image_pdfimage_print
صفحه قبلی
 دسته: 

عنوان :دستور العمل اجرائي معاملات سلف

 

تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت:  معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  بخشنامه شماره نت/۳۸۲۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۸

 

دستور العمل اجرائي معاملات سلف

ماده ۱- منظور از معامله سلف پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي‏باشد.

ماده ۲- بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي باشد، منحصراً بنا به درخواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش خريد محصولات توليدي آنها بنمايند.

ماده ۳- بانك‏ها از فروش محصولات توليدي پيش خريد شده قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‏باشند مگر اينكه كالاي مورد معامله قبل از سررسيد به بانك تحويل شده باشد.

تبصره – فروش اين قبيل محصولات پس از سررسيد تحويل ،حتي قبل از تحويل مجاز مي‏باشد.

ماده ۴- بانك‏ها مكلفند قبل از انعقاد قرار داد معاملات سلف با بررسيهاي لازم از تحويل محصول يا محصولات مورد معامله در سررسيد مربوط اطمينان حاصل نمايند.

ماده ۵- پيش خريد محصولات واحدهاي توليدي توسط بانك‏ها در صورتي مجاز است كه اين قبيل محصولات:

الف – توسط واحد در خواست كننده توليد شود .

ب- سريع الفساد نباشد ( مگر اينكه امكان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد) .

ج- سهل‏البيع باشد.

تبصره – منظور از عبارت سهل‏البيع موضوع بند ج آن است كه هنگام پيش خريد، بانك اطمينان حاصل نمايد كه محصولات توليدي مورد معامله در زمان تحويل به سهولت قابل فروش است.

ماده ۶- قيمت پيش خريد محصولات توليدي توسط بانك‏ها با توجه به عوامل موثر در تعيين قيمت از جمله پيش‌بيني قيمت فروش آنها در سررسيد تحويل و همچنين سود بانك تعيين خواهد شد.

در هر حال ،قيمت پيش خريد نبايد از قيمت نقدي اينگونه محصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد.

تبصره – حداكثر و يا حداقل ميزان سود بانك‏ها براي تعيين قيمت فروش توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. قيمت تمام شده مبناي محاسبه سود قرار خواهد گرفت .

ماده ۷- بانك‏ها مكلفند در معاملات پيش خريد محصولات توليدي موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ نمايند:

الف – تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات به نحوي كه مشخص كننده قيمت باشد.

ب- پرداخت تمام قيمت پيش خريد محصولات مورد معامله به فروشنده در زمان انجام معامله.

ج- تعيين تاريخ تحويل محصولات پيش خريد شده.

د- تعيين مقدار، تعداد، وزن وساير مشخصات متعارف محصولات مورد معامله .

هـ تعيين محل تحويل محصولات پيش خريد شده.

ماده ۸- بانك‏ها در صورتي مجاز به پيش خريد محصولات توليدي مي‏باشند كه زمان تحويل كل محصولات به بانك، از تاريخ انجام معامله حداكثر معادل يك دوره توليد باشد، مشروط بر اينكه به هر حال از يكسال تجاوز ننمايد.

ماده ۹- بانك‏ها مكلفند محصولات توليدي پيش خريد شده را پس از تحويل در اسرع وقت به فروش برسانند.

تبصره – فروش اقساطي اين قبيل محصولات مجاز مي‏باشد.

ماده ۱۰- بانك‏ها عنداللزوم كالاي پيش خريد شده را از زمان تحويل تا زمان فروش بيمه كامل خواهند نمود.

ماده ۱۱- بانك‏ها مكلفند به منظور حسن اجراي تعهدات فروشنده از وي تأمين كافي اخذ نمايند.

ماده ۱۲- بانك‏ها مكلفند در قرارداد معامله سلـف قيد نماينـد كه قـرارداد مذكور، براساس توافق طرفين، در حكم اسناد لازم الاجرا وتابع آئين نامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد.

تبصره – معاملاتي كه طبق قوانين و مقررات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند ، كماكان طبق تشريفات مربوطه انجام خواهد شد.

اين دستور العمل مشتمل بردوازده ماده و پنج تبصره در پانصد و بيست پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصويب رسيد.

شورا تصويب نمود به مشترياني كه تمام يا قسمتي از بدهي خود را قبل از سررسيد پرداخت نمايند تخفيف سود اعطاء بشود.[۱]

 

شماره : نت/۳۸۲۱

تاريخ: ۱۷/۶/۱۳۷۸

به كليه بانك‏هاي تجاري ارسال گرديد.

به پيوست تصوير صورتجلسه يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه كميسيون هماهنگي رؤساي اعتبارات بانك‏ها (مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۶) درخصوص اعلام دستورالعمل نحوه محاسبه سود تسهيلات سلف، جهت ملاحظه ارسال مي‏گردد.

خواهشمند است مقرر فرمايند در پاسخ اعلام فرمايند آيا دستورالعمل مذكور جهت اجرا به كليه شعب و واحدهاي آن بانك ابلاغ گرديده است؟

“صورتجلسه”

يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه كميسيون هماهنگي رؤساي اعتبارات بانك‏ها در تاريخ ۲۳/۲/۷۶ در محل بانك سپه و در غياب نماينده بانك مركزي تشكيل شد و پس از گفتگو و تبادل نظر در مسائل اعتباري به شرح زير توافق گرديد.

۱- در مورد طرز محاسبه سود اعطاي تسهيلات سلف دو روش عمده محور بحث قرار گرفت.

روش اول – اعطاي تسهيلات به مبلغ مورد نياز فعلي متقاضي و باز دريافت آن به ارزش آتي تسهيلات با احتساب مدت و نرخ تسهيلات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال – مبلغ تسهيلات ۱۰۰٫۰۰۰ هزار ريال با نرخ ۱۹% به مدت ۶ ماه به مشتري پرداخت مي‏شود.

 

                               ](مدت × نرخ) + ۱ [ ارزش فعلي = ارزش آتي

مبلغ باز دريافت از مشتري در آينده

                 ۱۱۰٫۰۰۰ = ]( ۱۲/۶ × ۱۹% )+۱[ ۱۰۰٫۰۰۰ = ارزش آتي

 

روش دوم – اعطاي تسهيلات در بدو امر به مبلغ خالص مورد نياز فعلي متقاضي پس از كسر سود تسهيلات با نرخ مربوطه صورت مي‏گيرد.

در مثال فوق در بدو امر مبلغ ۹۰٫۵۰۰ ريال به عنوان تسهيلات اعطاء مي‏گردد.

 

                 ۹٫۵۰۰ = ۱۲/۶ × ۱۹% × ۱۰۰٫۰۰۰ = سود تسهيلات

مبلغ تسهيلات پرداختي                  ۹۰٫۵۰۰ = ۹٫۵۰۰ _ ۱۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ بازدريافت از مشتري در آينده ۱۰۰٫۰۰۰

 

با توجه به محاسبه فوق، مشخص مي‏گردد كه سود مؤثر در روش اول نازلتر از روش دوم براي مشتري منظور مي‏گردد.

باتوجه به اعمال روش متفاوت در بانك‏ها مقرر گرديد مراتب در شوراي مديران عامل محترم بانك‏ها مطرح شود و عنداللزوم براي يكسان سازي روش محاسبه سود در بانك‏ها دستورات لازم صادر فرمايند.

 

 

 



[۱] – (بخشنامه شماره نب/۳۶۶۲ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۹ و شماره نب/۴۷۱۸ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۹)

     درخصوص واگذاري معاملات در عقد سلف از طريق وكالت به بند ۱ بخشنامه شماره نب/۳۰۱۵/۶۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۵ عقد جعاله كد ۴-۳ مراجعه شود.