image_pdfimage_print
صفحه قبلی
 دسته:  بخشنامه
عنوان : دستورالعمل اجرائی مشارکت حقوقی
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت: معتبر

قوانین و مقررات مرتبط:  بخشنامه شماره نب/۲۹۵۰ مورخ ۹/۸/۱۳۶۸

بخشنامه شماره نب/۸۴۴ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۴

بخشنامه شماره مب/۱۶۸۵ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۴

بخشنامه شماره نب/۲۱۴۹/۱۶ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۳

  

 

 دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی

ماده ۱- منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود.

ماده ۲- بانک‏ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف، تولیدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‏های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند تأمین نمایند.

تبصره – مشارکت در بخش خدمات برای بانک‏ها در صورتی مجاز است که ضرورت آن در هر مورد توسط بانک مرکزی ایران تأیید شده باشد.

ماده ۳- بانک‏ها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکت‏های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (درحد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری درصورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی مشارکت حاکی از پیش بینی سودآور بودن طرح باشد.

تبصره – حداقل نرخ سود (بازده) مورد انتظار توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. منظور از سود (بازده) مورد انتظار عبارت از سود (بازده) پس از کسر مالیات بر درآمد شرکت می‏باشد.

ماده ۴- مشارکت یک یا چند بانک با اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک شرکت سهامی بلامانع است.

ماده ۵- میزان مشارکت یک یا چند بانک در هر شرکت سهامی جدید نباید از ۴۹ درصد کل سرمایه شرکت و میزان خرید سهام شرکت‏های سهامی موجود توسط یک یا چند بانک از ۲۰ درصد کل سرمایه شرکت تجاوز نماید.

تبصره ۱- خرید سهام شرکت‏های موجود برای امر تکمیل، توسعه و یا تبدیل مطالبات بانک به سرمایه تا ۴۹ درصد سرمایه جدید مجاز می باشد. در هر صورت مجموع مشارکت بانک در یک شرکت موجود نباید از ۴۹ درصد کل سرمایه شرکت تجاوز نماید.

تبصره ۲- مشارکت بانک‏ها در سرمایه شرکت‏های سهامی جدید بیش از میزان تعیین شده در این ماده موکول به موافقت قبلی بانک مرکزی می‏باشد.

تبصره ۲ ماده ۵ در پانصد و نود و نهمین جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۵ به شرح ذیل اصلاح شد.[۱]

تبصره ۲- مشارکت بانک‏ها در سرمایه شرکت‏های سهامی بیش از میزان تعیین شده در این ماده موکول به کسب اجازه و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره ۳- مشارکت بانک‏ها در سرمایه شرکت‏های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران به منظور تبدیل مطالبات بانک‏ها به سرمایه این شرکت‏ها تابع ضوابط قانونی مربوط می باشد.

ماده ۶- بانک‏ها به مشارکت در شرکت‏های سهامی که نسبت سرمایه آنها (با احتساب سهم مشارکت بانک‏ها) در بدو مشارکت، به کل منابع مالی شرکت کمتر از ۳۰ درصد در مورد شرکت‏های تولیدی و کمتر از ۲۰ درصد در مورد شرکت‏های بازرگانی و خدماتی می شود مجاز نمی باشد.

تبصره – صددرصد سرمایه گذاری ثابت برای شرکت‏های موضوع مشارکت باید به صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تأمین شود.

ماده ۷- تخصیص منابع توسط بانک‏ها برای مشارکت حقوقی در رشته‏های مختلف با رعایت اولویت های تعیین شده توسط دولت خواهد بود.

ماده ۸- بانک‏ها مکلفند بر نحوه مصرف منابع موضوع مشارکت در طرح‏های جدید و توسعه و تکمیل نظارت لازم و کافی به عمل آورند.

ماده ۹- بانک‏ها می توانند سهام خود در شرکت‏های سهامی موضوع این دستورالعمل را به فروش برسانند.

این دستورالعمل مشتمل بر ده ماده و شش تبصره در پانصد و بیست پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسید.[۲]

شماره: نب/۲۱۴۹/۱۶

تاریخ: ۲۱/۵/۱۳۶۳

بانک

بدینوسیله قسمتــی از مصوبــه پانصـد و سی و سه مورخ ۳۱/۴/۶۳ به شرح زیر را جهت اقدام مقتضی ارسال می‏دارد.

نظر به اینکه مشارکت‏ها و سرمایه گذاری‏های مستقیم بانک‏ها تا تاریخ پایان سال ۱۳۶۲ عمدتاً از محل منابع سپرده‏ای صورت گرفته است و نظر به اینکه قسمت اعظم سپرده‏های سرمایه‏گذاری از تبدیل سپرده های قبلی ایجاد شده و یا می‏شود لذا شورا تصویب نمود که در مورد سود حاصل از اینگونه سرمایه‏گذاری‏ها و مشارکت‏ها براساس ضوابط مقرر در دستورالعمل اجرائی قبول سپرده عمل شود.[۳]

 

شماره: نب/۲۹۵۰

تاریخ: ۹/۸/۱۳۶۸

بانک

نظر به سوالاتی که برخی از بانک‏ها در مورد امکان اعطاء “وام شرکاء“ توسط بانک‏ها به عنوان سهامدار به شرکت‏هایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی تأسیس شده‏اند به عمل آمده است لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند که اعطاء تسهیلات توسط بانک‏ها منحصراً براساس یکی از انواع تسهیلات مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز می باشد و از این نظر بین شرکت‏هایی که بانک‏ها در آنها سهامدار می‏باشند با سایر مشتریان تفاوتی وجود ندارد.

خواهشمند است مراتب را یادداشت و مورد توجه دقیق قرار دهند.

 

شماره: نب / ۸۴۴

تاریخ :۲۳/۲/۱۳۷۴

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانک‏ها ارسال گردید

پیرو بخشنامه شماره نب / ۲۳۴  مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۴ این مدیریت بدینوسیله به استحضار می‏رساند ، نظر به اینکه در اکثر موارد بانک‏ها پس از اقدام به مشارکت حقوقی و اعطای تسهیلات جهت اجرای پروژه و طرح‏ها تقاضای کسب مجوز برای افزایش سقف تسهیلات اعطائی را می‏نمایند و عملاَ در مقابل کار انجام شده قرار دارند. لذا، به منظور رعایت سیاست‏های پولی و اعتباری و نیز حفظ منافع آن بانک، خواهشمند است مقرر فرمایند واحدهای آن بانک موارد زیر را دقیقاً؛ رعایت نمایند.

۱ـ به منظور ایجاد فرصت لازم برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اجرای طرح‏ها لازم است بانک‏ها از مشارکت های حقوقی درسرمایه گذاری‏های جدید خودداری نموده و به علاوه از افزایش سهم خود در مشارکت‏های حقوقی موجود نیز حتی الامکان خودداری نمایند.

۲ـ در تأمین اعتبار طرح‏ها و پروژه های تولیدی جدید (به استثنای مشارکت‏های حقوقی و … که به موجب بند ۱ فوق مجاز نمی‏باشند) کاهش درصد مشارکت خود و افزایش آورده مجریان و سایر شرکا را مد نظر قرار دهند،‌ بطوری که حداکثر میزان مشارکت بانک‏ها در تأمین منابع لازم جهت پروژه های یاد شده ۶۰% کل هزینه اجرای طرح باشد. لازم است مشارکت‏های بیش از ۶۰% با اخذ مجوز قبلی از این بانک صورت گیرد.

۳- در مورد طرح‏ها و پروژه هایی که تسهیلات بانکی مورد نیاز بیش از حد مجاز مصوب فردی (۵ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی) می‏باشد[۴]. لازم است بانک قبل از هرگونه مشارکت و اعطاء تسهیلات و درگیر شدن در طرح، گزارش توجیهی لازم را برای دریافت مجوز به بانک مرکزی ارائه نمایند.

۴- باتوجه به محدودیت‏های مقرر در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و قانون بودجه سالجاری ، لازم است آن بانک با مد نظر قراردادن تعهدات قبلی خود در پروژه ها و تسهیلات تکلیفی (در حدود تکالیف سال قبل آن بانک) منابع و مصارف خود را به نحوی تنظیم نماید که ضمن تسویه اضافه برداشت خود از حساب بانک مرکزی، رعایت سقف مصوب تسهیلات اعطائی در بخش‏های خصوصی و دولتی را بنماید.

بدیهی است جنابعالی مسئولیت رعایت و انجام صحیح امور فوق را به عهده خواهید داشت.

 

شماره: مب/ ۱۶۸۵

تاریخ : ۳۰/۸/۱۳۸۴

 

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانک‌های غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید

احتراماً؛

   همان‌طور که اطلاع دارند به استناد تبصره ذیل ماده ۲ و همچنین تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی، به ترتیب مشارکت بانک‌ها در بخش خدمات و میزان مشارکت آن‌ها در تامین سرمایه شرکت‌های سهامی اعم از جدیدالتاسیس و خرید سهام شرکت‌های موجود (بیش از میزان تعیین شده در ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل آن) ، منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند اجرای مقررات مزبور توسط واحدهای ذیربط مورد تاکید قرار گیرد. جهت مزید اطلاع متن مقررات یاد شده برای یادآوری در ذیل آورده می‌شود:

۱-       تبصره ماده ۲

مشارکت در بخش خدمات برای بانک‌ها در صورتی مجاز است که ضرورت آن در هر مورد توسط بانک مرکزی ایران تایید شده باشد.

۲-       تبصره ۲ ماده ۵

مشارکت‌ بانک‌ها در سرمایه شرکت‌های سهامی بیش از میزان تعیین شده در این ماده (ماده ۵) موکول به کسب اجازه و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.“

 

 

 



[۱] – بخنامه شماره نب/۴۵ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۶٫

[۲] – ماده ۱۰ دستورالعمل در پانصد و نود و نهمین جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۵ شورای پول و اعتبار حذف گردید.

[۳] –  برای دسترسی به دستورالعمل اجرائی قبول سپرده به کد ۳-۶ مراجعه شود.

[۴] – ارقام بند ۳ بخشنامه نب/۸۴۴ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۴ تغییر نموده است به کد۳-۱ بخشنامه شماره مب/۲۵۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ مراجعه شود.