| دسته: بخشنامه |
| عنوان : دستورالعمل اجرائی مشارکت حقوقی |
| تاریخ ابلاغ: |
| تاریخ اجرا: |
| تاریخ تصویب: ۱۹/۱/۱۳۶۳ |
| وضعیت: معتبر |
|
قوانین و مقررات مرتبط: بخشنامه شماره نب/۲۹۵۰ مورخ ۹/۸/۱۳۶۸ بخشنامه شماره نب/۸۴۴ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۴ بخشنامه شماره مب/۱۶۸۵ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۴ بخشنامه شماره نب/۲۱۴۹/۱۶ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۳ |
دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی
ماده ۱- منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود.
ماده ۲- بانک‌ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف، تولیدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‌های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند تأمین نمایند.
تبصره – مشارکت در بخش خدمات برای بانک‌ها در صورتی مجاز است که ضرورت آن در هر مورد توسط بانک مرکزی ایران تأیید شده باشد.
ماده ۳- بانک‌ها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکت‌های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (درحد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپردههای سرمایهگذاری درصورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی مشارکت حاکی از پیش بینی سودآور بودن طرح باشد.
تبصره – حداقل نرخ سود (بازده) مورد انتظار توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. منظور از سود (بازده) مورد انتظار عبارت از سود (بازده) پس از کسر مالیات بر درآمد شرکت می‌باشد.
ماده ۴- مشارکت یک یا چند بانک با اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک شرکت سهامی بلامانع است.
ماده ۵- میزان مشارکت یک یا چند بانک در هر شرکت سهامی جدید نباید از ۴۹ درصد کل سرمایه شرکت و میزان خرید سهام شرکت‌های سهامی موجود توسط یک یا چند بانک از ۲۰ درصد کل سرمایه شرکت تجاوز نماید.
تبصره ۱- خرید سهام شرکت‌های موجود برای امر تکمیل، توسعه و یا تبدیل مطالبات بانک به سرمایه تا ۴۹ درصد سرمایه جدید مجاز می باشد. در هر صورت مجموع مشارکت بانک در یک شرکت موجود نباید از ۴۹ درصد کل سرمایه شرکت تجاوز نماید.
تبصره ۲- مشارکت بانک‌ها در سرمایه شرکت‌های سهامی جدید بیش از میزان تعیین شده در این ماده موکول به موافقت قبلی بانک مرکزی می‌باشد.
تبصره ۲ ماده ۵ در پانصد و نود و نهمین جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۵ به شرح ذیل اصلاح شد.[۱]
تبصره ۲- مشارکت بانک‌ها در سرمایه شرکت‌های سهامی بیش از میزان تعیین شده در این ماده موکول به کسب اجازه و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تبصره ۳- مشارکت بانک‌ها در سرمایه شرکت‌های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران به منظور تبدیل مطالبات بانک‌ها به سرمایه این شرکتها تابع ضوابط قانونی مربوط می باشد.
ماده ۶- بانک‌ها به مشارکت در شرکت‌های سهامی که نسبت سرمایه آنها (با احتساب سهم مشارکت بانک‌ها) در بدو مشارکت، به کل منابع مالی شرکت کمتر از ۳۰ درصد در مورد شرکت‌های تولیدی و کمتر از ۲۰ درصد در مورد شرکت‌های بازرگانی و خدماتی می شود مجاز نمی باشد.
تبصره – صددرصد سرمایه گذاری ثابت برای شرکت‌های موضوع مشارکت باید به صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تأمین شود.
ماده ۷- تخصیص منابع توسط بانک‌ها برای مشارکت حقوقی در رشتههای مختلف با رعایت اولویت های تعیین شده توسط دولت خواهد بود.
ماده ۸- بانک‌ها مکلفند بر نحوه مصرف منابع موضوع مشارکت در طرحهای جدید و توسعه و تکمیل نظارت لازم و کافی به عمل آورند.
ماده ۹- بانک‌ها می توانند سهام خود در شرکت‌های سهامی موضوع این دستورالعمل را به فروش برسانند.
این دستورالعمل مشتمل بر ده ماده و شش تبصره در پانصد و بیست پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسید.[۲]
شماره: نب/۲۱۴۹/۱۶
تاریخ: ۲۱/۵/۱۳۶۳
بانک
بدینوسیله قسمتــی از مصوبــه پانصـد و سی و سه مورخ ۳۱/۴/۶۳ به شرح زیر را جهت اقدام مقتضی ارسال میدارد.
نظر به اینکه مشارکتها و سرمایه گذاریهای مستقیم بانک‌ها تا تاریخ پایان سال ۱۳۶۲ عمدتاً از محل منابع سپردهای صورت گرفته است و نظر به اینکه قسمت اعظم سپردههای سرمایهگذاری از تبدیل سپرده های قبلی ایجاد شده و یا می‌شود لذا شورا تصویب نمود که در مورد سود حاصل از اینگونه سرمایهگذاریها و مشارکتها براساس ضوابط مقرر در دستورالعمل اجرائی قبول سپرده عمل شود.[۳]
شماره: نب/۲۹۵۰
تاریخ: ۹/۸/۱۳۶۸
بانک
نظر به سوالاتی که برخی از بانک‌ها در مورد امکان اعطاء “وام شرکاء“ توسط بانک‌ها به عنوان سهامدار به شرکتهایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی تأسیس شدهاند به عمل آمده است لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند که اعطاء تسهیلات توسط بانک‌ها منحصراً براساس یکی از انواع تسهیلات مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز می باشد و از این نظر بین شرکتهایی که بانک‌ها در آنها سهامدار میباشند با سایر مشتریان تفاوتی وجود ندارد.
خواهشمند است مراتب را یادداشت و مورد توجه دقیق قرار دهند.
شماره: نب / ۸۴۴
تاریخ :۲۳/۲/۱۳۷۴
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانک‌ها ارسال گردید
پیرو بخشنامه شماره نب / ۲۳۴ مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۴ این مدیریت بدینوسیله به استحضار میرساند ، نظر به اینکه در اکثر موارد بانک‌ها پس از اقدام به مشارکت حقوقی و اعطای تسهیلات جهت اجرای پروژه و طرحها تقاضای کسب مجوز برای افزایش سقف تسهیلات اعطائی را مینمایند و عملاَ در مقابل کار انجام شده قرار دارند. لذا، به منظور رعایت سیاستهای پولی و اعتباری و نیز حفظ منافع آن بانک، خواهشمند است مقرر فرمایند واحدهای آن بانک موارد زیر را دقیقاً؛ رعایت نمایند.
۱ـ به منظور ایجاد فرصت لازم برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اجرای طرحها لازم است بانک‌ها از مشارکت های حقوقی درسرمایه گذاریهای جدید خودداری نموده و به علاوه از افزایش سهم خود در مشارکتهای حقوقی موجود نیز حتی الامکان خودداری نمایند.
۲ـ در تأمین اعتبار طرحها و پروژه های تولیدی جدید (به استثنای مشارکتهای حقوقی و … که به موجب بند ۱ فوق مجاز نمیباشند) کاهش درصد مشارکت خود و افزایش آورده مجریان و سایر شرکا را مد نظر قرار دهند، بطوری که حداکثر میزان مشارکت بانک‌ها در تأمین منابع لازم جهت پروژه های یاد شده ۶۰% کل هزینه اجرای طرح باشد. لازم است مشارکتهای بیش از ۶۰% با اخذ مجوز قبلی از این بانک صورت گیرد.
۳- در مورد طرحها و پروژه هایی که تسهیلات بانکی مورد نیاز بیش از حد مجاز مصوب فردی (۵ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی) می‌باشد[۴]. لازم است بانک قبل از هرگونه مشارکت و اعطاء تسهیلات و درگیر شدن در طرح، گزارش توجیهی لازم را برای دریافت مجوز به بانک مرکزی ارائه نمایند.
۴- باتوجه به محدودیتهای مقرر در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و قانون بودجه سالجاری ، لازم است آن بانک با مد نظر قراردادن تعهدات قبلی خود در پروژه ها و تسهیلات تکلیفی (در حدود تکالیف سال قبل آن بانک) منابع و مصارف خود را به نحوی تنظیم نماید که ضمن تسویه اضافه برداشت خود از حساب بانک مرکزی، رعایت سقف مصوب تسهیلات اعطائی در بخشهای خصوصی و دولتی را بنماید.
بدیهی است جنابعالی مسئولیت رعایت و انجام صحیح امور فوق را به عهده خواهید داشت.
شماره: مب/ ۱۶۸۵
تاریخ : ۳۰/۸/۱۳۸۴
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانک‌های غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید
احتراماً؛
همان‌طور که اطلاع دارند به استناد تبصره ذیل ماده ۲ و همچنین تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی، به ترتیب مشارکت بانک‌ها در بخش خدمات و میزان مشارکت آنها در تامین سرمایه شرکت‌های سهامی اعم از جدیدالتاسیس و خرید سهام شرکت‌های موجود (بیش از میزان تعیین شده در ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل آن) ، منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند اجرای مقررات مزبور توسط واحدهای ذیربط مورد تاکید قرار گیرد. جهت مزید اطلاع متن مقررات یاد شده برای یادآوری در ذیل آورده می‌شود:
۱- تبصره ماده ۲
”مشارکت در بخش خدمات برای بانک‌ها در صورتی مجاز است که ضرورت آن در هر مورد توسط بانک مرکزی ایران تایید شده باشد“.
۲- تبصره ۲ ماده ۵
”مشارکت بانک‌ها در سرمایه شرکت‌های سهامی بیش از میزان تعیین شده در این ماده (ماده ۵) موکول به کسب اجازه و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.“
[۱] – بخنامه شماره نب/۴۵ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۶٫
[۲] – ماده ۱۰ دستورالعمل در پانصد و نود و نهمین جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۵ شورای پول و اعتبار حذف گردید.
[۳] – برای دسترسی به دستورالعمل اجرائی قبول سپرده به کد ۳-۶ مراجعه شود.
[۴] – ارقام بند ۳ بخشنامه نب/۸۴۴ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۴ تغییر نموده است به کد۳-۱ بخشنامه شماره مب/۲۵۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ مراجعه شود.