دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور
عنوان :سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۸
تاریخ ابلاغ:۱۳۸۸/۰۱/۲۳
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

ابلاغي طي بخشنامه شماره: ۱۰۸۷۰/۸۸؛ ابلاغ ضوابط سياستي-نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ۱۳۸۸

تاريخ: ۲۳/۱/۱۳۸۸

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران – وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

شوراي پول و اعتبار در جلسه کميسيون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (١٨ ) قانون پولي و بانکي کـشور- مصوب ١٣٥١ -ضوابط سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ١٣٨٨ را به شرح زير تصويب نمود

“ضوابط سياستي – نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ١٣٨٨

فصل اول- تعاريف

ماده ١ -در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير درمعاني مشروح مربوط به کار مي روند

١ -بسته: بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٨٨

٢ -بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

٣ -بانکها: بانکهاي دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري که به موجب قـانون تاسـيس شـده و يـا مجـوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت نمودهاند

٤ -سيستم بانکي: بانکها و بانک مرکزي

٥ -سپرده سرمايه گذاري: شامل سپردههاي سرمايهگذاري کوتاهمدت و بلندمدت

٦ -بال ١ :توافقنامه بين المللي در خصوص اندازهگيري و استانداردهاي سرمايه کـه نخـستين بـار در سـال ١٩٨٨ از سوي کميته نظارت بانکي بال مطرح شد

٧ -بال ٢ :توافقنامه بين المللي در مورد اندازهگيري و استانداردهاي سرمايه که در سال ٢٠٠٤ بـه تـصويب اعـضاي کميته بال رسيد و مقرر گرديد از ابتداي سال ٢٠٠٨ به اجرا درآيد. بال ٢ نسبت بـه بـال ١ از حـساسيت بيـشتري نسبت به مقوله ريسک برخوردار است

فصل دوم – سياستهاي پولي

ماده ٢ -با توجه به اجراي دقيق و کامل عمليات بانکداري بدون ربا و اخذ سـود واقعـي، نـرخ سـود تـسهيلات بانکي در سال ١٣٨٨ از تسهيلات عقود مشارکتي به نسبت تعيين شـده طبـق قـرارداد تعيـين گرديـده و در عقـود مبادلهاي همانند سال گذشته عمل ميگردد

تبصره ١ -پرداخت تسهيلات بانکي با سود کمتر، منوط به تامين يارانه مربوط از سوي دولـت و تحقـق اهـداف طرح بر اساس اولويتهاي دولت خواهد بود.

تبصره ٢ -بانکها زماني مجاز به انعقاد قراردادهاي تسهيلاتي با مشتريان هستند که اصل و سود مـورد انتظـار در موعد مقرر توسط مشتري قابل بازگشت ارزيابي گردد

تبـصره ٣ -در اعطـاي تـسهيلات بـراي فـروش اقـساطي مـسکن، خريـد کالاهـاي ضـروري (بيـست ميليـون (٠٠٠,٠٠٠,٢٠ (ريال)، تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي (تا مبلـغ پانـصد ميليـون (٠٠٠,٠٠٠,٥٠٠ (ريـال) و خريد خودرو، نرخ سود عقود مبادله اي ملاک عمل قرار ميگيرد

ماده ٣ -حداکثر حق الوکاله سپردههاي سرمايهگذاري براي بانکها سه درصد تعيين ميشود. تبصره ١ – بانکها بايد رقم حقالوکاله را پس از تصويب هيئت مديره، در ابتداي سـال از طريـق روزنامـه هـاي کثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. اين رقم يکي از زمينههاي رقابت بانکها خواهد بود

تبصره ٢ – رقم حقالوکاله ميتواند براي بانکها و بر حسب سپردههاي مختلف (کوتاهمدت، ويـژه و بلندمـدت) متفاوت باشد، ولي نميتواند از سه درصد بيشتر باشد

ماده ٤ -در راستاي تقويت ماندگاري سپردههاي بانکي و افزايش سهم سپرده هاي بلند مدت در بانکها، نسبت سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي در سال ١٣٨٨ به شرح ذيل تعيين ميشود

شرح نسبت در سال ١٣٨٧ نسبت در سال ١٣٨٨ سپردههاي قرض الحسنه پس انداز ده درصد ده درصد سپردههاي ديداري و ساير سپردهها بيست درصد هفده درصد سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت هفده درصد شانزده درصد سپردههاي سرمايهگذاري يک ساله هفده درصد پانزده درصد سپردههاي سرمايهگذاري دو و سه ساله پانزده درصد سيزده درصد سپردههاي سرمايهگذاري چهار ساله سيزده درصد دوازده درصد سپردههاي سرمايهگذاري پنج ساله يازده درصد ده درصد

تبصره ١ -نسبت سپرده قانوني بانک هاي تخصصي دولتي در سطوح قبلي به قوت خود باقي است

تبصره ٢ -منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، پس از تسويه بدهي بانکهـا بـه بانـک مرکـزي بـراي تامين اعتبار سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرحهاي نيمه تمام، سرمايهگذاريهاي مولد و عمليات بازار بين بانکي اختصاص مييابد.

ماده ٥ -پرداخت سود به سپردههاي سرمايهگذاري توسط بانک در طول دوره سپردهگذاري، بر اساس نرخ سود علي الحساب سالانه به شرح ذيل ميباشد: شرح نرخ سود علي الحساب در سال ١٣٨٨ سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت (بيشتر از يک ماه و کمتر از چهار ماه) نه درصد سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت (چهار ماه تا کمتر از يک سال) دوازده درصد سپردههاي سرمايهگذاري يک ساله چهارده و نيم درصد سپردههاي سرمايهگذاري دو ساله پانزده و نيم درصد سپردههاي سرمايهگذاري سه ساله شانزده درصد سپردههاي سرمايهگذاري چهار ساله هفده درصد سپردههاي سرمايهگذاري پنج ساله هفده و نيم درصد

تبصره ١ -نرخ سود قطعي سپردههاي بانکي در قالب عقود اسلامي، بر اساس سودآوري بانکها، در پايـان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تأييد آن توسط بانک مرکزي، تعيين و تسويه خواهد شد. تبصره ٢ -سود سپردههاي سرمايهگذاري ويژه و اوراق گواهي سپرده با حداقل مدت يک سـال منـوط بـه ارايـه گزارشهاي توجيهي و تأييد بانک مرکزي، تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود

ماده ٦ -بانک مرکزي در سال ١٣٨٨ مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به ميزان مورد نياز نـسبت بـه انتـشار اوراق مشارکت اقدام نمايد. شرکتهاي دولتي و شهرداريها در چارچوب قوانين و مقررات در سال ١٣٨٨ مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعايت ضوابط مربوط خواهند بود. سود اوراق مشارکت به ميزان سود حاصل از طرحهاي موضوع سرمايهگذاري تعيين ميگردد. حداکثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق معادل شانزده درصد تعيين ميگردد

تبصره ١ -معادل بيست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده از منابع سازمان يا شرکت انتشار دهنده اوراق، به عنوان بازخريد احتمالي مشتريان نزد بانک نگهداري ميشود

تبصره ٢ -خريد اوليه اوراق مشارکت توسط بانکها و شرکتهايي که بانکها به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره و مديريت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع است

تبصره ٣ -خريد اوليه اوراق مشارکت بانک مرکزي توسط بانکها بلامانع است

ماده ٧ -با هدف تسهيل تامين مالي منابع مورد نياز بانکها در کوتاه مدت، برقراري انضباط پـولي مناسـب در سيستم بانکي کشور و کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي، لازم است هرگونه معامله بـين بانـک هـا بـا يکـديگر و همچنين بين بانـکهـا و بانـک مرکـزي بـه شـکل ضـابطه منـدي در چـارچوب عمليـات بـازار بـين بـانکي ريـالي، دستورالعملهاي مربوط و بسته سياستي- نظارتي انجام گيرد.

فصل سوم – سياستهاي اعتباري

ماده ٨ -در اجراي ماده (١٠ (قانون برنامه چهارم توسعه، بانکها موظفند در سال ١٣٨٨ ،حداقل بيست و پنج درصد از تسهيلات اعطايي خود را به بخش آب و کشاورزي اختصاص دهند. همچنين به منظور ايجاد شرايط مناسب براي رشد متوازن اقتصادي، توزيع کل تسهيلات بانکي در ساير بخشهاي اقتصادي به صورت زير توصيه ميگردد: بخش سهم صنعت و معدن سي و پنج درصد ساختمان و مسکن بيست درصد خدمات (شامل بازرگاني) دوازده درصد صادرات هشت درصد

ماده ٩ -بانکها در اعطاي تسهيلات، طرحهاي نيمه تمام، سرمايه در گـردش واحـدهاي توليـدي (کـارآفريني، صادرات و سرمايهگذاري در نوآوريها) را در اولويت قرار دهند

ماده ١٠ -اعطاي تسهيلات به بنگاههاي زود بازده و مسکن مهر طبـق ضـوابط و دسـتورالعملهـاي مربـوط در اولويت خواهد بود

ماده ١١ -بانکها موظفند در اعطاي تسهيلات، مناطق محروم و کمتر توسعه يافته و فن آوريهـاي پيـشرفته را در اولويت قرار دهند

ماده ١٢ -با هدف کمک به ايجاد توازن در عرضه و تقاضاي مسکن و نيز مـديريت مطلـوبتـر تـامين مـالي در بخش مسکن، اعطاي تسهيلات بانکي در اين بخش با شرايط ذيل انجام ميپذيرد

١ -پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه و اعيان توسط بانـک هـا و شـرکتهـاي زيـر مجموعه از جمله شرکتهاي ليزينگ ممنوع است

٢ -تسهيلات ساخت در جهت احداث و تکميل واحدهاي مسکوني انفرادي و مجتمع سازي ميباشد

٣ – سقف تسهيلات اعطايي در دوران احداث به ازاي هر واحد مسکوني حداکثر تا هشتاد درصـد قيمـت تمـام شده و تا سقف دويست و پنجاه ميليون (٠٠٠,٠٠٠,٢٥٠ (ريال ميباشد

٤ -مدت احداث واحدهاي مسکوني هجده ماه بوده و براي موارد بيشتر از آن مطابق مصوبه هيئت مديره بانـک خواهد بود. ٥ -تسهيلات بايد به صورت مرحلهاي با اعمال نظارت کامل و متناسب با پيشرفت فيزيکي پروژه اعطا شود

٦ – پس از اتمام دوره مشارکت، بانکها ميتوانند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خريـداران واجـد شـرايط در قالب فروش اقساطي حداکثر به ميزان يکـصد و هـشتاد ميليـون (٠٠٠,٠٠٠,١٨٠ (ريـال بـه عـلاوه سـود دوران مشارکت براي مدت حداکثر پانزده سال (دوران اجرا و تقسيط) واگذار نمايند. واگذاري بـه روش پلکـاني و يـا روش ٥ ساده بر اساس درخواست مشتري و موافقت بانک و با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضي انجام خواهـد شـد . بانکها مجاز نيستند به هر فرد بيش از يک واحد مسکوني در قالب فروش اقساطي واگذار کنند

٧ – تسهيلات ياد شده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان و بـا توجه به منابع هر بانک با مسئوليت ارکان اعتباري تصميم گيرنده قابل پرداخت است

تبصره ١ -دستورالعملهاي تسهيلات اعطايي خريد مسکن توسط بانک مسکن و همچنين مـوارد خـاص بـراي ساير بانکها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد

تبصره ٢ -پرداخت تسهيلات مسکن مهر طبق دستورالعملها و مقررات خاص خود ميباشد

ماده ١٣ -بانکها مجازند در مرحله تبديل تسهيلات مشارکت مدني به فروش اقساطي، در صورتي که سازندگان (انبوه سازان و سرمايهگذاران) مسکن تمايل داشته باشند، بخشي از قيمت مسکن (مازاد بـر تـسهيلات بانـک) را بـه صورت فروش اقساطي به خريداران مسکن واگذار نمايند و در قالب قرارداد سنديکايي (بانک و اشـخاص حقيقـي يـا حقوقي) مازاد رهينه را براي تضمين بازپرداخت اقساط به صورت ترهين مشترک اختصاص دهنـد. بـديهي اسـت در هر صورت مجموع مبلغ تسهيلات مسکن اعطايي جهت هر واحد توسط سيستم بانکي از سقف تعيـين شـده فـروش اقساطي نبايد تجاوز نمايد

تبصره- در صورتيکه اجراي اين شيوه تأمين مالي مستلزم اصلاح قوانين و مقررات جاري باشد، بانـک مرکـزي اصلاحات مورد نياز را پيشنهاد و پس از تصويب در مرجع قانوني ذيربط به بانکها ابلاغ مي نمايد

ماده ١٤ -اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانکها از محل سپردههاي قرضالحـسنه جـاري و پـسانـداز، سـپرده سرمايهگذاري مدت دار و ساير منابع و سرمايه سهامداران (دولت يا سـهامداران خـصوصي) و يـا منـابع بـين بـانکي پرداخت مي شود. بانکها بايد بدون استفاده از منابع بانک مرکزي نسبت به تنظيم منابع و مـصارف خـود مبـادرت نمايند و ترتيبي اتخاذ کنند که خط اعتباري و بدهي خود به بانک مرکزي را در سال ١٣٨٨ تـسويه نماينـد. مـوارد استثناء با نظر رئيس کل بانک مرکزي قابل انجام خواهد بود

تبصره١ -وجه التزام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي سي و چهار درصد تعيين ميگردد

تبصره٢ -بانکها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند طرحها و پروژههاي واصله بـراي اخـذ تـسهيلات را از همه جهات اقتصادي، فني و مالي بررسي و ارزيابي کنند و پس از حـصول اطمينـان از موجـه بـودن طـرح و احـراز اطمينان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهيلات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب کنند

تبصره٣ – مسئوليت بررسي و توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح و موجه بودن آن و همچنين مـصرف درسـت تسهيلات در محل تعيينشده متوجه هيئت مديره و مديران عامل بانکها است. براساس تصميمگيري تشکيلات داخلي بانکها و با رعايت ضوابط و سياستهاي پولي بانک مرکزي، اين اختيار قابل تفويض به ردههاي سازماني بانکها (از قبيل کميتههاي اعتباري، سرپرستي مناطق و شعب) است. اين تفويض اختيار صرفا به منظور تسهيل و تسريع امور و جلوگيري از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام مي شـود ٦ و رافع مسئوليت هيئت مديره و مديران عامل بانکها نبوده و ايشان در خصوص تک تک مـصوبات ارکـان اعتبـاري بانک مسئول و پاسخگو هستند. ضمناً کارشناسان و مسئولين ذيـربط در حـدود اختيـارات و وظـايف خـود در ايـن خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود

تبصره ٤ -احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهيلات پرداختي، مستلزم اقـدامات ذيـل توسـط مديران و هيئت مديره بانکها است

١ -بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضـات، دقـت و صـحت محاسـبات، انطباق ارزيابيهاي مندرج درگزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفت هايي از قبيـل صوري بودن يا زياده نمائي پيش فاکتورها (Invoice Over .( ٢

 -بررسي تخصص، سابقه کار، اهليت و خوشحـسابي مجـري طـرح و احـراز اطمينـان از تـوان اجـراي صحيح آن طرح توسط مجري

٣ -تعيين نسبت متعادل و قابل قبولي درخصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانک به نحوي که اولاً امکان اجراي طرح را براي مشتري فراهم کند؛ ثانياً انگيزه کافي براي مشتري جهت اجراي کامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد

٤ -تنظيم و عقد قرارداد دقيق و کامل و تامين و تجهيز اعتبـارات طبـق زمـان بنـدي قـرارداد و تعيـين حدود و مسئوليت و اختيارات بانک و مشتري و در اختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تضامين معتبر

٥ -انجام نظارت دقيق توسط بانکها بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينههاي پرداخت تسهيلات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش بيني شده و فعاليت اقتصادي مصوب و جلـوگيري جدي از مصرف تسهيلات بيش از ميزان پيشبيني شده و در غير از محل تعيين شـده. بـا توجـه بـه ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون عمليات بانکي بدون ربا و ظرفيتهاي قانوني و حقوقي و قراردادي، امکان کامل براي اعمال نظارت بانکها و حضور در محل مـصرف تـسهيلات وجـود دارد و بانکها موظفند با بهرهگيري از اين ظرفيت مشارکتي و اشتراک منـافع، نظـارت لازم را معمـول و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداختهاي براساس اسناد و مدارک صوري يا جعلي يـا زياده بر هزينه هاي واقعي به شدت جلوگيري کنند

٦ -آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات، به وصول مطالبات و جمعآوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپرده گذاران اختصاص دارد. در صـورت بـروز مسائل و مشکلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاکره و توافقهاي منطقـي و عادلانـه يـا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانکها است.

٧ -تصويب تسهيلات بر اساس اعتبارسنجي مشتريان و بر اساس نظام ارزيابي اعتباري توسط بانک انجام ميگيرد. اعتبار سنجي مشتريان با توجه به سـطح تـسهيلات پرداختـي توسـط بانـک يـا مؤسـسات اعتبارسنجي (پس از تشکيل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. لازم است يک نسخه از قراردادهـاي اعتباري منعقد شده بيش از يکصد ميليـارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠٠ (ريـال همـراه بـا گـزارش اعتبـ ار سنجي به بانک مرکزي ارسال گردد. بانک مرکزي مکلف است مکانيزم اعتبارسنجي مشتريان که دربرگيرنـده اطلاعـات مربـوط بـه ارزش سرمايهگذاري، ميزان توليد، تسهيلات مورد نياز و بررسي فني، مالي و اقتصادي طرح صـورت گرفتـه توسط بانک عامل و نيز سابقه خوش حسابي و بدحسابي مشتريان مي باشد را جهت اجرا به بانـکهـا ابلاغ نمايد.

تبصره ٥ – بانکها متناسب با منابع قابل دسترس و مـديريت منـابع و مـصارف بانـک کـه براسـاس اصـول و استانداردهاي بانکداري و ضوابط ابلاغي بانک مرکزي انجام ميشود، مجاز به ايجاد تعهد هستند. ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانک و اتکا به منابع بانک مرکزي ممنوع است . بـه ايـن ترتيـب بانـکهـا بايـد در هريـک از قراردادها و مصوبات اعتباري، توجيه کفايت منابع بانک را ذکر و محل تامين آن را معين کنند

ماده ١٥ -بانکها مجاز هستند به ميزان بازپرداخت تسهيلات (اصـل و سـود) بنـا بـه تقاضـاي کتبـي گيرنـده تسهيلات، نسبت به آزاد سازي و کاهش ميزان وثيقه دريافتي اقدام نمايند. در هر حال ارزش وثيقه باقي مانـده نـزد بانک نبايد از ميزان باقي مانده بدهي گيرنده تسهيلات (اصل و سود و مارژ مربوط) کمتر باشد. همچنين مازاد ارزش وثايق موجود در هر بانک ميتواند توسط ساير بانکها جهت اعطاي تسهيلات مورد استفاده قرار گيرد

ماده ١٦ -پرداخت تسهيلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرايي مربوط به شرح زيـر انجـام ميگيرد

١ –سپرده گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سـود و بـا نيـت خيرخواهانـه و کمـک و مـساعدت بـه نيازمندان انجام ميشود. روشهاي تشويق و قدرداني از سپردهگذاران بدون ورود به ترويج جلوه هاي مادي و رقابتهاي ناسالم بانکي و براساس دستورالعمل بانک مرکزي قابل اجرا خواهد بود

٢ -ضوابط تشويق سپردهگذاران قرضالحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانک مرکـزي انجـام ميشود. حداکثر ميزان جايزه فردي دويست و پنجاه ميليون (٠٠٠,٠٠٠,٢٥٠ (ريال به صورت نقدي و يـا معادل آن کالاي توليد داخل خواهد بود. قرعهکشي بانکها به طور همزمان حداکثر ظرف ده روز و دو بـار در سال مجاز خواهد بود

٣ -پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض الحـسنه اعطـايي بانـک هـا بـراي رفـع نيازهاي ضروري مردم در سقف ده ميليون (٠٠٠,٠٠٠,١٠ (ريال و جهت ازدواج بـه ازاي هـر نفـر بيـست ميليون (٠٠٠,٠٠٠,٢٠ (ريال (زوج و زوجه جمعاً چهل ميليون (٠٠٠,٠٠٠,٤٠ (ريال) قابـل انجـام اسـت. ٨ کارمزد خدمات قرضالحسنه حـداکثر چهـار درصـد در سـال بـراي تـامين هزينـه هـاي خـدمات بانـک و هزينههاي تشويق سپردهگذاران تعيين ميشود. بانک قرض الحسنه از اين قاعده مستثني است

٤ -اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر ميزان مجاز است. پرداخت وام قرضالحسنه به صورت سکه طلا (حداکثر معادل ده سکه تمام بهار آزادي) قابل انجام ميباشد

ماده ١٧ -استفاده از سپردههاي پس انداز قرضالحسنه بانکها پس از منظور نمـودن سـپرده قـانوني مربـوط، صرفا” براي تسهيلات قرضالحسنه بوده و مصرف آن براي ساير موارد تسهيلاتي ممنـوع مـيباشـد. ضـمنا بانـکهـا موظفند تا پايان اسفند ١٣٨٨ تعديلات لازم را در تسهيلات قرضالحسنه بر اساس منابع پس انداز قرض الحسنه بـه عمل آورند. فصل چهارم – نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري

ماده ١٨ -تمامي موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه بدون مجوز فعاليـت از بانـک مرکـزي، موظفند تا پايان آذر سال ١٣٨٨ مجوزهاي لازم را از بانک مرکزي دريافت کنند و فعاليتهاي مالي و بانکي خـود را با دستورالعملها و مقررات اعلام شده از سوي اين بانک هماهنگ سازند . در غير اين صورت از تاريخ فوق از فعاليـت غير قانوني آنها جلوگيري خواهد شد.

ماده ١٩ – خدمات و تسهيلات بانکي در سال ١٣٨٨ تحت سرفصلهاي زير ارائه ميشود

١ -عقود مشارکتي؛ اين گونه تسهيلات بدون تعيين نرخ سود قطعـي از پـيش تعيـين شـده (تـسويه حـساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه) و با حضور و نظارت بانک در امور مربوط به موضـوع مـشارکت اعطا ميگردد. ورود در اين مشارکتها، در مواردي مجاز است که گزارش توجيهي اقتصادي، فنـي و مـالي طرح به صورت کامل مورد تائيد بانک قرار گيرد و پيشبيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادلهاي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت قابل حصول باشد

٢ -ارائه خدمات براي سرمايهگذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت ب ه صورت خريـد اوراق تجاري شرکتي (براي سرمايه در گـردش واحـدهاي توليـدي) و يـا اوراق مـشارکت شـرکتي (بـراي طرحهاي سرمايهگذاري) قابل تبديل يا غير قابل تبديل به سـهم در قالـب يـک چـارچوب حقـوقي انجـام ميگيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانک انجام نمـيشـود و اوراق قبـل از سررسـيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانکها صرفا” از محل کارمزد خدماتي است که ارائه مـيدهنـد که از طرف مقابل قابل دريافت است

٣ -بانکداري توسعهاي به منظور به کارگيري منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» يا «سپرده دولتـي نـزد بانک با شرط نوع مصرف» يا «قرارداد عامليت» براي فعاليتهاي حمايتي دولتي با هـدف توسـعه منـاطق کمتر برخوردار يا بخشهاي اقتصادي مورد حمايت دولت، انجام ميشود. دستورالعمل و ضـوابط بانکـداري ٩ توسعهاي توسط بانک مرکزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي و معاونت برنامـه ريـزي و نظـارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و پس از تصويب کميسيون اقتصاد ابلاغ ميشود

ماده ٢٠ -فعاليت شرکتها، موسسات، بنگاهها، سازمانها و صندوقهايي که عمليـات پـولي، بـانکي و اعتبـاري انجام ميدهند، صرفا” براساس مجوز و ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزي مجاز است

ماده ٢١ – بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر بر بانکها و ديگر مؤسسات پولي (تعـاونيهـاي اعتبـار، شـرکتهاي ليزينگ و صرافيها و صندوق هاي قرضالحسنه) بر چگونگي فعاليت آنها و نيـز حـسن اجـراي مقـررات ابلاغـي بـه بانکها و مؤسسات ياد شده نظارت ميکند. الف- به منظور انجام نظارت مؤثر، مؤسسات ياد شده ملزم به ارايه گـزارش هـاي لازم طبـق فـرمهـا و جـداول تنظيمي بانک مرکزي به صورت ادواري يا موردي و نيز همکاري با بازرسان بانک مرکزي ميباشند. ب- نظارت بر بانکها با دو روش حضوري و غيرحضوري با تمرکز بر کنترل رعايـت مقـررات احتيـاطي ابلاغـي بانک مرکزي (از قبيل ميزان مطالبات سررسـيد گذشـته، معـوق و مـشکوک الوصـول، نـسبتهـاي توزيـع بخـشي تسهيلات، نسبت کفايت سرمايه، رعايت سقف اعطاي تسهيلات به ارکان موسسه، رعايت سقف تسهيلات و ت عهـدات کلان، ايجاد نظام مناسب و موثر کنترل داخلي، بررسي چگونگي مديريت ريسک هاي نقدينگي، اعتباري، عمليـاتي و کشوري، رعايت سقفهاي تعيين شده براي اعطاي تسهيلات به شرکتهاي وابسته و تابعه موسسات يادشده) انجـام ميشود. ج- در مورد ساير موسسات نيز نظارت به صورت حضوري و غير حضوري به منظور کنترل رعايت مقررات نـاظر بر فعاليت آنها و نيز درجه تطبيق آنها با اين مقررات در خصوص موسساتي که حوزه فعاليت آنها فراتـر از چـارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزي تعهد تطبيق با مقررات را طي مدت زمان تعيين شده سپردهاند، انجام ميشود. د- برخورد با موسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (٤٤ (قانون پولي و بانکي کشور انجام خواهد شد

ماده ٢٢ -به منظور کاهش ريسک اعتبارات و تسهيلات بانکي و حداکثر بهره برداري از ظرفيت سرمايه، بانکها ميتوانند طبق دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي، تامين اعتبار طرحهاي بزرگ را به صـورت مـشترک (کنـسرسيوم) انجام دهند. بانک مرکزي ابزارها و دستورالعملهاي لازم براي تنظيم روابط و مسئوليتهاي بانکها را حداکثر ظرف يک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم ميکند

ماده ٢٣ -بانکها موظفند تدابير لازم را در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير اتخاذ کنند

١ -تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم و محروميتها و محدوديتهاي اقتـصادي، پـولي، بـانکي و خـدماتي براي مشتريان بد حساب و کساني که داراي بدهي معوق هستند

٢ -اختصاص مزايا و مساعدتها فقط براي مشتريان خوش حساب

٣ -محروميت و محدوديت خدمات بانکي به مشتريان بدحساب، متناسب با بدحسابي آنها

٤ -اعطاي هر گونه تسهيلات به کساني که به سيستم بانکي بدهي معوق دارند، منوط به تعيين تکليف بدهي و تعهدات معوق و سررسيد گذشته آنها ميباشد

ماده ٢٤ -کارمزد خدمات بانکي طبق جداول ابلاغي بانک مرکزي اعمال مـي شـود. جـدول کـارمزد خـدمات، حداکثر رقم است. بديهي است بانکها ميتوانند در ارتقاي کيفيت و تقليل حداکثر تا پنجاه درصد نـرخ بـا يکـديگر رقابت کنند

ماده ٢٥ -بانکها موظفند براي هريک از فعاليت ها و خدمات خود، فهرست باز بينـي (چـک ليـست) مـدارک لازم براي انجام کار و همچنين مراحل انجام کار را تنظيم و به صورت عمومي در محل شعبه نصب و در معرض ديد مشتريان قرار دهند. اين فهرست متناسب با طرح ها و اعتبارات در مقياسهاي مختلف (طرحهاي کوچک، متوسـط، بزرگ، خيلي بزرگ، تسهيلات قرض الحسنه، جعاله، خريد کالاي اساسي و خودرو و غيره) تنظـيم مـيگـردد. قبـول درخواست مشتري و تشکيل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق فهرست بازبيني است و پيـشنهادهاي فاقـد مـدارک کامل، جهت تکميل به مشتري عودت ميشود. براي هريک از عقود و در هر يک از حدود اعتبـاري مـشتريان، زمـان پاسخ گويي در طرحها و پروژهها حداکثر چهل و پنج روز و در ساير موارد حداکثر پانزده روز پس از تکميل مـدارک تعيين ميشود. کاهش زمان ميتواند به عنوان موضوع رقابت و امتياز براي بانکها مطرح باشد

مــاده ٢٦ -حــداکثر مجمــوع تــسهيلات و تعهــدات بــه هــر ذينفــع واحــد بــراي واحــدهاي توليــدي پانزده درصد و براي واحدهاي غيرتوليدي ده درصد سرمايه پايه هر بانک در سال تعيين ميشود. بـراي تـسهيلات و تعهدات بيش از حد فوقالذکر بانکها ميتوانند از ساز و کار تسهيلات و تعهدات سنديکايي (کنسرسيومي) اسـتفاده کنند، مشروط بر اينکه هر يک از بانکهاي عضو سنديکا از حد مقـرر در ايـن مـاده در اعطـاي تـسهيلات و ايجـاد تعهدات تجاوز نکنند. بديهي است اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات به ميزان کمتر از حد مقرر فوق، حـسب حـدود اختيارات هر يک از مقامهاي اعتباري بانکها در چارچوب نظامات داخلي بانکها انجام خواهد شـد. ضـمناً مجمـوع تسهيلات و تعهدات هر ذينفع واحد تا بيست درصد سرمايه پايه در حوزه اختيار بانک مرکزي خواهد بود

ماده ٢٧ -بانکها مجاز به تاسيس هيچ نوع شرکت و يا توسعه شرکتهاي سرمايهگذاري موجود بدون موافقت بانک مرکزي نيستند. همچنين بانکها موظفند نسبت به فروش دارايي هاي غيرضروري خود اقدام نمايند . علاوه بـر اين بايد سهام خود را در آن گروه از شرکتهاي تابعه و وابسته که بيش از حدود تعيين شده و يا خـارج از مـصاديق اعلام شده در دستورالعمل سرمايهگـذاري بانـکهـا (موضـوع بخـشنامه مـب/١٨٢ و مـب/١٨٣ مـورخ ٢٦/١/١٣٨٦ ميباشد)، واگذار نمايند. بانکها موظف هستند گزارش عملکرد خود در اين زمينه را هر سه مـاه يـک بـار بـه بانـک مرکزي ارسال نمايند

ماده ٢٨ -بانکهاي دولتي موظفند فروش سهام شرکتهاي تحت پوشش خـود را در دسـتورکار قـرار دهنـد و برنامه زمانبندي فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزي و وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي اعـلام نمايند.

ماده ٢٩ -بانکها موظفند برنامه زمانبندي فروش داراييهاي مازاد و تمليکي خود را در دستور کار قـرار داده و هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نماينـد (بانـکهـاي خصوصي گزارش عملکرد خود را صرفاً به بانک مرکزي ارسال نمايند). ضـمناً بانـک مرکـزي از ابزارهـاي تـشويقي و تنبيهي در خصوص اجراي مواد (٢٧ (و (٢٨ (و اين ماده استفاده خواهد نمود

ماده ٣٠ -توسعه شبکه بانکي ايران در خارج از کشور در قالب دفتر نمايندگي، شـعبه، احـداث بانـک مـستقل توسط يک يا چند بانک ايراني يا با مشارکت بانکهاي خارجي با مجوز بانک مرکزي مجاز و مورد تاکيد است. تنظيم گسترش شبکه بانکي در نقاط مختلف دنيا با هماهنگي وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزي انجام مي شود

ماده ٣١ -بانکها موظفند با اصلاح مديريت مالي خود ضوابط “بـال ١ “را رعايـت و آمـادگي بـراي پـذيرفتن و اعمال استانداردهاي “بال ٢ “را فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبتهاي مالي، افزايش کنتـرلهـاي داخلـي و مديريت ريسک جامع (اعتباري، بازار و عملياتي) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود

ماده ٣٢ -بانکها موظفند تا فاصله زماني شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ايجاد واحد “ارزيابي و تطبيـق” (Department Compliance (اقدام نمايند. بانکها بايد تعهـدات ارزي، قراردادهـا و تعهـدات ريـالي اعتبـاري، ضمانتنامهها و هر نوع تعهدي را پس از بررسي و تاييد اين واحد از نظر انطباق با قوانين و مقررات و ضوابط قـانوني و بانکي داخلي يا بينالمللي، انجام دهند. بانکها موظفند گزارش عملکرد واحدهاي مذکور را بـه صـورت فـصلي بـه بانک مرکزي ارسال نمايند

ماده ٣٣ -بانکها بايد تمهيدات لازم جهت کنترل و مراقبـت در صـدور و تحويـل دسـته چـک بـه مـشتريان مختلف را با توجه به عدم وجود مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول و چک برگشتي فراهم نمايند

ماده ٣٤ -بانکها موظفند برنامه زمانبندي چگونگي وصـول مطالبـات سررسـيد گذشـته، معـوق و مـشکوک الوصول را حداکثر ظرف يک ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزي اعلام نمايند، به نحوي که بر اساس برنامه زمان بنـدي مذکور مطالبات معوق قابل وصول باشد

ماده ٣٥ -بانکها موظفند مطالبات سررسيد گذشته و معوق سرفـصل نـشده خـود را (اعـم از ارزي و ريـالي) حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته، شناسايي و سرفصل نموده و تمهيداتي فراهم کنند که انتقال از سرفصلهاي مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غيرجاري حداکثر پس از دو ماه، به صورت الکترونيکي صورت گيرد. فصل پنجم- نظامهاي پرداخت و بانکداري الکترونيکي

ماده ٣٦ -بانـک مرکـزي در انجـام عمليـات بانکـداري الکترونيـک متـولي سياسـتگذاري، تعيـين مقـررات و استانداردهاي بانکي، مديريت تسويه بينبانکي، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الکترونيکي عمليات بـينبـانکي (از قبيل شتاب و ساتنا)، تمهيد زير ساختهاي لازم براي توسعه بانکداري الکترونيک (شامل امضاي الکترونيـک و اتـاق ١٢ پاياپاي الکترونيک) و ساير امور بانکداري الکترونيک در حوزههاي طراحي، اجرا و بهـرهبـرداري در حيطـه مـسؤليت هيئت مديره بانکها و شرکتهاي خدمات الکترونيک ميباشد

ماده ٣٧ -بانکها موظفند با رعايت استانداردها و دستورالعملهـاي بانـک مرکـزي، نـسبت بـه پيـادهسـازي و استقرار کامل سيستم بانکداري متمرکز (Banking Core (و تبديل همه حسابها اعم از سپردههـاي اشـخاص و تسهيلات به حسابهاي متمرکز اقدام و آن را عملياتي نمايند. بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در اين زمينه را به صورت فصلي به بانک مرکزي ارسال کنند. ضمناً به منظور يکسانسازي ساختار شماره حسابها در شبکه بـانکي کشور، بانکها موظفند تمامي شماره حسابها را به شمارههاي مطابق با مشخصات استاندارد بينالمللي که جزئيـات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزي تعيين و ابلاغ خواهد شد، تبديل نمايند

ماده ٣٨ -بانکها در جهت گسترش و ترويج استفاده از “کارت اعتباري” بايد در قالب دستورالعملهاي ابلاغـي بانک مرکزي، حداقل به ميزان تعداد تعيين شده در سال ١٣٨٨ کارت اعتباري صادر نمايند

ماده ٣٩ -بانکها موظفند با اقداماتي نظير صدور کارت خريد اعتباري و اجراي برنامه هاي انگيزشي در ترغيب و تشويق مردم به استفاده از کارت در کارت خوانهاي فروشگاهي، زمينه افزايش تعداد تراکنشها در اين پايانه ها را فراهم آورند، به طوري که طي سال ١٣٨٨ حداقل به طور متوسط در هر کارت خوان بيست و پنج تـراکنش در مـاه انجام شده باشد

ماده ٤٠ -وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي ترتيباتي اتخاذ کنند که در سال ١٣٨٨ از انواع خدمات الکترونيـک بانکها نظير ساتنا براي پرداختها و پايانههاي فروش (فيزيکي و مجـازي) بـراي دريافـت وجـوه از مـردم اسـتفاده نمايند

ماده ٤١ -بانک مرکزي اتاق پاياپاي الکترونيک را تا پايان سال ١٣٨٨ راه اندازي و اجرا نمايد. بانکهـا موظفنـد طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از سوي بانک مرکزي اقدامات لازم جهت عملياتي شدن اتاق پاياپاي الکترونيک را انجام دهند

ماده ٤٢ -بانک مرکزي ضمن تهيه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسيس و فعاليت بانک هاي مجازي، پيشنهادهاي ارايه شده در خصوص تأسيس بانکهاي صد در صد الکترونيکي به منظـور ارايـه خـدمات خـرد بـانکي (Banking Retail (را با اولويت و سهولت در صدور مجوز تاسيس، مورد بررسي قرار خواهد داد

ماده ٤٣ -سيستم بانکي موظف است با همکاري وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربـط، پيـادهسـازي و راهانـدازي سامانه جامع اطلاعات اعتباري مشتريان را حداکثر تا پايان شهريور سال ١٣٨٨ به اتمام رساند. تبصره: سامانه جامع اطلاعات اعتباري مشتريان بايد قابليت هاي لازم براي دريافت اطلاع ات از ساير شبکه هاي اطلاعاتي کشور را دارا باشد.

ماده ٤٤ -بانکها موظفند ظرف سـه مـاه از ابـلاغ بـسته، تمهيـدات لازم در خـصوص کنتـرل هـاي داخلـي و اعتبارسنجي مشتريان را فراهم نموده و اعطاي تسهيلات را بر اساس سنجش اعتبـار، بـازدهي و امکـان بازپرداخـت، مدنظر قرار دهند

ماده ٤٥ -بانکها موظفند براي ارايه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي يک شماره پيگيري منحصر به فرد را از بانک مرکزي دريافت و تمامي ثبتهاي مربوط به تسهيلات مذکور را با درج کد ياد شده انجام دهند، به نحـوي که گزارشگيري از تمامي وقايع مرتبط با تسهيلات، بر اساس کد ياد شده امکانپذير باشد. فصل ششم – ساير مقررات

ماده ٤٦ -در راستاي اجراي سياستهاي کلي اصل (٤٤ (قانون اساسي، برنامه فروش سهام بانکهاي مـشمول خصوصي سازي، با جديت دنبال ميشود و بانک مرکزي نسبت به صدور مجوزهاي لازم در اين زمينه اقدام ميکند

ماده ٤٧ -بانکها موظفند ترتيباتي اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکي و پرداخت چکهـا و غيـره در روزهـاي آخر ماه با ساير ايام تفاوتي نداشته باشد. بانک مرکزي بر حسن اجراي اين رويه، نظارت خواهد کرد

ماده ٤٨ -با توجه به قانون مبارزه با پولشويي، بانک مرکزي نسبت به انجام تمهيدات لازم بـه منظـور حـصول اطمينان از اجراي آيين نامه مبارزه با پولشويي در بانکها پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ آن اقدام ميکند. بانکها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترويج اجراي کامل اين آييننامه اقدام کنند

ماده ٤٩ -بانکها در راستاي دستورالعملها و بخشنامههاي صادر شده از سوي بانـک مرکـزي، بايـد تـدابيري اتخاذ نمايند تا با نظارت دقيق بر عمليات، فعاليتها و فرآيندهاي مبتني بر فنآوري اطلاعات، از صـحت، سـلامت و امنيت اطلاعات توليدشده و تراکنشهاي انجام شده، اطمينان کافي حاصل شود

ماده ٥٠ -سيستم بانکي در سال ١٣٨٨ ،واقعيات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولي و بانکي ايران را در مجامع بينالمللي و نشريات تخصصي و سمينارهاي معتبر منعکس و به منظور برقراري ارتباط در حوزه عمليـات اجرايـي و تخصصي و حرفهاي، با مسئولان بانکها و موسسات مالي بينالمللي، برنامهريزي و اقدام خواهد نمود. هماهنگي امور بر عهده بانک مرکزي ميباشد

ماده ٥١ -رييس کل بانک مرکزي مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در اين مصوبه بـه جـز در مـواد )٢ (تا (٦ (و ماده (٨ (و ماده (١٠ (تا ماده (١٩ (و مواد (٢١ (و (٢٤ (و (٢٦ (و (٣٦ (انجام دهد

 

پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور