image_pdfimage_printچاپ
 دسته: سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور
عنوان : سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۵/۰۳
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

ابلاغی طی بخشنامه شماره مورخ ؛ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

 

سیاستهای پولی و اعتباری در سال ١٣٨٧

 الف- بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی کشور در سال ١٣٨٧

 براساس بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی کشور در سال ١٣٨٧ که در تایخ ٣ مرداد ١٣٨٧ به بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری کشور برای اجرا اب لاغ شد، رئوس کلی سیاستهـای پولی و اعتباری در سال جاری به شرح ذیل میباشد

١ .با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخصهای اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدفگذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین میگردد. براساس نـرخ تـورم سـال ١٣٨٧ ،سـایر سیاسـتهـا مثـل حمایت از صادرات و جایزههای صادراتی تنظیم میشود (ماده ١٨(

٢ .خدمات و تسهیلات بانکی در سال ١٣٨٧ تحت سرفصلهای زیر ارائه میشود (ماده ۶(

٢-١ -نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادلهای ١٢ درصد خواهد بود

٢-١-١ -نرخ سود تسهیلات بانکی برای پروژههای اولویتدار بنگاههای کوچک و زودبـازده و کشاورزی، با کمک یارانه دولت ١٠ درصد است و دولت نیز ٢ درصد یارانـه خواهـد داد. تعیـین اولویت و پرداخت یارانه مطابق فهرست تهیه شده توسط کمیـسیون اقتـصاد انجـام مـی گـردد. در صورت عدم تحقق اهداف طرح، این یارانه پرداخت نمیشود و پرداخت اصل و سود تـسهیلات بـه عهده مشتری خواهد بود

٢-١-٢ –حق الوکاله عقود حداکثر سه درصد تعیین میشود و بانکها مجازنـد در جهـت کاهش آن و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند

٢-٢ -عقود مشارکتی؛ عقود مشارکتی در قالب مشارکت مـدنی، بـدون تعیـین سـود قطعـی از پیش تعیین شده (تسویه حساب براساس سود واقعـی حاصـل از اجـرای پـروژه ) و بـا حـضور و نظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می گیرد. پـیشبینـی ٢ حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادلهای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیـت میباشد

٢-٣ -ارائه خدمات برای سرمایهگذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گـردش واحـدهای تولیـدی) و یـا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرحهای سرمایهگذاری) قابل تبدیل یا غیرقابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام میگیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانـک انجـام نمیشود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهد بود . در آمـد بانـک صـرفاٌ از محل کارمزد خدماتی است که ارائه میدهد و از طرفین قابل دریافت است

٢-۴ -بانکداری توسعهای به منظور به کارگیری منابع دولت به صـورت «وجـوه اداره شـده» یـا «سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف» یا «قرارداد عاملیت» برای فعالیـتهـای حمـایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولـت، انجـام میشود

٣ .به منظور تنوعبخشی به روشها و ابزارهای اعتباری، ساختار قراردادها با نرخ سود شناور (Float) طراحی و ایجاد میشود (ماده ١۵)

٣-١ -تسهیلات مشارکت مدنی به واقع شناور است و سال به سال به میـزان سـود واقعـی کـسب میشود

٣-٢ -سود سپردههای سرمایهگذاری به واقع شناور است و سال به سـال بـه میـزان سـود واقعـی پرداخت میشود

۴ .حداکثر حقالوکاله سپردههای سرمایهگذاری برای بانکها ٣ درصد تعیین میشود (ماده١۶

۵ .سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال ١٣٨٧ به شرح زیر تعیین میشود (ماده ٢٠

– سپردههای جاری معادل ٢٠ درصد

سپردههای قرض الحسنه معادل ١٠ درصد

سپردههای کوتاهمدت معادل ١٧ درصد ٣

سپردههای یک ساله معادل ١٧ درصد

سپردههای دو و سه ساله معادل ١۵ درصد

سپردههای چهار ساله معادل ١٣ درصد

سپردههای پنج ساله معادل ١١ درصد

سایر سپرده ها معادل ٢٠ درصد

۶ .بانک مرکزی در سال ١٣٨٧ حداکثر معادل ۵٠ درصد جـایگزینی اوراق موجـود، اوراق مـشارکت منتشر نموده و ابزارهای کارآتر و مناسبتر مدیریت بازار پول را طراحی کرده و مورد بهره برداری قرار میدهـد (ماده ۴٢

دولت و دستگاههای دولتی در سال ١٣٨٧ اوراق مشارکت در حد ضـوابط خـود، در شـکل مـشارکت واقعی صادر میکنند. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرحهـای موضـوع سـرمایهگـذاری بـوده و فروش قبل از سررسید صرفاٌ در بازار بورس، قابل انجام است

٧ .به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشـد متـوازن، توزیـع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است (ماده ٣

توزیع بخشی تسهیلات بانکی

نام بخش

درصد از کل تسهیلات

کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی

۲۵

صنعت و معدن

۳۳

ساختمان و مسکن

۲۰

بازرگانی و خدمات

۱۵

صادرات

۷

 

٨ .اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه یا اعیان ممنوع میباشد و تـسهیلات صرفاٌ برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط اعلام شده پرداخت میگردد (ماده ۴

٩ .اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانکها از محـل سـپردههـای قـرض الحـسنه دیـداری، پـسانـداز، سرمایهگذاری، منابع بین بانکی، سرمایه سهامداران (دولت یـا سـهامداران خـصوصی) و یـا منـابع بـین بـانکی ۴ پرداخت میشود. بانکها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت کنند )ماده ٧)

٩-١ -اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی صرفاٌ در حد رفـع مـشکلات مقطعـی و کوتـاه مـدت جدول نقدینگی بانکها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظیم این امر از دو طریق انجام میشـود

تبصره ١

اول : ابزار قیمتی از طریق اخذ هزینه سنگین ٣۴ درصد سالانه از این مبالغ

دوم : کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن

٩-٢ -بانک متناسب با منابع قابل دسترس خود و مـدیریت منـابع و مـصارف بانـک کـه براسـاس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود، مجاز به ایجـاد تعهـد است. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع حاصل از اضـافه برداشـت از بانک مرکزی ممنوع است (تبصره ۵)

١٠ .دریافت سپرده قرضالحسنه و پرداخت وام قرضالحسنه برای رفع نیازهای ضـروری قابـل انجـام است (ماده ٨ .(براین اساس، پرداخت قرضالحسنه در سقف ١٠٠ میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است . کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر ٣ درصد در سال برای تامین هزینـههـای خـدمات بانـک و هزینـههـای تشویق سپردهگذاران تعیین میشود

١١ .استفاده از سپردههای پسانداز قرضالحسنه بانکها صرفاٌ برای تسهیلات قـرضالحـسنه بـوده و مصرف آن برای تسهیلات سرمایهگذاری ممنوع میباشد (ماده ٩

١٢ .بانکها میتوانند تامین اعتبار طرحهای بزرگ را به صورت مشترک (کنـسرسیوم) انجـام دهنـد (ماده ١٢

١٣ .رسوب منابع جاری قرضالحسنه که به عنوان منابع کوتاهمدت قرضالحسنه قابل منظـور کـردن است، میتواند صرف اعتبارات کوتاهمدت قرضالحسنه شود (ماده ١٩

١۴ .به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کـاهش اثـرات افزایش نقدینگی ناشی از صدور چکهای بین بانکی از ابتـدای اردیبهـشت سـال ١٣٨٧ طبـق مـصوبه هیـات ۵ وزیران، ایران چک صرفاٌ توسط بانک مرکزی منتشر و هزینه هـای طراحـی و چـاپ آن توسـط بانـک مرکـزی پرداخت میشود. در زمان تحویل ایران چکهای مزبور به بانکهای تجاری و تخصصی صد درصد معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی وصول می‌شود (ماده ٢٢)

١۵ .برنامه فروش سهام بانکهای مشمول خصوصیسازی و همچنین احداث شعب بانکهای خارجی یا موسسات وابسته بانکی در ایران، با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهـای لازم در این زمینه اقدام مینماید (ماده ٣٠)

ب- قانون اصلاح بند “ح” ماده (١٠ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران مصوب ١٣٨٣

انتشار و بازخرید اوراق مشارکت بانک مرکزی یکی از ابزارهای معمول جهت کنترل حجم نقدینگی و قرار دادن آن در بازه موردنظر سیاست پولی است. در سـالهـای اخیـر و بـه تبـع محـدودیت ابزارهـای دارای تاثیرگذاری سریع بر بازار پول و اعتبار، اوراق مشارکت به تناوب مورد استفاده سیاسـتگذار پـولی قـرار گرفتـه است. با توجه به شرایط خاص بازار پول، لازم است هرگونه هدفگذاری و تغییر در ابزارها به سرعت و در زمـان مناسب به اجرا در آید تا آثار مکفی بر متغیرهای اقتصاد کلان بر جای گذارد. طبـق بنـد (ح) مـاده ١٠ قـانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی موکول به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی بود. با توجه به محدودیتهایی که این رویه بر اعمال بـه موقـع سیاسـت پـولی ایجـاد میکرد، اصلاح بند مذکور و باز گرداندن تصمیمگیری درخصوص استفاده از اوراق مشارکت بـه بانـک مرکـزی ضروری می‌نمود

این موضوع در جلسه مورخ ٢٢/٨/١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و پـس از اخـذ تاییـد شورای نگهبان، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا در مواقع لزوم و به منظور هدایت و کنتـرل حجـم نقـدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا -مـصوب ١٣۶٢ -بـا تـصویب شـورای پـول و اعتبـار از ابـزار اوراق مش