيزيه موضوع تبصره ماده ۲ آئين نامه، جدا از قرضالحسنه قابل اعطا به زوجين، منحصراً به والدين زوجه و در مقابل تعهد ارائه عقدنامه حداكثر ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ دريافت قرضالحسنه امكانپذير ميباشد.
شماره : نب / ۱۲۶۸
تاريخ : ۱۶/۳/۷۴
جهت مديران عامل بانكهاي تجاري به استثناي بانك ملي ايران ارسال گرديد
همانگونه كه استحضار دارند اعطاي قرض الحسنه ازدواج مورد توجه خاص مجلس شوراي اسلامي و دولت بوده و لذا بانكها موظفند حداكثر تلاش خود را در جهت تسريع امر فوق و كاهش مراحل و مشكلات اداري آن به كار برند. از اينرو خواهشمند است به كليه واحدهاي اداري آن بانك ابلاغ فرمايند تا ضمن پيش بيني و ضوابط لازم در مورد اطمينان از بازگشت وجوه مربوطه ترتيبي اتخاذ نمايند كه در حدود امكانات و سهميه هاي قرض السحنه آن بانك، تقاضاهاي مربوط به قرض الحسنه ازدواج خارج از نوبت و در حداقل زمان ممكن مورد بررسي قرار گرفته و براي تضمين تعهدات قرض گيرندگان نيز حتيالامكان به يك نفر ضامن معتبر اكتفا شود.
شماره: ۷۲۴۴
تاريخ : ۲۴/۹/۱۳۷۵
جهت اطلاع كليه مديران عامل محترم بانكها ارسال گرديد
بر اساس تصميم متخذه در هشتصد و هفتادمين جلسه مورخ ۲۶/۸/۷۵ شوراي پول و اعتبار مقرر گرديد از تاريخ ۲۴/۹/۱۳۷۵[۲] نرخ كارمزد دريافتي بابت قرض الحسنه اعطائي به اشخاص حقيقي و حقوقي ۴ درصد در سال و نرخ كارمزد دريافتي قرض الحسنه بين بانكها به ۳ درصد افزايش يابد.
خواهشمند است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي آن بانك ابلاغ فرمايند .
شماره: نب / ۸۱۹۲
تاريخ :۲۷/۱۰/۱۳۷۵
جهت اطلاع مديران عامل محترم بانكهاي تجاري ارسال گرديد.
به استحضار ميرساند:
در مورد افزايش سقف فردي قرض الحسنه مورد تقاضاي حاجتمنداني كه در جريان سفر مقام معظم رهبري به استانهاي كشور عرض حاجت داشتهاند موضوع مورد بررسي قرار گرفت و به موجب مصوبه هشتصد و هفتاد و يكمين جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۵ شوراي پول و اعتبار مقرر گرديد تقاضاهاي مذكور با دستورالعمل اجرائي قرضالحسنه اعطائي بانكها تطبيق داده شود و چنانچه در چارچوب بندهاي (الف) و (ب) ماده (۲) دستورالعمل يادشده باشد عيناً در سقف مصوب (۵ ميليون ريال) مورد بررسي و اقدام قرار گيرد و در مورد بند (ج) ماده ۲ دستورالعمل، سقف قرضالحسنه اعطائي به حاجتمندان مذكور تا مبلغ ۳ ميليون ريال با معرفي دفتر مقام معظم رهبري و با هماهنگي اين بانك قابل اعطا باشد بديهي است پس از هماهنگي با اداره نظارت بر بانكها و كسب مجوز نهائي، لازم است آمار مربوطه به صورت ماهيانه و جدا از ساير سرفصلهاي قرضالحسنه به اين مديريت ارسال گردد.
شماره: نب /۳۵۷۰
تاريخ : ۲۵/۵/۱۳۷۶
جهت اطلاع كليه مديران عامل محترم بانكها تجاري ارسال گردد.
پيروبخشنامه شماره نب /۸۱۹۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ بدينوسيله به استحضار ميرساند: به موجب هشتصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ شوراي پول واعتبار مقرر گرديد، مورد “خود اشتغالي“ نيز به موارد قرض الحسنه اعطايي بانكها به حاجتمنداني كه در سفرهاي مقام معظم رهبري در استانهاي مختلف عرض حاجت دارند و در قالب سقف مصوب، اضافه گردد.
[۱] – ارقام ماده ۸ تغيير نموده است (بخشنامه شماره ۷۲۴۴ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۵ همين بخش).
[۲] – موضوع بخشنامه شماره نب/۸۱۹۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۵٫
