دسته:

عنوان : عقد خرید دین  (آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری)

تاریخ ابلاغ:

تاریخ اجرا:

تاریخ تصویب: ۲۸/۶/۱۳۶۱

وضعیت:

قوانین و مقررات مرتبط:  بخشنامه شماره نب/۱۱۱۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۳ بخشنامه شماره نب/۱۷۲۸/۱۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۳ بخشنامه شماره نب/۴۲۱۰/۴۸ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۴ بخشنامه شماره مب/۸۸۶ مورخ ۹/۷/۱۳۸۱ بخشنامه شماره مب/ ۶۹۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ بخشنامه شماره مب/۷۹۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۲ بخشنامه شماره ۱۴۱۶۹۶/۹۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰

 

 

 آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین)

شورای نگهبان

بانک مرکزی ایران

عطف به نامه شماره ۲۳۴۴/هـ مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۱ آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) مصوب جلسه چهار صد و هفتاد و یکمین مورخ ۲۶/۸/۶۱ شورای پول و اعتبار در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد.

بدیهی است این نظر کل قانون مورد استناد را شامل نمی شود.

آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرائی آن

ماده ۱ ـ از لحاظ این آئین نامه اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‏گردد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد .

ماده ۲ ـ بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی اسناد و اوراق تجاری متعلق به این قبیل واحدها را طبق ضوابط این آئین نامه تنزیل نمایند.

ماده ۳ ـ‌ بانک‏ها موظفند قبل از تنزیل اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۴ ـ بانک‏ها مکلفند قبل از تنزیل اسناد و اوراق تجاری از معتبر بودن متعهد دین اطمینان حاصل نمایند.

ـ بانک‏ها بطور قطع موظف به حصول اطمینان از حقیقی بودن داین مورد خرید، معتبر بودن متعهد و رعایت کامل میزان حد مجاز می‏باشند که برای بانک‏ها تعیین شده است.[۱]

به علاوه چون در شرایط عادی در جریان خرید دین امکان مراجعه به واگذارنده در صورتی که متعهد نسبت به پرداخت دین خود اقدام نکند، وجود ندارد، مراتب با حضرت آیت ا… رضوانی مطرح و جواب واصله به شرح ذیل است :

” درصورتی که در ضمن معامله و خرید دین از طلبکار با او شرط شود هرگاه مدیون در سر رسید نپردازد شما متعهد باشید بپردازید، بی اشکال است .“

ماده ۵ ـ تنزیل اسناد و اوراق تجاری توسط بانک‏ها در صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق از یکسال تجاوز ننماید .

ماده ۶ ـ بانک‏ها می‏توانند اوراق و اسناد تجاری را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها تنزیل نمایند. در هر حال این تفاوت قیمت نمی‏تواند بیش از دوازده درصد باشد .

تبصره – مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده حاکی از میزان دین می‏باشد. اعطای تخفیف در مورد تمام یا قسمتی از سود ناشی از معاملات خرید دین در صورت استرداد قبل از سررسید دین مجاز نمی‏باشد.[۲]

ماده ۷‌ـ  میزان تعهدات هر شخص حقیقی و یا حقوقی ناشی از تنزیل اسناد و اوراق تجاری برابر با پنج درصد مجموع سرمایه و اندوخته های هر بانک تعیین می‏گردد، مشروط بر اینکه از یک میلیارد ریال تجاوز ننماید.

ـ اصلاح ماده ۷ مصوب جلسه ۵۶۹ مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۴ شورای پول و اعتبار:[۳]

” ماده ۷ ـ حداکثر میزان تعهدات هر شخص حقیقی ناشی از تنزیل اسناد و اوراق تجاری پنج میلیون ریال و برای هر شخص حقوقی پنجاه میلیون ریال تعیین می‏گردد . “

ضمناَ به منظور کنترل بیشتر و همچنین رفع مشکلات مالی کسبه طرح ذیل به صورت کلی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد به مرحله اجرا گذاشته شود:

ـ بانک‏ها بهریک از مشتریان خود خط اعتباری مشخصی را طبق ضوابط مربوط و پس از اخذ تامین کافی و بر اساس مشخصات ذیل اعطاء می‏نمایند.

۱ـ استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری خرید دین، ‌اصناف، کسبه و سایر اشخاصی که نیاز اعتباری آنها به سهولت از طریق سایر تسهیلات بانکی قابل تأمین نباشد .

۲ـ‌ اعتبار مزبور قابل برداشت با صدور چک یا صدور حواله نبوده بلکه صرفاَ از طریق خرید اسناد تجاری قابل استفاده خواهد بود .

۳ـ مشتری، سفته ها یا بروات لازم را برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از طریق فروشندگان این قبیل کالاها مورد استفاده قرار خواهد داد. فروشندگان این قبیل سفته ها یا بروات را در صورت نیاز، نزد شعبه بانک خریدار تنزیل خواهند نمود.

۴ـ تنزیل کنندگان (فروشندگان اسناد تجاری) سفته‏ها یا بروات مورد بحث باید فعالیت تجاری داشته باشند.

۵ـ بانک با تنزیل ( خرید ) سفته ها یا بروات حساب اعتباری مشتری را بدهکار می‏نماید.

۶ـ‌ سفته هایی که با ترتیبات فوق تنزیل میگردد ،‌اعتبار خریدار محسوب شده و فقط توسط متعهد اصلی قابل پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به فروشنده (‌تنزیل کننده) را ندارد.

۷ـ در حدی که سفته ها و یا بروات واریز میگردد حساب اعتباری مذکور در بند ۵ تسویه و اعتبار مربوط می‏تواند تا حد واریز شده مورد استفاده قرار گیرد .

ماده ۸ ـ حداکثر مجموع مبلغ تنزیل اسناد و اوراق تجاری توسط هر بانک معادل پنج درصد سپرده های غیر دولتی آن بانک در پایان سال قبل تعیین می‏گردد.

ـ حد مجاز تسهیلات اعطائی برای تنزیل اسناد و اوراق تجاری توسط هر بانک، ‌طبق مفاد ماده ۸ آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) کماکان معادل پنج درصد سپرده‏های غیردولتی آن بانک در پایان سال قبل می‏باشد. بدیهی است، حد مجاز مذکور مشتمل بر تسهیلات اعطائی گذشته و تسهیلات اعطائی جدید در این مورد می‏باشد.[۴]

ـ خرید اسناد و اوراق تجاری بر اساس مفاد آئین نامه موقت مربوط از هریک از واحدهای اقتصادی ، اعم از اینکه واحد مذکور تولیدی ، خدماتی و بازرگانی باشد ،‌اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی تلقی می‏گردد.

ماده ۹‌ـ این آئین نامه به استناد بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در نه ماده و یک تبصره در چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۱ به تصویب رسید.

 

 

شماره: نب / ۱۱۱۹

تاریخ : ۱۶/۳/۱۳۶۳

بانک

پیرو بخشنامه شماره نب/۵۱۳۲ مورخ ۱۵/۱۰/۶۱ بدینوسیله مؤکداَ نظر آن بانک را به نحوه استفاده از متن آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) جلب می‏نماید

به موجب متن مزبور بانک‏ها بطور قطع موظف به حصول اطمینان از حقیقی بودن دین مورد خرید، معتبر بودن متعهد و رعایت کامل میزان حد مجازی می‏باشند که برای بانک‏ها تعیین شده است .

به علاوه چون در شرایط عادی در جریان خرید دین امکان مراجعه به واگذارنده در صورتی که متعهد نسبت به پرداخت دین خود اقدام نکند وجود ندارد مراتب با حضرت آیت ا…رضوانی مطرح و جواب واصله جهت اطلاع و اقدام در هر مورد توسط آنبانک درج می‏گردد :

” در صورتی که در ضمن معامله و خرید دین از طلبکار با او شرط شود هرگاه مدیون” در سررسید نپردازد شما متعهد باشید بپردازید، بی اشکال است“.

توصیه می‏نماید به کلیه شعب خود دستور فرمائید تنها در شرایط کامل رعایت مفاد فوق اقدام به خرید دین نمایند بدیهی است عدم رعایت موازین فوق تخلف از مقررات محسوب می‏شود.

 

شماره: نب / ۱۷۲۸/۱۳

تاریخ : ۲۵/۴/۱۳۶۳

بانک

۱ـ پیرو بخشنامه‏های شماره نب/۱۱۱۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۳ و نب/۱۳۲۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۳، خواهشمند است یادداشت فرمایند که :

ـ حــد  مجاز تسهیلات اعطائی برای تنزیل اسناد و اوراق تجاری توسط هر بانک طبق مفاد ماده ۸ آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (‌خرید دین) کماکان معادل پنج درصد سپرده های غیر دولتی آنبانک در پایان سال قبل می‏باشد .

بدیهی است، حد مجاز مذکور مشتمل بر تسهیلات اعطائی گذشته و تسهیلات اعطائی جدید در این مورد می‏باشد.

۲ـ خرید اسناد و اوراق تجاری بر اساس مفاد آئین نامه موقت مربوط از هریک از واحدهای اقتصادی، اعم از اینکه واحد مذکور تولیدی، خدماتی و یا بازرگانی باشد اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی تلقی می‏گردد.

 

شماره: نب/ ۴۲۱۰/۴۸

تاریخ: ۱۷/۱۰/۱۳۶۴

 

بانک

 

     ذیلاً قسمتی از مصوبه پانصد و شصت و نهمین جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۴ شورای پول و اعتبار جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

     گزارش شماره نب/ ۳۶۹۵ مورخ ۱۳/۹/۱۳۶۴ اداره نظارت بر امور بانکها درخصوص پیشنهاد اصلاح ماده ۷ آئین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) با حضور آیت‌اله حاج غلامرضا رضوانی مطرح و پس از تایید آیت‌اله رضوانی مبین بر عدم مغایرت با موازین شرعی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

ماده ۷- حداکثر میزان تعهدات هر شخص حقیقی ناشی از تنزیل اسناد و اوراق تجاری پنج میلیون ریال و برای هر شخص حقوقی پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد[۵].

۱-     بانکها به هریک از مشتریان خود خط اعتباری مشخصی را طبق ضوابط مربوط و پس از اخذ تامین کافی و براساس مشخصات ذیل اعطاء می‌نمایند:

۱-۱-                     استفاده‌کنندگان از تسهیلات خرید دین، اصناف، کسبه و سایر اشخاصی که نیاز اعتباری آنها به سهولت از طریق سایر تسهیلات بانکی قابل تامین نباشد.

۲-۱-                     اعتبار مزبور قابل برداشت با صدور چک یا صدور حواله نبوده بلکه صرفاً‌ از طریق خرید اسناد تجاری قابل استفاده خواهد بود.

۳-۱-                     مشتری، سفته‌ها یا بروات لازم را برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از طریق فروشندگان این قبیل کالاها مورد استفاده قرار خواهد داد. فروشندگان این قبیل سفته‌ها یا بروات را در صورت نیاز، نزد شعبه بانک خریدار تنزیل خواهند نمود.

۴-۱-                     تنزیل‌کنندگان (فروشندگان اسناد تجاری) سفته‌ها یا بروات مورد بحث باید فعالیت تجاری داشته باشند.

۵-۱-                     بانک با تنزیل (خرید) سفته‌ها یا بروات حساب اعتباری مشتری را بدهکار می‌نماید.

۶-۱-                     سفته‌هایی که با ترتیبات فوق تنزیل می‌گردد، اعتبار خریدار محسوب شده و فقط توسط متعهد اصلی قابل پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به فروشنده (تنزیل کننده) را ندارد.

۷-۱-                     در حدیکه سفته‌ها و یا بروات واریز می‌گردد حساب اعتباری مذکور در بند ۵ تسویه و اعتبار مربوط می‌تواند تا حد واریز شده مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

 

خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب فوق را دقیقاً رعایت نموده و نتیجه عملکرد آن بانک را در این خصوص در پایان خرداد ماه سال آینده به این اداره گزارش نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

شماره: مب/۸۸۶

تاریخ: ۹/۷/۱۳۸۱

 

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری (دولتی و غیردولتی), تخصصی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید.

 

   شورای محترم پول و اعتبار در نهصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۱ خـود درجهت اصلاح مجدد ماده۷ آئین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات‌اجرایی آن با تجدیدنظر در سقف فردی تسهیلات اعطایی بشرح زیر موافقت بعمل آورده است.

 

۱-     سقف فردی تسهیلات خرید دین برای اشخاص حقیقی به میزان یک درصد سقف فردی تسهیلات برای موارد مشابه توسط آن بانک تعیین گردد.

۲-     سقف فردی تسهیلات خرید دین برای اشخاص حقوقی به میزان ۲۰ درصد سقف فردی تسهیلات برای موارد مشابه توسط آن بانک تعیین گردد.

 

بر این اساس و باتوجه به مفاد بخشنامه‌های شماره مب/۲۵۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ درخصوص سقف فردی تسهیلات اعطایی مربوط به بانکهای دولتی و مب/۱۳۴۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ مربوط به بانکهای غیردولتی و نص/۸۷۹ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۹ مربوط به موسسات اعتباری غیربانکی, در شرایط فعلی حداکثر میزان تعهدات هر شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از تنزیل اسناد و اوارق تجاری به تفکیک در هر بانک یا موسسه اعتباری بشرح زیر خواهدبود.

 

                                     ارقام به میلیون ریال

 

   بدیهی است سایر موارد بخشنامه شماره نب/۴۲۱۰/۴۸ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۴ بقوت خود باقی می‌باشد و مقررات مربوط به سقف فردی تسهیلات اعطایی در هر مورد باید رعایت گردد. همچنین همانطور که استحضار دارند این نوع تسهیلات در بخش بازرگانی و خدمات طبقه‌بندی می‌گردد و مشمول نرخ همین بخش خواهدبود.

     خواهشمنداست مقررفرمایند مراتب به‌کلیه شعب وواحدهای تابعه جهت اجراء ابلاغ گردد.

 

شماره: مب/۶۹۴

تاریخ: ۱۸/۴/۱۳۸۲

 

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکها و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.

 

   شورای محترم پول و اعتبار در یکهزارمین جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ موارد زیر را درخصوص مستثنی شدن از سقفهای فردی خرید دین اعلام شده دربخشنامه شماره مب/۸۸۶ مورخ ۹/۷/۱۳۸۱ این بانک مورد تصویب قرار داد:

الف) اسناد صادراتی تعهدشده توسط بانکها وموسسات مالی معتبر بین‌المللی به تشخیص بانک عامل.

ب) اسناد صادراتی که توسط صندوق ضمانت صادرات ایران تضمین مالی شده‌اند.

 

شماره: مب/۷۹۰

تاریخ: ۶/۵/۱۳۸۲

 

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری (دولتی و غیردولتی)، تخصصی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.

 

   پیرو بخشنامه شماره مب/۸۸۶ مورخ ۹/۷/۱۳۸۱ درخصوص اصلاح مجدد ماده ۷ آئین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن، بدینوسیله بند ۴ از نهصد و نود و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۲ شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر اصلاح ماده ۶ آئین‌نامه مذکور در مورد نرخ سود تسهیلات خرید دین را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

”ماده ۶- بانکها می‌توانند اوراق و اسناد تجاری را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها با رعایت نرخ بخش بازرگانی و کسب و کار مصوب شورای پول و اعتبار تنزیل نمایند.“

     خواهشمنداست مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد.

 

 

شماره : ۱۴۱۶۹۶/۹۰

تاریخ: ۲۰/۶/۱۳۹۰

 

دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین

 

ماده ۱ـ خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری‌‌می کند.

تبصره‌‌ـ مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین می‏باشد.

ماده ۲ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.

ماده ۳‌ـ اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.

ماده ۴ـ بانک‌ها موظفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۵ـ بانک‏ها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از معتبر بودن متعهد دین اطمینان حاصل کنند.

ماده ۶ـ خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری توسط بانک‌ها در صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاری از یک سال تجاوز ننماید.

تبصره‌ـ بانکها در موارد خاص و با موافقت هیات مدیره خود، مجاز به خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری با سررسید حداکثر تا دو سال می باشند.

ماده ۷ ـ بانک‌ها می‌توانند ضمن تنظیم قرارداد خرید دین، فروشنده دین را متعهد کنند که هرگاه مدیون در سررسید نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید، وی متعهد به پرداخت آن باشد.

ماده ۸ـ در صورت تقاضای متقاضی، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری خریداری شده را به صورت نقدی به وی به فروش رسانند.

ماده ۹ـ بانک مرکزی می‌تواند عنداللزوم، اسناد و اوراق تجاری خریداری شده توسط بانک‌ها را به صورت نقدی خریداری نماید.

 

ماده ۱۰ ـ بانک‌ها می توانند هنگام انعقاد عقد خرید دین، جهت اطمینان از وصول دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ارائه شده توسط متقاضی، مبادرت به اخذ تضامین لازم نمایند.

ماده ۱۱ـ بانک‌ها می‌توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت لزوم مطالبات خود از این بابت را بیمه نمایند.

ماده ۱۲ـ بانک ها مکلفند در عقد خرید دین قید نمایند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشد.

 

دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید./