دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور
عنوان :سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۹
تاریخ ابلاغ:۱۳۸۹/۰۱/۱۸
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

شماره: ۷۱۲۰/۸۹؛ ابلاغ ضوابط سياستي-نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ۱۳۸۹

تاريخ: ۱۸/۱/۱۳۸۹

 

شوراي پول و اعتبار به استناد ماده ١٤ قانون پولي و بانکي کشور و ماده ٢٠ قانون عمليات بانکي بـدون ربـا، بسته سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ١٣٨٩ را به شرح زير تصويب نمود

بسته سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ١٣٨٩

فصل اول: تعاريف

ماده ١ -در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند

بسته : بسته سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ١٣٨٩

بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

موسسات اعتباري: بانکهاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي که مجـوز فعاليـت خـود را از بانـک مرکزي دريافت نموده اند و ساير موسسات اعتباري که به موجب قانون تاسيس شده اند

سپرده سرمايهگذاري: سپردههاي کوتاه مدت (شامل سپردههاي ويژه) و سپردههاي بلندمدت

فصل دوم: سياستهاي پولي

ماده ٢ -نرخ سود علي الحساب سالانه سپردههاي بانکي در طول دوره سـپرده گـذاري در سـال ١٣٨٩ بـه شـرح زيـر تعيين ميگردد

نرخ سود علي الحساب سالانه سپردههاي سرمايه گذاري موسسات اعتباري در سال ١٣٨٩

عنوان

نرخ سود علي الحساب (درصد)

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي (از يک ماه تا کمتر از ٣ ماه)

۶

سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بيشتر از ٣ ماه و کمتر از ٦ ماه

۸

سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بيشتر از ٦ ماه و کمتر از يک سال

۱۱

سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله

۱۴

سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله

۱۴٫۵

سپرده هاي سرمايه گذاري سه ساله

۱۵

سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله

۱۶

سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله

۱۷

 

تبصره ١ -نرخ سود عليالحساب سپردهها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود

تبصره ٢ -افتتاح و نگهداري هر گونه حساب دو منظوره (براي مثال حساب مدتدار و اجازه واريز به حـساب جـاري هنگام ارائه چک توسط مشتري و موسسات اعتباری) به هر طريق ممکن و همچنين عقود مشارکتي تقسيطي ممنوع است

تبصره ٣ -موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سـپردههـاي بـانکي را در قالـب عقـود اسـلامي و بـر اسـاس سودآوري موسسات اعتباري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنهـا و تاييـد آن توسـط بانـک مرکـزي، تعيين و تسويه نمايند

تبصره ٤ -نرخ سود علي الحساب اوراق گواهي سپرده عام با حداقل مدت يـک سـال منـوط بـه ارايـه گـزارش هـاي توجيهي و تأييد بانک مرکزي، تا سقف يک واحد درصد بالاتر از نرخ سود عليالحساب سپرده متناظر قابـل پرداخـت خواهد بود. نرخ بازخريد قبل از سررسيد توسط بانک ناشر معادل نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر خواهـد بـود . بانک ناشر در صورت بازخريد قبل از سررسيد، بايد گواهي را ابطال کند

تبصره ٥ -نرخ سود علي الحساب اوراق گواهي سپرده خاص منوط بـه ارايـه گـزارش هـاي تـوجيهي و تاييـد بانـک مرکزي، تا سقف ٥/٢ واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهـد بـود، بازخريـد قبل از سررسيد اوراق گواهي سپرده خاص توسط مؤسسات اعتباري ممنوع است

تبصره ٦ -بانک مرکزي ميتواند نسبت سپرده قانوني يک يا چند نوع سـپرده موسـسات اعتبـاري کـه از نـرخ سـود علي الحساب اعلام شده براي سپردههاي بانکي تخلف کنند را براي حداکثر يک سال به ميزان يک تا ٥ واحـد درصـد افزايش دهد

ماده ٣ -نرخ حق الوکاله مي تواند براي موسسات اعتباري و بر حسب سپرده هـاي مختلـف (کوتـاه مـدت و بلندمـدت) متفاوت باشد ولي نبايد از ٥/٢ درصد بيشتر باشد. موسسات اعتباري بايد نرخ حقالوکالـه را پـس از تـصويب هيئـت مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند

ماده ٤ -نسبت سپرده قانوني موسسات اعتباري (به استثناي بانکهاي تخصصي) در سـال ١٣٨٩ بـراي سـپردههـاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين ميشود. نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف بانک هاي تخصـصي معـادل رقـم سال قبل تعيين ميشود.

نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف در سال ١٣٨٩ سپرده نسبت سپرده قانوني (درصد)

سپرده

نسبت سپرده قانوني (درصد)

قرض الحسنه پس انداز

۱۰

سپرده هاي ديداري و ساير

۱۷

سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت

۱۵٫۵

سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله

۱۵

سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله

۱۱

سپرده هاي سرمايهگ ذاري چهار ساله

۱۰

سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله

۱۰

 

تبصره – منابع آزاد شده از محل تعديل نسبت سپرده قـانوني، پـس از تـسويه بـدهي موسـسات اعتبـاري بـه بانـک مرکزي، به تامين اعتبار سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرحهاي نيمه تمام، سرمايه گذاريه اي مولد، عمليات بازار بين بانکي و مسکن مهر اختصاص مي يابد

ماده ٥ – نرخ سود عقود مبادلهاي تا سررسيد کمتر از ٢ سال، معادل ١٢ درصد و براي بيشتر از ٢ سال، معـادل ١٤ درصد تعيين ميشود. نرخ سود عليالحساب عقود مشارکتي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و بـه نـسبت مشخص شده در قرارداد تعيين ميگردد. ضمناً نرخ سود فروش اقساطي تسهيلات در بخش مسکن معادل ١٢ درصد خواهد بود

تبصره ١ -خريد دين بر اساس اسناد تجارتي واقعي، توسط موسسات اعتباري از واحدهاي توليدي تا سقف ٣٥ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورتهاي مالي تاييد شده منعکس ميباشد، با نرخ سود حداکثر ١٦ درصـد در سـال مجاز است

تبصره ٢ -پرداخت تسهيلات بانکي با نرخ سود کمتر، منوط به تامين يارانه مربوط از سوي د ولـت و تحقـق اهـداف طرح بر اساس اولويتهاي دولت خواهد بود

تبصره ٣ -موسسات اعتباري ميتوانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تامين کافي، تسهيلات بـه شـرح ذيـل را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا اعطا نمايند

الف- خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و درمان بيماري و هزينه تحصيل حداکثر به ميزان ٣٠ ميليون ريال

ب- تسهيلات تعمير مسکن حداکثر به ميزان ٥٠ ميليون ريال

ج- تسهيلات خريد خودرو سواري حداکثر به ميزان ٧٠ ميليون ريال.

د- تسهيلات جايگزيني خودروهاي فرسوده، خريد وانت و تاکسي حداکثر به ميزان ١٠٠ ميليون ريال

تبصره ٤ –موسسات اعتباری زماني مجاز به انعقاد قراردادهاي تسهيلاتي با مشتريان خود هـستند کـه اصـل و سـود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزيابي کنند

تبصره ٥ -در اجراي سياستهاي پولي و تنظيم نقدينگي, خريد دين مجدد توسط بانک مرکزي و موسسات اعتبـاري از يکديگر قبل از سررسيد, مجاز مي باشد

ماده ٦ -بانک مرکزي در سال ١٣٨٩ مجاز است تا سقف مورد تاييد رئيس کل بانک مرکزي، اوراق مشارکت منتـشر نمايد. شرکتهاي دولتي و شهرداريها نيز در چارچوب قوانين و مقررات در سال ١٣٨٩ ،تا سقف ٥٠ هـزار ميليـارد ريال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود

الف- نرخ سود عليالحساب اوراق مشارکت بانک مرکزي حداکثر تا ٢ واحد درصد بالاتر از نرخ علـي الحـساب سـود سپرده متناظر تعيين خواهد شد

ب- نرخ سود عليالحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتـي و شـهرداريهـا بـه ميـزان سـود حاصـل از طرحهاي موضوع سرمايهگذاري و به صورت روزشمار تعيين و در مقاطع سه ماهه پرداخت مـي گـردد. حـداکثر نـرخ سود علي الحساب اين اوراق يک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر خواهد بود . نرخ بازخريـد اين اوراق قبل از سررسيد، نيم واحد درصد کمتر از نرخ سود علي الحساب خواهد بود

ج- سقف اوراق مشارکت بخش غيردولتي و شـرکتهايي کـه از طريـق سـازمان بـورس اوراق بهـادار مجـوز دريافـت مينمايند، معادل ٤٠ هزار ميليارد ريال تعيين ميشود. تبصره- خريد اوليه اوراق مشارکت شرکتها و شهرداريها توسط موسسات اعتباري و شـرکتهـايي کـه موسـسات اعتباري به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره و مديريت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع اسـت . خريـد اوليـه اوراق مشارکت بانک مرکزي توسط موسسات اعتباري و شهرداري ها با موافقت بانک مرکزي بلامانع است. د- بانک عامل ملزم به نگهداري معادل بخشي از منابع اوراق به عنوان بازخريد احتمالي اوراق حداقل بـه ميـزان ١٥ درصد کل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثيقه کافي خواهد بود. ٥ فصل سوم: سياستهاي اعتباري

ماده ٧ -موسسات اعتباري ميتوانند پس از لحاظ نمودن سپردههاي قانوني تا ٢٠ درصد افزايش در مانده سـپرده هـا (به استثناي سپردههاي قرضالحسنه پسانداز) را به اختيار به بخشهـاي مختلـف اقتـصادي تخـصيص دهنـد و ٨٠ درصد مابقي در بخشهاي مختلف اقتصادي به شرح زير هدفگذاري ميشود

توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانکي در بخشهاي مختلف اقتصادي

بخش اقتصادي

سهم از تغيير در مانده تسهيلات (درصد)

کشاورزي و آب

۲۵

صنعت و معدن

۳۷

ساختمان و مسکن

۲۰

خدمات و بازرگاني

۱۰

صادرات

۸

 

تبصره- دستگاههاي اجرايي ذيربط با همکاري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و پـس از همـاهنگي بـا بانـک مرکزي ميتوانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شـده و يـا پرداخـت يارانـه سـود بـه تـسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم هاي بخشي فوق اقدام نمايند

ماده ٨ -بانکهاي دولتي مکلف و بانکهاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه ريزي و نظـارت راهبـردي را پس از موافقت بانک مرکزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شرکتهاي دولتـي بـه منظـور خريـد کالاهـاي يارانه اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد پذيرش قرار دهند

ماده ٩ -در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، دستگاههاي متولي بخشهاي اقتصادي ميتواننـد از طريـق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهـاي عامليـت در جهـت اعطاي تسهيلات به طرحهاي مرتبط با تغيير فنآوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سـرمايه در گـردش و تکميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايهگذاري در طرحهاي مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير، اقدام نمايند

ماده ١٠ -اعطاي تسهيلات بانکي در بخش مسکن و همچنين اعطاي تسهيلات قرض الحسنه بر اساس دسـتورالعملي خواهد بود که توسط رئيس کل بانک مرکزي ابلاغ ميشود

ماده ١١ -بانک مرکزي ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سازوکارهاي لازم در موسسات اعتباري براي تخصيص کامـل سپردههاي قرضالحسنه (پس از کسر سپرده قانوني مربوطه) به تسهيلات قرضالحسنه؛ بکـارگيري ابزارهـاي تـامين ٦ مالي کوتاهمدت تجاري در بانکهاي تجاري دولتي و خصوصي و نيز استفاده از ابزارهاي مالي براي تجهيز و تخـصيص منابع بلندمدت در بانکهاي تخصصي را تدوين و ابلاغ نمايد

فصل چهارم: سياستهاي نظارتي

ماده ١٢ – در حسن اجراي سياستهاي پولي و اعتباري و تحقق اهـداف آن, بانـک مرکـزي موظـف اسـت تـشکيلات مناسب براي اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهاي زير نظارت خود را توسعه و اعمال نمايد

١ -بکارگيري تسهيلات اعطايي در محل واقعي خود

٢ -تخصيص و پرداخت تسهيلات متناسب با حجم و پيشرفت موضوع تسهيلات

٣ -پيشگيري از گردش وجوه بانکي در فعاليتهاي سفته بازي

٤ -کاهش ريسک و نسبت مطالبـات غيرجـاري تـسهيلات اعطـايي بـا توسـعه بانـک جـامع اطلاعـات مـشتر يان, اعتبارسنجي مشتريان و اخذ اظهارنامه مالياتي

٥ -توسعه رقابت منصفانه و پيشگيري از تمرکز در فعاليت بانکي و اعتباري

٦ -ارتقاي شفافيت صورتهاي مالي و فنآوري اطلاعات در نظام بانکي

٧ -جلوگيري از خريد و فروش وام

٨ -واگذاري فعاليتهاي غيربانکي موسسات اعتباري از جمله تملک سهام مديريتي

٩ –راه اندازي سامانه خريد و فروش اوراق مشارکت و گواهي سپرده الکترونيکي, سيستم انتقال وجـوه بـين بـانکي و پرداخت چکهاي بين بانکي

١٠-اعمال وجه التزام ٣٤ درصدي براي اضافه برداشت موسسات اعتباري از بانک مرکزي

ماده ١٣ -هيئت مديره موسسات اعتباري ميتوانند در صورت تسويه بدهي مشتريان به صورت دفعتا واحده, نـسبت به بخشودگي تا ٦ درصد جريمه تاخير اقدام نمايند

ماده ١٤ -بانک مرکزي موظف است بانک اطلاعـات مـشتريان محـروم از خـدمات بـانکي و مـوارد محروميـت را بـه موسسات اعتباري ارايه نمايد. بر اين اساس موسسات اعتباري موظفند ليست مـشتريان بدحـساب خـود را بـه طـور مستمر به روز کنند. ماده ١٥ -بانکهاي دولتي موظفند فروش سهام شرکتهاي تحت پوشش خود و داراييهاي مازاد و تمليکي خـود را در دستورکار قرار دهند و برنامه زمانبندي فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانـک مرکـزي و وزارت امـور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. بانک مرکزي از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي در خـصوص اجـراي ايـن مـاده اسـتفاده خواهد نمود. بانک مرکزي در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاري تصديهاي غيرضرور خود اقدام نمايد.

تبصره- اعطاي تسهيلات به شرکتهاي تحت پوشش موسسات اعتباری با اخذ مجوز بانک مرکـزي و رعايـت ضـوابط مربوط بلامانع است

ماده ١٦ -سقف کارمزد خدمات بانکي طبق جداول ابلاغي بانک مرکزي اعمال ميشود. موسسات اعتباري ميتواننـد در جهت ارتقاي کيفيت خدمات و تقليل تا حداکثر پنجاه درصد نـرخ بـا يکـديگر رقابـت کننـد. بـه منظـور توسـعه بانکداري الکترونيک, بانک مرکزي نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتي که به صورت الکترونيکـي ارايـه مـي شـود , اقدام خواهد نمود

تبصره- تا زمان ارايه جداول جديد توسط بانک مرکزي، جدول سال ١٣٨٨ ملاک عمل خواهد بود

ماده ١٧ -توسعه شبکه بانکي در خارج از کشور در چارچوب قـوانين و مقـررات، در قالـب دفتـر نماينـدگي، شـعبه، احداث بانک مستقل توسط يک يا چند بانک ايراني يا با مشارکت بانکها و اشـخاص خـارجي معتبـر بـا مجـوز بانـک مرکزي مجاز و مورد تاکيد است. همچنين افتتاح شعب و نمايندگي هاي بانکهاي خارجي در داخل کـشور بـا مجـوز بانک مرکزي بلامانع است. دستورالعمل مربوطه ظرف يک ماه ابلاغ خواهد شد

ماده ١٨ -مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع واحد حداکثر ١٥ درصد سرمايه پايه هر موسسه اعتباري، تعيين ميشود. اعطاي تسهيلات خارج از سقفهاي اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزي خواهد بود

تبصره ١ -موسسات اعتباري موظفند تمهيداتي را فراهم كنند كه حداكثر ظرف شش ماه آينده ، مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع واحد براي اشخاص حقوقي از ١٠ برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشـخاص حقيقـي از ٣٠ ميليارد ريال تجاوز نکند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزي خواهد بود

تبصره ٢ -ميزان تسهيلات سرمايه درگردش اعطايي به اشخاص حقيقي و حقـوقي نبايـد از ٥٠ درصـد فـروش کـل مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده تجاوز نمايد. در خصوص واحدهاي جديد، براي سـال اول فعاليـت، نـسبت مزبور بر اساس “پيشبيني فروش” محاسبه خواهد شد

تبصره ٣ -براي تسهيلات و تعهدات بيش از حد فوقالذکر موسسات اعتباري مـيتواننـد از سـاز و کـار تـسهيلات و تعهدات سنديکايي (کنسرسيومي) استفاده کنند، مشروط بر اين که هر يک از موسسات اعتباري عضو سنديکا از حد مقرر در اين ماده در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات تجاوز نکنند

تبصره ٤ -فعاليت شرکتها، موسسات اعتباري، بنگاهها، سازمانها و صندوقهايي که عمليات پولي و بانکي و اعتبـاري انجام ميدهند، صرفاً بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات بانک مرکزي مجاز است. ضمناً بانک مرکزي به عنـوان مقـام ٨ ناظر بر موسسات اعتباري و تعاونيهاي اعتبار، شرکتهاي ليزينگ، صرافيها و صندوقهاي قرضالحسنه، بر چگـونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مينمايد

تبصره ٥ -کليه تسهيلات اعطايي بيش از مبلغ ٨ ميليارد ريال در مورد اشخاص حقيقي و ١٦ ميليارد ريال در مورد اشخاص حقوقي موضوع اين ماده بايد در مقابل ارايه صورتهاي مالي حسابرسي شده و اظهارنامه مالياتي صورت گيرد

فصل پنجم: بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت

ماده ١٩ -موسسات اعتباري موظفند در سال ١٣٨٩ در چارچوب گـسترش بانکـداري الکترونيـک نـسبت بـه تحقـق اهداف و شرايط اعلامي از سوي بانک مرکزي مبني بر تکميل شبکه خطـوط ارتبـاطي, سـامانه و خطـوط پـشتيبان, عملياتي نمودن بانکداري متمرکز و جامع (Banking Core )بکـارگيري اتـاق پاياپـاي الکترونيـک اوراق و اسـناد مالي, توسعه ابزارهاي نوين, اعمال دستورالعمل امنيت بانکداري الکترونيکي, تکميل بانکهاي اطلاعاتي خود و ارسـال اطلاعات مورد نياز بانک مرکزي به صورت آني و برخط اقدام نمايند. همچنين موسـسات اعتبـاري موظفنـد مقـررات مربوط به شماره ملي, کد پستي, شناسه ملي و شماره اختصاصي اشخاص حقوقي و اشخاص خـارجي را حـداکثر در نيمه اول سال ١٣٨٩ به طور کامل عملياتي نمايند

فصل ششم : ساير

ماده ٢٠ -بانک مرکزي با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تمهيدات لازم بـرا ي بيمـه سـپردههـاي کوچـک را فراهم خواهد نمود

ماده٢١ -موسسات اعتباري موظفند در سال ١٣٨٩ مقررات مربوط به مبارزه با پولـشويي و مبـا رزه بـا تـامين مـالي تروريسم را به طور کامل برابر زمان بندي اعلامي اجرا نمايند.