image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته: مصوبات هیأت وزیران
عنوان : چهارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها
تاریخ ابلاغ:۱۵/۰۸/۱۳۹۷
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۴/۰۸/۱۳۹۷
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

   

 تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۱۰۷۸۳۷/ت۵۴۲۵۱هـ

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ا.، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قانون اساسی ج.ا.ا. تصویب کرد:

الف- چهارچوب ها و و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت این تصویب نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ این تصویب نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ب- سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکتهای فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه فراهم نماید.

پ- در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاستگذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام نماید. تحمیل هر گونه روشهای خاصی از کسب و کار توسط دستگاههای اجرایی در این حوزه ممنوع است.

ت در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد فضای آزمون نوآوری با زیرساختهای مورد نیاز بانکی- پرداختی اقدام نماید.

۲- بانکها و شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکتهای خدمات فناوری مالی (فتم ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط می باشند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب نامه که به عنوان شرط فعالیت انها در پروانه صنفی قید می شود، فراهم آورند.

تبصره در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی ج.ا.ا شرکتهای خدمات فناوری مالی، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب نامه را رعایت ننمایند فعالیت آنها با اعلام بانک مذکور متوقف می شود. شرکتهای یاد شده موظفند در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به تطبیق وضعیت خود بر اساس ضوابط آن بانک اقدام نمایند و در صورت تأیید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت و در غیراین صورت در مورد تعهدات و امور آنها بر اساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (۱) این تصویب نامه اقدام خواهد شد.

۳- دستگاههای اجرایی موظفند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکتهای خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاههای یاد شده مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکتهای خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.

۴- محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور)های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور (اپراتور)های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیسیون یاد شده نمی باشند.