image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته:قوانین مرجع
عنوان: قانون پولی و بانکی کشور
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۳۵۱/۴/۱۸ (با‌آخرین‌اصلاحات‌تا‌‌۱۳۵۱/۴/۱۱ مصوب‌ ۶)
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:
دریافت فایل: 

 

بسمه تعالی

 

قانون پولی و بانکی کشور

قسمت اول – پول

ماده ۱

الف-     واحد پول ایران، ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب-       یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم (۰۱۰۸۰۵۵/۰) گرم طلای خالص است.

ج-        تغییر برابری ریال نسبت به طلا، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[۱] و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی[۲] و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای دارائی مجلس شورای ملی میسر خواهدبود.[۳]

د-         برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.

 ماده ۲

الف-     پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

ب-       فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی و قوه ابرا، دارد.

ج-        تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور،‌ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

د-         مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.

هـ –       مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

و-         مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی، با رعایت مقررات این قانون، تعیین خواهدگردید.

میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین خواهدشد.

ز-         اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهدبود.

 

ماده ۳

الف-     امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌شود.

ب-       میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج

اسکناسها و سکه‌ها از جریان، بوسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تائید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

 

ماده ۴

الف-     تعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مقابل اسکناسها یا سکه‌های فلزی منتشر شده، منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهدبود.

ب-       بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهدداشت.

ج-        بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهدبود، اسکناسها و سکه‌های فلزی را که طبق بند «ب» ماده ۳ این قانون از جریان خارج می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست می‌دهند، با پول رایج کشور معاوضه خواهدنمود و پس از انقضاء مدت مقرر، تعهدی در قبال آنها نخواهدداشت و اسکناسها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهدشد.

 

ماده ۵

الف-     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صددرصد اسکناسهای منتشر شده همواره دارائیهائی بشرح زیر، بعنوان پشتوانه، دراختیار داشته باشد:

  • طلا طبق ماده ۶
  • ارز طبق ماده ۷
  • اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹

ب-       مجموع دارائیهای مندرج در ردیفهای یک و دو بند «الف» این ماده، نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهیهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اسکناسهای منتشر شده کمتر باشد.

تبصره:   ارزش دارائیهای موضوع این ماده، در صورتی که قیمت خرید آنها پائین‌تر از قیمت اسمی باشد، به قیمت خرید و درصورتی که قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد، به قیمت اسمی محسوب می‌شود.

 

ماده ۶

            دارائیهای طلا موضوع ردیف (۱) بند «الف» ماده ۵ عبارتند از:

الف-     شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلائی که در بانکهای خارجی و موسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.

ب-       طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه و یا وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.

 

ماده ۷

دارائیهای ارزی موضوع ردیف (۲) بند «الف» ماده ۵، با رعایت تبصره این ماده، عبارت است از:

الف-     اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 ب-       مطالبات ارزی که به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ج-هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوط.

د-اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین‌المللی و موسسات وابسته به آنها.

هـ -اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.

و-مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه، که براثر اجرای موافقتنامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد، تا حدود پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های مزبور.

ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ح-اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ط – موجودی حساب «حق برداشت مخصوص» در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط.

تبصره:   ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.

 

ماده ۸

            اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند «الف» ماده ۵ عبارت است از:

الف-     اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی، مشروط بر اینکه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد.

ب-  مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها که بطور بازرگانی اداره می‌شوند،‌ مشروط بر اینکه این مطالبات از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تضمین شده باشد.

تبصره:   جواهرات ملی[۴] موضوع قانون ۲۵ آبان ‌۱۳۱۶ وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند. نگاهداری و حفاظت جواهرات ملی بعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیئت نظارت اندوخته اسکناس امکان‌پذیر است.

 

ماده ۹

      اسناد غیردولتی موضوع ردیف (۳) بند «الف» ماده ۵ عبارت است از:

الف-     اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت بحواله کرد، دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد، با سررسید حداکثر یک سال.

ب-       سایر مطالبات کوتاه‌مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارائیهای مندرج در ماه ۷ با سررسید حداکثر یک سال.

 

قسمت دوم – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول – کلیات

ماده ۱۰

الف-     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، براساس سیاست کلی اقتصادی کشور، می‌باشد.

ب-       هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج-        بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهدبود.

د-         بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.

هـ –       سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکصد و پنجاه و نه[۵] میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های بانک تامین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران ممکن است افزایش یابد.

و-         مرکز اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران است و درصورت اقتضای مصالح کشور، می‌توان با تصویب هیات وزیران به محل دیگری منتقل نمود.

ز-         بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند، شعبه تاسیس نماید و یا به هریک از بانکهای کشور نمایندگی بدهد.[۶]

ح-        انحلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

 

فصل دوم – وظایف و اختیارات

ماده ۱۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

الف-     انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.

ب-       نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.

ج-        تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.

د-         نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات، با تصویب هیات وزیران.

هـ –       نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن، با تصویب شورای پول و اعتبار.[۷]

 

 

 

ماده ۱۲

            بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف-     نگاهداری حسابهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می‌باشند، و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور.[۸]

ب-       فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه، به عنوان عامل دولت، و واگذاری این عاملیت به افراد و یا موسسات دیگر.

ج-        نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور.

د-         نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و موسسه بین‌المللی توسعه و موسسات مشابه یا وابسته به این موسسات.

هـ –       انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

تبصره۱: وزارتخانه‌ها و شهرداریها و شرکت‌های دولتی و موسسات مذکور در بند «الف» این ماده، مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد، در اختیار آن بگذارند.

تبصره۲: وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسساتی که به موجب قوانین خاص، مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر می‌باشند، مشمول مفاد بند «الف» و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهندبود.[۹]

 

ماده ۱۳

            بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد:

  • دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.
  • تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.
  • دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی به شرکتهای دولتی[۱۰] و شهرداریها و همچنین به موسسات وابسته به دولت و شهرداریها با تامین کافی.
  • تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه‌مدت بانکها[۱۱] و دادن اعتبار به بانکها با تامین کافی.
  • خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادرشده از طرف دولتهای خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی معتبر.
  • خرید و فروش طلا و نقره.
  • افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخل.

تبصره۱: دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارائی است.[۱۲]

تبصره۲: آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده، به تصویب شورای پول و اعتبار خواهدرسید.

 

ماده ۱۴

            بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درحسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:[۱۳]

  • تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها[۱۴] که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخهای مختلف تعیین شود.
  • تعیین نسبت دارائیهای آنی بانکها به کلیه دارائیها یا به انواع بدهیهای آنها، برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط، به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[۱۵] که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها، نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد؛ ولی درهرحال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهدبود.
  • تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.[۱۶]
  • تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائیها.
  • تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی یا ضمانتنامه‌های صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
  • تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تامین می‌شود.[۱۷]
  • تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها.[۱۸]
  • تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز، از طرف بانکها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد.[۱۹]
  • رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها، باتوجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
  • محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط به طور موقت یا دائم.
  • تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانکها.[۲۰]
  • تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا درهریک از رشته‌های مختلف.[۲۱]
  • تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
  • تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای موسسات اعتباری غیربانکی.

تبصره:   استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.[۲۲]

 

ماده ۱۵

            رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهدبود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول، به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

 

فصل سوم – ارکان

ماده ۱۶

            بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:

  • مجمع عمومی.
  • شورای پول و اعتبار.
  • هیات عامل.
  • هیات نظارت اندوخته اسکناس.
  • هیات نظار.

 

بخش اول – مجمع عمومی

ماده ۱۷

الف-     مجمع عمومی بانک از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر بازرگانی[۲۳] و رئیس سازمان برنامه و بودجه[۲۴] تشکیل می‌شود.

            ریاست مجمع عمومی بانک با وزیر امور اقتصادی و دارائی است.

ب-       اعضای سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت می‌کنند.

ج-        وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

  • رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی نسبت به گزارشهای هیات نظار.
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
  • انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
  • سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون بعهده مجمع عمومی گذارده شده است.

د-        جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یکمرتبه تا پایان تیرماه و نیز در مواقع دیگر، به نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل خواهدشد.

هـ –      برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی، حضور کلیه اعضائی که حق رای دارند، و رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری خواهدبود.

و-        تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رای اتخاذ خواهدشد.

 

بخش دوم – شورای پول و اعتبار

ماده ۱۸

الف-     شورای پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف زیر است:

  • رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
  • رسیدگی و تصویب آئین‌نامه‌های مذکور در این قانون.
  • اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.

 

۱۵

  • دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی، و بخصوص در سیاست اعتباری کشور، موثر خواهدبود.
  • اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حدود این قانون، به شورا عرضه می‌گردد.

ب-       اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از[۲۵]:

  • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • دادستان کل کشور یا معاون او.
  • معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی، به معرفی وزیر مربوطه.
  • معاون سازمان برنامه و بودجه، به معرفی وزیر مربوطه.
  • رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
  • ۲ نفر مطلع در امور مالی و پولی، به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی.
  • یکی از خبرگان بانکی، به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی، به معرفی وزیر مربوطه.
  • معاون وزارت بازرگانی.
  • معاون وزارت صنایع، به معرفی وزیر مربوطه.[۲۶]
  • معاون وزارت صنایع سنگین، به معرفی وزیر مربوطه.۳
  • معاون وزارت معادن و فلزات، ‌به معرفی وزیر مربوطه.۴
  • معاون وزیر جهاد سازندگی، به معرفی وزیر مربوطه.[۲۷]
  • معاون وزارت تعاون، به معرفی وزیر مربوطه.[۲۸]

تبصره۱: ریاست شورای پول و اعتبار با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره۲: افراد مذکور در ردیفهای ۶ و ۷ بند «ب» برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهندبود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.[۲۹]

تبصره۳: درصورت استعفا، فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانائی برای عضویت در شورا، در مورد هریک از افراد ردیفهای ۶ و ۷ بند «ب» شخص دیگری به ترتیب مقرر انتخاب خواهدشد.[۳۰]

ج-        شورا برحسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهدداد و مسائلی که رئیس کل بانک یا اعضای متقاضی درنظر داشته باشند، مطرح خواهدشد.

تبصره:   جلسات شورای پول و اعتبار با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آراء اعضای حاضر، معتبر خواهدبود.[۳۱]

هـ –       شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت نماید.

و-         اعضای شورا و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند، موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.

ز-         اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهندکرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

ح-        اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع بکار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی‌نظری را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند، مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود.

 

بخش سوم – هیئت عامل

ماده ۱۹

الف-     هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکب از رئیس کل، قائم مقام، دبیرکل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیتهای معین در این قانون، خواهدبود.

ب-      

  • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری، عهده‌دار کلیه امور بانک، به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون بعهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.
  • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.
  • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می‌باشد.
  • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.

 

۱۸

  • رئیس[۳۲] کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تائید مجمع عمومی بانکها و تصویب هیئت دولت تعیین می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در مدت ۵ روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید.

اختیارات قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازطرف رئیس کل تعیین می‌شود و درصورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رئیس کل بانک، قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می‌باشد.

د-         دبیرکل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز بعهده خواهدداشت. دبیرکل بانک صورتجلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهدداشت.

هـ –       معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب به وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین می‌شود.

 

ماده ۲۰

الف-     حقوق و مزایای رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازطرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

ب-       حقوق و مزایای دبیرکل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

ج-        رئیس کل بانک، قائم مقام رئیس‌کل، دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهندنمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.

د-         اعضای هیئت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهندبود و نباید صاحب سهم بانکها یا موسسات اعتباری خصوصی باشند.

هـ –       اعضاء هیات عامل در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.

و-         قبول سمتهای غیرموظف فقط در موسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی، در مورد رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجمع عمومی، و در مورد سایر اعضای هیئت عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ممکن خواهدبود.

 

بخش چهارم – هیئت نظارت اندوخته اسکناس

ماده ۲۱

الف-     هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون، از طریق تحویل و نگاهداری اسکناسهای چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارائیهای موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود، می‌باشد.

 

۲۰

ب-       هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود:[۳۳]

  • دو نماینده مجلس شورای ملی[۳۴] به انتخاب مجلس مزبور.
  • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا معاون او.
  • دادستان کل کشور یا معاون او.
  • خزانه‌دار کل کشور.
  • رئیس کل دیوان محاسبات.
  • رئیس هیئت نظار.

تبصره:   مدت ماموریت نمایندگان مجلس، با مجلس شورای ملی[۳۵] خواهدبود و درهرحال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهندماند.

ج-        آئین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظایف محول به هیئت نظارت اندوخته اسکناس بوسیله هیئت تصویب و به موقع اجراء گذارده می‌شود.

د-         اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیئت حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهندکرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

 

بخش پنجم – هیئت نظار

ماده ۲۲

الف-     هیئت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهارنظر می‌کند.

ب-       وظایف هیئت نظار بشرح زیر است:

  • رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.
  • رسیدگی بصورت ریزدارائیها و بدهیها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار.
  • رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.

ج-        هیئت نظار مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی، با داشتن حداقل ده سال سابقه کار، است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

د-         رئیس هیئت نظار، بعنوان رابط، موظف است گزارشهای لازم از فعالیتهای بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.

تبصره:   هیئت نظار در ایفاء وظایف فوق می‌تواند کلیه اسناد حسابها و دارائیهای بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و نوشته‌های بانک که لازم می‌داند، دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک، در محدوده وظایف خود، نظراتی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهد.

 

ماده ۲۳

الف-     حقوق و مزایای هیئت نظار از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت است.

 

۲۲

ب-       اعضای هیئت نظار قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهندنمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.

ج-        اعضای هیئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهندبود.

د-         اعضای هیئت نظار در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.

هـ –       قبول سمتهای غیرموظف فقط در موسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی، با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

و-         آئین‌نامه داخلی هیئت نظار بوسیله خود هیئت تنظیم و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی اجرا خواهدشد.

 

فصل چهارم – مقررات عمومی

ماده ۲۴

الف-     سال مالی بانک از اول فروردین هرسال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ب-       ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد.

ج-        بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل ماهی یک‌بار، خلاصه‌ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهدداد.

 

 

 

۲۳

ماده ۲۵

الف-     سود ویژه بانک در هرسال بشرح زیر تقسیم خواهدشد:

  • پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت، براساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی.
  • ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
  • مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی، برای اندوخته احتیاطی.
  • مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی، برای انتقال به حساب سال بعد.

ب-       باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند «الف» متعلق به دولت خواهدبود.

 

ماده ۲۶

الف-     دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید.

ب-       سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهدرسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهدشد.

ج-        سود و زیان ناشی از اجرای موافقتنامه‌های پرداخت موضوع بند «هـ» ماده ۱۲ این قانون به حساب دولت منظور خواهدشد.

 

 

 

۲۴

ماده ۲۷

الف-     کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی، به استثناء اسناد مربوط به امور داخلی بانک، دارای دو امضای مجاز خواهدبود.

ب-       مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بصورت عین، و همچنین طرز تبدیل آنها بعکس یا فیلم یا نظایر آن، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهدبود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهدشد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن، در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئین‌نامه، حکم اصول اسناد را خواهندداشت.

 

ماده ۲۸

اسکناسهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.

 

ماده ۲۹

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند، می‌تواند با تصویب هیئت وزیران، صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

***

 

 

۲۵

قسمت سوم – بانکداری

فصل اول – شرایط تاسیس بانک

ماده ۳۰

الف-     تاسیس بانک[۳۶] و اشتغال به عملیات بانکی[۳۷] و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری، فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.

ب-       تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد.[۳۸]

ج-        تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.[۳۹]

د-         مراجع ثبت شرکتها نمی‌توانند تقاضای تاسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند، مگر آنکه اجازه‌نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط، که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

هـ –       هرگونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.[۴۰]

 

 

 

و-         ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور، طبق آئین‌نامه‌ای خواهدبود که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.[۴۱]

تبصره:   بانکهائی که قبل از تصویب این قانون تاسیس شده‌اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد، مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون، با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.

 

ماده ۳۱

الف-     تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام با نام، ممکن خواهدبود.[۴۲]

ب-       مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات عامل و اکثریت اعضای هیات مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

ج-        هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، ازنظر این قانون، بانک خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. ازنظر این ماده، هر شخص حقوقی که ۷۵ درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد، خارجی تلقی می‌شود.[۴۳]

د-         بانکهای ایرانی نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که ۷۵ درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست، منتقل نمایند.

            انتقال سهام بانک‌های ایرانی به دولتهای خارجی مطلقاً ممنوع است و مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی‌تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق پیدا کند، مگر به موجب قانون.[۴۴]

هـ –       از تاریخ تصویب این قانون، تاسیس بانکهای خارجی و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند،‌ فقط با تصویب مجلس شورای ملی[۴۵] خواهدبود. موسسات اعتباری غیربانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند، ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.

 

ماده ۳۲

الف-     سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.

ب-       حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تاسیس، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده شده باشد. حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تاسیس، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده شده باشد.

ج-        بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانکهای ایرانی را تعیین و برای اجرا به بانکها ابلاغ نماید.

د-         بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند، با تصویب هیات وزیران، حداقل سرمایه مذکور در بند «ب» را درمورد کلیه بانکها یا در مورد بانکهائی که فعالیت آنها در رشته‌های مخصوصی است، افزایش دهد.

 

فصل دوم – شرایط و نحوه فعالیت بانکها

ماده ۳۳

الف-     میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن، طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهدرسید، تعیین خواهدشد. اندوخته قانونی از ۱۵٪ سود ویژه سالانه کمتر و از ۲۰٪ بیشتر نخواهدبود. اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید، اختیاری است.

ب-       درصورتی که سرمایه بانکی، بر اثر زیان، از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، باید براساس آئین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهدرسید، سرمایه خود را تکمیل نمود.

ج-        نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها، به نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارائیها و بدهیهای بانک باشد، بوسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهدشد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهندبود.

د-         میزان استهلاک دارائیهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تاسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانکها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهدشد و بانکها موظف به اجرای آن خواهندبود.

 

 

۲۹

هـ –       بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند.

و-         مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عین، و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن، به موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهدرسد، تعیین خواهدشد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها، پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئین‌نامه، حکم اصول اسناد را خواهندداشت.

 

ماده ۳۴

            انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:[۴۶]

  • خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
  • معاملات غیرمنقول، جز برای بانکهائی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
  • خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آئین‌نامه‌های خاص تعیین خواهدکرد.
  • اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع هستند و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آئین‌نامه‌های خاص تعیین خواهدکرد.
  • اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا روسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مگر با رعایت آئین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهدرسید.
  • انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.

تبصره:   تملک غیرمنقول برای استیفا، مطالبات یا برای تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن، طبق شرایطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهدنمود، مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهدبود.

 

ماده ۳۵

الف-     محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب – اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد – از تصدی اداره امور بانکها، به هر عنوان، ممنوع می‌باشند.

ب-       مدیران و روسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک دیگری سهم[۴۷] یا سمتی داشته باشند.

ج-        هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهدبود.

            مدیرعامل، رئیس هیات مدیره، اعضای هیات عامل و اعضای هیات مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام[۴۸] و مشتریان، مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هریک از آنها از مقررات و قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.

تبصره: مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند «الف» این ماده، وزارت دادگستری است.

 

ماده ۳۶

طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و موسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهدشد.

 

ماده ۳۷

بانکها مکلفند مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که به موجب این قانون یا آئین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.[۴۹]

 

ماده ۳۸

کانون بانکها، به موجب لایحه قانونی انحلال کانون بانکها، مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی (ماده واحده) منحل گردیده است.

 

 

 

 

فصل سوم – ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها

ماده ۳۹

در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از نخست‌وزیر[۵۰] و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تاسیس بانک لغو شود.[۵۱]

الف-     درصورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.

ب-       درصورتی که بانک در مدت یکسال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس، عملیات خود را شروع نکند.

ج-        درصورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.

د-         درصورتی که بانک برخلاف این قانون و آئین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که به موجب این قانون یا آئین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود، و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

هـ –       درصورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

تبصره:   بانکی که اجازه تاسیس آن لغو می‌شود، از تاریخ الغاء اجازه تاسیس، طبق دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهدکرد.

 

ماده ۴۰

طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تاسیس به موجب آئین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیونهای دارائی مجلس شورای ملی خواهدرسید.

 

ماده ۴۱

الف-     درصورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم، نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جلب خواهدکرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یکماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد.

            دادگاه باتوجه به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدکرد.

ب-       تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

ج-        در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها، تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهدگرفت.

د-         استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول، و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم، بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

هـ –       با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهدشد.

 

 

۳۴

 

 

فصل چهارم – مقررات کیفری و انتظامی

ماده ۴۲

الف-     خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، یا ورود یا خروج ارز با پول رایج کشور، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد، ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰٪ مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهندشد.

ب-       تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون، و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهدشد و درصورت اقتضاء دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موقتاً دستور تعطیل موسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن ازطرف دادگاه بدهد.

تبصره:   تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

 

ماده ۴۳

بانکها و موسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده ۱۴ را رعایت نکنند، به تشخیص شورای پول و اعتبار، مکلف به پرداخت مبلغی معادل ۱۲٪ درسال نسبت به مبلغ مورد تخلف، خواهندبود.

 

 

 

۳۵

ماده ۴۴

تخلف از سایر مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که به موجب این قانون یا آئین‌نامه‌های آن صادر می‌شود، موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهدبود:

  • تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
  • پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف. (افزایش مبلغ به چهارصد و بیست و هفت میلیون و سیصد هزار ریال (۴۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰)

(طی مصوبه مورخ ۰۵/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

  • ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.

مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی، هیات انتظامی بانکها خواهدبود که مرکب از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا، و یک نفر از اعضای شورایعالی بانکها، به انتخاب شورایعالی بانکها، دبیرکل بانک سمت دادستان هیات را خواهدداشت.[۵۲]

احکام هیات انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهدبود و رای شورا قطعی است.

تبصره۱: وجوه موضوع ماده ۴۳ و بند ۲ این ماده وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک یا موسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهدشد.

تبصره۲: ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هریک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیات رسیدگی و شورای پول و اعتبار، مطابق آئین‌نامه‌ای خواهدبود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهدرسید.

 

ماده ۴۵

            کلیه قوانین و مقررات دیگر، در مواردی که با این قانون مغایرت دارد، از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آئین‌نامه‌های این قانون به تصویب نرسیده است، آئین‌نامه‌های سابق، مشروط بر اینکه با مفاد این قانون، به تشخیص شورای پول و اعتبار، معارض نباشد، قابل اجرا خواهدبود.

***

 

            قانون فوق، مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره، پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۷/۴/۱۳۵۱، در جلسه روز یکشنبه هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

                                                                                    رئیس مجلس شورای ملی

***

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۷

 

آئین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تاسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور

 

در اجرای ماده ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، آئین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تاسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، به شرح زیر تصویب می‌شود.

 

ماده ۱

هرگاه اداره امور بانک در مورد ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شود،‌ این بانک می‌تواند امور بانک را راساً اداره نماید و یا با تجویز هیات مذکور در ماده ۳۹، آن را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر محول نماید. اشخاص حقیقی یا حقوقی که مامور اداره بانک می‌شوند، مسئولیت داشته و دستورهای کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلفند رعایت نمایند.

 

ماده۲

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شخص و اشخاصی که اداره بانک به آنها محول می‌شود، دارای تمام اختیاراتی می‌باشند که به موجب اساسنامه بانک به هیات مدیره و مدیرعامل داده شده و از تاریخ واگذاری اداره بانک، هیات مدیره و مدیرعامل بانک اختیاری در اداره بانک نخواهندداشت؛ ولی درصورت تقاضا، مکلف به همکاری با اداره‌کنندگان بانک می‌باشند.

 

۳۸

ماده ۳

هرگاه اختیاراتی که به موجب اساسنامه به مدیران داده شده است، به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کافی برای اداره بانک نباشد، اختیارات لازم با تصویب شورای پول و اعتبار و تایید هیات مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، ‌اعطا خواهدشد و همچنین درصورتی که حسن اداره بانک مستلزم افزایش سرمایه تشخیص گردد، افزایش سرمایه و انتشار و فروش سهام جدید با تصویب شورای پول و اعتبار و تایید هیات مذکور در ماده ۳۹ مجاز خواهدبود.

 

ماده ۴

تعیین حق‌الزحمه و مزایای شخص یا اشخاصی که اداره امور بانک به آنها محول می‌شود، با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

 

ماده۵

در مواردی که به موجب ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، ترتیب دیگری برای اداره امور بانک داده شود،‌ترتیب مذکور با توجه به مفاد این آئین‌نامه قابل اجرا خواهدبود.

 

ماده۶

در مواردی که مدتی برای اداره بانک تعیین نشود، تحویل بانک به مقامات منتخب مجمع عمومی، موکول به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار و تایید هیات مذکور در ماده ۳۹ خواهدبود.

 

 

۳۹

ماده ۷

هرگاه اجازه تاسیس بانکی قبل از شروع به عملیات لغو شود، مراتب به مقامات بانک مربوط و اداره ثبت شرکتها، ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار تهران آگهی می‌شود و از تاریخ اعلام به بانک، ‌استعمال این کلمه در مکاتبات آن بانک و تابلو و غیره ممنوع است.

 

ماده ۸

هرگاه الغاء اجازه تاسیس بانک پس از شروع به عملیات بانکی باشد، آن بانک از تاریخ الغاء اجازه تا خاتمه تصفیه و آگهی ختم عمل، باید طبق دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمل نماید.

 

تبصره:   در مواردی که بانک بر اثر لغو اجازه تاسیس آن منحل شده یا بشود، مدیران تصفیه بانک منحله به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام بانک را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل، اعمال نموده و انجام می‌دهد.[۵۳]

 

 

 

ماده۹

در مواردی که به رعایت مصالح بانکی و اقتصادی کشور، اعطاء اعتباراتی بیش از میزان معمول و متعارف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اداره بانک مشمول این آئین‌نامه لازم باشد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور و طبق شرایطی که این هیات تعیین خواهدکرد، مبالغ لازم را در اختیار اداره‌کنندگان بانک بگذارد.

 

آئین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره، به استناد ماده ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه ۲۷/۱۰/۱۳۵۱، در جلسه روز یکشنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس سنا رسیده است.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۱

 

(۱)           قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) – مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی – ماده ۱۸٫

(۲ و ۳)     لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی – بند ۶٫

(۳)           به موجب قانون تعیین نام مجلس، مصوب ۳۱/۴/۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی (ماده واحده) نام مجلس شورا «مجلس شورای اسلامی» تعیین گردید.

 

 

 

(۱)           لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی – بند۶٫

 

 

۶

 

(۱)           مصوبه شماره ۸۰۸۹۸/ت۳۸۳/هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۹ هیات وزیران.

 

 

۷

 

(۱)           الف- لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ بند ۶٫

(۱)           ب- با رعایت بند ب قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه – مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۵۳٫

(۲)           لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی – بند۱٫

 

 

۸

 

(۱)           الف- به موجب ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی: «بانکها می‌توانند با اجازه بانک مرکزی ایران، با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.»

ب- به موجب ماده ۵ آئین‌نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۶۲) موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون، با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نماید. در این صورت، بانکها می‌توانند با رعایت مقررات، با این قبیل موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند.

 

 

۹

 

(۱)           به موجب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۵۴ مجلس شورای ملی: «ماده واحده – استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ موکول به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزرات امور اقتصادی و دارائی است. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، نیز مشمول حکم این قانون خواهندبود.»

(۲)           به موجب ماده ۱۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی: «بانک مرکزی ایران، که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود، در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صددرصد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.»

(۳)           به موجب ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی: «بانک مرکزی ایران با هریک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.»

 

 

۱۰

 

(۱)           لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی – بند۶٫

(۲)           الف- به موجب ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتبار کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل (بندهای ۱ الی ۶) طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، براساس ماده ۱۹، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.»

ب- به موجب ماده ۲۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲: «پس از تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو، و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن، که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگر سپرده شده است، از مراجع قبلی سلب می‌گردد.»

ج- به موجب ماده ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲: «وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئین‌نامه اجرائی این قانون را، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌تهیه و پس از تصویب هیات دولت، که تهیه و تصویب آن نباید بیش از ۴ ماه طول بکشد، به مرحله اجرا بگذارد.»

د- به موجب ماده ۳ آئین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۶ هیات وزیران مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۲: «در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر بکارگرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، درحدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل (بندهای ۱ الی ۹) در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.»

 

۱۱

 

(۱)           در بند ۹ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی: «اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات» پیش‌بینی گردیده است.

(۲)           طبق ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی: «بانک مرکزی با هریک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.»

(۳)           در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی (ماده ۲۰- بند ۴) عبارت «تعیین حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.» به کار برده شده است.

(۴)           به زیرنویس شماره ۲ صفحه ۱۱ مراجعه شود.

(۵)           به زیرنویس شماره ۲ صفحه ۱۱ مراجعه شود.

(۶)           به زیرنویس شماره ۲ صفحه ۱۱ مراجعه شود.

 

۱۲

 

(۱)           به زیرنویس شماره ۲ صفحه ۱۱ مراجعه شود.

(۲)           به زیرنویس شماره ۲ صفحه ۱۱ مراجعه شود.

(۳)           به زیرنویس شماره ۲ صفحه ۱۱ مراجعه شود.

 

 

۱۳

 

(۱)           قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی – مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۵۳ – ماده ۴٫

(۲)           الف- نظریه شورای نگهبان درخصوص وزیر مشاور، مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۳۸-۶/۱۱/۱۳۶۲٫

ب- قانون تغییر سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه – (بند الف ماده ۱) – مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۳

 

 

۱۴

 

(۱)           لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی – بند ۲- از ردیف ۱ تا ۹٫

(۲-۳-۴)  قانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها، هیاتها و مجامع مختلف، به وزرا، صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات – مصوب ۵/۳/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی – ماده واحده – بند ۱۲٫

 

۱۶

 

(۱)           قانون عضویت وزیر جهاد سازندگی در مجامع و شوراها – مصوب ۲۰/۹/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی – ماده واحده – بند ۳٫

(۲)           قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ – بند ۲۵ – ماده ۶۶٫

(۳-۴)       لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی.

 

(۵)           بند «د» به تبصره ماده واحده قانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها و هیاتها و مجامع مختلف، به وزراء صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات – مصوب ۵/۳/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی تبدیل گردید.

 

 

۱۷

 

(۱)           بند «ج» در ردیف ۵ بند «ب» ادغام گردید. مصوبه ۱۴/۳/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی – ماده واحده – قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور – بند ۱٫

 

 

۱۹

 

(۱)           لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ – بند ۴٫

(۲ و۳)      به موجب قانون تعیین نام مجلس، مصوب ۳۱/۴/۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی (ماده واحده) نام مجلس شورا «مجلس شورای اسلامی» تعیین گردید.

 

 

۲۱

 

(۱)           به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها، مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، مجمع عمومی بانکها می‌تواند نسبت به تاسیس بانکهای جدید برحسب ضرورت اقدام نماید و طبق ماده ۹ همین لایحه قانونی، تاسیس بانک منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانکها است.

(۲)           اشتغال به عملیات بانکی، تابع قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد.

(۳)           چنین به نظر می‌رسد مصوبات شورای پول و اعتبار تا جائیکه مخالف قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی نباشد، قابل اجراست.

(۴)           همچنین به موجب ماده ۱۹ لایحه قانونی اداره امور بانکها، مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی: «هریک از بانکها دارای اساسنامه‌ای خواهدبود که پس از تایید شورای عالی بانکها، به تصویب مجمع عمومی می‌رسد و شامل هدف و موضوع بانک، نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات قانونی خواهدبود.»

(۵)           همچنین به موجب ماده ۹ لایحه قانونی اداره امور بانکها، مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، هرگونه تغییر در مواد اساسنامه هریک از بانکها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانکها خواهدبود.

 

 

۲۶

 

(۱)           به موجب بند ۹ ماده ۱۳ لایحه قانونی اداره امور بانکها، مصوب ۲/۷/۱۳۵۸، ازجمله وظایف و اختیارات شورایعالی بانکها: «اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور» می‌باشد.

(۲)           بانک سپه، به موجب بند الف قانون نحوه اجرای مقررات پولی و بانکی کشور در بانک سپه، مصوب ۱۹ اسفندماه ۱۳۵۳، مستثنی گردیده است.

(۳)           بند ۱ قانون اصلاح بندهای ج و د ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴٫

 

 

۲۷

 

(۱)           بند ۲ قانون اصلاح بندهای ج و د ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴٫

(۲)           به موجب قانون تعیین نام مجلس، مصوب ۳۱/۴/۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی (ماده واحده) نام مجلس شورا «مجلس شورای اسلامی» تعیین گردید.

 

 

۲۸

 

(۱)           انجام عملیات مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۴، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی مجاز است.

 

 

۳۰

 

(۱)           باتوجه به قانون ملی شدن بانکها، مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۸، داشتن سهم در بانکها توسط مدیران و روسای بانکها موضوعاً منتفی است.

(۲)           به موجب قانون ملی شدن بانکها، مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۸، دولت تنها صاحب سهم بانکها گردیده است.

 

 

۳۱

 

(۱)           به موجب ماده ۷ آئین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۶۱): «بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آئین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد، به موقع اجرا بگذارند.»

 

 

۳۲

 

(۱)           به موجب اصل ۱۲۴ قانون اساسی اصلاحی، مصوب همه‌پرسی ششم مرداد ۱۳۶۸ هجری شمسی، مقام نخست‌وزیر حذف و «رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور، با موافقت وی، اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهدداشت.» و به موجب اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است. همچنین به موجب اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی، ریاست هیات وزیران با رئیس‌جمهور است و رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.

(۲)           به موجب ماده ۹ لایحه قانونی اداره امور بانکها، مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی: «انحلال هریک از بانکها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانکها خواهدبود.»

 

 

۳۳

 

(۱)           بند پنج لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی.

 

۳۶

 

(۱)           به استناد ماده ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور، کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی و سنا به ترتیب در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۴ و ۲۶/۱/۱۳۵۵ تصویب نمودند که تبصره ماده ۸ آئین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تاسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور به شرح فوق اصلاح شود.