| دسته: |
| عنوان : دستورالعمل اجرائی قرضالحسنه |
| تاریخ ابلاغ: |
| تاریخ اجرا: |
| تاریخ تصویب:۱۹/۱/۱۳۶۳ |
| وضعیت: معتبر |
|
قوانین و مقررات مرتبط: بخشنامه شماره نب/۲۹۹۰/۲۱ مورخ ۸/۷/۱۳۶۳ بخشنامه شماره نب/۴۷۹۹/۵۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ بخشنامه شماره نب/۴۰۸/۵۹ مورخ ۸/۲/۱۳۶۵ بخشنامه شماره نب/۷۷۷/۶۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۶۵ بخشنامه شماره نب/۲۵۸۵/۶۶ مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۵ بخشنامه شماره نب/۴۰۶۹/۸۹ مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۶ بخشنامه شماره نب/۱۰۰۰/۳۵ مورخ ۸/۱/۱۳۷۲ بخشنامه شماره نب/۲۵۳۰ مورخ ۹/۶/۱۳۷۲ بخشنامه شماره نب/۱۲۶۸ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۴ بخشنامه شماره نب/۷۲۴۴ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۵ بخشنامه شماره نب/۸۱۹۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ بخشنامه شماره نب/۳۵۷۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶ |
دستورالعمل اجرائی قرضالحسنه
ماده ۱- قرض الحسنه اعطائی عقدی است که به موجب آن بانکها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده)، به قرض واگذار نمایند.
ماده ۲- اعطای قرض الحسنه در موارد زیر مجاز میباشد:
الف– به شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار
این مورد ناظر به آن دسته از شرکتهای تعاونی تولیدی و خدماتی (غیربازرگانی ومعدنی) است که قسمتی یا تمام فعالیت آنها به منظور فراهم آوردن تسهیلات جهت تأمین وسایل و ابزار و یا سایر امکانات ضروری جهت ایجاد کار برای اعضاء در شرایطی که این اعضاء خود امکانات لازم را ندارند باشد.
ب– کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به امر افزایش تولید در موارد ذیل:
۱- جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود.
۲- راه اندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد.
۳- توسعه کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
۴- ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
۵- در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکانپذیر نباشد.
۶- ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخبندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.
ج– رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در موارد زیر:
۱- هزینه های ازدواج
۲- تهیه جهیزیه
۳- درمان بیماری
۴- تعمیر مسکن
۵- کمک هزینه تحصیلی
۶- کمک برای ایجاد مسکن در روستاها
تبصره ۱- شرکتهای تعاونی که حداقل با ۷ نفر عضو فاقد وسایل و ابزار و یا امکانات کاری برای انجام امور تولیدی و یا خدماتی مشخص تشکیل شده باشند میتوانند از تسهیلات قرضالحسنه بانکها، موضوع بند الف، استفاده نمایند.
تبصره ۲- واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی شامل اشخاصی نیز میگردد که مستقیماً در امر کشاورزی و دامپروری فعالیت داشته و یا بامر کشاورزی و دامپروری مبادرت خواهندکرد.
تبصره ۳- بانکها در اعطای تسهیلات موضوع بند ب فوق به واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی اولویت خواهند داد.
تبصره ۴- واحدهائی که در امور صنعتی به فعالیت اشتغال داشته باشند مشمول استفاده از تسهیلات قرض الحسنه نخواهند بود.
تبصره ۵- اعطای قرض الحسنه به کارکنان شاغل بانکها طبق ضوابط این دستورالعمل ممنوع است. اعطای قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود بلامانع است.
ماده ۳- بانکها موظفند در اعطای قرض الحسنه نکات زیر را رعایت نمایند:
۱- حصول اطمینان از نیاز متقاضی
۲- حصول اطمینان از ایجاد کار
۳- حصول اطمینان از افزایش تولید
۴- حصول اطمینان از مصرف مبلغ قرض الحسنه توسط متقاضی.
ماده ۴- میزان قرض الحسنه اعطائی توسط بانکها به هر شخص حقیقی یا حقوقی به ترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف– در موارد مندرج در بندهای الف و ب ماده ۲ حداکثر مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.
ب– در موارد مندرج در بند ج ماده ۲ حداکثر مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال.
ماده ۵- حداکثر جمع کل قرض الحسنه های اعطائی توسط بانکها ده درصد جمع کل تسهیلات اعطائی در هر سال خواهد بود مشروط بر اینکه از جمع کل سپرده های پس انداز قرضالحسنه تجاوز ننماید.
تبصره ۱- بانک مرکزی می تواند سهم قرض الحسنه اعطائی هریک از بانکهای تخصصی و بازرگانی را با درنظر گرفتن اولویت برای روستاها و شهرهای کوچک تعیین نماید.
تبصره ۲- میزان قرض الحسنه اعطائی بانکها در مورد موضوع بند ج ماده ۲ نباید از ۲۵ درصد کل تسهیلات قرض الحسنه تجاوز نماید.
ماده ۶- مدت بازپرداخت قرض الحسنه اعطائی توسط بانکها بترتیب زیر تعیین میگردد:
الف- در موارد مندرج در بندهای الف و ب ماده ۲ حداکثر پنج سال.
ب- در موارد مندرج در بند ج ماده ۲ حداکثر ۳ سال.
ماده ۷- بانکها مکلفند به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات خود ناشی از اعطای قرض الحسنه تأمین کافی اخذ نمایند.
ماده ۸- کارمزد دریافتی بانکها بابت قرض الحسنه اعطائی در موارد بندهای الف و ب ماده ۲ حداکثر ۵/۱% در سال و در مورد بند ج ماده ۲ ، ۱% در سال تعیین می گردد. مشروط بر اینکه از هزینه های تجهیز منابع اعطای قرض الحسنه و نیز هزینه های اعطاء آن تجاوز ننماید.[۱]
ماده ۹- بانکها مکلفنــد در قرارداد قرض الحسنه قیــد نمایند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد.
ماده ۱۰- معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهند شد.
این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۷ تبصره در پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.
شماره: نب /۲۹۹۰/۲۱
تاریخ : ۸/۷/۱۳۶۳
بانک
بدینوسیله تصمیمات اتخاذ شده در پانصد و سی و ششمین جلسه مورخ ۲۵/۶/۶۳ شورای پول و اعتبار در مورد نحوه دریافت کارمزد قرض الحسنه اعطائی بانکها و چگونگی اعطای قرضالحسنه از محل وجوه اداره شده جهت اطلاع و اقدام لازم عیناً درج میگردد:
۱ـ نحوه دریافت کارمزد قرض الحسنه اعطائی بانکها:
الف ـ‌کارمزد قرض الحسنه در ابتدای اعطای قرض الحسنه برای مدت باقیمانده همان سال و برای سالهای بعد در ابتدای هر سال به نسبت مانده و مدت از گیرنده دریافت گردد
ب ـ کارمزد های دریافتی در حساب مخصوص نگهداری و در پایان سال از همان حساب به حساب هزینه کل بانک منتقل گردد .
ج ـ در صورتی که به سبب بازپرداخت قبل از سررسید تخفیفی به علت کاهش در هزینه ها به قرض گیرنده توسط بانکها اعطاء شود، از همین حساب برداشت شود.
دـ کارمزد قرض الحسنه اعطائی بانکها به کارکنان خود که برای رفع احتیاجات ضروری کارکنان طبق آئیننامههای موجود پرداخت میشود ، یک درصد در سال باشد مشروط بر اینکه از هزینههای تجهیز منابع و نیز هزینههای پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننماید، نحوه وصول به شرح مذکور در بند الف خواهد بود.
۲ـ شورای پول و اعتبار با اعطای قرض الحسنه از محل وجوه اداره شده در چارچوب سقف تعیین شده برای اعطای قرض الحسنه و آئین نامه وجوه اداره شده موافقت نمود، به نحوی که کل قرض الحسنه اعطائی بانکها از سقف تعیین شده تجاوز ننماید.
شماره: نب / ۴۷۹۹/۵۲
تاریخ : ۱۹/۱۱/۱۳۶۴
بانک
ذیلاً قسمتی از مصوبه ۵۷۵ جلسه مورخ ۶/۱۱/۶۴ شورای پول و اعتبار جهت اجرا ابلاغ میگردد:
ـ مدت تعیین شده در بند ب ماده ۶ دستور العمل اجرائی قرض الحسنه اعطائی بانکها ناظر بر اعطای قرض الحسنه به متقاضیان مسکن در روستاها موضوع بند هـ مصوبه ۵۶۱ و ۵۶۲ جلسات مورخ ۲۷/۵/۶۴ و ۳/۶/۶۴ شورای پول و اعتبار حداکثر به ۵ سال افزایش می یابد.
شماره: نب /۴۰۸/۵۹
تاریخ : ۸/۲/۱۳۶۵
بر اساس رسیدگیهای انجام شده توسط بازرسان این اداره بانک ها در مورد نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه روشهای مختلفی را اعمال مینماید. خواهشمند است به منظور یکنواخت شدن طریقه محاسبه کارمزد مزبور از فرمول زیر استفاده فرمایند:
نرخ کارمزد × مدت به ماه × مانده وام در اول سال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = کارمزد متعلق در سال
۱۲۰۰
برای سهولت محاسبه مدت بر حسب ماه در نظر گرفته شده و چنانچه وام در نیمه اول ماه اعطا گردد ماه مزبور بطور کامل در محاسبه منظور شده و در غیر این صورت کسر ماه از محاسبه حذف میگردد. به همین ترتیب اگر مدت وام در نیمه اول ماه خاتمه یابد آن ماه به حساب نیامده و در صورتی که در نیمه دوم باشد یکماه کامل منظور خواهد شد.
تفاوت این روش با روش روزشمار از نظر میزان کارمزد اندک بوده و قابل اغماض است. سایرنکات بخشنامه های قبلی بقوت خود باقی میباشد.
شماره: نب / ۷۷۷/۶۱
تاریخ : ۳۱/۲/۱۳۶۵
ذیلاً قسمتی از مصوبه پانصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۴/۲/۶۵ شورای پول و اعتبار جهت اجراء ابلاغ میگردد .
۱ـ در خصوص اعطاء تسهیلات با سود کمتر و مدت بازپرداخت طولانیتر به خانواده محترم شهداء شورا مقرر داشت به شرط معرفی و تأیید بنیاد شهید در خصوص عدم تمکن مالی، تسهیلات اعطائی در چارچوب قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک واحدهای احداث شده یا تکمیل شده در مرحله واگذاری به پدر، مادر، فرزندان و همسر شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با ۴ درصد سود مورد انتظار و بازپرداخت حداکثر ۲۵ سال از طریق بانکها اعطاء گردد.
۲ـ گزارش شماره ۴۹۷/هـ مورخ ۷/۲/۱۳۶۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد پرداخت مساعده تعمیر مسکن به کارکنان بانک مطرح و شورا بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :
” بانکها میتوانند با تصویب هیئتهای مدیره در مواقعی که خرابی منازل مسکونی کارکنان احتمال خطرات جانی و مالی را در بر دارد با شرایط ذیل به کارکنان خود قرض الحسنه تعمیر مسکن اعطاء نمایند :“
الف ـ میران قرض الحسنه معادل هزینه تعمیر و توسط هیات مدیره بانکها مشخص میشود.
ب ـ مدت بازپرداخت حداقل پنج سال .
ج ـ تعداد قرضالحسنههای اعطائی حداکثر معادل ۳ درصد تعداد کل کارکنان هر بانک.
د ـ حداکثر بدهی هر کارمند به بانک 
حقوق و مزایای مستمر وی بیشتر نباشد.
هـ – هر کارمند فقط یکبار میتواند از این تسهیلات استفاده نماید.
