image_pdfimage_print
صفحه قبلی
 دسته: بخشنامه
عنوان : دستورالعمل اجرائي مساقات
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

 

دستور العمل اجرائي  مساقات

ماده ۱ ـ‌ مساقات معامله‏اي است كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي‏شود. ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غير آن .

ماده ۲ ـ بانك‏ها مي‏توانند بمنظور افزايش بهره وري و توليد محصولات كشاورزي، باغات و درختان مثمري را كه مالك عين و يا منفعت آنها بوده و يا به هر عنوان،‌ مجاز در تصرف و بهره‏برداري از آنها باشند به مساقات بدهند.

تبصره – بانك‏ها مي‏توانند عوامل لازم ديگر نظير آب، كود، سم و وسيله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمين نمايند.

ماده ۳ ـ بانك‏ها مي‏توانند در موارد ضروري، با توجه به نسبت سهم طرفين از ثمره، ‌مبلغي به صورت نقدي طي دوره توليد به عامل پرداخت نمايند.

ماده ۴ ـ بانك‏ها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد ضمن پيش بيني هاي لازم، ‌از انجام مساقات توسط عامل و دريافت ثمره اطمينان حاصل نمايند.

ماده ۵ ـ بانك‏ها موظفند در قرارداد مساقات علاوه بر موارد ديگر مشخصات درختان مثمر، حدود وظايف، مسئوليت‏ها، ‌تعهدات هريك از طرفين، نسبت سهم مشاع هريك از طرفين ثمره،  مدت قرارداد و عوامل موضوع تبصره ماده ۲ را ذكر نمايند.

ماده ۶ ـ حداكثر مدت مساقات يكسال تعيين مي‏گردد.

تبصره ـ در صورتي كه مدت يكسال كافي براي برداشت ثمره نباشد مدت قرارداد به نحوي تعيين خواهد شد كه ثمره حاصل گردد.

ماده ۷‌ـ‌ بانك‏ها ملزم مي‏باشند كه در قرارداد مساقات شرط نمايند كه عامل نتواند مورد مساقات را با عقد مساقات جديد به ديگري واگذار نمايد.

ماده ۸ ـ بانك‏ها مي‏توانند به منظور حسن اجراي تعهدات عامل، طبق قرارداد، تأمين كافي اخذ نمايند.

ماده ۹ ـ ‌بانك‏ها موظفند بر حسن اجراي قرارداد نظارت لازم و كافي به عمل آورند.

ماده ۱۰ ـ ‌بانك‏ها مي‏توانند عنداللزوم، سهم خود از ثمره موضوع مساقات را، پس از برداشت محصول تا زمان فروش بيمه نمايند .

ماده ۱۱ ـ تحصيل باغات و درختان مثمر از طريق خريد ، صلح ،‌اجاره و نظاير آن توسط بانك‏ها ممنوع است مگر با اجازه شوراي پول و اعتبار .

ماده ۱۲ ـ‌ تبديل اراضي ملكي بانك‏ها به باغات مشجر مثمر در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي فني و مالي طرح حاكي از سودآور بودن آن باشد.

اين دستور العمل مشتمل بر ۱۲ ماده و دو تبصره در پانصد وبيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصويب رسيد.