دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور
عنوان :سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰ (ديماه)
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۵ روز پس از تاريخ ابلاغ
وضعیت:  معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

شماره: /؛ ابلاغ ضوابط سياستي-نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ۱۳۹۰

تاريخ:

سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال ١٣٩٠

 

فصل اول: تعاريف

ماده ١ -در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند

بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

مؤسسات اعتباري: بانکهاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت نموده اند و ساير مؤسسات اعتباري که به موجب قانون تاسيس شده اند

سپرده سرمايه گذاري مدتدار: سپرده هاي کوتاه مدت و سپرده هاي بلندمدت  

شرکت تابعه: شرکتي که موسسه اعتباري در آن حداقل يک کرسي عضو هيات مديره داشته يا بيش از ٢٠ درصد سهام را دارا باشد. شرکتي که بانک وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشارکت، عضويت نماينده خود در هيئت مديره را به عنوان يکي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است

فصل دوم: سياستهاي پولي

ماده ٢ -تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي مدتداربانکي و اوراق گواهي سپرده عام در طول دوره سپرده گذاري در اختيار بانکها خواهد بود.

تبصره- موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپردههاي بانکي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، قبل از برگزاري مجمع و تاييد آن توسط بانک مرکزي، تعيين و تسويه نمايند.

ماده ٣ -نرخ حق الوکاله ميتواند براي مؤسسات اعتباري و بر حسب سپرده هاي مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشـد ولي نبايد از ٥/٢ درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايد نرخ حق الوکاله را پس از تصويب هيئت مـديره، در ابتـداي سـال از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند

ماده ۴- به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود براي اجراي سياستهاي پولي تا سقفهاي مورد تاييد رئيس کل بانک مرکزي، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامي منتشر نمايد. سررسيد، نرخ صکوک و نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزي و ساير شرايط اين اوراق با صلاحديد رييس کل بانک مرکزي تعيين خواهد شد.

ماده ۵ -نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداريها متناسب با سود انتظـاري حاصـل از طرحهاي موضوع سرمايه گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت ميگردد. حداکثر نرخ سود علي الحسـاب ايـن اوراق معادل ۲۰ درصد تعيين مي‌شود و بازخريد قبل از سررسيد اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان‌پذير خواهد بود. نرخ سود بازخريد اوراق مذکور تا يک سال از زمان انتشار معادل ۱۸ درصد و پس از آن ( يک سال و بيشتر) مشمول ۰٫۵ واحد درصد جريمه نسبت به نرخ سود علي‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره- معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان‌پذير خواهد بود.

تبصره ۲- حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلي ناشر جهت امر بازخريدي نزد بانک عامل (به عنوان شخص ثالث) توديع مي گردد.

ماده ۶ -سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانکها، شهرداريها و دولتي ها) داراي مجوز بانک مرکزي در سال ۱۳۹۱ بـه ميـزان ۷۰ هزار ميلياردريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصرهذيل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتـشره بـا مجوز سازمان بورس اوراق بهادار،در سال ۱۳۹۱ به ميزان ۷۰ هزار ميلياردريال تعيين ميگردد. تعيين سقف براي سـالهاي آتـي در اختيـار رئيس کل بانک مرکزي خواهد بود

تبصره – سقف هاي تعيين شده براي انتشار اوراق مشارکت در مجموعه “سياستهاي پولي، اعتبـاري و نظـارتي نظـام بـانکي کـشوردر سـال ۱۳۹۰ “مشمول مقررات اين مجموعه از تاريخ تصويب خواهد بود

ماده ۷ -در راستاي اجراي ماده ۸۳ ،بند ب ماده ۹۷ و بند ف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزي مکلف به تهيه دسـتورالعمل اجرايي صکوک (ريالي و ارزي) جهت تامين مالي شرکتهاي دولتي، شهرداريها و موسسات مالي و اعتباري ميباشد. تبصره۱ -نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي ، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانـک مرکـزي تعيـين ميگردد. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود

تبصره ۲ -نرخ صکوک منتشرهدر بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي شود و ياداراي ضمانت موسسات اعتباري اسـت، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي گردد.

ماده ۸ -نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانکهاي تخصصي) در سال ١٣٩٠ براي سپردههـاي مختلـف بـه شرح جدول ذيل تعيين مي شود. نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف بانکهـاي تخصصـي معـادل رقـم سـال قبـل تعيـين مي شود

نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف

سپرده

نسبت سپرده قانوني (درصد)

قرض الحسنه پس انداز

۱۰

سپرده هاي ديداري، سپرده هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت نامه هاي بانکي و ساير

۱۷

سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت

۱۵٫۵

سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله

۱۵

سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله

۱۱

سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله

۱۰

سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله

۱۰

 

تبصره- کليه نهادهاي فعال در بازار غيرمتشکل پولي که به عمليات سپرده گيري مبادرت مينمايند، موظفند با تشخيص بانک مرکزي و با لحاظ دستورالعمل صندوقهاي قرضالحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند

ماده ۹ -نرخ سود عقود غيرمشارکتي تا سررسيد ٢ سال معادل ۱۴ درصد و براي سررسيد بيشتر از ٢ سال معـادل ۱۵ درصـد تعيين مي شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشـارکتي قابـل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين ۱۸ تا ۲۱ درصد تعيين مي شود. بـديهي اسـت نـرخ سـود قطعـي عقـود مشارکتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملکرد واقعي پروژه تعيين ميگردد. ضمناً استفاده از عقود مشارکتي تقسيطي ممنوع است

تبصره ١ – موسسات اعتباري بايد حداقل ۲۰ درصد از منابع غير قرضالحسنه خود را به تسهيلات عقود غيرمشارکتي اختصاص دهند

تبصره ۲-نرخ سودتسهيلات فروش اقساطي خريد مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود.

تبصره ۳ – نرخ سودتسهيلات مسکن مهردر خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقوداسلامي معادل ۱۱ درصد و بـراي فروش اقساطي پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعيين ميشود.

تبصره ۴ -در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشارکتي قبل از سررسيد تعيـين شـده در قـرارداد و در جهـت حفـظ حقـوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شرکتهای ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري, حداقل ٩٠ درصـد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسکن از اين قاعده تبعيت نکـرده و به ازاي هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباري صرفاً ميتواند ٥ هزار ريال کارمزد دريافت کند و بايستي سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتري مسترد کند

تبصره ٤ -حداکثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانکي و غيربانکي مطابق نرخ سود عقود غيرمشارکتي مندرج در ماده ٦ تعيين ميشود. دريافت نرخهاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل کارمزد و نظـاير آن از سوي اين مؤسسات ممنوع مي باشد.

تبصره ۵ -سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي همانند سود عليالحساب سپردههاي بـانکي و بـر اسـاس فرمـول ارايـه شـده در بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ بانک مرکزي محاسبه و اعمال ميشود. بر اين اساس سـود دريـافتي تـسهيلات عقود غيرمشارکتي و سود عليالحساب دريـافتي عقـود مـشارکتي توسـط موسـسات اعتبـاري بـر اسـاس فرمـول نـرخ سـاده )غيرمرکب) محاسبه و دريافت ميگردد

تبصره ۶ -حداکثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانکي و غيربانکي مطابق نرخ سودعقودغيرمشارکتي منـدرج در ماده ۹ تعيين ميشود. دريافت نرخهاي سود نهايي بالاتراز مشتريان تحت هرعنواني از قبيـل کـارمزد و نظـايرآن از سـوي ايـن مؤسـسات ممنوع مي باشد.

فصل سوم: سياستهاي اعتباري

ماده ٧ -موسسات اعتباري مکلفند اعطاي تسهيلات به بخش هاي توليدي و اشتغال زا را در اولويت قرار دهند. ضـمناً توصـيه مي گردد مؤسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود نسبت هاي جدول زير را رعايت نمايند

توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبکه بانکي کشور در بخشهاي مختلف اقتصادي (درصد)

بخش

سهم

كشاورزي و آب

۲۰

صنعت و معدن

۳۷

مسکن و ساختمان

۲۵

صادرات و زيرساختهاي بازرگاني

۱۰

بازرگاني، خدمات و متفرقه

۸

جمع

۱۰۰

تبصره ١ -بانکهاي تخصصي حداقل ٩٠ درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مي نمايند

تبصره ٢ -آن دسته از موسسات اعتباري که نسبتهاي فوق را رعايت نمايند، بنـا بـه تشـخيص بانـک مرکـزي و متناسـب بـا جهتگيري خود، از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق هاي بانک مرکزي برخوردار خواهند شد

تبصره ٣ -دستگاههاي اجرايي ذيربط با همکاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و پس از همـاهنگي بـا بانـک مرکـزي مي توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقـق سهمهاي بخشي فوق اقدام نمايند

ماده ۱۱ -مؤسسات اعتباري مي توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين کافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا اعطا نمايند

الف- خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصـيل، وديعه مسکن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ ٤٠ ميليون ريال.

ب- تسهيلات جعاله تعمير مسکن حداکثر تا مبلغ ٥٠ ميليون ريال

ج- تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان ٧٠ ميليون ريال و حداکثر معادل ٨٠ درصد بهاي خودرو

د- تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاکسي فرسوده، به ميزان ١٠٠ ميليون ريـال و حـداکثر معـادل ٨٠ درصـد بهـاي خودرو

ماده ۱۲ -پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه آنها از جمله شرکتهاي ليزينگ (به استثناي بانک مسکن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسکن) ممنوع است. تبصره ١ -سقف تسهيلات خريد مسکن بانک مسکن براي متقاضياني که سپردهگذاري نمودهاند بر اساس ضـوابطي کـه بانـک مسکن به تاييد بانک مرکزي ميرساند، معادل ۲۵۰ ميليون ريال تعيين ميگردد

تبصره ٢ -سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسکن مهر معادل ٢٠٠ ميليون ريال تعيين مـيشـود. ايـن سـقف براي آن دسته از واحدهاي مسکن مهر که از فنآوري ساخت صنعتي استفاده مينماينـد، معـادل ٢٢٠ و ۲۵۰ ميليـون ريـال تعيـين ميگردد

تبصره ٣ -اعطاي تسهيلات مسکن مهر تنها براي واحدهاي مسکوني که در قالب طرح مسکن مهر سـاخته و عرضـه شـده انـد موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسکوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي گردند

ماده ۱۳ -پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرضالحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري بـراي رفـع نيازهـاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف ۳۰ ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر ۳۰ ميليون ريال (زوج و زوجه جمعاً ۶۰ ميليون ريال) و جهت تسهيلات اشتغالزايي و توانمندسازي افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) به ازاي هـر نفـر معرفي شده تا ۱۰۰ ميليون ريال، قابل انجام است.

ماده ۱۴ –بانک هاي دولتي مکلف و بانکهاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامـه ريـزي و نظـارت راهبـردي را پـس از موافقت بانک مرکزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شرکتهاي دولتي به منظور خريد کالاهاي اساسـي و يارانـهاي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد پذيرش قرار دهند

ماده ۱۵ -در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، دستگاههاي متولي بخشهاي اقتصادي ميتوانند از طريـق تخصـيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسـهيلات بـه طرحهاي مرتبط با تغيير فنآوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تکميل طرحهاي نيمـه تمـام و سرمايهگذاري در طرحهاي مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير، اقدام نمايند

فصل چهارم : سياستهاي نظارتي

ماده ۱۶ -مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيئت مديره خود ميتوانند نسبت به بخشش وجهالتزام تاخير تأديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي که بدهي معوق تعيين تکليف و تقسيط ميگردد، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي امکانپذير مي باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نمي گردد

تبصره-اختيارات هيات مديره مؤسسات اعتباري موضوع ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، تا پايان سال ۱۳۹۰ نافذ خواهد بود.

ماده ۱۷ -مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي به ترتيب معادل ١٥ و ٥ درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين ميشود. اعطاي تسهيلات خارج از سقفهاي اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزي خواهد بود

تبصره ١ -مؤسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفـع واحـد بـراي اشـخاص حقوقي از ١٠ برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از ٣٠ ميليارد ريال تجاوز نکنـد. اعطـاي تسـهيلات بـيش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزي خواهد بود

تبصره ٢ -سقف مانده تسهيلات سرمايه درگردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري مختلف کشور، تا ٦٠ درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين ميشود. در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي که طرح توسعهاي اجرا کردهاند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس “پيشبيني فروش” محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد.

تبصره ٣ -موسسات اعتباري مکلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گـواهي انجـام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند. در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صـورت مـالي الزامـي است و پرداخت تسهيلات بيش از ١٠ ميليارد ريال منوط به ارايه صورتهاي مالي حسابرسي شده است. ضمناً گواهي مطالبـات از دستگاههاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبارسنجي مشتريان منظور خواهد شد

تبصره ٤ -اعطاي تسهيلات توسط موسسات اعتباري به شرکتهاي تابعه (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) با تاييد کميسيون اعتباري بانک مرکزي و تاييد رئيس کل بانک مرکزي مقدور خواهد بود.

ماده ۱۸ -فعاليت شرکتها، موسسات اعتباري، بنگاهها، سازمانها و صندوقهـايي کـه عمليـات پـولي و بـانکي و اعتبـاري انجـام ميدهند، صرفاً بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزي مجاز است. بانک مرکزي به عنـوان مقـام نـاظر بـر موسسات اعتباري و تعاونيهاي اعتبار، شرکتهاي ليزينگ، صرافيها و صندوقهاي قرضالحسـنه، بـر چگـونگي فعاليـت و نيـز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مينمايد

ماده ۱۹-مؤسسات اعتباري ميتوانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بـانکي، شـرکتهاي پذيرفتـه شـدهدر بـورس اوراق بهـادار تهران، بورس کالاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قراردهند

ماده۲۰ -موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوشحساب خودرا به طور مستمربه بانک مرکـزي اعـلام نماينـد. بانـک مرکزي موظف است بر اساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانک اطلاعاتي از مشتريان محـروماز خـدمات بـانکي و مـوارد محروميت، موضوع را مستمراً به موسسات اعتباري اعلامنمايد

ماده ۲۱ -موسسات اعتباري موظفند قانون مبارزه با پولشويي، آييننامه اجرايي و دستورالعملهاي ابلاغي آن را اجرا نمايد. هيئـت مديره موسسات اعتباري موظف به نظارت بر حسن اجراي اين امر ميباشند.

 

ساير

ماده ۲۲ -بانک مرکزي نسبت به استقرار کامل نظام مديريت امنيت داده ها (نماد) بانکي و پايگاه جامع اطلاعات جامع هـويتي به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، کارکنان و سامانه هاي بانکي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد. تمامي مؤسسات اعتباري کشور مکلفند برنامه هاي اجرايي براي صدور گواهينامـه هـاي امـضاي ديجيتـال، تطبيـق و ثبـت نـام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندي بانک مرکزي به اجرا درآورند.

ماده ۲۳ -بانک مرکزي موظف است هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد