image_pdfimage_printچاپ

ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷ توسط مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی

 

شماره بخشنامه: ۱۴۹۶۶۴‏

تاریخ: ۰۴‏/۰۵‏/۱۳۹۷







  

       کلیه مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیردولتی، موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک



 عمده تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل:

 

  1. تبصره ۱ ماده ۳ ‏- مبلغ بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات‏/تعهدات درخواستی و سقف چک(های) برگشتی بنگاه‌های موردنظر نباید از ۲۵ درصد تسهیلات‏/تعهدات درخواستی بیشتر باشد. درخصوص مبالغ بدهی‌های غیرجاری بیشتر از تسهیلات‏/تعهدات( حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد تسهیلات‏/ تعهدات) و همچنین چک‌های برگشتی بیش از ۲۵درصد تسهیلات‏/تعهدات(حداکثر تا سقف ۵۰درصد تسهیلات‏/تعهدات) تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی بانک‌های عامل در استان تهران می‌باشد. شایان ذکر است این شرایط صرفاً مربوط به متقاضیانی است که تاکنون از تسهیلات طرح رونق تولید استفاده ننموده‌اند.

  2. ماده ۱۳‏- چنانچه متقاضی از طریق یکی از کارگروه های دولت (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات در سالجاری گردد، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه های اطلاعاتی مرتبط و عدم پرداخت تسهیلات جدید (از طریق معرفی از سایر کارگروه‌ها) به متقاضی اقدام نماید.

  3. ماده ۱۴‏- ‌اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکتهای مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره ۳۷۴۲۵۸‏/۹۵ مورخ ۲۳‏/۱۱‏/۱۳۹۵ بانک مرکزی ج.ا.ا) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر می‌باشد.



شایان ذکر است به منظور مساعدت با تسهیلات گیرندگان، درخصوص برخی از معدود واحدهای تولیدی که دوره بازگشت سرمایه در گردش آنها بیش از یک سال می‌باشد، بانک‌ها اختیار دارند بنا به تشخیص مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره، مدت بازپرداخت تسهیلات را از ابتدای تصویب تسهیلات و انعقاد قرارداد با مشتری از یک سال به دوسال افزایش دهند و در پایان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نبود، تسهیلات با حفظ منافع بانک، حداکثر تا یکسال دیگر راساً تمدید گردد. 



نکته دیگر اینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید ضمن درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نمایند و نظارت بر مصرف تسهیلات را نیز در دستور کار خود قرار دهند.