image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته: 
عنوان : دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه
تاریخ ابلاغ:۲۰/۶/۱۳۹۰
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۲۵/۵/۱۳۹۰
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

 

  

دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه

 

 

ماده ۱ـ مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار میکند.

تبصره ـ اموال موضوع قرارداد مرابحه باید در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد.

ماده ۲ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن،کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.

ماده ۳‌ـ  بانک‌ها می‌توانند در چارچوب عقد مرابحه با اخذ تخفیف از تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان اموال یا خدمات، نسبت به واگذاری آن به متقاضیان اقدام نمایند.

ماده ۴ـ بانک‌ها می‌توانند در عقد مرابحه، اختیار انتخاب اموال و خدمات موردنظر را به متقاضی واگذار نمایند.

ماده ۵ـ بانک‌ها موظفند اطمینان حاصل نمایند عقد مرابحه بر اساس تبانی متقاضی و فروشنده منعقد نشده باشد.

ماده ۶ـ قیمت تمام شده و قیمت واگذاری اموال و خدمات توسط بانک به اطلاع متقاضی می‌رسد.

ماده۷ ـ بازپرداخت تسهیلات مرابحه به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین مجاز می‌باشد.

ماده ۸ ـ در صورتی که دریافت‌کننده تسهیلات قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر، مبادرت به واریزتمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک‌ها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریزشده به وی اعطا نمایند.

 

 

ماده ۹ ـ بانک‌ها مکلفند از تسهیلات اعطایی به متقاضیان، (بیش از سررسید سه سال) مبلغی به عنوان پیش دریافت(حداقل ده درصد) از وی اخذ نمایند.

ماده ۱۰‌ـ بانک‌ها موظفند قبل از اقدام به تهیه اموال و خدمات، مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات نمایند.

ماده ۱۱ـ بانک‌ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت می‌باشد.

ماده ۱۲ـ مبلغ تسهیلات مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

تبصره ‌ـ در عقد مرابحه، قیمت تمام شده مبنای محاسبه سود خواهد بود.

ماده ۱۳ـ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار و سایر نیازهای مورد احتیاج این واحدها نباید حداکثر از یک سال تجاوز نماید.

تبصره‌ـ مدت زمان مذکور حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت هیات مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود.

ماده ۱۴‌ـ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی حداکثر پنج سال می‌باشد.

تبصره‌ ۱ـ این مدت حداکثر تا دو سال دیگر با موافقت هیات مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود.

تبصره‌ ۲ـ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال، تجاوز نماید.

تبصره ۳‌ـ مبنای محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره‌برداری به تشخیص بانک ذیربط خواهد بود.

ماده ۱۵ـ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین مسکن خانوارها، حداکثر دوازده سال و جهت تهیه مصالح ساخت سه سال و تعمیر مسکن حداکثر پنج سال تعیین می‌گردد.

ماده ۱۶‌ـ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال و خدمات مورد نیاز خانوارها، حداکثر سه سال تعیین می‌گردد.

ماده ۱۷ـ بانک‌ها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.

 

 

تبصره‌ـ مقررات ناظر بر اجرایی کردن این ماده توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۸ـ بانک‌ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده، از متقاضی وثائق کافی اخذ نمایند.

ماده‌ ۱۹ـ بانک‌ها موظفند مخاطرات مرتبط با عقد مرابحه را شناسایی و تدابیر لازم برای کاهش اثرات آنها اتخاذ نمایند.

ماده ۲۰ـ بانک‌ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای عقد مرابحه، در طول مدت قرارداد نظارت لازم وکافی بعمل آورند.

ماده ۲۱ـ بانک‌ها می‌توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثائق دریافتی، همه ساله و در طول مدت اجرای قرارداد، حداقل به میزان مانده مطالبات آنها بیمه شوند.

ماده ۲۲ـ بانک‌ها مکلفند در عقد مرابحه قید نمایند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشد.

تبصره‌ـ معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

 

دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید./