image_pdfimage_printچاپ
 دسته: سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور
عنوان :سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۵ روز پس از تاریخ ابلاغ
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

شماره: /؛ ابلاغ ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۰

تاریخ:

سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ١٣٩٠

فصل اول: تعاریف

ماده ١ -در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسات اعتباری: بانکهای دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شدهاند

سپرده سرمایه گذاری مدتدار: سپردههای کوتاه مدت و سپردههای بلندمدت  

شرکت تابعه: شرکتی که موسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته یا بیش از ٢٠ درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیئت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است

فصل دوم: سیاستهای پولی

ماده ٢ -حداکثر نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های بانکی در طول دوره سپرده گذاری در سال ١٣٩٠ به شرح زیر تعیـین میگردد

حداکثر نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در سال ١٣٩٠

عنوان

نرخ سود علی الحساب (درصد)

سپرده های سرمایه گذاری از ٣ ماه تا کمتر از ۶ ماه

۶

سپرده های سرمایه گذاری از ۶ ماه تا کمتر از ٩ ماه

۸

سپرده های سرمایه گذاری از ٩ ماه تا کمتر از یک سال

۱۰

سپرده های سرمایه گذاری یک ساله

۱۲٫۵

سپرده های سرمایه گذاری دو ساله

۱۳

سپرده های سرمایه گذاری سه ساله

۱۴

سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله

۱۴٫۵

سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله

۱۵

تبصره ١ -سود کلیه سپردههای سرمایهگذاری بر اساس فرمول نرخ ساده محاسبه و پرداخت میگردد.

تبصره ٢ -چنانچه سپردههای سرمایهگذاری مذکور زودتر از موعد مقرر از سوی سپردهگذار مطالبه شود، موسسه اعتباری موظف است در خصوص نرخ سود علیالحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد را ملاک تسویه قرار دهد.

تبصره ٣ -مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای بانکی را در قالب عقود اسـلامی و بـر اسـاس سـودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه نماینـد. بانـک مرکـزی موظـف است گزارش عملکرد این تبصره را به شورای پول و اعتبار ارایه کند

تبصره ۴ -نرخ سود علیالحساب سپردهها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود

تبصره ۵ -علاوه بر برخوردهای انضباطی طبق مقررات مربوط، بانک مرکزی میتواند نسبت سپرده قـانونی یـک یـا چنـد نـوع سپرده مؤسسات اعتباری که از نرخ سود علیالحساب اعلام شده برای سپردههای بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سـال تا ١٠ واحد درصد افزایش دهد.

ماده ٣ -نرخ حقالوکاله میتواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده های مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشـد ولی نباید از ۵/٢ درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله را پس از تصویب هیئت مـدیره، در ابتـدای سـال از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند

ماده ۴ -نرخ سود علیالحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظـاری حاصـل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علیالحسـاب ایـن اوراق یـک واحـد درصد بالاتر از نرخ سود علیالحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده ٢ )خواهد بود. اصـل و سـود اوراق مشـارکت تنهـا در سررسید تضمین و توسط بانک عامل پرداخت میگردد. بازخرید اوراق مذکور قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع بـوده و دارندگان این اوراق میتوانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بورس یا فرابورس معامله نمایند. لازم است سود قطعـی حاصـله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. تبصره- نرخ سود اوراق مشارکت منتشره در بورس اوراق بهادار که در بردارنده تضمین موسسات اعتباری هستند، تابع مقررات این ماده میباشد.

ماده ۵ -نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) در سال ١٣٩٠ برای سپردههـای مختلـف بـه شرح جدول ذیل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهـای تخصصـی معـادل رقـم سـال قبـل تعیـین میشود

نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف در سال ١٣٩٠

سپرده

نسبت سپرده قانونی (درصد)

قرض الحسنه پس انداز

۱۰

سپرده های دیداری، سپرده های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های بانکی و سایر

۱۷

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

۱۵٫۵

سپرده های سرمایه گذاری یک ساله

۱۵

سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله

۱۱

سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله

۱۰

سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله

۱۰

 

تبصره- کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت مینمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوقهای قرضالحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند

ماده ۶ -نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ٢ سال معادل ١١ درصد و برای سررسید بیشتر از ٢ سال معـادل ١۴ درصـد تعیین میشود. به استناد بند ١ و ٢ ماده ٢٠ قانون عملیات بانکی بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشـارکتی قابـل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ١۴ تا ١٧ درصد تعیین میشود. بـدیهی اسـت نـرخ سـود قطعـی عقـود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین میگردد. ضمناً استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است

تبصره ١ – نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسـلامی معـادل ١١ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ١٢ درصد تعیین میشود

تبصره ٢ -سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علیالحساب سپردههـای بـانکی و بـر اسـاس فرمـول ارایـه شـده در بخشنامه شماره مب/١۵٢١ مورخ ١٨/۴/١٣٨۶ بانک مرکزی محاسبه و اعمال میشود. بر این اساس سـود دریـافتی تسـهیلات عقود غیرمشارکتی و سود علیالحساب دریـافتی عقـود مشـارکتی توسـط موسسـات اعتبـاری بـر اسـاس فرمـول نـرخ سـاده )غیرمرکب) محاسبه و دریافت میگردد

تبصره ٣ -در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیـین شـده در قـرارداد و در جهـت حفـظ حقـوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری, حداقل ٩٠ درصـد ۴ سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکـرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباری صرفاً میتواند ۵ هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتری مسترد کند

تبصره ۴ -حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده ۶ تعیین میشود. دریافت نرخهای سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظـایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع میباشد

فصل سوم: سیاستهای اعتباری

ماده ٧ -موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و اشتغال زا را در اولویت قرار دهند. ضـمناً توصـیه میگردد مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود در سال ١٣٩٠ نسبتهای جدول زیر را رعایت نمایند

توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخشهای مختلف اقتصادی در سال ١٣٩٠) درصد)

بخش

سهم

کشاورزی و آب

۲۰

صنعت و معدن

۳۷

مسکن و ساختمان

۲۵

صادرات و زیرساختهای بازرگانی

۱۰

بازرگانی، خدمات و متفرقه

۸

جمع

۱۰۰

تبصره ١ -بانکهای تخصصی حداقل ٩٠ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا مینمایند

تبصره ٢ -آن دسته از موسسات اعتباری که نسبتهای فوق را رعایت نمایند، بنـا بـه تشـخیص بانـک مرکـزی و متناسـب بـا جهتگیری خود، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد

تبصره ٣ -دستگاههای اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و پس از همـاهنگی بـا بانـک مرکـزی می توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقـق سهمهای بخشی فوق اقدام نمایند

ماده ٨ -مؤسسات اعتباری میتوانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند

الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصـیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۴٠ میلیون ریال.

ب- تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵٠ میلیون ریال

ج- تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان ٧٠ میلیون ریال و حداکثر معادل ٨٠ درصد بهای خودرو

د- تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان ١٠٠ میلیون ریـال و حـداکثر معـادل ٨٠ درصـد بهـای خودرو

ماده ٩ -پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها از جمله شرکتهای لیزینگ (به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است. تبصره ١ -سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپردهگذاری نمودهاند بر اساس ضـوابطی کـه بانـک مسکن به تایید بانک مرکزی میرساند، معادل ٢٠٠ میلیون ریال تعیین میگردد

تبصره ٢ -سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ٢٠٠ میلیون ریال تعیین مـیشـود. ایـن سـقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فنآوری ساخت صنعتی استفاده مینماینـد، معـادل ٢٢٠ میلیـون ریـال تعیـین میگردد. تبصره ٣ -اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر سـاخته و عرضـه شـدهانـد موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمیگردند

ماده ١٠ -بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامـهریـزی و نظـارت راهبـردی را پـس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خرید کالاهای اساسـی و یارانـهای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد پذیرش قرار دهند

ماده ١١ -در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دستگاههای متولی بخشهای اقتصادی میتوانند از طریـق تخصـیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسـهیلات بـه طرحهای مرتبط با تغییر فنآوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرحهای نیمـه تمـام و سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، اقدام نمایند

ماده ١٢ -پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری بـرای رفـع نیازهـای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف ٢٠ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ٢۵ میلیون ریال (زوج و زوجه جمعاً ۵٠ میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغالزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هـر نفـر معرفی شده تا ٧٠ میلیون ریال، قابل انجام است

تبصره ١ -موسسه اعتباری که قصد جذب و تخصیص پسانداز قرضالحسنه دارد، برای این منظور باید ظرف سـه مـاه بـا اخـذ مجوز از بانک مرکزی و در چاچوب دستورالعمل ابلاغی این بانک، نسبت به تاسیس یک صندوق قـرضالحسـنه اقـدام کـرده و منابع حاصل از پسانداز قرضالحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی و نقد در صندوق، به قرضالحسـنه اختصـاص دهـد. پـس از مهلت مزبور، افتتاح حساب و دریافت پسانداز قرضالحسنه توسط موسسه اعتباری که ماهیت صـندوق قـرضالحسـنه نـدارد، ممنوع میباشد. موسسه اعتباری لازم است مانده قبلی پساندازهای قرضالحسنه خود را به این صندوق انتقال دهـد. موسسـه مزبور در دوران انتقال نمیتواند مانده پسانداز قرضالحسنه را به غیر از قرضالحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جدید به این منظور ممنوع میباشد

تبصره ٢ -در جهت ساماندهی به جوایز اعطایی به سپردهگذاران قرضالحسنه، اعطای این جوایز بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف دو ماه از ابلاغ این مجموعه ضوابط از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد

ماده ١٣ -با هدف تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز مؤسسات اعتبـاری در کوتـاهمـدت، برقـراری انضـباط پـولی مناسـب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی، لازم است هرگونه معامله بـین مؤسسـات اعتبـاری بـا یکدیگر و همچنین بین مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی به شکل ضابطهمندی در چارچوب عملیات بازار بینبـانکی ریـالی در قالب عقد جعاله با حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و دستورالعملهای مربوط انجام گیرد

فصل چهارم : سیاستهای نظارتی

ماده ١۴ -مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود میتوانند نسبت به بخشش وجهالتزام تاخیر تأدیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط میگردد، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکانپذیر میباشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمیگردد

ماده ١۵ -مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل ١۵ و ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین میشود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود

تبصره ١ -مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفـع واحـد بـرای اشـخاص حقوقی از ١٠ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ٣٠ میلیارد ریال تجاوز نکنـد. اعطـای تسـهیلات بـیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود

تبصره ٢ -سقف مانده تسهیلات سرمایه درگردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور، تا ۶٠ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین میشود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعهای اجرا کردهاند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس “پیشبینی فروش” محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.

تبصره ٣ -موسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گـواهی انجـام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صـورت مـالی الزامـی است و پرداخت تسهیلات بیش از ١٠ میلیارد ریال منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده است. ضمناً گواهی مطالبـات از دستگاههای دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد

تبصره ۴ -اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکتهای تحت پوشش (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) و تحت هـر عنوان ممنوع میباشد

ماده ١۶ -موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ این مجموعه، کلیه دارایـیهـای مـازاد و تملیکـی خـود و شرکتهای انتفاعی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها مشـارکت دارنـد را در چـارچوب دسـتورالعمل سـرمایه گـذاری موسسات اعتباری (مصوب سال ١٣٨۶ شورای پول و اعتبار) واگذار نمایند

ماده ١٧ -فعالیت شرکتها، موسسات اعتباری، بنگاهها، سازمانها و صندوقهـایی کـه عملیـات پـولی و بـانکی و اعتبـاری انجـام میدهند، صرفاً بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنـوان مقـام نـاظر بـر موسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار، شرکتهای لیزینگ، صرافیها و صندوقهای قرضالحسـنه، بـر چگـونگی فعالیـت و نیـز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت مینماید

ماده ١٨ -مؤسسات اعتباری میتوانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شـرکتهای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند

 ماده ١٩ -موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوشحساب خود را به طور مستمر بـه بانـک مرکـزی اعـلام نمایند. بانک مرکزی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمراً به موسسات اعتباری اعلام نماید. فصل پنجم : نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیک

ماده ٢٠ -بانک مرکزی با استفاده از ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی نظام مدیریت امضای دیجیتـال (نمـاد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه هـای بـانکی تـا پایان خرداد سال ١٣٩٠ راهاندازی خواهد کرد. تمـامی مؤسسـات اعتبـاری کشـور مکلفنـد برنامـههـای اجرایـی بـرای صـدور گواهینامههای امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانهها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنـان خـود را مطـابق بـا زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند

ماده ٢١ -به منظور ساماندهی پایانههای پذیرش کارتهای بانکی و فراهم آوردن امکان نظارت مؤثر مطابق با ضـوابطی کـه بـه تایید رئیس کل بانک مرکزی میرسد، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی ایجاد میگردد. بانکها مکلفند تا پایـان سـال ١٣٩٠ تمامی امور مربوط به پذیرش کارتهای بانکی در مراکز فروش کالا و ارایه خدمات را به ارایه دهندگان خدمات پرداخـت عضـو شبکه الکترونیکی پایانههای کارتی واگذار نموده و در شبکه مزبور مشارکت نمایند

سایر

ماده ٢٢ -بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید

ماده ٢٣ -بانک مرکزی موظف است در چارچوب ماده ٩٨ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نسبت به ابـلاغ دسـتورالعمل و مقررات ناظر بر خرید دین توسط موسسات اعتباری اقدام نماید

ماده ٢۴ -این مجموعه ضوابط ١۵ روز پس از زمان ابلاغ لازمالاجرا خواهد بود.