image_pdfimage_print
صفحه قبلی
 دسته: 
عنوان : دستورالعمل اجرائي مشارکت مدني
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت: 

قوانین و مقررات مرتبط: بخشنامه شماره نب/۵۵۱۷/۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۶۳

بخشنامه شماره نب/۴۷۹۹/۵۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۴

مصوبه شماره ۸۲۱۸ هيأت وزيران مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۵

بخشنامه شماره نب/۴۰۴۶/۷۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۵

بخشنامه شماره نب/۴۹۳۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۷

بخشنامه شماره نب/۱۱۸۴/۳۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۰

بخشنامه شماره مب/۱۲۴۹ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۳

   

 

 دستورالعمل اجرائي مشاركت مدني

ماده ۱ –  مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم‏الشركه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد ، به نحو مشاع، به منظور انتفاع . طبق قرارداد .

ماده ۲- مشاركت مدني توسط بانك‏ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‏هاي توليدي، بازركاني و خدماتي صورت خواهد گرفت.

تبصره- موضوع مشاركت بايد مشخص باشد.

ماده ۳- شركت مدني درصورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد سهم‏الشركه نقدي خود را به حساب مخصوص كه در بانك براي شركت افتتاح مي‏گردد واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غير نقدي باشد طبق مقررات مشاركت مدني اين سهم الشركه، به مدير يا مديران شر كت تحويل گردد.

تبصره – پرداخت سهم‏الشركه شركا در مشاركت مدني مي تواند طبق قرارداد همزمان توسط شركا نسبت به سهم‏الشركه خود به دفعات صورت گيرد.

ماده ۴ – مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت تسويه و مرتفع مي شود.

ماده ۵ – بانك‏ها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدني عمليات موضوع مشاركت را  بررسي و اطمينان حاصل نمايند كه اصل مال الشركه و سود مورد انتظار ناشي از مشاركت مدني در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسويه باشد.

ماده ۶ – بانك‏ها مكلفند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير يا مديران شركت‏هاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي‏شوند بيش از مال الشركه واريز شده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي باشند.

ماده ۷- بانك‏ها مكلفند در قرارداد مشاركت مدني نحوه تصفيه مشاركت را قيد نمايند.

ماده ۸ – حداقل سود (بازده) مورد انتظار در مورد معامله و يا معاملات موضوع شركت‏هاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي‏شود ، توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

ماده ۹ – حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانك‏ها در عمليات مشاركت مدني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

ماده ۱۰- بانك‏ها در صورتي مجاز به مشاركت مدني مي باشند كه موضوع اين قبيل مشاركت‏ها حداقل ظرف يكسال خاتمه پذيرفته و ظرف همين مدت قابل تصفيه باشد.

تبصره ۱ – در مواردي كه مشاركت مدني براي امور توليدي ، صنعتي، معدني، كشاورزي احداث مسكن، و ساختمان و همچنين براي امور طرح‏هاي جديد خدماتي صورت مي‏پذيرد حداكثر مدت ۳ سال تعيين مي‏گردد. در موارد استثنائي بانك مركزي مي‏تواند مدت مذكور را افزايش دهد.[۱]

ماده ۱۰ – مدت قرارداد مشارکت مدني باتوجه به اقتضاي فعاليت و موضوع قرارداد به تشخيص بانک‌ها و موافقت شريک، در ابتداي قرارداد تعيين مي‌گردد.

تبصره ۱- درصورت لزوم و وجود توجيهات کافي و درصورتي که طرح در پايان مدت قرارداد به اتمام نرسيده باشد، قرارداد مشارکت مدني، مشروط به تصويب هيات مديره بانک ذيربط قابل تمديد است.[۲]

تبصره ۲ – فروش اقساطي سهم الشركه بانك‏ها در مشاركت‏هاي مدني موضوع تبصره ۱ در زمان خاتمه قرارداد مجاز مي باشند.[۳]

ماده ۱۱- اداره امور شركت مدني ، طبق قرارداد، بر عهده بانك (بانك‏ها ) و يا شركا ديگر خواهد بود.

ماده ۱۲ – حداكثر مشاركت بانك، در هر شركت مدني ۸۰% كل سرمايه هر شركت مدني تعيين مي‏گردد.[۴]

ماده ۱۳ – بانك‏ها موظفند بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده موضوع مشاركت مدني تا خاتمه موضوع شركت و يا تصفيه حساب، نظارت لازم و كافي به عمل آورند.

تبصره – عمليات بانكي ناشي از معاملات موضوع مشاركت مدني در بانك طرف قرارداد متمركز خواهد شد . در صورتي كه طرف قرارداد بيش از يك بانك باشد عمليات بانكي موصوف نزد يكي از بانك‏هاي شريك به انتخاب بانك‏هاي ذيربط متمركز مي‏گردد .

ماده ۱۴ – بانك‏ها مي‌توانند جهت  حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد مشاركت مدني خود از طرف مقابل در قرارداد تامين كافي اخذ نمايند.

ماده ۱۵ – بانك‏ها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم به تشخيص بانك اموال مشاركت مدني در طول مدت مشاركت بيمه شود. اين دستورالعمل مشتمل بر ۱۵ ماده و ۵ تبصره در پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصويب رسيده است.

شوراي پول و اعتبار در جلسه ۷۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۶۹ مقرر داشت.[۵]

به مشترياني كه تمام يا قسمتي از بدهي خود را قبل از سررسيد پرداخت مي‏نمايند تخفيف سود اعطا بشود.

 

شماره: نب/۵۵۱۷/۳۴

تاريخ : ۱۹/۱۲/۱۳۶۳

بانك

بند ج از بخشنامه شماره ۵۵۱۷/۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۶۳ را به شرح زير به اطلاع مي‏رساند :

دريافت پيش دريافت به منظور اعطاي تسهيلات بانكي جهت فروش اقسـاطي سهم الشركه بانك‏ها، در مشاركت هاي مدني آنها به شريك يا شركاء اين قبيل مشاركت‏ها، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط براي بانك‏ها الزامي نمي باشد.

 

شماره: نب /۴۷۹۹/۵۲

تاريخ: ۱۹/۱۱/۱۳۶۴

بانك

ذيلاً قسمتي از مصوبه پانصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۶۴شوراي پول واعتبار جهت اجراء ابلاغ مي‏گردد:

گزارش اداره نظارت برامور بانك‏ها در خصوص افزايش سهم الشركه بانك در مشاركت مدني و افزايش مدت تعيين شده در بند ب ماده ۶ دستور العمل اجرائي قرض الحسنه اعطائي بانك‏ها مطرح و پيشنهادات ارائه شده به شرح زير مورد تصويب قرارگرفت.

۱- مشاركت بانك در قرارداد هاي مشاركت مدني كه به منظوراحداث واحدهاي مسكوني انفرادي و يا مجتمع هاي مسكوني ارزان قيمت منحصراً با كاركنان و يا شركت‏هاي تعاوني وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت. شركت‏هاي دولتي .شهرداري‏ها ارگان‏ها و نهادهاي انقلاب منعقد مي‏شود، حداكثر نود درصد كل سرمايه هر شركت مدني تعيين مي‏گردد.

 

تاريخ: ۹/۱۰/۱۳۶۵

شماره: ۸۲۱۱۸ رديف ۷۳۹

تصويب نامه هيئت وزيران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۵بنا به پيشنهاد وزراء عضو ستاد رفاه كاركنان دولت و با توجه به صورتجلسه مورخ ۳/۹/۶۵ مديران عامل سازمان زمين شهري رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ومدير عامل بانك صادرات تصويب نمودند.

فرم قرارداد پيوست در جهت اجراي بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۲۰/۱۲/۶۴ و اصلاحيه آن به شماره ۶۸۰۵۴ مورخ ۱۱/۹/۶۵ به مورد اجرا گذاشته شود.

قرارداد مشاركت مدني در روي زمين‏هاي واگذاري ادارات كل زمين شهري وشهرك‏هاي دولتي كه فاقد صورتمجلس تفكيكي باشد.

   نامبرده

ــــــــــــ

شركت مذكور

 

     خانم/آقاي

ـــــــــــــــــــ

شركت تعاوني مسكن

 

نظر به اينكه               ………………………به منظور احــداث و تكميــل ساختمان در يك قطعـه زمين كه به موجب قرارداد شماره ………. اداره كل زمين شهري استان …………….. جهت احداث ساختمان به                       واگذار شده، با اخذ مجوزهاي لازم از بانك ……………. تقاضاي اعطاء تسهيلات مالي از طريق مشاركت مدني نموده، وبانك ……………. با توجه به مفاد قرارداد مذكور و پروانه ساختماني و نقشه مصوب شهرداري، هزينه‏هاي احداث /تكميل ساختمان مذكور را بر آورد وطرح لازم را تهيه و مورد قبول شريك واقع شده واداره كل زمين شهري استان …………….. به موجب نامه شماره …………… با انعقاد قرارداد مشاركت مدني طبق شرايط تعيين شده از طرف بانك………………. موافقت نموده، لذا قرار داد زير بين :

 

الف- بانك …………….. شعبه ……………. مقيم ……………….. با نمايندگي آقاي ………………….. به موجب معرفي نامه شماره …………… ذيلاً (بانك) ناميده مي‏شود ،از يكطرف و ………………………………..

ب – آقاي /خانم ……………… به شناسنامه شماره ………  صادره از …………. فرزند ………….. شركت تعاوني مسكن ……………. مقيم …………. به مديريت آقايان ………………..…………. مقيم …………….. از طرف ديگر كه ذيلاً(شريك ) ناميده مي‏شود از طرف ديگر و …………………….. به موجب آگهي رسمي شماره ………….. .

ج – اداره كل زمين شهري استان ……………… به عنوان مالك و واگذارنده زمين و راهن  مي‏باشد با شرايط زير منعقد گرديد .

ماده ۱- موضوع قرار داد عبارت است از سرمايه گذاري واقدام مشترك طرفين در امر احداث و تكميل …… دستگاه ساختمان ………. طبقه در ………. بلوك مشتمل بر ………. دستگاه ساختمان/آپارتمان /پاركينگ ………… در يك قطعه زمين به مساحت …… متر مربع قطعه شماره ………. طبق نقشه مصوب شهرداري از پلاك شماره ……….. اصلي واقع در بخش ……… شهرستان ……………. كه كــل مساحت آن ……….. اصلي واقع در بخـش ………… شهـرستان …………….كه كـل مساحــت آن …………. متر مربـع مي‏باشد. به محــدوده …………………… شمالاً به طول ……….. متر به ………… شرقاً به طول ………… متر به …………….. جنوباً به طول …………. متر به ………….. غرباً به طول ………… متر به…………. بر اساس نقشه مصوب و پروانه ساختماني شهرداري …………….. به شماره …………… و قرارداد واگذاري …………. اداره كل زمين شهرستان استـان ………………. و طرح و پروژه تنظيمي بانك مي‏باشد. با توضيح به اينكه اداره كل زمين شهـري استان ……………………                با امضاء اين قرارداد …………………. با مشاركت مدني موضوع اين قرارداد موافقت نموده است.

  با امضاء اين قرارداد

ـــــــــــــــــــــ

 به موجب نامه شماره

 

ماده ۲- سهم‏الشركه بانك نقدي و مبلغ ……………. يال مي‏باشد كه حسب توافق طرفين و براساس  طرح و پروژه تنظيمي بانك تعيين شده و مقرر شد كه سهم‏الشركه نقدي بانك به حساب مخصوص مشاركت كه به شماره ……………. در شعبه …………… افتتاح شد به تدريج و با شروع عمليات ساختماني و پيشرفت آن به حساب مذكور واريز و به مصرف عمليات ساختماني برسد و با امضاء اين قرار داد بانك مبلغ ……………. ريال از سهم‏الشركه خود را به حساب مخصوص مشاركت واريز و تعهد نمود بقيه را به موازات پيشرفت عمليات ساختماني به تشخيص خود به حساب فوق واريز نمايد. سهم‏الشركه شريك غير نقدي است و عبارت است از اعياني و ساختمان نيمه تمام مستحدثه در زمين واگذاري به اضافه ساير آورده‌هاي غير نقدي كه در طرح و پروژه اجرائي ميزان آن بر آورد و تقويم گرديده و مورد قبول شريك واقع شده و به مقتضاي عقد مشاركت مدني بانك و شريك در دارائي نقدي و اموال و ساختمان موضوع مشاركت در وضع فعلي و آنچه كه در اجراي اين قرارداد ايجاد و احداث خواهد شد به نسبت‏هاي مقرر در طرح تنظيمي كه جزء لاينفك اين قرارداد مي‏باشد مشاعاً سهيم و شريك شدند و ضمن عقد خارج لازم شريك حق واگذاري سهم‏الشريكه و حقوق خود را در ساختمان موضوع مشاركت وزمين واگذاري عيناً و يا منفعتاً بهراسم و رسم وتحت هر عنوان وحتي به صورت وكالت و نمايندگي از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده ۳- برداشت از موجودي حساب مشاركت به شرح مقرر در ماده ۲ موكول به موافقت بانك و مشروط به هزينه شدن وجوه برداشت شده قبلي مي‏باشد و حسب موافقت بانك مبلغ …………….. ريال از موجودي حساب مشاركت به منظور شروع عمليات ساختماني به شريك پرداخت شود و بقيه برابر مفاد اين قرارداد برداشت و پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- مدت اين قرارداد از تاريخ زير ………. ماه شمسي مي‏باشد، عندالاقتضاء با موافقت بانك و در حد مقررات آئين نامه اجرائي و دستور العمل مشاركت مدني در امر ساختمان ومسكن قابل تمديد خواهد بود.

   شركت

ــــــــــــ

شركت تعاوني

 

ماده ۵- حسب موافقت بانك و قبول شريك مديريت اجرائي طرح و انجام عمليات ساختماني ساختمان موضوع مشاركت از هر حيث و هر جهت به      ………………… (نماينده تام الاختيار شريك) محول گرديد. شريك با علم واطلاع از نقشه و طرح تنظيمي بانك متعهد و ملتزم شد ساختمان موضوع مشاركت را طبق مفاد اين قرارداد و قرارداد واگذاري و نقشه مصوب و پروانه ساختماني وطرح تنظيمي بانك تكميل و در پايان هر ماه صورت وضعيت كارهاي انجام شده را با مدارك مربوطه را به بانك تسليم نمايد. صورت وضعيت‏هاي مذكور از طرف بانك بررسي و پس از تأييد به هزينه قطعي منظور و وجوه لازم از حساب مشاركت جهت ادامه عمليات ساختماني تا اتمام آن به شريك پرداخت خواهد شد، بانك در رد و يا قبول ارقام مندرج در صورت وضعيت‏ها مختار است.

 

ماده ۶ شريك در انجام مديريت موضوع ماده ۵ اين قرارداد در حكم امين است و از اين جهت متعهد و ملتزم شد كه سرمايه مشاركت را طبق مفاد اين قرارداد و منضمات آن با رعايت صرفه و صلاح بانك مصرف نموده و در حفظ ونگهداري ساختمان موضوع مشاركت و اموال و دارائي شركت سعي و كوشش لازم را به عمل آورده و از تعدي و تفريط در سرمايه و اموال مشترك موضوع مشاركت پرهيز واجتناب نمايد و الا در قبال بانك مسئول خواهد بود.

ماده ۷ شريك متعهد و ملتزم شد ساختمان موضوع اين قرارداد را به هزينه خود در قبال حوادث آتش سوزي و تخريب و ساير خطرات نزد يكي از شركت‏هاي بيمه مورد قبول بانك بنام و به سود بانك و به رقم تعيين شده از طرف بانك در مدت اين قرارداد بيمه تمام خطر نموده و بيمه نامه‌ها را به بانك تسليم و عنداللزوم نسبت به تمديد بيمه نامه اقدام نمايد.

ماده ۸- شريك تعهد و تقبل نمود كه چنانچه هزينه هاي مربوط به احداث و تكميل ساختمان موضوع مشاركت بشرح تعيين شده در طرح اجرائي به هر علت و هر جهتي افزايش يافته و اتمام عمليات ساختماني و تكميل ساختمان موضوع مشاركت مستلزم پرداخت وجوه ديگر باشد نسبت به تامين و پرداخت هزينه‌هاي اضافه به ترتيب مقرر دراين قرارداد اقدام و ارقام پرداختي مذكور طبق تشخيص بانك به ميزان سهم‏الشركه شريك اضافه خواهد شد.

ماده ۹- شريك متعهد و ملتزم شد به تعهدات خود ناشي از قرارداد واگذاري و اين قرارداد كلاً عمل نموده و نسبت به تكميل ساختمان موضوع مشاركت و اتمام آن و اخذ گواهي پايان ساختمان اقدام و موجبات انتقال قطعي زمين واگذاري را بنام خود فراهم و نسبت به تصفيه قرارداد مشاركت از طريق خريد سهم‏الشركه بانك و يا پرداخت كلي مافي‏الذمه خود به بانك اقدام نمايد، و در صورت موافقت بانك با واگذاري سهم الشركه خود به اقساط همزمان با انتقال قطعي زمين واگذاري، نسبت به ترهين وتوثيق زمين و اعياني مستحدثه موضوع اين قرار داد در قبال حقوق ومطالبات بانك ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد.

ماده ۱۰- بانك حق دارد نظارت لازم را در انجام عمليات ساختماني موضوع اين قرارداد وسيله نمايندگان خود به عمل آورده وشريك متعهد وملتزم شد موجبات اعمال نظارت نمايندگان بانك را فراهم آورد.

ماده ۱۱- شريك تعهد و تقبل نمود چنانچه از ايفاء تعهدات خود ناشي از اين قرارداد و نيز تسويه حساب مشاركت و يا عدم تسويه حســاب كامل با بانك امتناع و يا تأخير و يا نسبت به اموال موضوع مشاركت تعدي و تفريط نمايد علاوه بر استرداد سهم‏الشركه و حقوق و مطالبات ناشي از اين قرارداد مبلغي معادل يك ريال براي هر سه هزار ريال درروز نسبت به تمامي سهم‏الشركه پرداختي بانك از تاريخ واريز وجوه به حساب مخصوص مشاركت تا تسويه كامل مجاناً و بلاعوض در حق بانك پرداخت نمايد. صرف اعلام و اظهار بانك در تعيين ميزان مطالبات و حقوق و خسارت ناشي از عدم ايفاء تعهدات ملاك عمل و مناط اعتبار و مورد قبول بوده و بانك حق دارد طبق مفاد اين قرارداد براي وصول و استرداد سهم‏الشركه و حقوق و مطالبات خود از اين دفتر خانه اجرائيه صادر نمايد.

ماده ۱۲- چنانچه اداره كل زمين شهري استان ……………… قرارداد واگذاري زمين موضوع اين قرارداد را فسخ نمايد مشاركت مدني نيز منفسخ و در اين صورت بانك به جانشيني از طرف شريك ساختمان موضوع مشاركت را تحويل گرفته و نسبت به اتمام آن رأسا و يا وسيله اشخاص حقيقي و يا حقوقي با انعقاد قرارداد پيمانكاري وبا استفاده از وجوه موجود در حساب مخصوص مشاركت و عنداللزوم هزينه‌هاي اضافي پرداخت و ساختمان موضوع مشاركت را تكميل و مراتب را به اداره كل زمين شهري استان ……………. كتباً اعلام و اداره مذكور مي‏بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور نامه بانك فرد و يا افراد واجد شرايط را جهت واگذاري ساختمان موضوع مشاركت با رعايت و ضوابط و مقررات بانك به بانك معرفي و وفق مقررات نسبت به تنظيم سند انتقال قطعي زمين بنام فرد يا افراد معرفي شده ونيز ترهين وتوثيق عرصه ساختمان مذكور در قبال واگذاري سهم الشركه و حقوق و مطالبات بانك ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد. در غير اين صورت پس از انقضاي مدت سه ماه مذكور بانك حق دارد نسبت به واگذاري ساختمان موضوع مشاركت عرصتاً و اعياناً بهر شخص اعم از حقيقي و يا حقوقي به هر ترتيبي كه صلاح و مقتضي مي‏داند اقدام و مراتب را جهت تنظيم سند انتقال قطعي به اداره كل زمين شهري استان ……………… اعلام و اداره مذكور متعهد است نسبت به تنظيم سند انتقال قطعي زمين واگذاري به نام فرد ويا افراد معرفي شده به نام بانك اقدام نمايد. و در صورت امتناع اداره مذكور بانك حق دارد به ترتيب مقرر در ماده ۱۷ اين قرارداد با صدور اجرائيه نسبت به وصول و ايصال سهم‏الشركه و حقوق و مطالبات خود ناشي از اين قرارداد طبق مقررات اقدامات لازم و قانوني را معمول دارد.

تبصره – در صورت جانشيني بانك به شرح فوق، پس از واگذاري ساختمان موضوع مشاركت بانك وجوه پرداخت شده بابت بهاي زمين طبق قرارداد واگذاري و نيز هزينه هائي كه شريك شخصاً قبل از انعقاد اين قرارداد جهت احداث وايجاد ساختمان موضع مشاركت صرف نموده طبق نظر كارشناسان بانك تعيين پس از كسر مافي‏الذمه موضوع ماده ۱۰ اين قرارداد ونيز با شريك تسويه حساب خواهد نمود .

ماده ۱۳- چنانچه شريك اين قرارداد تخلف نمايد،بانك حق دارد قرارداد مشاركت مدني را فسخ و طبق ماده ۱۲ به جانشيني از طرف شريك نسبت به تكميل ساختمان موضوع مشاركت تسويه حساب نمايد.

ماده ۱۴ بانك حق دارد هر وقت كه صلاح ومقتضي بداند مي‏تواند از اذن خود در مديريت شريك رجوع نموده و با استفاده از وجوه در حساب مشاركت نسبت به تكميل ساختمان موضوع مشاركت اقدام و عندالاقتضاء هزينه هاي اضافي را پرداخت و به عنوان افزايش سهم‏الشركه خود منظور نمايد. و در اين صورت به ميزان ۵/۲ در صد هزينه كل ساختمان به عنوان حق مديريت بانك تعلق خواهد داشت كه شريك متعهد و متقبل شده، به تشخيص بانك وجه مذكور را پرداخت نمايد در غير اين صورت رقم مذكور به سهم الشركه بانك اضافه خواهد شد.

ماده ۱۵- بانك موافقت نمود پس از تكميل ساختمان موضوع مشاركت سهم خود را در ساختمان موضوع اين قرارداد به قيمتي كه كارشناسان بانك تعيين خواهند نمود، نقداً و يا به اقساط طبق ضوابط ومقررات خود در قبال معرفي وثيقه ملكي مورد قبول بانك به شريك واگذار نمايد . و شريك مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تايخ اخطار كتبي بانك به شرح فوق نسبت به انجام تشريفات انتقال سهمي بانك به شرح فوق اقدام نمايد تأخير شريك در ايفاي اين تعهد از موجبات فسخ قرارداد مشاركت خواهد بود. در اين صورت بانك اين قرارداد را فسخ و طبق مقررات مواد ۱۲و۱۳ اين قرارداد اقدام خواهد شد.

ماده ۱۶- در صورت فوت و يا حجر شريك چنانچه وارث و يا قيم و امين قانوني شريك قرارداد را كتباً تاييد و به تعهدات مورث و يا مولي عليه خود اقدام بنمايند قرارداد ادامه خواهد يافت، در غير اين صورت بانك حق دارد طبق مقررات مواد ۱۲و۱۳و۱۷و ساير مواد اين قرارداد به تكميل ساختمان وواگذاري آن اقدام و با ورثه شريك و يا قيم و امين قانوني وي تسويه حساب نمايد.

ماده ۱۷- ضمن عقد خارج لازم شريك به موجب اين قرارداد بانك را وكيل تام الاختيار و بلاعزل با حق توكيل غير ولو كراراً و با سلب حق ضم وكيل ويا امين در حال حيات و نيز وصي خود در زمان ممات قرارداد و اختيارات لازم و مطلقه ببانك تفويض نمود كه با توجه به مندرجات اين قرارداد عندالزوم نسبت به انجام تعهدات شريك در قبال اداره كل اراضي شهري استان ……………. به موجب قرارداد واگذاري اقدام ونيز با مراجعه به مرجع مذكور وساير مراجع قانوني ديگر وحضور دردفاتر اسناد رسمي اقدامات لازم را در مورد انتقال قطعي عرصه واعيان ملك واگذاري طبق قرارداد تنظيمي بنام شريك وسپس اصالتاً از طرف خود وبوكالت ويا بوصايت از طرف شريك نسبت به واگذاري وانتقال سهم‏الشركه خود به نام شريك اقدام و هزينه‌هاي لازم قانوني را پرداخت و بابت سهم‏الشركه خود منظور و نيز نسبت به تنظيم قرارداد فروش اقساطي وتوثيق و ترهين ملك مذكور عرصتاً و اعياناً اقدام نموده و نيز در موارد جانشيني وكالتاً و وصايتاً از طرف شريك نسبت به انجام تعهدات نامبرده و انتقال قطعي ملك موضوع اين قراداد به هر شخص حقيقي و يا حقوق بهر مبلغ و هر مدت اقدام وهزينه هاي لازم را پرداخت و تسويه حساب نمايد.

ماده ۱۸- ضمن عقد خارج لازم و نيز در اجراي مقررات ماده ۷۴ آئين نامه قانون اراضي شهري اداره كل زمين شهري استان ………….. به منظورتامين و تأديه حقوق و مطالبات بانك و نيز به منظور تضمين حسن انجام تعهدات شريك به شرح اين قرارداد قطعه زمين موضوع ماده ۱ اين قرارداد را به مساحت …………….. متر مربع قطعه شماره نقشه مصوب شهرداري از پلاك شماره ………….  اصلي واقع در بخش شهرستان ……………….. كه حدود و مشخصات كامل آن در ماده ۱ ذكر شده و به شماره ………… در دفتر املاك جلد ……….        صفحه ………….. اداره ثبت به نام اداره كل زمين شهري استان ……………. ثبت و سند مالكيت آن به شماره ………….. به نام اداره مذكور صادر شده با موافقت شريك و هم چنين شريك سهمي خود را در اعياني و مستحد ثات فعلي وآتي در قطعه زمين مذكور را با كافه ملحقات و منضمات و متعلقات و توابع عرفيه و شرعيه آن از هر حيث و هر جهت در رهن و وثيقه بانك قراردادند كه فك رهن نشود مگر با پرداخت تمامي سهم‏الشركه و حقوق و مطالبات بانك و تسويه حساب كامل يا بانك و يا جلب موافقت بانك به منظور تنظيم قرارداد جديد و مقرر شد در صورت تخلف شريك از ايفاء تعهدات خود به شرح اين قرارداد بانك حق دارد طبق مقررات اجرائيه صادر و عمليات اجرائي را تا حصول نتيجه نهائي تعقيب نمايد.

ماده ۱۹- اداره كل زمين شهري استان …………….. همچنين شريك تعهد و تقبل نمودند در موقع انتقال قطعي زمين مذكور به شريك زمين مذكور را عرصتاً و اعياناً در قبال تعهدات شريك ناشي از قرارداد فروش اقساطي سهم‏الشركه و حقوق و مطالبات بانك طبق مقررات در رهن و وثيقه بانك قراردهند.

ماده ۲۰- توثيق و ترهين قطعه زمين مذكور به شرح مقرر دراين قرارداد به حقوق مالكانه و مثبته اداره كل زمين شهري استان ………… نسبت به ساير قطعات پلاك ……… مذكور تأثير و نفوذي نداشته و مانع از تثبيت حقوق مالكانه اداره كل زمين شهري مذكور نخواهد شد. و چنانچه ساير قطعات به اشخاص حقيقي و يا حقوقي ديگر واگذار شده و يا در آتيه واگذار شود ترهين وتوثيق و يا انتقال قطعي زمين موضوع اين قرارداد به حقوق فرضيه و متصوره احتمالي افراد مذكور غير قابل تسري بوده و تأثير و نفوذي به حقوق نامبردگان نخواهد داشت.

ماده ۲۱- اين قرارداد حسب تراضي و توافق طرفين تنظيم و برابر مقررات ماده ۱۰ قانون مدني و قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) تنظيم و مفاد آن براي طرفين معتبر و لازم‏الاجراء مي‏باشد.

 

شماره: نب /۴۰۴۶/۷۳

تاريخ: ۲۷/۱۰/۱۳۶۵

بانك

به پيوست تصوير مصوبه شماره ۸۲۱۱۸مورخ ۹/۱۰/۶۵ هيئت محترم وزيران منظم به فرم قرارداد مشاركت مدني در روي زمين‏هاي واگذاري ادارات كل زمين شهري وشهرك‏هاي دولتي كه فاقد صورتمجلس تفكيكي مي‏باشد جهت اجرا ابلاغ مي‏گردد.

 

شماره نب /۴۹۳۲

تاريخ ۲۶/۱۰/۶۷

بانك

نظر به اينكه محاسبه سود در دوران مشاركت مدني در بانك‏هاي مختلف با روش‏هاي گوناگون صورت مي‌پذيرد ،لذا مقرر گرديد اين محاسبه در كليه بانك‏ها هماهنگ صورت پذيرد .از اينرو مقتضي است دستور فرمائيد مراتب ذيل در مورد محاسبه سود در دوران مشاركت مدني، دقيقاً به مورد اجرا گذارده شود:

۱- در جهت كمك به امر توليدي، براي امور توليد و خدماتي و احداث مسكن و ساختمان ميزان استفاده شده (مبالغ پرداخت شده) از سهم الشركه بانك از تاريخ استفاده تا خاتمه مشاركت مدني، مبناي محاسبه سود مورد انتظار وسود قطعي بانك قرار گيرد.

۲- اعطاي تسهلات به صورت مشاركت مدني براي امور بازرگاني داخلي و خارجي كماكان موكول به قابل پيش بيني بودن سود مورد انتظار نسبت به كل سهم الشركه بانك (اعم از اينكه براساس پيش بيني در نظر باشد سرمايه مشاركت تدريجي يا دفعتاً واحده مورد استفاده قرار گيرد) مي‏باشد.

 

شماره : ۱۱۸۴/۳۵

تاريخ: ۱۴/۷/۱۳۷۰

بانك

در ارتباط، طرح شكوائيه هاي متعدد از طرف مشتريان بانك‏ها و نيز استفسار بعضي از بانك‏ها درمورد حدود شمول مقررات و ضوابط بخشنامه هاي شماره نب/۱۲۳۳ مورخ ۱۴/۴/۶۹ و شماره ۱۰۲۷/۳۵ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۰ ، بر مشاركت‏هاي مدني اي كه قرارداد آنها قبل از ابلاغ بخشنامه هاي مذكور منعقد گرديده ، بدينوسيله نظر اين بانك را كه قبلاً نيز طي نامه شماره نب/۳۶۰۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۹ در پاسخ سئوال بانك رفاه كارگران به آن بانك ابلاغ شده به شرح زير اعلام مي دارد:

همانطوركه طي بند ۷ بخشنامه شماره نب/۱۲۳۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۶۹ اين مديريت تصريح شده است، نرخ‏هاي مندرج درجداول پيوست بخشنامه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه براي كليه قراردادهاي جديد لازم‏الاجرا است. در نتيجه سود مورد انتظار در مشاركت‏هاي مدني كه قراردادهاي آنها قبل از ابلاغ نرخ‏هاي جديد منعقد شده است كماكان براساس نرخ‏هاي مورد توافق قبلي قابل محاسبه و دريافت مي‏باشد. بديهي است هرگونه تسهيلات جديدي كه به موجب قراردادهاي جديد اعطا مي گردد، اعم از اينكه به عنوان متمم قراردادهاي قبلي باشد يا مستقل از انها ، مشمول نرخ‏هاي جديد خواهند بود.

در مورد نرخ سود فروش اقساطي سهم الشركه بانك كه قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذكر اعطا شده ولي بعد از آن به فروش اقساطي تبديل مي گردند، اگرچه در جريان انجام آن قرارداد جديدي منعقد مي گردد ليكن باتوجه به موافقت و تعهد قبلي بانك به فروش اقساطي سهم‏الشركه خود در قرارداد مشاركت مدني و نظر به اينكه در نتيجه انعقاد قرارداد جديد هيچگونه تسهيلات اعتباري جديد از طرف بانك پرداخت نمي گردد و در حقيقت قرارداد فروش اقساطي در ادامه قرارداد قبلي مشاركت مدني مي باشد، لذا سود دوران فروش اقساطي نيز بايد براساس نرخ جاري و مورد عمل در زمان انعقاد قرارداد مشاركت مدني محاسبه و دريافت شود.

خواهشمند است دستور فرمائيد نظر فوق الذكر را جهت اجرا به كليه شعب آن بانك ابلاغ نمايند.

 

شماره: مب/۱۲۴۹

تاريخ: ۱۷/۸/۱۳۸۳

 

جهت اطلاع کليه مديران عامل محترم بانکها (اعم ازدولتي و غيردولتي) و شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

 

   بدينوسيله بند يکم مصوبه يکهزار و سي و دومين جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ شوراي پول و اعتبار درخصوص تغيير ماده ۱۰ و تبصره ۱ دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني را به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند:

“ماده ۱۰- مدت قرارداد مشارکت مدني باتوجه به اقتضاي فعاليت و موضوع قرارداد به تشخيص بانکها و موافقت شريک، در ابتداي قرارداد تعيين مي‌گردد.

تبصره ۱- درصورت لزوم و وجود توجيهات کافي و درصورتيکه طرح در پايان مدت قرارداد به اتمام نرسيده باشد، قرارداد مشارکت مدني، مشروط به تصويب هيات مديره بانک ذيربط قابل تمديد است.”

   خواهشمنداست مقرر فرماييد مفاد مصوبه فوق‌الذکر جهت اجراء به کليه واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ گردد.

 

 

 



[۱] – تبصره ۱ ماد ه ۱۰ به استناد مصوبه جلسه ۶۶۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۶۸ شوراي پول و اعتبار و به شـرح بخشنامـه شماره نب/۶۷۴ مــورخ ۱/۳/۱۳۶۸ اصلاح شده است.

[۲]اصلاحي به موجب بند يکم مصوبه يکهزار و سي و دومين جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ شوراي پول و اعتبار (ابلاغي طي بخشنامه شماره مب/۱۲۴۹ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۳ مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري/ اداره مطالعات و مقررات بانکي)

[۳] – تبصره ۲ ماد ه ۱۰ به استناد مصوبه جلسه ۵۴۸ مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۳ شوراي پول و اعتبار و به شرح بند (ج) بخشنامه شماره نب/۵۵۱۷/۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۶۳ اصلاح شده است.

[۴] – ماده ۱۲ براساس مصوبه جلسه ۵۷۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۶۴ شوراي پول و اعتبار و به شرح بند (۱) بخشنامه شماره نب /۴۷۹۹/۵۲ مورخ

    ۱۹/۱۱/۱۳۶۴اصلاح شده است.

    به موجب بند ۲ بخشنامه نب/۸۴۴ مورخ ۲۲/۲/۷۴ حداكثر ميزان مشاركت ۶۰درصد و مازاد بر آن با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا ۸۰ درصد مجاز مي‏باشد.درصورتيكه قرارداد مشاركت مدني به اتمام رسيده و ادارات زمين شهري حاضر به انتقال سند نمي باشند و شرايط ثانويه آن به بخشنامه شماره نب/۶۷۴ مورخ ۱/۳/۱۳۶۸ در كد ۳-۳ (فروش اقساطي) مراجعه شود.

[۵] – بخشنامه شماره نب/۳۶۶۲ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۹ و شماره نب/۴۷۱۸ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۹٫