ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷ توسط مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي   شماره بخشنامه: ۱۴۹۶۶۴‏ تاريخ: ۰۴‏/۰۵‏/۱۳۹۷           کليه مديران عامل محترم بانک هاي دولتي، غيردولتي، موسسات اعتباري غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک  عمده تغييرات صورت گرفته در دستورالعمل:   تبصره ۱ ماده ۳ ‏- مبلغ […]

ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷ توسط مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي

 

شماره بخشنامه: ۱۴۹۶۶۴‏

تاريخ: ۰۴‏/۰۵‏/۱۳۹۷







  

       کليه مديران عامل محترم بانک هاي دولتي، غيردولتي، موسسات اعتباري غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک



 عمده تغييرات صورت گرفته در دستورالعمل:

 

  1. تبصره ۱ ماده ۳ ‏- مبلغ بدهي‌هاي غيرجاري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نبايد بيش از تسهيلات‏/تعهدات درخواستي و سقف چک(هاي) برگشتي بنگاه‌هاي موردنظر نبايد از ۲۵ درصد تسهيلات‏/تعهدات درخواستي بيشتر باشد. درخصوص مبالغ بدهي‌هاي غيرجاري بيشتر از تسهيلات‏/تعهدات( حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد تسهيلات‏/ تعهدات) و همچنين چک‌هاي برگشتي بيش از ۲۵درصد تسهيلات‏/تعهدات(حداکثر تا سقف ۵۰درصد تسهيلات‏/تعهدات) تصميم‌گيري در اختيار ستاد مرکزي بانک‌هاي عامل در استان تهران مي‌باشد. شايان ذکر است اين شرايط صرفاً مربوط به متقاضياني است که تاکنون از تسهيلات طرح رونق توليد استفاده ننموده‌اند.

  2. ماده ۱۳‏- چنانچه متقاضي از طريق يکي از کارگروه هاي دولت (ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و يا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهيلات در سالجاري گردد، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسي موضوع از طريق استعلام از سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط و عدم پرداخت تسهيلات جديد (از طريق معرفي از ساير کارگروه‌ها) به متقاضي اقدام نمايد.

  3. ماده ۱۴‏- ‌اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي شرکتهاي مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره ۳۷۴۲۵۸‏/۹۵ مورخ ۲۳‏/۱۱‏/۱۳۹۵ بانک مرکزي ج.ا.ا) با رعايت کليه ضوابط و مقررات و اخذ وثيقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذير مي‌باشد.



شايان ذکر است به منظور مساعدت با تسهيلات گيرندگان، درخصوص برخي از معدود واحدهاي توليدي که دوره بازگشت سرمايه در گردش آنها بيش از يک سال مي‌باشد، بانک‌ها اختيار دارند بنا به تشخيص مدير عامل و يا اعضاي هيأت مديره، مدت بازپرداخت تسهيلات را از ابتداي تصويب تسهيلات و انعقاد قرارداد با مشتري از يک سال به دوسال افزايش دهند و در پايان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادي قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نبود، تسهيلات با حفظ منافع بانک، حداکثر تا يکسال ديگر راساً تمديد گردد. 



نکته ديگر اينکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بايد ضمن درنظر گرفتن اصول کلي اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمين کافي، نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام نمايند و نظارت بر مصرف تسهيلات را نيز در دستور کار خود قرار دهند.

 







  • منبع خبر : بانک مرکزي