image_pdfimage_print
صفحه قبلی
 دسته: مصوبه هيأت وزيران
عنوان : آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بدون ربا(بهره)
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۲۷/۱۲/۱۳۸۸
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

   

 

 آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بدون ربا(بهره)

 

 

تصويب نامه شماره ۸۸۵۲۸ – ۲۷/۱۲/۱۳۸۸

هيئت وزيران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا ( بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند.

ماده ۱ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند منابع لازم براي بانكها را تامين و يا مازاد منابع خود آنها را بشكل سپرده نزد خود قبول نمايد. شرايط تامين و يا قبول منابع و همچنين مدت وميزان سود و يا كارمزد آن توسط شوراي پول و اعتبار و به تصويب خواهد رسيد. در هر صورت , سود و يا كارمزد موصوف مشمول حكم قسمت اخير ماده ((۴)) اين آئين نامه ميباشد.

 تبصره ـ قبول منابع توسط بانك مركزي از محل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با رعايت ضوابط مقرر در ماده ((۳)) اين آئين نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.

 ماده ۲ـ بانكها ميتوانند بخشي از منابع مورد نياز بانكها ديگر را به ترتيب اولويت ازمحل منابع سپرده گذار ويا از محل منابع خود تامين نمايند.

 ماده ۳ـ در موارديكه تامين منابع توسط يك بانك براي بانكهاي ديگر از محل منابع سپرده گذار صورت گيرد, بانك گيرنده منابع بوكالت توكيلي از طرف بانك تامين كننده منابع , وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده هاي سرمايه گذاري بشرح آئين نامه تجهيز منابع پولي ( موضوع تصويبنامه شماره ۸۱۹۶۲مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲) منحصراً بمصارف امور موضوع ماده ۹ خواهد رساند.

 تبصره ـ حق الوكاله بكارگيري سپرده ها براساس توافق بين بانكهاي طرف معامله تعيين خواهد شد. در هر حال , حق الوكاله اي كه از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري اخذ خواهد شد, مجموعاً از حدتعيين شده, بموجب بند۴ ماده ۲۰ قانون تجاوز نخواهد كرد.

 ماده ۴ ـ در موارديكه تامين منابع توسط يك بانك براي بانكهاي ديگر بصورت وام يا اعتبار و نظائر آن از محل منابع خود بانك صورت گيرد, وجوه دريافتي توسط بانك گيرنده , جز و منابع بانك اخير محسوب ميگردد. سود و يا كارمزد اين قبيل تسهيلات بين بانكها از يكطرف بحساب درآمد بانك تامين كننده منابع و از طرف ديگر بحساب هزينه بانك دريافت كننده منظور ميشود.

 ماده ۵ ـ موسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي مكلفند وجوهي را كه در اختيار دارند منحصراً نزد بانك مركزي نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً نزد بانك مركزي نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي انجام دهند مگر در موارديكه بانك مذكور به استناد ماده ۲۲ قانون با احراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط بانكهاي ديگر موافقت نمايد. در اينصورت بانكها ميتوانند با رعايت مقررات با اين قبيل موسسات وشركتهاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز بانكي نمايند.

 ماده ۶ ـ دستور العملها و ضوابط اجرائي اين آئين نامه توسط بانك مركزي تهيه و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره ـ بانك مركزي مكلف است اين دستور العمل هاي صادره را بلافاصله اطلاع شوراي اقتصاد برساند.

 ماده ۷ـ بانكها مكلفند دستورها و بخشنامه هاي بانك مركزي را كه بموجب قوانين و آئين نامه هاي متكي به آن صادر ميگردد بموقع اجرا بگذارند.

 ماده ۸ ـ واحدهائي كه بانكها در آنها به هر ميزان مشاركت و يا سرمايه گذاري نموده و يا بنمايد, با توجه به ماده ((۲۵)) قانون عمليات بانكي بدون ربا بسبب مشاركت و يا سرمايه گذاري بانكها, شركت دولتي محسوب نمي كردند.