image_pdfimage_print
صفحه قبلی
 دسته: مصوبات هيأت وزيران

عنوان : دستورالعمل تاسيس و فعاليت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها

تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:  ۲۲/۱۲/۱۳۸۶
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

   

 

 ابلاغي طي بخشنامه شماره

 

١

دستورالعمل تاسيس و فعاليت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها

مصوبه ٢١١٨۵٣/۳۹۳۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هيأت وزيران

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانکهای قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانکهای قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها ماده۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 دستورالعمل: دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بانکهای قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها.

 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 بانک: بانکهای تخصصی قرض‌الحسنه.

 مجوز تأسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با تأسیس بانکهای قرض‌الحسنه که صرفاًًً به منظور انجام امور مقدماتی برای تکمیل سرمایه مؤسسان و تهیه مقدمات و پذیره‌نویسی سهام صادر می‌شود.

 مجوز ثبت: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت بانکهای قرض‌الحسنه در اداره ثبت شرکتها.

 مجوز فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع فعالیت بانکهای قرض‌الحسنه.

 مؤسس یا مؤسسان: مؤسس یا مؤسسان بانکهای قرض‌الحسنه.

 ذی‌نفع واحد: منظور از ذی‌نفع واحد، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط می‌باشند، به طوری که مشکلات مالی هریک می‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازار پرداخت سایر اعضاء را فراهم آورد. موارد زیر از جمله مصادیقی است که نشان‌دهنده وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است و بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر موارد زیر مصادیق دیگری را جهت شناسایی ذی‌نفع واحد در نظر بگیرد:

 الف ـ اشخاص حقیقی، همسر و افراد تحت تکفل آنها.

 ب ـ شرکتهایی که حداقل ده درصد (۱۰%) سهام یا سرمایه آنها متعلق به یک شخص حقیقی (شامل همسر و افراد تحت تکفل وی) یا شخص حقوقی است.
ج ـ گروه شرکتهایی که بیش از ده درصد (۱۰%) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در یکدیگر سهام دارند و یا اکثر اعضای هیئت‌مدیره آنها مشترک می‌باشند.
ماده۲ـ بانک با الهام از تعالیم عالیه اسلام جهت ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور خیریه می‌پردازند، تأسیس می‌گردد.
ماده۳ـ عملیات بانک، هیچگاه نباید منجر به تأمین منابع مالی برای سهامداران و یا منحصر به اشخاص و گروههای معین به صورت تبعیض‌‌آمیز باشد.
ماده۴ـ تشکیل بانک صرفاً به صورت شرکت سهامی‌عام با سهام با نام امکان‌پذیر است.
ماده۵ ـ تأسیس بانک و اشتغال به عملیات مربوط، با رعایت قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه‌های صادر شده از بانک مرکزی و رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است.
ماده۶ ـ اشخاص حقوقی متقاضی تأسیس که تمایل به داشتن حداقل ده درصد(۱۰%) سهام بانک قرض‌الحسنه را دارند، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه‌ای مشتمل بر اسامی اعضای هیئت‌مدیره، سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری به بانک مرکزی ارایه نمایند.
ماده۷ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور، نمی‌توانند در بانکهای قرض‌الحسنه سهامدار باشند.
تبصره۱ـ بانکهای دولتی می‌توانند صرفاً یکبار از محل منابع خود مبادرت به مشارکت در سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نمایند.
تبصره۲ـ مشارکت و یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی در سرمایه بانکهای قرض‌الحسنه منوط به مجوز هیئت‌وزیران می‌باشد.
ماده۸ ـ مجموع سهام هریک از نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتها و مؤسساتی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه آنها متعلق به این نهادها می‌باشد و یا تحت مدیریت آنها قرار دارند، نمی‌تواند حداکثر از ده درصد (۱۰%) سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
تبصره ـ مجموع سهام تمامی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتها و مؤسسات موضوع این ماده، نمی‌تواند حداکثر از بیست درصد (۲۰%) سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
ماده۹ـ انتقال بیش از ده درصد (۱۰%) سهام بانک یکباره و یا به تدریج به هر شخص یا ذی‌نفع واحد، موکول به تأیید قبلی بانک مرکزی است.
ماده۱۰ـ متقاضیان تأسیس بانک باید از حُسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشند.
ماده۱۱ـ حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس بانک مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)  ریال تعیین می‌شودکه باید تماماً تعهد شده و حداقل بیست درصد (۲۰%) آن قبل از صدور مجوز تأسیس، نزد بانک مرکزی سپرده شود.
تبصره ـ حداقل سرمایه بانک می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت‌وزیران افزایش یابد.
ماده۱۲ـ سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچ‌یک از بانکها اعم از دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تأمین شده باشد.
ماده۱۳ـ اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل بانک، می‌بایست از شرایط زیر برخوردار باشند:
الف ـ تابعیت ایران؛
ب ـ دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته‌های مرتبط برای مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل؛
ج ـ دارا بودن حُسن شهرت و امانت‌داری؛
د ـ عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند « الف» ماده (۳۵) قانون پولی و بانکی کشور و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
هـ ـ دارا بودن بیش از (۵) سال سابقه در امور بانکی و یا بازار پول و سرمایه (برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره بانک)؛
تبصره۱ـ احراز شرایط فوق و صلاحیت تخصصی افراد موضوع این ماده منوط به تشخیص و تأیید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است ظرف (۱۵) روز نظر خود را در مورد هیئت‌مدیره و مدیرعامل پیشنهادی اعلام نماید. عدم اظهارنظر کتبی در موعد مزبور به منزله تأیید صلاحیت اشخاص پیشنهادی بوده و مجمع عمومی می‌تواند اقدامات بعدی را انجام دهد.
تبصره۳ـ انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده، موکول به تأیید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره۴ـ در صورتی که تجارب فعالیت و مدیریتی قائم مقام مدیرعامل به تشخیص بانک مرکزی به نحوی باشد که امکان اداره بانک را در شرایط خاصی فراهم نماید، ارایه دانشنامه کارشناسی وفق مفاد این ماده الزام‌آور نیست.
ماده ۱۴ـ در صورت رد صلاحیت یا سلب شرایط از اشخاص مندرج در ماده (۱۳) این دستورالعمل توسط بانک مرکزی، بانک موظف است ظرف (۳۰) روز با رعایت ترتیبات ماده (۱۳)، نسبت به جایگزینی فرد دیگری اقدام نماید.
ماده۱۵ـ حسابرس قانونی و بازرس بانک باید از میان حسابرسان رسمی مورد تأیید بانک مرکزی انتخاب شود.
ماده۱۶ـ ضمن رعایت مفاد بند «ب» ماده (۳۵) قانون پولی و بانکی کشور، هیچ یک از اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل بانک نمی‌توانند در نهادهای مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سمت موظف دانسته باشند مگر با اجازه بانک مرکزی.
ماده۱۷ـ اشخاص ایرانی واجد شرایط می‌توانند تقاضای خود به همراه برنامه عملیات، پیش‌نویس اساسنامه، نحوه تأمین سرمایه شامل آورده نقدی و غیرنقدی و مؤسسان و سایر مدارک لازم را برای دریافت اجازه تشکیل بانک قرض‌‌الحسنه به بانک مرکزی تسلیم نمایند. بانک مرکزی نسبت به قبول تقاضا و با درنظر گرفتن شرایط متقاضیان در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز، در صورت تأیید برنامه عملیاتی و پیش‌نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز تأسیس اقدام می‌کند.
ماده۱۸ـ اعلامیه پذیره‌نویسی و شرایط آن باید به تأیید قبلی بانک مرکزی برسد.
ماده۱۹ـ پس از گذشتن مدتی که برای پذیره‌نویسی تعیین شده است و یا انقضای مدت پذیره‌نویسی که با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد، موسسین مکلفند ظرف یک ماه، تعهدات پذیره‌نویسان را بررسی و تعداد سهام هریک از سهامداران را تعیین و اعلام نموده و وجوه یاد شده را در بانک مرکزی تودیع و در صورتی که بخشی از سرمایه از طریق پذیره‌نویسی تأمین نشده باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
ماده ۲۰ـ مؤسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می‌دهند، مسئولیت تضامنی دارند. پس از ثبت شرکت و شروع به کار مدیرعامل و معرفی صاحبان امضای مجاز این مسئولیت به اتمام می‌رسد و مسئولیت اداره بانک طبق قانون به مجمع‌عمومی و مدیران بانک واگذار می‌شود.
ماده۲۱ـ پس از تکمیل و تودیع کامل سرمایه و تأیید مصوبات مجمع عمومی مؤسس در مورد اساسنامه، مدیران، حسابرس و بازرس قانونی توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس، مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.
ماده ۲۲ـ صدور مجوز فعالیت و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی، پس از تأسیس و ثبت بانک و ارایه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضای مجاز امکان‌پذیر است.
ماده ۲۳ـ مدت اعتبار مجوزهای صادر شده (مجوزهای تأسیس و ثبت) از طرف بانک مرکزی، حداکثر (۶) ماه پس از ابلاغ است مگرآنکه به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد و یا بانک مرکزی با تمدید آن موافقت کرده باشد.
تبصره ـ مجوزهای صادره شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نیست.
ماده ۲۴ـ بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تأسیس بانک، ضوابط و مقررات را رعایت نکرده و تعهدات خود را انجام نداده‌اند و یا قادر به انجام تعهدات خود و یا تأسیس راه‌اندازی بانک نیستند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نموده‌اند، می‌تواند مجوزهای صادر شده را در هر مرحله قبل از شروف فعالیت مجاز، متوقف یا لغو نماید.
ماده ۲۵ـ بانک صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) به انجام عملیات به شرح زیر مبادرت می‌نماید:
الف ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرض‌الحسنه ویژه مصوب هفتصدو نهمین جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۶۹ شورای پول و اعتبار.
ب ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه سکه طلا: در این حساب تسهیلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در خصوص این سپرده‌ها الزامی نیست.
ج ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه ارزی (با مجوز بانک مرکزی): ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه ارزی و بازپرداخت آن صرفاً به صورت ارزی امکان‌پذیر است.
تبصره ـ افتتاح هرنوع حساب سپرده دیگر توسط بانک ممنوع است.
ماده ۲۶ـ به سپرده‌های بانک هیچگونه سودی تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۲۷ـ بانک صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نماید و منابع بانک تنها به اعطای وام قرض‌الحسنه تخصیص داده می‌شود. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری مانند ایجاد اشتغال، هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها اعطا خواهد شد.
تبصره ـ بانک می‌تواند پس از کسر سپرده قانونی حداکثر معادل پنج‌درصد (۵%) از سپرده‌های پس‌انداز و بیست درصد (۲۰%) از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری را به منظور سپرده احتیاطی نزد خود نگهداری نموده و مابقی را به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد.
ماده ۲۸ـ سپرده قانونی بانکهای قرض‌الحسنه ده درصد(۱۰%) تعیین می‌شود و در هر زمان با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مرجع مربوط تغییر و اصلاح نرخ سپرده قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۲۹ـ بانک می‌تواند سرمایه ثبتی خود را به صورت نقد، شعب، دفاتر و تجهیزات، اوراق مشارکت دولتی و سایر اوراق دولتی با مجوز بانک مرکزی، نگهداری نماید.
سرمایه‌گذاری به غیر از اشکال یاد شده مانند خرید سهام شرکت، تأسیس شرکت، خرید اموال غیرمنقول به قصد تجارت و غیره به هر میزان و به هر مبلغ ممنوع است.
تبصره ۱ـ خرید اموال غیرمنقول حداکثر تا سی‌درصد(۳۰%) سرمایه بانک مجاز است.

 تبصره ۲ـ بانک می‌تواند از محل سرمایه خود که به صورت نقد نگهداری می‌شود، اقدام به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه نماید.
ماده ۳۰ـ بانک می‌تواند کلیه خدمات بانکی را که در نتیجه آن هیچگونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور انواع حواله، صدور کارت قرض‌الحسنه، ارایه خدمات حساب جاری و غیره را در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزدها، مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانکها خواهدبود.
ماده۳۱ـ حداکثر نرخ کارمزد وامهای اعطاء شده از سوی بانک چهار درصد (۴%) خواهدبود.
ماده۳۲ـ منافع حاصل از عملیات بانک (سود حاصل از سرمایه، کارمزد) در پایان هرسال می‌تواند بین سهامداران تقسیم و یا در حسابی تحت عنوان « اندوخته سود» نگهداری شود، هر زمان که مبلغ موجود در حساب « اندوخته سود» به یک سوم سرمایه پرداخت شده بالغ گردید، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه پرداخت‌شده اضافه می‌گردد.
ماده۳۳ـ اعطای وام به اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین آنان، بازرسان و اقربای درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها و همسر آنها و نیز سهامدارانی که مالک بیش از یک درصد (۱%) سهام بانک می‌باشند، ممنوع است.
تبصره ـ میزان پرداخت وام به کارکنان و مدیران براساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهدبود.
ماده۳۴ـ ارایه هرگونه برنامه زمان‌بندی برای اعطای وام در قبال گذاردن سپرده برای مدتی معین در چارچوب جداولی براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.
ماده۳۵ـ حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نباید از رقم یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر مدت (۵) سال تجاوز نماید.
تبصره۱ـ بانک مرکزی می‌تواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر نماید.
تبصره۲ـ تسهیلات پرداخت شده از محل وجوه اداره شده از محدودیتهای این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده۳۶ـ بانک مکلف است تمام مقررات و دستورالعملهای مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نماید.
ماده۳۷ـ بانک موظف است تمامی عملیات خود را براساس استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و ضوابط مورد تأیید بانک مرکزی ثبت نماید.
ماده۳۸ـ بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزی کلیه اطلاعات موردنیاز و نیز صورتهای مالی خود را همراه با یادداشتهای منضم، به بانک مرکزی ارایه دهد.
ماده۳۹ـ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابهای بانک، اعزام نماید. مسئولان بانک ملزم هستند تمامی اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این‌گونه رسیدگیها ارایه نمایند و امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند.
ماده۴۰ـ بانک در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده‌است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت، مصوبات هیئت‌وزیران، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و مقرارت بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه در آینده می‌باشد.
ماده۴۱ـ وثایق و تضمین‌های لازمی که از مشتری در ازای اعطای تسهیلات اخذ می‌شود، در اختیار مدیریت بانک است که متناسب با میزان وام و نوع نیاز و اعتبار متقاضی یا اعتبار ضامنین وی و در حدی که اطمینان کافی برای مدیریت بانک فراهم نماید با مشتری توافق می‌گردد.
ماده۴۲ـ هیئت‌مدیره و حسابرس قانونی بانک، علاوه بر ارسال یک نسخه از گزارشهای مالی سالانه و یادداشتهای منضم به آن موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلامهای موردی بانک مرکزی اقدام نمایند.

معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی