image_pdfimage_printچاپ
 دسته:قوانین مرجع
عنوان: قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۳۶۲/۶/۱۰
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:
دریافت فایل:

 

قانون- قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

 

فصل اول – اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران

 

ماده ۱ – اهداف  نظام بانکی عبارت هستند از : 

۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصاد کشور.

۲ – فعالیت در جهت تحقق اهداف  و سیاست‏ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای  پولی و اعتباری.

۳ – ایجاد تسهیلات لازم جهت گســترش تعاون عـمومی و قرض الحسنه از طریق جذب  و جلب وجوه  آزاد و  اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج  و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری بمنظور اجرای بند “۲” و “۹” اصل چهل  سوم قانون اساسی.

۴ – حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

۵ – تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که بموجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‏شود.

ماده ۲ – وظایف نظام بانکی عبارتند از:

۱ – انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات .

۲ – تنظیم, کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات .

۳ – انجام کلیه عـملیات بانکی ارزی  و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

۴ – نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون .

۵ – انجام عـملیات مربوط به اوراق و اسناد بهـا دار طبق قانون و مقررات .

۶ – اعـمال سیاست‏های پولی و اعـتباری طبق قانون و مقررات .

۷ – عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.

۸ – افتتاح انواع حساب‏های قرض الحسنه ( جاری و پس انداز‌) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات .

۹ – اعـطای وام و اعتبار بدون ربا ( بهــره ) طبق قانون و مقررات .

۱۰ – اعـطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند “۲” اصل ۴۳ قانون اساسی .

۱۱ – انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشــور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن .

۱۲ – نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.

۱۳- انعـقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات

۱۴٫- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.

۱۵ – صدور, تایید و قبول ضمانتـنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان .

۱۶ – انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات .

 

 

فصل دوم‌

تجهیز منابع پولی

ماده۳- بانک‏ها می‏توانند,، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف – سپرده های قرض الحسنه :                                                                                        

۱ – جاری                                                                                                           

۲ – پس انداز                                                                                                           

ب – سپرده های سرمایه گذاری مدت دار .                                                                                   

تبصره – سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، ‌مزارعه، ‌مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‏گیرد .

ماده ۴ـ بانک‏ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری ) می باشند و می‏توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده ۵ ـ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ” ۳ ” این قانون ، بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپــرده های سرمایه گذاری و رعـایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل  وجوه بکار گرفته شده در این عملیات ، تقسیم خواهد شد.

ماده ۶ – بانک‏ها می‏توانند ،‌ به منظور جذب و تجهیز سپرده ها ،‌ با اتخاذ روش‏های تشویقی از امتیازات  ذیل به  سپرده گذاران اعطا نمایند :‌                                                                                                   

الف ـ اعـطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض‏الحسنه .                                    

ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‏الوکاله.                    

 پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعـطائی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

 

فصل ‌سوم

تسهیلات اعطایی بانکی

ماده ۷ – بانک‏ها می‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختــلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش‏ها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.

ماده ۸ – بانک‏ها می‏توانند، در امور و یا طرح‏های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‏گذاری مبادرت  نمایند. برنامه اینگونه سرمایه گذاری‏ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح ، حاکی از عــدم زیان‏دهی باشد.

تبصره – بانک‏ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‏گذاری نمایند. 

ماده ۹ – بانک‏ها می‏توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی ، در چهارچوب سیاست‏های بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرار داد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی‏های قانونی قرار دهند. 

تبصره –  بانک‏ها در امر واردات مجاز به قرار داد مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند.

ماده ۱۰ – بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکـن و شهرسازی ، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث  نمایند .

تبصره – تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی   موضوع ماده ” ۱۰ ” توسط بانک‏ها بلامانع است .

ماده ۱۱– بانک‏ها می‏توانند‌، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبـنی بر خرید و مصرف و  یا استفاده مستقیم مال یا اموال مورد درخواست، خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.

ماده ۱۲ ـ  بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی،کشاورزی، صنعتی و معدنی ، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.

ماده ۱۳ – بانک‏ها می‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند :

 الف – مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند .

 ب ـ ‌آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.

ماده ۱۴ ـ بانک‏ها موظفند جهت تحقـق اهـداف بندهای “۲” و “۹” اصل ۴۳ قانون اساسی بخشی از منابع خـود را از طریـق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئین نامه اجرائی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت دولت می‏رسد.

ماده ۱۵ کلیه قراردادهائی که در اجرای مواد “۹”  “۱۱”  “۱۲” “۱۳”و”۱۴″ این قانون مبادله می‏گردد , به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‏شود در حکم اسناد لازم الاجراء و  تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است .

ماده ۱۵ اصلاحی[۱] کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله می‏گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعـقد می‏شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و  تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می‏باشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

تبصره ۱ – کلیه وجوه و  تسهیلات اعـطائی که بانک‏ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقـی پرداخت نمـوده یــا می‏نمایند و برابر قرار داد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‏های ثبتی و اجرائی،‌ دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، ‌در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوائر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک،‌ طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.

تبصره ۲ – اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‏ها به نحو غیر مجاز بهره‏مند می‏شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست  نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

تبصره ۳ چنانچه در هر یک از موارد اعـطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ما قبل آن است در این صورت حقـوق متعلق اعـم از هرنوع عوارض , حق الثبت و نظائر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط می باشد.

تبصره ۴ – در مواردی که وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع الواسطه بانک‏ها از طریق اعـطای تسهیلات بانکـی به اشخاص منتقل می گردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.

 

ماده ۱۶ـ‌ بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم, برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند

ماده ۱۷ بانک‏ها می‏توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند. 

 

فصل چهارم‌

(بانک مرکزی ایران و سیاست پولی )

ماده ۱۸ ـ‌ بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‏شود در مورد شرکت‏های دولتی که سهام آن صد در صد متعلق به دولت نیست ، فقط می‏تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

ماده ۱۹ـ سیاست اعـتباری و تسهیلات اعطائی کوتاه مدت ( یکساله ) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیئت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‏شود.

ماده ۲۰ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‏تواند با استفاده از ابزار ذیل ، طبق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران می رسد بر اساس ماده ۱۹ ، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند :

۱ـ‌ تعیین حداقل و یا حداکثـــر نسبت سهــم سود بانک‏ها در عملیات مشارکت و مضاربه‌، این نسبت‏ها ممکن است در هر یک از رشته‏های مختلف متفاوت باشد .

 ۲ – تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاست‏های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‏های سرمایه گذاری و مشارکت ، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد .

 ۳ – تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‏ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبت‏ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

 ۴ – تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمـات بانکی ( مشروط بر اینـکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانک‏ها دریافت می شود .

 ۵ – تعیین نوع ، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده “۶” و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‏ها در این موارد.

۶ – تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت ، مضاربه ، سرمایه گذاری ،‌ اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی ، نسیه ، سلف ،‌ مزارعه ، مساقات ، جعاله و قرض الحسنه برای بانک‏ها و یا هریک از آنها در هریک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطائی به هر مشتری .

 

 

فصل پنجم

(متفرقه)

ماده ۲۱ – بانک مرکزی با هریک از بانک‏ها و نیز بانک‏ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‏باشند.

ماده ۲۲ – بانک‏ها می‏توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‏های دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند

ماده ۲۳ – وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو در آمدهای بانک‏ها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی باشد.

ماده ۲۴ – معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعـطائی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانک‏هائی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‏شوند نیز تعـلق می گیرد. 

ماده ۲۵ واحدهائی که بانک‏ها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.

 ماده ۲۶ – پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانک‏ها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‏گردد.

ماده ۲۷ – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئین نامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیئت دولت که نباید مدت تهیه  تصویب آن از مدت ۴ ماه بیشتر باشد، به مرحله اجرا بگذارد.

 قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۲ به تائید شورای نگهبان رسیده است.

 

[۱] – ماده ۱۵، تبصره های آن در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی به شرح فوق اصلاح گردید.قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)