image_pdfimage_printچاپ
 دسته: سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور
عنوان :سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۹
تاریخ ابلاغ:۱۳۸۹/۰۱/۱۸
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

شماره: ۷۱۲۰/۸۹؛ ابلاغ ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹

تاریخ: ۱۸/۱/۱۳۸۹

 

شورای پول و اعتبار به استناد ماده ١۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ٢٠ قانون عملیات بانکی بـدون ربـا، بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٨٩ را به شرح زیر تصویب نمود

بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٨٩

فصل اول: تعاریف

ماده ١ -در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند

بسته : بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٨٩

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موسسات اعتباری: بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی که مجـوز فعالیـت خـود را از بانـک مرکزی دریافت نموده اند و سایر موسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند

سپرده سرمایهگذاری: سپردههای کوتاه مدت (شامل سپردههای ویژه) و سپردههای بلندمدت

فصل دوم: سیاستهای پولی

ماده ٢ -نرخ سود علی الحساب سالانه سپردههای بانکی در طول دوره سـپرده گـذاری در سـال ١٣٨٩ بـه شـرح زیـر تعیین میگردد

نرخ سود علی الحساب سالانه سپردههای سرمایه گذاری موسسات اعتباری در سال ١٣٨٩

عنوان

نرخ سود علی الحساب (درصد)

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (از یک ماه تا کمتر از ٣ ماه)

۶

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از ٣ ماه و کمتر از ۶ ماه

۸

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از ۶ ماه و کمتر از یک سال

۱۱

سپرده های سرمایه گذاری یک ساله

۱۴

سپرده های سرمایه گذاری دو ساله

۱۴٫۵

سپرده های سرمایه گذاری سه ساله

۱۵

سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله

۱۶

سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله

۱۷

 

تبصره ١ -نرخ سود علیالحساب سپردهها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود

تبصره ٢ -افتتاح و نگهداری هر گونه حساب دو منظوره (برای مثال حساب مدتدار و اجازه واریز به حـساب جـاری هنگام ارائه چک توسط مشتری و موسسات اعتباری) به هر طریق ممکن و همچنین عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است

تبصره ٣ -موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سـپردههـای بـانکی را در قالـب عقـود اسـلامی و بـر اسـاس سودآوری موسسات اعتباری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنهـا و تاییـد آن توسـط بانـک مرکـزی، تعیین و تسویه نمایند

تبصره ۴ -نرخ سود علی الحساب اوراق گواهی سپرده عام با حداقل مدت یـک سـال منـوط بـه ارایـه گـزارش هـای توجیهی و تأیید بانک مرکزی، تا سقف یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علیالحساب سپرده متناظر قابـل پرداخـت خواهد بود. نرخ بازخرید قبل از سررسید توسط بانک ناشر معادل نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر خواهـد بـود . بانک ناشر در صورت بازخرید قبل از سررسید، باید گواهی را ابطال کند

تبصره ۵ -نرخ سود علی الحساب اوراق گواهی سپرده خاص منوط بـه ارایـه گـزارش هـای تـوجیهی و تاییـد بانـک مرکزی، تا سقف ۵/٢ واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهـد بـود، بازخریـد قبل از سررسید اوراق گواهی سپرده خاص توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است

تبصره ۶ -بانک مرکزی میتواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سـپرده موسـسات اعتبـاری کـه از نـرخ سـود علی الحساب اعلام شده برای سپردههای بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سال به میزان یک تا ۵ واحـد درصـد افزایش دهد

ماده ٣ -نرخ حق الوکاله می تواند برای موسسات اعتباری و بر حسب سپرده هـای مختلـف (کوتـاه مـدت و بلندمـدت) متفاوت باشد ولی نباید از ۵/٢ درصد بیشتر باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حقالوکالـه را پـس از تـصویب هیئـت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند

ماده ۴ -نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) در سـال ١٣٨٩ بـرای سـپردههـای مختلف به شرح جدول ذیل تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانک های تخصـصی معـادل رقـم سال قبل تعیین میشود.

نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف در سال ١٣٨٩ سپرده نسبت سپرده قانونی (درصد)

سپرده

نسبت سپرده قانونی (درصد)

قرض الحسنه پس انداز

۱۰

سپرده های دیداری و سایر

۱۷

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

۱۵٫۵

سپرده های سرمایه گذاری یک ساله

۱۵

سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله

۱۱

سپرده های سرمایهگ ذاری چهار ساله

۱۰

سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله

۱۰

 

تبصره – منابع آزاد شده از محل تعدیل نسبت سپرده قـانونی، پـس از تـسویه بـدهی موسـسات اعتبـاری بـه بانـک مرکزی، به تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرحهای نیمه تمام، سرمایه گذاریه ای مولد، عملیات بازار بین بانکی و مسکن مهر اختصاص می یابد

ماده ۵ – نرخ سود عقود مبادلهای تا سررسید کمتر از ٢ سال، معادل ١٢ درصد و برای بیشتر از ٢ سال، معـادل ١۴ درصد تعیین میشود. نرخ سود علیالحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بـه نـسبت مشخص شده در قرارداد تعیین میگردد. ضمناً نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل ١٢ درصد خواهد بود

تبصره ١ -خرید دین بر اساس اسناد تجارتی واقعی، توسط موسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف ٣۵ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورتهای مالی تایید شده منعکس میباشد، با نرخ سود حداکثر ١۶ درصـد در سـال مجاز است

تبصره ٢ -پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی د ولـت و تحقـق اهـداف طرح بر اساس اولویتهای دولت خواهد بود

تبصره ٣ -موسسات اعتباری میتوانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تامین کافی، تسهیلات بـه شـرح ذیـل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند

الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و درمان بیماری و هزینه تحصیل حداکثر به میزان ٣٠ میلیون ریال

ب- تسهیلات تعمیر مسکن حداکثر به میزان ۵٠ میلیون ریال

ج- تسهیلات خرید خودرو سواری حداکثر به میزان ٧٠ میلیون ریال.

د- تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده، خرید وانت و تاکسی حداکثر به میزان ١٠٠ میلیون ریال

تبصره ۴ –موسسات اعتباری زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان خود هـستند کـه اصـل و سـود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزیابی کنند

تبصره ۵ -در اجرای سیاستهای پولی و تنظیم نقدینگی, خرید دین مجدد توسط بانک مرکزی و موسسات اعتبـاری از یکدیگر قبل از سررسید, مجاز می باشد

ماده ۶ -بانک مرکزی در سال ١٣٨٩ مجاز است تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتـشر نماید. شرکتهای دولتی و شهرداریها نیز در چارچوب قوانین و مقررات در سال ١٣٨٩ ،تا سقف ۵٠ هـزار میلیـارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود

الف- نرخ سود علیالحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی حداکثر تا ٢ واحد درصد بالاتر از نرخ علـی الحـساب سـود سپرده متناظر تعیین خواهد شد

ب- نرخ سود علیالحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتـی و شـهرداریهـا بـه میـزان سـود حاصـل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری و به صورت روزشمار تعیین و در مقاطع سه ماهه پرداخت مـی گـردد. حـداکثر نـرخ سود علی الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر خواهد بود . نرخ بازخریـد این اوراق قبل از سررسید، نیم واحد درصد کمتر از نرخ سود علی الحساب خواهد بود

ج- سقف اوراق مشارکت بخش غیردولتی و شـرکتهایی کـه از طریـق سـازمان بـورس اوراق بهـادار مجـوز دریافـت مینمایند، معادل ۴٠ هزار میلیارد ریال تعیین میشود. تبصره- خرید اولیه اوراق مشارکت شرکتها و شهرداریها توسط موسسات اعتباری و شـرکتهـایی کـه موسـسات اعتباری به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع اسـت . خریـد اولیـه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط موسسات اعتباری و شهرداری ها با موافقت بانک مرکزی بلامانع است. د- بانک عامل ملزم به نگهداری معادل بخشی از منابع اوراق به عنوان بازخرید احتمالی اوراق حداقل بـه میـزان ١۵ درصد کل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثیقه کافی خواهد بود. ۵ فصل سوم: سیاستهای اعتباری

ماده ٧ -موسسات اعتباری میتوانند پس از لحاظ نمودن سپردههای قانونی تا ٢٠ درصد افزایش در مانده سـپرده هـا (به استثنای سپردههای قرضالحسنه پسانداز) را به اختیار به بخشهـای مختلـف اقتـصادی تخـصیص دهنـد و ٨٠ درصد مابقی در بخشهای مختلف اقتصادی به شرح زیر هدفگذاری میشود

توزیع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی

بخش اقتصادی

سهم از تغییر در مانده تسهیلات (درصد)

کشاورزی و آب

۲۵

صنعت و معدن

۳۷

ساختمان و مسکن

۲۰

خدمات و بازرگانی

۱۰

صادرات

۸

 

تبصره- دستگاههای اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و پـس از همـاهنگی بـا بانـک مرکزی میتوانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شـده و یـا پرداخـت یارانـه سـود بـه تـسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم های بخشی فوق اقدام نمایند

ماده ٨ -بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظـارت راهبـردی را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتـی بـه منظـور خریـد کالاهـای یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد پذیرش قرار دهند

ماده ٩ -در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، دستگاههای متولی بخشهای اقتصادی میتواننـد از طریـق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهـای عاملیـت در جهـت اعطای تسهیلات به طرحهای مرتبط با تغییر فنآوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سـرمایه در گـردش و تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، اقدام نمایند

ماده ١٠ -اعطای تسهیلات بانکی در بخش مسکن و همچنین اعطای تسهیلات قرض الحسنه بر اساس دسـتورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ میشود

ماده ١١ -بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سازوکارهای لازم در موسسات اعتباری برای تخصیص کامـل سپردههای قرضالحسنه (پس از کسر سپرده قانونی مربوطه) به تسهیلات قرضالحسنه؛ بکـارگیری ابزارهـای تـامین ۶ مالی کوتاهمدت تجاری در بانکهای تجاری دولتی و خصوصی و نیز استفاده از ابزارهای مالی برای تجهیز و تخـصیص منابع بلندمدت در بانکهای تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید

فصل چهارم: سیاستهای نظارتی

ماده ١٢ – در حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری و تحقق اهـداف آن, بانـک مرکـزی موظـف اسـت تـشکیلات مناسب برای اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهای زیر نظارت خود را توسعه و اعمال نماید

١ -بکارگیری تسهیلات اعطایی در محل واقعی خود

٢ -تخصیص و پرداخت تسهیلات متناسب با حجم و پیشرفت موضوع تسهیلات

٣ -پیشگیری از گردش وجوه بانکی در فعالیتهای سفته بازی

۴ -کاهش ریسک و نسبت مطالبـات غیرجـاری تـسهیلات اعطـایی بـا توسـعه بانـک جـامع اطلاعـات مـشتر یان, اعتبارسنجی مشتریان و اخذ اظهارنامه مالیاتی

۵ -توسعه رقابت منصفانه و پیشگیری از تمرکز در فعالیت بانکی و اعتباری

۶ -ارتقای شفافیت صورتهای مالی و فنآوری اطلاعات در نظام بانکی

٧ -جلوگیری از خرید و فروش وام

٨ -واگذاری فعالیتهای غیربانکی موسسات اعتباری از جمله تملک سهام مدیریتی

٩ –راه اندازی سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده الکترونیکی, سیستم انتقال وجـوه بـین بـانکی و پرداخت چکهای بین بانکی

١٠-اعمال وجه التزام ٣۴ درصدی برای اضافه برداشت موسسات اعتباری از بانک مرکزی

ماده ١٣ -هیئت مدیره موسسات اعتباری میتوانند در صورت تسویه بدهی مشتریان به صورت دفعتا واحده, نـسبت به بخشودگی تا ۶ درصد جریمه تاخیر اقدام نمایند

ماده ١۴ -بانک مرکزی موظف است بانک اطلاعـات مـشتریان محـروم از خـدمات بـانکی و مـوارد محرومیـت را بـه موسسات اعتباری ارایه نماید. بر این اساس موسسات اعتباری موظفند لیست مـشتریان بدحـساب خـود را بـه طـور مستمر به روز کنند. ماده ١۵ -بانکهای دولتی موظفند فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خود و داراییهای مازاد و تملیکی خـود را در دستورکار قرار دهند و برنامه زمانبندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانـک مرکـزی و وزارت امـور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در خـصوص اجـرای ایـن مـاده اسـتفاده خواهد نمود. بانک مرکزی در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاری تصدیهای غیرضرور خود اقدام نماید.

تبصره- اعطای تسهیلات به شرکتهای تحت پوشش موسسات اعتباری با اخذ مجوز بانک مرکـزی و رعایـت ضـوابط مربوط بلامانع است

ماده ١۶ -سقف کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال میشود. موسسات اعتباری میتواننـد در جهت ارتقای کیفیت خدمات و تقلیل تا حداکثر پنجاه درصد نـرخ بـا یکـدیگر رقابـت کننـد. بـه منظـور توسـعه بانکداری الکترونیک, بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتی که به صورت الکترونیکـی ارایـه مـی شـود , اقدام خواهد نمود

تبصره- تا زمان ارایه جداول جدید توسط بانک مرکزی، جدول سال ١٣٨٨ ملاک عمل خواهد بود

ماده ١٧ -توسعه شبکه بانکی در خارج از کشور در چارچوب قـوانین و مقـررات، در قالـب دفتـر نماینـدگی، شـعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانکها و اشـخاص خـارجی معتبـر بـا مجـوز بانـک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. همچنین افتتاح شعب و نمایندگی های بانکهای خارجی در داخل کـشور بـا مجـوز بانک مرکزی بلامانع است. دستورالعمل مربوطه ظرف یک ماه ابلاغ خواهد شد

ماده ١٨ -مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد حداکثر ١۵ درصد سرمایه پایه هر موسسه اعتباری، تعیین میشود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود

تبصره ١ -موسسات اعتباری موظفند تمهیداتی را فراهم کنند که حداکثر ظرف شش ماه آینده ، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای اشخاص حقوقی از ١٠ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشـخاص حقیقـی از ٣٠ میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود

تبصره ٢ -میزان تسهیلات سرمایه درگردش اعطایی به اشخاص حقیقی و حقـوقی نبایـد از ۵٠ درصـد فـروش کـل مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده تجاوز نماید. در خصوص واحدهای جدید، برای سـال اول فعالیـت، نـسبت مزبور بر اساس “پیشبینی فروش” محاسبه خواهد شد

تبصره ٣ -برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوقالذکر موسسات اعتباری مـیتواننـد از سـاز و کـار تـسهیلات و تعهدات سندیکایی (کنسرسیومی) استفاده کنند، مشروط بر این که هر یک از موسسات اعتباری عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند

تبصره ۴ -فعالیت شرکتها، موسسات اعتباری، بنگاهها، سازمانها و صندوقهایی که عملیات پولی و بانکی و اعتبـاری انجام میدهند، صرفاً بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. ضمناً بانک مرکزی به عنـوان مقـام ٨ ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار، شرکتهای لیزینگ، صرافیها و صندوقهای قرضالحسنه، بر چگـونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت مینماید

تبصره ۵ -کلیه تسهیلات اعطایی بیش از مبلغ ٨ میلیارد ریال در مورد اشخاص حقیقی و ١۶ میلیارد ریال در مورد اشخاص حقوقی موضوع این ماده باید در مقابل ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی صورت گیرد

فصل پنجم: بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

ماده ١٩ -موسسات اعتباری موظفند در سال ١٣٨٩ در چارچوب گـسترش بانکـداری الکترونیـک نـسبت بـه تحقـق اهداف و شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تکمیل شبکه خطـوط ارتبـاطی, سـامانه و خطـوط پـشتیبان, عملیاتی نمودن بانکداری متمرکز و جامع (Banking Core )بکـارگیری اتـاق پایاپـای الکترونیـک اوراق و اسـناد مالی, توسعه ابزارهای نوین, اعمال دستورالعمل امنیت بانکداری الکترونیکی, تکمیل بانکهای اطلاعاتی خود و ارسـال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی به صورت آنی و برخط اقدام نمایند. همچنین موسـسات اعتبـاری موظفنـد مقـررات مربوط به شماره ملی, کد پستی, شناسه ملی و شماره اختصاصی اشخاص حقوقی و اشخاص خـارجی را حـداکثر در نیمه اول سال ١٣٨٩ به طور کامل عملیاتی نمایند

فصل ششم : سایر

ماده ٢٠ -بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات لازم بـرا ی بیمـه سـپردههـای کوچـک را فراهم خواهد نمود

ماده٢١ -موسسات اعتباری موظفند در سال ١٣٨٩ مقررات مربوط به مبارزه با پولـشویی و مبـا رزه بـا تـامین مـالی تروریسم را به طور کامل برابر زمان بندی اعلامی اجرا نمایند.