image_pdfimage_print
صفحه قبلی
 دسته: 
عنوان : دستور العمل اجرائي سرمايه گذاري مستقيم
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

 

سرمايه ‏گذاري مستقيم

دستور العمل اجرائي سرمايه گذاري مستقيم

ماده ۱ ـ سرمايه گذاري مستقيم عبارت است از تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‏هاي توليدي و طرح‏هاي عمراني انتفاعي توسط بانك‏ها بدون مشاركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي غير بانكي .

تبصره ـ بانك‏ها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غيرضروري سرمايه‏گذاري نمايند.

ماده ۲ ـ نسبت سرمايه به كل منابع مالي لازم براي اجراي طرح‏هاي موضوع ماده ۱ تا مرحله بهره برداري نبايد از ۴۰ درصد كمتر باشد .

تبصره ـ‌ صد در صد سرمايه گذاري ثابت براي اجراي اينگونه طرح‏ها بايد به صورت منابع مالي بلند مدت (اعم از سرمايه و يا ساير منابع) تأمين شود.

ماده ۳ ـ ‌اجراي طرح‏هاي موضوع ماده يك اين آئين نامه با تشكيل شركت‏هاي سهامي مجاز مي‏باشد.

تبصره ـ ‌شركت‏هاي سهامـي كه طبـق اين مقـررات به صورت مستقل از بانك‏ها تشكيل مي‏گردند،‌ تابع اساسنامه مقررات و آئين نامه هاي ناظر به خود مي‏باشند.

ماده ۴ ـ بانك‏ها موظفند قبل از اقدام به سرمايه گذاري مستقيم طرح موضوع سرمايه‏گذاري را از لحاظ فني، ‌مالي و اقتصادي (در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. سرمايه گذاري مستقيم از محل منابع بانك و سپرده هاي سرمايه گذاري در اين قبيل طرح‏ها در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد .

تبصره ـ حداقل نرخ سود ( نرخ بازده ) مورد انتظار براي طرح‏هاي موضوع سرمايه‏گذاري‏هاي  مستقيم بانك‏ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

ماده ۵ ـ بانك‏ها موظفند برنامه اختصاص وجوه براي سرمايه‏گذاري‏هاي مستقيم خود را حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال براي سال بعد، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش دهند تا همراه لايحه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد .

ماده ۶ ـ بانك‏ها مي‏توانند تمام يا قسمتي از سهام خود را در شركت‏هايي كه ازطريق سرمايه‏گذاري مستقيم تشكيل شده اند، ‌پس از رسيدن به مرحله بهره برداري، باهماهنگي شورايعالي بانك‏ها براي فروش به عموم عرضه دارند.

تبصره ـ در صورتي كـه در اثر فـروش نسبت سهـام بانك‏ها در اين قبيـل شركت‏ها به ۴۹ درصد و يا كمتر تقليل يابد، سرمايه‏گذاري‏هاي مربوط تابع ضوابط مشاركت حقوقي خواهد بود.

ماده ۷ ـ بانك‏ها موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا حسابها و عمليات مالي شركت‏هاي موضوع اين دستورالعمل همه ساله توسط مؤسسات حسابرسي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حسابرسي گردد.

تبصره ـ‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‏تواند عنداللزوم عمليات شركت‏هاي موضوع سرمايه‏گذاري مستقيم بانك‏ها را مورد بازرسي قرار دهد.

ماده ۸ ـ‌ بانك‏ها مكلفند سرمايه‏گذاري‏هاي مستقيم موجود خود را حداكثر تا پايان سال ۱۳۶۵ با ضوابط اين آئين نامه تطبيق دهند.

ماده ۹ ـ ‌بانك‏ها ترتيبي  اتخاذ خواهند نمود تا دارايي‏هاي شركت‏هاي موضوع اين دستورالعمل همه ساله بيمه شود. اين دستورالعمل مشتمل بر ۹ ماده شش تبصره در پانصد و بيست و پنجمين جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.

 

درخصوص امكان اعطاء وام شركاء توسـط بانك‏ها بعنوان سهامدار به شركت‏هائي كه از طريق سرمايه گذاري مستقيم يا مشاركت حقوقي تاسيس شده اند به بخشنامه نب/۲۹۵۰ مورخ ۹/۸/۱۳۶۸ كد ۹-۳ مراجعه شود.