image_pdfimage_printچاپ
 دسته:  مصوبه هیأت وزیران
عنوان : ‌آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهــره) ( آیین‌نامه تجهیز منابع پولی)
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۲۷/۹/۱۳۶۲
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

  

 ‌آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهــره)

آئین نامه تجهیز منابع پولی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۶۲ بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، ‌آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهــره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آئین نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.

تجهیز منابع پولی

سپرده های قرض الحسنه                                                                                                      

ماده ۱ – بانک‏ها تحت هریک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت می‏نمایند.                       

الف – جـــاری                                                                                                                         

ب – پس انداز                                                                                                                         

ماده ۲ – استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه توسط بانک‏ها تعهد و تضمین می‏گردد و بانک‏ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند. 

 ماده ۳ – بانک‏ها می‏توانند به منظور تجهیز سپرده های قرض الحسنه‌، ‌بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار ، هریک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعـطاء‌ نمایئد. 

۱ – اعـطای جوائز غیرثابت نقدی یا جنسی .                                                         

۲ تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی .                                       

۳ – دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعـطائی بانکی ، نوع ،‌ میزان ، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.            

ماده ۴ – سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می‏شود.  

ماده ۵ – از تاریخ اجرای قانون قبول هرگونه وجه به حساب‏های پس انداز موجود مجاز نمی‏باشد. بانک‏ها با موافقت صاحبان حساب‏های پس انـداز موجـود به تـدریج تا پایان سال ۱۳۶۳ نسبت به تبدیل این حساب‏ها به یکی از انواع سپرده های موضوع ماده ۳ قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده های پس انداز موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس انداز قرض الحسنه تلقی خواهند شد.

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار                                                                                             

ماده ۶ بانک‏ها سپـرده های سرمایه گذاری مدت دار را به صورت سپرده های سرمایه‏گذاری کوتاه مدت  بلند مدت قبول می نمایند.                                                      

ماده ۷ – مدت و سایر شرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین امتیازات این قبیل سپرده ها طبق ماده ۶ قانون به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. 

ماده ۸ – بانک‏ها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‏نمایند.  

ماده ۹ – بانک‏ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل می‏باشند، به عنوان منابع سپرده گذار ، در امور مشارکت‌، مضاربه، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی، مزارعه ، مساقات ، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات، سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‏دهند.                                         

تبصره – قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای مصرف در یک طرح خاص ، طبق مقررات مربوط ، مجاز است ، شمول حکم ماده ۸ در مورد این قبیل سپرده ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه می‏باشد.   

ماده ۱۰ به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری مدت‏دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد . منافع حاصله از عملیات موضوع ماده ۹ بر اساس قرار داد منعقده، ‌متضمن وکالت ،‌ بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.

تبصره ۱ – حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل، حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول  اعتبار خواهد رسید.                                   

تبصره ۲ـ‌ در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده گذار قید مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است .                                                                                        

ماده ۱۱ – بانک‏ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعـطائی عملیات موضوع ماده ۹ اولویت به منابع سپرده گذار خواهند داد. در صورتی که مجموع تسهیلات اعـطائی موضوع امور ماده ۹ کمتر و یا مساوی مجموع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از وضع سپرده های قانونی مربوط باشد تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتی که مجموع تسهیلات اعـطائی بانک‏ها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد ما به التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.    

ماده ۱۲ – تمدید سررسید سپرده های ثابت موجود نزد بانک‏ها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمی‏باشد. در هر حال ، در صورتیکه سپرده های ثابت، ‌که سر رسید آنها از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذینفع به یکی از عناوین جدید موضوع ماده سه قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور بحساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانک‏ها مکلفند پس از سر رسید، آندسته از سپرده هائی که تبدیل به عناوین جدید نشده اند و همچنین پس از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ در مورد کلیه حساب‏های سپرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یکماه، ‌جهت تعیین تکلیف، ‌کتباَ به سپرده گذاران اطلاع دهند.