image_pdfimage_printچاپ
 دسته: سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور
عنوان :سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰ (دیماه)
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۵ روز پس از تاریخ ابلاغ
وضعیت:  معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

شماره: /؛ ابلاغ ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۰

تاریخ:

سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ١٣٩٠

 

فصل اول: تعاریف

ماده ١ -در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسات اعتباری: بانکهای دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند

سپرده سرمایه گذاری مدتدار: سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلندمدت  

شرکت تابعه: شرکتی که موسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته یا بیش از ٢٠ درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیئت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است

فصل دوم: سیاستهای پولی

ماده ٢ -تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدتداربانکی و اوراق گواهی سپرده عام در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانکها خواهد بود.

تبصره- موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.

ماده ٣ -نرخ حق الوکاله میتواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده های مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشـد ولی نباید از ۵/٢ درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله را پس از تصویب هیئت مـدیره، در ابتـدای سـال از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند

ماده ۴- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود برای اجرای سیاستهای پولی تا سقفهای مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید. سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رییس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

ماده ۵ -نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظـاری حاصـل از طرحهای موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علی الحسـاب ایـن اوراق معادل ۲۰ درصد تعیین می‌شود و بازخرید قبل از سررسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان‌پذیر خواهد بود. نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل ۱۸ درصد و پس از آن ( یک سال و بیشتر) مشمول ۰٫۵ واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره- معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره ۲- حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل (به عنوان شخص ثالث) تودیع می گردد.

ماده ۶ -سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانکها، شهرداریها و دولتی ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ بـه میـزان ۷۰ هزار میلیاردریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصرهذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتـشره بـا مجوز سازمان بورس اوراق بهادار،در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیاردریال تعیین میگردد. تعیین سقف برای سـالهای آتـی در اختیـار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود

تبصره – سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه “سیاستهای پولی، اعتبـاری و نظـارتی نظـام بـانکی کـشوردر سـال ۱۳۹۰ “مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود

ماده ۷ -در راستای اجرای ماده ۸۳ ،بند ب ماده ۹۷ و بند ف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مکلف به تهیه دسـتورالعمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی) جهت تامین مالی شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات مالی و اعتباری میباشد. تبصره۱ -نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانـک مرکـزی تعیـین میگردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود

تبصره ۲ -نرخ صکوک منتشرهدر بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و یادارای ضمانت موسسات اعتباری اسـت، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده ۸ -نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) در سال ١٣٩٠ برای سپردههـای مختلـف بـه شرح جدول ذیل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهـای تخصصـی معـادل رقـم سـال قبـل تعیـین می شود

نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف

سپرده

نسبت سپرده قانونی (درصد)

قرض الحسنه پس انداز

۱۰

سپرده های دیداری، سپرده های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های بانکی و سایر

۱۷

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

۱۵٫۵

سپرده های سرمایه گذاری یک ساله

۱۵

سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله

۱۱

سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله

۱۰

سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله

۱۰

 

تبصره- کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت مینمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوقهای قرضالحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند

ماده ۹ -نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ٢ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ٢ سال معـادل ۱۵ درصـد تعیین می شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشـارکتی قابـل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین می شود. بـدیهی اسـت نـرخ سـود قطعـی عقـود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین میگردد. ضمناً استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است

تبصره ١ – موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از منابع غیر قرضالحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند

تبصره ۲-نرخ سودتسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود.

تبصره ۳ – نرخ سودتسهیلات مسکن مهردر خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقوداسلامی معادل ۱۱ درصد و بـرای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعیین میشود.

تبصره ۴ -در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیـین شـده در قـرارداد و در جهـت حفـظ حقـوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری, حداقل ٩٠ درصـد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکـرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباری صرفاً میتواند ۵ هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتری مسترد کند

تبصره ۴ -حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده ۶ تعیین میشود. دریافت نرخهای سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظـایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می باشد.

تبصره ۵ -سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علیالحساب سپردههای بـانکی و بـر اسـاس فرمـول ارایـه شـده در بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ بانک مرکزی محاسبه و اعمال میشود. بر این اساس سـود دریـافتی تـسهیلات عقود غیرمشارکتی و سود علیالحساب دریـافتی عقـود مـشارکتی توسـط موسـسات اعتبـاری بـر اسـاس فرمـول نـرخ سـاده )غیرمرکب) محاسبه و دریافت میگردد

تبصره ۶ -حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سودعقودغیرمشارکتی منـدرج در ماده ۹ تعیین میشود. دریافت نرخهای سود نهایی بالاتراز مشتریان تحت هرعنوانی از قبیـل کـارمزد و نظـایرآن از سـوی ایـن مؤسـسات ممنوع می باشد.

فصل سوم: سیاستهای اعتباری

ماده ٧ -موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و اشتغال زا را در اولویت قرار دهند. ضـمناً توصـیه می گردد مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت های جدول زیر را رعایت نمایند

توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخشهای مختلف اقتصادی (درصد)

بخش

سهم

کشاورزی و آب

۲۰

صنعت و معدن

۳۷

مسکن و ساختمان

۲۵

صادرات و زیرساختهای بازرگانی

۱۰

بازرگانی، خدمات و متفرقه

۸

جمع

۱۰۰

تبصره ١ -بانکهای تخصصی حداقل ٩٠ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می نمایند

تبصره ٢ -آن دسته از موسسات اعتباری که نسبتهای فوق را رعایت نمایند، بنـا بـه تشـخیص بانـک مرکـزی و متناسـب بـا جهتگیری خود، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد

تبصره ٣ -دستگاههای اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از همـاهنگی بـا بانـک مرکـزی می توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقـق سهمهای بخشی فوق اقدام نمایند

ماده ۱۱ -مؤسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند

الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصـیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۴٠ میلیون ریال.

ب- تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵٠ میلیون ریال

ج- تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان ٧٠ میلیون ریال و حداکثر معادل ٨٠ درصد بهای خودرو

د- تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان ١٠٠ میلیون ریـال و حـداکثر معـادل ٨٠ درصـد بهـای خودرو

ماده ۱۲ -پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها از جمله شرکتهای لیزینگ (به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است. تبصره ١ -سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپردهگذاری نمودهاند بر اساس ضـوابطی کـه بانـک مسکن به تایید بانک مرکزی میرساند، معادل ۲۵۰ میلیون ریال تعیین میگردد

تبصره ٢ -سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ٢٠٠ میلیون ریال تعیین مـیشـود. ایـن سـقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فنآوری ساخت صنعتی استفاده مینماینـد، معـادل ٢٢٠ و ۲۵۰ میلیـون ریـال تعیـین میگردد

تبصره ٣ -اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر سـاخته و عرضـه شـده انـد موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی گردند

ماده ۱۳ -پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری بـرای رفـع نیازهـای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف ۳۰ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ۳۰ میلیون ریال (زوج و زوجه جمعاً ۶۰ میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغالزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هـر نفـر معرفی شده تا ۱۰۰ میلیون ریال، قابل انجام است.

ماده ۱۴ –بانک های دولتی مکلف و بانکهای غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامـه ریـزی و نظـارت راهبـردی را پـس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خرید کالاهای اساسـی و یارانـهای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد پذیرش قرار دهند

ماده ۱۵ -در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دستگاههای متولی بخشهای اقتصادی میتوانند از طریـق تخصـیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسـهیلات بـه طرحهای مرتبط با تغییر فنآوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرحهای نیمـه تمـام و سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، اقدام نمایند

فصل چهارم : سیاستهای نظارتی

ماده ۱۶ -مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود میتوانند نسبت به بخشش وجهالتزام تاخیر تأدیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط میگردد، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکانپذیر می باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی گردد

تبصره-اختیارات هیات مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، تا پایان سال ۱۳۹۰ نافذ خواهد بود.

ماده ۱۷ -مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل ١۵ و ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین میشود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود

تبصره ١ -مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفـع واحـد بـرای اشـخاص حقوقی از ١٠ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ٣٠ میلیارد ریال تجاوز نکنـد. اعطـای تسـهیلات بـیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود

تبصره ٢ -سقف مانده تسهیلات سرمایه درگردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور، تا ۶٠ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین میشود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعهای اجرا کردهاند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس “پیشبینی فروش” محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.

تبصره ٣ -موسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گـواهی انجـام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صـورت مـالی الزامـی است و پرداخت تسهیلات بیش از ١٠ میلیارد ریال منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده است. ضمناً گواهی مطالبـات از دستگاههای دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد

تبصره ۴ -اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکتهای تابعه (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) با تایید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود.

ماده ۱۸ -فعالیت شرکتها، موسسات اعتباری، بنگاهها، سازمانها و صندوقهـایی کـه عملیـات پـولی و بـانکی و اعتبـاری انجـام میدهند، صرفاً بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنـوان مقـام نـاظر بـر موسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار، شرکتهای لیزینگ، صرافیها و صندوقهای قرضالحسـنه، بـر چگـونگی فعالیـت و نیـز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت مینماید

ماده ۱۹-مؤسسات اعتباری میتوانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بـانکی، شـرکتهای پذیرفتـه شـدهدر بـورس اوراق بهـادار تهران، بورس کالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قراردهند

ماده۲۰ -موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوشحساب خودرا به طور مستمربه بانک مرکـزی اعـلام نماینـد. بانـک مرکزی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محـروماز خـدمات بـانکی و مـوارد محرومیت، موضوع را مستمراً به موسسات اعتباری اعلامنماید

ماده ۲۱ -موسسات اعتباری موظفند قانون مبارزه با پولشویی، آییننامه اجرایی و دستورالعملهای ابلاغی آن را اجرا نماید. هیئـت مدیره موسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر میباشند.

 

سایر

ماده ۲۲ -بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده ها (نماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هـویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه های بانکی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد. تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه های اجرایی برای صدور گواهینامـه هـای امـضای دیجیتـال، تطبیـق و ثبـت نـام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.

ماده ۲۳ -بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید