image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته: بخشنامه
عنوان : دستورالعمل اجرائی مضاربه
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

 

 دستور العمل اجرائی مضاربه

ماده ۱- مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‏گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل ) با آن تجارت کرده ودر سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

ماده ۲- بانک‏ها می‏توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع ) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند .

تبصره ۱- بانک‏ها مکلفند در اعطای تسهیلات مضاربه به تعاونیهای قانونی اولویت دهند.

تبصره ۲- سرمایه نقدی مضاربه ممکن است توسط یک یا چند بانک تأمین شود.

ماده ۳- بانک‏ها در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‏باشند.

ماده ۴- بانک‏ها می‏توانند سرمایه نقدی (منابع ) مضاربه را یکجا یا بر حسب نیاز به تدریج در اختیار عامل قرار دهند.

ماده ۵- بانک‏ها موظفند قبل از انعقاد قرار داد مضاربه، عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است.

ماده ۶- کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه باید طبق قرار داد مربوط تماماً توسط عامل انجام شود.

ماده ۷- هزینه های قابل قبول مضاربه عبارتند از :

الف- قیمت خرید کالا

ب- بیمه وحق ثبت سفارش

پ- حمل ونقل

ت- انبارداری

ث- حقوق گمرکی وسود بازگانی

ج- هزینه بانکی

چ- هزینه‌های بسته بندی

شورای پول واعتبار در پانصد وچهل ونهمین جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۳ مقرر داشت: [۱]

مبلغی که سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان حق حمایت از صنایع داخلی از وارد کنند گان کالا دریافت می‌نماید به عنوان یکی از هزینه های مضاربه وارداتی با مراکز تهیه و توزیع قابل قبول است .

ماده ۸- سایر هزینه های متعلقه به معامله یا معاملات موضوع مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.

ماده ۹- مدت قرارداد مضاربه حداکثر یکسال می‌باشد. در موارد استثنائی مدت مذکور با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش خواهد بود.

ماده ۱۰ – بانک‏ها مکلفند بر مصرف سرمایه نقدی (منابع) و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرائی مضاربه نظارت لازم وکافی به عمل آورند.

تبصره حساب عملیات بانکی ناشی از اجرای معاملات مضاربه، نزد بانک تامین کننده سرمایه متمرکز خواهد شد. در صورتی که سرمایه نقدی توسط چند بانک تأمین شده باشد حساب عملیات بانکی مذکور نزد یک بانک به انتخاب بانک‏های تأمین کننده سرمایه متمرکز خواهد شد.

شورای پول و اعتبار در پانصد و چهل ونهمین جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۳مقرر داشت:[۲]

نگهداری حساب جداگانه برای عقد مضاربه و همچنین نظارت کامل و مستمر بانک بر اجرای شرایط قرار داد مضاربه و گنجاندن شرط نظارت کامل در قرار داد مربوط برای بانک‏ها الزامی است.

ماده ۱۱- بانک‏ها می‏توانند برای حصول اطمینان از انجام عمل مضاربه و حسن اجرای قرارداد، از عامل طبق قرار داد مربوطه، تأمین کافی اخذ نمایند.

ماده ۱۲- بانک‏ها موظفند برای جبران خسارت وارده بر اصل سرمایه ضمن عقد صلح موضوع ماده ۸ این دستور العمل از عامل تعهد کافی اخذ نمایند.

ماده ۱۳- حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بین بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۱۴- حداقل نرخ سود مورد انتظار (پیش بینی شده) در مورد معاملات موضوع مضاربه نسبت به سرمایه بابت سهم بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‏گردد.

ماده ۱۵- بانک‏ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع معاملات مضاربه و یا وثائق آن در طول مدت اجرای قرار داد مضاربه حداقل به میزان مانده سرمایه بانک به نفع بانک بیمه شود.

ماده ۱۶- بانک‏ها مکلفند در قرارداد مضاربه قید نمایند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم‏الاجراء و تابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد.

تبصره معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند،کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

شورای پول و اعتبار در پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۳ مقرر داشت:[۳]

حد تسهیلات اعطائی – مضاربه – به شرکت‏های وابسته به بانک‏ها درصورتی که بیش از ۴۹ درصد سرمایه این قبیل شرکت‏ها متعلق به بانک‏ها باشد معادل ۱۰۰۰ میلیون ریال تعیین می‏شود.

شورای پول و اعتبار در جلسه ۷۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۶۹ مقرر داشت.[۴]

این دستورالعمل مشتمل بر ۱۶ ماده و چهار تبصره در پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسید.

 

 



[۱]– بخشنامه شماره نب /۲۷۶/۳۷ مورخ ۲/۲/۱۳۶۴٫

[۲] – بخشنامه شماره نب /۲۷۶/۳۷ مورخ ۲/۲/۱۳۶۴٫

[۳] – بخشنامه شماره نب/۱۳۲۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۳٫

[۴] – بخشنامه شماره نب/۳۶۶۲ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۹ و شماره نب/۲۷۱۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۹٫