image_pdfimage_printچاپ
 دسته: سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور
عنوان :سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۸
تاریخ ابلاغ:۱۳۸۸/۰۱/۲۳
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

ابلاغی طی بخشنامه شماره: ۱۰۸۷۰/۸۸؛ ابلاغ ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸

تاریخ: ۲۳/۱/۱۳۸۸

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (١٨ ) قانون پولی و بانکی کـشور- مصوب ١٣۵١ -ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٨٨ را به شرح زیر تصویب نمود

“ضوابط سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٨٨

فصل اول- تعاریف

ماده ١ -در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند

١ -بسته: بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٨٨

٢ -بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

٣ -بانکها: بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری که به موجب قـانون تاسـیس شـده و یـا مجـوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نمودهاند

۴ -سیستم بانکی: بانکها و بانک مرکزی

۵ -سپرده سرمایه گذاری: شامل سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت

۶ -بال ١ :توافقنامه بین المللی در خصوص اندازهگیری و استانداردهای سرمایه کـه نخـستین بـار در سـال ١٩٨٨ از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد

٧ -بال ٢ :توافقنامه بین المللی در مورد اندازهگیری و استانداردهای سرمایه که در سال ٢٠٠۴ بـه تـصویب اعـضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ٢٠٠٨ به اجرا درآید. بال ٢ نسبت بـه بـال ١ از حـساسیت بیـشتری نسبت به مقوله ریسک برخوردار است

فصل دوم – سیاستهای پولی

ماده ٢ -با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ربا و اخذ سـود واقعـی، نـرخ سـود تـسهیلات بانکی در سال ١٣٨٨ از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شـده طبـق قـرارداد تعیـین گردیـده و در عقـود مبادلهای همانند سال گذشته عمل میگردد

تبصره ١ -پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولـت و تحقـق اهـداف طرح بر اساس اولویتهای دولت خواهد بود.

تبصره ٢ -بانکها زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان هستند که اصل و سود مـورد انتظـار در موعد مقرر توسط مشتری قابل بازگشت ارزیابی گردد

تبـصره ٣ -در اعطـای تـسهیلات بـرای فـروش اقـساطی مـسکن، خریـد کالاهـای ضـروری (بیـست میلیـون (٠٠٠,٠٠٠,٢٠ (ریال)، تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی (تا مبلـغ پانـصد میلیـون (٠٠٠,٠٠٠,۵٠٠ (ریـال) و خرید خودرو، نرخ سود عقود مبادله ای ملاک عمل قرار میگیرد

ماده ٣ -حداکثر حق الوکاله سپردههای سرمایهگذاری برای بانکها سه درصد تعیین میشود. تبصره ١ – بانکها باید رقم حقالوکاله را پس از تصویب هیئت مدیره، در ابتدای سـال از طریـق روزنامـه هـای کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از زمینههای رقابت بانکها خواهد بود

تبصره ٢ – رقم حقالوکاله میتواند برای بانکها و بر حسب سپردههای مختلف (کوتاهمدت، ویـژه و بلندمـدت) متفاوت باشد، ولی نمیتواند از سه درصد بیشتر باشد

ماده ۴ -در راستای تقویت ماندگاری سپردههای بانکی و افزایش سهم سپرده های بلند مدت در بانکها، نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال ١٣٨٨ به شرح ذیل تعیین میشود

شرح نسبت در سال ١٣٨٧ نسبت در سال ١٣٨٨ سپردههای قرض الحسنه پس انداز ده درصد ده درصد سپردههای دیداری و سایر سپردهها بیست درصد هفده درصد سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت هفده درصد شانزده درصد سپردههای سرمایهگذاری یک ساله هفده درصد پانزده درصد سپردههای سرمایهگذاری دو و سه ساله پانزده درصد سیزده درصد سپردههای سرمایهگذاری چهار ساله سیزده درصد دوازده درصد سپردههای سرمایهگذاری پنج ساله یازده درصد ده درصد

تبصره ١ -نسبت سپرده قانونی بانک های تخصصی دولتی در سطوح قبلی به قوت خود باقی است

تبصره ٢ -منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، پس از تسویه بدهی بانکهـا بـه بانـک مرکـزی بـرای تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرحهای نیمه تمام، سرمایهگذاریهای مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص مییابد.

ماده ۵ -پرداخت سود به سپردههای سرمایهگذاری توسط بانک در طول دوره سپردهگذاری، بر اساس نرخ سود علی الحساب سالانه به شرح ذیل میباشد: شرح نرخ سود علی الحساب در سال ١٣٨٨ سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت (بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) نه درصد سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت (چهار ماه تا کمتر از یک سال) دوازده درصد سپردههای سرمایهگذاری یک ساله چهارده و نیم درصد سپردههای سرمایهگذاری دو ساله پانزده و نیم درصد سپردههای سرمایهگذاری سه ساله شانزده درصد سپردههای سرمایهگذاری چهار ساله هفده درصد سپردههای سرمایهگذاری پنج ساله هفده و نیم درصد

تبصره ١ -نرخ سود قطعی سپردههای بانکی در قالب عقود اسلامی، بر اساس سودآوری بانکها، در پایـان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه خواهد شد. تبصره ٢ -سود سپردههای سرمایهگذاری ویژه و اوراق گواهی سپرده با حداقل مدت یک سـال منـوط بـه ارایـه گزارشهای توجیهی و تأیید بانک مرکزی، تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود

ماده ۶ -بانک مرکزی در سال ١٣٨٨ مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به میزان مورد نیاز نـسبت بـه انتـشار اوراق مشارکت اقدام نماید. شرکتهای دولتی و شهرداریها در چارچوب قوانین و مقررات در سال ١٣٨٨ مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط خواهند بود. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری تعیین میگردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل شانزده درصد تعیین میگردد

تبصره ١ -معادل بیست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده از منابع سازمان یا شرکت انتشار دهنده اوراق، به عنوان بازخرید احتمالی مشتریان نزد بانک نگهداری میشود

تبصره ٢ -خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانکها و شرکتهایی که بانکها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع است

تبصره ٣ -خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانکها بلامانع است

ماده ٧ -با هدف تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانکها در کوتاه مدت، برقراری انضباط پـولی مناسـب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی، لازم است هرگونه معامله بـین بانـک هـا بـا یکـدیگر و همچنین بین بانـکهـا و بانـک مرکـزی بـه شـکل ضـابطه منـدی در چـارچوب عملیـات بـازار بـین بـانکی ریـالی، دستورالعملهای مربوط و بسته سیاستی- نظارتی انجام گیرد.

فصل سوم – سیاستهای اعتباری

ماده ٨ -در اجرای ماده (١٠ (قانون برنامه چهارم توسعه، بانکها موظفند در سال ١٣٨٨ ،حداقل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند. همچنین به منظور ایجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی، توزیع کل تسهیلات بانکی در سایر بخشهای اقتصادی به صورت زیر توصیه میگردد: بخش سهم صنعت و معدن سی و پنج درصد ساختمان و مسکن بیست درصد خدمات (شامل بازرگانی) دوازده درصد صادرات هشت درصد

ماده ٩ -بانکها در اعطای تسهیلات، طرحهای نیمه تمام، سرمایه در گـردش واحـدهای تولیـدی (کـارآفرینی، صادرات و سرمایهگذاری در نوآوریها) را در اولویت قرار دهند

ماده ١٠ -اعطای تسهیلات به بنگاههای زود بازده و مسکن مهر طبـق ضـوابط و دسـتورالعملهـای مربـوط در اولویت خواهد بود

ماده ١١ -بانکها موظفند در اعطای تسهیلات، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فن آوریهـای پیـشرفته را در اولویت قرار دهند

ماده ١٢ -با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مـدیریت مطلـوبتـر تـامین مـالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات بانکی در این بخش با شرایط ذیل انجام میپذیرد

١ -پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانـک هـا و شـرکتهـای زیـر مجموعه از جمله شرکتهای لیزینگ ممنوع است

٢ -تسهیلات ساخت در جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی میباشد

٣ – سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد درصـد قیمـت تمـام شده و تا سقف دویست و پنجاه میلیون (٠٠٠,٠٠٠,٢۵٠ (ریال میباشد

۴ -مدت احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای موارد بیشتر از آن مطابق مصوبه هیئت مدیره بانـک خواهد بود. ۵ -تسهیلات باید به صورت مرحلهای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه اعطا شود

۶ – پس از اتمام دوره مشارکت، بانکها میتوانند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریـداران واجـد شـرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر به میزان یکـصد و هـشتاد میلیـون (٠٠٠,٠٠٠,١٨٠ (ریـال بـه عـلاوه سـود دوران مشارکت برای مدت حداکثر پانزده سال (دوران اجرا و تقسیط) واگذار نمایند. واگذاری بـه روش پلکـانی و یـا روش ۵ ساده بر اساس درخواست مشتری و موافقت بانک و با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضی انجام خواهـد شـد . بانکها مجاز نیستند به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کنند

٧ – تسهیلات یاد شده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و بـا توجه به منابع هر بانک با مسئولیت ارکان اعتباری تصمیم گیرنده قابل پرداخت است

تبصره ١ -دستورالعملهای تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین مـوارد خـاص بـرای سایر بانکها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد

تبصره ٢ -پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستورالعملها و مقررات خاص خود میباشد

ماده ١٣ -بانکها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی، در صورتی که سازندگان (انبوه سازان و سرمایهگذاران) مسکن تمایل داشته باشند، بخشی از قیمت مسکن (مازاد بـر تـسهیلات بانـک) را بـه صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکایی (بانک و اشـخاص حقیقـی یـا حقوقی) مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهنـد. بـدیهی اسـت در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانکی از سقف تعیـین شـده فـروش اقساطی نباید تجاوز نماید

تبصره- در صورتیکه اجرای این شیوه تأمین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد، بانـک مرکـزی اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذیربط به بانکها ابلاغ می نماید

ماده ١۴ -اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانکها از محل سپردههای قرضالحـسنه جـاری و پـسانـداز، سـپرده سرمایهگذاری مدت دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران (دولت یا سـهامداران خـصوصی) و یـا منـابع بـین بـانکی پرداخت می شود. بانکها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مـصارف خـود مبـادرت نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال ١٣٨٨ تـسویه نماینـد. مـوارد استثناء با نظر رئیس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود

تبصره١ -وجه التزام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی سی و چهار درصد تعیین میگردد

تبصره٢ -بانکها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند طرحها و پروژههای واصله بـرای اخـذ تـسهیلات را از همه جهات اقتصادی، فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند و پس از حـصول اطمینـان از موجـه بـودن طـرح و احـراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند

تبصره٣ – مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مـصرف درسـت تسهیلات در محل تعیینشده متوجه هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها است. براساس تصمیمگیری تشکیلات داخلی بانکها و با رعایت ضوابط و سیاستهای پولی بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به ردههای سازمانی بانکها (از قبیل کمیتههای اعتباری، سرپرستی مناطق و شعب) است. این تفویض اختیار صرفا به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام می شـود ۶ و رافع مسئولیت هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مـصوبات ارکـان اعتبـاری بانک مسئول و پاسخگو هستند. ضمناً کارشناسان و مسئولین ذیـربط در حـدود اختیـارات و وظـایف خـود در ایـن خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود

تبصره ۴ -احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، مستلزم اقـدامات ذیـل توسـط مدیران و هیئت مدیره بانکها است

١ -بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضـات، دقـت و صـحت محاسـبات، انطباق ارزیابیهای مندرج درگزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت هایی از قبیـل صوری بودن یا زیاده نمائی پیش فاکتورها (Invoice Over .( ٢

 -بررسی تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوشحـسابی مجـری طـرح و احـراز اطمینـان از تـوان اجـرای صحیح آن طرح توسط مجری

٣ -تعیین نسبت متعادل و قابل قبولی درخصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولاً امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیاً انگیزه کافی برای مشتری جهت اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد

۴ -تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبـارات طبـق زمـان بنـدی قـرارداد و تعیـین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر

۵ -انجام نظارت دقیق توسط بانکها بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینههای پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلـوگیری جدی از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیشبینی شده و در غیر از محل تعیین شـده. بـا توجـه بـه ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ظرفیتهای قانونی و حقوقی و قراردادی، امکان کامل برای اعمال نظارت بانکها و حضور در محل مـصرف تـسهیلات وجـود دارد و بانکها موظفند با بهرهگیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منـافع، نظـارت لازم را معمـول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداختهای براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یـا زیاده بر هزینه های واقعی به شدت جلوگیری کنند

۶ -آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات، به وصول مطالبات و جمعآوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده گذاران اختصاص دارد. در صـورت بـروز مسائل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافقهای منطقـی و عادلانـه یـا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانکها است.

٧ -تصویب تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی مشتریان و بر اساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام میگیرد. اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سـطح تـسهیلات پرداختـی توسـط بانـک یـا مؤسـسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. لازم است یک نسخه از قراردادهـای اعتباری منعقد شده بیش از یکصد میلیـارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠٠ (ریـال همـراه بـا گـزارش اعتبـ ار سنجی به بانک مرکزی ارسال گردد. بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبارسنجی مشتریان که دربرگیرنـده اطلاعـات مربـوط بـه ارزش سرمایهگذاری، میزان تولید، تسهیلات مورد نیاز و بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح صـورت گرفتـه توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بدحسابی مشتریان می باشد را جهت اجرا به بانـکهـا ابلاغ نماید.

تبصره ۵ – بانکها متناسب با منابع قابل دسترس و مـدیریت منـابع و مـصارف بانـک کـه براسـاس اصـول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام میشود، مجاز به ایجاد تعهد هستند. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع بانک مرکزی ممنوع است . بـه ایـن ترتیـب بانـکهـا بایـد در هریـک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محل تامین آن را معین کنند

ماده ١۵ -بانکها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات (اصـل و سـود) بنـا بـه تقاضـای کتبـی گیرنـده تسهیلات، نسبت به آزاد سازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقی مانـده نـزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات (اصل و سود و مارژ مربوط) کمتر باشد. همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک میتواند توسط سایر بانکها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد

ماده ١۶ -پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیـر انجـام میگیرد

١ –سپرده گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سـود و بـا نیـت خیرخواهانـه و کمـک و مـساعدت بـه نیازمندان انجام میشود. روشهای تشویق و قدردانی از سپردهگذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابتهای ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود

٢ -ضوابط تشویق سپردهگذاران قرضالحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکـزی انجـام میشود. حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه میلیون (٠٠٠,٠٠٠,٢۵٠ (ریال به صورت نقدی و یـا معادل آن کالای تولید داخل خواهد بود. قرعهکشی بانکها به طور همزمان حداکثر ظرف ده روز و دو بـار در سال مجاز خواهد بود

٣ -پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحـسنه اعطـایی بانـک هـا بـرای رفـع نیازهای ضروری مردم در سقف ده میلیون (٠٠٠,٠٠٠,١٠ (ریال و جهت ازدواج بـه ازای هـر نفـر بیـست میلیون (٠٠٠,٠٠٠,٢٠ (ریال (زوج و زوجه جمعاً چهل میلیون (٠٠٠,٠٠٠,۴٠ (ریال) قابـل انجـام اسـت. ٨ کارمزد خدمات قرضالحسنه حـداکثر چهـار درصـد در سـال بـرای تـامین هزینـه هـای خـدمات بانـک و هزینههای تشویق سپردهگذاران تعیین میشود. بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنی است

۴ -اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرضالحسنه به صورت سکه طلا (حداکثر معادل ده سکه تمام بهار آزادی) قابل انجام میباشد

ماده ١٧ -استفاده از سپردههای پس انداز قرضالحسنه بانکها پس از منظور نمـودن سـپرده قـانونی مربـوط، صرفا” برای تسهیلات قرضالحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنـوع مـیباشـد. ضـمنا بانـکهـا موظفند تا پایان اسفند ١٣٨٨ تعدیلات لازم را در تسهیلات قرضالحسنه بر اساس منابع پس انداز قرض الحسنه بـه عمل آورند. فصل چهارم – نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری

ماده ١٨ -تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز فعالیـت از بانـک مرکـزی، موظفند تا پایان آذر سال ١٣٨٨ مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و فعالیتهای مالی و بانکی خـود را با دستورالعملها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند . در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیـت غیر قانونی آنها جلوگیری خواهد شد.

ماده ١٩ – خدمات و تسهیلات بانکی در سال ١٣٨٨ تحت سرفصلهای زیر ارائه میشود

١ -عقود مشارکتی؛ این گونه تسهیلات بدون تعیین نرخ سود قطعـی از پـیش تعیـین شـده (تـسویه حـساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه) و با حضور و نظارت بانک در امور مربوط به موضـوع مـشارکت اعطا میگردد. ورود در این مشارکتها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیهی اقتصادی، فنـی و مـالی طرح به صورت کامل مورد تائید بانک قرار گیرد و پیشبینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادلهای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت قابل حصول باشد

٢ -ارائه خدمات برای سرمایهگذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت ب ه صورت خریـد اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گـردش واحـدهای تولیـدی) و یـا اوراق مـشارکت شـرکتی (بـرای طرحهای سرمایهگذاری) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سـهم در قالـب یـک چـارچوب حقـوقی انجـام میگیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمـیشـود و اوراق قبـل از سررسـید در بازار ثانویه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانکها صرفا” از محل کارمزد خدماتی است که ارائه مـیدهنـد که از طرف مقابل قابل دریافت است

٣ -بانکداری توسعهای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» یا «سپرده دولتـی نـزد بانک با شرط نوع مصرف» یا «قرارداد عاملیت» برای فعالیتهای حمایتی دولتی با هـدف توسـعه منـاطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام میشود. دستورالعمل و ضـوابط بانکـداری ٩ توسعهای توسط بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت برنامـه ریـزی و نظـارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ میشود

ماده ٢٠ -فعالیت شرکتها، موسسات، بنگاهها، سازمانها و صندوقهایی که عملیـات پـولی، بـانکی و اعتبـاری انجام میدهند، صرفا” براساس مجوز و ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است

ماده ٢١ – بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانکها و دیگر مؤسسات پولی (تعـاونیهـای اعتبـار، شـرکتهای لیزینگ و صرافیها و صندوق های قرضالحسنه) بر چگونگی فعالیت آنها و نیـز حـسن اجـرای مقـررات ابلاغـی بـه بانکها و مؤسسات یاد شده نظارت میکند. الف- به منظور انجام نظارت مؤثر، مؤسسات یاد شده ملزم به ارایه گـزارش هـای لازم طبـق فـرمهـا و جـداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی و نیز همکاری با بازرسان بانک مرکزی میباشند. ب- نظارت بر بانکها با دو روش حضوری و غیرحضوری با تمرکز بر کنترل رعایـت مقـررات احتیـاطی ابلاغـی بانک مرکزی (از قبیل میزان مطالبات سررسـید گذشـته، معـوق و مـشکوک الوصـول، نـسبتهـای توزیـع بخـشی تسهیلات، نسبت کفایت سرمایه، رعایت سقف اعطای تسهیلات به ارکان موسسه، رعایت سقف تسهیلات و ت عهـدات کلان، ایجاد نظام مناسب و موثر کنترل داخلی، بررسی چگونگی مدیریت ریسک های نقدینگی، اعتباری، عملیـاتی و کشوری، رعایت سقفهای تعیین شده برای اعطای تسهیلات به شرکتهای وابسته و تابعه موسسات یادشده) انجـام میشود. ج- در مورد سایر موسسات نیز نظارت به صورت حضوری و غیر حضوری به منظور کنترل رعایت مقررات نـاظر بر فعالیت آنها و نیز درجه تطبیق آنها با این مقررات در خصوص موسساتی که حوزه فعالیت آنها فراتـر از چـارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزی تعهد تطبیق با مقررات را طی مدت زمان تعیین شده سپردهاند، انجام میشود. د- برخورد با موسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (۴۴ (قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد شد

ماده ٢٢ -به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت سرمایه، بانکها میتوانند طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تامین اعتبار طرحهای بزرگ را به صـورت مـشترک (کنـسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعملهای لازم برای تنظیم روابط و مسئولیتهای بانکها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم میکند

ماده ٢٣ -بانکها موظفند تدابیر لازم را در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند

١ -تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیتها و محدودیتهای اقتـصادی، پـولی، بـانکی و خـدماتی برای مشتریان بد حساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند

٢ -اختصاص مزایا و مساعدتها فقط برای مشتریان خوش حساب

٣ -محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب، متناسب با بدحسابی آنها

۴ -اعطای هر گونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها میباشد

ماده ٢۴ -کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال مـی شـود. جـدول کـارمزد خـدمات، حداکثر رقم است. بدیهی است بانکها میتوانند در ارتقای کیفیت و تقلیل حداکثر تا پنجاه درصد نـرخ بـا یکـدیگر رقابت کنند

ماده ٢۵ -بانکها موظفند برای هریک از فعالیت ها و خدمات خود، فهرست باز بینـی (چـک لیـست) مـدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در محل شعبه نصب و در معرض دید مشتریان قرار دهند. این فهرست متناسب با طرح ها و اعتبارات در مقیاسهای مختلف (طرحهای کوچک، متوسـط، بزرگ، خیلی بزرگ، تسهیلات قرض الحسنه، جعاله، خرید کالای اساسی و خودرو و غیره) تنظـیم مـیگـردد. قبـول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق فهرست بازبینی است و پیـشنهادهای فاقـد مـدارک کامل، جهت تکمیل به مشتری عودت میشود. برای هریک از عقود و در هر یک از حدود اعتبـاری مـشتریان، زمـان پاسخ گویی در طرحها و پروژهها حداکثر چهل و پنج روز و در سایر موارد حداکثر پانزده روز پس از تکمیل مـدارک تعیین میشود. کاهش زمان میتواند به عنوان موضوع رقابت و امتیاز برای بانکها مطرح باشد

مــاده ٢۶ -حــداکثر مجمــوع تــسهیلات و تعهــدات بــه هــر ذینفــع واحــد بــرای واحــدهای تولیــدی پانزده درصد و برای واحدهای غیرتولیدی ده درصد سرمایه پایه هر بانک در سال تعیین میشود. بـرای تـسهیلات و تعهدات بیش از حد فوقالذکر بانکها میتوانند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی (کنسرسیومی) اسـتفاده کنند، مشروط بر اینکه هر یک از بانکهای عضو سندیکا از حد مقـرر در ایـن مـاده در اعطـای تـسهیلات و ایجـاد تعهدات تجاوز نکنند. بدیهی است اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به میزان کمتر از حد مقرر فوق، حـسب حـدود اختیارات هر یک از مقامهای اعتباری بانکها در چارچوب نظامات داخلی بانکها انجام خواهد شـد. ضـمناً مجمـوع تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد تا بیست درصد سرمایه پایه در حوزه اختیار بانک مرکزی خواهد بود

ماده ٢٧ -بانکها مجاز به تاسیس هیچ نوع شرکت و یا توسعه شرکتهای سرمایهگذاری موجود بدون موافقت بانک مرکزی نیستند. همچنین بانکها موظفند نسبت به فروش دارایی های غیرضروری خود اقدام نمایند . علاوه بـر این باید سهام خود را در آن گروه از شرکتهای تابعه و وابسته که بیش از حدود تعیین شده و یا خـارج از مـصادیق اعلام شده در دستورالعمل سرمایهگـذاری بانـکهـا (موضـوع بخـشنامه مـب/١٨٢ و مـب/١٨٣ مـورخ ٢۶/١/١٣٨۶ میباشد)، واگذار نمایند. بانکها موظف هستند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه مـاه یـک بـار بـه بانـک مرکزی ارسال نمایند

ماده ٢٨ -بانکهای دولتی موظفند فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خـود را در دسـتورکار قـرار دهنـد و برنامه زمانبندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی اعـلام نمایند.

ماده ٢٩ -بانکها موظفند برنامه زمانبندی فروش داراییهای مازاد و تملیکی خود را در دستور کار قـرار داده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماینـد (بانـکهـای خصوصی گزارش عملکرد خود را صرفاً به بانک مرکزی ارسال نمایند). ضـمناً بانـک مرکـزی از ابزارهـای تـشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای مواد (٢٧ (و (٢٨ (و این ماده استفاده خواهد نمود

ماده ٣٠ -توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شـعبه، احـداث بانـک مـستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانکهای خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. تنظیم گسترش شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می شود

ماده ٣١ -بانکها موظفند با اصلاح مدیریت مالی خود ضوابط “بـال ١ “را رعایـت و آمـادگی بـرای پـذیرفتن و اعمال استانداردهای “بال ٢ “را فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبتهای مالی، افزایش کنتـرلهـای داخلـی و مدیریت ریسک جامع (اعتباری، بازار و عملیاتی) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود

ماده ٣٢ -بانکها موظفند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد “ارزیابی و تطبیـق” (Department Compliance (اقدام نمایند. بانکها باید تعهـدات ارزی، قراردادهـا و تعهـدات ریـالی اعتبـاری، ضمانتنامهها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قـانونی و بانکی داخلی یا بینالمللی، انجام دهند. بانکها موظفند گزارش عملکرد واحدهای مذکور را بـه صـورت فـصلی بـه بانک مرکزی ارسال نمایند

ماده ٣٣ -بانکها باید تمهیدات لازم جهت کنترل و مراقبـت در صـدور و تحویـل دسـته چـک بـه مـشتریان مختلف را با توجه به عدم وجود مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول و چک برگشتی فراهم نمایند

ماده ٣۴ -بانکها موظفند برنامه زمانبندی چگونگی وصـول مطالبـات سررسـید گذشـته، معـوق و مـشکوک الوصول را حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی اعلام نمایند، به نحوی که بر اساس برنامه زمان بنـدی مذکور مطالبات معوق قابل وصول باشد

ماده ٣۵ -بانکها موظفند مطالبات سررسید گذشته و معوق سرفـصل نـشده خـود را (اعـم از ارزی و ریـالی) حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته، شناسایی و سرفصل نموده و تمهیداتی فراهم کنند که انتقال از سرفصلهای مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غیرجاری حداکثر پس از دو ماه، به صورت الکترونیکی صورت گیرد. فصل پنجم- نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی

ماده ٣۶ -بانـک مرکـزی در انجـام عملیـات بانکـداری الکترونیـک متـولی سیاسـتگذاری، تعیـین مقـررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بینبانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بـینبـانکی (از قبیل شتاب و ساتنا)، تمهید زیر ساختهای لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک (شامل امضای الکترونیـک و اتـاق ١٢ پایاپای الکترونیک) و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزههای طراحی، اجرا و بهـرهبـرداری در حیطـه مـسؤلیت هیئت مدیره بانکها و شرکتهای خدمات الکترونیک میباشد

ماده ٣٧ -بانکها موظفند با رعایت استانداردها و دستورالعملهـای بانـک مرکـزی، نـسبت بـه پیـادهسـازی و استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Banking Core (و تبدیل همه حسابها اعم از سپردههـای اشـخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز اقدام و آن را عملیاتی نمایند. بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند. ضمناً به منظور یکسانسازی ساختار شماره حسابها در شبکه بـانکی کشور، بانکها موظفند تمامی شماره حسابها را به شمارههای مطابق با مشخصات استاندارد بینالمللی که جزئیـات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد، تبدیل نمایند

ماده ٣٨ -بانکها در جهت گسترش و ترویج استفاده از “کارت اعتباری” باید در قالب دستورالعملهای ابلاغـی بانک مرکزی، حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال ١٣٨٨ کارت اعتباری صادر نمایند

ماده ٣٩ -بانکها موظفند با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوانهای فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنشها در این پایانه ها را فراهم آورند، به طوری که طی سال ١٣٨٨ حداقل به طور متوسط در هر کارت خوان بیست و پنج تـراکنش در مـاه انجام شده باشد

ماده ۴٠ -وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ترتیباتی اتخاذ کنند که در سال ١٣٨٨ از انواع خدمات الکترونیـک بانکها نظیر ساتنا برای پرداختها و پایانههای فروش (فیزیکی و مجـازی) بـرای دریافـت وجـوه از مـردم اسـتفاده نمایند

ماده ۴١ -بانک مرکزی اتاق پایاپای الکترونیک را تا پایان سال ١٣٨٨ راه اندازی و اجرا نماید. بانکهـا موظفنـد طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند

ماده ۴٢ -بانک مرکزی ضمن تهیه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسیس و فعالیت بانک های مجازی، پیشنهادهای ارایه شده در خصوص تأسیس بانکهای صد در صد الکترونیکی به منظـور ارایـه خـدمات خـرد بـانکی (Banking Retail (را با اولویت و سهولت در صدور مجوز تاسیس، مورد بررسی قرار خواهد داد

ماده ۴٣ -سیستم بانکی موظف است با همکاری وزارتخانهها و سازمانهای ذیربـط، پیـادهسـازی و راهانـدازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایان شهریور سال ١٣٨٨ به اتمام رساند. تبصره: سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان باید قابلیت های لازم برای دریافت اطلاع ات از سایر شبکه های اطلاعاتی کشور را دارا باشد.

ماده ۴۴ -بانکها موظفند ظرف سـه مـاه از ابـلاغ بـسته، تمهیـدات لازم در خـصوص کنتـرل هـای داخلـی و اعتبارسنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را بر اساس سنجش اعتبـار، بـازدهی و امکـان بازپرداخـت، مدنظر قرار دهند

ماده ۴۵ -بانکها موظفند برای ارایه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری منحصر به فرد را از بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبتهای مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یاد شده انجام دهند، به نحـوی که گزارشگیری از تمامی وقایع مرتبط با تسهیلات، بر اساس کد یاد شده امکانپذیر باشد. فصل ششم – سایر مقررات

ماده ۴۶ -در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴ (قانون اساسی، برنامه فروش سهام بانکهای مـشمول خصوصی سازی، با جدیت دنبال میشود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام میکند

ماده ۴٧ -بانکها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی و پرداخت چکهـا و غیـره در روزهـای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه، نظارت خواهد کرد

ماده ۴٨ -با توجه به قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی نسبت به انجام تمهیدات لازم بـه منظـور حـصول اطمینان از اجرای آیین نامه مبارزه با پولشویی در بانکها پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام میکند. بانکها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آییننامه اقدام کنند

ماده ۴٩ -بانکها در راستای دستورالعملها و بخشنامههای صادر شده از سوی بانـک مرکـزی، بایـد تـدابیری اتخاذ نمایند تا با نظارت دقیق بر عملیات، فعالیتها و فرآیندهای مبتنی بر فنآوری اطلاعات، از صـحت، سـلامت و امنیت اطلاعات تولیدشده و تراکنشهای انجام شده، اطمینان کافی حاصل شود

ماده ۵٠ -سیستم بانکی در سال ١٣٨٨ ،واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران را در مجامع بینالمللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر منعکس و به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیـات اجرایـی و تخصصی و حرفهای، با مسئولان بانکها و موسسات مالی بینالمللی، برنامهریزی و اقدام خواهد نمود. هماهنگی امور بر عهده بانک مرکزی میباشد

ماده ۵١ -رییس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در این مصوبه بـه جـز در مـواد )٢ (تا (۶ (و ماده (٨ (و ماده (١٠ (تا ماده (١٩ (و مواد (٢١ (و (٢۴ (و (٢۶ (و (٣۶ (انجام دهد

 

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور