image_pdfimage_printچاپ
 دسته:قوانین مرجع
عنوان: قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ ابلاغ:۱۳۷۳/۹/۲۰
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۳۷۳/۱۰/۸
وضعیت: معتبر

قوانین و مقررات مرتبط:  

قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

 

‌قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

‌ماده واحده – هدف‌های کلان کیفی و کمی خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پیوست‌این قانون تصویب می‌گردد.
‌به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع بودجه عمومی پیش‌بینی شده در جداول شماره ۴ الی ۹ قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه به‌درآمدهای قابل تحقق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت نیل به هدف‌های برنامه اختصاص دهد:

‌سال ۱۳۷۴ ۳۶۳۹۴ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۷۵ ۴۱۲۹۶ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۷۶ ۴۶۷۳۳ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۷۷ ۵۲۹۳۸ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۷۸ ۶۰۸۲۵ میلیارد ریال

‌جمع هزینه‌های بودجه عمومی در دوره برنامه دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هشتاد و شش میلیارد (۲۳۸۱۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.

‌دولت مکلف است با توجه به تبصره‌های این قانون، زمینه‌های لازم را به گونه‌ای فراهم آورد که اجرای هدف‌ها و خط مشی‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری‌از محل منابع بودجه عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال‌های برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد.

‌تبصره ۱ – دولت موظف است از سال ۱۳۷۴ لوایح بودجه سالانه را منطبق با مفاد این قانون و با توجه به موارد زیر حداکثر تا ۵ آذر ماه هر سال به‌مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:

‌الف – در صورت تحقق درآمدهای ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره ۱، دولت می‌تواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه به‌افزایش درآمد ریالی تا سقف ارقام هزینه‌های عمرانی مندرج در جدول شماره ۵ افزایش داده و در تدوین لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های مربوطه و ابلاغ آنها به‌دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام نماید.

ب – دولت در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، با رعایت اولویت‌های برنامه دوم به استثناء اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی و‌منابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام می‌نماید.

ج – در صورت تحقق درآمدهای ارزی و ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره ۵ این قانون، دولت موظف است به صورت ذیل عمل نماید:

۱ – پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای ارزی و ریالی را بابت بازپرداخت تعهدات و بدهی‌ها اختصاص دهد.

۲ – پنجاه درصد (۵۰%) بقیه را با توجه به اولویت‌های مصوب در این قانون جهت هزینه‌های عمرانی و جاری در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و‌جهت تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

‌د – جابجایی اعتبارات بین فصول با رعایت اولویت‌های برنامه دوم حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مجاز می‌باشد.

هـ – اولویت تخصیص اعتبار در بندهای « ‌الف» و «ج» این تبصره تا مبلغ بیست و یک هزار میلیارد (۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با طرح‌های‌عمرانی نفت و بعد از آن تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با طرح‌های عمرانی وزارت راه و ترابری خواهد بود که شرکت‌ملی نفت ایران و وزارت راه و ترابری مجاز می‌باشند در اجرای طرح‌هائی که موافقت‌نامه آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد، به مصرف‌برسانند.

تبصره۲

‌الف – دولت موظف است در جهت اجرای سیاست‌های تمرکززدایی و افزایش نقش استان‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی، موارد ذیل را در تنظیم لوایح بودجه سالانه به اجراء گذارد:

۱ – بودجه استان‌ها شامل درآمدهای استانی، سهم هر استان از درآمدهای ملی و اعتبارات جاری و عمرانی در پیوست جداگانه‌ای همراه لایحه‌بودجه تقدیم شود.


۲ – اعتبارات جاری استانی به تفکیک دستگاه – برنامه و استان و اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل در پیوست مذکور درج گردد.

۳ – درآمدهای عمومی و اختصاصی ملی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا بر اجرای طرح‌های ملی‌و هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی ملی و جبران کمبود اعتبار احتمالی استان‌ها و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای به مصرف برسد.

۴ – درآمدهای عمومی و اختصاصی استانی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به خزانه‌داری کل واریز می‌شود و برای تأمین هزینه‌های‌دستگاه‌های اجرایی محلی و طرح‌های عمرانی همان استان به مصرف می‌رسد.

۵ – درآمدهای ملی سهم استان‌ها از طرف خزانه‌داری کل به خزانه معین استانی واریز می‌شود.

۶ – اعتبارات جاری استانی پس از مبادله موافقت‌نامه بین دستگاه اجرایی استانی و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود.

۷ – سهم هر یک از شهرستان‌ها از اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل، توسط کمیته برنامه‌ریزی استان‌ها تعیین خواهد شد. دستگاه اجرایی محلی و‌سازمان برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقت‌نامه طرح‌هایی که پروژه‌های آنها به تأیید شورای برنامه‌ریزی شهرستان رسیده و دارای توجیه لازم‌است، اقدام خواهد نمود (‌ دستگاه اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تأیید استاندار تعیین خواهد شد).

ب – دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه دوم عمرانی، کلیه طرح‌هایی که ماهیت استانی دارند را از فهرست طرح‌های ملی حذف و در‌بودجه استان‌ها منظور نماید.

ج – دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه درآمدهای جدید هر یک از استان‌ها را تقدیم مجلس نماید.

‌د – مقررات و روش‌های مورد نیاز برای اجرای این تبصره در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد.

‌تبصره ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بودجه سالانه کلیه شرکت‌های دولتی موضوع‌ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، در طول برنامه، در لوایح بودجه سالانه دولت درج و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

‌تبصره ۴ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند در ارائه پیشنهاد بودجه جاری سالیانه خود به مراجع ذیربط قبلا” نظر سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور را از جهت رعایت الزامات اداری و استخدامی وفق قوانین و مقررات موجود و نیز موارد مندرج در قانون برنامه و‌پیوست آن کسب نمایند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است موارد عدم رعایت را در این زمینه به هنگام تهیه بودجه جاری قبلا” به‌سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط اعلام کند و این سازمان و سایر مراجع ذیربط و نیز ذیحسابان و حسابرسان قانونی دستگاه‌های اجرایی‌مکلفند در کلیه مراحل بررسی و تصویب و اجراء بودجه جاری موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این زمینه رعایت‌نمایند.
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی و‌برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۵ –

‌الف – مبادله موافقت‌نامه جهت اجرای طرح‌های عمرانی، فقط برای یک بار در طول برنامه انجام می‌پذیرد.

ب – مبادله موافقت‌نامه اجرایی طرح‌های عمرانی جدید صرفاً پس از طی مراحل ذیل مجاز می‌باشد:

–    انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی.

–    انجام مطالعه و طراحی اجرایی.

– انجام مطالعات مکان‌یابی طرح به منظور کاهش هزینه‌ها.

‌دستورالعمل اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و از ابتدای شروع برنامه دوم نافذ است.

‌طرح‌های عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاعی از مفاد این بند مستثنی می‌باشد.

تبصره ۶ – دولت مکلف است در اجرای پروژه‌های عمرانی که به صورت امانی توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌گردد هزینه استهلاک تجهیزات‌و ماشین آلات همچنین حقوق کارمندان و کارگرانی که از محل بودجه جاری دستگاه حقوق دریافت می‌نمایند را محاسبه و از هزینه اجرای پروژه کسر‌نماید، سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های اجرای طرح‌های عمرانی موارد فوق را ملحوظ نماید.

تبصره ۷ – برای جلب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح‌های عمرانی دولتی، هزینه کردن آن قسمت از اعتبارات این گونه طرح‌ها که‌از محل وجوه دریافتی بر طبق قانون از مردم تحت عنوان خودیاری حاصل می‌گردد، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی‌است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند،‌خواهد بود.

‌دستگاه‌های اجرایی مکلفند صورت ریز هزینه‌های انجام شده از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری در هر سال را حداکثر تا پایان تیر ماه‌سال بعد به دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

‌تبصره ۸ – ترکیب شورای پول و اعتبار به ترتیب ذیل اصلاح می‌گردد:

۱ – وزیر امور اقتصادی و دارائی

۲ – رئیس سازمان برنامه و بودجه

۳ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


۴ – و

۵ – دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

۶ – دادستان کل کشور یا معاون او

۷ – یکی از خبرگان بانکی به انتخاب رئیس جمهور

۸ – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

۹ – رئیس اتاق تعاون

‌دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورا شرکت خواهند کرد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل چگونگی دعوت برای تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار و تعیین دستور جلسه و محل تشکیل آن و همچنین‌نصاب و نحوه انتخاب رئیس در جلسات شورای مذکور، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره ۹-

  • سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال ۱۳۷۳‌فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی تا پایان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار میلیارد(۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور در لایحه بودجه‌سنواتی پیشنهاد و پس از تصویب از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از مبلغ‌مذکور در سالهای برنامه منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (۴۵%) باقیمانده آن به دولت و دستگاه‌های‌وابسته به دولت از قبیل سازمان تعاون روستائی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص یابد.
  • استفاده کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌های تابعه آنها و‌طرح‌ها و پروژه‌های ملی و خریدهای دولتی از سهم بخش خصوصی ممنوع می‌باشد.

‌تبصره ۱۰-

‌الف – به منظور کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت، ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک، دولت مکلف‌است در جهت اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ایجاد تعادل در سهم بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور، افزایش سهم‌فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاونی و همچنین اجرای طرح‌های اشتغال‌زا (‌خود اشتغالی)، از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی حمایت‌های‌لازم را به عمل آورد.

ب – به منظور هدایت منابع سیستم بانکی به فعالیت‌های خاص، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سود تسهیلات اعتباری اعطایی را بر اساس‌اولویت‌های هر بخش، از محل منابع بودجه عمومی تأمین و از طریق دستگاه مربوطه به سیستم بانکی پرداخت نماید.

ج – دولت مکلف است تمام منابع سپرده‌گذاری مردم تحت عنوان حساب قرض‌الحسنه را پس از کسر ذخائر قانونی در اختیار متقاضیان‌قرض‌الحسنه قرار دهد.

‌شورای پول و اعتبار مکلف است نسبت ذخائر قانونی برای سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را به میزانی تعیین نماید که مجموع نسبت‌های ذخائر‌قانونی و احتیاطی بانک‌ها از محل این نوع سپرده‌ها از بیست و پنج درصد (۲۵%) حجم این نوع سپرده‌ها تجاوز ننماید.
‌هزینه عملیاتی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و جایزه‌های پرداختی حداکثر تا چهار درصد (۴%)، توسط دریافت‌کننده تسهیلات‌قرض‌الحسنه پرداخت می‌گردد.

‌شورای پول و اعتبار موظف است آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه را تنظیم و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

‌تبصره ۱۱ – به منظور توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای در روستاها در طول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول می‌گردد:

‌الف – مبلغ سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای امور زیر در روستاهای محروم هزینه می‌شود:

۱ – انجام طرح‌های عمرانی در زمینه راه مناسب روستایی و برق‌رسانی، بهداشت و آبرسانی، فضاهای آموزشی، پستی و مخابراتی و کمک به آماده‌سازی زمین برای طرح‌های اشتغال‌زا در روستاهای محروم با اولویت اتمام طرح‌های نیمه تمام برنامه اول.

۲ – توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال از و خود اشتغالی در روستاهای محروم از طریق پرداخت مابه‌التفاوت کارمزد و سود مورد انتظار بانک در‌امور آب، کشاورزی، صنعت، مسکن و امور اجتماعی و پیش‌بینی آنها در بودجه سنواتی.

۳ – رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرح‌های امور اجتماعی، زیربنائی و اشتغال‌زا برای روستاهای محروم.

۴ – احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی، آموزشی، تربیتی، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور.

ب – دولت موظف است پس از تصویب این قانون، ضریب محرومیت کلیه روستاها را سالانه بر اساس برخورداری از طرح‌های عمرانی موضوع بند(‌الف) این تبصره معین نموده و بر مبنای اولویت‌های هر روستا اعتبار لازم را منظور نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور‌مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج – دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور مسؤول نظارت بر کلیه مراحل انجام پروژه‌های موضوع این تبصره می‌باشد و موظف است‌گزارش پیشرفت آنها را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌ها ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

‌تبصره ۱۲ – از محل اعتبارات فصل تأمین اجتماعی، معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای پرداخت مستقیم کمک‌معاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده‌ها، زنان و کودکان بی‌سرپرست، خانواده‌هائی که سرپرست آن‌ها ازکارافتاده و سربازان متأهلی که امکان‌تأمین معاش خود را ندارند و همچنین خانواده‌های نیازمند زندانیان تخصیص می‌یابد. این منابع در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار می‌گیرد. بیست و پنج‌درصد (۲۵%) این اعتبارات صرف خود اشتغالی افراد مشمول این تبصره خواهد شد.

‌ضوابط پرداخت و تعیین افراد واجد شرایط دریافت این کمک‌ها و سایر مقررات مربوطه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

‌تبصره ۱۳ – به منظور حل مشکلات ایثارگران، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در برنامه دوم معمول دارد:

‌الف – پرداخت مستمری به والدین شاهد تا میزان یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

ب – کمک به تأمین مسکن خانواده شاهد (‌همسر و فرزندان فاقد مسکن).

ج – کمک به اشتغال فرزندان شاهد از طریق جذب در دستگاه‌های دولتی یا اعطاء تسهیلات اعتباری ویژه.

‌د – تأمین نیازهای درمانی خاص جانبازان و صد درصد (۱۰۰%) حق سرانه موضوع قانون بیمه خدمات درمانی جانبازانی را که مشمول بیمه‌خدمات درمانی کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی و تأمین اجتماعی نیستند.

هـ – کمک به حل مشکل اشتغال و مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا که توان کار دارند. از طریق اعطاء تسهیلات اعتباری ارزان‌قیمت و تأمین هزینه‌های آماده‌سازی زمین‌های واگذاری به آنها.

‌و – حمایت و پی‌گیری مشکلات آزادگان بر طبق قانون و انجام تکالیف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقیمانده آزادگان.

تبصره ۱۴

‌الف – برای جبران خسارات وارده به مناطق جنگ‌زده در جریان جنگ تحمیلی و بازسازی آنها، دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملی‌و استانی، اعتبارات مورد نیاز جهت جبران خسارات مردمی شهری و روستایی اعم از خسارات واحدهای مسکونی و خدماتی، کشاورزی و دامی و‌صنعتی و اجرای طرح‌های امور اجتماعی، زیربنائی و تولیدی بویژه آب و خاک را با در اولویت قرار دادن ایثارگران به طوری اختصاص دهد که طی سه‌سال اول برنامه مسئولیت ویژه ستاد بازسازی مناطق یاد شده خاتمه پذیرد.

ب – دولت موظف است تمهیدات لازم جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت در این مناطق را فراهم نماید.

تبصره ۱۵

‌الف – دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه، در طول برنامه دوم،‌اعتبارات لازم را در اختیار ستاد حوادث غیرمترقبه کشور قرار دهد این اعتبارات به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب‌هیأت وزیران بین استان‌های آسیب دیده توزیع می‌گردد تا توسط ستادهای حوادث استانی به پروژه‌های ذیربط ختصاص داده شود. بیست درصد(۲۰%) از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب‌پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل،‌سیل، زلزله، خشکسالی، آتش‌سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد داشت.

ب – وزارت کشور می‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی وام و در صورت عدم تکافو، از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز به‌مالکان واحدهای مسکونی، تجاری صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق فوق‌الذکر اعطاء نماید. مابه‌التفاوت سود تسهیلات اعطائی و‌کارمزد در لوایح بودجه سالیانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش‌بینی‌شده است، تضمین نماید.

تبصره ۱۶-

‌الف – سیاست پرداخت سوبسید به کالاهای اساس و دارو و شیرخشک در برنامه دوم ادامه خواهد یافت. دولت موظف است طی این برنامه،‌سوبسید دارو، شیرخشک و کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، و پنیر را بر مبنای اعتبار ارزی مصوب در سال ۱۳۷۲ پرداخت‌ نماید.

ب – به منظور صرفه‌جوئی در مصرف فرآورده‌های نفتی و تأمین عدالت اجتماعی، طی این برنامه، قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و آثار‌ناشی از آن به نحو مقتضی جبران می‌گردد.

ج – اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه‌های مصرف آب، برق و گاز به نحوی خواهد بود که ضمن افزایش قیمت میانگین نرخ مربوط به مشترکین کم‌مصرف ثابت بماند.

‌تبصره ۱۷ – دولت موظف است سوبسید پرداختی به کالاهای اساسی را با حفظ کوپن و مقدار ارز سال ۱۳۷۲ در طول برنامه به صورت ارزی و‌ریالی در بودجه سالانه منظور نماید.

تبصره ۱۸-

‌دولت موظف است در طول این برنامه مابه‌التفاوت هزینه درمان بیمه‌شوندگان را پس از کسر سرانه سهم بیمه شده و فرانشیز پرداختی توسط آنها، به‌عنوان سرانه دولت، مطابق مقررات قانون بیمه همگانی در طول برنامه، همه ساله در اختیار سازمان‌های ذیربط قرار دهد.

تبصره ۱۹-

‌الف-  

۱ – قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره، در سال ۱۳۷۴ به ترتیب معادل صد (۱۰۰)،‌بیست (۲۰)، بیست (۲۰) و ده (۱۰) ریال تعیین می‌شود. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اعمال سیاست صرفه‌جوئی در مصرف انرژی، از سال۱۳۷۵ قیمت فرآورده‌های نفتی را متناسباً به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی تا پایان برنامه، حداکثر به یازده هزار میلیارد(۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بالغ گردد و همچنین نحوه جبران آن را نیز در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

۲ – دولت موظف است در طول برنامه دوم، سیاست‌های خود را به نحوی تنظیم نماید که رشد مصرف فرآورده‌ها در هر سال از سه درصد (۳%)‌تجاوز ننماید.

ب – متوسط قیمت فروش هر متر مکعب گاز طبیعی طی سال‌های برنامه دوم، بر مبنای سال ۱۳۷۳ به طور متوسط سالانه بیست درصد (۲۰%‌نسبت به سال ماقبل افزایش می‌یابد.

ج – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود:

۱ – متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ را سالانه نسبت به سال ماقبل به طور متوسط بیست درصد(۲۰%) افزایش دهد.

‌حق انشعاب و قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی در امور کشاورزی (‌اعم از زراعی – باغی – دامی – شیلاتی و منابع طبیعی) در طول‌برنامه دوم برابر قیمت‌های سال ۱۳۷۲ می‌باشد.

۲ – در مورد فروش آب شرب (‌خانگی) تعرفه تصاعدی به شرح زیر اعمال نماید:
– مصارف ماهانه تا ۵ متر مکعب، رایگان.

– مصارف ماهانه تا ۵/۲۲  متر مکعب، بر مبنای سال ۱۳۷۳

– مصارف ماهانه تا ۴۵ متر مکعب، بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال ۱۳۷۳

– مصارف ماهانه بیش از ۴۵ متر مکعب، سالانه سی درصد (۳۰%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال ۱۳۷۳

۳ – تعرفه آب مصرفی غیر شهری بخش صنعت را سالانه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) نسبت به سال ماقبل بر مبنای سال ۱۳۷۳ (‌متر‌مکعبی ۲ ریال) افزایش دهد.

۴ – برای ساعات و زمان‌های غیر پیک، نرخ‌های ترجیحی مناسب پیش‌بینی نماید.

‌د – طی سال‌های برنامه، قیمت ارائه خدمات پستی و مخابراتی به تدریج به نحوی تعیین می‌گردد که امکان سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده به‌منظور پاسخگویی به نیازهای خدمات ارتباطی کشور، از محل منابع داخلی شرکت‌های پست و مخابرات فراهم آید. تعیین قیمت‌ها و میزان‌سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های مذکور با تصویب شورای اقتصاد انجام خواهد شد. در تعیین قیمت ارائه این خدمات و نشریات (‌روزنامه، کتاب و مجله)‌از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد.

هـ – مبالغ وصولی از طریق افزایش تعرفه مذکور در بندهای فوق، جنبه عوارض داشته و باید عیناً به خزانه واریز شود.

‌به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ وصولی در هر مورد را، برای اجرای طرح‌های عمرانی، بر اساس بودجه‌های مصوب سالانه و مبادله موافقت‌نامه شرح‌عملیات در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد.

‌و – دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جوئی و منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:

۱ – تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستم‌ها و تجهیزات انرژی بر، به ترتیبی که کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چنین تجهیزاتی، ملزم‌به رعایت این مشخصات و معیارها باشند، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارتخانه‌صنعتی ذیربط مسئولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی آن به دولت را، به عهده خواهند داشت.
۲ – تعیین و اعمال تعرفه‌های سود بازرگانی (‌برای واردات) و عوارض (‌برای تولیدات داخلی) به نحوی که در صورت عدم رعایت مشخصات فنی‌و معیارهای تعیین شده از طرف دولت، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات مشمول پرداخت و تعرفه‌ها گردند.

۳ – تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت بازرگانی به منظور کاهش مصرف انرژی آن‌ها در ساعات اوج مصرف برق و انرژی و برقراری انضباط‌اجتماعی.

۴ – تنظیم برنامه فصلی کار کارخانجات و صنایع توسط وزارتخانه‌های مربوطه به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماه‌های دارای حداکثر مصرف،‌کاهش یابد.

۵ – تدوین و اجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی با نرخ‌های ترجیحی به صنایع و مؤسسات، برای اجرای عملیات مربوط به اصلاح‌ساختار مصرف انرژی.

۶ – تخصیص ۰٫۲ درصد درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی در طول برنامه جهت انجام تحقیقات لازم در زمینه صرفه‌جوئی و مدیریت بر‌مصرف انرژی توسط وزارتخانه‌های مربوطه.

۷ – تهیه و تنظیم مقررات و ضوابط مربوطه به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای‌روش‌های تشویقی در این مورد توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، نفت و نیرو.
۸ – اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها به موضوع اهمیت آب و انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزش‌عمومی جامعه از طریق صداوسیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه‌جوئی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع.

۹ – تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع و مؤسساتی که توان مصرفی آنها بیش از ۵ مگاوات برق و یا مصرف سالانه‌انرژی آنها بیش از معادل ۵۰۰۰ متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحدها توسط وزارتین نفت و نیرو.
‌ز – تعرفه‌های آب و برق مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم از دولتی و غیر دولتی و بخش فرهنگ از جمله صداوسیما، کتابخانه‌ها و موزه‌ها بر‌مبنای سال ۱۳۷۳ بوده و در طول برنامه دوم افزایش نخواهد یافت.

ح – وزارتخانه‌های نیرو، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتدای سال ۱۳۷۴ فیش‌های برق و آب و تلفن و گاز مشترکین خود را به نحوی‌طراحی نمایند که مشترکین به سهولت بتوانند برای میزان مصرف خود مبالغ قابل پرداخت در فیش‌ها را محاسبه نمایند.

ط – به منظور اجرای سیاست‌های صرفه‌جوئی و هدایت مصرف‌کنندگان آب کشاورزی به سوی بهره‌برداری مطلوب، معقول و کار از منابع آب‌کشور، وزارت نیرو موظف است با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی لازم، نسبت به تحویل آب در شبکه‌های آبیاری و چاه‌های عمیق و نیمه عمیق بر‌اساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای این گونه مصرف‌کنندگان به صورت حجمی اقدام نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره متضمن تعیین میزان مصرف معقول آب برای هر محصول در هر یک از مناطق کشور، توسط وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی‌و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ی – دولت موظف است در طول سال‌های برنامه دوم، در تنظیم بودجه‌های سالانه کشور به گونه‌ای عمل نماید که رشد اعتبارات بخش آب کمتر از‌رشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخش‌ها نباشد.

ک – به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های زیربنائی تولید و انتقال نیرو اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه‌های‌سنواتی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت‌های یاد شده جهت‌انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکت‌های مذکور اختصاص یابد.


 ‌قانون استفساریه نسبت به (۱) تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی، و(۲) بند (ک) تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  مصوب ۶/۸/۱۳۷۷

‌موضوع استفسار

۱ – آیا وجوهی که بابت حق انشعاب یا ودیعه و هزینه‌های برق رسانی ، گاز و تلفن همه ساله توسط شرکتهای برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق‌خوزستان ، شرکت ملی گاز و شرکتهای استانی گاز و شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانها از مشترکین به عنوان منابع جهت تأمین‌هزینه‌های سرمایه‌ای دریافت گردیده و می‌گردد از جمله حقوق عمومی مذکور در تبصره (۵) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و‌بازسازی شبکه‌های آب شهری محسوب است یا خیر؟

۲ – آیا منظور از عبارت « ‌عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکتها » مندرج در بند (ک) تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عملکرد سالانه شرکتها مبتنی بر ارقام مندرج در صورتهای مالی پایان سال آنها می‌باشد یا امر دیگری مورد نظر بوده‌است؟


‌نظر مجلس

‌ماده واحده-  

۱ – وجوه مذکور به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی‌گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی‌گردد.

۲ – منظور از عبارت «‌عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکتها» مندرج در بند (ک) تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران، عملکرد سالانه شرکتهاست که در طول یک سال مالی به وقوع می‌پیوندد و تمام سود ویژه مندرج در صورتهای مالی سالانه این‌شرکتها (‌برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان) با تصویب مجمع عمومی آنها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای‌طرحهای شرکتهای مذکور قابل اختصاص است.

 

ل – تعرفه‌های مذکور در بندهای فوق‌الذکر تنها وجوهی است که از مصرف‌کنندگان و مشترکین کالاها یا خدمات ارائه شده اخذ می‌گردد.

‌اخذ هر گونه وجه دیگری به صورت ثابت یا متغیر تحت هر عنوان ممنوع است.
‌از مشترکین آب و فاضلاب، برق و گاز و تلفن، هنگام پذیرش اشتراک، وجوهی برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ می‌گردد.‌میزان حق انشعاب و هزینه نصب بر اساس نرخهای قانونی شهریور ماه سال ۱۳۷۳ می‌باشد و اجازه داده می‌شود جز در مورد حق امتیاز و هزینه نصب‌تلفن که افزایش نخواهد یافت، حداکثر ده درصد (۱۰%) در هر سال طی برنامه دوم در صورت تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد.

‌اخذ هر گونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن، تحت هر عنوانی ممنوع می‌باشد.

‌وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب، برق، تلفن (‌یک خط) و گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش‌را در طول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند.


 ‌قانون تفسیر بند “ل” تبصره (۱۹) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۷۵٫۸٫۸

‌موضوع استفساریه:

  • آیا منظور از وزارت اختصاصا وزارتخانه است و لاغیر یا اعم از وزارتخانه و موسسات و شرکت‌های تابعه می‌باشد؟
  • آیا منظور از انشعاب برق حداقل دو درصد روشنایی و نهایت ۲۵ آمپر (۶) سه‌فاز است یا میزان مورد نیاز واحد با توجه به شرایط منطقه و شرایط آب‌و هوا و کل نیاز می‌باشد؟


‌نظر مجلس:

‌ماده واحده:

  • در بند “ل” تبصره (۱۹) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منظور از وزارت اعم از وزارتخانه‌و موسسات و شرکتهای تابعه می‌باشد.

۲- در بند “ل” تبصره (۱۹) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منظور از انشعاب برق میزان مورد‌نیاز واحد با توجه به شرایط آب و هوا و کل نیاز می‌باشد.


م – به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی، در طول برنامه پنج ساله دوم، سالیانه مبلغی به عنوان تسهیلات بانکی با‌صرف حداقل کارمزد، از طریق بانک‌ها تخصیص می‌یابد تا با معرفی شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها به متقاضیان پرداخت گردد.

‌شرکت‌های آب و فاضلاب اصل وام را تضمین می‌نمایند و هر ساله مابه‌التفاوت کارمزد بانکی در قانون بودجه پیش‌بینی می‌گردد.

ن – دولت موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم توسعه از محل درآمدهای موضوع این تبصره و سایر اعتبارات عمرانی دستگاه‌های ذیربط با‌رعایت اولویت، روستاهای استان‌های گرمسیری را برق‌رسانی و شهرهای سردسیر و روستاهای تا شعاع پنج کیلومتری خط انتقال را گازرسانی نماید.

‌تبصره ۲۰ – به منظور جبران ضرر و زیان شهرهای واقع در مناطقی که قیمت تمام شده آب شرب آنها از دو برابر قیمت متوسط کشور بیشتر باشد‌اجازه داده می‌شود با تشخیص وزارت نیرو، سالیانه حداکثر ده‌درصد (۱۰%) درآمد آب بهای شهرهای بیش از سیصد هزارنفر جمعیت که در گذشته‌سرمایه‌گذاری طرح‌های آب شرب توسط دولت در آنها انجام شده است را وصول و به حساب جداگانه‌ای نزد وزارت نیرو واریز نماید تا به مصرف‌جبران ضرر و زیان شهرهای مذکور برسد.

‌گزارش عملکرد این تبصره سالیانه به کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

تبصره ۲۱ – به منظور ایجاد شرایط لازم جهت :

۱ – شفاف کردن سوبسیدهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۲ – ساماندهی قیمت‌گذاری برای بوجود آوردن امکان نظارت و کنترل

۳ – ارتقاء توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات، موارد زیر اعمال خواهد شد


‌الف – کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات، معافیت‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی و‌شرکت‌هائی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است، از جمله: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های‌تابعه و وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع‌ملی ایران و شرکت تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا جز در مورد معافیت برقرار شده بر اساس کنوانسیون‌های‌بین‌المللی و ترجیحات و معافیت‌های مقرر در موافقت‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه بین‌المللی تجاری لغو می‌گردد.

‌دولت مجاز است اعتبارات لازم برای تأمین تمام و یا قسمتی از هزینه‌های ناشی از لغو معافیت‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتی که از محل بودجه عمومی دولت انجام می‌شود به صورت‌جمعی – خرجی در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

ب – نرخ‌های تعرفه‌ای حقوق گمرکی توسط مجلس شورای اسلامی و سود بازرگانی توسط دولت و در جهت حمایت از تولیدات داخلی به منظور‌رسیدن به خودکفائی، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه برای توسعه صادرات در هر زمینه تنظیم خواهد شد.

‌ادامه این حمایت‌ها مشروط به این خواهد بود که قسمتی از سود حاصل در هر رشته تولیدی، بر اساس برنامه‌های دستگاه‌های مربوط در جهت تحقق‌برنامه‌های سرمایه‌گذاری جدید انتقال و بهبود تکنولوژی و مدرن کردن فرآیندهای تولیدی همان واحدها هزینه شود.
‌به منظور حمایت منطقی از تولیدات داخلی کشاورزی و دامی نرخ‌های تعرفه و سود بازرگانی به نحوی تعیین می‌شود که قیمت تمام شده محصولات‌وارداتی از قیمت تضمینی محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصولات کشاورزی که دولت برای آنها قیمت تضمینی اعلام ننماید نیز به‌نحوی عمل می‌شود که تولیدکنندگان داخلی محصولات از واردات آسیب نبینند.

ج – قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و‌قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱٫۱۰٫۲ مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است.

‌آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲۲-

‌الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه دوم، از محل دریافت‌های ارزی حداکثر تا مبلغ هفتاد و دو میلیارد و ششصد‌پنجاه و هشت میلیون (۷۲۶۵۸۰۰۰۰۰۰) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره ۵ پیوست این قانون پرداخت یا ایجاد تعهد نماید.

‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ذخیره ارزی سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نماید.

ب – ایجاد بدهی‌ها و تعهدات خارجی جدید از جمله ضمانت‌های بای بک و فاینانس و مانند آن صرفاً در چارچوب اجرای این تبصره مجاز‌می‌باشد و زمان‌بندی بازپرداخت آنها باید به گونه‌ای تنظیم گردد که پرداخت‌های ناشی از این بدهی‌ها در هر سال، پس از سال پایانی برنامه، از سی‌درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننماید.

ج – دولت موظف است در چارچوب خط مشی‌های این قانون، برنامه زمان‌بندی بازپرداخت تعهدات را به گونه‌ای تنظیم نماید که منجر به کاهش‌حداقل پنج درصد (۵%) آن‌ها در هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال کلی بدهی‌ها و تعهدات کشور اعم از کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت در‌سال آخر برنامه نباید از بیست وپنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تجاوز نماید.

‌د – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وابسته به آن‌ها و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران ، شرکت مخابرات‌ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون محاسبات عمومی (‌ شامل‌بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام، هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آنها)‌مشمول این تبصره می‌باشند.

هـ – در چارچوب خط مشی‌ها و ضوابط این قانون، سرمایه‌داران خارجی می‌توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های‌اقتصادی نمایند. دولت موظف است لوایح مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و ضوابط آن را طرف سه ماه پس از تصویب این قانون تنظیم و به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم نماید.

‌و – به دولت اجازه داده می‌شود جهت اجرای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای، همچنین افزایش طرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده‌طرح‌های مصوب و ضوابط مندرج در این قانون، نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی‌اقدام و همچنین معاملات بیع متقابل فیمابین طرف‌های ذیربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید.

‌شرکت‌های دولتی یا خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهده‌دار می‌باشند. در چارچوب قراردادهای بیع متقابل می‌بایستی ارزش مواد اولیه،‌کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد.

‌شرکت‌های بیمه و بانک‌های عامل موظف‌اند عنداللزوم جهت تحقق این گونه معاملات در مقابل اخذ وثائق کافی (‌شامل دارائی‌های شرکت، کالاهای‌وارده، کالاهای ساخته شده، سهام شرکت‌های مذکور و سایر دارائی‌هایی که توسط شرکت ارائه می‌گردد) نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌های لازم به نفع‌طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی جهت صدور کالاهای ساخته شده، اقدام نماید.

‌در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسید شده تعهدات ارزی ایجاد شده توسط شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، شهرداری‌ها و سایر‌دستگاه‌های دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آنها را تضمین نموده است. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود معادل مبلغ‌ریالی اقساط سررسید شده را مستقیماً از حساب‌های بانکی آنها برداشت نماید.

‌ز – وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این تبصره و وضعیت درآمدها و هزینه‌ها و تعهدات ارزی کشور را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ح – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاه‌های مشمول این تبصره که از بودجه عمومی دولت استفاده‌می‌نمایند را منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک‌مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید.

ط – کلیه دستگاه‌های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قرارداد خارجی خود را که دارای ارزش بیش از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) دلار‌باشد، صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (‌با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) منعقد نماید.

‌موارد استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی‌است که مدارک لازم دال بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه شود.

ی – دولت موظف است به منظور گسترش تولیدات داخلی و بی‌نیاز شدن از خارج در مصارف عمده، با اعمال حمایت‌های لازم جهت افزایش‌سالانه تولیدات، در خریدهای داخلی به طریقی عمل نماید که سرجمع ارز تخصیصی برای تأمین کالاهای اساسی دارو و سایر موارد ضروری در سال‌آخر برنامه نسبت به سال اول کاهش یابد.

ک – دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تأمین نماید که امکان ذخیره‌سازی برای مدت حداقل سه ماه در طول هر سال‌فراهم گردد.

ل – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای موضوع بند “‌د” این تبصره و همچنین کلیه واردکنندگان، مشاورین و پیمانکارانی که از منابع‌بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، موظفند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان‌با پرداخت ریال انجام دهند.

‌خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاه‌های مزبور مادامی که امکان تأمین از داخل (‌تولیدی یا وارداتی) وجود داشته باشد ممنوع است. موارد‌استثناء بایستی به تصویب هیأت وزیران برسد.

‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارز مورد نیاز برای خریدهائی که بر حسب ضرورت از خارج انجام می‌شود، را به نرخ شناور‌محاسبه نماید و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد.

م – به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اجازه داده می‌شود در چهارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره، تا سقف شش‌میلیارد و پانصد میلیون (۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار با استفاده از روش‌های بیع متقابل، طرح‌های اجرای مندرج در جدول شماره ۱۳ و تا سقف سه میلیارد و‌پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از طریق تعهدات فاینانس، طرح‌های اجرایی مندرج در جدول شماره ۱۴ را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید.

۱ – دولت موظف است در اجرای طرح‌های عمرانی از جمله طرح‌های موضوع این تبصره توسط وزارتخانه‌های نفت، راه و ترابری، معادن و‌فلزات، صنایع، جهاد سازندگی، نیرو و غیره به هنگام عقد قرارداد با شرکتها و پیمانکاران خارجی به نحوی اقدام نماید که شرکت‌های خارجی ملزم به‌انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی باشند و در رابطه با خرید ماشین آلات و تجهیزات، حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در زمینه‌های طراحی‌و مهندسی و اجراء و ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات از طریق مشارکت با شرکت‌های ایران و یا واگذاری کار به آنها را مورد توجه قرار دهند.‌شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرح‌ها توسط شرکت‌ها و‌پیمانکاران داخلی را مشخص و به سازمان برنامه بودجه جهت درج در موافقت‌نامه طرح‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت‌موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.

۲ – زمان بازپرداخت باید با توجه به شرایط مندرج در بندهای « ب» و « ج» این تبصره باشد. بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌های تولیدی‌وزارتخانه‌های نفت و معادن و فلزات و صنایع از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهای تولیدی آنها صورت خواهد گرفت.
۳ – در قراردادهای مربوط به بیع متقابل، صدور کالاهای تولیدی مطابق قرارداد توسط شرکت‌های خارجی ذیربط تضمین و تعهد شده باشد.

۴ – طرح‌های تولیدی در جهت تأمین مواد واسطه‌ای برای کالاهای استراتژیک و سرمایه‌ای مورد نیاز کشور و یا در جهت تأمین نیاز مواد واسطه‌ای‌برای تولید کالاهای دارای مزیت نسبی باشد.
۵ – کلیه دستگاه‌های اجرایی منجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظفند قبل از عقد قرارداد در‌مورد طرح‌هایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌نماید و طرح‌های موضوع این تبصره با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی موافقت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه مبادله نمایند.

۶ – ادامه اجرای طرح‌های توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن (‌موضوع بند ه – تبصره ۲۹ قانون برنامه اول و اصلاحیه‌های بعدی آن) مشروط به‌مشارکت مردم در امور کشاورزی و کارخانجات نیشکر و زمین مورد نیاز تا حد امکان، مجاز می‌باشد.

۷ – وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، کشاورزی و صنایع در مورد صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشاورزی و دامی به صورتی که نود درصد (۹۰%) آن‌ها‌به عهده بخش‌های خصوصی و تعاونی باشد، می‌توانند از تسهیلات و اعتبارات بند « م» این تبصره استفاده نمایند.

ن – وزارت نفت و کلیه شرکت‌ها، سازمان‌های تابعه آن و همچنین کلیه شرکت‌ها و مؤسسات موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی و‌همچنین کلیه واردکنندگان و صادرکنندگانی که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و دستگاه‌های اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات‌و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و یا بانک‌های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

‌موارد استثناء با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

س – بازپرداخت تعهدات، ایجاد تعهدات جدید در سقف بند ج این تبصره و یا تمدید تعهدات گذشته در چهارچوب قوانین بودجه سالانه انجام‌خواهد شد.

‌تنظیم جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی تنها از طریق قانون بودجه سالیانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روش‌های دیگر از جمله ایجاد‌حساب ذخیره تعهدات برای این امر ممنوع است.

‌تبصره ۲۳ – کمیسیونی متشکل از وزراء امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یا معاون آنان و دو نفر از اعضاء‌کمیسیون‌های برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور تشکیل و ضمن نظارت، نظر خود را نسبت به قراردادها و پیمان‌های خارجی به ریاست‌جمهوری یا وزیر مربوطه اعلام می‌دارد.

‌تبصره ۲۴ – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تنظیم و توسعه روابط تجاری با کشورهای مورد نظر و فراهم آوردن زمینه رشد صادرات کالاهای‌تولیدی کشور به کشورهای مذکور، سود بازرگانی کالاهای وارداتی از آن کشورها را در مقابل کسب امتیاز در رابطه با کالاهای صادراتی کشور به میزان‌متناسب تقلیل دهد. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود در رابطه با کشورهایی که تضییقاتی برای صادرات جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند، نسبت‌به برقراری سود بازرگانی اضافی اقدام نماید.

‌در مواردی که فروشندگان خارجی کالایی را با قیمتی غیرواقعی که به طور فاحشی کمتر از قیمت واقعی آن است (‌دامپینگ) عرضه می‌کنند، دولت‌موظف است پس از دریافت اعتراضات تولیدکنندگان داخلی، برای این قبیل کالاها از کشورهای مورد نظر قیمت پایه تعیین و به گمرک ابلاغ نماید.‌گمرک موظف است مبالغ دریافتی خود را بر اساس قیمت پایه محاسبه و آنرا به اضافه تفاوت قیمت مندرج در اسناد خرید و قیمت پایه از واردکنندگان‌وصول نماید.
‌تبصره ۲۵-

الف-

۱ – به منظور تنظیم خط مشی‌های صادرات کشور و تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای‌سیاست‌های مصوب برنامه دوم، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای بازرگانی،‌صنعتی، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی و رؤسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک‌جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و‌پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیأت وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و‌شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم‌الاجراء خواهد بود. کمیته‌توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذیربط حسب مورد و مدیر عامل‌بانک استان تشکیل می‌گردد.

‌دبیرخانه شورای عالی صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران و دبیرخانه کمیته استان در اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تأیید شورای مزبور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲ – وزارتخانه‌های صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی‌را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح‌در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.

۳ – به منظور حفظ حقوق و حمایت صادرکنندگان در مقابل خطرات خاص ناشی از عواملی که معمولا” شرکت‌های بیمه تجاری آنها را بیمه‌نمی‌نمایند به دولت اجازه داده می‌شود صندوق ضمانت صادرات را از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و به صورت یک شرکت دولتی با شخصیت‌حقوقی مستقل و وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل و بر طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اداره‌نماید.

ب – به منظور ایجاد تسهیل و توسعه در فعالیت‌های صادراتی و ثبات در سیاست‌های اجرائی مربوطه و جلوگیری از عدم هماهنگی :

۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی‌مکلفند قبل از برپایی هر نوع نمایشگاه تجاری، صنعتی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی برنامه‌های خود را‌با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تأیید مرکز مزبور برسانند.

۲ – دولت مکلف است حدود و میزان فعالیت هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را در جهت تشویق صادرات غیر نفتی در انطباق با‌اهداف و خط مشی‌های مصوب این قانون تعیین نموده و لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۳ – در جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات جهت دستیابی به بازارهای جدید، اجازه داده می‌شود که واحدهای تولیدی و بازرگانی‌نسبت به عقد قرارداد تجارت متقابل برای آن دسته از کالاهائی که ورود آنها طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته شده است اقدام نمایند.

۴ – دولت مکلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهیز گمرک‌های کشور و ایجاد‌انبارهای فنی و سردخانه و همچنین حذف مراحل اداری غیرضروری صدور کالا به منظور ارسال سریع محمولات به بازارهای مصرف، اقدام نماید.

ج – به منظور قابل رقابت نمودن قیمت کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی:

۱ – شرکت‌های حمل و نقل دولتی مکلفند جابجائی و حمل کالاهای مذکور به خارج از کشور را در اولویت قرار داده و تسهیلات و تخفیفات لازم را‌بر طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای حمل و نقل کالاهای‌مزبور قائل شوند.

۲ – حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ شده از مواد اولیه، قطعات و لوازم وارداتی بکار رفته در ساخت و بسته‌بندی کالاهای صادره حداکثر به‌میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه در زمان صدور کالا بر طبق دستورالعملی که با پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگان مسترد می‌گردد.

۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تصویب شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری قابل اعطاء به بخش صادرات غیر نفتی‌کشور را در آغاز هر سال تعیین و به شبکه بانکی کشور اعلام نماید. تسهیلات مذکور به ترتیبی که شورای مذکور تعیین خواهد نمود با نرخ ترجیحی‌متناسب با میزان صادرات از طریق بانک توسعه صادرات و یا سایر بانک‌ها به صادرکنندگان واگذار خواهد شد.

د-

۱ – به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی منطقه‌ای دولت می‌تواند مناطق ویژه حراست‌شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرک‌های داخلی ایجاد نماید.

‌ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام‌خواهد شد.

۲ – مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده‌اند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آیین‌نامه‌اجرائی آن تطبیق دهند.

۳ – آیین‌نامه اجرائی این بند توسط هیأت وزیران به تصویب خواهد رسید.

هـ – بانک توسعه صادرات ایران مکلف است کلیه وجوه ناشی از اعطای ارز تنخواه صادراتی منظور شده در قانون بودجه سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ ، ۱۳۷۰ را طی برنامه دوم وصول و مجدداً به صورت تسهیلات ارزی به صادرکنندگان اعطاء نماید. این مبالغ به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور‌خواهد شد.

‌و – به بانک توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود، سود ناشی از انجام عملیات مالی سالانه را برای اعطاء تسهیلات جهت استفاده صادرکنندگان‌مورد استفاده قرار دهد. این مبلغ به عنوان سرمایه دولت نزد آن بانک طی برنامه دوم منظور خواهد شد.

‌ز – دولت می‌تواند تسهیلات لازم از طریق اعطای وام با نرخ ترجیحی از طریق بانک توسعه صادرات ایران جهت ایجاد تأسیسات حمل و نقل‌پایانه‌های صادراتی همراه تأسیسات نگهداری کالا و مجتمع‌های تجارت بین‌المللی در اختیار صادرکنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد.

‌تبصره ۲۶ – دولت موظف است طی دو سال اول برنامه شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی کشور را از طریق وزارت بازرگانی‌طراحی و اجراء نماید. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، بانک‌ها، نهادها و کلیه شرکت‌ها و دستگاه‌های ذیربط، موظف به هماهنگ کردن سیستم اطلاع‌رسانی خود با طرح جامع فوق‌الذکر و ارائه اطلاعات به شبکه مذکور می‌باشند.
‌هزینه طراحی و اجرای سیستم مذکور در وزارت بازرگانی از محل منابع داخلی دستگاه‌های وابسته به این وزارتخانه تأمین خواهد شد.

‌تبصره ۲۷ – دولت موظف است به منظور افزایش درآمد ارزی کشور تسهیلات لازم جهت حضور شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی در بازرهای جهانی‌و صدور خدمات مهندسی را فراهم و بر این امر نظارت نماید این تسهیلات عبارت از تسهیل در مقررات، شامل مقررات ایجاد شرکت‌های دو یا چند‌ملیتی، صدور ضمانت‌نامه بانکی تأمین اعتبارات بانکی، امور گمرکی، پوشش بیمه‌ای صدور گذرنامه و ویزا، بیمه خدمات درمانی و سایر تسهیلات‌لازم در چارچوب قوانین جاری خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تشخیص صلاحیت شرکت‌هائی که دارای رتبه‌بندی سازمان برنامه و‌بودجه می‌باشند و آمادگی حضور در بازار جهانی و مشارکت در شرکت‌های دو یا چند ملیتی را دارند بر عهده خواهد داشت. آیین‌نامه اجرائی این تبصره‌حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی،‌امور خارجه، بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲۸ – مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و‌درمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه‌های جاری آن‌ها را برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تأمین نماید.

تبصره ۲۹

‌الف – به منظور ارائه الگوهای مطلوب در زمینه مصرف انرژی، غذا و دارو، پوشاک، حمل و نقل، مسکن، آب و غیره و اشاعه فرهنگ استفاده از‌تولیدات داخلی و مبارزه با اسراف و تبذیر و گسترش و ترویج فرهنگ کار و تولید و ساده‌زیستی متناسب با امکانات و شئون جامعه اسلامی، شورای‌عالی الگوی مصرف با ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد:

۱ – ریاست جمهور (‌و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا

۲ – وزیر بازرگانی

۳ – وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ – وزیر صنایع

۶ – وزیر دادگستری

۷ – رئیس سازمان برنامه و بودجه

۸ – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۹ – وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا

۱۰ – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ب – شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده و پیشنهادهای لازم را جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نماید.:

۱ – تلاش در جهت کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی مصرفی و غیرضروری و جلوگیری از تبلیغ این قبیل کالاها.

۲ – گسترش فرهنگ قناعت و ساده‌زیستی و مبارزه با تجمل‌گرایی و اسراف و تبذیر.

۳ – برنامه‌ریزی برای هدایت و تعدیل تقاضاها و ارائه پیشنهادها و طرح‌های لازم به مراجع ذیربط.

۴ – ارائه الگوهای مصرفی قابل قبول و مطابق امکانات و شئون جامعه اسلامی .

۵ – بررسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوهای مصوب و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای آنها.

۶ – تهیه برنامه‌های تبلیغی و ارشادی و آموزشی و پخش و انتشار آنها از طریق رسانه‌های عمومی و کتاب‌های درسی.

ج – کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی، بنیادها، نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌هائی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و‌وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی‌ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور را‌فراهم نمایند.

‌د – دولت موظف است با اعمال حمایت‌های مادی و معنوی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به رعایت الگوهای مصوب تشویق و ترغیب نماید.

تبصره ۳۰

‌الف – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغی را که بابت مالیات عملکرد سالهای ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۷ شرکت ملی صنایع پتروشیمی،‌وصول خواهد نمود، حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور، از محل‌اعتباراتی که به همین منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود، ‌در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصراً برای بازپرداخت تعهدات خارجی فوق‌الذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره در‌وجه شرکت یاد شده پرداخت می‌شود، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید.

ب – شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است، ذخیره‌استهلاک سالانه خود را منحصراً طبق بودجه‌های مصوب به عنوان بخشی از منابع تأمین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار می‌دهد.


‌قانون استفساریه راجع به تبصره (۳۰) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹٫۲٫۲۸

‌موضوع استفسار

‌آیا تبصره (۳۰) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳٫۹٫۲۰ قابل اعمال در مورد شرکتهای‌تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز می‌باشد یا خیر؟

‌نظر مجلس

‌ماده واحده – تبصره (۳۰) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال در مورد شرکتهای تابعه‌شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز می‌باشد.


‌تبصره ۳۱ – به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی، سیستم‌ها و روش‌ها،‌مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات، شورای‌عالی اداری کشور با ترکیب، صلاحیت‌ها و اختیارات ذیل تشکیل می‌گردد:

‌الف – اعضاء :

  • رئیس جمهور (‌رئیس شورا) یا معاون وی.
  • رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت
  • نصوب شده باشد.
  • چهار نفر از وزراء (‌ترجیحاً از بخش‌های مختلف) به انتخاب هیأت وزیران .
  • سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس جمهور.
  • وزیر ذیربط.
  • دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد (‌دبیر شورا و مسئول‌نظارت بر حسن اجرای مصوبات).
  • ‌دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.
  • ‌مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهوری لازم‌الاجراء خواهد بود.

ب – وظایف :

– اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز .

– واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر دولتی.

– ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.

– بررسی، تجدید نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت، ادغام و انحلال شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری وابسته به آنها.

– متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت‌های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر‌عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها.

– تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

– تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء کارآیی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی .

– تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به تعین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا‌وظایف آن‌ها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود.

– اصلاح و تصویب روش‌های اساسی و فراگیر اختصاصی، مشترک و عمومی مورد عمل دستگاه‌های اجرایی کشور.

– تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آن‌ها با مسئولین دستگاه‌های اجرایی .

– تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری آنها از طریق انتقال، انحلال و ادغام آنها به‌منظور حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم.

– تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری، توسعه خرید و اجاره ساختمان‌های دولتی با کاربری اداری.

– تشخیص و اعلام دستگاه‌های اقدام‌کننده اجرایی برنامه‌های بخش‌های مرتبط فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیلات‌سازماندهی، مدیریت و نیروی انسانی سیستم‌ها و روش‌ها و قوانین و مقررات.

‌تبصره ۳۲ – به منظور تصحیح و اصلاح و بهسازی نظام اداری و تحقق اهداف برنامه، دولت مکلف است با اعمال سیاست‌های عدم تمرکز و‌واگذاری امور به مردم، اقدامات لازم در رابطه با تعیین تشکیلات کلان دولت، نظام انتصاب مدیران لایق، امین، متعهد و متخصص و نظارت دقیق بر‌عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیراستن آنها از عیوب را با تکیه بر گسترش ارزش‌های اسلامی و انقلابی حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ برنامه معمول‌داشته و در صورت نیاز در جهت انجام کامل وظایف مشروحه فوق لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌تبصره ۳۳ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را بر اساس‌ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت‌ها، سطوح سازمانی و گستره فعالیت‌های آن‌ها می‌باشد و نیز در انطباق‌با اهداف و سیاست‌های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهت‌گیری واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحدهای ستادی در‌حوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند.

‌در صورتی که در مهلت مقرر دستگاه‌های مذکور پیشنهادی ارائه نکنند سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است رأساً در این زمینه اقدام‌نماید.

‌تبصره ۳۴ – به منظور جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری و هماهنگی در انجام مأموریت‌های ارگان‌ها و نهادها در خارج از کشور و تمرکز‌فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ارگان‌های ذیربط دیگر که از بودجه عمومی استفاده‌می‌نمایند، دولت موظف است زمینه و اقدام لازم برای تمرکز فعالیتهای فوق‌الذکر باستثناء مواردی که منع قانونی دارد را در نمایندگی‌های سیاسی‌خارجی از کشور فراهم و در صورت نیاز لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره ۳۵-

‌الف – جهت افزایش بهره‌وری نظام اداری، بهبود سیستم‌ها و روش‌های کار، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش مهارت‌های مدیران کشور‌دستگاه‌های اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسط‌دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد شد.

ب – سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است شاخص اندازه‌گیری بهره‌وری فعالیت‌های بخش‌ها و طرح‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه دوم را حداکثر تا نیمه اول سال ۱۳۷۴ به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین نماید. در طول سال‌های برنامه این شاخص‌ها‌باید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه‌ای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات و آموزش عالی و سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی‌کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۳۶ – به منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب تأمین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامه‌های اجرائی با نیازهای‌بازار کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش‌های مختلف کشور (‌با اولویت نیاز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه جامع تربیت‌نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه و سهم هر یک از مؤسسات آموزش عالی (‌دولتی و غیر دولتی) را از سال‌اول برنامه معین نماید.

‌تبصره ۳۷ – وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند
‌شاخص‌های آموزشی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

‌سازمان امور اداری و استخدامی موظف است مجوز نیروی انسانی آموزش و پرورش را بر اساس شاخص‌های مذکور صادر نماید.

‌تبصره ۳۸ – دولت مکلف است در اجرای تکالیف مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت و نیز اجرای کامل این قانون و با توجه به احتساب‌شاخص رشد هزینه زندگی و نرخ تورم، همه ساله اعتبارات لازم را در بودجه عمومی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۳۹

‌الف – به منظور مشارکت عمومی، بهسازی نظام اداری و اجرایی کشور و تقلیل حجم تصدی دولت، در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتی که در‌قوانین و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافی اعمال حاکمیت دولت نمی‌باشد، به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همکاری‌دستگاه ذیربط حسب مورد با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران لغو می‌گردد.

ب – به استثنای مواردی که مربوط به حاکمیت، نظارت و سیاست‌گذاری می‌باشند و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند لغو مابقی انحصارات‌الزامی بوده و دولت می‌تواند جهت انجام کامل وظایف فوق لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

‌تبصره ۴۰ – به منظور جذب نیروهای متخصص ایرانی خارج از کشور و حمایت از نیروهای متخصص در داخل کشور دولت موظف است مفاد‌تبصره‌های ۴۴ و ۴۵ برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طی برنامه دوم توسعه اجرا نماید.

‌تبصره ۴۱ – به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت،‌تحقیقات و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف است با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت‌های‌یاد شده بخش‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات،‌ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل‌ها و ساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و‌پیمانکاری اتخاذ نماید.

‌فهرست فعالیت‌ها، ترتیبات و آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و‌دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۴۲ – به منظور مشارکت فعال ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان در بازسازی و عمران کشور و به فعل درآوردن امکانات بالقوه، دولت موظف‌است در واگذاری زمین‌های زیر سدها، قطب‌های کشاورزی و صنعتی و کشت و صنعت‌ها اعم از آنهائی که تأسیسات زیربنائی بر ایشان ایجاد شده یا در‌برنامه قرار گرفته است یا آن‌هائی که امکان تأمین تأسیسات زیربنائی را بالقوه دارا می‌باشند، اولویت را به ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان غیر شاغل‌بدهد.

‌در اجرای این تبصره دولت موظف است ضمن تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم تسهیلات لازم و کافی را فراهم سازد.

‌تبصره ۴۳ – به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان و امکان سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی‌کشوری، دولت مکلف است ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پیش‌بینی آن در بودجه دستگاه‌های اجرائی، همه ساله در‌طول برنامه دوم حداقل ده درصد (۱۰%) از دیون خود را به صندوق مزبور پرداخت نماید به نحوی که در پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) دیون‌مزبور تأدیه شود.
‌همچنین به منظور افزایش کارآئی و بهره‌وری سازمان‌های دولتی و ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون‌استخدام کشوری، دستگاه‌های دولتی مکلفند همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین خود را‌پیش‌بینی و تأمین نمایند.

‌تبصره ۴۴ – وزارت نیرو موظف است جهت ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق، نرخ تضمینی خرید برق تولیدی آنها‌را با هماهنگی سازمان برنامه وبودجه تعیین و اعلام نماید.

‌تبصره ۴۵ – وزارت صنایع می‌تواند بابت جبران کسری هزینه‌های سرمایه‌گذاری از محل فروش سهام کارخانجات شرکت‌های تحت پوشش نسبت‌به تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه تمام اقدام نماید.

‌تبصره ۴۶ – دولت مکلف است برای اجرای طرح‌های استراتژیک و ضروری صنعتی به لحاظ ویژگی یا حجم سرمایه‌گذاری، اجراء آنها توسط‌بخش خصوصی محتمل نمی‌باشد، از محل منابع عمومی که در بودجه سالیانه منظور خواهد شد، اقدام نماید.

‌تبصره ۴۷ – کلیه مؤسسات، کارخانجات، شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به میزان دو درصد (۲%) از سود‌خالص خود را صرف تقویت و توسعه بسیج و برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و آمادگی دفاعی و سایر فعالیت‌های مربوطه نمایند.

‌تبصره ۴۸ – در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قسمتی از‌نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت کادر وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تأمین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی‌وارد نیاید.

  • هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و حقوق، مزایا و جیره‌استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد که میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین‌نیروهای مسلح تجاوز نماید.

‌سهم مناطق محروم در تأمین نیروی انسانی (‌فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها) حداقل چهل درصد (۴۰%) خواهد بود.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۴۹ – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلف‌اند پس از کسب مجوز از مقام معظم‌فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (‌پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در‌محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نمایند.

‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰%) از حقوق و‌عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید.

‌کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به‌کاربریهای مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.

‌درآمد حاصله تماماً به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مذکور در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور تخصیص یافته تلقی می‌گردد تا در‌قالب طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگان‌ها و مراکز نظامی و خانه‌های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.
‌تبصره ۵۰ – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهی کل قوا در‌جهت تأمین نیازهای مصرفی پرسنل نیروهای مسلح و تقلیل هزینه‌های معیشتی آنان نسبت به تقویت بنیه مالی و ساختار تعاونی مصرف نیروهای‌مسلح (‌اتکا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نیروهای مسلح منظور نماید.

تبصره ۵۱ – در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانائی‌های نیروهای مسلح و وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور (‌با رعایت قانون شرکت‌های فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) به واحدهای اجرائی فوق اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانائی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر‌خود برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرائی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
‌کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌گردد، تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوط یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌قرار خواهد گرفت تا در جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد.

‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و‌بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۵۲ – به موجب این قانون اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای حاصل از رسیدگی به جرائم خاص نظامی و جرائم عمومی مکشوفه در‌حین تحقیقات به موجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب مجمع‌تشخیص مصلحت نظام، که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد علاوه بر پنجاه درصد (۵۰%) تا سقف پنج میلیارد(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد خدمات قضایی ردیف ۴۱۰۱۱۰ مازاد بر سقف درآمدی مزبور به میزان صد درصد (۱۰۰%) تا مبلغ دو میلیارد(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال هنگام تنظیم بودجه سالانه در ردیف جداگانه در بودجه سازمان قضایی نیروهای مسلح منظور و برای امور ذیل هزینه گردد.

‌الف : پرداخت حق کارانه قضات و کارکنان شاغل در سازمان قضایی.

ب : احداث واحدهای قضایی در مناطق محروم کشور.

ج : بازسازی و تجهیز ساختمان‌های قدیمی مشمول تبصره ۴ قانون تشکیل سازمان

‌د : احداث خانه‌های سازمانی به منظور استفاده مسئولین و قضات و کارکنان .

‌تبصره ۵۳ – به منظور اجرای قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی عموم به مراجع قضایی و تسریع در‌رسیدگی به شکایات و تظلمات و جلوگیری از اطاله دادرسی قوه قضائیه اجازه داده می‌شود مازاد بر سقف درآمد پیش‌بینی شده از ردیف خدمات قضائی‌در طول برنامه چنانچه درآمد مازادی داشته باشد به خزانه واریز و همه ساله تا سقف بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مازاد درآمد واریزی به‌میزان صد درصد (۱۰۰%) در بودجه سالانه منظور و تخصیص یافته در امور زیر هزینه نماید:

‌الف – احداث و تکمیل ساختمان‌های اداری و سازمانی

ب – تجهیز ساختمان‌های اداری

ج – خرید وسائل و تجهیزات اداری و وسائط نقلیه اداری دادگاه‌های عمومی بخش

‌د – اتخاذ روش‌های مناسب جهت تأمین – جذب – نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز در مناطق محروم و ترفیع قضات .

هـ – اجرای طرح کارانه جهت رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده‌های معوقه .

‌و – اجرای طرح کشیک شبانه‌روزی دادگستریهای استان – شهرستان و بخش .

‌تبصره ۵۴ – معادل ده‌درصد (۱۰%) درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل افزایش درآمد ناشی از اجرای لایحه وصول برخی از درآمدهای‌دولت از محل اعتباری که به همین منظور تحت ردیف خاص در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حداکثر تا مبلغ بیست و پنج میلیارد(۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله‌می‌گردد در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تأمین هزینه‌های مربوط به اجرای طرح کاداستر کشور هزینه گردد.

‌تبصره ۵۵ – به منظور هماهنگی در تبیین، تنظیم، تدریس و اشاعه افکار، آثار و آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(س) و همچنین معرفی شخصیت برجسته آن حضرت در داخل و خارج کشور، علاوه بر، برنامه‌هائی که تحت عنوان “‌برنامه حفظ، تبیین و اشاعه آثار،‌افکار و آرمان‌های امام خمینی (س) که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد، وزراء و دستگاه‌های مذکور در قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت‌امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه، مصوب ۱۴/۸/۱۳۶۸   موظفند نسبت به انجام کامل و مستمر وظایف محوله در قانون مذکور اقدام نموده، گزارش‌عملکرد خود را هر ۶ ماه یکبار جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

‌تبصره ۵۶ – دولت موظف است برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعالیت‌های فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی‌دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم ( ۰۰۳/۰ ) از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور‌دفاعی و آموزشی در بودجه سالانه به برنامه‌های بخش‌های زیر اختصاص دهد:

  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (‌قدس‌سره)، ده درصد (۱۰%).
  • فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی، سی درصد (۳۰%).
  • سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شصت درصد (۶۰%).

‌توزیع این اعتبارات در بخش‌های مذکور طبق روال جاری در لوایح پیشنهادی بودجه سالانه انجام خواهد شد.

‌تبصره ۵۷ – دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان، پیش‌بینی‌های لازم را در بودجه‌های سالانه به عمل‌آورده به نحوی که اهداف ذیل تحقق یابد:
‌الف – احیاء و توسعه کرسی‌های اسلام‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی و تقویت کتابخانه‌های معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه.

ب – گسترش برنامه‌های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه‌های فرهنگی، برای خانواده‌های ایران در خارج از کشور

ج – ایجاد ارتباط با مراکز دینی، علمی و فرهنگی خارج از کشور و ایجاد تبادل نظر و گفتگو با علماء و دانشمندان ادیان مختلف.

‌د – گسترش مبادلات فرهنگی و حمایت از فعالیت‌های بخش غیر دولتی در عرضه محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا به ‌ویژه کشورهای اسلامی و جهان سوم.

هـ – گسترش روابط با خبرگزاری‌های مستقل و مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی و استفاده از کانال‌های ماهواره‌ها جهت پوشش مخاطبان کشورهای دیگر‌و اعزام مبلغین.

‌و – تلاش در جهت ایجاد شبکه‌های رادیوئی و تلویزیونی بین‌المللی اسلامی، گسترش و بهبود پوشش شبکه‌های برون‌مرزی صداوسیما، گسترش‌برنامه‌های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و برنامه‌های فرهنگی برای خانواده‌های ایرانی و سایر مخاطبین در خارج از کشور.

‌ز – گسترش ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسلامی به زبان‌های زنده دنیا.

‌تبصره ۵۸ – به منظور ارتقاء سطح علمی و کارآئی دست‌اندرکاران برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی ترتیبات لازم از سوی دولت در جهت توسعه‌مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشته‌های چاپ و نشر، سینما، ایرانگردی و جهانگردی، نویسندگی و فعالیت‌های هنری‌و تبلیغی، تقویت آموزش‌های تخصصی و کاربردی ضمن خدمت اتخاذ و شرایط لازم را جهت بروز نوآوری‌ها در امور فرهنگی ایجاد نماید. همچنین‌دولت تسهیلات لازم برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری بخش غیر دولتی (‌عمومی، تعاونی و خصوصی) را به نحوی فراهم می‌نماید که گردش‌اقتصادی آنها با سود متعارف تحقق یابد.

‌تبصره ۵۹ – قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها مصوب تیر ماه ۱۳۴۹ و تبصره ۵۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال۱۳۵۴ کل کشور و قانون شمول قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها به تلویزیون‌های رنگی مصوب اردیبهشت ۱۳۵۵ به شرح زیر تغییر‌می‌یابد و از ابتدای سال ۱۳۷۴ لازم‌الاجرا خواهد بود:

‌کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده‌های تلویزیونی رنگی موظف می‌باشند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده مطابق جدول ذیل مبالغ را به‌حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند.

‌صد درصد (۱۰۰%) این وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت‌تا در جهت تولید و تأمین برنامه‌های تلویزیونی و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های تلویزیونی شهرستان‌ها به مصرف برساند:

گیرنده‌های رنگی

شرح تولید داخلی وارداتی

——————————————————————–
‌گیرنده با لامپ تصویر ۱۹ اینچ و کمتر ۱۵۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال

‌گیرنده با لامپ تصویر ۲۰ و ۲۱ اینچ ۲۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰ ریال

‌گیرنده با لامپ تصویر ۲۲ و ۲۷ اینچ ۳۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰ ریال

‌گیرنده با لامپ تصویر بالاتر از ۲۷ اینچ ۴۰۰۰۰ ریال ۱۶۰۰۰۰ ریال

‌گیرنده‌های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری و نیز مسافری مشمول حکم این تبصره می‌شوند. کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظف‌می‌باشند عوارض موضوع این تبصره را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند در غیر این صورت مشمول‌جریمه دیرکرد به ازای سالانه سی درصد (۳۰%) خواهند شد.

‌گیرنده‌های رنگی ساخت داخل که صادر می‌شوند، از عوارض موضوع این تبصره معاف می‌باشند.

‌تبصره ۶۰ – به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید:

‌الف – ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت ۵ سال (‌برای نقاط محروم ۸ سال)، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایر‌آن برای بخش‌های خصوصی و تعاونی در زمینه تأمین و توسعه، انجمن‌ها، کانون‌ها و مراکز علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، تلویزیونی،‌سینمائی و تجربی (‌کارگاهی) و ورزشی برای جوانان و دانش‌آموزان.

ب – گسترش و بهبود پوشش شبکه‌های صدا و سیما، توسعه وسایل ارتباط جمعی اعم از مکتوب و سمعی و بصری، خرید حق امتیاز پخش‌برنامه‌های مناسب خارجی و افزایش کمی و بهبود کیفی برنامه‌های رادیو تلویزیونی به گونه‌ای که جذب جوانان به فرهنگ بیگانه را به حداقل برساند.

ج – ایجاد تسهیلات لازم برای گشت‌های علمی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانش‌آموزان و توسعه فضاهای اردوئی مناسب‌و کانون‌های فرهنگی و تربیتی.

‌د – ارائه الگوهای مناسب و الگوسازی در زمینه‌های مختلف علمی، دینی، فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به‌فرهنگ خودی.

هـ – ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال جوانان .

‌و – ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان .

‌ز – ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازی.

ح – اولویت دادن به جوانان متأهل در امر استخدام و کاریابی.

ط – ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های گوناگون فردی و اجتماعی جوانان و دانش‌آموزان.

ی – ایجاد تسهیلات لازم در جهت تأمین مسکن ارزان برای جوانان متأهل.

ک – تمرکز و سازماندهی به نظام اطلاعات و آمار و تحقیقات مربوط به جوانان.

ل – توسعه و تجهیز کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد.

‌تبصره ۶۱ – وزارت جهاد سازندگی (‌سازمان جنگلها و مراتع کشور) موظف است اراضی مورد نیاز جهت ایجاد فضاهای پرورشی را در اختیار‌وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

‌تبصره ۶۲ – دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم‌التعلیم در آموزش اجباری و شرکت بی‌سوادان کمتر از ۴۰‌سال در دوره‌های سوادآموزی را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقی که در سال بعد مشمول آموزش‌های مذکور در این تبصره می‌شوند‌برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.

‌آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۶۳ – وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا‌مبلغ پنج درصد (۵%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند.

‌دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم‌الشرکه‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

تبصره ۶۴ – دولت مکلف است طی سال‌های برنامه دوم اعتبارات جاری و عمرانی فصل آموزش و پرورش را در بودجه‌های سالیانه به نحوی‌تأمین کند که کلیه فعالیت‌های آموزش و پرورش بخصوص اجرای نظام جدید متوسطه تسریع گردد و با اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط، وزارت‌آموزش و پرورش با هیچ‌گونه کسری بودجه مواجه نشود.

‌تبصره ۶۵ – دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش‌آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن در‌جامعه اسلامی اقدام نماید.

‌تبصره ۶۶ – تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماکن و تأسیسات ورزشی (‌اعم از دولتی و غیر دولتی) به مأخذ‌مراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره ۶۷-

‌الف – اجازه داده می‌شود مبلغ پنج (۵) ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صد‌درصد(۱۰۰% درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار‌خواهد گرفت تا طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای سالم‌سازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارائه خدمات‌مربوط هزینه نماید.

ب – کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واریز نمایند. دولت موظف است معادل صد درصد(۱۰۰%) مبلغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت بدنی منظور نماید.

‌تبصره ۶۸ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان به‌سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
‌اعتبار مورد نیاز این تبصره همه ساله در بودجه سنواتی منظور می‌گردد.

تبصره ۶۹-

‌الف – به منظور برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری و تثبیت منطقی و پایدار آن و تنظیم ترکیب جمعیت و توزیع منطقی آن در کشور به گونه‌ای‌که هماهنگی لازم با کلیه فعالیت‌های توسعه در مناطق را داشته باشد، دولت مکلف است طرح جامع تقسیمات کشوری را تهیه نماید.

ب – به منظور ایجاد نظم عمومی و وجدان کاری و اعمال روش‌های غیر مستقیم جهت اقدام و رعایت قانون و نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرائم، دولت مکلف است طرح آموزش همگانی مردم را تهیه و اجراء نماید.

‌تبصره ۷۰ – به منظور بالا بردن توان امنیتی کشور، شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات داخلی و خارجی، صیانت از اجرای برنامه پنج‌ساله دوم و‌جهت انجام مأموریت‌های محوله:

‌الف – وزارت اطلاعات موظف است:

۱ – حراست‌های پرسنلی و فنی را ایجاد و تقویت نماید.

۲ – جهت جلوگیری از دست‌یابی دشمنان به اسناد و مدارک و توانائی‌های کشور اقدامات خود را تشدید نماید.

۳ – متناسب با ابعاد مأموریت‌های محوله تشکیلات خود را تقویت، سازماندهی یا گسترش دهد.

۴ – اقدامات لازم جهت سالم‌سازی فضای سیاسی جامعه و پیشگیری از وقوع جرائم امنیتی را انجام دهد.

ب – سازمان‌ها و دستگاه‌های داخل و خارج از کشور موظفند برای پرسنل وزارت اطلاعات تسهیلات لازم را تأمین و هزینه‌های پرسنل شاغل در‌خارج از کشور را طبق ضوابط خود و در ردیف بودجه مربوطه منظور و هزینه نمایند.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر اطلاعات و پس از کارشناسی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌تبصره ۷۱ – به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت روستائیانی که فاقد سند رسمی مالکیت بر عرصه و اعیان واحدهای مسکونی‌خود می‌باشند و همچنین ایجاد انگیزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمایه‌گذاری در روستاها و امکان بهره‌گیری این افراد از تسهیلاتی که می‌تواند از طرف‌دستگاه‌های دولتی و اعتباری در اختیار آنان قرار گیرد و در راستای توسعه کالبدی موزون و طراحی شده خصوصاً در روستاهای بزرگ، وزارت مسکن و‌شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است طی مدت برنامه برای کلیه روستاهای بالای ۴۰۰ خانوار و مراکز دهستان‌ها نقشه تفکیکی وضع‌موجود روستاها را تهیه نماید.

‌نقشه تفکیکی تهیه شده مذکور به عنوان نقشه تفکیکی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالکین در‌طول برنامه اقدام و تسریع لازم به عمل آورند. صدور اولین سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف می‌باشد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۷۲ – دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس‌قوانین موضوعه کشور قطعی نماید و کلیه محدودیت‌های موجود در ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه۱۳۴۰ و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۱٫۹٫۳۰ با حفظ کاربری‌کشاورزی آنها لغو می‌گردد.

‌همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق نقشه‌های مشخص تدوین نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی در استان‌های مختلف‌کشور، نقشه‌های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ها قرار دهد. اجرای این تبصره الزاماً با رعایت مفاد ذیل لازم‌الاجرا است:

۱ – انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود.

۲ – انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی گردد.

۳ – هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌تبصره ۷۳ – به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرائی بخش کشاورزی و پیشبرد امور و رفع مشکلات بخش و نظارت بر حسن اجرای‌سیاست‌های مربوطه با توجه به اینکه محور توسعه اقتصادی کشور در این برنامه بخش کشاورزی می‌باشد، شورای عالی کشاورزی به ریاست رئیس‌جمهوری یا معاون وی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی، نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه (‌در صورتی که‌فردی توسط رئیس جمهوری به این سمت منصوب شده باشد)، رئیس کل بانک مرکزی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به‌انتخاب مجلس هر ماه یک بار تشکیل می‌گردد و از سایر وزراء حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص دارای حق رأی می‌باشند.‌شوراهای کشاورزی استان‌ها و شهرستان‌ها با ضوابطی که توسط شورای عالی مشخص می‌شود تشکیل خواهند شد.
‌تصمیمات شورای عالی مذکور پس از تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجراء است.

تبصره ۷۴

‌الف – دولت موظف است با توجه به نقش محوری بخش‌های آب و کشاورزی منابع طبیعی در اهداف توسعه ملی و استقلال اقتصادی کشور‌اقدامات لازم را معمول دارد.

ب – در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرح‌های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح‌های پیشنهادی، در جهت ارتقاء اهداف برنامه‌های‌بخش آب و کشاورزی خصوصاً در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی و اشتغال در زمینه صنایع روستایی ضروری تشخیص داده می‌شود،‌دولت می‌تواند حسب مورد بر اساس پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی و نیرو و با تأیید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین بودجه‌مورد نیاز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند.

‌تبصره ۷۵ – به منظور حفظ محوریت آب و کشاورزی در طول برنامه دوم توسعه، دولت مکلف است در اعمال سیاست‌ها و خط مشی‌های مقرر‌شده به نحوی عمل نماید که :

‌الف – تأمین اعتبار بخش‌های آب و کشاورزی از اولویت برخوردار شود.

ب – در تأمین مواد غذایی و فرآورده‌های دامی مورد نیاز کشور در سال پایان برنامه حتی‌الامکان به خودکفایی برسد.

تبصره ۷۶ – به منظور تسریع و جلب منابع بیشتر جهت سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های آب و خاک کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و‌زهکشی، دام و طیور و شیلات، احیای منابع طبیعی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبخیزداری دولت مکلف است حداکثر تا سقف سی درصد (۳۰%)‌از اعتبارات مصوب طرح‌های فوق در بودجه سالانه را با اعلام وزرای مسئول و از طریق وزارتخانه ذیربط در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد. ذیحسابان‌مکلفند مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی را به هزینه قطعی منظور دارند. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری‌سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان و دامداران جهت سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها در چارچوب مقررات اعتباری بانک مبادرت به‌اعطای تسهیلات نماید.
‌در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی‌گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و سوبسید سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از‌وزارتخانه ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. شبکه بانکی موظف است هر ساله مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی را‌که از محل بودجه عمومی تأمین شده است، در حساب جداگانه‌ای نگهداری نماید تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح‌های فوق‌الذکر در اختیار‌وزارتخانه‌های مسئول قرار داده شود.

‌آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های ذیربط، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌تبصره ۷۷ – به منظور تحقق محوریت بخش‌های آب و کشاورزی در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ – در طول سال‌های برنامه دوم به صورت میانگین حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات کلیه بانک‌های کشور را به طرح‌های بخش آب‌و کشاورزی اختصاص دهد.

‌حداقل هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی مربوط به طرح‌های بخش آب و کشاورزی و طرح‌های کوچک تأمین آب و شبکه‌های آبیاری‌و زهکشی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و روستائی و دستی و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (۵۰%) سود و کارمزد تسهیلات‌طرح‌های فوق را در سایر مناطق که به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت خواهد شد در بودجه‌های سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد.

۲ – قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی را بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن‌همه ساله به گونه‌ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت‌های تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبی که فعالیت‌های کشاورزی را در‌مقایسه با سایر فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی به ویژه خدمات و بازرگانی قابل رقابت کند حاصل نماید همچنین اعتبار مورد نیاز خرید محصولات‌تضمین شده را همه ساله از طریق سیستم بانکی و با اولویت نسبت به سایر موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوی تأمین و پرداخت کند که وقفه‌ای‌در امر خرید تضمینی محصولات مذکور ایجاد نگردد و همچنین جهت اجرای این بند تمهیدات لازم از قبیل احداث انبار و سردخانه را فراهم نماید.

‌سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز جهت جبران ضرر و زیان احتمالی محصولات تضمینی را در بودجه سالانه منظور نماید‌سوبسیدهای اعطایی به نهاده‌های کشاورزی و دامی کماکان در طول سالهای برنامه دوم ادامه خواهند داشت. اثرات افزایش احتمالی قیمت نهاده‌ها در‌بازار آزاد در تعیین قیمت‌های تضمینی محاسبه خواهد شد.

۳ – تدابیر لازم جهت بیمه نمودن محصولات کشاورزی و دامی را به نحوی اتخاذ و اعمال نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد(۵۰%) محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی و ده‌درصد (۱۰%) سرمایه‌گذاری طرح‌های جنگل‌داری و مرتع‌داری و آبخیزداری مردمی تحت پوشش‌بیمه قرار گیرند و همچنین همه ساله اعتبار مورد نیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی و نیز اعتبار مورد نیاز برای پرداخت خسارات حوادث‌غیرمترقبه از طریق صندوق کمک به خسارت دیدگان را در بودجه‌های سالانه منظور نماید.

۴ – به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده و منابع دریائی و نیروی انسانی بخش کشاورزی و تسریع در امر یکپارچه‌سازی اراضی‌و تجمیع و انتقال دامداری‌های پراکنده اطراف شهرها به قطب‌های دامداری و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع و خاک و تبدیل زمین‌های زراعی به‌قطعات کوچک تدابیر لازم را جهت مطالعه و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نظام بهره‌برداری مطلوب در اراضی کشاورزی کشور با تأکید بر حمایت از‌تشکیل تعاونی‌های تولید زراعی، دامی، باغداری، و جنگل‌داری، مرتع‌داری و مکانیزاسیون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نماید.

۵ – دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهیدات لازم جهت اسکان بیست هزار (۲۰۰۰۰) خانوار عشایری داوطلب اسکان را فراهم آورد و‌ضمن تأمین اعتبارهای عمرانی دولتی و تسهیلات بانکی مورد نیاز جهت احداث مسکن و اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری آن‌ها حداقل هفتاد‌درصد (۷۰%) از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در لوایح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نماید.

‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزرای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۷۸ – با توجه به اهمیت و حساسیت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادی کشور دولت مکلف است از سرجمع کل اعتبارات عمرانی‌کشور به غیر از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در‌طول برنامه دوم به میزان سه درصد (۳%) در چارچوب لوایح بودجه سالانه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا از طریق مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های تأمین آب و آبرسانی به مصرف برساند.

‌تبصره ۷۹ – دولت موظف است به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اقدامات ذیل را به عمل‌آورد:

۱ – نسبت به احداث و گسترش صنایع لازم و انبارهای فنی و سردخانه و تقویت سیستم حمل و نقل مورد نیاز با تأکید بر استفاده از تسهیلات بانکی‌ارزان قیمت و با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

۲ – از طریق وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، تعاون، کشور و بازرگانی حسب وظایف با ایجاد مکانیزم‌های مناسب زمینه عرضه مستقیم‌محصولات تولیدی بخش کشاورزی را فراهم و با حذف واسطه‌ها از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت نماید.

– آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، بازرگانی و کشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۳ ماه تهیه و‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۸۰ – دولت موظف است:

۱ – جهت ایجاد و توسعه حمایت از صنایع تبدیلی و روستائی و دستی، بافندگان فرش دستباف (‌ایجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در این‌زمینه‌ها) ضمن تأمین اعتبارات عمرانی تسهیلات بانکی لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمایه در گردش مورد نیاز،‌پرداخت حداقل هفتاد درصد(۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را تضمین و از محل بودجه سالانه پرداخت نماید.

۲ – اراده خدمات عمرانی روستائی و تخصیص منابع مربوطه را به نحوی سازمان دهد که با توجه به نظام سلسله مراتب در ارائه خدمات زیربنائی‌میزان برخورداری جمعیت مناطق روستائی کشور از راه مناسب روستائی و برق و بهسازی کالبدی محیط روستا به طور متوسط پانزده درصد (۱۵%) و‌در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی سالم ده درصد (۱۰%) در سال پایان برنامه دوم نسبت به ابتدای برنامه افزایش یافته باشد.

‌تبصره ۸۱ – به منظور حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:

‌الف – تأمین سوخت مورد نیاز عشایر در شعاع ۵ کیلومتری با قیمت‌های رسمی کشور.

ب – الزام بهره‌برداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن.

ج – سامان‌دهی خروج دام از جنگل‌ها و تجمیع جنگل‌نشینان.

‌د – گماردن بخشی از نیروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور و آموزش و تجهیز آن‌ها.

‌تبصره ۸۲ – الف – در طول برنامه دوم کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بایستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته و به این‌منظور اجرای موارد زیر الزامی است:

۱ – طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی بر اساس الگوهای مصوب‌شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.

۲ – انجام هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی باید با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار در چهارچوب ضوابط استانداردهای زیست محیطی باشد.

۳ – بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور باید بر اساس توان بالقوه محیط زیست و ظرفیت قابل تحمل محیط صورت گیرد به نحوی که ضمن بهره‌مندی‌صحیح از منابع طبیعی موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط زیست فراهم شود.

۴ – استفاده از انرژی در کشور باید از طریق تجدید نظر در الگوی مصرف و کاهش در آلودگی سوخت‌ها صورت گیرد.

ب – دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد‌استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۸۳ – به منظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلاب‌های صنعتی، صنایع و کارخانجات واقع در شهرها و شهرک‌های صنعتی‌موظفند نسبت به ایجاد و بهره‌برداری شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال و تأسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی بر اساس استانداردهای سازمان محیط زیست‌و با مشارکت و یا نظارت شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها اقدام نمایند.

تبصره ۸۴-

‌الف – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرح‌های مصوب شهری متناسب با‌قانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت ‌احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، حمایتی و آموزشی و اشتغال – آموزش فنی و‌حرفه‌ای ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جمع‌آوری زباله، پمپاژ آب و فاضلاب و کشتارگاه‌ها با قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۷۲ به دستگاه‌های ذیربط واگذار نماید.‌تملک و تأمین هزینه‌های موضوع این تبصره به روش‌های زیر انجام می‌پذیرد:

  • دریافت قسمتی از ارزش اضافی اراضی شهری که بر اثر تغییر کاربری‌های موجود به انتفاعی در طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی حاصل می‌شود، از‌مالکان این گونه زمین‌ها.
  • سرشکن کردن بخشی از هزینه‌ها بر روی قیمت قطعات مسکونی قابل واگذاری مسکن در شهرهای مربوط به هر استان.
  • واگذاری زمین معوض به مالکان اراضی تملک شده.

ب – شهرداری‌ها موظفند زمین‌های با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را بر اساس طرح‌های جامع هادی و تفصیلی مصوب، سریعاً به‌دستگاه‌های ذیربط معرفی نمایند و به هنگام شروع اجرای طرح‌های مزبور توسط دستگاه‌های مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور‌پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند. در هر صورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی دستگاه‌های مذکور ضروری‌است.
ج – دولت موظف است هر ساله در لوایح بودجه، اعتبار لازم برای خرید زمین را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نماید.

‌د – دستگاه‌هایی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و نظامی می‌باشند و بر اساس طرح‌های مصوب‌شهری تغییر کاربری می‌یابند، اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به‌خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه نمایند.
هـ – آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور طرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۸۵-

‌الف – به وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن‌نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفاً به مصرف اجرای طرح‌های بخش مسکن خواهد‌رسید و مصرف این گونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود وزارت امور اقتصادی و دارائی به نمایندگی از جانب دولت‌بازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد کرد.

‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب – اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های‌زیربنائی، تولیدی و ساختمانی را دارند، به فروش می‌رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک‌خواهند شد. خرید و فروش این اوراق مستقیماً یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

‌تبصره ۸۶ – دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و دیگر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی مربوط به خود را از‌محل عواید حاصل از اجاره خانه‌های مزبور به کارکنان خود تأمین نموده و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند تا هزینه‌های مربوط به آب، برق، مخابرات و‌سوخت توسط استفاده‌کنندگان پرداخت گردد.

‌همزمان با اجرای این تبصره حق عائله‌مندی پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنانی که از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند، برقرار می‌گردد.

‌تبصره ۸۷ – دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه در رشته‌های مورد نیاز، دوره‌های شبانه و دوره‌های‌خاص تأسیس و هزینه‌های سرانه شبانه را با تأیید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبان‌تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که ‌به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد دریافت و صرف هزینه‌های مربوط به دانشگاه نمایند.

‌تبصره ۸۸ – جهت دستیابی به هدف افزایش سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به یک و نیم درصد (۱٫۵%) در‌سال ۱۳۷۸ و تأمین پنجاه درصد (۵۰%) از کل این هزینه‌ها از محل درآمدهای عمومی، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای‌پژوهش‌های علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هر یک از دستگاه‌های دولتی و تحت پوشش دولت از درآمدهای عمومی را تعیین و در‌ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای‌سواری از چنین ردیف‌هایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی نمی‌تواند منظور گردد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۸۹ – به منظور توسعه امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر از خدمات اعضای هیأت علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می‌شود:

‌الف – کلیه مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامه دوم به اعضای هیأت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می‌گیرد به اعضای هیأت علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر، به شرط این که به امر‌تحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند، تسری دهد:

۱ – مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که بر‌حسب قانون و با تأیید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده‌اند.

۲ – ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیأت علمی می‌باشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویب‌هیأت‌های ممیزه مرکزی و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

‌پست سازمانی مصوب برای اعضای هیأت علمی به طور مشترک به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید.

ب – کلیه دستگاه‌های اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می‌نمایند و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴‌قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات‌مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، و همچنین اعضاء هیأت علمی این گونه‌مؤسسات با موافقت دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی مربوطه و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی هزینه نمایند.

‌وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از شمول مفاد این بند مستثنی می‌باشند و سایر دستگاه‌های مستثنی از مفاد‌این بند توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور تعیین می‌گردد.

‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به‌کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.

‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوطه را به کمیسیون‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلس‌شورای اسلامی ارائه نمایند.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مصرف‌اعتبارات یاد شده صرفاً تابع مفاد این بند و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد و از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود.



‌تبصره ۹۰-

‌الف – به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در طول اجرای برنامه از اعضاء هیأت‌علمی غیرایرانی خارجی از کشور (‌با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا و همچنین تحقیق دعوت به کار نماید. و همچنین اجازه‌دهند که اعضای هیأت علمی غیر ایرانی فرصت‌های مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری نمایند.

ب – به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و تکمیل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌های‌علمی و پژوهشی در زمینه‌های مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌های مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.

‌تبصره ۹۱ – دولت مکلف است برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز آموزش عالی کشور در طول برنامه ارز مورد نیاز جهت خرید تجهیزات لازم و‌تربیت حداقل هزار نفر عضو هیأت علمی در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتری را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد‌تأمین نماید.

‌تبصره ۹۲ – جهت تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش عالی کشور، دولت موظف است تسهیلات بانکی در اختیار‌دانشگاه‌های غیر دولتی قرار داده و از سایر حمایت‌های تشویقی برخوردار نماید. همچنین به منظور کمک به دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی دولت‌موظف است حتی‌المقدور تسهیلات بانکی به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی قرار دهد تا بخشی‌از دانشجویان این دانشگاه‌ها بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت نمایند.

تبصره ۹۳ – دانشگاه پیام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه، همچنان به صورت دانشگاه دولتی ابقاء و به روال سابق با دریافت شهریه از‌دانشجویان و کمک‌های مردمی، از بودجه عمومی دولت نیز استفاده می‌نماید.

‌تبصره ۹۴ – دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه‌های بهداشتی درمانی‌کشور به ترتیب اولویت خانه‌های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستائی پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحوی‌که توسعه کمی شبکه‌های مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و و زمینه‌های فیزیکی، تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکه‌های‌بهداشتی درمانی کشور فراهم شود.

‌تبصره ۹۵ – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در طول اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهد، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف‌های‌مربوطه در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد:

‌الف – تشکیل پایگاه اطلاعات کار به منظور تأمین آمار و اطلاعات کار، شامل مشخصات کارگاهی، نیروی کار و دیگر مسائل مورد نیاز.

ب – شناخت خصوصیات نیروی کار و بازار کار کشور از طریق تهیه و اجرای طرح‌های آماری.

ج – ایجاد ۶۶۰ هزار فرصت شغلی ارزان قیمت جدید به منظور حمایت از اشتغال نیروی کار کشور و کاهش نرخ بی‌کاری.

‌د – ایجاد ۷۷ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، ۵ مرکز تربیت مربی، تکمیل و راه‌اندازی ۷۰ مرکز نیمه تمام و بازسازی و تکمیل ۱۲ مرکز آموزشی.

‌تبصره ۹۶ – دولت موظف است در طول برنامه، صنایع الکترونیک (‌الکترونیکی، مخابرات، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهای مختلف را‌جهت تأمین منافع ملی و تأمین نیازمندی‌ها الکترونیکی نظامی و غیر نظامی از طریق سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های متمرکز و هماهنگ‌سازماندهی و تقویت نماید بطوریکه تا پایان برنامه، حتی‌الامکان کشور قادر به تأمین نیازهای عمده الکترونیکی از داخل کشور باشد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌تبصره ۹۷ – به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌شرکت مخابرات ایران) اجازه داده می‌شود در صورت درخواست اهالی برای تأسیس و توسعه‌مراکز تلفنی خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکانات لازم از جمله طراحی، تدارک تجهیزات مورد تقاضا، نصب و راه‌اندازی‌مراکز و غیره، را در اختیار آنها قرار داده و هزینه خدمات و تجهیزات ارائه شده را به قیمت تمام شده اخذ نماید.

‌تبصره ۹۸ – کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی موظف است در محدوده وظایف خود ضمن رسیدگی به شکایات مربوط به نهادها و بنیادهای‌انقلاب اسلامی (‌بنیاد جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد) همه ساله گزارشی از طرز کار آنها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبری‌و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و کلیه نهادها و بنیادهای فوق‌الذکر موظفند کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کمیسیون قرار دهند.

‌تبصره ۹۹ – وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجرای اهداف این برنامه به طور مستمر بر عملیات‌دستگاه‌های اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدف‌های تعیین شده در برنامه را در مقاطع‌شش‌ماهه به دولت و دیوان محاسبات و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

‌تبصره ۱۰۰ – وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقویت نیروهای بخش اقتصادی نمایندگی‌های خود جهت بازاریابی و صدور کالا در‌کشورهائی زمینه صدور کالا به آنها فراهم می‌باشد نسبت به ارائه اطلاعات و هماهنگی‌های لازم در خصوص ایجاد ارتباطات بین شرکت‌های تولیدی و‌تجاری دو طرف تسهیلات لازم را فراهم نماید. به منظور نیل به این هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه مذکور‌نسبت به اعزام کارشناس متخصص به نمایندگی‌های مورد نیاز اقدام می‌نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت بکارگیری‌نیروهای مذکور را در طول برنامه تأمین نماید.

‌تبصره ۱۰۱ – با توجه به روند افزایش تصادفات وسایل نقلیه بین شهری در شهرهای مسر محورهای اصلی، وزارت راه‌وترابری موظف است از‌محل اعتبارات مربوط به بهسازی راه‌ها و احداث راه‌های جدید، کمربندی پرتردد شهر را در اولویت قرار دهد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و یک تبصره و اهداف کیفی، خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی و جداول پیوست در جلسه روز‌یکشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۷۳  به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری