• آیا امکان بخشش وجه التزام یا تاخیر تادیه دین یا جریمه دیرکرد ضمانت نامه های ریالی توسط بانکها وجود دارد؟

به موجب ماده ۵۹ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی – ریالی موضوع بخشنامه شماره ۲۵۵۷۵۵ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۶؛ موسسه اعتباری در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، موظف به محاسبه و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از ضمانت خواه می باشد. بر همین اساس و با توجه به ماهیت ضمانت نامه و هدف از استفاده از این ابزار به عنوان وسیله‌ای برای ضمانت معاملات، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت های بانکی ریالی امکان پذیر نمی باشد.

• محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی چگونه است؟

به موجب بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۶ بانک مرکزی
الف- عقود غیرمشارکتی:
مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب م یشود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می‌باشد.
ب- عقود مشارکتی:
از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید )اصل سهم‌الشرکه بانک( کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سه مالشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد.

• آیا امکان اخذ وجه‌‌التزام تأخیر تأدیه دین از اقساط کارمزد پرداخت‌ نشده تسهیلات قرض‌الحسنه وجود دارد؟ و نحوه محاسبه کارمزد در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید تسهیلات چگونه است؟

جهت دیدن پاسخ عضو سایت شوید

میزان سود تسهیلات مشارکت مدنی در زمان اعطاء و تأخیر آن در سال ۱۳۹۴ چگونه محاسبه می شود؟

جهت دیدن پاسخ عضو سایت شوید

جستجوی پیشرفته در سوالات بانکی

•آیا امکان افتتاح بیش از یک حساب جاری (بصورت مشترک) برای اشخاص حقیقی نزدیک بانک فراهم است؟

با توجه به مفاد بند ۱۰ از ماده ۲۷ دستورالعمل حساب جاری، ممنوعیت مورد اشاره شامل حساب جاری مشترک نیز می‌باشد و بر این اساس، بانک مجاز به افتتاح و نگهداری صرفاً یک حساب جاری انفرادی یا اشتراکی برای هر شخص حقیقی می‌باشد. مشتریان بانک نمی توانند همزمان حساب جاری مشترک و حساب جاری انفرادی در یک بانک داشته باشند.

•آیا بانک می تواند نسبت به ارائه خدمات بانکی به شرکتی که به علت سابقه چک برگشتی اعضای هیات مدیره وصاحبان امضای مجاز امکان پذیر است؟

جهت دیدن پاسخ عضو سایت شوید

•آیا بانک می تواند نسبت به ارائه خدمات بانکی به شرکتی که به علت سابقه چک برگشتی اعضا هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز امکان پذیر است؟

جهت دیدن پاسخ عضو سایت شوید

عضویت در سایت و جستجوی پیشرفته در سوالات بانکی

•شرایط انتقال سپرده به غیر چیست؟

استناد قانونی:
به موجب بخشنامه شماره مب/ ۱۹۲ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۸۱ بانک مرکزی انتقال سپرده سرمایه گذاری بلند مدت به غیر ؛
در عمل:
حضور همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده (الزاماً یکی از بستگان درجه اول انتقال دهنده) در شعبه با ارائه کارت شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) و احراز و اطمینان از اینکه انتقال گیرنده یکی از افراد درجه اول صاحب حساب می باشد از سوی شعب شایان ذکر است در صورت مسدود بودن سپرده یا سابقه انتقال آن در گذشته، امکان انتقال وجود نخواهد داشت.

•محاسبه سود سپرده ماهانه و سالانه به چه صورت است؟

مثال: برای یک حساب کوتاه مدت روز شمار که بطور متوسط یک میلیون تومان موجودی با نرخ ۲۰درصد با ۳۰ روز ماندگاری :
۱۶۴۳۸ تومان  =(۳۶۵۰۰) /(۳۰*۲۰*۱۰۰۰۰۰۰)
نرخ مبلغ سپرده گذاری * سود یکسال برای سپرده مورد نظر =
سود یکسال برای سپرده مورد نظر تقسیم بر ۱۲ = سود یکماه برای سپرده
مثال:سود یک ماه برای یک حساب بلند مدت یک ساله که  یک میلیون تومان موجودی با نرخ ۲۲درصد :
سود یکسال کامل             ۲۲۰۰۰۰ تومان = (۲۲*۱۰۰۰۰۰۰)
سود یکماه کامل             ۱۸۳۳۳ تومان = (۲۲۰۰۰۰/۱۲)

•نحوه محاسبه سود اقساط قبل از سررسید تسهیلات فروش‌ اقساطی با بازپرداخت پلکانی در سال ۱۳۹۳ چگونه می باشد؟

در پیوست بخشنامه شماره مب‏/۱۵۲۱ مورخ ۱۸‏/۴‏/۱۳۸۶ درخصوص نحوه محاسبه سود و اقساط تسهیلات با بازدهی معین (عقود غیرمشارکتی) تبیین گردیده است، اقساط ماهانه پرداختی توسط مشتری از دو جزء قسط بابت اصل و قسط بابت سود تشکیل شده است. بنابراین فارغ از نحوه بازپرداخت تسهیلات در سررسید (اقساط مساوی و یا اقساط پلکانی)، سهم سود هر قسط، به مأخذ مانده تسهیلات در ماه مربوط محاسبه می‌گردد. به‌طور مثال؛ سهم سود اولین قسط پرداختی به‌شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

R=A‏-P

P= سهم اصل تسهیلات              A= مبلغ قسط        R= سهم سود

بدیهی است؛ چنان‌چه پارامترهای جدیدی نظیر پلکانی کردن اقساط، به شرایط تسهیلات اعطایی اضافه گردد، فرمول محاسبه اقساط تغییر می‌کند و این به ‌معنای تغییر مبنای محاسبه سود اقساط نمی‌باشد.

عضویت در سایت و جستجوی پیشرفته در سوالات بانکی

•آیا بانکها مجاز به اخذ چک از وام گیرنده و ضامنین به عنوان وثیقه علاوه بر وثیقه ملکی می باشند؟

طبق ماده ۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد. بنابراین تعیین نوع و میزان وثایق از اختیارات بانکها به شمار می آید.

•آیا امکان استفاده از کارخانجات صنعتی و کارگاهی به عنوان تضمین وثیقه جهت تاسیس بانک غیردولتی به جای سپرده نقدی وجود دارد؟

بند (الف) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ مقرر می دارد: سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است و شورای پول و اعتبار نیز با توجه به بند (ب) ماده ۳۲ قانون پولی و بانکی در ماده ۱۲ ضوابط تاسیس بانک غیردولتی مقرر می دارد: «حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک ۲۰۰ میلیارد ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً ۵۰ درصد آن قبل از صدور مجوز اولیه نزد بانک مرکزی ایران سپرده شود»

•نحوه اجرای ماده ۳۷ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) موضوع بخشنامه شماره ۹۴۹۴۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ چگونه است؟

مطابق ماده ۳۷ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) موضوع بخشنامه شماره ۹۴۹۴۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ ، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر، سهل‌البیع، قابل نقل‌وانتقال، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت‌خواه، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفا شود. نظر به اینکه قراردادهای بدون وثیقه از جمله قراردادهای تسهیلات و غیره فاقد یک یا چند شرط از شروط مندرج در ماده مذکور می‌باشند لذا نمی‌توانند به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌های بانکی قرار گیرند.

عضویت در سایت 

•چگونه میتوان ملکی که بابت دریافت وام در رهن بانک مسکن است را به فروش رساند؟

به پنج طریق ذیل می توان عمل نمود:
۱- تسویه نقدی وام و فکِ‌رهن ملک(معمولترین روش)
۲- فروش بصورت وکالتی و بدون اطلاع بانک(بدترین روش)
۳- انتقال بدهی (انتقال وام به نفر جدید-روش مناسب برای خریدار)
۴- تعویض وثیقه ملکی ( خرید واحد جدید و در رهن قرار دادن آن)
۵- استفاده از مزایای طرح رها ( بهترین روش برای فروشنده)

عضویت در سایت و جستجوی پیشرفته در سوالات بانکی

•آیا صدور ضمانت‌نامه بانکی برای مشتریان دارای سابقه چک برگشتی ممنوعیت دارد؟

در بخشنامه شماره ۲۶۴۷۶۸‏/۹۶ مورخ ۲۱‏/۸‏/۱۳۹۶ ذکر شده، نظر به شکل‌گیری وضعیت حقوقی جدید ناشی از آرای اخیر دیوان عدالت اداری و همچنین برخی ابهامات پیش‌آمده در خصوص نحوه عمل بانک‌ها در ارایه خدمات موضوع ماده (۲۹) ابطال‌شده دستورالعمل حساب جاری به اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده، ضمن اعلام مراتب الغای بند دوم بخشنامه شماره ۱۰۹۹۲۶‏/۹۵ مورخ ۹‏/۴‏/۱۳۹۵، ارایه خدمات موضوع ماده (۲۹) پیش‌گفته به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام پذیرد.

از سوی دیگر، به موجب ماده (۱۱) “دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی)” موضوع بخشنامه شماره ۲۵۵۷۵۵‏/۹۶ مورخ ۱۴‏/۸‏/۱۳۹۶، صدور ضمانت‌‌نامه برای ضمانت‌خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور می‌باشد، ممنوع است.

در این خصوص، بنابر ماده (۱۰) همان دستورالعمل، مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت‌نامه، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی ضمانت‌خواه را از «سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان» نزد بانک مرکزی استعلام نماید و در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام یادشده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می‌گردد. همچنین، بر اساس ماده (۶۱) دستورالعمل یادشده، ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت‌خواه، از زمان پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذی‌نفع از سوی مؤسسه اعتباری، تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت‌خواه بابت پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذی‌نفع، از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است.

با توجه به تصریح بخشنامه صدرالاشاره مبنی بر اینکه ارایه خدمات موضوع ماده (۲۹) به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام پذیرد، لذا صدور ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) صرفاً با رعایت قوانین و مقررات از جمله “دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی)” و البته تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۴۹‏‏/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹‏‏/۲‏‏/۱۳۹۵ هیأت وزیران موضوع بخشنامه شماره ۵۳۲۲۸‏‏‏/۹۵ مورخ ۲۱‏‏‏/۲‏‏‏/۱۳۹۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی صورت می‌ پذیرد.

•نحوه امهال مطالبات غیرجاری در بانکها چگونه است؟

امهال، به هر گونه ترتیبات متفاوتی از قرارداد اولیه اعطای تسهیلات به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت آن اطلاق می‌شود. امهال مانده بدهی تسهیلاتی مشتریان به دو روش تمدید یا ادامه دادن قرارداد قبلی و همچنین انعقاد قرارداد جدید انجام‌پذیر است. در حالت امهال از طریق تمدید قرارداد قبلی، نظر به این‌که قرارداد جدیدی بین بانک و مشتری منعقد نگردیده و شرایط قرارداد موجود ادامه می‌یابد و حسب شرایط مشتریان و توافق فی‌مابین آن‌ها با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، صرفاً مطالبه بدهی مشتری برای مدت معینی به تعویق می‌افتد، لذا تغییر ضوابط و شرایط حاکم بر قرارداد از جمله تعدیل نرخ سود بلاوجه بوده و کماکان نرخ سود قرارداد اولیه ملاک عمل می‌باشد. چنان‌چه، امهال مطالبات غیرجاری از طریق انعقاد قرارداد تسهیلاتی جدید، بانک می‌تواند مانده بدهی را به صورت تسهیلات جدید در قالب عقودی از جمله اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و … حسب شرایط و مقتضیات مشتری، امهال نماید. از آن‌جایی که در روش اخیر قرارداد جدیدی فی‌مابین بانک و مشتری منعقد می‌شود، ضوابط و شرایط حاکم بر تسهیلات جدید (تسهیلات امهال شده) از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی با توجه به عقد مربوط و مطابق با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، تابع زمان انعقاد قرارداد جدید می‌باشد. بدیهی است در این حالت، پس از انعقاد قرارداد تسهیلاتی جدید، محاسبه و اخذ مبلغی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین نسبت به قرارداد قبلی موضوعیت ندارد.

•آیا تسهیلات سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط را می‌توان امهال نمود؟

جهت دیدن پاسخ عضو سایت شوید

عضویت در سایت 

•آیا امکان افتتاح حساب مشترک بین اشخاص محجور خارجی و سایر اتباع ایرانی و غیرایرانی وجود دارد؟

با توجه به اینکه اساساً افتتاح حساب برای یک محجور غیرایرانی ممکن نیست، لذا به طریق اولی افتتاح حساب مشترک بین محجور خارجی با یک فرد ایرانی یا غیرایرانی نیز بلاموضوع است. همچنین افتتاح حساب مشترک بین محجور ایرانی با اشخاص ایرانی و خارجی که حق افتتاح حساب دارند، توسط ولی یا قیم محجور با رعایت مصلحت مولی‌علیه امکان‌پذیر است. مضافاً برای افراد محجور غیرایرانی مطابق مقررات موجود هیچ گونه حسابی افتتاح نمی‌گردد. علاوه بر این، افتتاح حساب مشترک بین افراد عیرایرانی دارای مدرک دفترچه پناهندگی، کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت‌دار (آمایش) با یک فرد ایرانی با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی  الزام به رعایت محدوده جغرافیایی مصرح در مدارک یاد شده بلامانع است. لیکن انحلال حساب مشترک که قهراً به تبع فوت یا حجر فرد خارجی حادث می‌گردد باید مطابق مقررات راجع به احوال شخصیه شریک متوفی یا محجور خارجی مقرر در ماده ۷ قانون مدنی ایران انجام شود.

•آیا امکان افتتاح حساب ریالی نزد شعب خارج از کشور فراهم است؟

با توجه به بخشنامه شماره ۱۳۸۵۳/۹۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۰«آیین‌نامه اجرایی نحوه تأسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور» امکان انجام عملیات بانکی برای بانکهای ایرانی در کشورهای دیگر مجاز دانسته است، لذا در صورتی که مقررات کشور میزبان انجام عملیات بانکی به هر ارزی (از جمله ریال) را مجاز بداند، مبادرت به عملیات بانکی با ریال قابل قبول می‌باشد. لذا مدنظر قراردادن مقررات مبارزه با پولشویی و مقررات ناظر بر ورود و خروج ریال از کشور مستلزم رعایت بخشنامه‌های صادره از نهادهای مربوطه می‌باشد.

•آیا امکان افتتاح حساب (اعم از حساب قرض‌الحسنه جاری و غیره) برای انجمن بین المللی در شبکه بانکی فراهم است؟

جهت دیدن پاسخ عضو سایت شوید

• آیا امکان انتقال وجه از طریق بن کارت به حساب موسسات خیریه وجود دارد؟

جهت دیدن پاسخ عضو سایت شوید

 •آیا می توان مانده حساب ۵۰ سال پیش دفترچه بانکی با ارزش روز را دیافت نمود؟

جهت دیدن پاسخ عضو سایت شوید

عضویت در سایت و جستجوی پیشرفته در سوالات بانکی

•درج چه اطلاعاتی در قراردادهای اعطای تسهیلاتی الزامی است؟

بر اساس بخشنامه شماره ۲۹۰۰۰۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۶ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، موارد ذیل باید در قرارداد تسهیلات اعطایی رعایت گردد:

• ۱-اطلاع‌رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یادشده در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛
• ۲-قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد؛
• ۳-پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می‌باشد، در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.
• ۴-چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی، در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.

• نحوه اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در خصوص تسهیلات کالایی چگونه می باشد؟

تسهیلات کالایی موضوع این آیین‌نامه عبارت است از فروش اقساطی کالاهای بادوام داخلی توسط فروشندگان به متقاضیان.

به موجب مواد (۵) و (۸) آیین‌نامه فوق، فروشندگان واجد شرایط باید با یکی از بانکهای عامل، صرفاً به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات کالایی قرارداد عاملیت منعقد و متعاقباً بانک عامل مطابق با قرارداد عاملیت منعقد شده، اقدام به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد «قرارداد ایفای تعهد در سررسید» با وی ‌نماید.

بر همین اساس در تسهیلات کالایی، عملاً بانک عامل هیچ‌گونه وجهی به عنوان تسهیلات پرداخت ننموده و صرفاً به عنوان ضامن ایفای نقش می‌نماید. لذا عقود مندرج در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در این ارتباط موضوعیت ندارند.

با انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید؛ مشتری صرفاً ملزم به پرداخت اقساط در سررسید بوده و در صورت عدم بازپرداخت اقساط طبق مفاد آیین‌نامه یادشده مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین قرار می‌گیرد. ضمن آن‌که طی قرارداد عاملیت منعقده با فروشندگان کالا نیز بانک ملزم به وصول اقساط از متقاضی تسهیلات کالایی و واریز وجه به حساب فروشنده بوده و متعهد می‌شود که در صورت عدم بازپرداخت اقساط توسط متقاضی، وجوه اقساط را رأساً به حساب فروشنده واریز نماید.

•میزان سود تسهیلات مشارکت مدنی در زمان اعطاء و تأخیر آن در سال ۱۳۹۴ چگونه محاسبه می شود؟

جهت دیدن پاسخ عضو سایت شوید

•نحوه محاسبه سود اقساط قبل از سررسید تسهیلات فروش‌ اقساطی با بازپرداخت پلکانی در سال ۱۳۹۳ چگونه می باشد؟

جهت دیدن پاسخ عضو سایت شوید

عضویت در سایت و جستجوی پیشرفته در سوالات بانکی

• آیا بانکها می‌توانند برای استعلام اطلاعات مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور کارمزد دریافت کنند؟

به استناد بخشنامه شماره ۳۶۹۲۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، اخذ هر گونه کارمزدی باید بر اساس بخشنامه‌های شماره ۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۵، شماره ۶۱۱۲۳ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ و ۷۷۹۹ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ و ۲۸۳۲۴۳ مورخ ۸/۹/۱۳۹۶ باشد. لذا با توجه به اینکه در بخشنامه‌های فوق‌الذکر استعلام اطلاعات از سازمان ثبت احوال درج نگردیده، اخذ کارمزد در این رابطه مغایر با بخشنامه ها می باشد.

•آیا امکان اخذ وجه‌‌التزام تأخیر تأدیه دین از اقساط کارمزد پرداخت‌ نشده تسهیلات قرض‌الحسنه وجود دارد؟ و نحوه محاسبه کارمزد در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید تسهیلات چگونه است؟

به‌موجب مفاد بخشنامه شماره مب‏/۵۹۳ مورخ ۲۷‏/۴‏/۱۳۸۳، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در زمان اعطاء و سال‌روزهای بعدی ملاک و مأخذ محاسبه کارمزد می‌باشد. به عبارتی چنان‌چه مشتری در بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه، قصور نماید، آن‌چه مبنای محاسبه کارمزد سال‌روزهای بعدی می‌باشد، مانده واقعی بدهی مشتری (اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی پرداخت نشده) و نه صرفاً مانده با فرض پرداخت به موقع اقساط است.

همچنین خاطرنشان می‌سازد؛ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه در تسهیلات قرض‌الحسنه به استناد ماده (۷) فرم یکنواخت تسهیلات قرض‌الحسنه و تبصره ذیل آن (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۶۰۵۵‏/۹۳ مورخ ۲۳‏/۱۲‏/۱۳۹۳) قابل محاسبه و دریافت می‌باشد. ماده مزبور و تبصره ذیل آن اشعار می‌دارد:

«ماده (۷) ـ قرض گیرنده متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیرمجاز، حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال، تا تاریخ تسویه بدهی، علاوه بر وجوه تأدیه‌نشده خود، مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین, معادل …….. درصد طبق دستورالعمل محاسباتی زیر برای هر سال به بانک‏/مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.

تبصره ـ مانده اصل بدهی مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده عبارت است از مانده اصل قرض الحسنه اعطایی بانک‏/مؤسسه اعتباری به علاوه کارمزد متعلقه معوقی که از سوی قرض گیرنده به بانک ‏/مؤسسه اعتباری پرداخت نگردیده است.»

همچنین  وفق مقررات جاری، نرخ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات قرض‌الحسنه، معادل دوازده درصد در سال است.

۴- تعویض وثیقه ملکی ( خرید واحد جدید و در رهن قرار دادن آن)
۵- استفاده از مزایای طرح رها ( بهترین روش برای فروشنده)

عضویت در سایت و جستجوی پیشرفته در سوالات بانکی

•نحوه اجرای ماده ۳۷ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) موضوع بخشنامه شماره ۹۴۹۴۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ چگونه است؟