دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور
عنوان :سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۵ روز پس از تاريخ ابلاغ
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

شماره: /؛ ابلاغ ضوابط سياستي-نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ۱۳۹۰

تاريخ:

سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال ١٣٩٠

فصل اول: تعاريف

ماده ١ -در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند

بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

مؤسسات اعتباري: بانکهاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت نموده اند و ساير مؤسسات اعتباري که به موجب قانون تاسيس شدهاند

سپرده سرمايه گذاري مدتدار: سپردههاي کوتاه مدت و سپردههاي بلندمدت  

شرکت تابعه: شرکتي که موسسه اعتباري در آن حداقل يک کرسي عضو هيات مديره داشته يا بيش از ٢٠ درصد سهام را دارا باشد. شرکتي که بانک وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشارکت، عضويت نماينده خود در هيئت مديره را به عنوان يکي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است

فصل دوم: سياستهاي پولي

ماده ٢ -حداکثر نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي بانکي در طول دوره سپرده گذاري در سال ١٣٩٠ به شرح زير تعيـين ميگردد

حداکثر نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري در سال ١٣٩٠

عنوان

نرخ سود علي الحساب (درصد)

سپرده هاي سرمايه گذاري از ٣ ماه تا کمتر از ٦ ماه

۶

سپرده هاي سرمايه گذاري از ٦ ماه تا کمتر از ٩ ماه

۸

سپرده هاي سرمايه گذاري از ٩ ماه تا کمتر از يک سال

۱۰

سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله

۱۲٫۵

سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله

۱۳

سپرده هاي سرمايه گذاري سه ساله

۱۴

سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله

۱۴٫۵

سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله

۱۵

تبصره ١ -سود کليه سپردههاي سرمايهگذاري بر اساس فرمول نرخ ساده محاسبه و پرداخت ميگردد.

تبصره ٢ -چنانچه سپردههاي سرمايهگذاري مذکور زودتر از موعد مقرر از سوي سپردهگذار مطالبه شود، موسسه اعتباري موظف است در خصوص نرخ سود عليالحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاري با کسر کردن نيم واحد درصد را ملاک تسويه قرار دهد.

تبصره ٣ -مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپردههاي بانکي را در قالب عقود اسـلامي و بـر اسـاس سـودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تاييد آن توسط بانک مرکزي تعيين و تسويه نماينـد. بانـک مرکـزي موظـف است گزارش عملکرد اين تبصره را به شوراي پول و اعتبار ارايه کند

تبصره ٤ -نرخ سود عليالحساب سپردهها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود

تبصره ٥ -علاوه بر برخوردهاي انضباطي طبق مقررات مربوط، بانک مرکزي ميتواند نسبت سپرده قـانوني يـک يـا چنـد نـوع سپرده مؤسسات اعتباري که از نرخ سود عليالحساب اعلام شده براي سپردههاي بانکي تخلف کنند را براي حداکثر يک سـال تا ١٠ واحد درصد افزايش دهد.

ماده ٣ -نرخ حقالوکاله ميتواند براي مؤسسات اعتباري و بر حسب سپرده هاي مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشـد ولي نبايد از ٥/٢ درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايد نرخ حق الوکاله را پس از تصويب هيئت مـديره، در ابتـداي سـال از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند

ماده ٤ -نرخ سود عليالحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداريها متناسب با سود انتظـاري حاصـل از طرحهاي موضوع سرمايهگذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت ميگردد. حداکثر نرخ سود عليالحسـاب ايـن اوراق يـک واحـد درصد بالاتر از نرخ سود عليالحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده ٢ )خواهد بود. اصـل و سـود اوراق مشـارکت تنهـا در سررسيد تضمين و توسط بانک عامل پرداخت ميگردد. بازخريد اوراق مذکور قبل از سررسيد توسط بانک عامل ممنوع بـوده و دارندگان اين اوراق ميتوانند قبل از سررسيد، اوراق خود را در بورس يا فرابورس معامله نمايند. لازم است سود قطعـي حاصـله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. تبصره- نرخ سود اوراق مشارکت منتشره در بورس اوراق بهادار که در بردارنده تضمين موسسات اعتباري هستند، تابع مقررات اين ماده ميباشد.

ماده ٥ -نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانکهاي تخصصي) در سال ١٣٩٠ براي سپردههـاي مختلـف بـه شرح جدول ذيل تعيين مي شود. نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف بانکهـاي تخصصـي معـادل رقـم سـال قبـل تعيـين ميشود

نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف در سال ١٣٩٠

سپرده

نسبت سپرده قانوني (درصد)

قرض الحسنه پس انداز

۱۰

سپرده هاي ديداري، سپرده هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت نامه هاي بانکي و ساير

۱۷

سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت

۱۵٫۵

سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله

۱۵

سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله

۱۱

سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله

۱۰

سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله

۱۰

 

تبصره- کليه نهادهاي فعال در بازار غيرمتشکل پولي که به عمليات سپرده گيري مبادرت مينمايند، موظفند با تشخيص بانک مرکزي و با لحاظ دستورالعمل صندوقهاي قرضالحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند

ماده ٦ -نرخ سود عقود غيرمشارکتي تا سررسيد ٢ سال معادل ١١ درصد و براي سررسيد بيشتر از ٢ سال معـادل ١٤ درصـد تعيين ميشود. به استناد بند ١ و ٢ ماده ٢٠ قانون عمليات بانکي بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشـارکتي قابـل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين ١٤ تا ١٧ درصد تعيين ميشود. بـديهي اسـت نـرخ سـود قطعـي عقـود مشارکتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملکرد واقعي پروژه تعيين ميگردد. ضمناً استفاده از عقود مشارکتي تقسيطي ممنوع است

تبصره ١ – نرخ سود تسهيلات مسکن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسـلامي معـادل ١١ درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل ١٢ درصد تعيين ميشود

تبصره ٢ -سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي همانند سود عليالحساب سپردههـاي بـانکي و بـر اسـاس فرمـول ارايـه شـده در بخشنامه شماره مب/١٥٢١ مورخ ١٨/٤/١٣٨٦ بانک مرکزي محاسبه و اعمال ميشود. بر اين اساس سـود دريـافتي تسـهيلات عقود غيرمشارکتي و سود عليالحساب دريـافتي عقـود مشـارکتي توسـط موسسـات اعتبـاري بـر اسـاس فرمـول نـرخ سـاده )غيرمرکب) محاسبه و دريافت ميگردد

تبصره ٣ -در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشارکتي قبل از سررسيد تعيـين شـده در قـرارداد و در جهـت حفـظ حقـوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شرکتهای ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري, حداقل ٩٠ درصـد ٤ سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسکن از اين قاعده تبعيت نکـرده و به ازاي هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباري صرفاً ميتواند ٥ هزار ريال کارمزد دريافت کند و بايستي سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتري مسترد کند

تبصره ٤ -حداکثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانکي و غيربانکي مطابق نرخ سود عقود غيرمشارکتي مندرج در ماده ٦ تعيين ميشود. دريافت نرخهاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل کارمزد و نظـاير آن از سوي اين مؤسسات ممنوع ميباشد

فصل سوم: سياستهاي اعتباري

ماده ٧ -موسسات اعتباري مکلفند اعطاي تسهيلات به بخش هاي توليدي و اشتغال زا را در اولويت قرار دهند. ضـمناً توصـيه ميگردد مؤسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود در سال ١٣٩٠ نسبتهاي جدول زير را رعايت نمايند

توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبکه بانکي کشور در بخشهاي مختلف اقتصادي در سال ١٣٩٠) درصد)

بخش

سهم

كشاورزي و آب

۲۰

صنعت و معدن

۳۷

مسکن و ساختمان

۲۵

صادرات و زيرساختهاي بازرگاني

۱۰

بازرگاني، خدمات و متفرقه

۸

جمع

۱۰۰

تبصره ١ -بانکهاي تخصصي حداقل ٩٠ درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مينمايند

تبصره ٢ -آن دسته از موسسات اعتباري که نسبتهاي فوق را رعايت نمايند، بنـا بـه تشـخيص بانـک مرکـزي و متناسـب بـا جهتگيري خود، از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق هاي بانک مرکزي برخوردار خواهند شد

تبصره ٣ -دستگاههاي اجرايي ذيربط با همکاري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و پس از همـاهنگي بـا بانـک مرکـزي مي توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقـق سهمهاي بخشي فوق اقدام نمايند

ماده ٨ -مؤسسات اعتباري ميتوانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين کافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا اعطا نمايند

الف- خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصـيل، وديعه مسکن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ ٤٠ ميليون ريال.

ب- تسهيلات جعاله تعمير مسکن حداکثر تا مبلغ ٥٠ ميليون ريال

ج- تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان ٧٠ ميليون ريال و حداکثر معادل ٨٠ درصد بهاي خودرو

د- تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاکسي فرسوده، به ميزان ١٠٠ ميليون ريـال و حـداکثر معـادل ٨٠ درصـد بهـاي خودرو

ماده ٩ -پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه آنها از جمله شرکتهاي ليزينگ (به استثناي بانک مسکن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسکن) ممنوع است. تبصره ١ -سقف تسهيلات خريد مسکن بانک مسکن براي متقاضياني که سپردهگذاري نمودهاند بر اساس ضـوابطي کـه بانـک مسکن به تاييد بانک مرکزي ميرساند، معادل ٢٠٠ ميليون ريال تعيين ميگردد

تبصره ٢ -سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسکن مهر معادل ٢٠٠ ميليون ريال تعيين مـيشـود. ايـن سـقف براي آن دسته از واحدهاي مسکن مهر که از فنآوري ساخت صنعتي استفاده مينماينـد، معـادل ٢٢٠ ميليـون ريـال تعيـين ميگردد. تبصره ٣ -اعطاي تسهيلات مسکن مهر تنها براي واحدهاي مسکوني که در قالب طرح مسکن مهر سـاخته و عرضـه شـدهانـد موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسکوني مشمول اين نوع تسهيلات نميگردند

ماده ١٠ -بانکهاي دولتي مکلف و بانکهاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامـهريـزي و نظـارت راهبـردي را پـس از موافقت بانک مرکزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شرکتهاي دولتي به منظور خريد کالاهاي اساسـي و يارانـهاي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد پذيرش قرار دهند

ماده ١١ -در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، دستگاههاي متولي بخشهاي اقتصادي ميتوانند از طريـق تخصـيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسـهيلات بـه طرحهاي مرتبط با تغيير فنآوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تکميل طرحهاي نيمـه تمـام و سرمايهگذاري در طرحهاي مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير، اقدام نمايند

ماده ١٢ -پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرضالحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري بـراي رفـع نيازهـاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف ٢٠ ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر ٢٥ ميليون ريال (زوج و زوجه جمعاً ٥٠ ميليون ريال) و جهت تسهيلات اشتغالزايي و توانمندسازي افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) به ازاي هـر نفـر معرفي شده تا ٧٠ ميليون ريال، قابل انجام است

تبصره ١ -موسسه اعتباري که قصد جذب و تخصيص پسانداز قرضالحسنه دارد، براي اين منظور بايد ظرف سـه مـاه بـا اخـذ مجوز از بانک مرکزي و در چاچوب دستورالعمل ابلاغي اين بانک، نسبت به تاسيس يک صندوق قـرضالحسـنه اقـدام کـرده و منابع حاصل از پسانداز قرضالحسنه را پس از کسر ذخاير قانوني و نقد در صندوق، به قرضالحسـنه اختصـاص دهـد. پـس از مهلت مزبور، افتتاح حساب و دريافت پسانداز قرضالحسنه توسط موسسه اعتباري که ماهيت صـندوق قـرضالحسـنه نـدارد، ممنوع ميباشد. موسسه اعتباري لازم است مانده قبلي پساندازهاي قرضالحسنه خود را به اين صندوق انتقال دهـد. موسسـه مزبور در دوران انتقال نميتواند مانده پسانداز قرضالحسنه را به غير از قرضالحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جديد به اين منظور ممنوع ميباشد

تبصره ٢ -در جهت ساماندهي به جوايز اعطايي به سپردهگذاران قرضالحسنه، اعطاي اين جوايز بر اساس دستورالعملي خواهد بود که ظرف دو ماه از ابلاغ اين مجموعه ضوابط از سوي بانک مرکزي اعلام ميگردد

ماده ١٣ -با هدف تسهيل تامين مالي منابع مورد نياز مؤسسات اعتبـاري در کوتـاهمـدت، برقـراري انضـباط پـولي مناسـب در سيستم بانکي کشور و کاهش بدهي مؤسسات اعتباري به بانک مرکزي، لازم است هرگونه معامله بـين مؤسسـات اعتبـاري بـا يکديگر و همچنين بين مؤسسات اعتباري و بانک مرکزي به شکل ضابطهمندي در چارچوب عمليات بازار بينبـانکي ريـالي در قالب عقد جعاله با حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و دستورالعملهاي مربوط انجام گيرد

فصل چهارم : سياستهاي نظارتي

ماده ١٤ -مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيئت مديره خود ميتوانند نسبت به بخشش وجهالتزام تاخير تأديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي که بدهي معوق تعيين تکليف و تقسيط ميگردد، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي امکانپذير ميباشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نميگردد

ماده ١٥ -مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي به ترتيب معادل ١٥ و ٥ درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين ميشود. اعطاي تسهيلات خارج از سقفهاي اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزي خواهد بود

تبصره ١ -مؤسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفـع واحـد بـراي اشـخاص حقوقي از ١٠ برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از ٣٠ ميليارد ريال تجاوز نکنـد. اعطـاي تسـهيلات بـيش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزي خواهد بود

تبصره ٢ -سقف مانده تسهيلات سرمايه درگردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري مختلف کشور، تا ٦٠ درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين ميشود. در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي که طرح توسعهاي اجرا کردهاند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس “پيشبيني فروش” محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد.

تبصره ٣ -موسسات اعتباري مکلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گـواهي انجـام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند. در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صـورت مـالي الزامـي است و پرداخت تسهيلات بيش از ١٠ ميليارد ريال منوط به ارايه صورتهاي مالي حسابرسي شده است. ضمناً گواهي مطالبـات از دستگاههاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبارسنجي مشتريان منظور خواهد شد

تبصره ٤ -اعطاي تسهيلات توسط موسسات اعتباري به شرکتهاي تحت پوشش (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) و تحت هـر عنوان ممنوع ميباشد

ماده ١٦ -موسسات اعتباري موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ اين مجموعه، کليه دارايـيهـاي مـازاد و تمليکـي خـود و شرکتهاي انتفاعي که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در آنها مشـارکت دارنـد را در چـارچوب دسـتورالعمل سـرمايه گـذاري موسسات اعتباري (مصوب سال ١٣٨٦ شوراي پول و اعتبار) واگذار نمايند

ماده ١٧ -فعاليت شرکتها، موسسات اعتباري، بنگاهها، سازمانها و صندوقهـايي کـه عمليـات پـولي و بـانکي و اعتبـاري انجـام ميدهند، صرفاً بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزي مجاز است. بانک مرکزي به عنـوان مقـام نـاظر بـر موسسات اعتباري و تعاونيهاي اعتبار، شرکتهاي ليزينگ، صرافيها و صندوقهاي قرضالحسـنه، بـر چگـونگي فعاليـت و نيـز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مينمايد

ماده ١٨ -مؤسسات اعتباري ميتوانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بانکي، شـرکتهاي پذيرفتـه شـده در بـورس اوراق بهادار تهران، بورس کالاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند

 ماده ١٩ -موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوشحساب خود را به طور مستمر بـه بانـک مرکـزي اعـلام نمايند. بانک مرکزي موظف است بر اساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانک اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانکي و موارد محروميت، موضوع را مستمراً به موسسات اعتباري اعلام نمايد. فصل پنجم : نظامهاي پرداخت و بانکداري الکترونيک

ماده ٢٠ -بانک مرکزي با استفاده از ريشه الکترونيکي کشور مستقر در وزارت بازرگاني نظام مديريت امضاي ديجيتـال (نمـاد) بانکي و پايگاه داده اطلاعات جامع هويتي را به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، کارکنان و سامانه هـاي بـانکي تـا پايان خرداد سال ١٣٩٠ راهاندازي خواهد کرد. تمـامي مؤسسـات اعتبـاري کشـور مکلفنـد برنامـههـاي اجرايـي بـراي صـدور گواهينامههاي امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت نام سامانهها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و کارکنـان خـود را مطـابق بـا زمانبندي بانک مرکزي به اجرا درآورند

ماده ٢١ -به منظور ساماندهي پايانههاي پذيرش كارتهاي بانكي و فراهم آوردن امكان نظارت مؤثر مطابق با ضـوابطي كـه بـه تاييد رئيس كل بانك مركزي ميرسد، شبكة الكترونيكي پرداخت كارتي ايجاد ميگردد. بانكها مكلفند تا پايـان سـال ١٣٩٠ تمامي امور مربوط به پذيرش كارتهاي بانكي در مراكز فروش كالا و ارايه خدمات را به ارايه دهندگان خدمات پرداخـت عضـو شبكة الكترونيكي پايانههاي كارتي واگذار نموده و در شبکة مزبور مشارکت نمايند

ساير

ماده ٢٢ -بانک مرکزي موظف است هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد

ماده ٢٣ -بانک مرکزي موظف است در چارچوب ماده ٩٨ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نسبت به ابـلاغ دسـتورالعمل و مقررات ناظر بر خريد دين توسط موسسات اعتباري اقدام نمايد

ماده ٢٤ -اين مجموعه ضوابط ١٥ روز پس از زمان ابلاغ لازمالاجرا خواهد بود.