image_pdfimage_printچاپ

دسته: قوانین مرجع

عنوان: قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸)
تاریخ ابلاغ: ۲۹/۷/۱۳۸۳
تاریخ اجرا

تاریخ تصویب: ۱۱/۶/۱۳۸۳

وضعیت: معتبر

قوانین و مقررات مرتبط:

قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴)

 

بخش اول: رشد اقتصاد ملی داناییمحور در تعامل با اقتصاد جهانی

 

فصل اول

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

  • ماده ۱

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد “حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت” اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف:  از سال ۱۳۸۴ مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (۸) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان “حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت” نگهداری می‌شود.

ب:    معادل مانده “حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (۶۰) “قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحات آن، در پایان سال ۱۳۸۳ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال ۱۳۸۴ از طریق شبکه بانکی به “حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت” واریز می‌گردد.

ج:    استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (۸) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د:     به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و…)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ:   حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

       اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و:     استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

ز:     آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۲

به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف:  دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب:    تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

  • ماده ۳

به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف:  نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

       ۱-    کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.

       ۲-    مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

       ۳-    کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

       ۴-    کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

       ۵-    اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.

تبصره ۱- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره ۲- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب:    قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج:    در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.

د:     آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۴

برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.

  • ماده ۵

به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره ۲-۲ (بخش هفتم این قانون):

الف:  تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (۳/۳۱%) برسد:

       ۱-    هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل ۵/۳، ۱ و ۵/۲ درصد برسد.

       ۲-    سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.

ب:    سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.

ج:    به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د:     آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۶

در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:

از همه روشهای امکان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.

  • ماده ۷

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف:  کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.

ب:    شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این‌گونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره ۱- تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲- مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیئت وزیران است.

تبصره ۳- شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند.

تبصره ۴- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.

تبصره ۵- شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال ۱۳۸۳ بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی راکد و غیر فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.

تبصره ۶- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ج:    شرکتهای دولتی که با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در هیئت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د:     ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:

       ۱-    فعالیت آنها انحصاری باشد.

       ۲-    بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.

هـ:   تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (۴) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

و:     نقل و انتقال  سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

ز:     حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به‌استناد این قانون زیرنظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می‌گردد. کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.

تبصره – اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ح:    شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذی‌ربط و تأیید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ط:    دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و درغیر این صورت آنها را منحل کند.

ی:    در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیئت وزیران می‌باشد.

تبصره- هیئت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهای دولتی موضوع این بند را بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (۱۰۷)،
(۱۰۸)، (۱۱۶)، (۱۱۸)، (۱۱۹)، (۱۲۴) و (۱۲۵) قانون تجارت مصوب سال ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ همسان گردد.

ک:   مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط می‌باشد و شرکتهایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نمایند.

ل:    مقررات (آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.

م:     دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژی‌های نو موضوع ماده (۶۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را از محل بند (الف) ماده (۳) برنامه تأمین نماید.

ن:    به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید.

       در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گردیده و مواد (۳۲) و
(۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجرا است.

س:   کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

  • ماده ۸

وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط منتقل می‌گردد:

الف:  معادل بیست درصد (۲۰%) به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط یا شرکتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).

ب:    معادل ده درصد (۱۰%) به عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط (حساب درآمد عمومی کشور).

ج:    معادل هفتاد درصد (۷۰%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط برای موارد ذیل:

       ۱-    پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور).

       ۲-    آماده‌سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری.

       ۳-    کمک به تأمین هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای (مهارتی) کارکنان شرکتهای قابل واگذاری.

       ۴-    کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی.

       ۵-    تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب.

تبصره ۱- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره ۲- تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط (یا شرکتهای تحت پوشش آن) منظور می‌گردد.

  • ماده ۹

مواد (۱۰)، (۱۲) الی ( ۱۸) و (۲۰) الی (۲۷) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم
(۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۰

در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف:  امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب:    در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج:    موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

د:     به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.

هــ:  به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.

و:     حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

  • ماده ۱۲

به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرایند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون «هیئت عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیئت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد شد.

  • ماده ۱۳

هیئت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

الف:  وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیئت)

ب:    رئیس سازمان برنامه و بودجه

ج:    رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

د:     وزیر وزارتخانه ذی‌ربط

هـ:   وزیر دادگستری

و:     نمایندگان کمیسیونهای امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

  • ماده ۱۴

وظایف و اختیارات هیئت عالی واگذاری به شرح زیر است:

الف:  تأیید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی‌ربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارائه آن به هیئت وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمانبندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار.

ب:    تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیئت وزیران و تدوین و تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرایی لازم.

ج:    نظارت بر فرایند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش‌ماهه به رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزیه و تحلیلها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرایند و راهکارهای پیش برنده.

د:     سازماندهی فعالیتهای فرهنگی – تبلیغاتی برای امر واگذاری.

هـ:   پیشنهاد آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروری به هیئت وزیران.

و:     اعمال شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران.

ز:     تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

ح:    تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.

ط:    تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده (۱۸) این قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه.

ی:    تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

تبصره- در موارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش از طریق مذاکره مطابق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید انجام می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

  • ماده ۱۵

دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که توسط هیئت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه  به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره- مسئولیت فروش و تعیین قیمت پایه سهام شرکتهایی که بر اساس مصوبه هیئت عالی واگذاری و تصویب هیئت وزیران در لیست فروش قرار می‌گیرد از زمان تصویب هیئت وزیران بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

شرکتهای مادر تخصصی ذی‌ربط مکلف‌اند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی‌سازی تسلیم نمایند.

  • ماده ۱۶

به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطا می‌گردد، همچنین دولت می‌تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند.

چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۷

دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب «هیئت عالی واگذاری» می‌رسد. هیئت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف:  تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه‌گذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست، اجتناب از برخی اقدامات محدود کننده تجاری و نظایر آن.

ب:    نحوه اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خریداران با توجه به آیین‌نامه موضوع بند “و”ماده (۱۴) این قانون.

ج:    محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.

د:     تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین.

هـ:   محاسبه تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.

  • ماده ۱۸

دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (۴۳) و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که به صورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:

الف:  طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.

ب:    به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.

ج:    واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیر دولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات می‌شوند.

د:     در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند، تعاونی کارکنان شرکت ذی‌ربط در اولویت خواهد بود.

تبصره- نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط (هیئت عالی واگذاری) تصویب و ابلاغ خواهد شد.

  • ماده ۲۰

رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

  • ماده ۲۱

هیئت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

۱-    پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای مدت شش سال.

۲-    رئیس اتاق تعاون.

۳-    رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.

این هیئت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیئت و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۲۲

جلسات هیئت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد).

  • ماده ۲۳

رأی هیئت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست.

  • ماده ۲۴

دولت مکلف است مسئولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد.

  • ماده ۲۵

پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آنکه مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.

تبصره ـ تأدیه سایر بدهی‌های شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرکت است.

  • ماده ۲۶

سهامی که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال می‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است.

  • ماده ۲۷

آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذی‌ربط، در اجرای سیاستهای فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره- کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود

  • ماده ۱۰

الف:  از ابتدای برنامه چهارم، هر گونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب هیئت وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده, صورت می‌گیرد.

ب:    الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده، توسط دولت تأمین شود.

ج:   

       ۱-    به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.

              چگونگی بازپرداخت بدهی‌های مزبور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

       ۲-    در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می‌یابد.

       ۳-    افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بیست درصد (۲۰%)، نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش می‌یابد.

       ۴-    دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.

د:     در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاه‌ها, مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها, برای دریافت خدمات بانکی بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمایند.

تبصره ۱- انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد, منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۲- سپرده‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۲) ”قانون پولی و بانکی کشور، مصوب
۱۸/۴/۱۳۵۱“ به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی‌شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد.

هـ:   ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

       رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران.

تبصره ۱- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره ۲- قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود.

و:     ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

       –      وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

       –      رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

       –      رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی

       –      دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران

       –      وزیر بازرگانی

       –      دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری

       –      دادستان کل کشور یا معاون وی

       –      رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

       –      رئیس اتاق تعاون

       –      نمایندگان کمیسیونهای ”امور اقتصادی“ و ”برنامه و بودجه و محاسبات“ مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ز:     به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهای مالی بین‌المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین‌المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند رعایت شود. بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (۹۳) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹“ و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هریک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است, همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل عیناً از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته شده به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه برای تأمین حداقل فوق کافی نباشد, مابه‌التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد.

ح:    به منظور اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.

ط:    به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بیمه سپرده‌ها ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ی:    رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزی،‌ وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

  • ماده ۱۱

سه درصد (۳%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال ۱۳۸۳ در اختیار بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک ۱%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی شود که ویژگی عمده آنان اشتغالزایی باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۱۲

مواد (۶۵)، (۶۷) و (۹۶) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۶۵

به دولت اجازه داده می‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه‌ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهای مرسوم در نظام بانکی، منظور کند. وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ نیز با ساز و کار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می‌یابد.

  • ماده ۶۷

به وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود حسب مورد به منظور سرمایه‌گذاری‌های مولد و اعطای کمکهای مالی و فناوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرحهای مورد تأیید در بخش ذی‌ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد. در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه  تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین شده مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانده وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانکهای تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.

  • ماده ۹۶

به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه‌ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه‌های خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجرا نماید.

  • ماده ۱۳

الف:  به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون, ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

       ۱-    عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند, انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلف‌اند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

       ۲-    فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، تا پس از تأیید، ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.

ب:    دولت موظف است:

       ۱-    زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات، اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهی‌ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل، در پایان برنامه چهارم, از سی درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی, اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.

       ۲-‌    میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظیم نماید، تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار نباشد.

       ۳-    بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جزء (۲) نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه‌گذاری بخشهای غیر دولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند.

ج:    در مورد طرحهای سرمایه‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

       ۱-    تمامی طرحها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد, باید دارای توجیه فنی, اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها, امکانات و توانایی‌های داخلی و با رعایت قانون ”حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵“ و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

       ۲-    قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.

د:     تمامی معاملات و قراردادهای خارجی، که بیش از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار باشد, با رعایت قانون ”حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵“, تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام، و منعقد نمایند. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.

       در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

       بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

هـ:   دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید.

  • ماده ۱۴

الف:  دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ب:    به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:

       ۱-    حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور.

       ۲-    عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.

       ۳-    منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول.

       ۴-    پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.

       ۵-    تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به‌کارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

       ۶-    تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

       ۷-    حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور (بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵)

       ۸-    رعایت مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی

ج:    به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود، برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

د:     به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور جمع‌آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه‌سازی‌ تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع
,DME, GTL, LNG …، تأسیسات پالایش و بهینه‌سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گاز رسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصویب توجیه فنی – اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

هـ:   به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند «ج» این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.

و:     آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور, وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۵

الف:  شورای بورس مکلف است، اقدامهای ذیل را در طول سالهای برنامه چهارم به عمل آورد:

       ۱-    گسترش جغرافیایی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه‌اندازی تالارهای منطقه‌ای، استانی، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی

       ۲-    ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا)

       ۳-    ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس

       ۴-    برقراری ارتباط با بورسهای منطقه‌ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار

ب:    شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار، در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام نماید.

ج:    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف‌اند، با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی لازم, امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۶

دولت مجاز است، سهام شرکتهای بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار, بر اساس برنامه زمانبندی مشخص، و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد, در چارچوب بند (۴۷) سیاستهای برنامه چهارم توسعه – که ابلاغ خواهد شد – به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.

  • ماده ۱۷

دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که هدفهای زیر تحقق یابد:

الف:  اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۰۶) و ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کم‌آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد.

ب:    به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه‌ای و مدیریتی، مجوزهای بهره‌برداری در این دشتها را بر اساس مصرف معقول [موضوع ماده (۱۹) قانون توزیع عادلانه آب] که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید به طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (۲۵%) بهبود یابد.

ج:    ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخشهای مصرف منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

د:     به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، هزینه نماید.

هـ:   طرحهای انتقال آب بین حوزه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.

و:     مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیئت وزیران به عمل آید.

ز:     فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.

تبصره- قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (۱۳۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۸/۱۳۸۰ (موضوع تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ح:    هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل، نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین‌دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به‌عمل آید.

ط:    برای تداوم اجرای احکام تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه‌گذاری، با اولویت در طرحهای شبکه‌های آبیاری، زهکشی و طرحهای تأمین آب، که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد. در آیین‌نامه اجرایی این بند که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد.

ی:    برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.

ک:   آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۱۸

دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش‌بینی شده در جدول شماره (۲) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا درآورد:

الف:  سرمایه‌گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده.

ب:    تلفیق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولید کنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.

ج:    پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.

د:     افزایش سرمایه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای.

هـ:   حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (۵۰%) فراهم گردد.

و:     افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد.

ز:     ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاستهای حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییر قیمتها و عملکرد تولید را به‌منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق یاد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ح:    صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاها به نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه چهارم.

ط:    نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.

ی:    ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی درصد (۳۰%) تولیدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.

  • ماده ۱۹

به منظور ارتقای شاخصهای توسعه روستایی و عشایری، دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید:

الف:  سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رئیس جمهور انجام گیرد.

ب:    شاخصهای مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقای توانمندی‌های اقتصادی در حد پنجاه درصد (۵۰%) جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.

ج:    اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صد درصد
(۱۰۰%) تخصیص و پرداخت گردد.

  • ماده ۲۰

مواد (۱۰۸)، (۱۲۱)، (۱۲۲) و (۱۳۴) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۰۸

الف:  به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه‌های منابع طبیعی که قابل احیاء و بهره‌برداری کشاورزی می‌باشند، با شرایط مناسب در اختیار آنان قرار دهد و حمایتهای لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد.

       دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه‌گذاری در طرحهای مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می‌نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداری آن را با اقساط حداکثر پنج‌ساله دریافت نماید. ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره‌بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.

ب:    به منظور آزادسازی عرصه‌های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره‌برداری بهینه، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره‌برداری و یا بهره‌برداران عرفی و تشکلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیاء تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه‌های مرتعی برای اجرای طرحهای مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید (با قید اولویت) به گونه‌ای که معیشت آنها در حد بالای خط فقر تأمین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه‌گذاری و واگذاری بر اساس ضوابط مربوطه منظور می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه قیمت‌گذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۲۱

دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف:  تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان، تولید کنندگان و وارد کنندگان این تجهیزات، فرایندها و سیستمها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذی‌ربط تدوین می‌شود.

       نحوه تصویب این معیارها را هیئت وزیران تعیین خواهد کرد.

ب:    تهیه آیین‌نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به ویژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و کشور.

ج:    تنظیم برنامه فصلی ساعات کار کارخانه‌ها و صنایع توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای حداکثر مصرف هستند، کاهش یابد و سیاستهای تشویقی برای مصرف کنندگان در غیر ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

تبصره- در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به نسبت ضرر و زیان وارده، مصرف کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداختهای مربوط معاف خواهند بود.

د:     تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و غیر دولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای به‌کارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، نفت، صنایع ، نیرو و سازمان برنامه و بودجه  و نظام مهندسی کشور.

تبصره- قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از پنج هزار (۵۰۰۰) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از پنج (۵) مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های مذکور در این ماده با ارائه فرصت مناسب، افزایش خواهد یافت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۲۲

الف:  وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی باشد، مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آنها و خرید فرآورده‌های آنها به قیمتهای بین‌المللی (درصورت نیاز) و همچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.

ب:    وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکتهای مزبور به ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند.

ج:    دولت مکلف است به منظور تسریع سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، همه ساله شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تعیین و اعلام کند.

د:     به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود بخشی از تأسیسات و دارایی‌های شرکتهای برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار کند. معادل دارایی‌های واگذار شده، سهام شرکتهای توزیع نیروی برق به برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق می‌گیرد. این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخودار خواهد بود.

  • ماده ۱۳۴

صدور هرگونه مجوز بهره‌برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می‌کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره درگذشته، منوط به اجرای تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تأسیسات مناسب، از واحدهای مصرف کننده آب با توجه به نوع و میزان آلودگی، جرایمی بر مبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌گردد که پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و تصفیه دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیئت وزیران اقدام خواهد کرد.

  • ماده ۲۱

دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد
(۲/۱۱%) و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (۹/۱۶%) به‌گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ به شانزده و دو دهم درصد (۲/۱۶%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (۸/۱۴%) برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد:

الف:  توسعه قابلیتهای فناوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریانهای سرریز فناوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین

ب:    تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی‌بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌‌های پایین‌دستی آنها)

ج:    اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط

د:     بهبود و گسترش سیستمهای اطلاع‌رسانی، توسعه و گسترش پایگاه‌های داده‌های علوم زمین به‌منظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت

هـ:   گسترش تولید صادرات‌گرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور

و:     برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:

       ۱-    دولت مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.

       ۲-    استفاده از علوم و فناوری‌های نوین در کلیه زمینه‌های معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.

       ۳-    تقویت شرکتهای مادرتخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

       ۴-    در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقفهای مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه میلیارد
(۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی‌بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.

       ۵-    تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.

       ۶-    اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشافات مواد معدنی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین.

  • ماده ۲۲

الف:  دولت مکلف است با سیاستگذاری لازم، زمینه تولیدات صنعت خودرو سواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاستهای تشویقی و ساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و سوختهای جایگزین را به گونه‌ای طراحی و به اجرا درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (۳۰%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی به صورت دوگانه‌سوز گردد.

ب:    وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، به تدریج جایگاه‌های عرضه گاز CNG را احداث و به بهره‌برداری برساند و شهرداری‌ها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می‌باشند.

ج:    قیمت گاز طبیعی فشرده CNG، حداکثر معادل چهل درصد (۴۰%)، قیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل) خواهد بود.

  • ماده ۲۳

به منظور هم‌افزایی در فعالیتهای اقتصادی، با تأکید بر مزیتهای نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پایین‌دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سالهای برنامه چهارم، هر ساله سی و پنج درصد (۳۵%) بهره مالکانه گاز طبیعی، با درج در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرحهای زیربنایی و آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرحها، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۲۴

به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی, کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای ”قانون تشویق‌ و حمایت سرمایه‌گذاری ‌خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰“، به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند «ب» ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ فراهم نماید.

دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.

ضمانت‌نامه صادره علی‌رغم ماهیت تجاری ‌آن نباید ریسک تجاری و خسارات ناشی از قصور سرمایه‌گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.

به منظور دستیابی به رشد پیش‌بینی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی:

۱-    به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار از کل سرمایه ‌گذاری‌های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیفهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به طور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.

۲-    به منظور افزایش کارایی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.

  • ماده ۲۵

الف:  دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (۱۰%) از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت ”قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶“ و همچنین حداقل ده درصد (۱۰%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسئولیت دولت در تأمین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش غیر دولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذکر تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

ب:    دولت مکلف است با حفظ مسئولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعیین و اعلام کند.

  • ماده ۲۶

در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیهی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخشهای غیر تولیدی) کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنایی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه‌ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.

هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، به علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیر دولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج‌ساله توسط دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت خواهد شد.

تبصره- دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی،‌ با اعلام دستگاه ذی‌ربط اقدامهای لازم را به عمل آورد.

  • ماده ۲۷

به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در سطح کشور، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرحهای اشتغال‌زا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تأمین کند.

  • ماده ۲۸

به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل, بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور, افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل کشور»، که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید, اهداف زیر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند. مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (۴) این قانون تجاور ننماید:

الف: 

       ۱-  حذف کامل نقاط سانحه‌خیز شناسائی شده در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی کشور

       ۲-  تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبکه آزادراه و بزرگ‌راه مرتبط کننده مراکز استانها

       ۳-  تکمیل صددرصد (۱۰۰%) شبکه گذرگاه‌های شمال – جنوب، شرق – غرب و بزرگراه‌های آسیایی در محدوده کشور

       ۴-  تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبکه راه‌های اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستانها

       ۵-  تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها

       ۶-  تکمیل حداقل هفتاد درصد (۷۰%) شبکه راه‌های روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.

       ۷-  نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به‌نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ۱۰ سال برسد.

       ۸-  پوشش کامل آزادراه‌های کشور به سامانه کنترل هوشمند I.T.S

       ۹-  فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت ایجاد مجتمعهای خدمات رفاهی در جاده‌های کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.

ب:

       ۱-    اتمام شبکه راه‌آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال – جنوب و شرق – غرب

       ۲-    اتمام شبکه راه‌آهن آسیایی واقع در محدوده کشور

       ۳-    ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه‌آهن کشور

       ۴-    تجهیز کامل شبکه راه‌آهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات

       ۵-    نوسازی ناوگان راه‌آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد.

       ۶-    برقراری ارتباط کلان‌شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخشهای غیر دولتی.

ج:

       ۱-    طبقه‌بندی فرودگاه‌های کشور بر اساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاه‌ها متناسب با آن.

       ۲-    تکمیل صد درصد (۱۰۰%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد استاندارد بین‌المللی.

       ۳-    نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد.

       ۴-    وظایف حفاظتی کلیه فرودگاه‌های کشور صرفاً به عهده نیروی انتظامی می‌باشد. وظایف مربوط برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

       ۵-    با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

د:

       ۱-    تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت و بهره‌برداری آنها به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ده میلیون تن برسد.

       ۲-    نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.

هـ:

       ۱-    تدوین و به‌کارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی

       ۲-    ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر.

       ۳-    یکپارچه‌سازی سازمان مدیریت فرودگاه‌ها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی.

       ۴-    نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای جهانی.

  • ماده ۲۹

مواد (۱۲۷)، (۱۲۸)، (۱۲۹)، (۱۳۱) و (۱۳۲) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم
(۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۲۷

به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود:

الف:  بخشی از ماشین‌آلات، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری، مازاد تشخیص می‌دهد بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه  تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به صورت اجاره به پیمانکاران و شرکتهای تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند.

ب:    نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند «الف» این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

  • ماده ۱۲۸

به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی کشور و جلوگیری ازایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعالیتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر، نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد شرکتهای مشترک بین بخش غیر دولتی داخلی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات این ماده به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۲۹

با توجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی(شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصراً در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری) می‌باشد، با پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده می‌شود:

الف:  نسبت به واگذاری سهام شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا ۴۹%) هواپیمایی آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری (ساخه)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند.

ب:    با پیشنهاد مشترک شورای عالی هواپیمایی کشوری و دستگاه اجرایی ذی‌ربط اساسنامه شرکتهای هوایی کشور (آسمان، پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری) را اصلاح کند. تغییرات اساسنامه هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

  • ماده ۱۳۱

به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیر دولتی با اولویت تعاونیها و ایثارگران، از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری بانکی، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذکور تعیین می‌گردد.

  • ماده ۱۳۲

به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای، به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود:

الف:  از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور براساس تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد

ب:    حداکثر معادل پنجاه (۵۰) ریال برای هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می کنند با تأیید وزیر راه و ترابری از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند.

ج:    صد درصد (۱۰۰%) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات زیربنایی را وصول کند. به جز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه و طبیعی که دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.

د:     کلیه دریافتی‌های موضوع این ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.

  • ماده ۳۰

دولت موظف است به منظور هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد:

الف:  هویت‌بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:

       ۱-    تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم

       ۲-    مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی – حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.

       ۳-    بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) نسبت به کل سفرهای درون شهری.

       ۴-    ارتقای شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صد درصد (۱۰۰%) و چهل درصد (۴۰%)

       ۵-    احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه‌ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها

ب:    ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیر مترقبه شامل:

       ۱-    کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می‌باشند.

              وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها می‌باشد.

       ۲-    استاندارد کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.

       ۳-    صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجمتعهای مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.

       ۴-    صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلف‌اند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیر مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

       ۵-    وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.

       ۶-    دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها و مقام‌سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند (ب) ماده (۱۲) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ۱۰ سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.

       ۷-    وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلف‌اند با استفاده از آخرین فناوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.

       ۸-    در صورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.

ج:    وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل‌بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم‌درآمد خواهد بود:

       ۱-    تقویت تعاونی‌های تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیر دولتی فعال در بخش مسکن

       ۲-    مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران

       ۳-    تشکیل بازار ثانویه رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

       ۴-    افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت، به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم

       ۵-    گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش

د:     دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

       ۱-    حمایت از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروه‌‌های خیر مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر.

       ۲-    تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.

       ۳-    دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه‌های کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

       ۴-    ارتقای شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.

       ۵-    پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، در بخش مسکن.

       ۶-    دادن کمکهای اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی.

هـ:   به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.

و:     به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای ”قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب۲۳/۳/۱۳۷۷“، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

  • ماده ۳۱

دولت موظف است، به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، به شرح ذیل اقدام نماید:

الف:  نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی از روشهای نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (۴۰%) از طرحها مستقر کند.

ب:    با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به‌کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.

ج:    ساز و کارهای لازم، به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نماید.

د:     ساز و کار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.

هـ:   حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.

و:     تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها بر اساس شاخصهای بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.

ز:     آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۳۲

اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی تأیید شده برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سالهای باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخهای ابلاغی خود محاسبه نموده و بر حسب برنامه – دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی و غیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود.

موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها می‌گردد مشابه طرحهای جدید تلقی می‌گردند.

مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرحهای ملی و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

فصل دوم

تعامل فعال با اقتصاد جهانی

  • ماده ۳۳

به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به‌منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

الف:  با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب:    نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.

ج:    نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه‌التفاوت نرخهای اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د:     برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره- صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشند.

هـ:    توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید، طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سی و سه و شش دهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.

و:     بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویه‌های اداری ساماندهی نماید.

ز:     نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معین و در قالب پیش‌آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح:    تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط:    با تجهیز دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌های یاد شده به شرح زیر انجام دهد:

       ۱-    به روز نمودن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای

       ۲-    انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی – اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی

       ۳-    ایجاد بازارهای مجازی

       ۴-    انجام فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه

تبصره- قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.

ی:    از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیئت وزیران اقدام نماید.

تبصره- کلیه بنگاه‌های تجاری و شبکه‌های توزیع موظف‌اند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین‌سازی شبکه‌های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

ک:   برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری

ل:    دولت مکلف است به منظور هم‌پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذی‌ربط برساند.

  • ماده ۳۴

دولت موظف است، به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیر دولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاه‌ها، تفکیک کامل وظایف دستگاه‌ها، برای اعمال حاکمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

الف:  یکسان‌سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین‌المللی) کنوانسیونهای بین‌المللی که ایران عضو آنها است.

ب:    برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه‌های قضایی

ج:    انجام کلیه امور تجاری، از طریق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی

د:     ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا

هـ:   حفاظت از محیط زیست و تعیین حریمها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بین‌المللی

و:     بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیتهای اقتصادی، نظیر: حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی (نفت و گاز، معادن و …)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و …)، گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی

ز:     آموزشهای علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارتهای تخصصی دریایی و دریانوردی

ح:    تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی

ط:    حمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بین‌المللی

ی:    فراهم کردن امکانات و زیرساختهای لازم برای گسترش فعالیتهای ماهیگیری، از جمله:

       توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی

ک:   سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقای بهره‌وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیردولتی

  • ماده ۳۵

دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:

الف:  مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ نسبت به اصلاح و رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.

ب:    وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

ج:    کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

د:     حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر و لنگرگاه‌ها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد.

       مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند.

هـ:   محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.

و:     مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض [به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) ”قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲“] و مالیات معاف می‌باشند.

ز:     در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اقدام نمایند.

  • ماده ۳۶

مواد (۱۱۴)، (۱۱۷) و تبصره ۲ ماده (۸۶) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم
(۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۱۴

تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود:

الف:  اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی.

ب:    اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.

ج:    صادرات کالاهائی که دولت برای تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می‌کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.

تبصره- به منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی، وزارت بازرگانی مجاز است در مواردی که تشخیص می‌دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

  • ماده ۱۱۷

به منظور تنظیم خط‌مشی‌های صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاستهای مصوب برنامه سوم، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزیران بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، جهاد سازندگی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیر عامل بانک توسعه صادرات و رؤسای مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیئت وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم‌الاجرا خواهد بود. سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی شرکت می‌نمایند. دبیرخانه شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای مذکور ارسال نماید.

کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی‌ربط حسب مورد و مدیر عامل بانک صادرات استان تشکیل می‌شود. وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.

  • تبصره ۲- ماده۸۶

تبصره ۲ـ وزارت بازرگانی مسئول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه‌ها موظف‌اند در تهیه برنامه‌های عملیاتی و تقسیم اهداف کمی و کیفی، تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت بازرگانی به عمل آورند.

 

 

فصل سوم

رقابت‌پذیری اقتصادی

  • ماده ۳۷

دولت موظف است، در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب، برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (۵/۳%) و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (۷/۱۰%) و ارتقای سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (۲%) به شش درصد (۶%) اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف:  نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم نماید.

ب:    از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فناوری در کشور، از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد.

ج:    زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیردولتی صنفی – تخصصی بخشهای مختلف را، در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مربوطه ایجاد نماید.

د:     خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.

تبصره ۱- سازمانهای توسعه‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیر دولتی مجاز می‌باشند، از رقابت با بخش غیردولتی منع می‌گردند و فعالیتهای خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی و خروج از سرمایه‌گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن، ساماندهی خواهند نمود.

تبصره ۲- بیمه‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه، به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، معتبر خواهد بود.

  • ماده ۳۸

الف:  دولت موظف است، تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید، ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می‌آیند، با رعایت حقوق شهروندان، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب:    ”قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۳ و اصلاحیه بعدی آن“ در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف‌الاجرا می‌گردد.

  • ماده ۳۹

دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی, در برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف:  اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها را از طریق زیر اصلاح نماید:

       ۱-    حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند)، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی – مهندسی – تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

       ۲-    رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.

ب:    انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی, توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی, افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیر منطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاه‌های مشمول ماده (۱۶۰) این قانون, مؤسسات عمومی غیر دولتی و مجریان طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

ج:    قیمت‌گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این‌گونه کالاها و خدمات، بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.

  • ماده ۴۰

دولت موظف است، در جهت ارتقای سطح و جذب فناوری‌های برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

الف:  برای ادغام شرکتها، بنگاه‌ها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ در مقیاس جهانی، اقدامهای ذیل مجاز است:

       ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم ”قانون تجارت“، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها – شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید)، با تصویب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهارپنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

       کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات ”قانون تجارت“، اداره خواهد شد.

       کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات ”قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹“ می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق ”قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲“ عمل خواهد شد.

       سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) ”قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶“ و اصلاحیه‌های آن معاف است.

       دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین، و در تدوین لایحه ”تسهیل رقابت و کنترل انحصار“، پیش‌بینی نماید.

ب:    در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین، اقدامات ذیل انجام پذیرد:

       ۱-    مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فناوری‌های برتر را در جوار قطب‌های علمی – صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نماید.

       ۲-    شهرکهای فناوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید.

       ۳-    به سرمایه‌گذاری بنگاه‌های غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.

       ۴-    مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوری‌های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.

  • ماده ۴۱

دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف:  کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر کننده، و سیاست جهش صادرات با رعایت بند «۴» الزامات جدول شماره ۲ این قانون.

ب:    تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (ماشین‌آلات و مواد اولیه)، مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیتهای رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات‌گرا.

ج:    برنامه‌ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، خلق مزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور

د:     بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با ساز و کار سه‌جانبه‌گرایی (دولت – کارگر – کارفرما)، به گونه‌ای که:

       ۱-    تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن ”قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹“ منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، منتقل گردد.

       ۲-    انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.

       ۳-    متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیش‌بینی و به مورد اجرا گذارد.

هـ:   «لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات» را، در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

و:     نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.

  • ماده ۴۲

مواد (۳۴) و (۸۸) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۳۴

انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده
(۳۰) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰، موقوف‌الاجرا می‌شود و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه داخلی اقدام کنند.

ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۸۸

به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظف‌اند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.

 

 

فصل چهارم

توسعه مبتنی بر دانایی

  • ماده ۴۳

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

الف:  نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کار کردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم.

ب:    تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فناوری کشور (به ویژه فناوری با سطوح عالی علوم و فناوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.

ج:    پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر از ظرفیتهای ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فناوری اطلاعات، فناوری زیستی و ریزفناوری، زیست‌ محیطی، هوافضاها و هسته‌ای.

د:     بازنگری در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاه‌های اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.

  • ماده ۴۴

دولت موظف است، به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف:  حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب:    اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

ج:    تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

  • ماده ۴۵

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

الف:  طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملّی و بین‌‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم.

ب:    تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی PATENT در سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولید کنندگان.

ج:    اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.

د:     حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه‌های آن را، کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.

هـ:   توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی، به‌ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.

و:     اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری.

ز:     اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.

ح:    کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فناوری.

ط:    پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی‌محور.

  • ماده ۴۶

دولت موظف است، به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری، اقدامهای ذیل را به انجام رساند:

الف:  طراحی و پیاده‌سازی نظام ملّی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنایع نوین.

ب:    ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم)، از طریق تعیین اولویتها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب ماموریتهای ذیل:

       –      تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فناوری.

       –      توسعه مرزهای دانش.

       –      تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید.

       –      تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه‌صنعتی.

       –      انتقال و جذب فناوری.

       –      پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور.

       –      انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.

ج:    نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش، از جمله: ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فناوری همگن، به عنوان دستگاه‌های اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه‌های علمی مربوطه، با تکیه بر شاخصهای جهانی.

د:     توسعه همکاری‌های مؤثر بین‌المللی در عرصه پژوهشی و فناوری، از طریق اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه.

هـ:   افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری [موضوع مأموریتهای مندرج در بند ”ب“]، به میزان حداقل دو درصد (۲%) تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و یک درصد (۱%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا پایان برنامه چهارم، و سمت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های فوق در جهت پژوهشهای مأموریت‌گرا و تقاضا‌محور.

  • ماده ۴۷

به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله، از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

  • ماده ۴۸

دولت موظف است، به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف:  زمینه‌سازی و انجام حمایتهای لازم، برای ایجاد شرکتهای غیر دولتی توسعه فناوری و شرکتهای خدماتی مهندسی، با مأموریت تولید، انتقال و جذب فناوری.

ب:    تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم، در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.

ج:    اتخاذ تدابیر لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاه‌ها، با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاه‌ها، به منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.

  • ماده ۴۹

دولت موظف است، برای زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریتها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخشهای مختلف کشور به انجام برساند:

الف:  دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیئتهای امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیئت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس قیمت تمام شده به دستگاه‌های اجرایی یاد شده اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی، بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت، بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی، در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، افزایش می‌یابد.

ب:    هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصراً مشمول مفاد این ماده می باشند.

ج:    ارزیابی مستمر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمنهای علمی و مداخله بر اساس آن و سرمایه‌گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطبهای علمی، براساس مزیتهای نسبی و نیازهای آتی کشور.

د:     بازنگری در رشته‌های دانشگاهی، بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان‌رشته‌ای با تأکید بر علوم انسانی.

هـ:   ایجاد تولیت واحد در سیاست‌گذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نیز بهره‌برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجازند از تأسیس باشگاه غیر دولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.

  • ماده ۵۰

به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی:

الف:  به دستگاه‌های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می‌شود، برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صد درصد (۱۰۰%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (۴) ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹“ است و بر اساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی، اختصاص می‌یابد.

       در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش‌گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقای رتبه استخدامی فرد می‌گردد، دستگاه‌های مربوطه می‌بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اخذ کنند.

       اجرای دوره‌های کارشناسی، در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه‌ها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ب:    به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به سی درصد (۳۰%) تا پایان برنامه چهارم توسعه، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع بخشی به شیوه‌های ارایه آموزش عالی، نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی و دوره‌های خاص، اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور، مشمول مفاد ماده (۴) ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹“ است.

       شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارت ردیف خاص و توسط سازمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌شود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.

ج:    به دولت اجازه داده می‌شود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه را، در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد، تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند «ب» این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و پیام نور، که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل، به تدریج بازپرداخت کنند.

د:     دولت موظف است، به منظور حمایت از دانشجویان آن عده از مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده است، اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد، تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت در اختیار دانشجویان این گونه مؤسسات قرار گیرد. استفاده‌کنندگان وام مذکور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.

هـ:   دانشگاه پیام نور، از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی اداره می‌گردد.

و:     به دولت اجازه داده می‌شود، به طرحهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی، به منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمی – کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود.

ز:     وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف‌اند به منظور ارتقای توانمندی دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برنامه ویژه‌ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیئت وزیران برسانند.

ح:    اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده ”قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می‌شوند مصوب
۷/۱۰/۱۳۷۲“ می‌باشند.

ط:    اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد.

       ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذکور، پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات، برای بهره‌برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.

ی:    به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه سرمایه‌های انسانی، فکری، علمی و فنی کشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

  • ماده ۵۱

بند ”الف“ ماده (۱۵۴) و بندهای ”الف“ و ”ب“ ماده (۱۴۴) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • بند الف ماده ۱۵۴

به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و جهت‌گیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:

الف:  به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می‌شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.

       ۱-    خدمات این شرکتها صرفاً در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و مؤسسات بخش غیر دولتی و غیر عمومی قادر به انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی‌کند.

       ۲-    حداکثر چهل و نه درصد (۴۹%) از سهامداران این شرکتها اعضای هیئت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت ”قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب
۲۲/۱۰/۱۳۳۷“ مستثنا است.

اساسنامه نمونه و یا خاص هر یک از شرکتهای فوق در هر یک از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • بند الف و ب ماده ۱۴۴

الف:  در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث، توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالنهای غذاخوری و کتابخانه‌ها و خوابگاه‌های دانش‌آموزی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آنها هزینه‌هایی را انجام می‌دهند، این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

ب:    اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم‌الارث به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج (شامل رده‌ها) و حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و سازمان تربیت بدنی انتقال می‌دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند.

  • ماده ۵۲

دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته, گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی,آن دسته از اقدامهای ذیل که جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:

الف:  توسعه زمینه‌های لازم، برای اجرای برنامه آموزش برای همه.

ب:    اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند، به طوری که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.

ج:    علاوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش, نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی, مدیریتی و اجرایی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیر دولتی، در توسعه ظرفیتها و ارتقای بهره‌وری آنها اقدام نماید.

د:     اصلاحات لازم را در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی, علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.

هـ:   ارتقای توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه‌ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد، با استفاده از تجارب بین‌المللی و شرایط بومی کشور.

و:     افزایش انگیزه شغلی معلمان، با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها.

ز:     در صورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، بیش از میزان پیش‌بینی شده در جدول شماره (۹) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به به‌کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش‌بینی شده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نماید.

ح:    تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان، و ارتقای سطح آموزشی آنان.

ط:    برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شیوه‌های زندگی سالم.

ی:    تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی, زیستی, اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، با رویکرد جلب مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم، باسوادی افراد حداقل زیر سی سال، به طور کامل تحقق یابد.

ک:   بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.

ل:    روزآمد نگه داشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

م:     پیش‌بینی تسهیلات و امکانات لازم، برای نوسازی, مقاوم‌سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم ساز و کارهای حمایتی از خیّرین مدرسه‌ساز.

ن:    وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب جدول شماره (۹) این قانون، خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.

س:   فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی و خوابگاه‌های مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش‌آموزان و سایر هزینه‌های مربوط به مدارس شبانه‌روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی به ویژه در مناطق دو زبانه.

ع:     آیین‌نامه اجرایی بندهای (و)، (ح)، (ی)، (م) و (ن) این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۵۳

مواد (۱۴۹) و (۱۵۱) و بند ”الف“ ماده (۱۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۴۹

الف:  به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اجاره اماکن و فضاهای آموزشی در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی‌کند را از طریق انعقاد قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند «ب» این ماده هزینه نماید. در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود.

ب:    به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب، دریافت می‌کند به حسابهایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی افتتاح می‌شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی‌ربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.

ج:    تعرفه‌های مربوط به بند (الف) این ماده در دستگاه‌های اجرایی ملی بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران و تعرفه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.

  • ماده ۱۵۱

به منظور هماهنگی امر سیاستگذاری آموزشهای فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیر رسمی شامل آموزشهای کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای متوسطه و کار و دانش که متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه‌مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشند، شورای عالی کارآموزی ]مواد(۵) و (۶) و (۷) قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ مجلسین سنا و شورای ملی سابق[ و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزشهای علمی، کاربردی (مصوب سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی ) منحل و ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهاد سازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می‌باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از تأیید هیئت وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • بند الف ماده ۱۴۷

الف:  کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (۵%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان به‌طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.

  • ماده ۵۴

الف:  دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند درصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش‌بینی و در موارد زیر هزینه کنند:

       ۱-    دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت.

       ۲-    دوره‌های آموزشی ویژه مدیران

ب:    کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل: تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۵۵

دولت مکلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی, کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان, برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر, ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات مناسب اجرا نماید:

الف:  انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی, با توجه به تجربیات جهانی و داخلی, به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم‌اندازها, راهبردها و سیاستهای کلان بخش و تا زمان شکل‌گیری نهاد ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹به کار خود ادامه خواهد داد.

ب:    استمرار نظام کارآموزی و کارورزی، برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالی)، غیر رسمی فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی.

ج:    تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور، با رویکرد بین‌المللی.

د:     طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نیاز این بخش شامل: جذب، انگیزش، ارتقای شغلی، آموزش, بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.

هـ:   نظام حمایت از مؤسسات و بنگاه‌های دولتی و بخش غیر دولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.

و:     نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از همکاریهای بین‌المللی.

ز:     استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و غیر دولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی.

ح:    نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت، به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی، به نحوی که تا سال چهارم برنامه، ظرفیتهای مورد نیاز ایجاد گردد.

  • ماده ۵۶

دولت مکلف است، در پایان سال اول برنامه، به منظور شکل‌دهی “منظومه آمار ملّی و مکانی کشور” نسبت به تهیه برنامه ملّی آمار، مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملّی کشور، استانداردها، ضوابط، تولید و ارائه آمارهای ثبتی، تقویت و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات آماری و اطلاع‌رسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی تعامل دستگاه‌ها، راهبری، هماهنگی‌های لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید.

  • ماده ۵۷

دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات, تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف:  دولت موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (۵۰%)، سی‌و پنج درصد (۳۵%) و سی درصد (۳۰%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب:    تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج:    تهیه لایحه “قانون جامع ارتباطات” در سال اول برنامه چهارم.

 

 

 

 

بخش دوم

 

حفظ محیط زیست

آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای

 

فصل پنجم

حفظ محیط زیست

  • ماده ۵۶

 دولت موظف است، برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی کشور, هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد نماید. شاخصهای تنوع زیستی کشور می‌بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شود و وضعیت مناسب یابند.

  • ماده ۵۹

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط، به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست‌محیطی و هزینه‌های ناشی‌از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرایند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملّی, نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزشها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل, آب, خاک، انرژی, تنوع زیستی و آلودگی‌های زیست ‌محیطی در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند. ارزشها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان‌سنجی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

  • ماده ۶۰

دولت موظف است، به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، ساز و کارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محیط زیست، در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای زیست‌محیطی، در دستگاه‌های اثرگذار بر محیط زیست، تنظیم و برقرار نماید.

  • ماده ۶۱

دولت مکلف است، که در طول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف:  طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده‌کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی, خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی‌ها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند، مشمول ماده (۳۰) ”قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب۳/۲/۱۳۷۴“ خواهند بود.

ب:    به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک، به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود, ساخت, فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست‌ محیطی را توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

ج:    ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداری‌ها, بخشداری‌ها، دهیاری‌ها در وهله اول در سه استان مازندران, گیلان و گلستان اجرا شود، به طوری که در پایان برنامه چهارم, جمع‌آوری, حمل و نقل, بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روشهای فنی زیست‌محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تأمین اعتبارات لازم, کلیه شبکه‌ها و تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان، گیلان, مازندران, گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و با توجه به اولویت به مرحله اجرا برساند.

  • ماده ۶۲

دولت مکلف است:

الف:  در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران, اهواز, اراک, تبریز, مشهد, شیراز, کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد.

       آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان حفاظت محیط زیست, سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت, صنایع و معادن, بهداشت, درمان و آموزش پزشکی، راه و ترابری و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسانده شود.

ب:    در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده کشور از رده خارج شوند.

  • ماده ۶۳

دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر, طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدامهای ضروری همچون: تعیین و آزادسازی حریم, استقرار مدیریت یکپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و دریانوردی, صیادی و آبزی پروری، بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه سیاست‌گذاری, اجرا و نظارت، تدوین نماید.

تبصره- دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (۶۰) متر حریم دریا صددرصد (۱۰۰%) انجام پذیرد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور, سازمان حفاظت محیط زیست, وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی, کشور, جهاد کشاورزی, راه و ترابری, نیرو و عندالزوم سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۶۴

سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است:

الف:  در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،آیین نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط, رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند.

ب:    نظام اطلاعات زیست‌‌محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملّی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست‌محیطی فراهم گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند، در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند.

  • ماده ۶۵

دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم‌شناختی، به ویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعملهای بهینه‌سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاه‌های مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعملهای مذکور در طرحها و برنامه‌های اجرایی خود می‌باشند.

  • ماده ۶۶

کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف‌اند، جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت, اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست, برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل: مدیریت مصرف انرژی, آب, مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ), کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه)، طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید, اقدام نمایند.

  • ماده ۶۷

الف:  برنامه مدیریت زیست بومی در زیست‌بومهای حساس، به ویژه دریاچه ارومیه، تهیه و به مرحله اجرا در می‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسانند.

ب:    به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع‌زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور، تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.

  • ماده ۶۸

الف:  دولت موظف است طرح حفاظت, احیا, بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوه‌های بهره‌برداری پایدار از محیطهای دریایی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به مرحله اجرا گذارد.

ب:    به دولت اجازه داده می‌شود، با رعایت اصول (۷۲) و (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده‌های وارد به محیط زیست و تخریب آن، “صندوق ملّی محیط زیست” وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور از طریق کمکهای بخش غیر دولتی داخلی و خارجی تأمین می‌گردد. اساسنامه صندوق ملّی محیط زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ج:    وزارت جهاد کشاورزی موظف است، به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه‌های منابع ملّی و دولتی, تا پایان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملّی و دولتی از مستثنائات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد, نقشه‌های اراضی منابع ملّی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.

  • ماده ۶۹

دولت مکلف است، برنامه حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدید شونده را باتوجه به اولویتهای زیر تنظیم و به مورد اجرا بگذارد:

الف:  خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به میزان هفتاد درصد
 (۷۰%) باقیمانده دام و جنگل نشینان در پایان سال ۱۳۸۳٫

ب:    کاهش پنجاه درصد (۵۰%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.

ج:    اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (۲۰%) سطح حوزه‌های سدهای در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (۱۰%) حوزه‌های سایر مناطق.

د:     توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب.

هـ:   توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزار هکتار، همچنین اجرای عملیات کنترل کانونهای بحرانی بیابان‌زا به میزان حداقل یک و نیم میلیون هکتار.

و:     اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزه‌های شهری، روستایی و سایر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تعذیه آبخوانها.

ز:     پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج عمان و ایرانی- تورانی)

ح:    پوشش کامل سوخت‌رسانی به عشایر، جنگل نشینان و روستاییان.

ط:    گسترش مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و مراتع به میزان پانزده درصد (۱۵%) از سطح عملیاتی.

ی:    بهره‌برداری از جنگل صرفاً براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

  • ماده ۷۰

دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (دام عشایر)، ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرحهای مرتع‌داری و مدیریت مراتع از طریق عشایر ذی‌حق انجام گیرد و در همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۷۱

ماده (۱۰۵) و بند «ج» ماده (۱۰۴) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم
(۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۰۵

کلیه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی، بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیئت وزیران مورد ارزیابی زیست‌محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژه‌های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرایی پروژه‌های عمرانی و اشتغالزائی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست‌محیطی، طرحهای توسعه عمرانی متوقف نگردد.

  • بند ج ماده ۱۰۴

ج ـ به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظف‌اند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها منظور می‌گردد.

       از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم‌سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

 

فصل ششم

آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای

  • ماده ۷۲

دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده, سند ملّی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف:  سطح کلان شامل:

       ۱-    چشم‌انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام, تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات, محدودیتها و مزیتهای سرزمین

       ۲-    راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین, الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور

       ۳-    راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ “امنیتی و دفاعی”, “حفاظت از منابع طبیعی, محیط زیست و میراث فرهنگی” دارای موقعیت ویژه می‌باشند.

       ۴-    پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتبط

ب:    سطح بخشی شامل:

       ۱-    راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضایی بخشهای مختلف اقتصادی – اجتماعی  و فرهنگی منطبق با ویژگی‌های سرزمین

       ۲-    سیاستها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخشها

       ۳-    اقدامها و عملیات اولویت‌دار در توسعه بخش

ج:    سطح استانی شامل:

       ۱-    نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت‌دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملّی

       ۲-    سازمان فضایی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان)

       ۳-    اقدامها وعملیات اولویت‌دار در توسعه استان

تبصره- سندهای ملّی توسعه بخش و سندهای ملّی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، بر اساس جهت‌گیری‌های سند ملّی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگی‌های هر یک تنظیم، و پس‌از تصویب هیئت وزیران, مبنای تنظیم عملیات اجرایی برنامه چهارم قرار می‌گیرد. دولت مکلف است، لوایح بودجه‌های سنواتی را، بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

سند ملی سندی است راهبردی که جهت‌گیری‌های اصلی بخش، استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیئت وزیران می‌رسد.

عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.

  • ماده ۷۳

دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که در بردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت گیرد.

  • ماده ۷۴

دولت مکلف است به منظور هماهنگ‌سازی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملّی و بین‌المللی، با رعایت موازین آینده‌نگری, تحلیل مناسب موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی – اسلامی, امکانات و قابلیتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف:  قرار دادن اسناد ملّی آمایش سرزمین و کالبدی ملّی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی‌های بین بخشی, بین منطقه‌ای و بخشی – منطقه‌ای، در تصمیم‌گیری‌های اجرایی.

ب:    به هنگام نمودن سند ملّی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی, منطقه‌ای, علمی و فنی و با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی, به‌گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملّی آمایش سرزمین تنظیم گردد.

  • ماده ۷۵

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌منظور بهره‌گیری از قابلیتها و مزیتهای سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

الف:  بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارکهای فناوری علمی, تحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

ب:    استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان‌شهرها، در جهت تقویت نقش فراملّی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه, برنامه‌ریزی و اجرا در این شهرها, تعیین حوزه عملکرد فراملّی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملّی و منطقه‌ای آنها به سایر شهرها.

ج:    بهره‌گیری مناسب، از قابلیتهای ترانزیتی کشور، از طریق اولویت‌بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقی – غربی و شمالی – جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی, شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.

د:     آماده‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل, توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی.

هـ:   بهره‌گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاری‌های ملّی و فراملّی، در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامه‌های چند بخشی و گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.

و:     بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها در حاشیه جنوبی کشور، برمبنای آن.

ز:     توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی‌های ملّی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملّی و فراملّی.

ح:    بهره‌گیری از قابلیتهای محیطی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی, تنوع‌بخشی به فعالیتهای اقتصادی, ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرایند آن.

  • ماده ۷۶

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاه‌های اجرایی, آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می‌باشد را در قالب برنامه‌های ویژه (فرابخشی)  تدوین و نقش هر یک از دستگاه‌های اجرایی را در چارچوب وظایف قانونی هر دستگاه مشخص نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی بخشی و استانی موظف‌اند، عملیات و اقدامهای این‌گونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد, در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند.

  • ماده ۷۷

به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین استانی، نسبت به منطقه‌بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرا استانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۷۸

نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان، در قالب بودجه سالانه به تأمین بودجه استان (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) همان استان اختصاص می‌یابد. نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

  • ماده ۷۹

عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می‌بایست در قالب بودجه استانی تأمین اعتبار شود، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۸۰

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، به هنگام تنظیم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاری دارایی‌های استانی پیش‌بینی شده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است، را در قالب ردیفها و عناوین مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.

  • ماده ۸۱

الف:  از ابتدای برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّی توسعه استان به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان، سهم اختصاص یافته از منابع ملّی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور می‌باشد و (به صورت “سند بودجه سالانه استان” در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) مبادله می‌گردد.

ب:    ”سند بودجه سالانه استان“ که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور, برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص می‌نماید, مشتمل بر اهداف کمی استان, شاخصهای هدف هر بخش, اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای استان می‌باشد.

ج:    طرحهای ملّی که منافع آن شامل: چند استان و یا کل کشور می‌گردد، توسط دستگاه‌های اجرایی ملّی اجرا خواهد شد.

د:     سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب “سند ملّی توسعه استان”ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

  • ماده ۸۲

دولت مکلف است، در اجرای کامل نظام درآمد – هزینه استان، اقلام درآمدی زیر را به عنوان درآمد استانی وصول و از طریق خزانه‌داری کل به خزانه معین استان واریز و در اجرای وظایف جاری و عمرانی استانی، هزینه نماید:

الف:  کلیه مالیاتهای مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکتهای دولتی).

ب:    مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.

ج:    آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استانهای کشور عمومیت دارد.

د:     درآمدهای حاصل از خدمات که در استانها عرضه می‌شود و توسط دستگاه‌های استانی وصول می‌گردد، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی.

هـ:   درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات که در استانها وصول می‌شود به استثنای درآمد ناشی از جرایم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

  • ماده ۸۳

مواد (۷۰)، (۷۱)، (۷۷) و (۱۸۱) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۷۰

به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته‌های تخصصی متشکل از مدیران و رؤسای ادارات کل، شعب و نمایندگی سازمانهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در استآنکه مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف عمرانی استانی را عهده‌دار هستند (دستگاه‌های اجرایی استانی) تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته‌های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- پس از تشکیل کمیته‌های تخصصی موضوع این ماده سایر شوراها، کمیته‌ها و ستادهای مرتبط موجود استان به استثناء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان منحل و وظایف آنها در قالب وظایف این کمیته‌ها ساماندهی و تنظیم می‌شود.

– کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر درجلسات دعوت به عمل آورند.

– پروژه‌های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد.

تبصره ۳- وظیفه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

  • ماده ۷۱

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده‌دارد:

الف:  بررسی و تأیید برنامه‌های بلندمدت توسعه استان شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های بلندمدت کشور و طرح آمایش ملی.

ب:    بررسی و تأیید برنامه‌های میان‌مدت توسعه استان شامل هدفها، سیاستها و خط‌مشی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه‌گذاری در توسعه استآنکه در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاستهای کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان‌مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می‌شود.

ج:    تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌های توسعه استان، بارعایت سیاستهای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.

د:     اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استآنکه توسط دستگاه اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز می‌گردد (درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاستهای مصوب دولت.

هـ:   اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاستهای مصوب دولت.

و:     بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات از محل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه کل کشور، برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه

ز:     بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه‌ها و طرحهای عمرانی و دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک شهرستان بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ح:    بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان

ط:    بررسی و تصمیم‌گیری در مورد توسعه صادرات غیر نفتی استان و در صورت لزوم خط‌مشی‌های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ها، تعاونی‌های مرزنشینی در چارچوب سیاستهای کلی تجارت خارجی کشور.

ی:    بررسی برنامه‌های سالانه و میان‌مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط.

ک:   شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مردمی در امور اقتصادی، تولیدی و اجتماعی.

ل:    ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام‌المنفعه.

م:     بررسی راه‌های تجهیز و جذب پس‌اندازهای مردم و به‌کارگیری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سیاستها و خط‌مشی‌های پولی کشور.

ن:    پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.

س:   پیشنهاد برنامه‌های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.

ع:     پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.

ف:    بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش‌بینی روشهای تشویقی برای سرمایه‌گذاری در امور اشتغالزا.

ص:  پیشنهاد برنامه‌ها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.

  • ماده ۷۷

کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود و بر اساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استان و اعتبارات عمرانی بر حسب فصول تصمیم‌گیری می‌کند.

تبصره- وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

  • ماده ۱۸۱

الف:  دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب‌پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.

ب:    وزارت کشور می تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز را به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق‌الذکر اعطاء کند. مابه‌التفاوت سود و کار مزد تسهیلات اعطایی در لوایح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش‌بینی شده است تضمین کند.

ج:    به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (۵۰%) محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند

 

 

 

بخش سوم

 

توسعه سلامت، امنیت انسانی

و عدالت اجتماعی

 

فصل هفتم

ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی

  • ماده ۸۴

دولت موظف است، به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف:  تشکیل ”شورای عالی سلامت و امنیت غذایی“ با ادغام “شورای غذا و تغذیه” و “شورای عالی سلامت” پس از طی مراحل قانونی.

ب:    تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم به ‌منظور ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه‌ای جامعه.

       سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.

ج:    تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان‌وعده غذایی دانش‌آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.

د:     تهیه و اجرای برنامه‌های:

       ۱-    ایمنی غذا.

       ۲-    کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.

  • ماده ۸۵

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون, لایحه حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

– کاهش حوادث حمل و نقل، از طریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه‌خیز جاده‌ها و راههای مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا پایان برنامه چهارم.

– تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی.

– ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا پایان برنامه چهارم.

– ارتقای طرح ایمنی وسایط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم.

– کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی در محیط کار, آلاینده‌های هوا, آب, خاک, محصولات کشاورزی و دامی, و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرایم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله.

  • ماده ۸۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند، تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماری‌های روانی معمول دارد.

  • ماده ۸۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور زمینه‌سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، در چارچوب سیاستهای راهبردی تجاری، تسهیلات لازم را در خصوص معرفی توانایی‌ها، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات، تجهیزات و فرآورده‌های پزشکی و دارویی ارائه نماید، به‌نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (۳۰%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.

  • ماده ۸۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف:  تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه‌بندی بیمارستانها، بر اساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی

ب:    مشتری‌مدار نمودن واحدهای بهداشتی، درمانی، از طریق اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی (از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه‌ریزی عملیاتی)

ج:    اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به صورت هیئت امنایی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و اداری – مالی به آنها در چارچوب تعرفه‌های مصوب

د:     تفکیک بیمارستانها، از نظر تختهای آموزشی و غیر آموزشی و اعمال شاخصهای اعتباری و نیروی انسانی بر اساس آن

هـ:   طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی

  • ماده ۸۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر سطح‌بندی خدمات طراحی نماید. ایجاد، توسعه و تجهیز با تغییر در ظرفیتهای پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات، مطابق با سطح‌بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و نیروهای مسلح، صرفا،ً با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر خواهد بود.

در خصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار H.S.E، طبق مقررات اختصاصی ذی‌ربط عمل خواهد شد.

تبصره- مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه‌گذاری و اداره بخش خصوصی انجام می‌گردد، نمی‌‌باشد.

  • ماده ۹۰

به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی و درمانی آنها, توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (۹۰%) ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از سی درصد (۳۰%) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیر قابل تحمل سلامت به یک درصد (۱%) کاهش یابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

  • ماده ۹۱

به منظور افزایش اثربخشی نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی, اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:

الف:  کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیر تجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل می‌باشند.

ب:    تا پایان برنامه چهارم، شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم، جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.

ج:    به منظور تعمیم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی درمانی, خدمات بیمه پایه درمانی روستاییان عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می‌شود.

د:     کلیه اتباع خارجی مقیم کشور, موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند.

هـ:   تأمین اعتبار بیمه‌های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی در طول برنامه چهارم بر اساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیئت دولت می‌رسد.

و:     آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۹۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.

به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع بر اساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.

  • ماده ۹۳

الف:  به منظور تنظیم بازار دارو، فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.

ب:    عرضه دارو (به استثنای داروهای غیر نسخه‌ای که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف کننده نهایی خارج از داروخانه‌ها ممنوع است.

ج:    به منظور تضمین داروهای تولیدی، کلیه کارخانه‌های تولید کننده دارو موظف‌اند با ایجاد کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذی‌ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام نمایند. به این منظور به کارخانه‌های ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (۵۰%) درآمد موضوع ”قانون اصلاح بند «۲» تبصره «۲» ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب ۱۵/۶/۱۳۷۱“، در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.

  • ماده ۹۴

ماده (۱۹۴) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۹۴

کلیه مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارائه می‌کنند موظف‌اند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی‌ربط اعلام می‌گردد نسبت به اخذ تأییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیر دولتی) که صلاحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاههای سابق‌الذکر برای مدت معین تأیید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی‌ربط موظف‌اند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تأیید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحیت آنها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.

آیین نامه این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تأییدیه بهداشتی برای هر یک از مراکز مربوطه، تعیین تعرفه‌ها، نحوه برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت ششماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

 

فصل هشتم

ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

  • ماده ۹۵

دولت مکلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌ای پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:

الف:  گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت – فراگیری و اثربخشی.

ب:    اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.

ج:    تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان.

       دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.

د:     طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکتهای اجتماعی، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پایین درآمدی در کشور.

هـ:   ارتقای مشارکت نهادهای غیر دولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه‌های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریتهای منطقه‌ای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در نظام تأمین اجتماعی.

و:     امکان تأمین غذای سالم و کافی، در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی، از طریق جابه‌جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه‌ها.

ز:     فراهم کردن حمایتهای حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

ح:    اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیتهای محلی – از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.

ط:    طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستاییان و عشایر ایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان.

  • ماده ۹۶

دولت مکلف است، با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی، خدمات و حمایتهای مالی موردنظر در اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طریق فعالیتهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد:

الف:  افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر، با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.

ب:    پوشش کامل (صد درصد) جمعیتی، از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.

ج:    تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی)، برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.

د:     هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی، جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای.

هـ:   اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای، به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای تسویه شده باشد.

و:     اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ز:     با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخصهای جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوقهای بیمه‌‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چارچوب محاسبات بیمه‌ای اقدامات لازم را معمول دارد.

ح:    در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی‌ربط، خسارت وارده براساس لایحه‌ای خواهد بود که توسط هیئت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

  • ماده ۹۷

دولت مکلف است، به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی، با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:

الف:  ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب.

ب:    بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی.

ج:    شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی – درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یاد شده.

د:     پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی.

هـ:   خدمات‌ رسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیر دولتی.

و:     بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه.

ز:     تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بر اساس محورهای ذیل:

       ۱-    پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی‌های ملی.

       ۲-    در اولویت قراردادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کار درمانی، آموزش مهارتهای زندگی سالم، روان‌درمانی، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره‌گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارب جهانی در اقدامها و برنامه‌ریزی‌های عملی.

       ۳-    جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی.

       ۴-    جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها.

       ۵-    به کار گرفتن تمام امکانات و توانمندی‌های ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور.

       ۶-    تقویت نقش مردم و سازمانهای غیر دولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.

ح:    تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد
( ۷۵%) جمعیت هدف در پایان برنامه.

ط:    تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) جمعیت هدف.

ی:    تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذی‌ربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

ک:   ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت.

ل:    افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای چهل درصد (۴۰%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

  • ماده ۹۸

دولت مکلف است، به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف:  تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.

ب:    ارائه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار بر آن.

ج:    تصویب ساز و کارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی، وفاق اجتماعی، قانون‌گرایی و وجدان فردی و اجتماعی.

د:     ارزیابی رضایت‌مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت.

هـ:   تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذی‌ربط.

و:     تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیر دولتی و شوراهای اسلامی، در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاستهای تشویقی.

  • ماده ۹۹

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا, جانبازان, آزادگان و خانواده آنان)، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال, مسکن ارزان قیمت, ارتقای سطح اجتماعی, درمانی, معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و ساز و کار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش‌بینی نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تأمین خواهد شد. در تمامی برنامه‌های اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات, ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.

  • ماده ۱۰۰

دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، “منشور حقوق شهروندی” را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند:

الف:  پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی.

ب:    تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.

ج:    هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرایندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی.

د:     تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.

هـ:   ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملّی.

و:     حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.

ز:     ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.

  • ماده ۱۰۱

دولت موظف است برنامه ملّی توسعه “کار شایسته” را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد “سه‌جانبه‌گرایی” که متضمن عزت نفس, برابری فرصتها, آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید.

الف:  حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار, حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی, تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش, منع تبعیض در اشتغال و حرفه, رعایت حداقل سن کار, ممنوعیت کار کودک, رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).

ب:    گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی, ارتقای روابط صنعتی و روابط کار, نقش شرکای اجتماعی, مذاکرات و چانه‌زنی جمعی, انعقاد پیمانهای دسته‌جمعی, تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملّی, گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار, اصلاحات ساختاری, ترویج گفتگوی اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار.

ج:    گسترش حمایتهای اجتماعی (تأمین اجتماعی, بیمه بیکاری, ایجاد, توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی, حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی, توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب).

د:     حق پی‌گیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.

هـ:   اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار بر اساس ساز و کار سه‌جانبه ((دولت, کارگر و کارفرما))، به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).

و:     اشتغال مولد (ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط, آموزشهای هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال, آموزشهای کارآفرینی, جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار, ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال, رفع موانع بیکاری ساختاری, توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار).

ز:     اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملّی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی, کنسولی, تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.

ح:    اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.

  • ماده ۱۰۲

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌ درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند ۲ اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی‌های دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه وتا پایان سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

الف:  توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گیری فعالیت واحدهای تعاونی.

ب:    ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی‌ها.

ج:    ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز.

د:     اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیر دولتی.

هـ:   توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (۴۷) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرآنکه بعداً ابلاغ خواهد شد.

و:     تسهیل فرایند دستیابی تعاونی‌ها به منابع، امکانات، فناوری‌های نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.

ز:     تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی‌ها.

  • ماده ۱۰۳

ماده (۴۲)، و بند الف ماده (۴۶) و مواد (۴۸) الی (۵۱) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۴۲

کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوقهای بیمه‌ای
بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس محاسبات بیمه‌ای تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۴۶

الف:  دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، شیر، دارو، شیرخشک، کود، بذر، سم، حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:

       ۱-    منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها.

       ۲-    تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه‌ای.

       ۳-    کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانه‌ها.

       ۴-    جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی بجای پرداخت یارانه.

       ۵-    تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری زیربنائی و محرومیت‌زدائی کشور و توسعه اشتغال.

       ۶-    توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل (به صورت وجوه اداره شده)

  • ماده ۴۸

وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع‌آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در غیر این صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید.

تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۴۹

به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:

الف:  تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‌بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.

ب:    کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام.

آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره- کارگاه‌هایی که در دوران برنامه به بهره‌برداری می‌رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش‌بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد.

  • ماده ۵۰

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:

الف:  معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه‌گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت دولت می‌رسد در طول سالیان اجرای برنامه در نظر بگیرد.

ب:    قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونی‌های خدمات تولیدکنندگان، تعاونی‌های تولید روستایی، عشایری و بهره‌برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.

ج:    تسهیلات اعطائی در قالب بودجه‌های سنواتی و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد به صورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.

  • ماده ۵۱

دولت موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مهارتهای فنی و حرفه‌ای نیروی کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه‌ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای اقدام کند.

 

 

 

 

 

بخش چهارم

 

صیانت از هویت و فرهنگ

اسلامی – ایرانی

 

فصل نهم

توسعه فرهنگی

  • ماده ۱۰۴

دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ, افزایش اشتغال, بهبود کیفیت کالا و خدمات, رقابت‌پذیری, خلق منابع جدید, توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف:  اصلاح قوانین و مقررات، برای رفع موانع انحصاری, تقویت رقابت‌پذیری و فراهم‌سازی زمینه‌های بسط مشارکت مردم, نهادهای غیر دولتی, صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری.

ب:    اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوقهای غیر دولتی ضمانت، به منظور حمایت از تولید, توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری, سینمایی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملّی و بین‌المللی.

ج:    احصا و ارتقای سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد ملّی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ملّی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می‌رسد.

د:     تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره‌مندی نقاط مختلف کشور، از فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و تأمین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه‌های ذی‌ربط در هر یک از سالهای برنامه چهارم برای رسیدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهایی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

هـ:   توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.

و:     تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه, ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ، برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی در مقیاسهای جهانی.

ز:     ساماندهی نظام یارانه‌ای بخش فرهنگ، با اولویت کودکان, دانش‌آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.

ح:    حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه‌دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهای دولتی به صورت امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

ط- انجام حمایتهای لازم، از اشخاص حقیقی و حقوقی، که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانالهای ماهواره‌ای بر اساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

       آیین‌نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ی:    به دولت اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی جهت ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید.

       آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ک:   متناسب با ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل‌های بهره‌مندی، ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و منابع مردمی، تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استانها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل: کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ و هنر، پردیسهای سینمایی، موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد.

ل:    حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه تمام بخش غیردولتی را که تکمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آیین‌نامه‌ مصوب دولت به‌صورت کمک تأمین نماید. در صورت تغییر کاربری این‌گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز مسترد گردد.

م:     کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون موظف‌اند امکانات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در اختیار متقاضیان قرار دهند.

  • ماده ۱۰۵

مواد (۱۵۶)، (۱۶۱) و بند «الف» ماده (۱۶۲) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۵۶

به منظور استفاده از توانمندی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آنها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.

الف:  بررسی مشکلات و نارسایی‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسئولان و مراجع ذی‌ربط.

ب:    مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهدا، بهره‌برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تأسیسات و فضاهای مورد نیاز.

ج:    همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافتها و محوطه‌های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آنها.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۶۱

به منظور بازسازی سینماها و مجتمعهای فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمعهای فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار (۱۵۰۰۰) نفر جمعیت دارند:

الف:  شهرداری‌های کشور می‌توانند رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

ب:    تأمین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهای جدیدالاحداث به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و طرحهای توسعه شهری به عهده شهرداری‌ها خواهد بود.

       زمینهای مذکور در این بند به قیمت منطقه‌ای و به صورت اقساط ده ساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می‌گیرد.

ج:    به شهرداری‌های شهرهای مذکور اجازه داده می‌شود زمینهای مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج (۲۵) سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند.

د:     در موارد بازسازی سینماها و مجتمعهای فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداری‌ها موظف‌اند بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرحهای جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالنهای نمایش، مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر کنند. سینماها و مجتمعهای فرهنگی که با استفاده از این امتیازات ساخته می‌شود تا ده سال پس از بهره‌برداری مجاز به تغییر کاربری نیستند.

       آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • بند الف ماده ۱۶۲

الف:  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاریف، مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به تعریف شاخصهای فرهنگی متناسب با اهداف و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و پس از تایید شورای مذکور با مبنا قرار دادن آنها و با همکاری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آنها و اندازه‌گیری تحولات شاخصهای مزبور طی سالهای برنامه سوم اقدام نماید:

       ۱-    هر دو سال یک بار تحولات شاخصهای مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاری جامعه را تعیین و برای بررسی در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

       ۲-    همه ساله تحولات شاخصهای مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند.

       ۳-    همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخصهای مربوط به نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیر دولتی را در کل کشور به تفکیک استان تعیین نماید.

  • ماده ۱۰۶

دولت مکلف است، به منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف:  بسط آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی، در میان اقشار مختلف مردم و زمینه‌سازی اقدامهای لازم، برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.

ب:    گسترش فعالیتهای رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم‌سازی فضای عمومی، اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاه‌ها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی – حرفه‌ای، ترویجی و آموزشهای عالی از طریق شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ج:    حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیتهای قرآنی.

د:     تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.

هـ:   تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد، توسط سازمانهای تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم.

و:     تداوم نهضت قرآن آموزی.

ز:     تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی.

ح:    تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.

ط:    به‌کارگیری شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.

ی:    حمایت از برنامه‌ریزی، نیازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی.

ک:   استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

ل:    ساماندهی تبلیغات رسانه‌ای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقای هویت اسلامی – ایرانی، تقویت نهاد خانواده بر اساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی.

م:     تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها.

ن:    تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.

س:   توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه‌ریزی و اقدامهای لازم برای حمایت از هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها و پرهیز از خرافات و انحرافات.

ع:     حوزه‌های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیتهایی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می‌گردد، برخوردار خواهند بود.

ف:    به منظور ارتقای پژوهش درخصوص بنیادهای نظری، دینی نظام و پاسخگویی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم توسعه ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند.

  • ماده ۱۰۷

ماده (۱۶۳) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد

  • ماده ۱۶۳

با توجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده موظف‌اند طی سالهای اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند:

الف:  وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر سازمانهای مسئول در زمینه طراحی و اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهری و روستایی موظف‌اند طرحهای مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند.

ب:    وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظف‌اند در کلیه شهرکهای جدیدالاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج پیش‌بینی کرده و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج قرار دهند و قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده‌سازی اراضی منظور کنند.

ج:    وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظف‌اند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی‌های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های موجود و جدیدالاحداث، در پایانه‌های مسافری و پمپ بنزینهای بین شهری اقدام کنند.

د:     وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.

هـ:   شهرداری‌ها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف‌اند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارکهای ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.

و:     با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ‌سازی فعالیتهای سازماندهی شده در این مکانها در جهت ارتقای ایمان و ارزشهای معنوی و اخلاقی و شکوفائی خلاقیتهای علمی، فرهنگی و هنری گروههای مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سالهای برنامه سوم توسعه انجام می‌گیرد:

       ۱-    حمایت مالی، قانونی و حقوقی از پژوهشهای کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرایی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی کشور.

       ۲-    تعریف فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین‌نامه‌ها و مقررات بخشهای آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی و ورزش.

ز:     به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیاء و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه‌های علمیه، فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این فعالیتها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی‌ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارائه دهد که پس از بررسی و تصویب، مبنای پیش‌بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.

تبصره- دولت موظف است در مناطق روستایی در صورت پنجاه درصد (۵۰%) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده را تأمین نماید.

  • ماده ۱۰۸

دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، اقدامهای زیر را انجام دهد:

الف:  حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ‌سازی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع‌رسانی با تکیه بر علوم، فناوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.

ب:    حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور به آثار منتشره شده در این زمینه.

ج:    حمایت از تولید برنامه‌های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه مذکور در بند «ب».

د:     شناسایی، بازسازی، حفظ و نگهداری اماکن، میادین و خیابانهایی که مهم‌ترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره‌گیری از مراکز فرهنگی، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره) توسط شهرداری‌ها.

هـ:   تهیه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند «ب» صورت می‌گیرد.

و:     تهیه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه مذکور در بند «ب» به‌منظور آشنایی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.

ز:     دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شهرداری‌ها و فرهنگسراها موظف‌اند حداقل سه درصد (۳%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجرای وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.

ح:    آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۰۹

دولت موظف است، به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی, اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف:  حمایت از پژوهشهای علمی و بین‌رشته‌ای در زمینه ایران‌شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارشها و کتابهای لازم، در سطوح مختلف عمومی, آموزشی و پژوهشی.

ب:    بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی, گویشها و لهجه‌ها, آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملّی و بومی.

ج:    حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملّی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه‌ای.

د:     تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی، در مقاطع مختلف آموزشی به ویژه مقطع ابتدایی

هـ:   تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملّی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی، در سطح ملّی با رویکرد تحکیم وحدت ملّی به ویژه در نظام آموزشی کشور, رسانه‌ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.

و:     شناسایی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهای دینی, فرهنگی, ورزشی، هنری، ادبی و علمی کشور، بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ز:     شناسایی اصول و ضوابط شکل‌گیری معماری ایرانی – اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به‌منظور معرفی ویژگی‌های هنرهای معماری ایرانی اسلامی، از طریق انجام پژوهشهای مورد نیاز

  • ماده ۱۱۰

دولت مکلف است، به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملتها در مناسبات بین‌المللی و تحقق گفتگو میان فرهنگها و تمدنها، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف:  برنامه‌ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرایندها، نهادها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در باب گفت و گوی تمدنها.

ب:    فراهم‌سازی شرایط لازم برای تبادل آرا و نظرهای متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی

ج:    اهتمام به معرفی جلوه‌های فرهنگی، هنری و ادبی ایران، در سایر مناطق جهانی و فراهم‌سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی، نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان

د:     عقد موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌ای، قار‌ه‌ای و بین‌المللی و فراهم آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه‌ها در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی.

هـ:   بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تأسیس نهادهای غیر دولتی، برای تحقق عملی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیر دولتی شدن این فعالیت.

و:     آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۱۱

دولت موظف است، با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامهای ذیل را معمول دارد:

الف:  تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به‌ویژه قانون مدنی، تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری, شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصتهای اشتغالزا, توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.

ب:    تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

ج:    انجام اقدامهای لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی، به منظور رفع خشونت علیه زنان.

د:     تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیر دولتی، نهادهای مدنی و تشکلهای زنان به مجلس شورای اسلامی.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیش‌بینی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.

  • ماده ۱۱۲

دولت مکلف است، به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان, حاوی برنامه‌های اجرایی لازم، مشتمل بر شیوه‌های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت‌اندیشی نسبت به جوان, زمینه‌سازی برای رشد فکری، علمی، حضور, توانمندسازی و ارتقای سطح مشارکت همه‌جانبه آنان در فرایند توسعه پایدار کشور, افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق, انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاه‌های اجرایی و سازمانهای غیر دولتی و ظرفیت‌سازی در کشور و نیز بهره‌گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی، از طریق اعمال نظام مدیریت راهبردی, در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.

  • ماده ۱۱۳

دولت مکلف است، به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی، در ساختار سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی, تاریخی, جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:

الف:  طرح کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سالهای بعد اجرا نماید.

ب:    برای احداث موزه علوم و فناوری و پارکهای علمی عمومی, موزه‌های کوچک فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاههای معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه‌سازی نماید.

ج:    نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیتها و مؤلفه‌های فرهنگی کشور تولید می‌کنند, اقدام نماید.

د:     از ظرفیتها و مزیتهای فرهنگی، در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین‌المللی استفاده نماید.

هـ:   نسبت به سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدامهای لازم را معمول دارد.

و:     کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجازند، تا یک درصد
(۱%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملّی و یادمانهای دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.

  • ماده ۱۱۴

دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّی در شناسایی, حفاظت, پژوهش, مرمت, احیا, بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقای توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:

الف:  تهیه و اجرای طرحهای مربوط به «حمایت از مالکین» متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی – فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و «مدیریت ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ب:    ایجاد و توسعه موزه‌های پژوهشی – تخصصی وابسته به دستگاه‌های اجرایی.

ج:    شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی – فرهنگی، در محدوده جغرافیایی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت بر تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

د:     ایجاد و تجهیز پایگاه‌های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.

هـ:   شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک

و:     به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه‌های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیتهای میراث فرهنگی، کارگاه‌های مرمت آثار فرهنگی – تاریخی منقول و غیرمنقول، مؤسسات مدیریت موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی – فرهنگی، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی – تاریخی، کارگاه‌های هنرهای سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ز:     به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با هدف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیا به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ خارج است.

       اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ح:    ارتقای جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای مؤسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایه‌گذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بین‌المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب.

ط:    تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.

ی:    به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراقهای تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش‌بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین امکانات اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای این‌گونه پروژه‌ها بلامانع است. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۱۵

مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۶۵

به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده می‌شود:

الف:  سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان مذکور تشکیل دهد.

ب:    کلیه جرایم اخذ شده از حفاریهای غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد. حداکثر معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی و بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به شرح ذیل به مصرف خواهد رسید:

       ۱-    پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری می‌کنند، به عنوان حق‌الکشف و پاداش.

       ۲-    تأمین هزینه‌های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی.

ج:    خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات، تعمیرات و سایر موارد ضرور به ایران وارد می‌شود موکول به ارائه گواهی ورود آثار مذکور، صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود.

  • ماده ۱۶۶

به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب
۱/۲/۱۳۶۷ در خصوص مرمت و احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌شود:

الف:  رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده(۵) [قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی] تهران و شهرستانها عضویت می‌یابند.

ب:    در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۷، اعلام شده و یا می‌شود تشکیلات شهرداری‌ها مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها، سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداری‌های مذکور ایجاد می‌گردد.

ج:    شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافتهای تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی‌ربط در شهرداری قرار می‌دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافتهای تاریخی همان محل به مصرف برسد.

       دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های بین‌المللی و اعتبارات سازمانهای فرهنگی بین‌المللی از قبیل یونسکو برای توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه‌گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید.

       آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

د:     به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق‌الذکر و تبدیل آن به مجموعه‌ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک در اختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد.

       وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق در اختیار شهرداری قرار دهد.

       همچنین وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی‌باشد را جهت امر فوق تخصیص و در اختیار مجریان طرح قرار دهند.

  • ماده ۱۱۶

دولت مکلف است، به منظور حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف:  تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ب:    بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات, نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات.

ج:    اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می‌دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.

  • ماده ۱۱۷

به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی, ترویج فرهنگ ورزش, توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی, تقویت حضور بخش غیر دولتی, توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:

الف: 

       ۱-    دولت موظف است، پشتیبانی‌های لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی، با مشارکت بخش غیردولتی به عمل آورد به‌گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک مترمربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاه‌ها خواهد بود.

       ۲-    نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند، حمایتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم، جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند.

       ۳-    وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف‌اند، بر اساس سند موضوع بند”۱“ فوق، برنامه جامع ارتقای ورزش مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقای ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی، ایجاد باشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نمایند. ضمناًٌ سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی، اجرایی و پشتیبانی برنامه‌های خود را براساس سند موضوع بند (۱) فوق به اجرا درآورد.

ب:    کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم، یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت‌بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی, ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت‌بدنی, کمیته ملّی المپیک, باشگاههای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاست‌گذاری با هماهنگی سازمان تربیت‌بدنی اختصاص دهند.

       اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده‌اند در صورت تغییر کاربری مکلف‌اند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند.

       دستگاه‌های مذکور در این بند مکلف‌اند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ج:    وزارت جهاد کشاورزی موظف است، اراضی غیر کشاورزی و غیر مناطق چهار‌گانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد, به‌منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است، با تأیید سازمان تربیت‌بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ‌وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنا هستند.

د:     وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها، در راستای تأمین و توزیع عادلانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند، به هنگام صدور مجوز احداث شهرها, شهرکها, مجریان پروژه‌های مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهای مذکور، متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند.

هـ:   وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است، اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربیت‌بدنی خریداری نموده و به روشهای ذیل واگذار نماید:

       ۱-    به صورت رایگان برای سازمان تربیت‌بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.

       ۲-    به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.

آیین‌نامه نحوه اجرای این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان تربیت‌بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

و:     حق‌الثبت و هزینه‌های عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و ورزشگاه‌ها با تأیید سازمان تربیت بدنی، مطابق تعرفه مقرر برای تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.

ز:     تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاه‌های حرفه‌ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه‌های اداری، مالی و منابع انسانی تقویت می‌شود، به گونه‌ای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:

       ۱-    سهم بخش غیردولتی و باشگاه‌های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.

       ۲-    صد درصد (۱۰۰%) فعالیتهای اجرایی و تأمین منابع ورزش حرفه‌ای، با عاملیت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.

  • ماده ۱۱۸

مواد (۱۶۹) و (۱۷۰) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۶۹

به منظور تأمین امکانات و حمایتهای قانونی و اعتباری از فعالیتهای ورزش عمومی و قهرمانی طی سالهای اجرای برنامه سوم، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاههای ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می‌شود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیونها، هیئتها و انجمنهای ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، با تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۷۰

درآمدهای سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی، فروش بلیط و استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمانهای تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

 

 

بخش پنجم

 

تأمین مطمئن امنیت ملی

 

فصل دهم

امنیت ملّی

  • ماده ۱۱۹

دولت موظف است، به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی, اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:

الف:  آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری, نظم, مدارا و زیست سالم.

ب:    توسعه خطوط مواصلاتی، راههای مرزی و ارتقای مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرائم, قاچاق کالا و مواد مخدر, تردد غیر مجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه و ترتیبات امنیت جمعی.

ج:    توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان، بر اساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی کشور.

د:     تعمیق شناخت مؤلفه‌های قدرت ملّی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملّی و مخالفت با ظلم و سلطه‌گری.

هـ:   ایمن‌سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.

و:     تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه‌محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقای احساس امنیت در جامعه.

ز:     مبارزه با زمینه‌های بروز بی‌هنجاری, ناسازگاری اجتماعی, خشونت سیاسی و خشونت شهری.

ح:    حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی.

ط:    تهیه ساز و کارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و امنیت عمومی.

ی:    تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.

  • ماده ۱۲۰

به منظور سیاست‌گذاری در مسائل مربوط به اقلیتهای دینی شناخته شده و تقویت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی، شورایی تشکیل می‌شود که شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا توسط هیئت وزیران تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

  • ماده ۱۲۱

دولت موظف است، به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد مذکور به عمل آورد:

       ۱-    تقویت مولفه‌های بنیه دفاعی، با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقای منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی C4I.

       ۲-    ارتقای فناوری‌های نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.

       ۳-    بهینه‌سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.

       ۴-    ارتقای حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به‌کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.

       ۵-    نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرایندهای صنعتی نوین.

       ۶-    ارتقای ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.

       ۷-    ارتقا و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت کمی و کیفی.

       ۸-    ارتقای سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاری‌ها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.

       ۹-    حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر).

       ۱۰-  ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.

       ۱۱-  رعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی.

آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

  • ماده ۱۲۲

 پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود، از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیر دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین‌نامه اجرایی، که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد اقدام نماید.

  • ماده ۱۲۳

به منظور بهینه کردن استفاده از فناوری‌ها در امور امنیتی و انتظامی، شورای امنیت کشور موظف است، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به سیاست‌گذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها، اقدام نماید.

  • ماده ۱۲۴

به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های ذی‌ربط:

الف:  به منظور ساماندهی، انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در ”قانون تاسیس و تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط‌مشی‌های فرماندهی کل قوا“، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارائه نماید.

ب:    وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل آورد.

  • ماده۱۲۵

نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به منظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره‌گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسئولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارائه نماید.

  • ماده ۱۲۶

به منظور به‌کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیتهای اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, شهرداری‌ها, دهیاری‌ها، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و خدمات اجتماعی خود, از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکلهای غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۲۷

وزارت امور خارجه مکلف است، به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف:  توسعه و تقویت روشها و زمینه‌های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره‌گیری از سرمایه‌های مادی، معنوی و علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.

ب:    تنظیم و اعطای کمکهای توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجه‌های سالانه.

ج:    تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به منظور افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع.

د- هماهنگی بخشهای بین‌المللی کلیه دستگاه‌های اجرایی به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به همین منظور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۲۸

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه و اجرای طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست‌محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهای مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند.

دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.

  • ماده ۱۲۹

مواد (۱۷۱)، (۱۷۵) الی (۱۸۱) و (۱۸۳) الی (۱۸۶) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۷۱

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به منظور تأمین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فناوری‌های جدید و استراتژیک و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیئت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی با مشارکت طرفهای داخلی و خارجی اقدام کند.

دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.

  • ماده ۱۷۵

به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین:

الف:  هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاه‌های نیروی انتظامی و رده‌های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاه‌های مقاومت بسیج می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ب:    حذف

ج:    دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (۵۰%) طرح جامع ارتش بیست میلیونی که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است، امکانات و تجهیزات مربوط را در برنامه سوم پیش‌بینی نماید.

د:     ادارات و کارخانجات موظف‌اند امکانات، تجهیزات و اعتبارات لازم برای فعالیتهای جاری رده‌های مقاومت بسیج مربوط به خود را تأمین نمایند.

هـ:   در برنامه پنج‌ساله سوم رده‌های مقاومت بسیج و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج درساختمانهای جدیدالاحداث از پرداخت حق انشعاب، آب، برق، گاز و یک خط تلفن مورد نیاز معاف می‌باشند.

  • ماده ۱۷۶

در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تأمین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می‌شود.

هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از نیروهای انسانی فوق (فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها) بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۷۷

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلف‌اند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده و درمحدوده خدمات شهری قرار دارد (پس از اثبات مالکیت) و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده اقدام نمایند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰%) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت کند.

کمیسیون موضوع ماده (۵) ”قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب
۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن“ و شهرداری‌ها موظف‌اند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربریهای مناسب بر اساس طرحهای توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغییر کاربری اقدام کنند.

درآمد حاصل از فروش اماکن فوق‌الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد واریز و به صورت صد درصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جایگزین املاک فوق و خانه‌های سازمانی پرداخت خواهد شد.

  • ماده ۱۷۸

در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصصها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور (قانون شرکتهای فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) به واحدهای اجرایی فوق اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد کنند.

کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد، هزینه‌ای که همه ساله در قانون بودجه منظور می‌شود واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ازطریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۷۹

نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی‌ربط اداره خواهند شد.

شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگانها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

  • ماده ۱۸۰

به منظور ایجاد تمرکز در سیاستگذاری امور اتباع خارجی (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینه ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و روابط بین‌الملل، شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، کشور و اطلاعات به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

  • ماده ۱۸۱

الف:  دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیرمترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب‌پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.

ب:    وزارت کشور می تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز را به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق‌الذکر اعطاء کند. مابه‌التفاوت سود و کار مزد تسهیلات اعطایی در لوایح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش‌بینی شده است تضمین کند.

ج:    به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (۵۰%) محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

  • ماده ۱۸۳

به منظور اعمال سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه، وزارت امور خارجه بر کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاه‌ها و واحدهایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثرگذار است، ملزم به اجرای سیاستهای ابلاغی توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنین نمایندگی‌های آنها درخارج از کشور موظف‌اند بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در انجام فعالیتهای خود با نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هماهنگی لازم را به عمل آورند.

تبصره ۱- به منظور اعمال سیاستهای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی در فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی خارج از کشور و با اهداف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود انجام امور کلیه فعالیتهای فرهنگی تبلیغی و هنری بخشهای دولتی و غیر دولتی در خارج از کشور بر اساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمان مذکور خواهد بود.

تبصره ۲- انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، منوط به تأیید معظم‌له می‌باشد.

  • ماده ۱۸۴

به منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین‌المللی، دولت مکلف است بر اساس گزارش جامعی که وزارت امور خارجه از فعالیتهای برون مرزی دستگاه‌های اجرایی و همکاری و عضویت آنها در سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای (شامل بررسی وضع موجود، ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاه‌های مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح روابط و فعالیتها) تهیه و ارائه می‌کند، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاه‌های اجرایی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ تصمیم کند. کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و نهادهای عمومی غیر دولتی، در صورت تأیید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظف‌اند حداکثر طی مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگی‌های خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود در مجامع بین‌المللی را بر اساس مصوبات هیئت وزیران اصلاح کنند.

تبصره- انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود منوط به تأیید معظم‌له می‌باشد.

  • ماده ۱۸۵

ایجاد هرگونه دفتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و نهادهای عمومی غیر دولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره ۱- بانکها و شرکتهای بیمه از شمول این ماده مستثنا هستند.

تبصره ۲- انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود. منوط به تأیید معظم‌له می‌باشد.

  • ماده ۱۸۶

وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاستهای کلی ذیل تهیه و جهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید:

۱-     گسترش همکاریهای دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.

۲-     ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم.

۳-     بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

۴-     مقابله با افزونخواهی کشورهای متخاصم.

۵-     تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان.

۶-     مقابله با تک قطبی شدن جهان.

۷-     حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم.

۸-     تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

۹-     تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

 

فصل یازدهم

توسعه امور قضایی

  • ماده ۱۳۰

قوه قضائیه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:

الف:  لایحه «جرم‌زدایی از قوانین کیفری»، به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی.

ب:    لایحه «جایگزینی‌های مجازات حبس»، به منظور بهره‌گیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید.

ج:    لایحه «حمایت از حقوق شهود و متهمان».

د:     لایحه «حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی».

هـ:   لایحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».

و:     لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم».

ز:     نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

       ۱-    استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع.

       ۲-    پایه‌گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضایی.

       ۳-    رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضایی.

       ۴-    تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

       ۵-    طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات M.I.S، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرایندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.

       ۶-    فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی.

       ۷-    به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به‌منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.

  • ماده ۱۳۱

به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود:

الف:  بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آنکه حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.

       اصل پرونده‌های مهم و ملّی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

ب:    به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.

  • ماده ۱۳۲

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است، به منظور بهبود وضعیت زندانها و ایجاد محیط بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:

الف:  بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت.

ب:    حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.

ج:    ارائه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضائیه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده.

  • ماده ۱۳۳

به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها، نقشه تفکیکی وضع موجود روستاها را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند:

۱-    در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا بر اساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

۲-    در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیئتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.

       هیئت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

۳-    مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.

۴-    نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیئتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۵-    خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می‌باشند.

  • ماده ۱۳۴

ماده (۱۸۹) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱۸۹

به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

 

 

بخش ششم

 

نوسازی دولت

و ارتقای اثربخشی حاکمیت

 

فصل دوازدهم

نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت

  • ماده ۱۳۵

نقش و وظایف دولت، در حوزه‌های «امور حاکمیتی»، «امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی»، «امور زیربنایی» و «امور تصدی‌های اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد:

الف:  امور حاکمیتی:

       امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد عبارتند از:

       ۱-    سیاستگذاری, برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.

       ۲-    برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

       ۳-    ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

       ۴-    فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

       ۵-    قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.

       ۶-    حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملّی.

       ۷-    صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

       ۸-    اداره امور داخلی, مالیه عمومی, تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

       ۹-    حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

       ۱۰-  علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملّی.

       ۱۱-  پیشگیری از بیماریهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای پیچیده.

ب:    امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:

       آن دسته از وظایفی است که، منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

ج:    امور زیربنایی:

       آن دسته از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستایی و شبکه‌های انرژی‌رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.

د:     امور تصدی‌های اقتصادی:

       آن دسته از وظایفی است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرحهای مندرج در بند (ج) این ماده.

  • ماده ۱۳۶

به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (۱۳۵) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح می‌گردد:

الف:  امور حاکمیتی دولت، توسط دستگاه‌های دولتی و عندالزوم با جلب مشارکت مردم انجام می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.

ب:    وظایف امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد:

       ۱-    اعمال حمایتهای لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.

       ۲-    خرید خدمات از بخش غیردولتی.

       ۳-    مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.

       ۴-    واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

       ۵-    ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه‌گرا (مطابق ماده ۱۴۴ این قانون) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مناطقی که هیچ‌کدام از حالتهای فوق‌الذکر امکان‌پذیر نباشد.

ج:    وظایف زیربنایی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.

د:     وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد. دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی‌گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاه‌های مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال ۱۳۸۳ در قالب لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

  • ماده ۱۳۷

الف:  دولت مکلف است، تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را، متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی‌کاری‌ها و همچنین بهره‌گیری همه جانبه از فناوری‌های نوین و روشهای کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب‌سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذی‌ربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.

ب:    آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب شورای عالی اداری همراه با منابع مالی ذی‌ربط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار می‌شود.

  • ماده ۱۳۸

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

الف:  شناسایی و احصای فعالیت و خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند.

ب:    تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص.

ج:    تنظیم لایحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن.

د:     تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده آن.

تبصره ۱- به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه‌ریزی کشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به‌کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.

تبصره ۲- سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.

هـ:    آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ر‌یزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۱۳۹

به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، اقدامهای ذیل انجام می‌گردد:

الف:  دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (۲۰%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها و ادغام و انحلال دستگاه‌های غیر ضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب:    ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیر دولتی، شرکت دولتی و دستگاه‌هایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثنا با تأیید هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.

ج:    ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکتهای دولتی) در سطح استان، شهرستان، بخش و … در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثنا، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده‌اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

د:     بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی، بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در صورتی که با اصلاح تشکیلات، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند، این‌گونه پستها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذی‌ربط پایدار خواهد بود.

هـ:   کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و … دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.

و:     نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

  • ماده ۱۴۰

به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکلهای غیردولتی و سایر بخشهای جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملّی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف:  کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف‌محوری و مسئولیت‌پذیری.

ب:    تشکیل واحد سازمانی مناسب، برای تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی، در زمینه‌های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل دولتی از محل پستهای سازمانی موجود.

  • ماده ۱۴۱

دولت موظف است، به منظور استقرار نظام شایسته‌گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران، در خصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

الف:  مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه‌ای، تعریف و طبقه‌بندی نماید.

ب:    در انتخاب و انتصاب افراد، به پستهای حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابی‌های مدیریتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذیرد.

ج:    در خصوص عزل و نصب پستهای مدیریت سیاسی، اختیارات لازم به مقامات منصوب کننده داده شود.

  • ماده ۱۴۲

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون موظف‌اند، به‌منظور افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در مقابل مردم، با استفاده از فناوری‌های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرایندها و روشها و رشد شاخصهای مربوط به مشتری‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعملهای ذی‌ربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.

  • ماده ۱۴۳

به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) این قانون موظف‌اند اقدامات ذیل را به عمل آورند:

الف:  تجزیه و تحلیل و بازطراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان.

ب:    به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاه‌های فوق‌الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری.

ج:    پیش‌بینی ضوابط و دستورالعملهای پرداخت حقوق کارکنان بر اساس تلفیق مناسب نتیجه‌گرایی و بهره‌وری به جای وقت مزدی.

د:     ارتقای سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش‌بینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بیست درصد (۲۰%) از پستهای مدیریت و سرپرستی.

هـ:   توسعه آموزشهای شغلی و تخصصی کوتاه‌مدت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حذف دوره‌هایی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و یا غیر رسمی می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۱۴۴

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیتها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری)، بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذی‌ربط اجرا نمایند.

به دستگاه‌هایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود، حسب نیاز نسبت به جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه اقدام و مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقای کیفی خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی‌ربط نمایند. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

  • ماده ۱۴۵

به منظور کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک‌سازی دولت، اقدامهای ذیل انجام می‌شود:

الف:  توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً از طریق روشهای مذکور در بند “ب” ماده (۱۳۶) انجام گردد.

ب:    کاهش سالانه حداقل سه درصد (۳%) از تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی با استفاده از روشهای مذکور در اجزای «۱» و «۲»و «۳» و «۴» بند ”ب“ ماده (۱۳۶) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای غیر دولتی.

ج:    ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سطوح ملّی و استانی به‌استثنای موارد مربوط، به امور حاکمیتی و زیربنایی و مواردی که، با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استفاده از شیوه‌های مذکور در اجزای «۱»، «۲» و «۳» بند ”ب“ ماده (۱۳۶) امکان‌پذیر نباشد، اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیر دولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.

د:     مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانها و تفکیک و تکثیر آنها، در قالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن، ممنوع می‌باشد.

هـ:   تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (۲%) کاهش یابد.

و:    

       ۱-    در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (۵%) کاهش یابد.

       ۲-    مجموع استخدامهای جدید در دستگاه‌های دولتی مطابق جدول شماره (۹) این قانون در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاه‌های دولتی لطمه‌ای وارد نشود از پنجاه درصد (۵۰%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.

ز:     ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره‌برداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیر دولتی واگذار نمایند. موارد مستثنا با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران بلامانع است.در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد،رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ح:    کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، برای کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس، تعاونی‌های مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت می‌گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذی‌ربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می‌شوند.

ط:    وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند برای اجرای بند ”ب“ماده (۱۳۶) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذی‌ربط مستخدم منظورخواهد شد.

       هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای «۲» و«۳» و «۴» بند ”ب“ ماده (۱۳۶) توسط بخش غیر دولتی اداره می‌گردند، متناسب با ویژگی‌های هر بند و توانمندی‌های مناطق توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود.

ی:    صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل، در چارچوب جدول شماره (۹) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران.

ک:   آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۱۴۶

به منظور متناسب‌سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن و تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی با سیاستها و احکام بخش توسعه مدیریت دولت، اقدامهای ذیل به‌عمل خواهد آمد:

الف:  در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و برنامه زمانبندی شده، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه ذی‌ربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

ب:    انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط، انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم باید صورت گیرد.

ج:    آیین‌نامه اجرایی این ماده، با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

د- بار مالی اجرای این ماده، از محل فروش اموال منقول و غیر منقول دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه عمومی تأمین می‌گردد.

  • ماده ۱۴۷

به منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابه‌جایی کارکنان اقدامهای ذیل به عمل می‌آید:

الف:  به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورتی که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاه‌های دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان) در بخش غیر دولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.

ب:    مستخدمین پیمانی دستگاه‌های مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند از نظر مزایای تأمین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند.

  • ماده ۱۴۸

ضوابط مربوط به رابطه استخدامی، پاداش پایان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و واحدهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام، دارایی و یا مالکیت آنها از ابتدای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار شده و می‌شود، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده در چارچوب قوانین به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره- این گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذی‌ربط قطع می‌گردد، می‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

  • ماده ۱۴۹

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای دولت، نسبت به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیئت وزیران، توسط دستگاه‌های اجرایی به مورد اجرا گذاشته شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با تدوین شاخصهایی، نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هیئت وزیران تقدیم نماید.

  • ماده ۱۵۰

دولت موظف است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

تبصره- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا هفتاد درصد (۷۰%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور می‌گردد، صرفه‌جویی می‌نمایند را به عنوان فوق‌العاده کارآیی غیر مستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام می‌دهند، پرداخت نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۱۵۱

وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای مسلح موظف‌اند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، دستورالعملهای لازم برای اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

  • ماده ۱۵۲

دولت موظف است، به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در سازمانهای دولتی که بدین منظور و بر اساس قانون تشکیل شده است، متمرکز نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۵۳

کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۱۶۰) موظف‌اند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند و این سازمان با رتبه‌بندی میزان موفقیت دستگاه‌ها نتیجه را برای هیئت وزیران و کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

  • ماده ۱۵۴

مواد (۱)، (۹۰) و (۱۲۳) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

  • ماده ۱

به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، سیستمها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها) و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

الف:  اعضا:

       ۱-    رئیس جمهور یا معاون وی (رئیس شورا).

       ۲-    سه نفر از وزرا (ترجیحاً از بخشهای مختلف) به انتخاب هیئت وزیران.

       ۳-    وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط.

       ۴-    رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

       ۵-    دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

       ۶-    چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.

       ۷-    دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس جمهور.

       ۸-    دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره- دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.

ب:    وظایف و اختیارات:

       ۱-    اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز.

       ۲-    تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

       ۳-    تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی (سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی.

       ۴-    تصمیم‌گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.

       ۵-    شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر.

       ۶-    اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی کشور با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.

       ۷-    تصویب طرحهای لازم برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی.

       ۸-    تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

       ۹-    تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود.

       ۱۰-  تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابه‌جائی و تأمین ساختمانهای اداری.

       ۱۱-  تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

       ۱۲-  تشخیص و اعلام دستگاه‌های اقدام کننده برنامه‌های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرایی.

  • ماده ۹۰

به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه‌های بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجرا نماید.

  • ماده۱۲۳

به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند.

 

فصل سیزدهم

سامان عملیات اجرایی برنامه

  • ماده ۱۵۵

کلیه عملیات اجرایی, طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملّی توسعه بخشی, اسناد ملّی توسعه استانی و اسناد ملّی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود:

الف:  سند ملّی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، امکانات، محدودیتها و مسائل اساسی، جهت‌گیری‌های اصلی، هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان‌مدت، فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقه‌ای و همچنین اقدامهای مهم محوری و فعالیتهای اولویت‌دار توسعه بخش را تبیین می‌نماید. اسناد ملّی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تهیه می‌شود.

ب:    سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، محدودیتها و تنگناهای توسعه استان، اصلی‌ترین جهت‌گیری‌ها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملّی آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملّی توسعه بخشی تبیین می‌نماید.

ج:    سند ملّی توسعه ویژه (فرا بخشی)، مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال موضوعیت یافته و تنظیم می‌شود. زمانبندی، اولویتهای زمانی، موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه‌های آن در این سند مشخص می‌شود.

د:     اقدامها و عملیاتی که، در جهت تحقق هدفهای پیش‌بینی شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرابخشی) ضرورت اجرا می‌یابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

هـ:   کلیه دستگاه‌های اجرایی ملّی کشور موظف‌اند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد ملّی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیئت وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی این دستگاه‌ها بر اساس اسناد فوق تنظیم می‌شود.

و:     کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظف‌اند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاه‌های استانی بر اساس این اسناد تنظیم می‌شود.

ز:     سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام و موارد را به تصویب هیئت وزیران برساند.

 

فصل چهاردهم

تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  • ماده ۱۵۶

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۲ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تمدید می‌گردد.

 

فصل پانزدهم

نظارت

  • ماده ۱۵۷

به منظور حسن اجرای برنامه چهارم, رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی، ارائه نماید:

الف:  بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.

ب:    بررسی عملکرد سیاستهای اجرایی.

ج:    بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایه‌گذاری, تجارت خارجی, تراز پرداختها, بودجه, بخش پولی و تورم, اشتغال و بیکاری.

د:     پیشرفت عملیات اسناد ملّی توسعه بخشی, استانی و ویژه.

هـ:   ارزیابی نتایج عملکرد وتبیین علل مغایرت با برنامه.

و:     ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.

  • ماده ۱۵۸

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه، چشم‌انداز و سیاستهای کلی نظام، شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.

  • ماده ۱۵۹

دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۴ کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب برساند.

  • ماده ۱۶۰

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) ”قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶“ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله: شرکت ملّی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

  • ماده ۱۶۱

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی‌الاثر می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.

 

                                                                                      غلامعلی حداد عادل

                                                             رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

بخش هفتم

 

جداول کمی برنامه چهارم توسعه

 

 

جدول شماره ۱- شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی برنامه چهارم توسعه

 

جدول شماره ۲- تصویر شاخصهای کلان اقتصادی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه

مبالغ به میلیارد ریال

 

جدول شماره ۲-۱- تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در برنامه چهارم توسعه

میلیارد ریال – قیمتهای ثابت ۱۳۸۱

 

جدول شماره ۲-۲- تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در برنامه چهارم توسعه

میلیارد ریال – قیمتهای ثابت ۱۳۸۱

 

جدول شماره ۳– پیش‌بینی بخش واقعی اقتصاد در برنامه چهارم توسعه

میلیارد ریال

 

جدول شماره ۴- چارچوب کلی بودجه عمومی دولت در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸- ۱۳۸۴)

میلیارد ریال

 

جدول شماره ۵– پیش‌بینی تراز پرداختهای خارجی در برنامه چهارم توسعه

میلیون دلار

 

جدول شماره ۶- خلاصه ترازنامه تلفیقی سیستم بانکی

میلیارد ریال

 

جدول شماره ۷- منابع مالی برنامه چهارم توسعه

 

جدول شماره ۸- پیش‌بینی عواید حاصل از نفت

میلیون دلار

 

جدول شماره ۸- پیش‌بینی عواید حاصل از نفت

میلیون دلار

 

جدول شماره ۹- تغییرات تعداد کارکنان دولت

 

 

قانون تنظیم بخشی از

مقررات مالی دولت

موضوع ماده (۱۵۶)

قانون برنامه چهارم توسعه

 

  • ماده ۱

متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۲۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ میزان تنخواه‌گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (۳%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.

  • ماده ۲

به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:

اولاًـ  موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) «قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱» مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیاًـ  میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.

ثالثاـ  میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظف‌اند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اجرای تبصره ۲ ماده (۴) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه‌گذاری صادر نماید.

  • ماده ۳

اجازه داده می‌شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد:

الف:  سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) «قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲» و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثنای تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره‌های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیئت وزیران برسد.

ب:    پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف‌اند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

  • ماده ۴

دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتابها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا می‌کنند، با تأیید هیئت امنای مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد
(۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۵

متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» الحاق می‌گردد:

ماده ۷۱ مکرر ـ پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون، به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده (۴) این قانون اهدا می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهدا کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهدا می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.

  • ماده ۶

به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه‌نامه و…) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانتنامه‌های موجود یا سپرده نقدی (به استثنای چک) به عنوان ضمانتنامه تعیین نماید.

  • ماده ۷

کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌گردد به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

  • ماده ۸

متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده (۹) «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب
۱۳/۶/۱۳۷۰» الحاق شود:

تبصره ۳ ـ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله‌مندی معادل یکصد و بیست درصد (۱۲۰%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (۱) «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (۳۵%) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌گردد.

  • ماده ۹

متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده (۱۱) «قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴» الحاق می‌گردد:

تبصره ۲ ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

  • ماده ۱۰

به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امداد‌رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۱

متن مندرج در ماده (۷۹) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متون زیر به عنوان بندهای «ب» و «ج» آن الحاق می‌گردد:

ب ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنا می‌باشند.

ج ـ به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) «قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد.

مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود.

  • ماده ۱۲

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ به وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

  • ماده ۱۳

متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده (۱۴) «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲» الحاق می‌شود:

تبصره ۳ ـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می‌شود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره ۲ ماده (۱۴) «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها» هزینه نمایند.

در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

  • ماده ۱۴

به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

  • ماده ۱۵

وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان، خانه‌های معلم و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی ـ فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده‌اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۱۶

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.

  • ماده ۱۷

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح، آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از RD , FX و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظف‌اند در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.

  • ماده ۱۸

بندهای «۲» و «۳» ماده (۳۲) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به شرح ذیل اصلاح و دو بند به عنوان بندهای «۴» و «۵» به ماده مذکور اضافه می‌شود:

۲ ـ مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

۳ ـ وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

۴ ـ وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلف‌اند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع، اجرا گذارده شود.

۵ ـ انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.

ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمانبندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیئت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویبنامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (۲٫۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.

  • ماده ۱۹

متن مندرج در ماده (۳۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و بندهای زیر به عنوان بندهای «ب» و «ج» به ماده (۳۱) الحاق می‌گردد:

ب:    نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی «قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳» را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ج:    نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

  • ماده ۲۰

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاه‌های مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها و مناطق مرزی و پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند از پرداخت اجاره خانه‌های سازمانی که در این مناطق دراختیار آنان قرار می‌دهد معاف نماید.

  • ماده ۲۱

به منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانکهای عامل یا صندوقهای تعاون و سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح سپرده‌گذاری می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد اقدام نمایند.

این قبیل سپرده‌گذاری‌ها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیلاتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می‌شود جهت خرید و یا احداث مسکن دراختیار پرسنل قرار می‌گیرد. صندوقهای مذکور مکلف‌اند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی و کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد این‌گونه صندوقها را اعمال نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۲۲

به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های اجرایی با دستگاه‌های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات در بودجه سنواتی اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۲۳

دولت موظف است درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‌کند، به حسابهایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرایی افتتاح می‌شود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود.

همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.

  • ماده ۲۴

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

  • ماده ۲۵

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت سیاستهای برنامه‌های توسعه کشور، داروخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور (خارج از بیمارستانها و مراکز) را مطابق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید.

وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد دراختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه‌های جاری و پرسنلی و خرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

  • ماده ۲۶

سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

       ۱-    تأسیس مهدهای کودک

       ۲-    تأسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی

       ۳-    تأسیس خانه سلامت دختران و زنان

       ۴-    تأسیس مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی

       ۵-    تأسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری اجتماعی

       ۶-    تأسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی

       ۷-    تأسیس مراکز توانبخشی معلولین

       ۸-    تأسیس مراکز حرفه‌آموزی معلولین

       ۹-    تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

       ۱۰-  تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

       ۱۱-  تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

       ۱۲-  تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

       ۱۳-  تأسیس انجمنها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌نمایند.

سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیتهایی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه‌ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد دراختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.

  • ماده ۲۷

متن زیر به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به ماده (۹) «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳» الحاق می‌گردد:

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف‌اند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلف‌اند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.

تبصره ۳ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه‌های اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار دهد.

  • ماده ۲۸

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی‌کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه‌های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریز کند.

معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تأمین بخشی از هزینه‌های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.

  • ماده ۲۹

به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد اختصاصی مذکور هر ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در قالب برنامه «خدمات درمانی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.

  • ماده ۳۰

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

الف:  به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می‌شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.

تبصره ـ نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنا هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.

ب:    آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۳۱

خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و نیز مسافرتهای مسئولان و کارکنان دستگاه‌های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنا هستند.

  • ماده ۳۲

انجام هر گونه هزینه توسط دستگاه‌های مذکور در ماده (۳۰) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی‌های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمکها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است.

  • ماده ۳۳

به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند. دستگاه‌های فوق مکلف‌اند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.

  • ماده ۳۴

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۴) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) «قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷» به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.

  • ماده ۳۵

متن زیر به عنوان بند «ج» به ماده (۲۵) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق می‌گردد:

ج:    دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

       همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه‌ها طی می‌کنند، حق ثبت نام و هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

  • ماده ۳۶

اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تأسیسات زیربنایی شهرهای کوچک به تصویب می‌رسد با پیشنهاد سازمان شهرداری‌ها و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین استانهای کشور توزیع می‌گردد. سهم هر استان از محل ردیفهای یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرداری‌های نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.

  • ماده ۳۷

اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «یارانه بلیط اتوبوسرانی»، «خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانی‌های شهری» و «یارانه بلیط قطارهای شهری» به منظور جبران کسری هزینه‌های بهره‌برداری از سیستمهای اتوبوسرانی و راه‌آهن شهری وابسته به شهرداری‌ها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداری‌های کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین سیستمهای یاد شده توزیع می‌گردد تا بر اساس موافقتنامه‌هایی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان شهرداری‌ها با شهرداری‌های ذی‌نفع مبادله می‌گردد، برای حمایت از سیستمهای حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد.

  • ماده ۳۸

وجوه متمرکز در حسابهای خزانه‌داری کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به نام شهرداری‌ها وصول و واریز می‌گردد، بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌های نیازمند و جدیدالتأسیس توزیع می‌گردد.

گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداری‌های کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

  • ماده ۳۹

ماده (۲) «قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۸/۹/۱۳۴۳» به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۲ ـ عوارض شهرداری‌ها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (۱۰%) بهای آن تعیین می‌گردد.

  • ماده ۴۰

وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد (۱۰%) از کل هزینه شماره‌گذاری خودروهای سواری در شهرهایی که سیستم قطار شهری آنها به مرحله اجرا یا بهره‌برداری می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود در اختیار شهرداری‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تأمین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه‌های بهره‌برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.

تبصره ـ سازمان شهرداری‌ها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

  • ماده ۴۱

پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذی‌ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

  • ماده ۴۲

دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می‌کنند، موظف‌اند حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیئت علمی با مجوز مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند. اجازه داده می‌شود پنجاه درصد (۵۰%) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت «قانون محاسبات عمومی کشور» و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ هزینه گردد. دستگاه‌های اجرایی مذکور در صدر این ماده مکلف‌اند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۴۳

متن مندرج در ماده (۸۶) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به ماده (۸۶) الحاق می‌گردد:

ب:    به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.

  • ماده ۴۴

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی‌ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.

کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد. وظیفه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

  • ماده ۴۵

اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «خودیاری» به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی، در روستاها ده درصد (۱۰%) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (۳۰%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (۵۰%) که اعتبار آنها به وسیله مردم تأمین شود، اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می‌گردد.

  • ماده ۴۶

سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.

  • ماده ۴۷

متن زیر به عنوان بند «۵» به ماده (۸۴) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق می‌گردد:

۵ –   در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

       تبصره ۱ ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

       تبصره ۲ ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.

  • ماده ۴۸

متن مندرج در ماده (۲۷) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به این ماده الحاق می‌گردد:

ب:    به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیر مجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

       به دولت اجازه داده می‌شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

  • ماده ۴۹

به آخر ماده (۱) «قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۶/۹/۱۳۷۶» عبارت زیر الحاق می‌گردد:

خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.

  • ماده ۵۰

هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه‌گذاری برای این نوع فعالیتها توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزء وظایف آنها نیست ممنوع است.

تبصره ـ صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط صورت گیرد.

  • ماده ۵۱

بندهای زیر به عنوان بندهای «ص»، «ق»، «ر»، «ش» و «ت» به ماده (۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق می‌شوند:

ص:  تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند «الف» ماده (۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های ۱ و ۲ ماده (۹) «قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴» ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها وموتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف C.I.F ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ق:    به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیئتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

ر:     سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند «۲» ماده (۳۸) «قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴» درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ش:   سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

       اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.

ت:    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

  • ماده ۵۲

به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانسهای بین‌المللی که در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها و دستگاه‌های برگزار کننده و نمایندگی‌های خارجی وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

  • ماده ۵۳

به وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

  • ماده ۵۴

وزارت راه و ترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مه‌گیر، چراغهای چشمک‌زن در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین‌راهی معاف است.

  • ماده ۵۵

شرکت فرودگاه‌های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید.

تبصره ـ در اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی، شرکت فرودگاه‌های کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها واگذار نماید.

  • ماده ۵۶

متن زیر به عنوان «تبصره» به ماده (۸۵) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق گردد:

تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

  • ماده ۵۷

متن مندرج در ماده (۸۷) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به آن الحاق می‌گردد:

ب:    به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می‌باشند مبلغ سی هزار (۳۰٫۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

  • ماده ۵۸

شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مکعب با پنجاه درصد (۵۰%) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.

  • ماده ۵۹

شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است مشابه مصرف‌کنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستاییان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تأمین نماید.

  • ماده ۶۰

سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسایی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

       ۱-  تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال

       ۲-  تغییر سن یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال

       ۳-  حل اختلاف سند سجل بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال

       ۴-  الصاق عکس پنج هزار (۵٫۰۰۰) ریال

       ۵-  صدور گواهی تجرد ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال

       ۶-  صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال

       ۷-  صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال

       ۸-  صدور کارت شناسایی دو هزار و پانصد (۲٫۵۰۰) ریال

       ۹-  صدور شناسنامه ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال

  • ماده ۶۱

به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین بودجه سالانه به تصویب می‌رسد، بنا به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است.

دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۶۲

وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولیدکنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ برق تولیدی بخشهای غیر دولتی از منابع انرژی‌های نو با توجه به جنبه‌های مثبت زیست‌محیطی و صرفه‌جویی‌های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این نوع تولید به ازای هر کیلووات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ریال و برای ساعات کم‌باری حداقل چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.

  • ماده ۶۳

متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۲۴) «قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان مکلف‌اند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۶۴

به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری از شکارگاهها در قبال دریافت وجه از شکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه‌های گلوله‌زنی و ساچمه‌زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۶۵

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی (اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار) و همچنین مابه‌التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور می‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۶۶

اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه بر اساس «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹» و آیین‌نامه آن قابل هزینه می‌باشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق‌الذکر، تشکیل و ترکیب هیئت امنای این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده ۶۷

به فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی اجازه داده می‌شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر و تجهیزات رایانه‌ای نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانکهای اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحه‌های فشرده به متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و دراختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

  • ماده ۶۸

به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه‌های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

  • ماده ۶۹

کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند «ب» ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره ۱ ـ اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه‌ها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی دراختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیا و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۹» شورای انقلاب و اراضی موضوع «قانون زمین شهری مصوب ۲/۶/۱۳۶۶» تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.

در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (۳۱) و (۳۲) قانون مذکور و هیئت‌های واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیا گردیده‌اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلف‌اند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذاران به آنها منتقل نمایند.

تبصره ۲ ـ فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیئت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه‌های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ ـ نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» که مجری آن وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره ۴ ـ تعیین بهره‌بردار، بهره‌برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا مؤسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف‌نامه‌های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره ۵ ـ واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب هیئت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج ساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.

تبصره ۶ ـ چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دراختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاه‌های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیئت وزیران و با رعایت شرایط این ماده دراختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیئت دولت ارائه نماید.

تبصره ۷ ـ عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.

تبصره ۸ ـ به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.

اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط لازم‌الاجرا است. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابه‌جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید.

تبصره ۹ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را دراختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می‌نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه‌ای تهیه و دراختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

  • ماده ۷۰

به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هر گونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیره‌سازی، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجرا درمی‌آید.

  • ماده ۷۱

به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت فرآورده‌های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را بر اساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.

  • ماده ۷۲

مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء «۲» بند «ج» «ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱» به نسبت چهار برابر افزایش می‌یابد.

تبصره ۱ ـ از ابتدای سال ۱۳۸۱ مالیات فروش خودروهای سواری حذف می‌گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره ۲ این ماده تأمین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه‌ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (۶۰%) برای مجموعه قطعات وارداتی Pwh c.k.d و حداقل (۱۰%) برای خودرو با پنجاه درصد (۵۰%) ساخت داخلی منظور نماید.

تبصره ۳ ـ به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.

  • ماده ۷۳

ماده (۳۲) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۲ ـ به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

  • ماده ۷۴

«قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره‌های آن مصوب
 ۱۲/۲/۱۳۷۸» به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (۴%) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.

  • ماده ۷۵

با توجه به وجود دوره‌های آب و هوایی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه‌گذاری‌های جدید فصلهای کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستایی (برنامه‌های آب شهری و روستایی)، مهار آبها، اصلاح روشهای آبیاری (با همکاری بخشهای غیر دولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.

  • ماده ۷۶

اجرای خطوط و شبکه‌های برق، آب، گاز و مخابرات در منتهی‌الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه و ترابری در صورتی که به تأسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هر گونه وجهی مجاز می‌باشد.

  • ماده ۷۷

با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه‌ریزی و تغییر نظام طبقه‌بندی دریافتها و پرداختهای دولت، به منظور هماهنگی بین تعاریف به کار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (۱) «قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱» اضافه می‌گردد:

ارزش خالص:         منظور ارزش کل دارایی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است.

درآمد: منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد.

اعتبار هزینه:          منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می‌دهد.

دارایی‌های سرمایه‌ای:           منظور دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرایند تولید کالا و خدمات به کار می‌رود.

دارایی‌های تولید شده:           منظور دارایی‌هایی است که در فرایند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی‌های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می‌شود.

دارایی‌های ثابت:     منظور دارایی‌های تولید شده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرایند تولید به کار برده می‌شود.

موجودی انبار:        منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.

اقلام گرانبها:         منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)

دارایی‌های تولید نشده:          منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)

فعالیت:    منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجرا می‌شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می‌گردد.

اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:  منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می‌گردد.

  • ماده ۷۸

دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ نماید.

دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف‌اند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه‌ای را بر اساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.

  • ماده ۷۹

افزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد (۳۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا می‌نمایند و تخصیص دریافت می‌کنند و تابع «قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی» و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشند.

تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این ماده مستثنا می‌باشد.

در اجرای ماده (۱۱) «اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۸/۳/۱۳۵۴»، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.

  • ماده ۸۰

به دستگاه‌های اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

  • ماده ۸۱

به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلف‌اند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.

  • ماده ۸۲

به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد، دستگاه اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.

  • ماده ۸۳

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) ”قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶“ به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که بر اساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان بر اساس شرح فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.

  • ماده ۸۴

به شرکتهای دولتی مشمول ماده (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) ”قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰“ و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکتها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند.

  • ماده ۸۵

الف:  اجازه داده می‌شود به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغییر یابد.

ب:    به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با تغییر تشکیلات، جابه‌جایی وظایف بین دستگاه‌های اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب را تغییر دهد.

ج:    هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی‌ربط این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.

  • ماده ۸۶

مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاه‌های اجرایی که به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

  • ماده ۸۷

شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلف‌اند که تمام طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

  • ماده ۸۸

در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (۳)، بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست، کتابخانه‌های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می‌باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی‌های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف:  اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می‌باشند می‌بایست صلاحیتهای فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط داشته باشند.

ب:    ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می‌شود.

ج:    دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی موضوع بند الف و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.

تبصره- برای ایجاد و توسعه این‌گونه واحدها، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد اقدام نماید.

د:     در اجرای بند ب ماده (۶۴) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، دستگاه‌های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند الف واگذار نمایند.

تبصره۱- در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند الف الزامی است:

– نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.

– مؤسسات عام‌المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می‌شوند.

– نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.

– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره۲- واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این بند نمی‌گردد.

تبصره۳- تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می‌شوند ممنوع می‌باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران بلامانع است.

تبصره۴- تعیین میزان اجاره و قیمت‌گذاری کلیه اموال منقول و غیر منقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.

تبصره۵- اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

هـ:   دستگاه‌های مشمول این ماده می‌توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی عام‌المنفعه، تعاونی‌هایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند الف می‌باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر منقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

تبصره۱- مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می‌باشد.

تبصره۲- این‌گونه واحدها موظف‌اند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دریافت می‌نمایند بر اساس تعرفه‌های مصوب توسط مراجع ذی‌ربط بر اساس بند ز این ماده خدمت نمایند.

تبصره۳- طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.

و:     تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر این‌گونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط انجام خواهد شد.

ز:     تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیر دولتی فوق‌الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

ح:    دولت موظف است به منظور کاهش هزینه‌های جاری و حجم تصدی‌های دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدفهای کمی و میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه‌ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ط:    کلیه درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

ی:    آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۸۹

به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود:

الف:  پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می‌شود.

ب:    حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی بلاعوض به دستگاه‌های دولتی نیازمند واگذار گردد.

  • ماده ۹۰

الف:  به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداری‌ها، از اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط کسر و در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار دهد.

ب:    با رعایت احکام برنامه‌های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با تصویب هیئت دولت، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیتهای دستگاه‌های اجرایی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری‌ها، اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را کسر و در اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاری‌های ذی‌ربط قرار دهد.

تبصره- رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.

  • ماده ۹۱

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختمانهایی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربری‌های مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمانهای حریم آنها، طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند.

برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظف‌اند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.

  • ماده ۹۲

به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

  • ماده ۹۳

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاه‌های ذی‌ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرآنکه به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی، نیروهای مسلح موظف‌اند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.

  • ماده ۹۴

کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظف‌اند بر اساس ضوابط مندرج در ”قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام“ نسبت به ایجاد مراکز مراقبتهای بهداشتی در محیط کار مطابق آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد (۵/۰%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه‌هایی که به موجب این ماده صورت می‌گیرد جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

  • ماده ۹۵

در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (۲۷٫۵۰۰) ریال و حداکثر یکصد و ده هزار (۱۱۰٫۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

  • ماده ۹۶

به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات ویژه (صدور کارت شناسایی، صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقا بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با تصویب هیئت وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

  • ماده ۹۷

بند ب ماده (۲۶) ”قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
۲۸/۱۲/۱۳۷۳“ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

  • ماده ۹۸

چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجرا شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آرای محاکم و مراجع قضایی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

حکم این ماده به پرونده‌های اجرایی سابق که مختومه شده‌اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.

  • ماده ۹۹

به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت احکام قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درآمد حاصل از فروش نیروگاه‌های آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

  • ماده ۱۰۰

به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.

  • ماده ۱۰۱

اجازه داده می‌شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداری‌ها، مؤسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.

برای توسعه و بهره‌وری بیشتر حمل و نقل شهری، بر اساس موافقتنامه‌ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می‌گردد.

شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلف‌اند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمکهای دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمکهای اعطایی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

  • ماده ۱۰۲

وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازای هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.

  • ماده ۱۰۳

اجازه داده می‌شود کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌ها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس ”قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی“ و ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی“ و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) ”قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
۱/۶/۱۳۶۶“ هزینه شود. موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مراکز فوق‌الذکر (به استثنای طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاه‌هایی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می‌باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می‌باشد.

  • ماده ۱۰۴

نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مواد (۳) و (۴) ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹“ و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.

  • ماده ۱۰۵

به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

  • ماده ۱۰۶

به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که بر اساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.

درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

  • ماده ۱۰۷

خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۳۳) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.

  • ماده ۱۰۸

کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظف‌اند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌هایی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.

در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظف‌اند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.

  • ماده ۱۰۹

ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه‌های نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.

  • ماده ۱۱۰

وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیئتهای واگذاری زمین را بدون استثنا و بدون هیچ پیش‌شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمعهای دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای با اقساط پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.

  • ماده ۱۱۱

شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در ”قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲“ و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار می‌گردند.

  • ماده ۱۱۲

اجازه داده می‌شود بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز گردد.

  • ماده ۱۱۳

وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی موظف‌اند با رعایت قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورسهای تخصصی فلزات و بورسهای تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.

  • ماده ۱۱۴

این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ لازم‌الاجرا می‌باشد و قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

                                                                     مهدی کروبی

                                                                   رئیس مجلس شورای اسلامی