image_pdfimage_printچاپ
 دسته: سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور
عنوان :سیاستهای پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۳
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۳۸۳/۰۲/۱۹
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

 ابلاغی طی بخشنامه شماره مورخ ؛ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

 

سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۳

شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ درخصوص سیاستهای پولی واعتباری سال ۱۳۸۳ تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود :

۱-۱- سهم‌های بخشی : بانکهای دولتی مجاز خواهند بود تا معادل ۴۵ درصد از افزایش درمانده تسهیلات بخش غیردولتی را در سال ۱۳۸۳ خارج از نسبتهای مربوط به سهم بخش‌ها اعطای تسهیلات نمایند. سهم بخشهای مختلف از کل افزایش درمانده تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی به بخش غیردولتی پس از کسر مصارف آزاد، الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال، برای بانکهای تجاری به شرح ذیل خواهد بود :

بخش اقتصادی

درصد

کشاورزی و آب

۲۵

صنعت و معدن

۳۲

مسکن و ساختمان

۲۸

صادرات

۱۱

بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه

۴

جمع

۱۰۰

تسهیلات بانکهای تخصصی براساس اساسنامه بانکهای مزبور به بخشهای مرتبط اعطا می‌گردد. بانک کشاورزی می‌تواند حداکثر تا ۶ درصد از افزایش درمانده تسهیلات خود به بخش غیردولتی را در بخشهایی به غیر از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی اعطاء نماید.

۱-۲- نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی : نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانکهای دولتی کماکان برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ۷ درصد و برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار در دامنه ۱۷-۱۳ درصد در سال تعیین می‌گردد. بانکها در دامنه مزبور برای سپرده‌های دوساله، سه ساله و چهارساله آزادی عمل و انگیزه رقابت خواهند داشت.

۱-۳- نرخ سود تسهیلات : جز در مورد (حداقل) نرخ سود (مورد انتظار) بخشهای صنعت و معدن و صادرات که نسبت به نرخهای مصوب سال قبل یک واحد درصد کاهش می‌یابند، حداقل نرخ سود موردانتظار در عقود مشارکتی و نرخ سود عقود غیرمشارکتی در بانکهای دولتی همانند سال قبل خواهد بود.

۱-۴- نقدینگی : با توجه به اهداف برنامه سوم در زمینه کاهنده نرخ تورم، بانک مرکزی با نظر به هدف رشد نقدینگی در برنامه سوم و گسست ایجاد شده در زمینه ارتباط نقدینگی و تورم، تلاش خواهد کرد تا رشد نقدینگی سال ۱۳۸۳ متناسب با نیاز جامعه و الزامات رشد اقتصادی و همچنین با جهت‌گیری کنترل تورم، در محدوده ۲۰ تا ۲۴ درصد قرارگیرد.

۱-۵- اوراق مشارکت بانک مرکزی : با توجه به هدف رشد نقدینگی در سال جاری و فشار نقدینگی در ماههای اولیه سال بدلیل آزادشدن بخشی از منابع مسدود ناشی از ثبت‌نام تلفن همراه و آثار پولی عملیات بودجه‌ای، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود تا علاوه بر جایگزینی کامل اوراق سررسید شده، معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید منتشر نماید. نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اوراق مورد اشاره در سال‌ جاری معادل ۱۷ درصد در سال تعیین می‌گردد. انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی منوط به تامین هزینه آن توسط دولت می‌باشد به منظور ایجاد بازار ثانویه اوراق در بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و بورس مکلفند با همکاری یکدیگر ظرف مدت ۶ ماه امکان معامله اوراق مشارکت در بورس را فراهم نمایند.

۱-۶- سقف اوراق مشارکت (موضوع ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) : باتوجه به عملکرد اوراق مشارکت غیربودجه‌ای در سالهای اخیر، برآورد موجود در زمینه تقاضای بالقوه و در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، سقف انتشار اوراق مشارکت غیربودجه‌ای در سال ۱۳۸۳ معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد. سقف مزبور شامل اوراق مشارکت موضوع ماده ۱۷ قانون تسهیل نوسازی صنایع نیز می‌باشد.

۱-۷- نسبت سپرده قانونی : نسبت‌های سپرده قانونی برای بانکهای تجاری دولتی، بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در سطح میانگین موزون نسبت سپرده‌ قانونی در پایان سال ۱۳۸۲، یکسان می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین‌نامه یکسان‌سازی نسبتهای سپرده قانونی را با توجه به زمان لازم جهت تعدیل نسبتهای قانونی ظرف مدت سه ماه به بانکها ابلاغ نماید. بانک مرکزی مجاز خواهد بود به تناسب شرایط اقتصادی و به منظور تحقق اهداف سیاست پولی نسبت سپرده قانونی (یکسان شده) را تا ۳ واحد درصد افزایش یا کاهش دهد.