دسترسی ها

دسته:

عنوان :          دستور العمل اجرائي فروش اقساطي مسکن                     دستورالعمل اجرائي فروش اقساطي مواد اوليه ،لوازم يدكي وابزار كار                     دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات و تأسيسات

تاریخ ابلاغ:

تاریخ اجرا:

تاریخ تصویب:۱۹/۱/۱۳۶۳

وضعیت:

قوانین و مقررات مرتبط:  بخشنامه شماره نب/۲۲۵۶/۱۸ مورخ ۲۸/۵/۱۳۶۳ بخشنامه شماره نب/۵۵۱۷/۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۶۳ بخشنامه شماره نب/۶۷۴ مورخ ۱/۳/۱۳۶۸ بخشنامه شماره مب/۱۰۴۰ مورخ ۶/۸/۱۳۸۱ بخشنامه شماره مب/۱۴۵۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳ بخشنامه شماره مب/۱۹۴۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴ بخشنامه شماره ۲۰۷۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴

 

 

 دستور العمل اجرائي فروش اقساطي مسكن

ماده ۱- منظور از فروش اقساطي مسكن عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

ماده ۲- بانك‏ها مي‏توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسكن واحدهاي مسكوني ارزان قيمت را كه مستقيماً يا از طريق اعطاي هريك از انواع تسهيلات بانكي توسط آنها احداث شده باشد، منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضيان مبني بر خريد اينگونه واحدها، به صورت اقساطي به آنان به فروش برسانند.

تبصره[۱]– بانك‏ها مي‏توانند بنا به درخواست كتبي متقاضيان خريد مسكن، واحدهاي مسكوني نوساز دست اول[۲] موجود را خريداري و به صورت فروش اقساطي به آنان به فروش برسانند.

ماده ۳- شرايط اعطاي تسهيلات به متقاضيان واحدهاي مسكوني موضوع ماده (۲) از قبيل ميزان پيش پرداخت و زمان دريافت آن، مدت باز پرداخت بدهي و امثالهم توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

تبصره – ضوابط اعطاي تسهيلات به متقاضيان واحدهاي مسكوني موضوع اين ماده از قبيل سطح زير بناي واحد مسكوني، نوع مجوز هاي لازم، توزيع جغرافيائي. حداكثر ميزان تسهيلات و امثالهم با پيشنهاد وزارت مسكن و شهر سازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين خواهد شد.

بانك‏ها مكلفند اين ضوابط را كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ خواهد شد رعايت نمايند.

ماده ۴- بانك‏ها موظفند قبل از اقدام به احداث طرح‏هاي ساختماني، طرح‏هاي مذكور را از لحاظ فني، مالي و اقتصادي (در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. اجراي طرح‏هاي مزبور از محل منابع بانك و سپرده‌هاي سرمايه گذاري در اين قبيل طرح‏ها در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد.

تبصره – حداقل و يا حداكثر نرخ سود (نرخ بازده) مورد انتظار براي طرح‏هاي ساختماني براي بانك‏ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

ماده ۵- بانك‏ها قيمت واگذاري واحدهاي مسكوني ارزان قيمت را با توجه به قيمت تمام شده هزينه‌هاي مربوط و همچنين سود مناسب براي بانك تعيين خواهد نمود.

تبصره ۱- در احتساب سود، مبلغ پيش دريافت موضوع ماده ۷، از قيمت تمام شده كسر خواهد شد.

تبصره ۲- حداقل و يا حداكثر نرخ سود به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ماده ۶- اعلام قيمت فروش نقدي واحدهاي مسكوني موضوع اين دستور العمل، توسط بانك به خريدار، الزامي است.

ماده ۷- بانك‏ها مكلفند قبل از انعقاد قرار داد مبلغي از متقاضيان واحدهاي مسكوني به عنوان ”پيش دريافت“ نقداً دريافت نمايند. ميزان پيش دريافت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

شوراي پول و اعتبار در پانصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۳ تصويب نمود.[۳]

”دريافت «پيش دريافت » به منظور اعطاي تسهيلات بانكي جهت فروش اقساطي سهم‏الشركه بانك‏ها در مشاركت‏هاي مدني آنها به شريك يا شركاء ‌اين قبيل مشاركت‏ها در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط، براي بانك‏ها الزامي نمي‌باشد.“

ماده ۸- وصول قيمت فروش اقساطي واحدهاي مسكوني توسط بانك‏ها به اقساط مساوي،در سررسيدهاي معين، صورت خواهد گرفت.

تبصره – حداكثر مدت وصول اقساط توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

ماده ۹- بانك‏ها مكلفند به منظور اخذ تامين كافي جهت ايفاي تعهدات خريدار شش دانگ واحد مسكوني را تا وصول كليه مطالبات بانك در اين مورد به وثيقه بگيرند.

ماده ۱۰- بانك‏ها مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا واحدهاي مسكوني فروخته شده همه ساله حداقل به ميزان مانده مطالبات به نفع بانك بيمه شود.

ماده ۱۱- در صورتي كه خريدار قبل از سررسيدهاي مقرر مبادرت به واريز تمام يا قسمتي از بدهي خود بنمايد، بانك‏ها مكلفند تخفيف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط واريز شده، به خريدار اعطاء نمايند.

ماده ۱۲- بانك‏ها مكلفند در قرارداد فروش اقساطي مسكن ،موضوع اين دستور العمل، قيد نمايند كه قرار داد مذكور، براساس توافق طرفين، در حكم اسناد لازم الاجراء و تابع آئين‏نامه اجراي اسناد رسمي مي‌باشد.

تبصره – معاملاتي كه طبق قوانين ومقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهند شد.

اين دستور العمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۶ تبصره در پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصويب رسيد.

دستورالعمل اجرائي فروش اقساطي مواد اوليه ،لوازم يدكي وابزار كار

ماده ۱- منظور از فروش اقساطي عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير بترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي ويا غير مساوي در سررسيد يا سررسيد هاي معين دريافت گردد.

ماده ۲- بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، اعم از اينكه واحد توليدي متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد، مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج اين واحدها را خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برسانند.

تبصره – حيوانات زنده غيرمولد نيز از جمله نيازهاي اوليه واحدهاي توليدي كشاورزي محسوب مي‏شوند.[۴]

ماده ۳ – بانك‏ها مكلفند قبل از اقدام به خريد اموال وكالاهاي موضوع ماده ۲ مبادرت به دريافت تقاضا و تعهد كتبي متقاضي مبني بر خريد اين قبيل اموال وكالاها را بنمايند.

تبصره – بانك‏ها موظفند ضمن اخذ تعهد موضوع اين ماده، تعهد لازم را براي مصرف اموال و كالاهاي مورد تقاضا توسط متقاضي در طول مدت قرار داد دريافت نمايند.

ماده ۴ – بانك‏ها مكلفند قبل از انعقاد قرار داد فروش اقساطي اموال وكالاهاي موضوع اين دستورالعمل، عمليات فروش اقساطي موضوع قرارداد را در حد نياز بررسي و اطمينان حاصل نمايند كه اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرار داد قابل برگشت مي‏باشد.

تبصره – در بررسي‌هاي موضوع اين ماده اطمينان حاصل خواهد شد كه ميزان مواد اوليه مورد تقاضا متناسب با حجم يك دوره توليد واحد توليدي متقاضي باشد.

ماده ۵- قيمت فروش اقساطي كالاهاي موضوع ماده ۲ با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد. حداكثر و يا حداقل ميزان سود بانك توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب خواهد رسيد .قيمت تمام شده مبناي محاسبه سود خواهد بود.

– ”شوراي پول و اعتبار در جلسه پانصد و بيست ونه مورخ ۶/۳/۱۳۶۳ مقرر داشت كه خريد كليه مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار، وسائل توليد، ماشين آلات و تأسيسات در ارتباط با اعطاي تسهيلات بانكي به قيمت رسمي انجام پذيرد“.[۵]

– شوراي پول و اعتبار در جلسه پانصد و چهل و هشت مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۳مقرر داشت[۶] ملاك محاسبه ميزان تسهيلات بانكي در مورد فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار، وسائل توليد، ماشين آلات و تأسيسات كه براي آنها قيمت رسمي وجود دارد، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط به اين قبيل تسهيلات، قيمت رسمي باشد. ملاك محاسبه ميزان تسهيلات اعطائي در مورد آن دسته از كالاها كه براي آنها قيمت رسمي وجود ندارد به تشخيص بانك خواهد بود مشروط بر اينكه بانك از فقدان قيمت رسمي اطمينان حاصل نمايد.

– شوراي پول و اعتبار در جلسه ۷۱۳مورخ۵/۸/۱۳۶۹مقرر داشت[۷] ”به مشترياني كه تمام يا قسمتي از بدهي خود را قبل از سررسيد پرداخت مي‌نمايند تخفيف سود اعطاء بشود.“

ماده ۶- مدت وصول قيمت فروش اقساطي اموال وكالاهاي موضوع اين دستورالعمل نبايد از يك دوره توليد و حداكثر از يكسال تجاوز نمايد.

تبصره ۱- اين مدت در موارد استثنائي حداكثر تا يكسال ديگر با موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل افزايش خواهد بود. در مورد تأمين مواد اوليه مورد نياز براي بافت فرش، مدت وصول قيمت فروش اقساطي مربوط به يك دوره توليد حداكثر دو سال در نظر گرفته شود.[۸]

تبصره ۲- مدت معاملات اقساطي حيوانات زنده موضوع تبصره ماده ۲، براي واحدهاي توليدي، كشاورزي موجود حداكثر دو سال تعيين و در مورد واحدهاي توليدي كشاورزي جديد تابع تبصره ۳ اين ماده خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتي كه فروش اقساطي به منظور تأمين سرمايه در گردش طرح‏هاي توليدي جديد صورت گيرد مدت وصول براي بيش از يكسال حسب مورد توسط بانك تعيين و مشخص خواهد شد.

ماده ۷- اعلام قيمت فروش نقدي اموال و كالاهاي موضوع اين دستورالعمل توسط بانك به خريدار الزامي است.

ماده ۸- وصول قيمت فروش اقساطي اموال وكالاهاي موضوع اين دستورالعمل دفعتاً واحده، به دفعات، به اقساط مساوي، غير مساوي در سررسيد يا سررسيد هاي معين مجاز ميباشد.

ماده ۹- بانك‏ها مي‏توانند به منظور حصول اطمينان از بازپرداخت بهاي كالاي فروخته شده از متقاضي تأمين كافي اخذ نمايند.

ماده ۱۰- بانك‏ها به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي قرار داد منعقده در طول مدت قرارداد عنداللزوم نظارت لازم وكافي را به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۱- بانك‏ها ترتيبي اتخاذخواهند نمود تاعنداللزوم وثائق دريافتي از بابت معاملات اقساطي (اعم از اينكه اين وثائق اموال موضوع معامله اقساطي و يا غير آن باشد) همه ساله در طول مدت اجراي قرار داد حداقل بميزان مانده مطالبات خود بيمه شود.

ماده ۱۲- بانك‏ها مكلفند در قرارداد فروش اقساطي موضوع اين دستور العمل قيد نمايند كه قرارداد مذكور براساس توافق طرفين در حكم اسناد لازم الاجراء وتابع آئين نامه اجرائي اسناد رسمي مي‌باشد.

تبصره – معاملاتي كه طبق قوانين ومقررات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.

اين دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ماده و ۶ تبصره در پانصد و بيست و پنجمين جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.

دستورالعمل اجرائي فروش اقساطي وسائل توليد، ماشين آلات وتأسيسات

ماده ۱- منظور از فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

ماده ۲- اموال موضوع اين دستورالعمل شامل وسائل توليد، ماشين آلات و تأسيساتي مي‏باشد كه عمر مفيد آنها بيش از يكسال باشد.

طول عمر مفيد اين قبيل اموال طبق جدول پيوست تعيين گرديده است .

شوراي پول و اعتبار در ششصد و بيست و هفتمين جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۶ موافقت نمود تبصره ذيل به ماده ۲ دستورالعمل اضافه گردد.[۹]

تبصره – حيوانات مولد، نظير گاو شيرده، گوسفند داشتي، مرغ تخم‌گذار، زنبور عسل و نظاير آن از جمله وسايل توليد محسوب شده و طول عمر مفيد آنها به تشخيص بانك اعطاء كننده تسهيلات اعتباري تعيين مي‏گردد. در هر صورت اين مدت از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.

ماده ۳- بانك‏ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات، اموال موضوع ماده دو اين دستورالعمل را منحصراً بنابه در خواست كتبي متقاضيان و تعهد آنها مبني بر خريد ،مصرف ويا استفاده مستقيم اينگونه اموال ،خريداري وبه صورت اقساطي به آنان بفروش برسانند.

ماده ۴- در خواست كتبي و تعهد متقاضي بايد حاوي نكات ذيل باشد:

الف- تعيين دقيق نوع و مشخصات اموال موضوع اين دستور العمل.

ب- قبول مسئوليت انتخاب، تحويل، حمل و نصب اموال مذكور توسط متقاضي.

ماده ۵- بانك‏ها مكلفند قبل از مبادرت به انعقاد قرار داد فروش اقساطي موضوع اين دستورالعمل عمليات موضوع قرارداد را بررسي و اطمينان حاصل نمايند كه اصل منابع وسود متعلقه در طول مدت قرار داد قابل برگشت باشد.

تبصره – در صورتي كه اعطاي تسهيلات از طريق فروش اقساطي براي طرح‏هاي توليدي، كشاورزي، صنعتي ، معدني و خدماتي صورت گيرد. بانك‏ها مكلفند طرح مربوط را از لحاظ فني، مالي و اقتصادي (در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. اجراي طرح‏هاي مزبور از محل منابع بانك و سپرده‌هاي سرمايه گذاري در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد.

ماده ۶- قيمت فروش اقساطي اموال موضوع اين دستورالعمل با توجه به قيمت تمام شده اموال مزبور و سود بانك تعيين خواهد شد. حداكثر و يا حداقل ميزان سود به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد. قيمت تمام شده پس از وضع پيش دريافت موضوع ماده ۸ مبناي محاسبه سود قرار خواهد گرفت .

– ”شوراي پول و اعتبار در جلسه پانصد و بيست و نه مورخ ۶/۳/۶۳ مقرر داشت كه خريدكليه مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار. وسايل توليد، ماشين آلات و تأسيسات در ارتباط با اعطاي تسهيلات بانكي به قيمت رسمي انجام پذيرد“. [۱۰]

– شوراي پول و اعتبار در جلسه پانصد و چهل و هشت مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۳مقرر داشت:[۱۱]

ملاك محاسبه ميزان تسهيلات بانكي در مورد فروش اقساط مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار، وسايل توليد، ماشين الات و تاسيسات كه براي آنها قيمت رسمي وجود دارد، در چارچوب مقررات وضوابط مربوط به اين قبيل تسهيلات قيمت رسمي باشد. ملاك محاسبه ميزان تسهيلات اعطائي در مورد آندسته از كالاها كه براي آنها قيمت رسمي وجود ندارد به تشخيص بانك خواهد بود مشروط براينكه بانك از فقدان قيمت رسمي اطمينان حاصل نمايد.

ماده ۷- اعلام قيمت فروش نقدي اموال موضوع اين دستور العمل توسط بانك به خريدار، الزامي است.

ماده ۸- بانك‏ها مكلفند با توجه به صلاحيت تخصصي و فني متقاضي، نوع وسايل توليد، ماشين آلات وتأسيسات ورشته فعاليت (با دادن اولويت به امور توليدي) مبلغي به عنوان ”پيش دريافت“ از خريدار دريافت نمايند. ميزان پيش دريافت به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ماده ۹- وصول قيمت فروش اقساطي اموال موضوع معاملات اين دستور العمل توسط بانك‏ها دفعتاً واحده و يا بدفعات به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين بلامانع است.

ماده ۱۰- مدت وصول قيمت فروش اقساطي اموال موضوع اين دستور العمل نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال به شرح جدول مذكور در ماده ۲تجاوز نمايد.

تبصره – مبدأ محاسبه طول عمر مفيد، تاريخ شروع بهره برداري به تشخيص بانك خواهد بود.

ماده ۱۱- در صورتي كه خريدار قبل از سررسيد ويا سررسيدهاي مقرر مبادرت به واريز تمام يا قسمتي از بدهي خود بنمايد بانك‏ها مكلفند تخفيف لازم را از محل سود متعلقه ،متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط واريز شده، به خريدار اعطاء نمايند.

ماده ۱۱ – دستورالعمل در جلسه پانصد و چهل و هشت مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۳شوراي پول و اعتبار قرائت و شورا تفسير نمود:[۱۲]

”تخفيف مذكور در اين ماده لزوماً متناسب با سود دريافتي نبوده بلكه مي‏تواند كمتر از آن نيز باشد“.

ماده ۱۲- بانك‏ها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تاعنداللزوم اموال موضوع اين دستور العمل و وثائق متعلقه، همه ساله و در طول مدت اجراي قرار دادهاي ذيربط حداقل بميزان مانده مطالبات خود به نفع بانك بيمه شود.

ماده ۱۳- بانك‏ها مكلفند به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي قرار داد و وصول مطالبات خود اموال موضوع معاملات اين دستور العمل را به وثيقه خود در آورند .

تبصره – در مواردي كه اموال موضوع معاملات اين دستور العمل مصرف انحصاري ويا محدود داشته باشد و يا در اثر نصب و بهره برداري استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد، بانك علاوه بر وثيقه گرفتن اموال موضوع معاملات، مبادرت به اخذ وثيقه اضافي نيز خواهد نمود.

ماده ۱۴- بانك‏ها برحسن اجراي قرار دادهاي منعقده موضوع معاملات اين دستور العمل در طول مدت قرار داد مربوط، نظارت لازم وكافي را به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۵- بانك‏ها مكلفند در قرار داد فروش اقساطي موضوع اين دستور العمل قيد نمايند كه قرار داد مذكور، براساس توافق طرفين، در حكم اسناد لازم الاجرا و تابع آئين نامه اجرائي اسناد رسمي مي‏باشد.

تبصره – معاملاتي كه طبق قوانين و مقررات  موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد. اين دستورالعمل مشتمل بر ۱۵ ماده و۴ تبصره در پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصويب رسيد.

 

جدول عمر مفيد وسايل ،ماشين آلات وتاسيسات

 

شماره: نب ۲۲۵۶/۱۸

تاريخ: ۲۸/۵/۱۳۶۳

بانـك

بدينوسيله باطلاع مي‌رساند كه چون ممكن است در جريان فروش اقساطي بانك‏ها به مشتريان خود و در مواردي بانك مجبور شود كه به دلايل مختلفي قبل از تحويل گرفتن كالاي مورد معامله تمام يا قسمتي از مبلغ را به توليد كننده يا فروشنده كالا پرداخت و پس از مدتي كالا را تحويل بگيرد تا سپس اقدام به فروش اقساطي نمايد، لذا موضوع فوق با حضرت آيت‏ا… رضواني مطرح ونظر ايشان به شرح زير واصل گرديد.

”ملاحظه اموري كه در تقويم كالا دخالت دارد و از آن جمله (مدتي كه سرمايه معطل است) مي‏باشد مادام كه از حد متعارف خارج نباشد اشكال ندارد و ربا هم نيست .“

مراتب براي اطلاع و رعايت دقيق نظر مشاراليه به آن بانك ابلاغ مي‏گردد.

 

شماره: نب ۵۵۱۷ /۳۴

تاريخ: ۱۹/۱۲/۱۳۶۳

بانـك

موارد ذيل در جلسه پانصد و چهل و هشت مورخ ۵/۱۲/۶۳ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. خواهشمند است دستور فرمائيد. ضمن اصلاح دستور العملهاي مربوط، مفاد آن را دقيقاً رعايت نمايند:

– ملاك محاسبه ميزان تسهيلات بانكي در مورد فروش اقساطي مواد اوليه ،لوازم يدكي ،ابزار كاروسائل توليد ،ماشين آلات وتاسيسات كه براي آنها قيمت رسمي وجود دارد ،در چار چوب مقررات و ضوابط مربوط به اين قبيل تسهيلات، قيمت رسمي باشد. ملاك محاسبه ميزان تسهيلات اعطائي در مورد آن دسته كالاها كه براي آنها قيمت رسمي وجود ندارد به تشخيص بانك خواهد بود مشروط بر اينكه بانك از فقدان قيمت رسمي اطمينان حاصل نمايد.

– دريافت ”پيش دريافت“ به منظور اعطاي تسهيلات بانكي جهت فروش اقساطي سهم‏الشركه بانك‏ها، در مشاركت‏هاي مدني آنها به شريك يا شركاء اين قبيل مشاركت‏ها، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط، براي بانك‏ها الزامي نمي‌باشد.

 

شماره: نب /۶۷۴

تاريخ: ۱/۳/۱۳۶۸

بانك

بدينوسيله بند ب رديف ۱ قسمتي از مصوبه ششصد وشصت ويكمين جلسه مورخ ۲۶/۱/۶۸ شوراي پول واعتبار عيناً جهت اجرا ابلاغ مي‏گردد:

ب-۱- در مواردي كه مدت قرارداد مشاركت مدني احداث واحدهاي مسكوني به اتمام رسيده و واحد مسكوني قابل سكونت مي‌باشد و ادارات كل زمين شهري بنا به دلايلي حاضر به انتقال رسمي سند به خريدار و ايجاد شرايط لازم به منظور انعقاد قرارداد فروش اقساطي نمي‌شوند، بانك عامل مي‌تواند با اخذ تضمين كافي از مشتري (شريك بانك) مبادرت به انعقاد قرارداد داخلي فروش تدريجي سهم‏الشركه خود بنمايد. ضمناً بانك‏ها موظف گردند به محض رفع موانع و آمادگي ادارات كل زمين شهري مبني بر انتقال رسمي سند به خريدار، اقدام به انعقاد قرارداد رسمي فروش اقساطي بنمايند.

در اجراي مصوبه فوق رعايت مراتب ذيل براي بانك‏ها الزامي است :

۱- قرار داد مشاركت مدني به قوت خود باقي و مدت اوليه مشاركت مدني بنا به تشخيص بانك (تا زماني كه فروش اقساطي سهم‏الشركه انجام شود يا مشاركت مدني تصفيه و مرتفع گردد) اضافه مي‏شود. در هر صورت، مجموع مدت اضافه شده و مدت اوليه مشاركت مدني از مجموع مدت مجاز براي مشاركت مدني و فروش اقساطي(در صورتي كه فروش اقساطي انجام شود) تجاوز نخواهد كرد.

۲- ميزان قابل پرداخت توسط شريك در هر نوبت بابت آن قسمت از سهم‏الشركه قابل فروش، اعم از اصل و سود متعلقه، با توجه به نرخ هاي مصوب توسط بانك تعيين مي‏گردد. پس از وصول اين رقم، مبلغ اصل بابت كاهش سهم‏الشركه بانك در مشاركت مدني و مبلغ سود وصول شده بابت در آمد قطعي بانك در مشاركت مدني منظور خواهد گرديد، توضيحاً اضافه مي‌نمايد كه روش محاسبه سود براي فروش تدريجي سهم‏الشركه عيناً نظير روش محاسبه سود در مورد فروش اقساطي سهم‏الشركه بانك مي‌باشد .

۳- معادل اصل سهم‏الشركه فروخته شده (كاهش سهم‏الشركه بانك) به شرح بند ۲ فوق، سهم‏الشركه مشتري در مشاركت مدني افزايش مي‌يابد. بدين ترتيب ،همواره در مجموع در ميزان كل سرمايه مشاركت مدني تغييري حاصل نخواهد شد.

۴- در نهايت پس از فروش كامل تدريجي سهم‏الشركه بانك به ترتيب فوق، يا در صورت تبديل باقيمانده سهم‏الشركه بانك به فروش اقساطي، مشاركت مدني تصفيه و مرتفع مي‏گردد.

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب يادداشت و دقيقاً به مورد اجرا گذاشته شود .

 

شماره: مب/ ۱۰۴۰

تاريخ: ۶/۸/۱۳۸۱

 

جهت اطلاع مديران عامل محترم بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي ارسال گرديد.

     بدينوسيله تغييرات بعمل آمده در قسمت هشتم آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون‌ربا درخصوص فروش اقساطي و قسمت دهم آئين‌نامه فوق‌الذكر درباره اجاره به شرط تمليك، موضوع تصـويـب نـامـه شمـاره ۸۸۶۲۰ مـورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ هيـات محترم وزيران كه در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ تصويب و طي نامه شماره ۳۱۷۸۷/ت ۲۷۰۰۱ هـ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۱ به وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال گرديده است و همچنين تغييرات بعمل آمده در دستورالعمل‌هاي اجرائي مربوط كه به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسيده است به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد:

۱-     ماده (۵۱) آئين‌نامه ياد شده به شرح زير اصلاح و عنوان بخش مربوط از “فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات و تاسيسات” به “فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل و نقل، كالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل و تاسيسات” تغيير مي‌يابد:

ماده ۵۱- اموال موضوع اين فصل، وسايل حمل و نقل، كالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل كشور طبق فهرستي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌نمايد، ماشين‌آلات و تاسيساتي است كه طول عمر مفيد آنها طبق جدولي كه بانك ياد شده تهيه مي‌كند، بيش از يك سال است.

تبصره – تسهيلات اعطايي جهت خريد كالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل مي‌تواند به صورت مستقيم به مصرف‌كنندگان پرداخت شود و يا از طريق انتقال مانده تسهيلات استفاده شده توليدكنندگان اين نوع كالاها به خريداران صورت گيرد. دستورالعمل اجرايي اين تبصره به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

۲-     متن زير به عنوان تبصره به ماده (۵۴) آئين‌نامه ياد شده الحاق مي‌شود:

تبصره – مدت وصول اقساط بازپرداخت تسهيلات اعطايي براي خريد تاكسي تا پنج سال و براي خريد اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون و باركش تا هفت سال به تشخيص بانك مي‌تواند افزايش يابد.

۳-     ماده (۵۸) آئين‌نامه ياد شده به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۵۸- بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدن، ساختمان و مسكن، بازرگاني و كسب و كار و مصرف كالاهاي بادوام ساخت داخل كشور به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك نمايد.

تبصره – تسهيلات اعطايي جهت خريد كالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل مي‌تواند به صورت مستقيم به مصرف‌كنندگان پرداخت شود و يا از طريق انتقال مانده تسهيلات استفاده شده توليدكنندگان اين نوع كالاها به خريداران صورت گيرد. دستورالعمل اجرايي اين تبصره به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

۴-     متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده (۶۱) آئين‌نامه ياد شده الحاق مي‌شود و عنوان تبصره ماده ياد شده به تبصره (۱) اصلاح مي‌گردد:

تبصره ۲- مدت اجاره به شرط تمليك براي خريد تاكسي تا پنج‌سال و براي خريد اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون و باركش تا هفت سال به تشخيص بانك مي‌تواند افزايش يابد.

 

شماره: مب/۱۴۵۰

تاريخ: ۱۴/۹/۱۳۸۳

 

جهت اطلاع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

 

   بدينوسيله بند ۲ از مصوبه يکهزار و سي و چهارمين جلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ شوراي محترم پول و اعتبار را که متضمن اصلاحاتي در دستورالعملهاي اجرايي فروش اقساطي مسکن و اجاره به شرط تمليک مي‌باشد، به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند:

“قيد «نوساز دست اول» از تبصره ذيل ماده ۲ دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي مسکن و بند ب ماده ۴ دستورالعمل اجرايي اجاره به شرط تمليک حذف گردد.”

   خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب به طريق مقتضي به کليه شعب و واحدهاي تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد.

 

شماره: مب/۱۹۴۴

تاريخ:۶/۱۰/۱۳۸۴

 

بانک

     پيرو بخشنامه‌ شماره نب/۲۲۶۸ مورخ ۳/۵/۱۳۷۴ اداره نظارت بر بانک‌ها متضمن ”انجام اصلاحاتي در دستورالعمل‌هاي اجرايي فروش اقساطي مسکن و اجاره به شرط تمليک“، بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند:

 مفاد پاراگراف آخر از بخشنامه يادشده به شرح ذيل «اضافه مي‌نمايد که اعطاي تسهيلات به عموم متقاضيان خريد مسکن تا اطلاع ثانوي فقط از طريق صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن امکان‌پذير است.» کان‌لم‌يکن تلقي مي‌گردد.

توجه مي‌فرمايند که با حذف پارگراف صدرالذکر از بخشنامه مورد بحث، آن بانک قادر است بابت خريد واحدهاي مسکوني ساخته شده به متقاضيان، از طريق فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليک تسهيلات اعطا نمايد.

خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب به طريق مقتضي به کليه شعب و واحدهاي تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. اين مقررات از پانزدهم دي ماه سالجاري (۱۳۸۴) قابل اجرا مي‌باشد.

 

شماره: مب/۲۰۷۲

تاريخ:۲۶/۱۰/۱۳۸۴

 

بانک

احتراما”،

بدينوسيله مفاد تصميمات متخذه در يکهزار و پنجاه‌ و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ را به شرح زير به استحضار مي‌رساند:

شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف فردي تسهيلات اعطايي در مرحله فروش اقساطي از ۸۰ (هشتاد) ميليون ريال به حداکثر ۱۰۰ (يکصد) ميليون ريال براي هر واحد مسکوني موافقت نمود و مقرر داشت سقف فردي فوق، سقف مربوط به دوران فروش اقساطي براي هر واحد مسکوني است و تسهيلات دوران مشارکت مدني محدود به سقف فوق‌الذکر نمي‌باشد و بانک‌ها
 در مورد مبلغ تسهيلات اعطايي در دوره مشارکت (احداث ساختمان) باتوجه به ساير مقررات و ضوابط ابلاغي اتخاذ تصميم خواهند نمود.

خواهشمنداست دستور فرمائيد مراتب فوق جهت اجرا به کليه واحدهاي ذيربط ابلاغ گردد.