image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته: 
عنوان :  دستورالعمل اجرائی مزارعه
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

 

 دستور العمل اجرائی مزارعه

ماده ۱ ـ مزارعه قراردادی است که به موجـب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‏دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.

ماده ۲ ـ بانک‏ها می‏توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی، به عنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، ‌به مزارعه واگذار نمایند.

تبصره ـ بانک‏ها می‏توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آب، بذر،‌کود، سم، وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند.

ماده ۳ ـ بانک‏ها می‏توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول، مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.

ماده ۴ ـ ‌بانک‏ها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد، ضمن پیش بینی های لازم از انجام مزارعه توسط عامل و دریافت محصول اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۵ ـ بانک‏ها مکلفند در قرارداد مزارعه علاوه بر موارد دیگر ،‌مشخصات زمین، ‌حدود وظایف، ‌مسئولیت‏ها، تعهدات هر یک از طرفین و نسبت سهام مشاع هریک از طرفین از محصول یا محصولات تولیدی ،‌نوع زرع، مدت مزارعه و تأمین عوامل موضوع تبصره ماده ۲ را ذکر نمایند.

ماده ۶ ـ حداکثر مدت مزارعه یکسال تعیین می‏گردد.

تبصره ـ در صورتی که دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد بیش از یکسال باشد مدت مزارعه در حد یک دوره زراعی خواهد بود.

ماده ۷ ـ بانک‏ها ملزم می‏باشند که در قرارداد مزارعه شرط نمایند که عامل نتواند مورد مزارعه را با عقد مزارعه جدید به دیگری واگذار نماید.

ماده ۸ ـ ‌بانک‏ها می‏توانند عنداللزوم به منظور حسن اجرای تعهدات عامل، ‌طبق قرارداد تأمین کافی اخذ نمایند.

ماده ۹ ـ‌ بانک‏ها موظفند بر حسن اجرای قرارداد مزارعه نظارت لازم و کافی به عمل آورند.

ماده ۱۰ ـ بانک‏ها می‏توانند عنداللزوم، سهم خود از محصول موضوع مزارعه را پس از برداشت محصول تا زمان فروش بیمه نمایند.

ماده۱۱ ـ تحصیل زمین‏های مزروعی از طریق خرید، ‌صلح، اجاره و نظایر آن توسط بانکها ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار.

این دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده و دو تبصره در پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسید.