image_pdfimage_printچاپ
 دسته:قوانین مرجع
عنوان:  قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی
تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۱/۱۹
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۱۱/۱۱
وضعیت: معتبر

قوانین و مقررات مرتبط:   

قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده واحده – هدفهای کلی، خط مشی ها، هدفهای کمی، سیاستهای کلی، اعتبارات و برنامه های اجرایی برنامه اول جمهوری

اسلامی ایران به شرح مندرج در قسمتهای (۱) و (۲) و پیوست شماره (۱) این قانون تصویب می گردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجرا نماید.

به دولت اجازه داده می شود از محل منابع پیش بینی شده در این قانون حداکثر تا مبالغ زیر را براساس جداول قسمت (۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت نیل به اهداف مصوب اختصاص دهد.

– اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل درآمد عمومی ۰/۸۱۸۹  میلیارد ریال

– اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل منابع داخلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  ۸/۵۶۶۶  میلیارد ریال

– اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی  ۵/۲۰۷۷۶ میلیارد ریال

تبصره ۱- به منظورتأمین قسمتی از اعتبارات عمومی برنامه اول، به دولت اجازه داده می شود تا درهر یک از سالهای برنامه، حداکثر تا مبالغ مندرج به شرح زیر:

سال ۱۳۶۸                  ۱۲۱۰      میلیارد ریال

سال ۱۳۶۹                 ۱۴۳۹       میلیارد ریال

سال ۱۳۷۰                 ۱۲۱۱      میلیارد ریال

سال ۱۳۷۱                 ۶۲۳       میلیارد ریال

سال ۱۳۷۲                 ۰

از اعتبارات سیستم بانکی استفاده نماید.

تبصره ۲- در طول برنامه، دولت موظف است سیاستهای سالانه پولی و اعتباری را منحصراً در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه تصویب نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل منابع سیستم بانکی، تسهیلات اعتباری لازم جهت سرمایه گذاری بخش غیردولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را در قالب جدول شماره  ۴  قسمت دوم این قانون به منظور تحقق هدفهای برنامه فراهم آورد.

تبصره ۳- اعتبارات عمرانی مندرج در این قانون به شرح زیر بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران قابل افزایش خواهد بود.

الف – حداکثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل از محل کاهش اعتبارات همان فصل در سایر سالهای برنامه .

ب – حداکثر بیست درصد اعتبارات سالانه هر برنامه در داخل فصل، از محل کاهش اعتبارات سایر برنامه های همان فصل با رعایت بند (الف).

تبصره ۴- در طول دوره  برنامه  در صورتی که اجرای طرحهای جدید و یا افزایش حجم عملیات طرحهای پیشنهادی، در جهت ارتقاء اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی  خصوصاً  در زمینه آب و خاک وامور زیربنایی و منابع طبیعی ضروری تشخیص داده شود، دولت مکلف است براساس پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو، حسب مورد و با تایید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین بودجه  مورد نیاز از سر جمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند.

تبصره ۵- توزیع سالانه اعتبارات سرمایه گذاری ثابت بین استانهای مختلف در طول برنامه باید به گونه ای صورت پذیرد که در انتهای برنامه، برخورداری بخشهای محروم از امکانات آموزشی – بهداشتی و راه مناسب روستایی، اشتغال و برق رسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناسایی بخشهای محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخشهای غیرمحروم در سال ۱۳۶۸ باشد.

تبصره ۶دولت مکلف است به منظور احیاء و توسعه بخشهای محروم و ایجاد تعادلهای منطقه ای ترتیبی اتخاذ نماید که با توجه به شرایط و استعدادهای خاص هر منطقه، اقداماتی به شرح زیر معمول دارد.

الف – ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وامهای پرداختی در امور کشاورزی، صنعتی و مسکن در بخشهای محروم.

ب – اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی در بخشهای محروم تا پایان برنامه.

ج – تخفیف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی از قبیل: آب بها، برق، تلفن، گاز.

د – رعایت اولویت در آماده سازی زمین واحداث خانه های سازمانی و اعطای بخشودگی قسمتی از قیمت تمام شده موارد فوق در بخشهای محروم.

ه – تسهیل ضوابط و شرایط کار دستگاههای دولتی و غیردولتی.

و – اتخاذ روشهای مناسب در جهت تأمین و جذب و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای محروم.

ز – رعایت اولویت درانتخاب و اجرای طرحهای امور اجتماعی – امور زیربنایی و امور عمومی در بخشهای محروم.

ح – دستیابی به خودکفایی نیروی انسانی به خصوص درزمینه های تخصصی از طریق اجرای موارد ذیل:

۱- تحت پوشش آموزشی قراردادن کلیه افراد واجب التعلیم در بخشهای محروم.

۲- ایجاد و گسترش مدارس شبانه روزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربیت معلم.

۳- ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرهای مجاور آنان به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقه و همچنین افزایش سهمیه بخشهای محروم در پذیرش دانشگاهها.

ط – قوه قضاییه موظف است در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرستانهای مجاور آنان شعبه دادگاههای مورد نیاز و دادگاههای سیار عشایری را ایجاد نماید.

تبصره ۷- دولت مکلف  است ظرف مدت شش ماه (۶ ماه) از تصویب این قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به منظور جلب سرمایه گذاری و تأمین سودآوری بیشتر فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز
سرمایه گذاری در بخشهای غیرتولیدی، تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۸- برای جذب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرحهای عمرانی دولتی، آن قسمت از اعتبارات اینگونه طرحها که از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خود یاری دریافت می گردد، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی  و تابع  قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

تبصره ۹- دراجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح  و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می گردد، تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی  مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد.

آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱۰- الف – وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیه شهرهای کشور اراضی با کاربریهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرحهای مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از تملک، به طور رایگان به دستگاههای ذیربط واگذار نماید و درمواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه ای متحمل گردد، می تواند وجه مربوطه را بر روی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به مالکین اینگونه اراضی اقدام نماید.

ب – شهرداریها موظفند زمینهای با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را براساس طرحهای جامع، هادی و تفصیلی مصوب،سریعاً به دستگاههای ذیربط معرفی نمایند و به هنگام اجرای طرحهای مزبور، توسط دستگاههای مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان  تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱۱- دولت مکلف است به منظور امکان دسترسی مردم به مسکن با اجاره مناسب و ایجاد زمینه تولید مسکن استیجاری کافی، تسهیلات قانونی واعتباری لازم را در اختیار تشکلهای مناسب تخصصی و صنفی که در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی بدین منظور ایجاد می گردد، قرار دهد.

تبصره ۱۲- به منظور تأمین هزینه های مربوط به آموزش فنی نیروی کار بیش از ظرفیتهای فعلی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهایی را که از محل ماده قانون کارآموزی و تبصره های آن به حساب درآمدهای عمومی واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می شود، دریافت نماید و به مصرف هزینه های جاری و عمرانی مربوط به آموزش فنی و حرفه ای برساند.

مراکز جدید آموزش پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ایجاد خواهد شد.

تبصره ۱۳- به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانه ها و کارگاهها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند. وجوه هزینه شده از این محل جزء هزینه های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱۴- دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون لایحه مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۱۵- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود از متقاضیان تأسیس بیمارستان، پلی کلینیک و درمانگاه، آزمایشگاه تشخیص طبی، مطب و داروخانه، مبالغی را به عنوان هزینه های صدور موافقت اصولی، پروانه تأسیس به شرح زیر اخذ نماید و به حساب خزانه داری کل واریز نماید و معادل آن از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می شود، جهت تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و آزمایشگاهی و بیمارستانها اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

۱- جهت تأسیس بیمارستان در تهران یک میلیون ریال، در شهرهای دانشگاهی پانصد هزار ریال.

۲- جهت تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در تهران دویست و پنجاه هزار ریال، در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.

۳- جهت تأسیس پلی کلینیک در تهران دویست و پنجاه هزار ریال، در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.

۴- جهت تأسیس داروخانه در کل کشور یکصد هزار ریال (به استثنای بخشهای محروم).

۵- جهت تأسیس مطب در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال و در سایر شهرهای کشور یکصد هزار ریال.

تبصره ۱۶- به منظور تأمین داروهای مورد نیاز مناطق روستایی و بخشهای محروم کشور و ترغیب داروسازان جوان در جهت تأسیس داروخانه در مناطق مذکور بانکهای کشور موظفند مبلغ ده میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه و با بازپرداخت ده ساله به این امر تخصیص داده و به ازای هر مورد تا حداکثر ده میلیون ریال با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان معرفی شده مزبور پرداخت نمایند.

تبصره ۱۷- به رئیس قوه قضاییه اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (خدمات قضایی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

۱- در هرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تغزیری ، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزا ر و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. در صورتی که موارد فوق حبس و یا سایر
محکومیت های تغزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

۲- هزینه مذکور در بند ج از ماده یک قانون موضوع هزینه های دادگستری و ثبت مصوب ۳/۱۱/۱۳۳۴ پانصد ریال تعیین می شود.

۳- برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل می گردد.

۴- هزینه های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه ای که به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واریز خواهد شد.

۵- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند ۱۳ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ریال تعیین می گردد.

۶- درآمدهای صندوق ” الف ” و صندوق ” ب ” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مصوب مذکور تیر ماه ۱۳۱۸ به شرح ذیل افزایش داده می شود.

اولاً – حق صندوق ” الف ” که به موجب تصویبنامه شماره ۱۷۰۳ مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می شود تا مبلغ پنج میلیون ریال صدی ۹ و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی ۷ دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.

ثانیاً – درآمد صندوق ” ب ” به دو برابر افزایش داده می شود.

۷- هزینه های موضوع تبصره ۷۵  قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به ده برابر افزایش می یابد.

۸- دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می باشد ( موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰) .

دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که درهر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود از محل اعتبار ردیف جداگانه ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود دراختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمانهای دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاههای  دادگستری  در مرکز و شهرستانها  و ایجاد  و توسعه  تشکیلات  قضایی براساس موافقتنامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده  قرار دهد.

تبصره ۱۸- به منظور توسعه و تشویق صادرات کالاهای ساخته شده داخلی، ورود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و اقلام لوکس مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی، از مقررات مربوط به اخذ گواهی عدم ساخت و همچنین از بررسی قیمت توسط مراکز تهیه و توزیع ذیربط معاف خواهند بود.تشخیص و تأیید اقلام موضوع مفاد این تبصره  توسط وزارتخانه های تولیدی ذیربط انجام خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱۹- به دولت اجازه داده می شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری – صنعتی تأسیس نماید.

تبصره ۲۰- به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می شود تأسیس نمایند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا می توانند بدون هیچگونه تشریفات کالای  وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمایند. آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲۱- به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که معادل ۳۰% از درآمد حاصل از واریز وجوه مربوط به اجاره بها، فروش و سایر وجوه حاصل از اراضی ملی شده  و دولتی و خالصه و سایر اراضی متعلق به این وزارتخانه را از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می شود، جهت احیاء و توسعه همان اراضی و یا سایر اراضی مصروف نماید.

تبصره ۲۲- به منظور تحقق اهداف برنامه به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را در زمینه مدیریت و نیروی انسانی، سازماندهی و تشکیلات و روشها انجام دهد.

۱- انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط کشور با پیشنهاد رئیس جمهوری و وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران.

۲- تدوین نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کلیه دستگاههای دولتی در سطح کشور جهت برقراری عدالت استخدامی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی  حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه.

۳- استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمت رسانی با کیفیت و سرعت مطلوب.

۴- ایجاد تعادل بین حقوق و مزایای کارکنان دولت با توجه به تورم به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها از طریق اعطای کمکهای غیرنقدی، مشروط بر آنکه اعتبارات مورد نیاز آن در بودجه های سالانه تأمین شده باشد.

تبصره ۲۳- به  دولت اجازه داده می شود در زمان صلح به منظور تأمین قسمتی از نیازهای نیروی انسانی با تأیید ستاد فرماندهی کل قوا در کارهای کشاورزی، امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی از خدمت مشمولین وظیفه در دستگاههای اجرایی ذیربط با در نظر گرفتن موارد زیر به صورتی استفاده کند که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

۱- پس از گذراندن دوره آموزش نظامی.

۲- منحصراً با استفاده از حقوق و مزایا و هزینه های  مربوط به دوره خدمت ضرورت.

۳- عدم استفاده در واحدهای ستادی.

آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲۴- دولت موظف است نسبت به ایجاد یک نهاد متمرکز و کارآ با تسهیلات و اختیارات قانونی لازم برای تمرکز امور سیاستگزاری و برنامه ریزی و تفویض آزادی عمل به واحدهای اجرایی و مؤسسات آموزشی در زمینه  آموزشهای فنی و حرفه ای اقدام و برای تمام رشته های فنی و حرفه ای مورد نیاز کشور در تمام سطوح تحصیلی از ابتدای دوره راهنمایی تا آخرین مراحل تحصیلات دانشگاهی برنامه های لازم را در کنار سایر رشته های آموزشی فراهم نماید.

تبصره ۲۵- دولت موظف است ظرف سه ماه برای تأسیس نظام متحد و هماهنگ امور فرهنگی و تبلیغی کشور و ادغام سازمانها و مراکز موازی لایحه قانونی لازم را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.

تبصره ۲۶- در اعطای هرگونه مجوز و پروانه کار به متقاضیان مشاغل تولیدی، خدماتی و صنفی در کلیه بخشهای اقتصادی اولویت با کسانی است که دوره ویژه آموزشهای فنی و حرفه ای در سطوح مورد نیاز را طی کرده باشند.

آیین نامه نحوه انجام این امر با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲۷- مواد اولیه، قطعات، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تحت نظارت وزارتخانه های تولیدی (صنایع ، صنایع سنگین و معادن و فلزات) و طرحهای ملی با تأیید وزیر مربوطه از بررسی قیمت در مراکز تهیه و توزیع معاف خواهند بود.

تبصره ۲۸- کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین کلیه
فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور که  از ارز دولتی استفاده
می کنند در برابر مدت آموزش براساس نیاز دولت به هر یک از تخصص ها در مناطق مورد نیاز متعهد خدمت می شوند مگر آنکه عدم نیاز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.

تبصره ۲۹- الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه اول از محل دریافتهای ارزی حداکثر مبلغ یکصد و بیست میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون (۰۰۰و۰۰۰و۷۳۲و۱۲۰)  دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب این قانون پرداخت و یا ایجاد تعهد نماید.

ب – دولت مکلف است به عنوان تنخواه گردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی  و منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی و سایر وسایل و لوازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی متناسب با اهداف صادراتی برنامه، دراختیار صادرکنندگان قرار دهد.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج – به منظور به کارگیری امکانات تولیدی داخلی کشور و انتقال دانش فنی، دولت موظف است در اجرای طرحهای وزارتخانه های نفت، نیرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و ترابری، جهاد، کشاورزی، معادن و فلزات، صنایع، صنایع سنگین و شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها، به هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی، خرید ماشین آلات و تجهیزات و اجرای طرحها ترتیبی اتخاذ نماید که در طول برنامه پنج ساله از محل سهمیه ارزی طرحهای مذکور، حداقل به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۲) دلار ارزش افزوده از طریق ساخت ماشین آلات و تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها در داخل کشور ایجاد گردد.

شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با بررسی طرحهای برنامه پنج ساله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای فوق الذکر سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها که بایستی توسط وزارتخانه های صنعتی انجام شود را مشخص  و به  سازمان برنامه  و بودجه جهت  درج  در موافقتنامه طرحها و به  بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع  در گشایش اعتبار ابلاغ  نماید.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارتخانه های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د – به منظور تأمین مبالغ ارزی برای تکمیل و یا اجرای سرمایه گذاریهای صنعتی و تولیدی مذکور در جدولی که توسط دولت همراه لایحه  بودجه سال ۱۳۶۹ ارائه می گردد،  بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا پایان برنامه پنج ساله اول (۱۳۷۲) نسبت به ایجاد تعهد  تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۷)  دلار اقدام نماید به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ایجاد شده پس از راه اندازی  واحد، حداقل در اقساط پنج ساله انجام پذیرد. و مجموع اقساط پرداختی از این بابت درهر سال از یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۱) دلار تجاوز ننماید. تعهدات ایجاد شده از محل صرفه جویی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوق الذکر در بودجه های سالانه منظور وپرداخت خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی می تواند نسبت به پرداخت حداکثر ده درصد (۱۰%) هر قرارداد به عنوان پیش پرداخت افدام نموده و از سر جمع سهمیه ارزی بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نماید.

آیین نامه  اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ه – به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که به منظور خودکفایی در امر شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور، نسبت به ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت مجموعاً ۰۰۰و۸۴  هکتار و ایجاد کارخانجات هفت واحد شکر خام، یک واحد تصفیه، هفت واحد خوراک دام، شش واحد خمیر کاغذ، یک واحد کاغذ چاپ و تحریر، یک واحد نئوپان و یک واحد پروتئین دامی اقدام نماید.

اعتبارات ریالی طرح به میزان چهارصد میلیارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۴۰۰) ریال به صورت وام از سیستم بانکی و سازمان تأمین اجتماعی دریافت و از محل ما به التفاوت قیمت صنفی و صنعتی شکر تولیدی کارخانجات هفت تپه و کارون با قیمت رسمی خرید شکر از کارخانجات مذکور که در حساب جداگانه ای نزد سازمان حمایت از تولید کنندگان مصرف کنندگان نگهداری خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط  وام  اقدام  خواهد گردید.

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود که برای اجرای طرح فوق الذکر توسط وزارت کشاورزی  نسبت به ایجاد تعهد ارزی حداکثر تا آخر سال ۱۳۷۰ تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۱) دلار به نحوی اقدام نماید که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ایجاد شده حداقل یک سال پس از راه اندازی واحدها دراقساط پنج ساله از محل صرفه جویی ارزی حاصل از تولیدات سالیانه طرح صورت گیرد.

همچنین اجازه داده می شود که تا حد مبلغ یک درصد (۱%) از مجموعه اعتبارات طرح بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسد.

وزارت کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به اطلاع کمیسیونهای کشاورزی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی برساند.

و – سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی براساس جداول ارزی مندرج در این برنامه،  سالیانه  به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت دولت تعیین و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط  قرار خواهد گرفت.

ز – به منظور استفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشور به دولت اجازه داده می شود که احداث سدهای کارون سه، کارون جریانی چهار، کرخه و گاویشان را تا سقف سه میلیارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۳) دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلند مدت تأمین کند.

ح – به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده می شود، به منظور تأمین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهره برداری از میادین گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر)، با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰و۰۰۰و۲۰۰و۳) دلار منعقد نماید، به نحوی که بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری از محل تولیدات میادین فوق صورت گیرد.

ط – به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود جهت طرحهای سرمایه ای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰و۰۰۰و۲۰۰و۲) دلار به صورت پیش فروش محصولات، ایجاد تعهد نماید.

ی – به دولت اجازه داده می شود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخشهای صنعت و معدن درامور مربوط به تولید، صادرات و سرمایه گذاریهای ذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۱۰)  دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط با ارائه ضمانت های لازم مفاد این بند را اجراء خواهند نمود.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ  تصویب این قانون توسط  وزارتخانه های  صنعتی و معدنی  و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه  و به  تصویب هیأت  وزیران خواهد  رسید.

تبصره ۳۰- الف – به منظور انجام وظایف مشروحه زیر، شورایی به نام شورای عالی بررسی و تعیین الگوی  مصرف تشکیل می گردد.

۱- بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خط مشی های مصرحه در این برنامه.

۲- نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب.

۳- بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم

پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذیربط.

ب – اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زیر می باشد.

۱- ریاست جمهور ( و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا.

۲- وزیر بازرگانی

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵- وزیر صنایع

۶- رئیس سازمان برنامه و بودجه

۷- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۸- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا

۹- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ج – دبیرخانه  شورا و کمیته کار دائمی آن در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود. اعضای  کمیته  کار مرکب از نمایندگان تام الاختیار و تمام وقت  وزارتخانه های ثابت عضو شورا و نماینده  سازمان صدا و سیما خواهد بود.

تبصره ۳۱- در اجراء اصل ۱۴۷ قانون اساسی و به منظور بالا بردن ظرفیت ناوگان هوایی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با کسب نظر از فرماندهی کل نیروهای مسلح به تعداد مورد نیاز هواپیمای باربری نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران را اجاره نماید.

کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور می گردد، تخصیص یافته  تلقی  و از طرف خزانه در اختیار نیروی مذکور قرار خواهد گرفت.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت دفاع، وزارت راه و ترابری و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳۲- به منظور بهبود مدیریت، تعیین میزان قطعی اموال و داراییها و سهام دولت در شرکتهای دولتی و همچنین مشخص نمودن حداقل سود دهی شرکتهای دولتی به تفکیک بخشهای مختلف، دولت مکلف است کمیسیونی تحت نظر ریاست جمهوری  و باعضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه،  بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد و دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس تشکیل داده و امور فوق را به نحوی سامان دهد که تا پایان برنامه اول ضمن لغو کلیه معافیتهای مالیاتی، گمرکی شرکتهای دولتی، عملیات انتفاعی آنها از عملیات اجتماعی و حمایتی دولت تفکیک و قابل ارزیابی شوند.

تبصره ۳۳- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند همه ساله بودجه پیشنهادی خود را در چهارچوب اهداف و سیاستهای کلی این برنامه تهیه و به همراه عملکرد سال گذشته خود جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سپس همراه با نظر مشورتی این سازمان در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تأیید آن برای درج در لایحه بودجه کل کشور مجدداً به سازمان مذکور ارسال دارند.

تبصره ۳۴- الف – سازمان برنامه و بودجه موظف است به طور مستمر بر عملیات دستگاههای اجرایی  نظارت  نموده  و  گزارش  مربوط  به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدفهای تعیین شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به دولت و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب – مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرحهای عمرانی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، در طول برنامه  فقط برای یک بار کافی است.

تبصره ۳۵- ۱- دولت موظف است ازسال ۱۳۶۹ لایحه بودجه  هر سال را منطبق با مفاد این قانون حداکثر تا ۱۵ آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

مجلس، حداکثر تا ابتدای دهه فجر (۱۲ بهمن) هر سال لایحه بودجه را تصویب نموده و دولت موظف است تا پایان اسفند ماه نسبت به تدوین آیین نامه های اجرایی و مبادله موافقتنامه های شرح فعالیتها و انعقاد قراردادهای انجام کار اقدام نماید.

۲- لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ حداکثر دو هفته پس از تصویب این قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

تبصره ۳۶- در راستای ضرورت تداوم امر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و عنداللزوم بازنگری اهداف، اعتبارات ، خط مشی ها و برنامه های اجرایی، دولت موظف است نظام برنامه ریزی کشور را به نحوی تنظیم نماید که برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول سال ۱۳۷۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

تبصره ۳۷- شورای اقتصاد مسوول تعیین شبکه های مجاز توزیع کالا در دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی است به نحوی که گردش کالا در هر سطح صرفاً توسط یک واسطه توزیع انجام شود. در موارد استثنایی تعیین بیش از یک واسطه فروش در هر یک از سطوح فوق نیز به عهده شورای اقتصاد می باشد.

تبصره ۳۸- سیاستهای اجرایی تأمین و توزیع کالا در کشور به صورت سالیانه توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی دستگاههای تأمین و تولید کننده کالا تهیه و قبل از پایان هر سال به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تبصره ۳۹- به منظور ارائه خدمات بهینه هویت و تابعیت و شناخت بهنگام هویت کلیه اتباع ایران در داخل و خارج کشور، با توجه به ضرورت استفاده در برنامه ریزی آتی، دولت موظف است نسبت به اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و ایجاد پایگاه مکانیزه اطلاعات جمعیتی کشور اقدام نماید.

تبصره ۴۰- دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ  نماید تا پایان برنامه، کلیه پستهای نامه رسانی غیرضرور در ادارات و سازمانهای دولتی را حذف نموده، ضمناً با متداول کردن شیوه مکاتبه، مراجعات حضوری مردم را به حداقل ممکن کاهش دهد.

تبصره ۴۱- دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و بالا بردن کیفیت آن، افزایش و یا کاهش سود بازرگانی را در کمیسیونهایی به مسوولیت وزارتخانه های صنعتی ذیربط و عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی بررسی و حداکثر ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

تبصره ۴۲- در طول برنامه پنج ساله، نرخ ارز برای واردات قطعات، ماشین آلات، تجهیزات و یا کالاهای قابل ساخت در داخل نباید از نرخ ارز تخصیصی جهت تولید داخلی همان اقلام ارزان تر باشد.

تبصره۴۳- سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر لغایت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون جدول تراز تجهیزات، ماشین آلات، مصالح و کالاهای عمده و اساسی و همچنین جدول تفکیک مصارف ارزی به جاری و عمرانی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۴۴- دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور که مایل به خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هستند، پس از تأیید صلاحیت آنان جهت عضویت درهیأت علمی فراهم نماید. دولت می تواند وسایل متعارف زندگی را که اینگونه افراد  با خود می آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.

آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴۵- دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی که فاقد مسکن می باشند و تعهد خدمت در دانشگاههای دولتی بسپارند به گونه ای فراهم نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دارای مسکن شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ومسکن و شهرسازی تهیه وبه تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

تبصره ۴۶- به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود، در طول اجرای برنامه از اعضاء هیأت علمی غیر ایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید. رشته های تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.

تبصره ۴۷-  به  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می شود به منظور توسعه و تکمیل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه های علمی  در زمینه مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانسها از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.

تبصره ۴۸- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می توانند در طول اجرای برنامه
دوره های شبانه و دوره های خاص، تأسیس و هزینه های سرانه شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه  حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می گردد، دریافت و صرف هزینه های مربوطه دانشگاه نمایند.

تبصره ۴۹- به منظور افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن بانک جهت توزیع اعتبارات بلند مدت و ارزان قیمت، دولت مکلف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۱۰۰) ریال اعتبارات سرمایه گذاری ثابت یا درآمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تقسیط پنج ساله و هر سال بیست میلیارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۲۰) ریال در اختیار بانک مذکور قرار دهد.

تبصره ۵۰- اجازه داده می شود در طول اجرای این برنامه وزارت امور اقتصادی  و دارایی به هنگام وصول مالیات منابع ذیل عوارضی به میزان سه درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به  نفع شهرداری وصول و در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) قرار دهد تا براساس دستورالعمل وزارت کشور بین شهرداریها تقسیم گردد.

الف – کلیه منابع مالیات موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم واقع در حوزه شهری به استثنای مالیات بر ارث.

ب – کلیه منابع مالیات موضوع باب سوم  قانون به استثنای مالیات بر درآمد کشاورزی  و حقوق.

وزارت کشور مکلف است در طول اجرای این برنامه طرحهای درآمدی لازم را برای کسب  درآمدهای جدید برای شهرداریها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول، شهرداریها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند.

تبصره ۵۱- به موجب این قانون اجازه داده می شود در طول برنامه پنج ساله، هر ساله معادل درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی و هنری و سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به خزانه واریز می گردد. هنگام تنظیم بودجه سالیانه در ردیف جداگانه ای در بودجه وزارت مذکور جهت توسعه فعالیتها منظور شده  و امکان هزینه آن فراهم گردد.

تبصره ۵۲- صدور هر گونه موافقت اصولی صنعتی، کشاورزی و دامی برای مراکز استانهای برخوردار ممنوع است.

دولت و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مجاز به تأسیس هیچگونه واحد صنعتی، کشاورزی و دامی در مراکز استانهای برخوردار نمی باشند.

 

الف – هدفهای کلی

۱- بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده.

۲- بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی در چهارچوب اولویتهای برنامه.

۳- گسترش کمّی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.

۴- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر خود کفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم.

۵- تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی اسلامی.

۶- تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم.

۷- تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان.

۸- اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف.

۹- تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی.

۱۰- سازماندهی فضایی و توزیع  جغرافیایی  جمعیت  و فعالیتها،  متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه  به استثنای  مواردی  که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می نماید.

 

ب – خط مشی ها

۱- بازسازی و تقویت بنیه دفاعی بر مبنای استراتژی (راهبردهای) دفاعی کشوراز طریق:

۱-۱- بازسازی و تقویت بنیه دفاعی با تأکید بر استفاده از کلیه امکانات اقتصادی و صنعتی کشور و جلوگیری از دوباره کاری  و عملکردهای موازی.

۲-۱- فراهم کردن زمینه های اجرایی طرح بسیج مستضعفین به عنوان وسیع ترین شبکه دفاعی انقلاب اسلامی.

۳-۱- تأکید و تقویت آموزش آمادگی دفاعی در مدارس پسرانه  و دخترانه.

۴-۱- دو منظوره کردن صنایع  دفاعی  کشور.

 

۲- بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی  خسارت دیده در طول جنگ و در چهارچوب اولویتهای این برنامه از طریق:

۱-۲- بازسازی یا نوسازی خطوط تولیدی خسارت دیده در ارتباط با نیازهای کشور با استفاده از منابع و امکانات علمی، فنی و آموزشی کشور و اعمال تغییرات و اصلاحات  براساس ضرورت این برنامه.

۲-۲- بازسازی یا نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب دیده ضمن جلب مشارکتهای  وسیع  مردمی و استفاده  از سیستم بانکی در چهارچوب سیاستهای پولی هماهنگ با برنامه  بازسازی  واحدهای اقتصادی مناطق آسیب دیده و استراتژی دفاعی کشور.

 

۳- گسترش کمّی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طریق:

۱-۳- سازماندهی و سیاستگزاری هماهنگ و همگون در امر فعالیتهای فرهنگی بر مبنای آزادی عمل واحدهای اجرایی جهت تحقیق، تتبع، نوآوری و ارائه خدمات فرهنگی.

۲-۳- همگانی کردن فعالیتهای فرهنگی و اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور فرهنگی با تأکید بر سیاستهای نظارتی وهدایتی دولت.

۳-۳- افزایش کمّی و کیفی تولید و پخش برنامه ها و افزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و سیما در راستای تأمین نیازهای برنامه  توسعه به ویژه در زمینه  آموزشهای مستقیم و توجه بیشتر به جمعیت در سن تحصیل و نیازهای محلی و منطقه ای.

۴-۳- پرورش روحیه احترام به قانون، نظم پذیری، تعاون و کارگروهی، احترام به قداست و ارزش کار و فعالیت مولد، صرفه جویی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسوولیت پذیری و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی.

۵-۳- فراهم آوردن مقدمات و زمینه لازم برای  طراحی تفصیلی و اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و تدوین و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای متناسب و هماهنگ با آن.

۶-۳- ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم التعلیم.

۷-۳- توسعه فضای آموزشی متناسب با رشد دانش آموز و ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی لازم و تربیت نیروهای کافی برای تمامی مقاطع به ویژه کودکان لازم التعلیم با اولویت روستاها.

۸-۳- اولویت دادن به ریشه کنی بیسوادی در اقشار مولد.

۹-۳- ایجاد نهادی متمرکز برای امور سیاستگزاری و برنامه ریزی و عدم تمرکز در امور اجرایی آموزشهای فنی و حرفه ای.

۱۰-۳- ایجاد قطبهای علمی و تخصصی در دانشگاههای  مستعد و ارتقاء سطح علمی سایر مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.

۱۱-۳- گسترش آموزش عالی خاصه در سطح کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی با توجه کامل به ارتقاء کیفی آموزش و انطباق آن با اولویتهای برنامه.

۱۲-۳- حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای علمی، فنی، تخصصی و تحقیقاتی (کاربردی و بنیادی) کشور.

۱۳-۳- تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور اعتلاء ادب و فرهنگ فارسی.

۱۴-۳- همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیتهای تربیت بدنی خاصه بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربارکردن اوقات فراغت عموم مردم.

۱۵-۳- تقویت و توسعه ایرانگردی و جهانگردی  در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث  تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران و کمک به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی با حمایت، تشویق  و سازماندهی مشارکتهای عمومی و جذب و هدایت سرمایه های غیردولتی در این زمینه.

۱۶-۳- بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احیاء و استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور و آثار وارزشهای فرهنگی انقلاب اسلامی  و دفاع مقدس.

۱۷-۳- ترویج و نشر آثار و یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی.

۱۸-۳- مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شوونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسلامی زن.

۱۹-۳- بسیج کلیه امکانات دستگاههای اجرایی ذیربط در جهت ریشه کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی.

۲۰-۳- ایجاد ارتباط عمیق بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با بخشهای تولید و تحقیق وزارتخانه های تولیدی مؤسسات تحقیقاتی.

 

۴- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه،  اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم از طریق:

۱-۴- اولویت اتمام سرمایه گذاریهای نیمه تمامی که پس از رسیدن به بهره برداری، صرفه جویی ارزی قابل توجهی در قالب اولویتهای برنامه به همراه داشته باشد.

۲-۴- رشد تولیدات سرمایه ای  و واسطه ای اقتصاد با تأکید بر نهاده های کشاورزی، آب و خاک، صنایع معدنی و سنگین و کالاهای مورد نیاز جامعه و تأمین انرژی و ارتباطات و توسعه تحقیقات و تکنولوژی در جهت جایگزینی واردات با اولویت استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود.

۳-۴- حرکت در جهت به کارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانیها در سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و ارتقاء علمی و فنی کشور.

۴-۴- افزایش صادرات بخش صنایع، معادن و کشاورزی از طریق استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود و انجام سرمایه گذاری تکمیلی.

۵-۴- انتخاب تکنولوژی مناسب کم ارزبر، اشتغال زا و بدون اتکاء بر انحصارات بین المللی.

۶-۴- اعمال نظارت کامل بر کیفیت کالاهای تولیدی و رعایت استانداردها.

۷-۴- ارائه خدمات زیربنایی به مناطق روستایی و بخشهای محروم.

۸-۴- ایجاد زمینه های لازم برای فراهم آوردن وسایل  و ابزار کار برای افرادی که مایل به کار تولیدی هستند ولی وسیله  و ابزار کار ندارند.

۹-۴- تقویت شبکه جمع آوری و پردازش اطلاعات بازارکار و نیروی انسانی  و انجام  پژوهشهای  مربوط  به  حرکات  بازار کار، طبقه بندی مشاغل، استاندارد مهارت و ارتباط بین آموزش و نیازهای کمّی و کیفی بازار کار.

۱۰-۴- استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود مالیاتی در جهت تأمین بخش وسیع تری از هزینه ارائه خدمات دولتی.

۱۱-۴- کوشش در جهت خود اتکایی شرکتهای زیان ده  دولتی و حذف تدریجی هزینه های جاری مربوط به کمک زیان شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

۱۲-۴- هدایت نقدینگی بخش خصوصی به فعالیتهای تولیدی  و سرمایه گذاری.

۱۳-۴- تأکید بر اجرای طرحهای افزایش نرخ بهره برداری از آبهای تأمین شده  با تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی وانجام عملیات تجهیز و نوسازی اراضی و اجرای پوشش انهار.

۱۴-۴- سازماندهی و ایجاد تشکلهای قانونی حقابه بران و مصرف کنندگان آب و جلب همکاری  و مشارکت آنان در امر نگهداری و بهره برداری از تأسیسات آبی کشور.

۱۵-۴- تجدید نظر اساسی در سازماندهی و مدیریت اقتصادی بخشهای آب و کشاورزی  بالاخص در موارد تعیین قلمرو مسوولیتها، ایجاد هماهنگیهای لازم بین ارگانهای ذیربط و استفاده صحیح  و معقول از منابع آب .

۱۶-۴- تأمین به موقع نیازها، ادوات، ماشین آلات، قطعات یدکی و سایر نیازهای مربوط به تولید و تبدیل محصولات اساسی کشاورزی با حداکثر استفاده از ماشین آلات و امکانات تولید  داخلی موجود.

۱۷-۴- اتخاذ سیاستهای حمایتی  از تولید کنندگان بخش کشاورزی برای تأمین کالاهای اساسی از طریق  افزایش تولید در واحد سطح و تضمین خرید، تأمین خسارت و بیمه محصولات کشاورزی و بهبود قیمتهای نسبی وایجاد زمینه های تعادل وهماهنگ کردن سایر بخشها با این بخش.

۱۸-۴- افزایش سطح آگاهی کشاورزان  و بالا بردن مهارت و بهره وری نیروی انسانی در بخش کشاورزی.

۱۹-۴- توجه ویژه به توسعه، آموزش علمی و عملی امور کشاورزی.

۲۰-۴- کوشش جدی جهت بهره برداری از حقابه ایران از رودخانه های مرزی.

۲۱-۴- تنظیم سیاستهای الگوی کشت براساس اولویتهای برنامه و مزیت نسبی.

۲۲-۴- ایجاد تسهیلات قانونی، فنی و اعتباری جهت خرید و فروش و جابجایی اراضی و قطعات کوچک به منظور یکپارچه نمودن انواع کشت و یکپارچه نمودن نسبی قطعات پراکنده و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وتفرق انواع کشت با اولویت زمینهای زیر سدها و شبکه ها.

۲۳-۴- تبیین و تثبیت نظام مالکیت اراضی کشاورزی و تأمین اقتصادی، اجتماعی و قضایی برای تولید کنندگان و سرمایه گذاریهای مردمی  توسط  دولت.

۲۴-۴- افزایش نسبی درآمد سرانه روستاییان از طریق ایجاد تنوع در فرصتهای اشتغال  و تأمین درآمد از بخشهای غیر کشاورزی در محیط روستایی.

۲۵-۴- سازماندهی جامعه روستایی از طریق تعاونیهای تولیدی کشاورزی  و دامداری  و صنایع روستایی و سایر تشکلهای قانونی.

۲۶-۴- تدوین و پیاده نمودن نظامهای مناسب بهره برداری در جهت یکپارچگی انواع کشت و اعمال زراعت مشاعی و تشکیل تعاونیهای کشاورزی  و تسهیل کاربرد تکنولوژی  مناسب و کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از عوامل تولید وافزایش عملکرد.

۲۷-۴- ایجاد نظام  کارآمد و هماهنگ و مناسب جهت اعطای تسهیلات اعتباری از طریق ایجاد روابط سیستم بانکی با تعاونیها، شوراها و مراکز خدمات و جلوگیری از تعدد مراجع اعتباردهنده  و رویه های اعطای اعتبار.

۲۸-۴- تأکید بر حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع تجدید شونده و آبزیان.

۲۹-۴- اصلاح ساختار تولید معدنی از طریق افزایش مستمر سهم کانیهای صنعتی.

۳۰-۴- توسعه  جهشی عملیات تفضیلی اکتشاف و تجهیز و آماده سازی معادن مورد نیاز صنایع کشور.

۳۱-۴- بهره برداری هر چه بیشتر ازمعادن جهت تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور و جایگزین کردن مواد خام و نیمه ساخته داخلی به جای مواد وارداتی.

۳۲-۴- برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای مشارکت معدن کاران غیردولتی در انجام فعالیتهای اکتشافی و تولیدی.

۳۳-۴- گسترش تحقیقات و افزایش توان تکنولوژیک (دانش فنی، اطلاعات، مهارتها و کارآیی)  و سازماندهی بخش طراحی و مهندسی در معدن.

۳۴-۴- اصلاح ساختار تولَید صنعتی از طریق افزایش مستمر سهم کالاهای سرمایه ای و اتکاء بیشتر تولید صنعتی به منابع داخلی.

۳۵-۴- تکمیل طرحهای نیمه تمام اولویت دار (عمدتاً واسطه ای پایه) و هدایت سرمایه گذاریهای جدید به ایجاد صنایع سرمایه ای مولد و موجد و اجزاء اصلی و پرمصرف ماشین آلات سرمایه ای.

۳۶-۴- اقدام در جهت شناخت، جذب و انطباق تکنولوژیهای صنعتی وارداتی و ایجاد زمینه های لازم برای شروع  فعالیتهای  تحقیق  و توسعه در تکنولوژیهای نو منطبق باخط مشی های صنعتی.

۳۷-۴- تشویق و حمایت از ایجاد تشکلهای صنعتی و معدنی و تخصصی و واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی شده ( به استثناء صنایع بزرگ .و مادر)  به مردم.

۳۸-۴- ایجاد گسترش صنایع مناسب ( مواد، ماشین آلات و تکنولوژی عمدتاً محلی یا داخلی) درمناطق روستایی و تقویت وتوسعه قابلیتهای  تولیدی  و  رقابتی  صنایع  کوچک.

۳۹-۴- برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی براساس مزیتهای کشور از جمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنایع تولید کننده  محصولات صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع.

۴۰-۴- افزایش بهره برداری از ظرفیتهای موجود صنعتی با اختصاص ارز با نرخ رسمی به تولید کالاهای حساس و ضروری سهمیه بندی شده و تولید ماشین آلات صنعتی ارز ترجیهی برای تولید سایر کالاهای ضروری و واردات ماشین آلات صنعتی، و واردات بدون انتقال ارز برای تولید بقیه کالاها و نیز تأمین کالاهای حساس و ضروری اضافه بر میزان سهمیه بندی شده.

۴۱-۴- تأمین کالاهای مصرفی حساس و ضروری در حداقل مورد نیاز جامعه.

۴۲-۴- تجدید نظر در روش قیمت گذاری محصولات تولیدی، وارداتی و صادراتی به نحوی که از تولید و صادرات حمایت گردد.

۴۳-۴- رعایت اولویت در تأمین گاز پروژه های تزریق گاز به منظور جلوگیری از هرزروی نفت خام و پرهیز شدید از برداشت گاز کلاهک مخازن نفت.

۴۴-۴- اولویت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشورهای همجوار.

۴۵-۴- جانشنین نمودن بیشترین مقدار از گاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی و سایر سوختهای انرژی زا و توزیع گاز به ترتیب برای مصارف نیروگاهها، صنایع، تجاری و خانگی با اولویت مناطق پرمصرف کشور، مناطق سردسیر و نواحی نزدیک جنگل.

۴۶-۴- اولویت در جمع آوری گازهای همراه نفت میادین مختلف فلات قاره.

۴۷-۴- اولویت در تأمین برق مورد نیاز بخشهای تولیدی کشور.

۴۸-۴- بهبود بهره برداری از تأسیسات صنعت برق کشور از طریق افزایش ضریب بهره برداری، ضریب بار و راندمان حرارتی نیروگاهها و کاهش تلفات انرژی در شبکه های انتقال و توزیع.

۴۹-۴- سیاستگزاری در زمینه مصرف بهینه انرژی  و صرفه جویی در سوخت و انرژی، توسط وزارتخانه های نیرو ونفت و رعایت دقیق اولویتهای بخش انرژی (برق، نفت و گاز) توسط وزارتخانه های صنعتی وبازرگانی در مورد وسایل و تجهیزات مصرف کنندگان انرژی.

۵۰-۴- گسترش و تأکید بر حمل و نقل  عمومی در جابجایی انبوه کالا و مسافر به ویژه راه آهن.

۵۱-۴- استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور در زمینه حمل و نقل بار و مسافر در سطح بین المللی به ویژه حمل ونقل هوایی و زمینی و ارائه خدمات ترانزیت پستی و مخابراتی.

۵۲-۴- توسعه و بهبود ارتباطات پستی و مخابراتی روستایی، شهری، بین شهری و بین المللی.

۵۳-۴- استفاده از شبکه  ماهواره ای در حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی.

۵۴-۴- تلاش در جهت متعادل ساختن رشد جمعیت.

 

۵- تلاش در جهت تأمین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طریق:

۱-۵- تأمین نیازمندیها و گسترش حمایتهای اقتصادی، اجتماعی از خانواده های شهدا، مفقودین، اسراء و جانبازان و آزادگان با تأکید بر بهبود سطح زندگی، تأمین اشتغال مناسب و کمک به امور فرزندان شاهد.

۲-۵- توجه خاص به تحصیل جانبازان، رزمندگان و فرزندان خانواده های شهداء، مفقودین، اسراء، جانبازان و رزمندگان (مدارس شاهد).

۳-۵- توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی.

۴-۵- تهیه و تدوین چهارچوب نظام تأمین اجتماعی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی و ایجاد زمینه های مناسب برای اجرای آن.

۵-۵- حمایت از ایچاد تعاونیها و تعیین چهارچوبهای حقوقی لازم.

۶-۵- تعمیم بیمه های اجتماعی با اولویت روستاییان، عشایر و گروههای آسیب پذیر.

 

 

 

 

۶- تأمین حداقل نیازهای اساسی عامه مردم از طریق:

۱-۶- تأمین تغذیه در حد نیازهای زیستی.

۲-۶- تأمین آموزشهای عمومی بهداشتی – درمانی و مراقبتهای بهداشتی اولیه برای عامه مردم با تأکید بر مناطق محروم و روستایی  کشور.

۳-۶- سالم سازی محیط زیست.

۴-۶- تعیین موازین و معیارهای ساخت مسکن شهری و روستای متناسب با امکانات تولید و خصوصیات منطقه و توسعه، تهیه و تدوین نظام حقوقی جهت افزایش عرضه واحدهای مسکونی با تقلیل سطح زیربنا و تولید و عرضه مسکن استیجاری و گسترش فعالیتهای تولیدی مصالح ساختمانی.

۵-۶- اعمال مالیات تصاعدی به نسبت ازدیاد سطح زیربنای مسکن برای توزیع بهتر امکانات مسکونی.

 

۷- تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تأمین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت  و آزادگی انسان از طریق:

۱-۷- پیش بینی و طبقه بندی انواع نیازها به حیاتی، ضروری و غیرضروری.

۲-۷- پیش بینی و تعیین کمّی حداقل نیازهای حیاتی و ضروری با توجه به شناسایی و تعیین خواص عمده مصرف کالا و خدمات در رابطه با رقع این نیازها و با عنایت به نکات زیر:

الف – حداقل میزان نیاز

ب – مصرف سرانه آخرین سال

ج – متوسط مصرف سرانه ده ساله

د – عادت و نرم جهانی  مصرف

ه – فرهنگ مصرفی مناطق

۳-۷- تأمین حداقل نیازهای حیاتی و در صورت امکان تأمین آنها در حد کفایت و نیز تأمین نیازهای ضروری  با توجه به امکانات کشور.

۴-۷- رعایت اولویتهای زیر در تأمین نیازها.

الف – اولویت تأمین نیازهای اولیه بر ثانویه و نیازهای جامعه بر فرد

ب – اولویت تأمین نیازهای فرهنگی، اجتماعی بر نیازهای سیاسی، نظامی و بر نیازهای اقتصادی

ج – اولویت تأمین نیازهای حیاتی بر ضروری و بر غیرضروری 

د – اولویت تأمین نیازها از داخل بر خارج

ه – اولویت تأمین نیازها از بخش کشاورزی بر صنعت و بر خدمات و نیز از ناحیه به کارگیری کالاهای سرمایه ای، بر واسطه ای و بر مصرفی

و – اولویت تأمین نیاز به کالاها با ارزبری کمتر

ز – اولویت تأمین نیازها از  طریق به کارگیری نیروی کار بیشتر نسبت به سرمایه بیشتر

ح – اولویت تأمین نیاز روستا نسبت به شهر

ط – اولویت تأمین نیازهای عموم مردم بر اقشار خاص

ی – اولویت تأمین نیازها از طریق به کارگیری تکنولوژی داخلی و مناسب با امکانات موجود کشور نسبت به تکنولوژیهای پیچیده و غیر قابل دسترس

۵-۷- رعایت هماهنگی لازم بین الگوی تولید، واردات، صادرات، توزیع از یک سو و الگوی مصرف تعیین شده از سوی دیگر.

۶-۷- صدور موافقتنامه های اصولی برای تولید، استاندارد کالاها و مکانیزم تخصیص ارز هماهنگ با الگوی مصرف تعیین شده.

۷-۷- شناسایی، آموزش و ترویج نحوه نگهداری و مصرف صحیح کالا و خدمات، با حداقل ضایعات و حداکثر بهره برداری و نیز تلاش در جهت استفاده مجدد از ضایعات به جامانده از مصرف کالاها.

۸-۷- شناسایی وبه کارگیری روشهای بسته بندی، عرضه کالا و تبلیغات متناسب با الگوی مصرف تعیین شده .

۹-۷- کاهش تنوع اقلام کالا و خدمات رافع هر نیاز با عنایت به کالاها و خدمات جایگزین و صدور کالا و خدمات غیرضروری و خارج ازالگوی  مصرف تعیین شده.

۱۰-۷- عدم تخصیص امکانات دولتی و اخذ مالیات تصاعدی و به کارگیری سایر مکانیزمهای مناسب جهت محدود ساختن تولید، واردات، توزیع و مصرف کالاها و خدمات خارج از الگوی مصرف تعیین شده.

۱۱-۷- رعایت فرهنگ صحیح مصرفی مناطق و ترویج شعائر و فرهنگ اسلامی مصرف.

۱۲-۷- توسعه و ترویج استفاده از امکانات عمومی نسبت به امکانات شخصی از قبیل استفاده از وسایل نقلیه عمومی در مقابل  وسیله نقلیه شخصی.

۱۳-۷- پرهیز از ترویج روحیه رفاه طلبی در جهت ایجاد آمادگی و کسب تواناییهای لازم در کشور به منظور مقابله با شرایط مختلف ناشی از تحریم اقتصادی، جنگ و سایر دسیسه های دول استکبار و سلطه طلب.

۱۴-۷- اتخاذ تدابیر واجرای طرحها و برنامه های مناسب در جهت تزکیه و توزیع عادلانه درآمد  و ثروت و تقلیل شکاف درآمدی موجود بین اقشار مختلف جامعه.

۱۵-۷- استفاده از امکانات مختلف فرهنگی، تبلیغی کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف موجود به سمت الگوی مصرف تعیین شده.

 

۸- اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف از طریق:

۱-۸- تنظیم و استمرار نظام کارآمد تصمیم گیری و سیاستگزاری در مجموعه سازمان دولت.

۲-۸- تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهت گیری تقویت واحدهای مسوول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا حد ضرورت.

۳-۸- انتقال بخشی از وظایف غیر ضرور دولتی به بخش غیردولتی در جهت کاهش بار مالی ارائه خدمات دولتی  وارتقاء کیفیت  خدمات ارائه شده  به جمعیت تحت پوشش.

۴-۸- بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختیارات لازم  و مکفی به مسوولین محلی و ایجاد واحدهای سازمانی غیرمرکزی  جهت جبران عقب ماندگی مناطق محروم کشور.

۵-۸- ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت مؤثر و همه جانبه مردم در امور کشور.

۶-۸- استقرار نظامات انتخاب، انتصاب، آموزش، ارزشیابی، تنبیه و تشویق مدیریت با جهت گیری ارتقاء کیفیت مدیریت دولتی در کشور.

۷-۸- بهبود سیستمها و روشهای انجام امور در ادارات با جهت گیری تسریع انجام امور مردم.

۸-۸- بازنگری واصلاح قوانین ومقررات گذشته با هدف کوتاه کردن مسیر جریان امور و انطباق آنها با سیاستهای کشور.

۹-۸- بهره گیری کامل از توان نیروی انسانی و افزایش سطح تخصص آنها شامل:

– تقلیل نیروی انسانی غیرمتخصص دستگاهها.

– افزایش کارآیی مدیران و تعیین حدود اختیارات و مسوولیت آنها.

۱۰-۸- ایجاد نظام منسجم مدیریت اقتصادی  به گونه ای که از تغییرات سریع سیاستها و ضوابط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی جلوگیری نموده، تضمین لازم را برای اجرای تصمیمات و تأمین اجتماعی کارگزاران اقتصادی و جذب و به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه و متعهد جامعه و انجام نظارت و حسابرسی لازم و تشویق و تنبیه و الزام به رعایت مقررات و ضوابط وقوانین مصوب کشور را فراهم آورد.

۱۱-۸- تدوین نظام تهیه واجرای طرحهای عمرانی به منظور تسهیل و زمان بندی دقیق آنها در جهت انچام و بهره برداری مطلوب و تجدید نظر در مبانی ارزیابی و گزینش طرحها برمبنای توجیه فنی، اقتصادی و سازماندهی مناسب به گونه ای که مشارکت مردم را فراهم نماید.

۱۲-۸- تدوین نظام تحقیقات علمی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور گسترش وتوسعه برنامه های علمی و تحقیقاتی و در جهت هماهنگی  برنامه ها و سازمانهای مسوول تحقیقات در کشور.

۱۳-۸- ایجاد نظام آمار وانفورماتیک جهت فراهم آوردن اطلاعات آموزشی، پژوهشی، اقتصادی واجتماعی بهنگام و قابل اعتماد جهت استفاده و به کارگیری آن در فرآیند تصمیم گیری.

۱۴-۸- اصلاح ساختار سازمانی حمل و نقل جهت تمرکز تصمیم گیری و هدایت امور حمل و نقل برون شهری و درون شهری.

 

۹- تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی از طریق:

۱-۹- ایجاد تشکیلات متناسب قضایی با بهره گیری از تجربیات ده ساله پس ازانقلاب.

۲-۹- ایجاد تشکیلات مناسب اداری در دو بخش: بخش پشتیبانی دادگاهها و بخش ستادی.

۳-۹- ایجاد تسهیلات جهت مراجعه سریع و مستقیم افراد به دادگاهها، خصوصاً در شهرهای بزرگ و در مرحله اول تهران.

۴-۹- ایجاد نظام منسجم و فعال ارشاد و معاضدت قضایی.

۵-۹- تربیت قضات عادل و شایسته و کارمندان اداری ورزیده و ایجاد امکانات لازم برای تکمیل معلومات و بازآموزی  قضات و نیز افزودن بر معلومات کارمندان دادگستری و آموزش ضمن خدمت آنها.

۶-۹- تنقیح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید.

۷-۹- فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.

۸-۹- توسعه وتکمیل فعالیتهای ثبت اسناد و اصلاح روشهای آن.

۹-۹- انجام بررسیهای جرم شناسی.

۱۰-۹- برنامه ریزی جهت اجرای سریع و صحیح احکام قضایی.

۱۱-۹- تلاش در جهت اصلاح نظام زندانها.

۱۲-۹- پیش گیری از وقوع جرایم وانجام مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان و خانواده های آنان برخورد قاطع با عوامل قاچاق

مواد مخدر و سایر مفاسد اجتماعی.

۱۳-۹- تکمیل و توسعه نظام آماری دادگستری و اصلاح  روشهای آن و بهره گیری از امکانات انفورماتیکی.

 

 

۱۰- سازماندهی قضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها، متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی ونظامی ایجاب می نماید از طریق:

۱-۱۰- انجام سرمایه گذاریهای تکمیلی تولیدی در مناطقی که نسبت به حجم جمعیت و فعالیت مستقر در آنها، دارای مازاد ظرفیتهای زیربنایی و استعدادهای اقتصادی استفاده نشده می باشند، به منظور صرفه جویی و تسریع بازده سرمایه گذاریها.

۲-۱۰- تجهیز کانونهای توسعه از طریق گسترش ظرفیتهای زیربنایی وتولیدی و افزایش توان جمعیت پذیری  به منظور فراهم سازی زمینه های ایجاد تعادلهای منطقه ای مطابق اولویتهای زیر با تأکید بر بخشهای محروم.

– نواحی دارای قابلیتهای بارور نشده توسعه در بخشهای تولیدی

– نواحی ویژه مطابق ضرورتهای سیاسی و نظامی

– نواحی کلیدی برای مهار وهدایت مهاجرتها

– نواحی خاص بنا به ملاحظات زیست محیطی (نظیر جلوگیری از پیشروی کویر)

۳-۱۰- با توجه به هدف توزیع جغرافیایی منطقی جمعیت و فعالیتها در سرزمین، سیاستهای آمایش سرزمین در جهت اصلاح ساختار فضایی توسعه کشور با تأکید بر سازماندهی، تنظیم روابط و تقویت و پیوند بین مراکز جمعیتی در شبکه ای سازمان یافته از مراکز شهری و نواحی روستایی و عشایری به شرح زیر باشد:

۱-۳-۱۰- مهار رشد وآمایش درونی قطبهای اشباع شده ای که حجم جمعیت و فعالیت بر ظرفیتهای زیربنایی واستعدادهای تولیدی آنها فزونی یافته و تداوم رشد آنها، موجب کاهش بازدهی اقتصادی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی می گردد خصوصاً در مورد تهران، ممنوعیت استقرار تولیدی و خدماتی جدید دارای عملکرد فرامنطقه ای به استثناء فعالیتهای تحقیقاتی وبرخی صنایع استراتژیک پیشرفته و مهارت بالا، اعمال خواهد شد.

۲-۳-۱۰- تجهیز گزیده ای از شهرهای بزرگ در کشور به عنوان مراکز منطقه ای جهت تمرکززدایی و تفویض قسمتی از وظایف متعدد تهران به آنها خصوصاً در زمینه خدمات برتر (مراکز آموزش عالی، بیمارستانهای تخصصی، خدمات مشاوره ای و پیمانکاری، خدمات مالی، مراکز تعمیر ونگهداری تخصصی ) و ایجاد مجموعه های عملکردی ( صنعتی، دانشگاهی، بیمارستانی، اداری، تجاری، تحقیقاتی، …) به منظور سازماندهی فضایی مناسب پاره ای از فعالیتهای مستقر در تهران و تقویت و تجهیز شهرهای کوچک  منطقه جهت جذب رشد طبیعی شهر تهران.

۳-۳-۱۰- تجهیز وتقویت شهرهای متوسط جهت پذیرش سهم غالب سر ریز  جمعیت شهرهای بزرگ در آنها.

۴-۳-۱۰- تجهیز وتقویت شهرهای کوچک به عنوان حلقه اتصال جامعه شهری با جامعه روستایی و ارتقاء توان خدماتی این شهرها خصوصاً در زمینه خدمات تولیدی به منظور توسعه یکپارچه جوامع شهری و روستایی و به منظور مهار مهاجرتها و افزایش ظرفیت نگهداشت جمعیت روستاها و کاهش شکاف موجود در بهره گیری از امکانات خدمات اجتماعی، تجاری و تولیدی میان این دو جامعه.

۵-۳-۱۰- تجهیز و تقویت مراکز دهستان و روستاهای مرکزی وایجاد روستا شهرها به منظور تسهیل خدمت رسانی به مناطق روستایی و ایجاد زمینه های مناسب جهت استقرار فعالیتهای غیرکشاورزی در محیط روستایی منوط به بازنگری ضوابط انتخاب مراکز دهستان و استقرار نظام سلسله مراتبی خدمت رسانی به روستاها و برنامه ریزی فضایی روستاها در قالب مجموعه های روستایی.

۶-۳-۱۰- نگهداشت جمعیت عشایری براساس رابطه تعادل یافته بین نسبت دام و ظرفیت مراتع و تأمین مشاغل مولد برای عشایر مازاد در مراکز جمعیتی با اولویت نقاط روستایی و با تعیین و آماده سازی مکانهای مناسب با رعایت ویژگیهای تولیدی عشایر.

۷-۳-۱۰- اولویت بازسازی و آمایش دوباره مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی با امکان تجدید نظر درمقیاس و عملکرد  مراکز جمعیتی و تولیدی این مناطق.

 

 

 

 

ج – تصویر کلان برنامه

۱- جمعیت

۱-۱- خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور

بر مبنای بررسیهای به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از ۴/۶ مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال ۱۳۶۵) به ۴ نوزاد درسال ۱۳۹۰ و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۲/۳ به ۳/۲ درصد در همین  مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگیهای زیستی و فرهنگی جامعه امکان پذیر خواهد بود. از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۳/۲ درصد درسال ۱۳۹۰ مهمترین هدفهای درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدفها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به ۹/۲ درصد درانتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است.

به منظور نیل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموز ش پزشکی به عنوان مجری این سیاست موظف است با همه توان و امکانات خود، به طور متوسط ۲۴ درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سالهای ۶۸-۱۳۷۲ تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد، تا از تولید یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری  شود. از این دیدگاه، اولویت با آن قسمت از نواحی، مناطق جغرافیایی  و قشرهای اجتماعی کشور خواهد بود که از باروری ناخواسته و غالباً درحد بیولوژیک، زیانهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده اند.

تحقق این هدفها، علاوه بر فعالیتهای واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مستلزم کوششهایی از این قرار است:

– بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و به خصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم التعلیم.

– اعتلاء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه های مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده.

– ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه وکاهش مرگ و میر مادران و کودکان.

– لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت واتخاذ تدابیر متناسب با سیاست تحدید موالید کشور.

 

 

تحول متغیرهای جمعیتی در طول سالهای ۶۷-۱۳۷۲

 

  متغیرها

   ۱۳۶۷

   ۱۳۷۲

  میزان خام موالید              (در هزار)

   ۲/۴۰

   ۵/۳۵

  میزان خام مرگ ومیر        (در هزار)

    ۲/۸

    ۵/۶

  میزان رشد طبیعی            (در هزار) 

    ۲/۳

    ۹/۲

  میزان باروری                  (نوزاد)

   ۲۱/۶

    ۷۳/۵

  میزان ناخالص تجدید نسل

   ۰۳/۳

    ۷۹/۲

 

۲-۱- آینده نگری جمعیت

بر مبنای داده های سرشماری سال ۱۳۶۵، جمعیت کشور از حدود ۷۷۵/۵۲ میلیون نفر در سال ۱۳۶۷ به ۲۸۸/۶۱ میلیون نفر در سال ۱۳۷۲ خواهد رسید.

درجه شهرنشینی جمعیت کشور از ۸۶/۵۵ درصد درسال ۱۳۶۷ به ۶۷/۵۹ درصد در انتهای برنامه و حجم جمعیت شهرنشین کشور در همین فاصله از ۴۷۱/۲۹ میلیون نفر به ۵۶۸/۳۶ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، جمعیت شهرنشین کشور در سالهای برنامه اول با متوسط میزان رشدی حدود ۴/۴ درصد ازدیاد خواهد یافت. بخشی ازاین روند فزاینده شهرنشینی معلول مهاجرتهایی خواهد بود که از تنگناهای اقتصادی جامعه روستایی، خاصه عدم امکان ارتقای متوازن مبانی معیشتی با ازدیاد جمعیت روستایی ناشی خواهد شد.

طبق بررسیها، حجم جمعیت روستانشین کشور در طول این برنامه از ۲۸۴/۲۳ میلیون نفر به ۷۲۰/۲۴ میلیون نفر ارتقاء خواهد یافت و به دلیل تداوم جریان مهاجر فرستی این جامعه و تغییر و تبدیلی که بر اثر افزایش طبیعی جمعیت یا گسترش فضای جغرافیایی شهرها صورت خواهد گرفت و منجر به پیدایش کانونهای جدید شهری یا جذب و محو برخی از آبادیهای روستایی حاشیه ای شهرها، خاصه شهرهای بزرگ کشور خواهد شد، میزان رشد سالانه جمعیت روستایی در این برنامه به طور متوسط از ۲/۱ درصد بیشتر نخواهد شد.

 

 

تحول جمعیت کشور بر حسب جوامع شهری و روستایی (۱۳۶۷- ۱۳۷۲)

                  (جمعیت به هزار نفر) 

سال

کل جمعیت

شهرنشین

روستانشین

ضریب شهرنشین جمعیت

۱۳۶۷

۵۲۷۷۵

۲۹۴۹۱

۲۳۲۸۴

۸۸/۵۵

۱۳۶۸

۵۴۴۴۷

۳۰۸۹۱

۲۳۵۵۶

۷۳/۵۶

۱۳۶۹

۵۶۱۳۹

۳۲۳۰۲

۲۳۸۳۷

۵۴/۵۷

۱۳۷۰

۵۷۸۴۲

۳۳۷۰۶

۲۴۱۳۶

۲۷/۵۸

۱۳۷۱

۵۹۵۶۰

۳۵۱۰۶

۲۴۴۵۴

۹۴/۵۸

۱۳۷۲

۶۱۲۸۸

۳۶۵۶۸

۲۴۷۲۰

۶۷/۵۹

 

۲- رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی

با توجه به اهداف و خط مشی های برنامه اول توسعه، اهداف کمّی کلان و جهت گیریهای بخشهای مختلف اقتصادی در برنامه اول پنج ساله (۱۳۶۸-۷۲) در چهارچوب امکانات و منابع این برنامه به شرح  ذیل می باشد.

۱-۲- تولید ناخالص داخلی

رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۶۷ سالانه به طور متوسط معادل ۱/۸ درصد خواهد بود. دلیل افزایش رشد تولید در پنج ساله اول وجود ظرفیتهای بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامه در نظر گرفته شده است . لذا پیش بینی می شود که با عدم گسترش سرمایه گذاریهای جدید در برنامه اول و اتمام سرمایه گذاریهای نیمه تمامی که پس از اتمام، تأمین منابع ارزی جدید از طریق توسعه صادرات و یا جایگزینی واردات را به همراه خواهند داشت و همچنین استفاده از ظرفیتهای موجود رشد اقتصادی پیش بینی شده حاصل آید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدی معادل ۹/۷ درصد خواهد داشت . با توجه به میزان  نرخ رشد جمعیت رشد تولید سرانه به طور متوسط سالانه معادل ۹/۴ درصد برآورد می گردد.در چهارچوب رشد اقتصادی مورد پیش بینی، رشد سالانه بخشهای مختلف در مقاطع (۱۳۶۸-۷۲) به ترتیب کشاورزی ۱/۶ درصد، بخش نفت ۷/۸ درصد، بخش صنعت ۲/۱۴ درصد، بخش معدن ۵/۱۹ درصد، بخش آب و برق و گاز ۱/۹ درصد، بخش ساختمان ۵/۱۴ درصد و بخش خدمات ۷/۶ درصد برآورد گردیده است. رشد تولید موردنظر بخش کشاورزی با توجه به میزان تقاضا برای محصولات غذایی کشاورزی این امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتی شکاف بین تولید و مصرف محصولات کشاورزی به تدریج کاسته شود. طبیعی است که زمینه های تحقق این هدف از برنامه اول شروع خواهد گردید. در رشد بخش صنعت تأکید عمده بر توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ای از طریق تکمیل پروژه های نیمه تمام در چهارچوب اولویتهای برنامه بخش صنعت می باشد. در این راستا رشد صنایع سرمایه ای معادل ۲۴ درصد، صنایع واسطه ای معادل ۲۰ درصد و رشد صنایع مصرفی معادل ۲/۴ درصد پیش بینی می شود.ترکیب رشد بخش صنعت این امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنایع سرمایه ای در کل ارزش افزوده صنعت از ۶/۵ درصد به ۵/۸ درصد افزایش، سهم صنایع واسطه ای از ۴/۴۹ درصد به ۶۳ درصد افزایش و سهم صنایع مصرفی از ۴۵ درصد به ۵/۲۸ درصد کاهش یابد. اولویت در توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ای یا فعالیتهایی خواهد بود که امکان جایگزینی کالاهای وارداتی کشور را فراهم می کند. در نتیجه تلاش خواهد شد تا با تقویت بنیه های تولید داخلی وابستگی تولید به مواد و کالاهای واسطه ای خارجی کاهش یابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفیتهای معدنی کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین ایجاد ارتباط منطقی با فعالیتهای بخش صنعت تعیین شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمایه گذاریهای لازم جهت افزایش امکان صدور نفت و همچنین افزایش تولید فرآورده های نفتی صورت خواهد پذیرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد این بخش با سایر بخشهای اقتصادی به خصوص کشاورزی  وصنعت و همچنین تأمین نیازهای مصرفی کشور تعیین گردیده است. رشد بخش خدمات با تأکید بر رشد زیربخش حمل و نقل و همچنین زیربخشهای مهم مربوط به خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و بهزیستی و تأمین اجتماعی و کنترل رشد زیربخش بازرگانی هدفگذاری شده است. نکته مهم آنکه رشد بالای جمعیت و افزایش روز افزون نیازهای جمعیتی رشد بخش خدمات را سبب شده که این مسأله، تجدید ساختار تولید ناخالص داخلی در چهارچوب اقتصاد ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزایش تعداد دانشجویان تا سطوح ۷۷۷ نفر دانشجوی کارشناسی به بالا درصد هزار نفر جمعیت، تحت پوشش قرار گرفتن ۸/۱۷ میلیون نفر دانش آموز، افزایش  تعداد تختهای بیمارستانی از ۷۷۰۰۰ به ۹۳۰۰۰ تخت، تحت پوشش قرار گرفتن ۶۳۱۲ هزار نفر دربرنامه های

مختلف بهزیستی، افزایش نسبت بیمه شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق بگیران از ۷۲ درصد به ۷۷ درصد از جمله اهداف کمی زیربخشهای مختلف بخش خدمات در سال پایانی برنامه می باشد.

در تعیین رشد بخش ساختمان فرض بر این بوده است که واحدهای مسکونی خسارت دیده در طی سالهای جنگ تحمیلی در چهارچوب سیاستهای بازسازی کشور بازسازی شده و روند ساخت مسکن نیز در طی سالهای مذکور جهت پاسخگویی به نیاز جامعه بهبود یابد. در این  راستا در طی برنامه پنج ساله حدود ۲۰۴ میلیون متر مربع ساخت زیربنای مسکونی در نظر گرفته شده است .

سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۲ به ترتیب بخش کشاورزی معادل ۲۱ درصد، بخش صنعت و معدن معادل ۶/۹ درصد، بخش نفت معادل ۸/۹ درصد، بخش آب و برق و گاز معادل ۸/۲ درصد، بخش خدمات معادل ۵۰ درصد و بخش ساختمان معادل ۲/۷ درصد پیش بینی شده است. از ویژگیهای عمده ترکیب تولید ناخالص داخلی به سهم عمده بخش کشاورزی در کل تولید کشور می توان اشاره  نمود.

 

۲-۲- سرمایه گذاری و مصرف

۱-۲-۲- سرمایه گذاری:

منابع سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه  جهت تحقق اهداف کمی کلان برنامه پنج ساله معادل ۲۶۴۵۲ میلیارد ریال به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۷ برآورد می گردد. رشد سرمایه گذاری به قیمت ثابت سالانه به طور متوسط معادل ۶/۱۱ درصد خواهد بود.

با توجه به اهداف کمی بخشهای مختلف اقتصادی سهم سرمایه گذاری مورد نیاز بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری برنامه پنج ساله معادل ۸/۹ درصد بخش نفت و گاز ۶/۶ درصد، صنعت و معدن ۵/۸ درصد، آب و برق ۲/۹ درصد، ساختمان ۲/۳۳ درصد و بخش خدمات معادل ۷/۳۲ درصد پیش بینی می شود.

نسبت سرمایه گذاری کل به تولید ناخالص داخلی که درسالهای اخیر به شدت افت کرده است از ۵/۱۴ درصد درسال ۱۳۶۷ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. طی برنامه سهم سرمایه گذاری بخش غیردولتی در کل سرمایه گذاری معادل ۸/۵۲ درصد برآورد می شود.

۲-۲-۲- مصرف:

تجربه و تئوری هر دو نشان می دهد تا بنیه های داخلی تولید جهت پاسخگویی به تقاضا رشد نیابد افزایش مصرف جز از طریق افزایش واردات مصرفی تأمین نشده و در صورت بروز تنگناهای ارزی چون سالهای اخیر باعث افزایش قیمتها می شود. بنابراین مصرف و ایجاد تقاضا وقتی می تواند محرک رشد و توسعه در کشور باشد که تولید وابسته نباشد و یا در صورت وابسته بودن، شکاف تجارت (صادرات منهای واردات) محدودیت الزام آوری در تصمیم گیری اقتصادی به شمار نیاید. به طور کلی جامعه در روند توسعه و حرکت به سوی یک وضعیت نسبتاً مطلوب اقتصادی – اجتماعی باید از دوران انتقالی گذر کند. این دوران نیازمند به تلاش و جدیت بیشتر و احتراز از مصرف گرایی در جهت تأمین منابع سرمایه گذاری است.

در ده سال گذشته کل هزینه های مصرفی جامعه (مصرف خصوصی + مصرف دولتی) به طور متوسط سالانه ۲ درصد تنزل نموده است. ترکیب هزینه های مصرفی در مقطع (۱۳۵۶-۶۷) نشان می دهد که هزینه مصرف خصوصی سالانه ۲/۱ درصد و هزینه مصرف دولتی معادل ۸/۳ درصد کاهش یافته است. هزینه مصرف خصوصی که تابعی از تولید جامعه است معمولاً با تأخیر زمانی بر حسب تغییرات تولید تغییر می یابد بدین جهت سطح پایین مصرف جامعه را در حال حاضر باید به عنوان یکی از نقاط قوت شرایط بعد از جنگ تلقی کرده واز آن باید در جهت استفاده هر چه بیشتر منابع در فعالیتهای تولیدی سود جست. البته توزیع مصرف در سطوح  مختلف گروههای درآمدی جامعه متفاوت بوده و با ابزارهای لازم باید توزیع مصرف جامعه را عادلانه ساخت.

بنابراین حرکت کلی در پنج سال برنامه اول در جهت کاهش سهم هزینه مصرف خصوصی  در تولید ناخالص داخلی خواهد بود. با توجه به سیاست فوق هزینه مصرف خصوصی در طی پنج سال برنامه اول با رشد سالانه ای معادل ۷/۵ درصد از ۱۳۲۱۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۱۷۴۸۵ میلیارد ریال ( به قیمت ثابت ۱۳۶۷) در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر مصرف خصوصی سرانه در برنامه سالانه رشدی معادل ۶/۲ درصد خواهد داشت که باعث کاهش سهم هزینه مصرف خصوصی  درتولید ناخالص داخلی از ۵۹ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۵۳ درصد در سال ۱۳۷۲ می شود.

در سالهای اخیر به علت افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه تأثیر آن برافزایش قیمتها هزینه مصرف دولتی که به قیمت جاری روند فزاینده ای داشته به قیمت ثابت روند نزولی پیدا کرده است. این فرایند بدین معنی است که تورم ایجاد شده توسط کسری بودجه دولت، خود باعث کاهش هزینه های واقعی دولت شده است. با توجه به سیاست برنامه درمورد کاهش کسری بودجه دولت در طی پنج سال آینده و در نتیجه کاهش نرخ تورم هزینه های مصرفی دولت به قیمت ثابت افزایش می یابد. رشد سالانه هزینه های مصرفی دولت به قیمت ثابت به طور متوسط معادل ۸/۳ درصد پیش بینی می شود.

 

۳- بودجه و وضع مالی دولت

۱-۳- هدفهای کلی:

۱-۱-۳- منطقی نمودن نظام تشکیلاتی دولت در چهارچوب وظایف قانونی و منابع مالی.

۲-۱-۳- برقراری تعادل بین دریافتها و پرداختهای بودجه عمومی دولت.

۳-۱-۳- افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیتها و امکانات موجود درآمد دولت.

۴-۱-۳- جلب مشارکت مردم به تأمین قسمتی از هزینه ارائه خدمات عمومی.

۵-۱-۳- تکمیل و اجرای نظام مالیاتی در جهت توزیع منطقی تر  درآمد و ثروت.

۶-۱-۳- کاهش بار مالی هزینه های دولتی از طریق انتقال پاره ای از وظایف موجود به بخش غیردولتی.

 

۲-۳- خط مشی های اساسی: 

۱-۲-۳- کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش (عمومی، فنی و حرفه ای و عالی) از طریق انتقال قسمتی از آن به بخش غیردولتی و استفاده از منابع صرفه جویی شده جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به دانش آموزان ودانشجویان تحت پوشش.

۲-۲-۳- تعدیل هزینه های جاری مربوط به کمک زیان شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

۳-۲-۳- تعدیل هزینه جاری دستگاههایی که امکان کسب درآمد دارند.

۴-۲-۳- کاهش تدریجی تعداد پرسنل مشاغل پشتیبانی بخش دولتی واستفاده از مبالغ صرفه جویی شده جهت افزایش حقوق و مزایای کادر تخصصی.

۵-۲-۳- استفاده  مطلوب از امکانات تولید و صدور نفت خام کشور در جهت افزایش درآمدهای ریالی وارزی ناشی از آن وهمچنین انجام سرمایه گذاریهای لازم جهت افزایش ظرفیتهای موجود در این زمینه.

۶-۲-۳- ارتقاء سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیاتهای بر درآمد (به ویژه مالیات بر مشاغل، مالیات بر مستغلات و مالیات بر ثروت) از طریق بهبود روشهای جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم

۷-۲-۳- تجدید نظر در نرخ خدمات و کالاهای دولتی هم زمان با ارتقاء کیفیت آنها در جهت افزایش نسبت درآمدهای حاصل از آن در تولید ناخالص داخلی.

 

۳-۳- هدفهای کمّی ( بودجه دولت)

۱-۳-۳- هزینه های دولت طی برنامه اول معادل ۵/۲۸۹۶۵ میلیارد ریال برآورد می گردد. از این مبلغ ۵/۲۰۷۷۶ میلیارد ریال را هزینه های جاری و ۸۱۸۹ میلیارد ریال را هزینه های عمرانی تشکیل می دهد. رشد هزینه های جاری و عمرانی طی برنامه اول به طور متوسط سالانه به ترتیب ۶/۶ و ۳/۱۷ درصد
می باشد. به علت رشد سریعتر هزینه های عمرانی سهم آن در کل هزینه های دولت از ۴/۱۹ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۲۸ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت.

۲-۳-۳- درآمدهای دولت طی برنامه اول با رشد متوسط سالانه ۱/۲۵ درصد از ۷/۲۰۹۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۱/۶۴۴۲ میلیارد  ریال  در سال ۱۳۷۲  افزایش  خواهد  یافت.  از ۲۳۹۱۸ میلیارد  ریال  درآمدهای  دولت  در برنامه  اول  ۸/۴۴  درصد (۱۰۷۰۷ میلیارد ریال) را درآمدهای مالیاتی، ۲۴ درصد (۵۷۴۳ میلیارد ریال) را درآمد نفت و ۲/۳۱ درصد (۷۴۶۸ میلیارد ریال) را سایر درآمدهای دولت تشکیل می دهد.

۳-۳-۳- کسری بودجه دولت از حدود ۷/۲۱۴۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۵/۹۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ کاهش یافته و سهم آن در کل بودجه از ۵۱ درصد به ۴/۱ درصد تقلیل می یابد.

۴-۳-۳- با اعمال خط مشی های مذکور در بند (ج ) نتایج زیر حاصل خواهد گردید:

– نسبت کل هزینه ها به تولید ناخالص داخلی از ۶/۱۸ درصد درسال ۱۳۶۷ به ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش می یابد.

– نسبت کل درآمدها به تولید ناخالص داخلی از ۹ درصد درسال ۱۳۶۷ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.

– نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۳/۴ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۴/۸ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت.

– نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از ۶/۹ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۲/۰ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش می یابد.

– بخشهای اجتماعی (آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی) در برنامه اول از اولویت خاصی برخوردار بوده  و سهم هزینه های آنها در کل هزینه های دولت از ۸/۳۲ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۷/۴۵ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.

– نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری از ۸/۲۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۶/۶۷ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.

– نسبت هزینه های عمرانی به هزینه های جاری از ۱/۲۴ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۹/۳۸ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.

– از کاهش هزینه های عمرانی به قیمتهای ثابت جلوگیری شده و هزینه های مزبور در سال ۱۳۷۲ درسطحی معادل ۸۶ درصد بیشتر از سال ۱۳۶۷ قرار می گیرد.

– فصول منابع آب و کشاورزی، معدن، نفت و گاز از اولویت برخوردار بوده وسهم آنها در کل سرمایه گذاری از ۵/۱۷ درصد درسال ۱۳۶۷ به ۲۳ درصد درسال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.

– سهم اعتبارات فرهنگی و هنری در کل بودجه دولت از ۴/۱ درصد درسال ۱۳۶۷ به ۹/۱ درصد درسال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.

 

۴- حجم نقدینگی و نرخ تورم

۱-۴- نقدینگی: 

همچنان که در بحث بودجه دولت گذشت دراثر اعمال سیاستهای بودجه ای، کسری بودجه دولت که در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است از ۲۱۴۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به حدود ۵/۹۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ کاهش خواهد یافت. طبیعی است که در اثر اتخاذ این سیاست تبعات سوء اقتصادی وجود کسری بودجه که به شدت در سالهای گذشته اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است به تدریج در سالهای آتی کاهش می یابد.

حجم نقدینگی که عمدتاً در اثر افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پنج سال گذشته سالانه به طور متوسط ۳/۱۵ درصد رشد داشته  در طی برنامه پنج ساله سالانه به طور متوسط به ۲/۸ درصد کاهش خواهد یافت به طوری که از ۸/۲۳ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۵/۳ درصد در سال ۱۳۷۲ تنزل می کند. حجم نقدینگی در طی سالهای برنامه براساس عوامل تعیین کننده  عرضه پول به شرح ذیل برآورد شده است.

۱-۱-۴- خالص داراییهای خارجی: در طی سالهای برنامه خالص داراییهای خارجی معادل سال ۱۳۶۷ در سطح ۷۲۴ میلیارد ریال ثابت فرض شده است.

۲-۱-۴- خالص بدهی بخش دولتی: استقراض دولت از سیستم بانکی در طول سالهای برنامه به عنوان تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی منظور گردیده است. در مورد استقراض شرکتهای دولتی چنین فرض شده است که افزایش سالانه بدهی آنها برابر با افزایش سالانه مجموع سپرده های بخش دولتی نزد سیستم بانکی باشد.

با فرض فوق خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۵/۱۱۶۷۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۲/۱۷۴۸۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت که نشان دهنده رشد سالانه ای به طور متوسط معادل ۴/۸ درصد می باشد.

۳-۱-۴- وامها و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی: این متغییر براساس جمع سرمایه گذاری برآورد شده در برنامه برای بخش غیردولتی مورد محاسبه قرار گرفته. به طوری که حدود ۸/۴۷ درصد از آن باید از محل منابع مالی سیستم بانکی تأمین گردد. میزان تسهیلات پرداختی سالانه به بخش غیردولتی در جدول مربوط به تصویر سرمایه گذاری ثابت در طی برنامه اول نشان داده شده است.

با توجه به نتایج محاسبات بندهای الف تا ج، حجم نقدینگی به عنوان تابعی از تغییرات خالص داراییهای خارجی، خالص بدهی بخش دولتی و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی محاسبه گردیده است. در نتیجه رشد حجم نقدینگی برای سالهای برنامه به شرح ذیل برآورد می شود.

 

۱۳۶۸

 

۱۳۶۹

 

۱۳۷۰

 

۱۳۷۱

 

۱۳۷۲

 

درصد رشد متوسط

۸/۱۰

 

۷/۱۱

 

۲/۹

 

۹/۵

 

۵/۳

 

۲/۸

 

 ۲-۴- نرخ تورم:

با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش بینی در برنامه، رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از حدود ۵/۲۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۹/۸ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش خواهد یافت. روند مذکور نشان دهنده مهار تدریجی نرخ تورم نسبت به سالهای گذشته است.

 

۵- تجارت خارجی

۱-۵- صادرات:

میزان صدور روزانه نفت دربرنامه پنج ساله از ۱۴۸۲ هزار بشکه در سال ۱۳۶۷ به ۲۲۹۳ هزار بشکه در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. قیمت نفت با توجه به پیش بینی های به عمل آمده در صورت تحقق فروض پیش بینی در پنج سال آینده از ۲/۱۴ دلار در سال ۱۳۶۷ در ازای هر بشکه به ۴/۲۱ دلار در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد. بنابراین درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از حدود ۷۳۲۶ میلیون دلار درسال ۱۳۶۷ به ۱۷۹۰۷ میلیون دلار در سال ۱۳۷۲ بالغ خواهد شد. کل درآمد ارزی حاصل از صدور نفت در طی برنامه با احتساب ۶۳۷۶ میلیون دلار صادرات نفت جهت واردات فرآورده های نفتی و همچنین ۲۴۶۵ میلیون دلار جهت صادرات گاز مایع، نفتا، میعانات گازی و نفت کوره و ۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از پیش فروش نفت خام معادل ۸۱۴۵۶ میلیون دلار برآورد می شود.

همچنین درآمدی معادل ۱۶۴۰ میلیون دلار از محل صادرات گاز طی دوره  برنامه اول پیش بینی شده است که ناشی از صدور ۲/۸ میلیون مترمکعب در روز در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ و ۴/۱۶ میلیون متر مکعب در روز در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ می باشد.

از مسائل مهمی که در طی برنامه باید بدان توجه خاصی اعمال گردد مسأله افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی است زیرا اگر ایجادتنوع در منابع ارزی کشور در سالهای آتی اتفاق نیفتد آسیب پذیری اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ خواهد شد. بنابراین ضروری است که برای ایجاد هر چه بیشتر تعادل در واردات و صادرات غیرنفتی، قوانین و سیاستهای به خصوص مسأله نرخ برابری ارز به گونه ای تنظیم شوند تا امکان حداکثر صادرات غیرنفتی در بخشهایی چون کشاورزی و فرش، معدن و صنایع فراهم آید.

حجم صادرات غیرنفتی طی برنامه پنج ساله معادل ۱۷۸۳۶ میلیون دلار پیش بینی می شود. ارزش اقلام صادراتی بخشهای مذکور در جدول منابع و مصارف ارزی کشور نشان داده شده است.

حجم دریافتهای ارزی کل کشور براساس پیش بینی های مربوط به ارز صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی در طی برنامه پنج ساله و همچنین با در نظر گرفتن سایر دریافتهای ارزی به ۱۲۰۷۳۲ میلیون دلار بالغ خواهد گردید.

 

۲-۵- واردات:

حجم کل واردات کالا در سال ۱۳۶۷ که حدوداً معادل ۱۲ میلیارد دلار برآورد می گردد. در طی پنج ساله برنامه اول روند افزایشی داشته  به طوری که طی دوره ۱۳۶۸- ۷۲ مجموعاً به ۳/۱۱۴ میلیارد دلار بالغ خواهد گشت. به علت ایجاد تنگناهای ارزی و لزوم تأمین نیازهای اساسی جامعه سهم واردات مصرفی در کل واردات در سالهای اخیر افزایش یافته است. در طی سالهای برنامه به علت رشد بخشهایی چون کشاورزی و صنایع مصرفی که تأمین کننده بخشی از نیازهای مصرفی جامعه می باشند سهم واردات مصرفی در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات سرمایه ای  و واسطه ای به علت رشد استفاده از ظرفیتهای موجود و همچنین انجام سرمایه گذاریهای جدید افزایش خواهد یافت. ترکیب مصارف ارزی در جدول مربوط به منابع و مصارف ارزی کشور نشان داده شده است. نکته مهم آنکه با توجه به لزوم تقویت بنیه دفاعی بعد از جنگ تحمیلی در چهارچوب سیاست خارجی کشور هزینه ارزی دفاعی، انتظامی  و اطلاعاتی در طی برنامه پنج ساله معادل ۹۴۹۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. طبیعی است که وجود یک تناسب منطقی بین هزینه های ارزی بخش دفاع و سایر هزینه ها به خصوص ارز تخصیص یافته به بخشهای تولیدی اقتصاد ضروری است و تداوم تقویت دفاع کشور بدون داشتن یک اقتصاد با بنیه های تولید داخلی رشد یافته درسالهای آتی امکان پذیر نخواهد بود. بدین ترتیب با در نظر گرفتن سایر مصارف ارزی جمع مصرف ارزی طی برنامه به ۱۲۰۷۳۲ میلیون دلار بالغ خواهد گردید.

 

۶- نیروی انسانی و اشتغال

۱-۶- هدفهای کیفی:

۱-۱-۶- تبدیل تدریجی مشاغل کم بازده به مشاغل مولد.

۲-۱-۶- کاهش بیکاریهای فصلی و بیکارهای پنهان.

۳-۱-۶- ایجاد اشتغال مولد و کاهش تورم بی رویه کار در بخشهای خدماتی از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب مالی، پولی، مالیاتی و تشریک مساعی با بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاریهای تولیدی اشتغال زا دراین بخش.

۴-۱-۶- افزایش بهره وری کار از طریق بهبود شیوه های مدیریت و به کارگماری افراد در پستهای اجرایی مرتبط.

۵-۱-۶- تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور از طریق اتخاذ سیاستهای تشویقی و ایجاد انگیزه های مادی و معنوی لازم.

۶-۱-۶- کاربرد و بهره گیری از شیوه های متناسب تکنولوژی: در تولید و صنایع پایه و استراتژیک کاربرد تکنولوژی پیشرفته و در سایر موارد تکنولوژی کاربر.

۷-۱-۶- توسعه و حمایت از مشاغل مولد با تأکید بر خود اشتغالی و تولیدات خانگی.

 

۲-۶- هدفهای کمّی:

۱-۲-۶- ایجاد سالانه حدود ۳۹۴۰۰۰ هزار شغل در طول برنامه.

۲-۲-۶- تقلیل نرخ بیکاری از ۹/۱۵ درصد فعلی به ۴/۱۳ درصد درانتهای برنامه.

۳-۲-۶- کاهش نسبت اشتغال فعالیتهای خدماتی از ۲/۴۷ فعلی به ۵/۴۵ درصد در آخرین سال برنامه.

۴-۲-۶- افزایش بهره وری سرانه کار به میزان ۲/۵ درصد در سال.

۵-۲-۶- افزایش نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی از ۶/۹ درصد فعلی به حدود ۷/۱۰ درصد درسال ۱۳۷۲٫

 

۳-۶- سیاستها و خط مشی ها:

۱-۳-۶- استفاده متناسب از تکنولوژی و کارافزارها به گونه ای که هم متضمن ارتقای سطح اقتصادی و هم حداکثر بهره گیری از نیروی کار جامعه باشد.

۲-۳-۶- درجهت افزایش اشتغال، حمایت ویژه از صنایع و کارگاههای کوچک اشتغال زا.

۳-۳-۶- در راستای ایجاد اشتغال مولد از ورود آن گروه از کالاهای وارداتی که امکان ساخت آنها در داخل کشور امکان پذیر می باشد، بدون به وجود آوردن بحران ناشی از کمبود جلوگیری به عمل می آید.

۴-۳-۶- طرحها و پروژه های اشغال زا در بخشهای آب و کشاورزی مخصوصاً عملیات مربوط به شبکه های آبیاری و زهکشی اراضی مورد توجه قرار گرفته و با اولویت بیشتر در برنامه منظور می گردد.

۵-۳-۶- اتخاذ روشها و سیاستهای تشویقی و انگیزشی برای جذب متخصصین در نواحی محروم.

۶-۳-۶- اتخاذ سیاستهای مالی، پولی، مالیاتی و تنظیم مقرراتی که در چهارچوب هدفهای توسعه کشور زمینه کاربرد منابع سرمایه ای بخش خصوصی را در امور تولیدی تسهیل کند.

۷-۳-۶- آموزش مدیران وبه کارگماری افراد واجد تجربه و صلاحیت علمی در پستهای کلیدی.

۸-۳-۶- هدایت سرمایه های حاصل از کار ایرانیان در خارج  از کشور به امور تولیدی و اتخاذ سیاستهای حمایتی از سرمایه گذاریهای ایرانیان مقیم خارج در امور تولیدی کشور.

۹-۳-۶- حذف و جرح و تعدیل کلیه مقررات و ضوابطی که باعث انقباض بازار کار و عدم ایجاد اشتغال شده اند.

۱۰-۳-۶- گسترش همکاریهای فنی و مبادله نیروی کار به ویژه با کشورهای دوست و همجوار.

۱۱-۳-۶- متناسب کردن مزد و حقوق و دست مزدها با بهره وری کار و تلاش برای متعادل کردن درآمدها در بین بخشهای مختلف

اقتصادی کشور.

۱۲-۳-۶- گسترش مطالعات در زمینه دست یابی به شیوه های کارآمد تولیدی و گسترش آموزشهای تخصصی، فنی و حرفه ای حین خدمت در هر سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی.

۱۳-۳-۶- انجام هرساله طرح جاری جمعیت در مقاطع بین دو سرشماری عمومی کشور و آمارگیری نمونه ای سالانه نیروی انسانی و اشتغال به منظور اطلاع دقیق بر چند و چون تحولات جمعیت و بازارکار در کشور.

 

۴-۶- تحول نیروی کار

در طول این برنامه ۸۸۴/۱ میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد و بر اثر آن جمعیت فعال کشور در آخرین سال این برنامه به ۴۹۵/۱۵ میلیون نفر خواهد رسید.

میزان عمومی فعالیت ( نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت) از ۸/۲۵ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۳/۲۵ درصد در سال ۱۳۷۲ و میزان واقعی فعالیت (نسبت جمعیت فعال به جمعیت ده ساله و بیشتر) از ۸/۳۸ درصد  کنونی به ۴/۳۷ درصد تنزل خواهد یافت.

 

تحول جمعیت، جمعیت فعال، شاغل و بیکار در طول سالهای ۱۳۶۷- ۱۳۷۲

              (به هزار نفر)   

متغیرها

سال ۱۳۶۷

سال ۱۳۷۲

   کل جمعیت

      ۵۲۷۵۵

       ۶۱۲۸۸

  جمعیت ده سال و بیشتر

      ۳۵۰۶۱

       ۴۱۴۰۲

  جمعیت فعال

      ۱۳۶۱۱

       ۱۵۴۹۵

  جمعیت شاغل

     ۱۱۴۵۰

       ۱۳۴۱۹

  جمعیت بیکار

     ۲۱۶۱

       ۲۰۷۶

 

تحول میزان فعالیت، اشتغال و بیکاری

               (درصد)

      متغیرها

     سال ۱۳۶۷

     سال ۱۳۷۲ 

  میزان عمومی فعالیت

       ۸/۲۵

      ۳/۲۵

  میزان واقعی فعالیت

       ۸/۳۸

      ۴/۳۷

  ضریب اشتغال جمعیت فعال

      ۱/۸۴

      ۶/۸۶

  نرخ بیکاری

      ۹/۱۵

      ۴/۱۳

 

۵-۶- تحول جمعیت شاغل ۶۷- ۱۳۷۲

کاهش شدید سرمایه گذاریهای تولیدی و دیگر نارساییهای عوامل تولیدی که در طول دهه گذشته منجر به پیدایش بیکاریهای آشکار و پنهان گسترده ای در اقتصاد ملی شده است و روند شتابان افزایش جمعیت کشور که به ازدیاد عرضه نیروی کار انجامیده است، از جمله عوامل بازدارنده بهره گیری تام و کامل از نیروی کار کشور در خلال این برنامه خواهند بود.

تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل در فاصله سالهای ۶۷- ۱۳۷۲، ۷/۵۰ درصد و حجم جمعیت کشور ۹/۱۶ درصد افزایش خواهد یافت. عرضه جدید نیروی کار در این مدت ۸۸۴/۱ میلیون نفر خواهد بود، اما از آنجا که در حال حاضر(سال ۱۳۶۷) حدود ۱۶۱/۲ میلیون نفر از نیروی کار کشور بیکارند بنابراین، این بیکاران را نیز باید جزو متقاضیان شغل به حساب آورد.

با اتکاء به حجم، الگوی سرمایه گذاری وارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی، مجموع امکانات جدید شغلی که در طی این برنامه، در همه بنیانهای اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد از ۹۶۹/۱ میلیون نفر تجاوز نخواهد کرد. بنابراین میزان بیکاری اندکی تقلیل خواهد پذیرفت.

به دلیل کاهش کم کاریها، استفاده از افراد متخصص در رشته های متناسب شغلی وبهبود نظام مدیریت اقتصادی جامعه، بهره وری کار در طی این برنامه سالانه حدود ۴/۵ درصد افزایش خواهد یافت.

در خلال این برنامه، به دلیل بازسازی وترمیم بنیانها و مراکزی که از جنگ تحمیلی آسیب دیده اند، بخش ساختمان و مسکن، صنایع وخدمات وابسته به آن، مهمترین نقش را در تکوین اشتغالهای جدید ایفاء خواهند کرد.

بر مبنای جهت گیریهای اقتصادی و سیاستهای اتخاذی، از روند بی رویه تمرکز نیروی کار در فعالیتهای خدماتی تا حدودی کاسته خواهد شد، ضریب تمرکز جمعیت شاغل دراین گونه فعالیتها در آخرین سال برنامه از ۵/۴۵ درصد فراتر نخواهد رفت و ساختار شغلی جمعیت نسبت به وضع موجود به نحو محسوسی بهبود خواهد یافت.

                

 

 

 

 

 تحول ساختار شغلی جمعیت کشور در فاصله سالهای ۶۷- ۱۳۷۲

             (درصد)

فعالیتهای عمده

اقتصادی

سال  ۱۳۶۷

سال ۱۳۷۲

  کشاورزی

    ۴/۲۸

       ۴/۲۵

  صنایع و معادن

    ۴/۲۴

       ۱/۲۹

  خدمات

    ۲/۴۷

       ۵/۴۵

  جمع

   ۰/۱۰۰

      ۰/۱۰۰

 

۶-۶- تحول اشتغال در بخشهای سه گانه اقتصادی

۱-۶-۶- کشاورزی

در سالهای ۶۷- ۱۳۷۲ علی رغم افزایش ۲۰۰ هزار هکتار بر اراضی زیرکشت، توسعه شبکه های  آبیاری و عملیات وسیع به زراعی و ۸/۵ درصد رشد سالانه تولیدات کشاورزی، عمدتاً به خاطر دو عارضه منفی و بازدارنده بیکاری و کم کاریهای موجود در این بخش پیدایش فرصتهای جدید شغلی در خور ملاحظه ای در فعالیتهای زراعی کشور، متحمل نخواهد بود.

خاصه آنکه، نیل به خودکفایی نسبی جامعه، کاربرد کشت مکانیزه در زمینه فرآورده های استراتژیک کشاورزی نظیر: دانه های روغنی، پنبه و دیگر الیاف گیاهی، چغندرقند، نیشکر و غلات را الزامی می کند.

این عامل گرچه تأثیر مثبتی بر اشتغال این بخش نمی گذارد، اما با بالا بردن قدرت اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد روستایی و اثرات بسیاروسیعی که بر اشتغال زایی بخشهای اقتصادی مرتبط نظیر صنعت، حمل و نقل، انبارداری و بازرگانی بر جای می گذارد، کمک شایان توجهی به بهره برداری  بیشتر از منابع انسانی کشور می کند.

براین اساس بیشتر اشتغال جدیدی که در بنیانهای کشاورزی ایران پدیدار خواهد شد نه به فعالیتهای زراعی، بلکه غالباً به صید و ماهیگیری، جنگل و مرتع که زمینه کار و فعالیت بسیار وسیعی دارند اختصاص خواهد داشت.

با توجه به حجم سرمایه گذاری و روند افزایش تولیدات کشاورزی، انتظار می رود در فاصله سالهای برنامه اول ۱۵۸ هزار شغل جدید در این بخش ایجاد گردد و سهم این فعالیت در مجموع جمعیت شاغل کشور از ۴/۲۸ درصد فعلی (سال ۱۳۶۷) به ۴/۲۵ درصد در سال پایانی این برنامه متحول شود و در ازاء آن با متوسط افزایش سالانه حدود ۹/۴ درصد بازده و بهره وری کار شاغلان فعالیتهای کشاورزی، درآمد و سطح زندگی بهره برداران کشاورزی به گونه شایان توجهی بهبود پذیرد.

۲-۶-۶- صنایع  و معادن

در طول سالهای این برنامه، ترمیم و بازسازی بنیانهای تولیدی و زیستی آسیب دیده و ویران شده در کنار اتخاذ سیاست و تدابیر اقتصادی کارآمد، فرصت کم نظیری برای گسترش اشتغال فعالیتهای ساختمانی و به تبع آن صنایع ساختمانی و امور خدماتی مرتبط فراهم خواهد آورد.

رشد و گسترش توأم فعالیتهای ساختمانی و صنعتی، از طریق جذب مازاد نیروی کار روستایی رونق فعالیتهای زراعی به ویژه با لا رفتن بازده و بهره وری تولیدی آنها را موجب خواهد شد، و با بسط و توسعه فعالیتهای خدماتی مرتبط نظیر حمل و نقل، بانکداری و فروش، تبلور و شکل گیری اشتغال مولد خدماتی را باعث خواهد گشت.

فعالیتهای جنبی کشاورزی به ویژه صنایع سنتی خانگی که غالباً ارتباط تنگاتنگی با فعالیتهای کشاورز ی وبه خصوص فعالیتهای دامی دارد از جمله زمینه هایی است که می تواند هم در ایجاد اشتغالهای مولد وهم در ارتقاء اقتصاد روستایی کشور نقش عمده ای ایفاء کند.

در کنار این چشم انداز مثبت، عواملی همچون وابستگی بخش صنعت به مواد خام و کارافزارهای خارجی، مدیریت ضعیف تولیدی، کاربرد بسیار پایین تر از قابلیتهای بالقوه بنگاههای تولیدی به ویژه در صنایع تحت پوشش دولت، از جمله موانع رشد اشتغالهای بخش صنعت و معدن در برنامه آتی توسعه کشور خواهند بود.

بر مبنای حجم سرمایه گذاری و روند ازدیاد تولیدات فعالیتهای صنعتی و سیاستهای اقتصادی متناسبی که اتخاذ می شود در طول این برنامه ۱۰۶/۱ میلیون شغل در فعالیتهای صنعتی پدیدار خواهد شد، سهم بخش صنعت ومعدن از مجموع جمعیت شاغل کشور در فاصله سالهای ۶۷- ۱۳۷۲ از ۹/۱۲ درصد به ۷/۱۳ درصد و سهم ساختمان و مسکن از ۷/۱۰ به ۶/۱۴ درصد ازدیاد خواهد یافت.

 

 

 

 

 

۳-۶-۶- خدمات

تشدید روند قهری شهرنشینی، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات تولیدی منجمله در مورد فروش، ارزیابی، حمل ونقل، خدمات بانکی، تحقیقات تکنولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی و بالاخره توسعه خدمات اجتماعی  و رفاهی از جمله  زمینه هایی هستند که موجب گسترش ظرفیتهای شغلی و خدماتی کشور در طول سالهای ۶۷- ۱۳۷۲ خواهند شد و از آنجا که قرار است این توسعه بر فعالیتهای تولیدی متکی باشد بنابراین بر خلاف گذشته این اشتغالها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نیروی کار به نحو چشمگیری ارتقاء خواهد یافت، کما اینکه متوسط نرخ رشد بهره وری کارکنان خدماتی کشور در طول سالهای برنامه اول به ۱/۴ درصد در سال خواهد رسید.

در خلال سالهای این برنامه، رشد سریع جمعیت وازدیاد خانوارهای کشور در نهایت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسی کشور به وجه بسیار بارزی گسترش یابد. از این رو خدماتی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعالیتهایی هستند که تحت تأثیر متغیر جمعیت فارغ از چگونگی تحولات فعالیتهای صنعتی و معدنی و کشاورزی  رشد خواهند یافت. به جز بخش فروش و تا حدود زیادی حمل و نقل و خدمات خصوصی بقیه فعالیتهای خدماتی نظیر: بانکداری، بیمه، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و سایر

خدمات اجتماعی عمدتاً بر عهده دولت است که در سالهای اخیر به دلیل  مشکلات ناشی از جنگ، بوروکراسی حاکم بر نظام اداری و اجرایی کشور و ضعف نظام مدیریت، کارآیی و بهره وری بسیار ضعیفی داشته اند. گذشته از آن، در بسیاری از بخشهای خدماتی، حتی خدمات خصوصی نیز به دلیل رکود فعالیتهای تولیدی وایجاد بازار سیاه، نیروی کار بیش از اندازه ای متمرکز شده اند که طبعاً بازده اقتصادی چندانی ندارند و بر این اساس ازمظاهر اشتغال کاذبند.

با اتکاء به میزان سرمایه گذاری والگوی  رشد و سیاستهای اتخاذی، در طی این برنامه ۷۰۵ هزار شغل جدید در مجموع فعالـیتهای خدماتی کشور ایجاد خواهد شد، به طوری که سهم آن در هرم شغلی جمعیت کشور از ۲/۴۷ درصد فعلی (سال ۱۳۶۷) به ۱/۴۵ درصد در سال پایانی این برنامه خواهد رسید.

با این رخدادها، در کنار ۳۹۴ هزار شغل جدیدی که طی پنج سال آینده، هرساله در اقتصاد کشور به وجود می آید، اولاً بخش وسیعی از مشاغل کاذب و کم کاریهای آشکار حذف خواهد گردید، ثانیاً بافت و ترکیب اشتغال به سمت بخشهای تولیدی گرایش خواهد یافت و ثالثاً بهره وری نیروی کار روند صعودی به خود خواهد گرفت. به سخن دیگر افزون بر دستاوردهای کمّی، عمده ترین توفیق در این برنامه توسعه، نیل به یک ساختار متوازن و کارآمد شغلی خواهد بود.

 

د – هدفهای کمّی کلان (برنامه توسعه)

۱- تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۷ رشد متوسطی معادل ۱/۸ درصد خواهد داشت وتولید سرانه به طور متوسط سالانه ۹/۴ درصد افزایش خواهد یافت.

۲- میزان سرمایه گذاری طی برنامه پنج ساله در مجموع معادل ۲۶۴۵۲ میلیارد ریال به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۷ خواهد بود و با توجه به حداکثر استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجود و همچنین افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی رشد سرمایه گذاری به طور متوسط سالانه معادل ۶/۱۱ درصد خواهد بود.

۳- درآمدهای دولت در طی برنامه به طور متوسط رشدی معادل ۱/۲۵ درصد داشته و از ۷/۲۰۹۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۱/۶۴۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. رشد متوسط درآمدهای مالیاتی ۴/۲۶ درصد درآمد نفت ۱۵ درصد و سایر درآمدها معادل ۳۴ درصد برآورد می شود. سهم درآمدهای مالیاتی در کل  درآمدها از ۴۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۴/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۲، افزایش و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی از ۳/۴ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۴/۸ درصد درسال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت.

۴-  نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری از ۸/۲۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۶/۶۷ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.

۵- کسری بودجه دولت از حدود ۲۱۴۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۵/۹۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ کاهش یافته و سهم آن در کل بودجه از ۵۱ درصد به ۴/۱ درصد تقلیل می یابد.

۶- سهم هزینه های عمرانی در کل هزینه های دولت از ۴/۱۹ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۲۸ درصد درسال پایانی برنامه افزایش می یابد.

۷- صادرات نفت وگاز درسال ۱۳۷۲ به ۱۹۲۰۰ میلیون دلار و جمع پنج ساله آن به ۸۳۰۹۶ میلیون دلار بالغ خواهد گردید.

۸- جهت ایجاد تنوع در منابع ارزی کشور حجم صادرات غیرنفتی در طی برنامه افزایش خواهد یافت. حجم صادرات غیرنفتی در طی پنج سال برنامه معادل ۱۷۸۳۶ میلیون دلار خواهد بود.

۹- نرخ باروری از ۴/۶ فعلی به ۴ در سال ۱۳۹۰ کاهش می یابد. در نتیجه نرخ رشد جمعیت از ۲/۳ درصد به ۳/۲ درصد در سال مذکور تقلیل می یابد و نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۷۲ به سطح ۳ درصد خواهد رسید.

۱۰- در برنامه پنج ساله با ایجاد سالانه حدود ۳۹۴ هزار شغل جدید، نرخ بیکاری به حدود ۰/۱۴ درصد تقلیل خواهد یافت. با توجه به اشتغال ایجاد شده و همچنین حجم فعالیتهای پیش بینی شده در طی برنامه، بهره وری سرانه نیروی کار هرساله به میزان ۲/۵ درصد افزایش خواهد یافت.

۱۱- نرخ رشد حجم نقدینگی به علت کاهش شدید کسری بودجه دولت در طی برنامه روند نزولی داشته به طوری که از ۲۱ درصد درسال ۱۳۶۷ به ۸/۳  درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش می یابد.

۱۲- با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش بینی در برنامه، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود ۵/۲۸ درصد درسال ۱۳۶۷، به ۹/۸ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش خواهد یافت.

 

ه – سیاستهای کلی

۱- تقویت پول ملی و کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم از طریق کاهش کسری بودجه.

۲- عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظیر اداره عمومی کشور، امور قضایی و حفظ امنیت، اداره روابط خارجی، دفاع از مرزها، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی  تأمین هزینه های ذیربط از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر مالیاتهای مستقیم و اختصاص درآمدهای حاصل از صادرات نفت به امر سرمایه گذاری های مولد.

۳- کاهش هزینه های دولت از طریق جلب مشارکت مردم در ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و درمانی و همچنین تأمین هزینه های تأسیسات و خدمات شهرهای متوسط و بزرگ توسط ساکنان آنها.

۴- تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی به نحوی که سوبسیدهای پرداخت شده در چهارچوب نظام تأمین اجتماعی کشور به تدریج صرفاً متوجه افراد کم درآمد جامعه گردد.

۵- تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و خدمات، به نحوی که به تدریج قیمتهای تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آمده و در این راستا:

۱-۵- در مورد کالاهای عمومی نظیر آب، برق و گاز، گاز مایع، نفت سفید، بنزین، گازوییل، نفت کوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل کلی حرکت در جهت تأمین تدریجی هزینه های  قابل قبول سرمایه های جدید و جاری شرکتهای تولید کننده این کالاها در طول برنامه خواهد بود.

شاخص کلی دراین مورد برابری قیمت کالاها یا خدمات مورد نظر با هزینه های نهایی تولید آن است. با این حال برای حمایت از اقشار کم درآمد و توسعه بخش کشاورزی، نرخ های مختلف اعمال خواهد شد. برای جلوگیری از اسراف در مصرف کالاهای عمومی یاد شده برای مصرف بالاتر از حداقل مورد نیاز، قیمتها به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.

۲-۵- درمورد کالاهای کشاورزی، دامی، صنعتی و خدماتی که قیمت گذاری آنها ضروری تشخیص داده شود، قیمت توسط دولت و با توجه به هزینه های متوسط تولید و سود متعارف تعیین خواهد شد. در تعیین قیمت به خصوص قیمت کالاهای کشاورزی و بخشهای مهم منافع تولید کنندگان ملحوظ خواهد شد.

۶- بهبود وضعیت کنونی مؤسسات تولیدی وابسته به شرایط سوددهی وانتقال بخشی از مؤسسات تولیدی به بخش غیر دولتی با ایجاد مکانیسمی انتفاعی.

۷- بخشهای اقتصادی که برای بهبود وضع تولید و گسترش ظرفیتهای خود به منابع مالی و تسهیلات بانکی و اعتباری نیازمندند، تسهیلات بانکی و اعتباری مورد نیاز چنان سازماندهی خواهد شد که:

۱-۷- اعطای تسهیلات اعتباری در جهت هدفهای تعیین شده سوق داده شود.

۲-۷- سلامت بخش پولی کشور دستخوش نابسامانی نشود.

۸- تجارت خارجی در انحصار دولت بوده و دولت می تواند در چهارچوب برنامه اول با توجه  به موارد ذیل، واردات و صادرات کالا و خدمات را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار کند.

۱-۸- واردات کالاهای کثیرالمصرف و استراتژیک کشور که همه ساله توسط هیأت وزیران تصویب خواهد گردید، درانحصار دولت خواهد بود.

۲-۸- دولت در چهارچوب قانون صادرات و واردات ضوابط و شرایط مشارکت بخش غیردولتی در امر صادرات و واردات  را با توجه به عدم واگذاری حق انحصاری به فرد یا افراد حقیقی خاص اعلام می نماید تا افراد حقیقی و حقوقی مختلف فرصت برابر برای استفاده از امکانات صادراتی و وارداتی را کسب کنند.

۳-۸- واحدهای تولید می توانند مواد اولیه و  اقلام اختصاصی مورد مصرف خود را با نظارت دولت وارد نمایند.

۴-۸- واردات توسط بخش تعاونی و خصوصی بایستی با اولویت تأمین از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی و یا خدمات انجام شود.

دولت می تواند ارز حاصل از صادرات نقت خام و یا سایر منابع طبیعی در اختیار خود را با نرخی که تعیین خواهد نمود، دراختیار بخشهای تعاونی و خصوصی قرار دهد.

۵-۸- سیاست قیمت گذاری کالاهای وارداتی به نحوی تنظیم می گردد که ضمن حفظ استانداردهای مورد نظر در مورد کیفیت کالاها، در مواردی که قیمت کالاهای وارداتی کمتر از قیمت تولیدات داخلی باشد، با توجه به سیاست حمایتی دولت از محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی داخلی، قیمت در سطح قیمتهای تعیین شده توسط دولت تثبیت و ما به التفاوت دریافت می گردد.

۶-۸- درصد معینی از تولیدات کالاهای غیرضروری صنعتی داخلی که ارز حاصل از صدور آن بیشتر از هزینه های ارزی مستقیم و غیرمستقیم برای تولید آنهاست، با توجه به ضوابط فوق برای صادرات اختصاص خواهد یافت ولو آنکه کل تولیدات در داخل قابل مصرف باشد.

۷-۸- در بازرگانی خارجی جهت حمایت از تولیدات صنایع داخلی به خصوص صنایع ماشین سازی و واسطه ای و  برای تسریع در ایجاد یک ساخت صنعتی غیروابسته ضمن جلوگیری تدریجی از ورود کالاهای صنعتی مصرفی به کشور هم زمان با رشد صنایع مادر و بنیادی بخشودگیهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در طول برنامه به تدریج لغو می گردد.

لغو بخشودگی شامل کالاهای واسطه ای مربوط به کشاورزی و تکنولوژیهای پیچیده که در افق برنامه اول قابل دسترسی نیستند، نخواهد بود. وضع سود بازرگانی در صورت لزوم اعمال محدودیتهای وارداتی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و توسعه صنایع واسطه ای و ماشین سازی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

آن دسته از واحدهای تولیدی که فعالیت آنها در چهارچوب سیاست ” توسعه صادرات ” قرار می گیرد مشمول این بند نبوده و از تسهیلات خاص گمرکی و بازرگانی جهت ورود مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات برخوردار خواهند بود.

۸-۸- با توجه به نقش حیاتی توسعه صادرات غیرنفتی در ایجاد منابع جدید ارزی ضروری است جهت حفظ و ایجاد ثبات بیشتر در بهبود روند توسعه صادرات غیرنفتی سیاستها و مقررات لازم در جهت تضمین سود متناسب صادرکنندگان اتخاذ گردد تا از این طریق امکان ایجاد رقابت در بازارهای بین المللی برای کالاهای داخلی وجود داشته باشد.

دولت تسهیلات لازم برای صادرات کالاهای کشاورزی از قبیل اطلاعات مربوط به بازرگانی اطلاعات فنی وارائه اعتبار را برای کشاورزان فراهم خواهد ساخت.

۹-۸- برای جلوگیری از قاچاق کالا در نقاط مرزی طبق ضوابط و مقررات به هموطنان مرزنشین اجازه صادرات و واردات  کالاهای مجاز از طریق مناطق مرزی به خصوص مناطق جنوبی و شرقی کشور فراهم خواهد شد.

۱۰-۸- شرکتهای بیمه دولتی به منظور کمک به رشد صادرات غیرنفتی، کلیه کالاهای صادراتی را با شرایط آسان در مقابل خطرات احتمالی حمل ونقل، سرقت، مفقود شدن و غیره بیمه خواهند کرد.

۹- پی ریزی گسترده در جهت برقراری ارتباط بنیادی مراکز تولید و تحقیقات صنعتی و کشاورزی و تربیت محقق و بهبود کیفیت تحقیقات از طریق ارتباط مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی با دانشگاههای کشور و مراکز تحقیقاتی مشابه در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشاورزی.

۱۰- تشکیل شرکتهای تعاونی تولیدی همچنان مورد حمایت دولت قرار خواهد داشت و شرکتهای تعاونی بسته به ماهیت فعالیت تولیدی خود مدت زمان معینی از حمایت دولت برخوردار خواهند بود و تا پایان فرصت مزبور می یابد قادر به رقابت با بخشهای خصوصی و حفظ خود در بازار باشند.

۱۱- حذف تشکلهای انحصاری در تولید و توزیع کالا با تأکید بر جلوگیری از انحصار توزیع سهمیه کالاهای تولیدی بخش دولتی توسط اتحادیه های صنفی و ممانعت از دسترسی به سودهای کلان ناشی از وجود قیمتهای دوگانه در اقتصاد کشور.