دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور
عنوان : سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۵/۰۳
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

ابلاغي طي بخشنامه شماره مورخ ؛ مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 

سياستهاي پولي و اعتباري در سال ١٣٨٧

 الف- بسته سياستي- نظارتي سيستم بانکي کشور در سال ١٣٨٧

 براساس بسته سياستي- نظارتي سيستم بانکي کشور در سال ١٣٨٧ که در تايخ ٣ مرداد ١٣٨٧ به بانکهاي دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري کشور براي اجرا اب لاغ شد، رئوس کلي سياستهـاي پولي و اعتباري در سال جاري به شرح ذيل ميباشد

١ .با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخصهاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدفگذاري شده به عنوان هدف اصلي بانک مرکزي تعيين ميگردد. براساس نـرخ تـورم سـال ١٣٨٧ ،سـاير سياسـتهـا مثـل حمايت از صادرات و جايزههاي صادراتي تنظيم ميشود (ماده ١٨(

٢ .خدمات و تسهيلات بانکي در سال ١٣٨٧ تحت سرفصلهاي زير ارائه ميشود (ماده ٦(

٢-١ -نرخ سود تسهيلات بانکي در عقود مبادلهاي ١٢ درصد خواهد بود

٢-١-١ -نرخ سود تسهيلات بانکي براي پروژههاي اولويتدار بنگاههاي کوچک و زودبـازده و کشاورزي، با کمک يارانه دولت ١٠ درصد است و دولت نيز ٢ درصد يارانـه خواهـد داد. تعيـين اولويت و پرداخت يارانه مطابق فهرست تهيه شده توسط کميـسيون اقتـصاد انجـام مـي گـردد. در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نميشود و پرداخت اصل و سود تـسهيلات بـه عهده مشتري خواهد بود

٢-١-٢ –حق الوکاله عقود حداکثر سه درصد تعيين ميشود و بانکها مجازنـد در جهـت کاهش آن و افزايش کيفيت خدمات بانکي رقابت کنند

٢-٢ -عقود مشارکتي؛ عقود مشارکتي در قالب مشارکت مـدني، بـدون تعيـين سـود قطعـي از پيش تعيين شده (تسويه حساب براساس سود واقعـي حاصـل از اجـراي پـروژه ) و بـا حـضور و نظارت بانک به مثابه يک شريک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام مي گيرد. پـيشبينـي ٢ حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادلهاي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليـت ميباشد

٢-٣ -ارائه خدمات براي سرمايهگذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خريد اوراق تجاري شرکتي (براي سرمايه در گـردش واحـدهاي توليـدي) و يـا اوراق مشارکت شرکتي (براي طرحهاي سرمايهگذاري) قابل تبديل يا غيرقابل تبديل به سهم در قالب يک چارچوب حقوقي انجام ميگيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانـک انجـام نميشود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهد بود . در آمـد بانـک صـرفاٌ از محل کارمزد خدماتي است که ارائه ميدهد و از طرفين قابل دريافت است

٢-٤ -بانکداري توسعهاي به منظور به کارگيري منابع دولت به صـورت «وجـوه اداره شـده» يـا «سپرده دولتي نزد بانک با شرط نوع مصرف» يا «قرارداد عامليت» براي فعاليـتهـاي حمـايتي دولتي با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار يا بخشهاي اقتصادي مورد حمايت دولـت، انجـام ميشود

٣ .به منظور تنوعبخشي به روشها و ابزارهاي اعتباري، ساختار قراردادها با نرخ سود شناور (Float) طراحي و ايجاد ميشود (ماده ١٥)

٣-١ -تسهيلات مشارکت مدني به واقع شناور است و سال به سال به ميـزان سـود واقعـي کـسب ميشود

٣-٢ -سود سپردههاي سرمايهگذاري به واقع شناور است و سال به سـال بـه ميـزان سـود واقعـي پرداخت ميشود

٤ .حداکثر حقالوکاله سپردههاي سرمايهگذاري براي بانکها ٣ درصد تعيين ميشود (ماده١٦

٥ .سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي در سال ١٣٨٧ به شرح زير تعيين ميشود (ماده ٢٠

– سپردههاي جاري معادل ٢٠ درصد

سپردههاي قرض الحسنه معادل ١٠ درصد

سپردههاي کوتاهمدت معادل ١٧ درصد ٣

سپردههاي يک ساله معادل ١٧ درصد

سپردههاي دو و سه ساله معادل ١٥ درصد

سپردههاي چهار ساله معادل ١٣ درصد

سپردههاي پنج ساله معادل ١١ درصد

ساير سپرده ها معادل ٢٠ درصد

٦ .بانک مرکزي در سال ١٣٨٧ حداکثر معادل ٥٠ درصد جـايگزيني اوراق موجـود، اوراق مـشارکت منتشر نموده و ابزارهاي کارآتر و مناسبتر مديريت بازار پول را طراحي کرده و مورد بهره برداري قرار ميدهـد (ماده ٤٢

دولت و دستگاههاي دولتي در سال ١٣٨٧ اوراق مشارکت در حد ضـوابط خـود، در شـکل مـشارکت واقعي صادر ميکنند. سود اوراق مشارکت به ميزان سود حاصل از طرحهـاي موضـوع سـرمايهگـذاري بـوده و فروش قبل از سررسيد صرفاٌ در بازار بورس، قابل انجام است

٧ .به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشـد متـوازن، توزيـع تسهيلات بانکي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است (ماده ٣

توزيع بخشي تسهيلات بانکي

نام بخش

درصد از کل تسهيلات

کشاورزي، آب و صنايع تبديلي

۲۵

صنعت و معدن

۳۳

ساختمان و مسکن

۲۰

بازرگاني و خدمات

۱۵

صادرات

۷

 

٨ .اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع ميباشد و تـسهيلات صرفاٌ براي احداث واحدهاي مسکوني با رعايت شرايط اعلام شده پرداخت ميگردد (ماده ٤

٩ .اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانکها از محـل سـپردههـاي قـرض الحـسنه ديـداري، پـسانـداز، سرمايهگذاري، منابع بين بانکي، سرمايه سهامداران (دولت يـا سـهامداران خـصوصي) و يـا منـابع بـين بـانکي ٤ پرداخت ميشود. بانکها بايد بدون استفاده از منابع بانک مرکزي به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت کنند )ماده ٧)

٩-١ -اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي صرفاٌ در حد رفـع مـشکلات مقطعـي و کوتـاه مـدت جدول نقدينگي بانکها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظيم اين امر از دو طريق انجام ميشـود

تبصره ١

اول : ابزار قيمتي از طريق اخذ هزينه سنگين ٣٤ درصد سالانه از اين مبالغ

دوم : کنترل اداري بانک مرکزي و مديريت آن

٩-٢ -بانک متناسب با منابع قابل دسترس خود و مـديريت منـابع و مـصارف بانـک کـه براسـاس اصول و استانداردهاي بانکداري و ضوابط ابلاغي بانک مرکزي انجام مي شود، مجاز به ايجـاد تعهـد است. ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانک و اتکا به منابع حاصل از اضـافه برداشـت از بانک مرکزي ممنوع است (تبصره ٥)

١٠ .دريافت سپرده قرضالحسنه و پرداخت وام قرضالحسنه براي رفع نيازهاي ضـروري قابـل انجـام است (ماده ٨ .(براين اساس، پرداخت قرضالحسنه در سقف ١٠٠ ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است . کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر ٣ درصد در سال براي تامين هزينـههـاي خـدمات بانـک و هزينـههـاي تشويق سپردهگذاران تعيين ميشود

١١ .استفاده از سپردههاي پسانداز قرضالحسنه بانکها صرفاٌ براي تسهيلات قـرضالحـسنه بـوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايهگذاري ممنوع ميباشد (ماده ٩

١٢ .بانکها ميتوانند تامين اعتبار طرحهاي بزرگ را به صورت مشترک (کنـسرسيوم) انجـام دهنـد (ماده ١٢

١٣ .رسوب منابع جاري قرضالحسنه که به عنوان منابع کوتاهمدت قرضالحسنه قابل منظـور کـردن است، ميتواند صرف اعتبارات کوتاهمدت قرضالحسنه شود (ماده ١٩

١٤ .به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براي نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کـاهش اثـرات افزايش نقدينگي ناشي از صدور چکهاي بين بانکي از ابتـداي ارديبهـشت سـال ١٣٨٧ طبـق مـصوبه هيـات ٥ وزيران، ايران چک صرفاٌ توسط بانک مرکزي منتشر و هزينه هـاي طراحـي و چـاپ آن توسـط بانـک مرکـزي پرداخت ميشود. در زمان تحويل ايران چکهاي مزبور به بانکهاي تجاري و تخصصي صد درصد معادل ريالي آن توسط بانک مرکزي وصول مي‌شود (ماده ٢٢)

١٥ .برنامه فروش سهام بانکهاي مشمول خصوصيسازي و همچنين احداث شعب بانکهاي خارجي يا موسسات وابسته بانکي در ايران، با جديت دنبال مي شود و بانک مرکزي نسبت به صدور مجوزهـاي لازم در اين زمينه اقدام مينمايد (ماده ٣٠)

ب- قانون اصلاح بند “ح” ماده (١٠ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران مصوب ١٣٨٣

انتشار و بازخريد اوراق مشارکت بانک مرکزي يکي از ابزارهاي معمول جهت کنترل حجم نقدينگي و قرار دادن آن در بازه موردنظر سياست پولي است. در سـالهـاي اخيـر و بـه تبـع محـدوديت ابزارهـاي داراي تاثيرگذاري سريع بر بازار پول و اعتبار، اوراق مشارکت به تناوب مورد استفاده سياسـتگذار پـولي قـرار گرفتـه است. با توجه به شرايط خاص بازار پول، لازم است هرگونه هدفگذاري و تغيير در ابزارها به سرعت و در زمـان مناسب به اجرا در آيد تا آثار مکفي بر متغيرهاي اقتصاد کلان بر جاي گذارد. طبـق بنـد (ح) مـاده ١٠ قـانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي موکول به اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي بود. با توجه به محدوديتهايي که اين رويه بر اعمال بـه موقـع سياسـت پـولي ايجـاد ميکرد، اصلاح بند مذکور و باز گرداندن تصميمگيري درخصوص استفاده از اوراق مشارکت بـه بانـک مرکـزي ضروري مي‌نمود

اين موضوع در جلسه مورخ ٢٢/٨/١٣٨٧ مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديد و پـس از اخـذ تاييـد شوراي نگهبان، به بانک مرکزي اجازه داده شد تا در مواقع لزوم و به منظور هدايت و کنتـرل حجـم نقـدينگي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا -مـصوب ١٣٦٢ -بـا تـصويب شـوراي پـول و اعتبـار از ابـزار اوراق مش