image_pdfimage_print
صفحه قبلی
 دسته: 
عنوان :  دستورالعمل اجرائي مزارعه
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

 

 دستور العمل اجرائي مزارعه

ماده ۱ ـ مزارعه قراردادي است كه به موجـب آن يكي از طرفين (مزارع) زمين مشخصي را براي مدت معيني به طرف ديگر (عامل) مي‏دهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد.

ماده ۲ ـ بانك‏ها مي‏توانند به منظور افزايش بهره وري و توليد محصولات كشاورزي، به عنوان مزارع، اراضي مزروعي را كه ملك آنها بوده و يا ملكي باشد كه به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداري از آن باشند، طبق قرارداد، ‌به مزارعه واگذار نمايند.

تبصره ـ بانك‏ها مي‏توانند علاوه بر زمين عوامل لازم ديگر نظير آب، بذر،‌كود، سم، وسايل و ابزار توليد و وسايل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمين نمايند.

ماده ۳ ـ بانك‏ها مي‏توانند در موارد ضروري با توجه به نسبت سهم طرفين از محصول، مبلغي به صورت نقدي طي دوره توليد به عامل پرداخت نمايند.

ماده ۴ ـ ‌بانك‏ها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد، ضمن پيش بيني هاي لازم از انجام مزارعه توسط عامل و دريافت محصول اطمينان حاصل نمايند.

ماده ۵ ـ بانك‏ها مكلفند در قرارداد مزارعه علاوه بر موارد ديگر ،‌مشخصات زمين، ‌حدود وظايف، ‌مسئوليت‏ها، تعهدات هر يك از طرفين و نسبت سهام مشاع هريك از طرفين از محصول يا محصولات توليدي ،‌نوع زرع، مدت مزارعه و تأمين عوامل موضوع تبصره ماده ۲ را ذكر نمايند.

ماده ۶ ـ حداكثر مدت مزارعه يكسال تعيين مي‏گردد.

تبصره ـ در صورتي كه دوره زراعي زراعت موضوع قرارداد بيش از يكسال باشد مدت مزارعه در حد يك دوره زراعي خواهد بود.

ماده ۷ ـ بانك‏ها ملزم مي‏باشند كه در قرارداد مزارعه شرط نمايند كه عامل نتواند مورد مزارعه را با عقد مزارعه جديد به ديگري واگذار نمايد.

ماده ۸ ـ ‌بانك‏ها مي‏توانند عنداللزوم به منظور حسن اجراي تعهدات عامل، ‌طبق قرارداد تأمين كافي اخذ نمايند.

ماده ۹ ـ‌ بانك‏ها موظفند بر حسن اجراي قرارداد مزارعه نظارت لازم و كافي به عمل آورند.

ماده ۱۰ ـ بانك‏ها مي‏توانند عنداللزوم، سهم خود از محصول موضوع مزارعه را پس از برداشت محصول تا زمان فروش بيمه نمايند.

ماده۱۱ ـ تحصيل زمين‏هاي مزروعي از طريق خريد، ‌صلح، اجاره و نظاير آن توسط بانكها ممنوع است مگر با اجازه شوراي پول و اعتبار.

اين دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده و دو تبصره در پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصويب رسيد.