دسترسی ها

 دستورالعمل اجرايي مشاركت حقوقي

ماده ۱- منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از سرمايه شركت‏هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‏هاي سهامي موجود.

ماده ۲- بانك‏ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‏هاي مختلف، توليدي، بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه مورد نياز شركت‏هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي شوند تأمين نمايند.

تبصره – مشاركت در بخش خدمات براي بانك‏ها در صورتي مجاز است كه ضرورت آن در هر مورد توسط بانك مركزي ايران تأييد شده باشد.

ماده ۳- بانك‏ها موظفند قبل از مشاركت وضعيت شركت‏هاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني، مالي و اقتصادي (درحد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري درصورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي مشاركت حاكي از پيش بيني سودآور بودن طرح باشد.

تبصره – حداقل نرخ سود (بازده) مورد انتظار توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. منظور از سود (بازده) مورد انتظار عبارت از سود (بازده) پس از كسر ماليات بر درآمد شركت مي‏باشد.

ماده ۴- مشاركت يك يا چند بانك با اشخاص حقيقي يا حقوقي در يك شركت سهامي بلامانع است.

ماده ۵- ميزان مشاركت يك يا چند بانك در هر شركت سهامي جديد نبايد از ۴۹ درصد كل سرمايه شركت و ميزان خريد سهام شركت‏هاي سهامي موجود توسط يك يا چند بانك از ۲۰ درصد كل سرمايه شركت تجاوز نمايد.

تبصره ۱- خريد سهام شركت‏هاي موجود براي امر تكميل، توسعه و يا تبديل مطالبات بانك به سرمايه تا ۴۹ درصد سرمايه جديد مجاز مي باشد. در هر صورت مجموع مشاركت بانك در يك شركت موجود نبايد از ۴۹ درصد كل سرمايه شركت تجاوز نمايد.

تبصره ۲- مشاركت بانك‏ها در سرمايه شركت‏هاي سهامي جديد بيش از ميزان تعيين شده در اين ماده موكول به موافقت قبلي بانك مركزي مي‏باشد.

تبصره ۲ ماده ۵ در پانصد و نود و نهمين جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۵ به شرح ذيل اصلاح شد.[۱]

تبصره ۲- مشاركت بانك‏ها در سرمايه شركت‏هاي سهامي بيش از ميزان تعيين شده در اين ماده موكول به كسب اجازه و موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

تبصره ۳- مشاركت بانك‏ها در سرمايه شركت‏هاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران به منظور تبديل مطالبات بانك‏ها به سرمايه اين شركت‏ها تابع ضوابط قانوني مربوط مي باشد.

ماده ۶- بانك‏ها به مشاركت در شركت‏هاي سهامي كه نسبت سرمايه آنها (با احتساب سهم مشاركت بانك‏ها) در بدو مشاركت، به كل منابع مالي شركت كمتر از ۳۰ درصد در مورد شركت‏هاي توليدي و كمتر از ۲۰ درصد در مورد شركت‏هاي بازرگاني و خدماتي مي شود مجاز نمي باشد.

تبصره – صددرصد سرمايه گذاري ثابت براي شركت‏هاي موضوع مشاركت بايد به صورت منابع مالي بلندمدت (اعم از سرمايه و يا ساير منابع) تأمين شود.

ماده ۷- تخصيص منابع توسط بانك‏ها براي مشاركت حقوقي در رشته‏هاي مختلف با رعايت اولويت هاي تعيين شده توسط دولت خواهد بود.

ماده ۸- بانك‏ها مكلفند بر نحوه مصرف منابع موضوع مشاركت در طرح‏هاي جديد و توسعه و تكميل نظارت لازم و كافي به عمل آورند.

ماده ۹- بانك‏ها مي توانند سهام خود در شركت‏هاي سهامي موضوع اين دستورالعمل را به فروش برسانند.

اين دستورالعمل مشتمل بر ده ماده و شش تبصره در پانصد و بيست پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصويب رسيد.[۲]

شماره: نب/۲۱۴۹/۱۶

تاريخ: ۲۱/۵/۱۳۶۳

بانك

بدينوسيله قسمتــي از مصوبــه پانصـد و سي و سه مورخ ۳۱/۴/۶۳ به شرح زير را جهت اقدام مقتضي ارسال مي‏دارد.

نظر به اينكه مشاركت‏ها و سرمايه گذاري‏هاي مستقيم بانك‏ها تا تاريخ پايان سال ۱۳۶۲ عمدتاً از محل منابع سپرده‏اي صورت گرفته است و نظر به اينكه قسمت اعظم سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري از تبديل سپرده هاي قبلي ايجاد شده و يا مي‏شود لذا شورا تصويب نمود كه در مورد سود حاصل از اينگونه سرمايه‏گذاري‏ها و مشاركت‏ها براساس ضوابط مقرر در دستورالعمل اجرائي قبول سپرده عمل شود.[۳]

شماره: نب/۲۹۵۰

تاريخ: ۹/۸/۱۳۶۸

بانك

نظر به سوالاتي كه برخي از بانك‏ها در مورد امكان اعطاء “وام شركاء“ توسط بانك‏ها به عنوان سهامدار به شركت‏هايي كه از طريق سرمايه گذاري مستقيم يا مشاركت حقوقي تأسيس شده‏اند به عمل آمده است لذا بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه اعطاء تسهيلات توسط بانك‏ها منحصراً براساس يكي از انواع تسهيلات مذكور در قانون عمليات بانكي بدون ربا مجاز مي باشد و از اين نظر بين شركت‏هايي كه بانك‏ها در آنها سهامدار مي‏باشند با ساير مشتريان تفاوتي وجود ندارد.

خواهشمند است مراتب را يادداشت و مورد توجه دقيق قرار دهند.

شماره: نب / ۸۴۴

تاريخ :۲۳/۲/۱۳۷۴

جهت اطلاع كليه مديران عامل بانك‏ها ارسال گرديد

پيرو بخشنامه شماره نب / ۲۳۴  مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۴ اين مديريت بدينوسيله به استحضار مي‏رساند ، نظر به اينكه در اكثر موارد بانك‏ها پس از اقدام به مشاركت حقوقي و اعطاي تسهيلات جهت اجراي پروژه و طرح‏ها تقاضاي كسب مجوز براي افزايش سقف تسهيلات اعطائي را مي‏نمايند و عملاَ در مقابل كار انجام شده قرار دارند. لذا، به منظور رعايت سياست‏هاي پولي و اعتباري و نيز حفظ منافع آن بانك، خواهشمند است مقرر فرمايند واحدهاي آن بانك موارد زير را دقيقاً؛ رعايت نمايند.

۱ـ به منظور ايجاد فرصت لازم براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي در اجراي طرح‏ها لازم است بانك‏ها از مشاركت هاي حقوقي درسرمايه گذاري‏هاي جديد خودداري نموده و به علاوه از افزايش سهم خود در مشاركت‏هاي حقوقي موجود نيز حتي الامكان خودداري نمايند.

۲ـ در تأمين اعتبار طرح‏ها و پروژه هاي توليدي جديد (به استثناي مشاركت‏هاي حقوقي و … كه به موجب بند ۱ فوق مجاز نمي‏باشند) كاهش درصد مشاركت خود و افزايش آورده مجريان و ساير شركا را مد نظر قرار دهند،‌ بطوري كه حداكثر ميزان مشاركت بانك‏ها در تأمين منابع لازم جهت پروژه هاي ياد شده ۶۰% كل هزينه اجراي طرح باشد. لازم است مشاركت‏هاي بيش از ۶۰% با اخذ مجوز قبلي از اين بانك صورت گيرد.

۳- در مورد طرح‏ها و پروژه هايي كه تسهيلات بانكي مورد نياز بيش از حد مجاز مصوب فردي (۵ ميليارد ريال براي اشخاص حقوقي و ۵۰۰ ميليون ريال براي اشخاص حقيقي) مي‏باشد[۴]. لازم است بانك قبل از هرگونه مشاركت و اعطاء تسهيلات و درگير شدن در طرح، گزارش توجيهي لازم را براي دريافت مجوز به بانك مركزي ارائه نمايند.

۴- باتوجه به محدوديت‏هاي مقرر در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و قانون بودجه سالجاري ، لازم است آن بانك با مد نظر قراردادن تعهدات قبلي خود در پروژه ها و تسهيلات تكليفي (در حدود تكاليف سال قبل آن بانك) منابع و مصارف خود را به نحوي تنظيم نمايد كه ضمن تسويه اضافه برداشت خود از حساب بانك مركزي، رعايت سقف مصوب تسهيلات اعطائي در بخش‏هاي خصوصي و دولتي را بنمايد.

بديهي است جنابعالي مسئوليت رعايت و انجام صحيح امور فوق را به عهده خواهيد داشت.

شماره: مب/ ۱۶۸۵

تاريخ : ۳۰/۸/۱۳۸۴

جهت اطلاع کليه مديران عامل محترم بانک‌هاي غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

احتراماً؛

   همان‌طور که اطلاع دارند به استناد تبصره ذيل ماده ۲ و همچنين تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي، به ترتيب مشارکت بانک‌ها در بخش خدمات و ميزان مشارکت آن‌ها در تامين سرمايه شرکت‌هاي سهامي اعم از جديدالتاسيس و خريد سهام شرکت‌هاي موجود (بيش از ميزان تعيين شده در ماده ۵ و تبصره ۱ ذيل آن) ، منوط به موافقت قبلي بانک مرکزي مي‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمايند اجراي مقررات مزبور توسط واحدهاي ذيربط مورد تاکيد قرار گيرد. جهت مزيد اطلاع متن مقررات ياد شده براي يادآوري در ذيل آورده مي‌شود:

۱-       تبصره ماده ۲

”مشارکت در بخش خدمات براي بانک‌ها در صورتي مجاز است که ضرورت آن در هر مورد توسط بانک مرکزي ايران تاييد شده باشد“.

۲-       تبصره ۲ ماده ۵

”مشارکت‌ بانک‌ها در سرمايه شرکت‌هاي سهامي بيش از ميزان تعيين شده در اين ماده (ماده ۵) موکول به کسب اجازه و موافقت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.“