image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته: بخشنامه
عنوان : دستورالعمل اجرائی مساقات
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

 

دستور العمل اجرائی  مساقات

ماده ۱ ـ‌ مساقات معامله‏ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‏شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن .

ماده ۲ ـ بانک‏ها می‏توانند بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی، باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان،‌ مجاز در تصرف و بهره‏برداری از آنها باشند به مساقات بدهند.

تبصره – بانک‏ها می‏توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند.

ماده ۳ ـ بانک‏ها می‏توانند در موارد ضروری، با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره، ‌مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.

ماده ۴ ـ بانک‏ها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد ضمن پیش بینی های لازم، ‌از انجام مساقات توسط عامل و دریافت ثمره اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۵ ـ بانک‏ها موظفند در قرارداد مساقات علاوه بر موارد دیگر مشخصات درختان مثمر، حدود وظایف، مسئولیت‏ها، ‌تعهدات هریک از طرفین، نسبت سهم مشاع هریک از طرفین ثمره،  مدت قرارداد و عوامل موضوع تبصره ماده ۲ را ذکر نمایند.

ماده ۶ ـ حداکثر مدت مساقات یکسال تعیین می‏گردد.

تبصره ـ در صورتی که مدت یکسال کافی برای برداشت ثمره نباشد مدت قرارداد به نحوی تعیین خواهد شد که ثمره حاصل گردد.

ماده ۷‌ـ‌ بانک‏ها ملزم می‏باشند که در قرارداد مساقات شرط نمایند که عامل نتواند مورد مساقات را با عقد مساقات جدید به دیگری واگذار نماید.

ماده ۸ ـ بانک‏ها می‏توانند به منظور حسن اجرای تعهدات عامل، طبق قرارداد، تأمین کافی اخذ نمایند.

ماده ۹ ـ ‌بانک‏ها موظفند بر حسن اجرای قرارداد نظارت لازم و کافی به عمل آورند.

ماده ۱۰ ـ ‌بانک‏ها می‏توانند عنداللزوم، سهم خود از ثمره موضوع مساقات را، پس از برداشت محصول تا زمان فروش بیمه نمایند .

ماده ۱۱ ـ تحصیل باغات و درختان مثمر از طریق خرید ، صلح ،‌اجاره و نظایر آن توسط بانک‏ها ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار .

ماده ۱۲ ـ‌ تبدیل اراضی ملکی بانک‏ها به باغات مشجر مثمر در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی فنی و مالی طرح حاکی از سودآور بودن آن باشد.

این دستور العمل مشتمل بر ۱۲ ماده و دو تبصره در پانصد وبیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسید.