image_pdfimage_printچاپ
 دسته: مصوبه هیأت وزیران
عنوان : ‌آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهــره) (آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی) و اصلاحات بعدی
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۱۲/۱۰/۱۳۶۲
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  اصلاح آیین نامه تسهیلات اعطایی بانک مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۷۳
تصویب نامه در خصوص اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین نامه تسهیلات اعطایی  مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۶ هیأت وزیران

   

 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربـا(بهره)

( تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی به شرح زیر تصویب نمودند.                                                  

تسهیلات اعـطائی بانکی                                             

مواد عمومی                                                                                             

ماده ۱ – اعطای تسهیلات توسط بانک‏ها،‌ باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس
پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق ‌، در مدت معین قابل برگشت باشد.                       

ماده ۲ـ ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطائی بانک‏ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید ریاست محترم جمهوری خواهد رسید. 

ماده ۳ – ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعـطائی بانک‏ها  به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.                                                 

ماده ۴ بانک‏ها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آئین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعـطائی نظارت لازم و کافی به عمل خواهند آورد . عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد،  به تشخیص بانک اعـطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد .                               

ماده ۵ – اعطای تسهیلات ، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی به عنوان ” پیش دریافت” خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان ” پیش دریافت ” با شورای پول و اعتبار می‏باشد.    

ماده ۶ ـ ‌اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک ، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می‏باشد.                                                                                  

تبصره ۱ – در مواردی که تسهیلات اعطائی بانک‏ها در رابطه به اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک‏ها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.     

 تبصره ۲ – تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

 تبصره ۲- کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.

 وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مـ‌ؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را بهبانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند. [۱]

ماده ۷ – بانک‏ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطائی و یا وثائق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط،‌ همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات ‌به نفع بانک بیمه شود.

 ماده ۸ – اعطای هر یک از انواع تسهیلات توسط دو یا  چند  بانک مشترکاً به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بلامانع است  در هر حال اداره امور اینگونه تسهیلات اعـطائی به انتخاب بانک‏های شرکت کننده بر عهده یک بانک خواهد بود.     

ماده ۹ـ کلیه معاملات بانک‏ها در رابطه با تسهیلات اعـطائی بانکی تابع این آئین نامه و دستور العمل های مربوط می باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانک‏ها خارج است .

تبصره ۱ – معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعـطائی به تملک بانک‏ها درآمده و یا توسط بانک‏ها احداث گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود.                             

تبصره ۲ – مدت معامله و قیمت واگذاری اموال تملک شده ،‌ حسب مورد، توسط بانک تعیین خواهد شد.     

ماده ۱۰ – از تاریخ اجرای قانون، ‌اعطای تسهیلات جدید بانک‏ها بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی ، در حدی که مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت‌،‌ بانک‏ها مکلفند با موافقت مشتریان خود در حداقل زمان ممکن، ‌تسهیلات اعـطائی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند. در صورتی که تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانک‏ها با عملیات جدید بانکی امکان پذیر نباشد‌،‌ معاملات و قراردادهای مذکور تا انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۱ – بانک‏ها مکلفند،‌ در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه ، معاملات اقساطی، ‌اجاره به شرط تملیک ، نسیه ، سلف و قرض الحسنه قید نمایند که قراردادهای مذکور،‌ بر اساس توافق حاصله ، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است .                                 

تبصره – معاملاتی که طبق قوانین  مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد .                                                     

ماده ۱۲ – در مواردی که موضوع تسهیلات اعطائی ، واگذاری اموال می‏باشد، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانک‏ها به مشتری الزامی است .       

 ماده ۱۳ـ‌ بانک‏ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن،‌ با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت را احداث یا خریداری کنند و به صورت فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان خرید اینگونه واحدها واگذار کنند.[۲]                                           

ماده ۱۴ – بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانک‏ها را با توجه به سیاست‏های پولی موضوع ماده ۲۰ قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و برای اجرا به بانک‏ها ابلاغ خواهد نمود.           

۱ قرض‏الحسنه                                                                                                              

ماده ۱۵ – قرض الحسنه عـقدی است که به موجب آن یکی از طرفین( قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر ( قرض گیرنده) تملیک می‏کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امکان قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید .             

ماده ۱۶ – بانک‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید ریاست محترم جمهوری خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می‏نمایند.

الف – تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می‏باشند در شکل تعاونی .      

ب – کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی – دامی – صنعتی .              

ج – رفع احتیاجات ضروری .       

ماده ۱۷ – هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد بر اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.     

۲ – مشارکت مدنی                                                                                        

ماده ۱۸ – مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهام الشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.        

ماده ۱۹ – مشارکت مدنی توسط بانک‏ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‏های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت ، موضوع مشارکت باید مشخص باشد .       

ماده ۲۰ ـ ‌شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم‏الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‏گردد،‌ واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی و این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.   

تبصره ـ ‌پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می‏توانند،‌ طبق قرارداد بدفعات صورت گیرد.    

ماده ۲۱ مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می‏شود.        

ماده ۲۲ – بانک‏ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت‏های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می‏شوند، ‌بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز بانجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‏باشند.     

 

۳ – مشارکت حقوقی                                                                               

ماده ۲۳ – منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از “سرمایه” شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود.                                                                             

ماده ۲۴ – بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‏های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‏شوند ، تأمین نمایند.

 ماده ۲۵ – بانک‏ها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکت‏های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه‏گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی  ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان‏دهی مشارکت باشد.   

تبصره – حداقل نسبت سرمایه شرکت‏هائی که بانک‏ها در آنها مشارکت می‏نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‏ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

ماده ۲۶ – بانک‏ها می‏توانند سهام خود در شرکت‏های سهامی را به فروش برسانند.                     

ماده ۲۷ – بانک مرکزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور،‌ در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.

۴ – سرمایه گذاری مستقیم                                                                        

ماده ۲۸ – سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانک‏ها .                                                                                               

تبصره – بانک‏ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.  

ماده ۲۹ ـ‌ نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، ‌تا مرحله بهره برداری ‌، نباید از چهل درصد کمتر باشد.                                                                             

تبصـره – صد در صد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرح‏ها باید به صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع ) تأمین شود.                                         

ماده ۳۰ – اجرای طرح‏های موضوع ماده ۲۸ این آئین نامه با تشکیل شرکت‏های سهامی مجاز می‏باشد. شرکت‏های سهـامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانک‏ها تشکیل می‏گردند، تابع اساسنامه ، مقررات و آئین نامه های ناظر به خود می‏باشند.     

ماده ۳۱ ـ‌ بانک‏ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه‏گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح‏ها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (نرخ بازده ) طرح طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون،‌  توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۳۲ـ‌ بانک‏ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاری‏های مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط،‌ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

ماده ۳۳ – بانک‏ها می‏توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکت‏هایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند،‌ پس از رسیدن به مرحله بهره برداری، با هماهنگی شورایعالی بانک‏ها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.  

ماده ۳۴ ـ ‌بانک‏ها موظفند همه ساله حساب‏ها و عملیات مالی شرکت‏های مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط مؤسسات حسابرسی مورد تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی ، حسابرسی نمایند.                   

تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانک‏ها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند.                                                           

ماده ۳۵ – بانک‏ها مکلفند سرمایه گذاری های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ با ضوابط این آئین نامه تطبیق دهند.                                                                                                         

۵ – مضاربه                                                                                                                       

ماده ۳۶ ـ‌ مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین ( مالک ) عهده دار تأمین سرمایه ( نقدی) می‏گردد با قید اینکه طرف دیگر ( عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند .                  

ماده ۳۷ – بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک ، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند.

 بانک‏ها در اعـطای این تسهیلات به تعاونیهای قانونی اولویت خواهند داد.                                               

ماده ۳۸ بانک‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‏باشند.                   

ماده ۳۹ ـ‌ انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد .               

۶ – معاملات سلف                                                                                                                    

ماده ۴۰ – منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.( با توجه به ضوابط شرعی )

ماده ۴۱ – بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ‌اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراَ بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.                                                            

ماده ۴۲ ـ‌ بانک‏ها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می‏باشند مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.                                                                     

ماده ۴۳ – پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی، ‌طبق قرارداد،‌ توسط بانک‏ها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات :  

الف – توسط واحد درخواست کننده تولید شود.                                                                               

ب – سریع الفساد نباشد. ( مگز اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد).                                                                                                    

ج – سهل البیع باشد .                                                                                      

تبصره ـ‌ منظور از عبارت ” سهل البیع ” موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است .                      

ماده ۴۴ ـ‌ قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک‏ها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.                                    

ماده ۴۵ – بانک‏ها مکلفند در معاملات پیش خرید محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند.                                                                                                               

الف – تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات بنحوی که مشخص کننده قیمت باشد .                          

ب – پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله .             

ج – تعیین تاریخ تحویل .                                                                                                          

د – تعیین مقدار،  تعداد، ‌وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.                                   

هـ تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده .                                                                         

ماده ۴۶ بانک‏ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی می‏باشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه به هرحال از یکسال تجاوز ننماید.                                                                                                                                 

۷ ـ‌ فروش اقساطی ( نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی                                         

ماده ۴۷ ـ‌ منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معـلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.    

ماده ۴۸ – بانک‏ها می‏توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراَ بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان ،‌ مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.                                             

ماده ۴۹ – قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده ۴۸ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ماده ۵۰ – مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده ۴۸ نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یکسال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یکسال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود .                                                                                                                                    

تبصره – در صورتی که فروش اقساطی به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح‏های تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد .                 

۸ ـ‌ فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات                                          

ماده ۵۱ ـ‌ اموال موضوع این فصل ماشین آلات و تاسیساتی می‏باشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد،‌ بیش از یک سال باشد .                    

ماده ۵۲ – بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت ، معدن ،‌ کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده ۵۱ را منحصراَ‌ بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال ، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند .  

ماده ۵۳ – قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد .

ماده ۵۴ – مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال بشرح جدول مربوط تجاوز نماید . مبدأ محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود .                                                                                                                   

۹ – فروش اقساطی – مسکن                                                                                                  

ماده ۵۵ – بانک‏ها می‏توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ۱۳ را به صورت اقساطی به فروش برسانند.[۳]

ماده ۵۶ – بانک‏ها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده، هزینه‏های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.                                      

تبصره ۱ ـ‌ ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک‏ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهر سازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‏گردد. 

تبصره ۲ – در موارد استثنائی با تشخیص ریاست محترم جمهوری تسهیلات لازم برای سازمان‏های دولتی از منابع بانک‏ها فراهم خواهد شد .                                                                                                  

۱۰ – اجاره به شرط تملیک                                                                             

ماده ۵۷ –  اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، ‌عین مستأجره را مالک گردد.             

ماده ۵۸ – بانک‏ها می‏توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، به عنوان موجر ،‌ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک بنمایند.                                        

ماده ۵۹ – بانک‏ها می‏توانند منحصراَ بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی ، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود ، اموال منقول و غیر منقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده ۵۸ را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند .                                                            

ماده ۶۰ – بانک‏ها می‏توانند واحدهای مسکونی احداث یا خریداری شده ، موضوع ماده ۱۳ را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند.[۴]

تبصره ۱ ـ‌ بانک‏ها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستأجر را در استیفاء منافع از عین مستأجره موضوع این ماده را قید نمایند . مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک.                          

تبصره ۲ ـ‌ ضوابط اعطاء تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک‏ها به وسیله شورای اقتصاد تعیین می‏گردد.                                                                                          

ماده ۶۱ – مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده ۵۹ و ۶۰ تجاوزنماید. مبدأ محاسبه طول عمر مفید وتاریخ شروع بهره‏برداری، ‌به تشخیص بانک،خواهد بود.

تبصره – معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از ۲ سال باشد برای بانک‏ها ممنوع است .             

ماده ۶۲ – میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری شده و یا واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ با در نظر گرفتن قیمت تمام شده ، مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می‏گردد. در احتساب سود ‌، پیش دریافت موضوع ماده ۶۳ ملحوظ خواهد شد.                                                     

ماده ۶۳ – بانک‏ها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال‏الاجاره برای طول مدت اجاره “پیش دریافت” نمایند.                                                      

ماده ۶۴ – در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتیکه کلیه تعهدات مستأجر طبق قرارداد انجام شده باشد، عین مستأجره در ملکیت مستأجر در آید.

تبصره در صورتی که مستأجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانک‏ها مجاز می‏باشند که علاوه بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده، ‌عین مستأجره را طبق قرارداد به مستأجر انتقال دهند.                                                                                           

ماده ۶۵ – بانک‏ها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاَ در قرارداد اجاره به شرط تملیک ذکر نمایند.                                                                                                                                 

۱۱ – جعاله                                                                                             

ماده ۶۶ – از نظر این آئین نامه جعاله عبارت است از التزام شخص “جاعل” یا ” کارفرما” بادای مبلغ یا اجرت معلوم “جعل” در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد ، طرفی که عمل را انجام میدهد “عامل” یا “پیمانکار” نامیده می‏شود.

ماده ۶۷ – بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی با تنظیــم قرارداد به عنــوان “عامل‌”‌ یا عندالاقتضاء به عنوان “جاعل‌”‌ مبادرت به جعاله نمایند.                     

ماده  ۶۸ – در مواردی که بانک عامل جعاله می‏باشد باید در قرارداد جعاله، ‌اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگری قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.                                          

تبصره – در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد عامل می‏تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را بدیگری واگذار نماید.

ماده ۶۹ – تدارک مقدمات و تهـیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می‏تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد .                                                 

ماده ۷۰ ـ‌ دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرار داد جعاله ، به عنوان ” پیش دریافت ” و یا ” پیش پرداخت” با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می‏باشد.    

۱۲ – مزارعه                                                                                                

ماده ۷۱ـ‌ مزارعه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین ( مزارع ) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر ( عامل ) می‏دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.

ماده ۷۲ – بانک‏ها می‏توانند،‌ به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع ، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهــره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.  

تبصره – بانک‏ها می‏توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگ نظیر آب، ‌بذر، ‌کود، سم ‌، وسائل و ابزار تولید و وسائل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند.                          

ماده ۷۳ ـ‌ بانک‏ها می‏توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.                                                                                

۱۳ – مساقات                                                                                                                           

ماده ۷۴ ـ‌ مساقات معامله‏ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‏شود. ثمره اعم از میوه و برگ و گل و غیره آن .                      

ماده ۷۵ – بانک‏ها می‏توانند ، به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان، ‌مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشد،‌ به مساقات بدهند.                                 

تبصـره بانک‏ها می‏توانند، عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود ، سم ،‌ و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند.

ماده ۷۶ – بانک‏ها می‏توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی به صورت نقدی ،‌ طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.                                                                                        

 

 

 



[۱] هیأت وزیران در جلسه ۳۰ /۷ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۷ /۱۱ مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۶ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد

 

[۲] – ماده ۱۳ در جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۳ هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۷۴/ ت هـ- مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۳) تغییر و اصلاح گردید.

[۳]ماده ۵۵ در جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۳ هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۷۴/ ت هـ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۳ ) حذف گردید.

[۴] – ماده ۶۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۳ هیات وزیران ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۷۴/ ت / هـ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۳) اصلاح گردید.