image_pdfimage_print
صفحه قبلی
 دسته: بخشنامه
عنوان : دستورالعمل اجرائي مضاربه
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

 

 دستور العمل اجرائي مضاربه

ماده ۱- مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي‏گردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل ) با آن تجارت كرده ودر سود حاصله هر دو طرف شريك باشند.

ماده ۲- بانك‏ها مي‏توانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني به عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع ) لازم را در اختيار عامل اعم از شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهند .

تبصره ۱- بانك‏ها مكلفند در اعطاي تسهيلات مضاربه به تعاونيهاي قانوني اولويت دهند.

تبصره ۲- سرمايه نقدي مضاربه ممكن است توسط يك يا چند بانك تأمين شود.

ماده ۳- بانك‏ها در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‏باشند.

ماده ۴- بانك‏ها مي‏توانند سرمايه نقدي (منابع ) مضاربه را يكجا يا بر حسب نياز به تدريج در اختيار عامل قرار دهند.

ماده ۵- بانك‏ها موظفند قبل از انعقاد قرار داد مضاربه، عمليات موضوع مضاربه را در حد نياز بررسي و اطمينان حاصل نمايند كه اصل سرمايه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است.

ماده ۶- كار لازم براي اجراي عمليات مضاربه بايد طبق قرار داد مربوط تماماً توسط عامل انجام شود.

ماده ۷- هزينه هاي قابل قبول مضاربه عبارتند از :

الف- قيمت خريد كالا

ب- بيمه وحق ثبت سفارش

پ- حمل ونقل

ت- انبارداري

ث- حقوق گمركي وسود بازگاني

ج- هزينه بانكي

چ- هزينه‌هاي بسته بندي

شوراي پول واعتبار در پانصد وچهل ونهمين جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۳ مقرر داشت: [۱]

مبلغي كه سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان به عنوان حق حمايت از صنايع داخلي از وارد كنند گان كالا دريافت مي‌نمايد به عنوان يكي از هزينه هاي مضاربه وارداتي با مراكز تهيه و توزيع قابل قبول است .

ماده ۸- ساير هزينه هاي متعلقه به معامله يا معاملات موضوع مضاربه با مصالحه طرفين به عهده عامل خواهد بود.

ماده ۹- مدت قرارداد مضاربه حداكثر يكسال مي‌باشد. در موارد استثنائي مدت مذكور با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل افزايش خواهد بود.

ماده ۱۰ – بانك‏ها مكلفند بر مصرف سرمايه نقدي (منابع) و برگشت آن و همچنين بر عمليات اجرائي مضاربه نظارت لازم وكافي به عمل آورند.

تبصره حساب عمليات بانكي ناشي از اجراي معاملات مضاربه، نزد بانك تامين كننده سرمايه متمركز خواهد شد. در صورتي كه سرمايه نقدي توسط چند بانك تأمين شده باشد حساب عمليات بانكي مذكور نزد يك بانك به انتخاب بانك‏هاي تأمين كننده سرمايه متمركز خواهد شد.

شوراي پول و اعتبار در پانصد و چهل ونهمين جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۳مقرر داشت:[۲]

نگهداري حساب جداگانه براي عقد مضاربه و همچنين نظارت كامل و مستمر بانك بر اجراي شرايط قرار داد مضاربه و گنجاندن شرط نظارت كامل در قرار داد مربوط براي بانك‏ها الزامي است.

ماده ۱۱- بانك‏ها مي‏توانند براي حصول اطمينان از انجام عمل مضاربه و حسن اجراي قرارداد، از عامل طبق قرار داد مربوطه، تأمين كافي اخذ نمايند.

ماده ۱۲- بانك‏ها موظفند براي جبران خسارت وارده بر اصل سرمايه ضمن عقد صلح موضوع ماده ۸ اين دستور العمل از عامل تعهد كافي اخذ نمايند.

ماده ۱۳- حداقل يا حداكثر نسبت سهم سود بين بانك و عامل توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

ماده ۱۴- حداقل نرخ سود مورد انتظار (پيش بيني شده) در مورد معاملات موضوع مضاربه نسبت به سرمايه بابت سهم بانك توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‏گردد.

ماده ۱۵- بانك‏ها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع معاملات مضاربه و يا وثائق آن در طول مدت اجراي قرار داد مضاربه حداقل به ميزان مانده سرمايه بانك به نفع بانك بيمه شود.

ماده ۱۶- بانك‏ها مكلفند در قرارداد مضاربه قيد نمايند كه قرارداد مذكور براساس توافق طرفين در حكم اسناد لازم‏الاجراء و تابع آئين نامه اجرائي اسناد رسمي مي باشد.

تبصره معاملاتي كه طبق قوانين و مقررات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند،كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.

شوراي پول و اعتبار در پانصد و سي امين جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۳ مقرر داشت:[۳]

حد تسهيلات اعطائي – مضاربه – به شركت‏هاي وابسته به بانك‏ها درصورتي كه بيش از ۴۹ درصد سرمايه اين قبيل شركت‏ها متعلق به بانك‏ها باشد معادل ۱۰۰۰ ميليون ريال تعيين مي‏شود.

شوراي پول و اعتبار در جلسه ۷۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۶۹ مقرر داشت.[۴]

اين دستورالعمل مشتمل بر ۱۶ ماده و چهار تبصره در پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصويب رسيد.

 

 



[۱]– بخشنامه شماره نب /۲۷۶/۳۷ مورخ ۲/۲/۱۳۶۴٫

[۲] – بخشنامه شماره نب /۲۷۶/۳۷ مورخ ۲/۲/۱۳۶۴٫

[۳] – بخشنامه شماره نب/۱۳۲۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۳٫

[۴] – بخشنامه شماره نب/۳۶۶۲ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۹ و شماره نب/۲۷۱۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۹٫