شماره: نب /۲۵۸۵/۶۶
تاریخ : ۱۳/۷/۱۳۶۵
از آنجایی که در مورد اعطاء قرضالحسنه به کارکنان بازنشسته بانکها، سوالاتی از طرف بعضی از بانکها شده است، بدینوسیله به اطلاع میرساند، همانطور که در تبصره ۵ بند ج ماده ۲ دستور العمل اجرائی قرض الحسنه تصریح گردیده، اعطای قرض الحسنه به کارکنان شاغل بانکها طبق ضوابط دستورالعمل اجرائی قرض الحسنه ممنوع و تابع ضوابط خاص خودمیباشد، لذا کارکنان بازنشسته بانکها مشمول تبصره ۵ مذکور نگردیده و میتوانند در چارچوب دستورالعمل اجرائی قرض الحسنه اعطائی بانکها، مشمول دریافت قرض الحسنه گردند.
دستور العمل اجرائی قرض الحسنه اعطائی واحدهای قرض الحسنه بانکها
ماده ۱ـ قرض الحسنه اعطائی عقدی است که به موحب آن بانکها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده ) به قرض واگذار نمایند .
ماده ۲ـ اعطای قرض الحسنه در موارد زیر مجاز میباشد:
الف ـ رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی در موارد زیر :
۱ـ کمک هزینه ازدواج
۲ـ تهیه جهیزیه
۳ـ کمک هزینه درمان بیماری
۴ـ کمک هزینه تعمیرات مسکن
۵ـ کمک هزینه تحصیلی
۶ـ متفرقه
ب ـ امور تولیدی متعلـق به اشخـاص حقیقـی یا شرکتهای تعاونی به منظــور کمک به امـر افزایش تولیـد در دو بخش : ۱ـ روستاها و شهرهای کوچک ۲ـ مناطق صنعتی و شهرها ـ در موارد زیر:
۱ـ افزایش تولید
۲ـ جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود مشروط بر اینکه توقف به دلیل کمبود منابع مالی (ریالی) باشد .
۳ـ توسعه کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرها و مناطق صنعتی مشروط بر اینکه این توسعه بار ارزی نداشته و تأمین وسایل و ابزار و یا سایر امکانات ضروری جهت توسعه در داخل کشور قابل تهیه و دسترس باشد.
۴ـ ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش تولیدی صنعتی به فعالیت اشتغال داشته و به علت بروز عوامل نا مساعد طبیعی و قهری دچار ضرر و زیان شده و یا متوقف گردیدهاند.
ج ـ کمک برای ایجاد مسکن روستائیان
تبصره ۱ـ قرض الحسنه اعطائی برای امور تولیدی در روستاها و شهرهای کوچک در موارد ذیل مجاز میباشد:
۱ـ زراعت
۲ـ دامپروری و پرورش طیور ، زنبور داری و پرورش نوغان
۳ـ جنگلداری
۴ـ ماهیگیری و پرورش آبزیان
۵ـ صنایع روستائی و صنایع تبدیلی
تبصره ۲ ـ شرکتهای تعاونی که حداقل با ۷ نفر عضو فاقد وسایل و ابزار و یا امکانات کاری برای انجام امور تولیدی و یا خدماتی مشخص تشکیل شده باشند میتوانند از تسهیلات قرضالحسنه واحدهای قرض الحسنه بانکها موضوع بندهای ب و ج استفاده نمایند .
تبصره ۳ ـ قرض الحسنه برای امور تولیدی در روستاها به شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی اعطاء میگردد که مستقیماً در یک یا مجموعه ای از فعالیتها که تحت سرفصل فعالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنایع روستائی قرار میگیرند، فعالیت نمایند.
تبصره ۴ ـ اولویت در اعطای تسهیلات موضوع تبصره ۱ ماده ۲ بانک کشاورزی خواهد بود و در صورت عدم کفایت امکانات بانک کشاورزی توسط واحدهای قرض الحسنه سایر بانکها خواهد بود. بدیهی است جهت جلوگیری از برداشتهای مضاعف توسط بانکها استعلام لازم به عمل خواهد آمد.
تبصره ۵ ـ در اعطای قرض الحسنه برای امور تولیدی صنعتی اولویت با شرکتهای تعاونی خواهد بود .
تبصره ۶ ـ اعطـای قرض الحسنه به کارکنـان شاغـل بانکها طبـق ضوابـط این دستورالعمل ممنوع است. اعطای قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود بلامانع است .
ماده ۳ ـ بانکها موظفند در اعطای قرض الحسنه نکات زیر را رعایت نمایند :
۱ـ حصول اطمینان از نیاز متقاضی
۲ـ حصول اطمینان از ایجاد کار
۳ـ حصول اطمینان از افزایش تولید
۴ـ حصول اطمینان از مصرف مبلغ قرض الحسنه توسط متقاضی
ماده ۴ـ حداکثر میزان قرض الحسنه اعطائی موضوع این دستور العمل در هر سال و نیز سهم قرض الحسنه اعطائی هریک از بانکها در هر سال در ابتدای سال و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام خواهد شد .
تبصره ۱ـ میزان قرض الحسنه اعطائی هر واحد بانک در مورد موضوع بند الف ماده ۲ نباید از ۲۵ درصد سپرده های پس انداز قرض الحسنه همان واحد تجاوز نماید مگر با نظر و موافقت مدیر عامل بانک که در این صورت حداکثر تا ۴۸ درصد قابل افزایش میباشد مشروط بر آنکه میزان قرض الحسنه اعطائی هر بانک از طریق این واحدها جمعاً از ۲۵ درصد سپرده های قرض الحسنه پس انداز آن بانک تجاوز ننماید.
تبصره ۲ـ میزان قرض الحسنه اعطائی هر بانک در مورد ششم بند الف ماده ۲ حداکثر ۲۵% کل قرض الحسنه اعطائی در هر بانک خواهد بود .
ماده ۵ ـ مدت بازپرداخت قرض الحسنه اعطائی توسط بانکها به ترتیب زیر تعیین میگردد:
:الف ـ در موارد مندرج در بند الف ماده ۲ حداکثر ۳۰ ماه میباشد .
ب ـ برای امور تولیدی در روستاها برای اشخاص حقیقی حداکثر سه سال و برای شرکتهای تعاونی حداکثر ۵ سال میباشد.
ج ـ در موارد مندرج در بند ج ماده ۲ حداکثر ۵ سال میباشد.
ماده ۶ ـ بانکها مکلفند به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات خود ناشی از اعطای قرض الحسنه تأمین کافی اخذ نمایند .
ماده ۷ـ بانکها مکلفند در قرارداد قرض الحسنه قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی میباشد.
ماده ۸ ـ معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد .
شماره: نب / ۴۰۶۹/۸۹
تاریخ :۱۱/۹/۱۳۶۶
مدیر عامل محترم بانک
دستور العمل اجرائی قرض الحسنه اعطائی “واحدهای قرض الحسنه“ بانکها، به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد:
موکداً یادآوری مینماید که این دستور العمل خاص ” واحدهای قرض الحسنه “ بانکها میباشد و دستور العمل اجرائی قبلی قرض الحسنه اعطائی بانکها به قوت خود باقی است.
شماره: ۱۰۰۰/۳۵
تاریخ : ۸/۱/۱۳۷۲
بانک
بطوری که کسب اطلاع گردیده بعضی از شعب بانکها در هنگام اعطای قرضالحسنه، متقاضی و حتی در مواردی ضامنین وی را مکلف به افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز مینمایند.
از آنجا که چنین تکلیفی در مقررات مربوط به اعطای اینگونه تسهیلات پیش بینی نشده و توجیهی هم برای آن وجود ندارد لذا خواهشمند است به کلیه شعب آن بانک اعلام فرمایید که از الزام این افراد به افتتاح حساب مذکور خودداری نمایند در غیر این صورت عمل مسئولین تخلف تلقی شده و با مسئولین طبق مقررات عمل خواهد شد .
شماره: نب /۲۵۳۰
تاریخ :۹/۶/۱۳۷۲
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری ارسال گردید
پیرو نامه شماره نب /۱۹۰۶ مورخ ۶/۵/۷۲ به پیوست آئین نامه اجرائی بند “ب“ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۷۲ کل کشور که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است جهت استحضار ارسال و توجه آن بانک را به موارد زیر جلب مینماید:
ـ اعطای قرضالحسنه برای تهیه جهیزیه موضوع تبصره ماده ۲ آئین نامه، جدا از قرضالحسنه قابل اعطا به زوجین، منحصراً به والدین زوجه و در مقابل تعهد ارائه عقدنامه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ دریافت قرضالحسنه امکانپذیر میباشد.
شماره : نب / ۱۲۶۸
تاریخ : ۱۶/۳/۷۴
جهت مدیران عامل بانکهای تجاری به استثنای بانک ملی ایران ارسال گردید
همانگونه که استحضار دارند اعطای قرض الحسنه ازدواج مورد توجه خاص مجلس شورای اسلامی و دولت بوده و لذا بانکها موظفند حداکثر تلاش خود را در جهت تسریع امر فوق و کاهش مراحل و مشکلات اداری آن به کار برند. از اینرو خواهشمند است به کلیه واحدهای اداری آن بانک ابلاغ فرمایند تا ضمن پیش بینی و ضوابط لازم در مورد اطمینان از بازگشت وجوه مربوطه ترتیبی اتخاذ نمایند که در حدود امکانات و سهمیه های قرض السحنه آن بانک، تقاضاهای مربوط به قرض الحسنه ازدواج خارج از نوبت و در حداقل زمان ممکن مورد بررسی قرار گرفته و برای تضمین تعهدات قرض گیرندگان نیز حتیالامکان به یک نفر ضامن معتبر اکتفا شود.
شماره: ۷۲۴۴
تاریخ : ۲۴/۹/۱۳۷۵
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکها ارسال گردید
بر اساس تصمیم متخذه در هشتصد و هفتادمین جلسه مورخ ۲۶/۸/۷۵ شورای پول و اعتبار مقرر گردید از تاریخ ۲۴/۹/۱۳۷۵[۲] نرخ کارمزد دریافتی بابت قرض الحسنه اعطائی به اشخاص حقیقی و حقوقی ۴ درصد در سال و نرخ کارمزد دریافتی قرض الحسنه بین بانکها به ۳ درصد افزایش یابد.
خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای آن بانک ابلاغ فرمایند .
شماره: نب / ۸۱۹۲
تاریخ :۲۷/۱۰/۱۳۷۵
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای تجاری ارسال گردید.
به استحضار میرساند:
در مورد افزایش سقف فردی قرض الحسنه مورد تقاضای حاجتمندانی که در جریان سفر مقام معظم رهبری به استانهای کشور عرض حاجت داشتهاند موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به موجب مصوبه هشتصد و هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۵ شورای پول و اعتبار مقرر گردید تقاضاهای مذکور با دستورالعمل اجرائی قرضالحسنه اعطائی بانکها تطبیق داده شود و چنانچه در چارچوب بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) دستورالعمل یادشده باشد عیناً در سقف مصوب (۵ میلیون ریال) مورد بررسی و اقدام قرار گیرد و در مورد بند (ج) ماده ۲ دستورالعمل، سقف قرضالحسنه اعطائی به حاجتمندان مذکور تا مبلغ ۳ میلیون ریال با معرفی دفتر مقام معظم رهبری و با هماهنگی این بانک قابل اعطا باشد بدیهی است پس از هماهنگی با اداره نظارت بر بانکها و کسب مجوز نهائی، لازم است آمار مربوطه به صورت ماهیانه و جدا از سایر سرفصلهای قرضالحسنه به این مدیریت ارسال گردد.
شماره: نب /۳۵۷۰
تاریخ : ۲۵/۵/۱۳۷۶
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکها تجاری ارسال گردد.
پیروبخشنامه شماره نب /۸۱۹۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ بدینوسیله به استحضار میرساند: به موجب هشتصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ شورای پول واعتبار مقرر گردید، مورد “خود اشتغالی“ نیز به موارد قرض الحسنه اعطایی بانکها به حاجتمندانی که در سفرهای مقام معظم رهبری در استانهای مختلف عرض حاجت دارند و در قالب سقف مصوب، اضافه گردد.
[۱] – ارقام ماده ۸ تغییر نموده است (بخشنامه شماره ۷۲۴۴ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۵ همین بخش).
[۲] – موضوع بخشنامه شماره نب/۸۱۹۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۵٫