دسته:

عنوان : عقد خريد دين  (آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري)

تاریخ ابلاغ:

تاریخ اجرا:

تاریخ تصویب: ۲۸/۶/۱۳۶۱

وضعیت:

قوانین و مقررات مرتبط:  بخشنامه شماره نب/۱۱۱۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۳ بخشنامه شماره نب/۱۷۲۸/۱۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۳ بخشنامه شماره نب/۴۲۱۰/۴۸ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۴ بخشنامه شماره مب/۸۸۶ مورخ ۹/۷/۱۳۸۱ بخشنامه شماره مب/ ۶۹۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ بخشنامه شماره مب/۷۹۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۲ بخشنامه شماره ۱۴۱۶۹۶/۹۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰

 

 

 آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)

شوراي نگهبان

بانك مركزي ايران

عطف به نامه شماره ۲۳۴۴/هـ مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۱ آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) مصوب جلسه چهار صد و هفتاد و يكمين مورخ ۲۶/۸/۶۱ شوراي پول و اعتبار در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اكثريت آراء مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.

بديهي است اين نظر كل قانون مورد استناد را شامل نمي شود.

آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرائي آن

ماده ۱ ـ از لحاظ اين آئين نامه اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي‏گردد كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد .

ماده ۲ ـ بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت واحدهاي توليدي و بازرگاني و خدماتي اسناد و اوراق تجاري متعلق به اين قبيل واحدها را طبق ضوابط اين آئين نامه تنزيل نمايند.

ماده ۳ ـ‌ بانك‏ها موظفند قبل از تنزيل اسناد و اوراق تجاري، از حقيقي بودن دين اطمينان حاصل نمايند.

ماده ۴ ـ بانك‏ها مكلفند قبل از تنزيل اسناد و اوراق تجاري از معتبر بودن متعهد دين اطمينان حاصل نمايند.

ـ بانك‏ها بطور قطع موظف به حصول اطمينان از حقيقي بودن داين مورد خريد، معتبر بودن متعهد و رعايت كامل ميزان حد مجاز مي‏باشند كه براي بانك‏ها تعيين شده است.[۱]

به علاوه چون در شرايط عادي در جريان خريد دين امكان مراجعه به واگذارنده در صورتي كه متعهد نسبت به پرداخت دين خود اقدام نكند، وجود ندارد، مراتب با حضرت آيت ا… رضواني مطرح و جواب واصله به شرح ذيل است :

” درصورتي كه در ضمن معامله و خريد دين از طلبكار با او شرط شود هرگاه مديون در سر رسيد نپردازد شما متعهد باشيد بپردازيد، بي اشكال است .“

ماده ۵ ـ تنزيل اسناد و اوراق تجاري توسط بانك‏ها در صورتي مجاز است كه سررسيد اين قبيل اسناد و اوراق از يكسال تجاوز ننمايد .

ماده ۶ ـ بانك‏ها مي‏توانند اوراق و اسناد تجاري را به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي آنها تنزيل نمايند. در هر حال اين تفاوت قيمت نمي‏تواند بيش از دوازده درصد باشد .

تبصره – مبلغ اسمي رقمي است كه در متن اسناد و اوراق تجاري ذكر گرديده حاكي از ميزان دين مي‏باشد. اعطاي تخفيف در مورد تمام يا قسمتي از سود ناشي از معاملات خريد دين در صورت استرداد قبل از سررسيد دين مجاز نمي‏باشد.[۲]

ماده ۷‌ـ  ميزان تعهدات هر شخص حقيقي و يا حقوقي ناشي از تنزيل اسناد و اوراق تجاري برابر با پنج درصد مجموع سرمايه و اندوخته هاي هر بانك تعيين مي‏گردد، مشروط بر اينكه از يك ميليارد ريال تجاوز ننمايد.

ـ اصلاح ماده ۷ مصوب جلسه ۵۶۹ مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۴ شوراي پول و اعتبار:[۳]

” ماده ۷ ـ حداكثر ميزان تعهدات هر شخص حقيقي ناشي از تنزيل اسناد و اوراق تجاري پنج ميليون ريال و براي هر شخص حقوقي پنجاه ميليون ريال تعيين مي‏گردد . “

ضمناَ به منظور كنترل بيشتر و همچنين رفع مشكلات مالي كسبه طرح ذيل به صورت كلي مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد به مرحله اجرا گذاشته شود:

ـ بانك‏ها بهريك از مشتريان خود خط اعتباري مشخصي را طبق ضوابط مربوط و پس از اخذ تامين كافي و بر اساس مشخصات ذيل اعطاء مي‏نمايند.

۱ـ استفاده كنندگان از تسهيلات اعتباري خريد دين، ‌اصناف، كسبه و ساير اشخاصي كه نياز اعتباري آنها به سهولت از طريق ساير تسهيلات بانكي قابل تأمين نباشد .

۲ـ‌ اعتبار مزبور قابل برداشت با صدور چك يا صدور حواله نبوده بلكه صرفاَ از طريق خريد اسناد تجاري قابل استفاده خواهد بود .

۳ـ مشتري، سفته ها يا بروات لازم را براي خريد كالاهاي مورد نياز خود از طريق فروشندگان اين قبيل كالاها مورد استفاده قرار خواهد داد. فروشندگان اين قبيل سفته ها يا بروات را در صورت نياز، نزد شعبه بانك خريدار تنزيل خواهند نمود.

۴ـ تنزيل كنندگان (فروشندگان اسناد تجاري) سفته‏ها يا بروات مورد بحث بايد فعاليت تجاري داشته باشند.

۵ـ بانك با تنزيل ( خريد ) سفته ها يا بروات حساب اعتباري مشتري را بدهكار مي‏نمايد.

۶ـ‌ سفته هايي كه با ترتيبات فوق تنزيل ميگردد ،‌اعتبار خريدار محسوب شده و فقط توسط متعهد اصلي قابل پرداخت بوده و بانك حق مراجعه به فروشنده (‌تنزيل كننده) را ندارد.

۷ـ در حدي كه سفته ها و يا بروات واريز ميگردد حساب اعتباري مذكور در بند ۵ تسويه و اعتبار مربوط مي‏تواند تا حد واريز شده مورد استفاده قرار گيرد .

ماده ۸ ـ حداكثر مجموع مبلغ تنزيل اسناد و اوراق تجاري توسط هر بانك معادل پنج درصد سپرده هاي غير دولتي آن بانك در پايان سال قبل تعيين مي‏گردد.

ـ حد مجاز تسهيلات اعطائي براي تنزيل اسناد و اوراق تجاري توسط هر بانك، ‌طبق مفاد ماده ۸ آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) كماكان معادل پنج درصد سپرده‏هاي غيردولتي آن بانك در پايان سال قبل مي‏باشد. بديهي است، حد مجاز مذكور مشتمل بر تسهيلات اعطائي گذشته و تسهيلات اعطائي جديد در اين مورد مي‏باشد.[۴]

ـ خريد اسناد و اوراق تجاري بر اساس مفاد آئين نامه موقت مربوط از هريك از واحدهاي اقتصادي ، اعم از اينكه واحد مذكور توليدي ، خدماتي و بازرگاني باشد ،‌اعطاي تسهيلات به بخش بازرگاني تلقي مي‏گردد.

ماده ۹‌ـ اين آئين نامه به استناد بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولي و بانكي در نه ماده و يك تبصره در چهارصد و هفتاد و يكمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۱ به تصويب رسيد.

 

 

شماره: نب / ۱۱۱۹

تاريخ : ۱۶/۳/۱۳۶۳

بانك

پيرو بخشنامه شماره نب/۵۱۳۲ مورخ ۱۵/۱۰/۶۱ بدينوسيله مؤكداَ نظر آن بانك را به نحوه استفاده از متن آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) جلب مي‏نمايد

به موجب متن مزبور بانك‏ها بطور قطع موظف به حصول اطمينان از حقيقي بودن دين مورد خريد، معتبر بودن متعهد و رعايت كامل ميزان حد مجازي مي‏باشند كه براي بانك‏ها تعيين شده است .

به علاوه چون در شرايط عادي در جريان خريد دين امكان مراجعه به واگذارنده در صورتي كه متعهد نسبت به پرداخت دين خود اقدام نكند وجود ندارد مراتب با حضرت آيت ا…رضواني مطرح و جواب واصله جهت اطلاع و اقدام در هر مورد توسط آنبانك درج مي‏گردد :

” در صورتي كه در ضمن معامله و خريد دين از طلبكار با او شرط شود هرگاه مديون” در سررسيد نپردازد شما متعهد باشيد بپردازيد، بي اشكال است“.

توصيه مي‏نمايد به كليه شعب خود دستور فرمائيد تنها در شرايط كامل رعايت مفاد فوق اقدام به خريد دين نمايند بديهي است عدم رعايت موازين فوق تخلف از مقررات محسوب مي‏شود.

 

شماره: نب / ۱۷۲۸/۱۳

تاريخ : ۲۵/۴/۱۳۶۳

بانك

۱ـ پيرو بخشنامه‏هاي شماره نب/۱۱۱۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۳ و نب/۱۳۲۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۳، خواهشمند است يادداشت فرمايند كه :

ـ حــد  مجاز تسهيلات اعطائي براي تنزيل اسناد و اوراق تجاري توسط هر بانك طبق مفاد ماده ۸ آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (‌خريد دين) كماكان معادل پنج درصد سپرده هاي غير دولتي آنبانك در پايان سال قبل مي‏باشد .

بديهي است، حد مجاز مذكور مشتمل بر تسهيلات اعطائي گذشته و تسهيلات اعطائي جديد در اين مورد مي‏باشد.

۲ـ خريد اسناد و اوراق تجاري بر اساس مفاد آئين نامه موقت مربوط از هريك از واحدهاي اقتصادي، اعم از اينكه واحد مذكور توليدي، خدماتي و يا بازرگاني باشد اعطاي تسهيلات به بخش بازرگاني تلقي مي‏گردد.

 

شماره: نب/ ۴۲۱۰/۴۸

تاريخ: ۱۷/۱۰/۱۳۶۴

 

بانک

 

     ذيلاً قسمتي از مصوبه پانصد و شصت و نهمين جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۴ شوراي پول و اعتبار جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد:

     گزارش شماره نب/ ۳۶۹۵ مورخ ۱۳/۹/۱۳۶۴ اداره نظارت بر امور بانکها درخصوص پيشنهاد اصلاح ماده ۷ آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) با حضور آيت‌اله حاج غلامرضا رضواني مطرح و پس از تاييد آيت‌اله رضواني مبين بر عدم مغايرت با موازين شرعي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:

ماده ۷- حداکثر ميزان تعهدات هر شخص حقيقي ناشي از تنزيل اسناد و اوراق تجاري پنج ميليون ريال و براي هر شخص حقوقي پنجاه ميليون ريال تعيين مي‌گردد[۵].

۱-     بانکها به هريک از مشتريان خود خط اعتباري مشخصي را طبق ضوابط مربوط و پس از اخذ تامين کافي و براساس مشخصات ذيل اعطاء مي‌نمايند:

۱-۱-                     استفاده‌کنندگان از تسهيلات خريد دين، اصناف، کسبه و ساير اشخاصي که نياز اعتباري آنها به سهولت از طريق ساير تسهيلات بانکي قابل تامين نباشد.

۲-۱-                     اعتبار مزبور قابل برداشت با صدور چک يا صدور حواله نبوده بلکه صرفاً‌ از طريق خريد اسناد تجاري قابل استفاده خواهد بود.

۳-۱-                     مشتري، سفته‌ها يا بروات لازم را براي خريد کالاهاي مورد نياز خود از طريق فروشندگان اين قبيل کالاها مورد استفاده قرار خواهد داد. فروشندگان اين قبيل سفته‌ها يا بروات را در صورت نياز، نزد شعبه بانک خريدار تنزيل خواهند نمود.

۴-۱-                     تنزيل‌کنندگان (فروشندگان اسناد تجاري) سفته‌ها يا بروات مورد بحث بايد فعاليت تجاري داشته باشند.

۵-۱-                     بانک با تنزيل (خريد) سفته‌ها يا بروات حساب اعتباري مشتري را بدهکار مي‌نمايد.

۶-۱-                     سفته‌هايي که با ترتيبات فوق تنزيل مي‌گردد، اعتبار خريدار محسوب شده و فقط توسط متعهد اصلي قابل پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به فروشنده (تنزيل کننده) را ندارد.

۷-۱-                     در حديکه سفته‌ها و يا بروات واريز مي‌گردد حساب اعتباري مذکور در بند ۵ تسويه و اعتبار مربوط مي‌تواند تا حد واريز شده مورد استفاده مجدد قرار گيرد.

 

خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب فوق را دقيقاً رعايت نموده و نتيجه عملکرد آن بانک را در اين خصوص در پايان خرداد ماه سال آينده به اين اداره گزارش نمايند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

 

شماره: مب/۸۸۶

تاريخ: ۹/۷/۱۳۸۱

 

جهت اطلاع كليه مديران عامل محترم بانكهاي تجاري (دولتي و غيردولتي), تخصصي و موسسات اعتباري غيربانكي ارسال گرديد.

 

   شوراي محترم پول و اعتبار در نهصد و هشتاد و چهارمين جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۱ خـود درجهت اصلاح مجدد ماده۷ آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات‌اجرايي آن با تجديدنظر در سقف فردي تسهيلات اعطايي بشرح زير موافقت بعمل آورده است.

 

۱-     سقف فردي تسهيلات خريد دين براي اشخاص حقيقي به ميزان يك درصد سقف فردي تسهيلات براي موارد مشابه توسط آن بانك تعيين گردد.

۲-     سقف فردي تسهيلات خريد دين براي اشخاص حقوقي به ميزان ۲۰ درصد سقف فردي تسهيلات براي موارد مشابه توسط آن بانك تعيين گردد.

 

بر اين اساس و باتوجه به مفاد بخشنامه‌هاي شماره مب/۲۵۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ درخصوص سقف فردي تسهيلات اعطايي مربوط به بانكهاي دولتي و مب/۱۳۴۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ مربوط به بانكهاي غيردولتي و نص/۸۷۹ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۹ مربوط به موسسات اعتباري غيربانكي, در شرايط فعلي حداكثر ميزان تعهدات هر شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از تنزيل اسناد و اوارق تجاري به تفكيك در هر بانك يا موسسه اعتباري بشرح زير خواهدبود.

 

                                     ارقام به ميليون ريال

 

   بديهي است ساير موارد بخشنامه شماره نب/۴۲۱۰/۴۸ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۴ بقوت خود باقي مي‌باشد و مقررات مربوط به سقف فردي تسهيلات اعطايي در هر مورد بايد رعايت گردد. همچنين همانطور كه استحضار دارند اين نوع تسهيلات در بخش بازرگاني و خدمات طبقه‌بندي مي‌گردد و مشمول نرخ همين بخش خواهدبود.

     خواهشمنداست مقررفرمايند مراتب به‌كليه شعب وواحدهاي تابعه جهت اجراء ابلاغ گردد.

 

شماره: مب/۶۹۴

تاريخ: ۱۸/۴/۱۳۸۲

 

جهت اطلاع كليه مديران عامل بانكها و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

 

   شوراي محترم پول و اعتبار در يكهزارمين جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ موارد زير را درخصوص مستثني شدن از سقفهاي فردي خريد دين اعلام شده دربخشنامه شماره مب/۸۸۶ مورخ ۹/۷/۱۳۸۱ اين بانك مورد تصويب قرار داد:

الف) اسناد صادراتي تعهدشده توسط بانكها وموسسات مالي معتبر بين‌المللي به تشخيص بانك عامل.

ب) اسناد صادراتي كه توسط صندوق ضمانت صادرات ايران تضمين مالي شده‌اند.

 

شماره: مب/۷۹۰

تاريخ: ۶/۵/۱۳۸۲

 

جهت اطلاع كليه مديران عامل محترم بانكهاي تجاري (دولتي و غيردولتي)، تخصصي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

 

   پيرو بخشنامه شماره مب/۸۸۶ مورخ ۹/۷/۱۳۸۱ درخصوص اصلاح مجدد ماده ۷ آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن، بدينوسيله بند ۴ از نهصد و نود و هشتمين صورتجلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۲ شوراي محترم پول و اعتبار مبني بر اصلاح ماده ۶ آئين‌نامه مذكور در مورد نرخ سود تسهيلات خريد دين را به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند:

”ماده ۶- بانكها مي‌توانند اوراق و اسناد تجاري را به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي آنها با رعايت نرخ بخش بازرگاني و كسب و كار مصوب شوراي پول و اعتبار تنزيل نمايند.“

     خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب به طريق مقتضي به كليه شعب و واحدهاي تابعه آن بانك جهت اجراء ابلاغ گردد.

 

 

شماره : ۱۴۱۶۹۶/۹۰

تاريخ: ۲۰/۶/۱۳۹۰

 

دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين

 

ماده ۱ـ خريد دين قراردادي است که به موجب آن شخص ثالثي، دين مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري‌‌مي کند.

تبصره‌‌ـ مبلغ اسمي رقمي است كه در متن اسناد و اوراق تجاري ذكر گرديده و حاكي از ميزان دين مي‏باشد.

ماده ۲ـ بانک‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تمامي بخش‌هاي اقتصادي، ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار متقاضيان را خريداري نمايند.

ماده ۳‌ـ اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي‌گردد که مفاد آن حاکي از طلب حقيقي متقاضي باشد.

ماده ۴ـ بانک‌ها موظفند قبل از خريد دين موضوع اسناد و اوراق تجاري، از حقيقي بودن دين و نقدشوندگي آن در سررسيد، اطمينان حاصل نمايند.

ماده ۵ـ بانك‏ها مكلفند قبل از خريد دين موضوع اسناد و اوراق تجاري، از معتبر بودن متعهد دين اطمينان حاصل کنند.

ماده ۶ـ خريد دين موضوع اسناد و اوراق تجاري توسط بانک‌ها در صورتي مجاز است که سررسيد اين قبيل اسناد و اوراق تجاري از يک سال تجاوز ننمايد.

تبصره‌ـ بانکها در موارد خاص و با موافقت هيات مديره خود، مجاز به خريد دين موضوع اسناد و اوراق تجاري با سررسيد حداکثر تا دو سال مي باشند.

ماده ۷ ـ بانک‌ها مي‌توانند ضمن تنظيم قرارداد خريد دين، فروشنده دين را متعهد کنند که هرگاه مديون در سررسيد نسبت به پرداخت دين اقدام ننمايد، وي متعهد به پرداخت آن باشد.

ماده ۸ـ در صورت تقاضاي متقاضي، بانک‌ها مي‌توانند اسناد و اوراق تجاري خريداري شده را به صورت نقدي به وي به فروش رسانند.

ماده ۹ـ بانک مرکزي مي‌تواند عنداللزوم، اسناد و اوراق تجاري خريداري شده توسط بانک‌ها را به صورت نقدي خريداري نمايد.

 

ماده ۱۰ ـ بانک‌ها مي توانند هنگام انعقاد عقد خريد دين، جهت اطمينان از وصول دين موضوع اسناد و اوراق تجاري ارائه شده توسط متقاضي، مبادرت به اخذ تضامين لازم نمايند.

ماده ۱۱ـ بانک‌ها مي‌توانند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در صورت لزوم مطالبات خود از اين بابت را بيمه نمايند.

ماده ۱۲ـ بانک ها مکلفند در عقد خريد دين قيد نمايند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفين در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آيين نامه اجراي اسناد رسمي مي‌باشد.

 

دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد./