دسته: بخشنامه |
عنوان : دستورالعمل اجرائی مساقات |
تاریخ ابلاغ: |
تاریخ اجرا: |
تاریخ تصویب:۱۹/۱/۱۳۶۳ |
وضعیت: معتبر |
قوانین و مقررات مرتبط: |
دستور العمل اجرائی مساقات
ماده ۱ ـ مساقات معاملهای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن .
ماده ۲ ـ بانکها میتوانند بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی، باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان، مجاز در تصرف و بهرهبرداری از آنها باشند به مساقات بدهند.
تبصره – بانکها میتوانند عوامل لازم دیگر نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند.
ماده ۳ ـ بانکها میتوانند در موارد ضروری، با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره، مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
ماده ۴ ـ بانکها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد ضمن پیش بینی های لازم، از انجام مساقات توسط عامل و دریافت ثمره اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۵ ـ بانکها موظفند در قرارداد مساقات علاوه بر موارد دیگر مشخصات درختان مثمر، حدود وظایف، مسئولیتها، تعهدات هریک از طرفین، نسبت سهم مشاع هریک از طرفین ثمره، مدت قرارداد و عوامل موضوع تبصره ماده ۲ را ذکر نمایند.
ماده ۶ ـ حداکثر مدت مساقات یکسال تعیین میگردد.
تبصره ـ در صورتی که مدت یکسال کافی برای برداشت ثمره نباشد مدت قرارداد به نحوی تعیین خواهد شد که ثمره حاصل گردد.
ماده ۷ـ بانکها ملزم میباشند که در قرارداد مساقات شرط نمایند که عامل نتواند مورد مساقات را با عقد مساقات جدید به دیگری واگذار نماید.
ماده ۸ ـ بانکها میتوانند به منظور حسن اجرای تعهدات عامل، طبق قرارداد، تأمین کافی اخذ نمایند.
ماده ۹ ـ بانکها موظفند بر حسن اجرای قرارداد نظارت لازم و کافی به عمل آورند.
ماده ۱۰ ـ بانکها میتوانند عنداللزوم، سهم خود از ثمره موضوع مساقات را، پس از برداشت محصول تا زمان فروش بیمه نمایند .
ماده ۱۱ ـ تحصیل باغات و درختان مثمر از طریق خرید ، صلح ،اجاره و نظایر آن توسط بانکها ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار .
ماده ۱۲ ـ تبدیل اراضی ملکی بانکها به باغات مشجر مثمر در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی فنی و مالی طرح حاکی از سودآور بودن آن باشد.
این دستور العمل مشتمل بر ۱۲ ماده و دو تبصره در پانصد وبیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسید.