0
0

پاسخ : طبق ماده 774 قانون مدني: ”مال مرهون بايستي عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است“ لذا با توجه به صريح قانون مدني و اين که اين ماده از قانون مدني از قوانين آمرانه مي‌باشد و توافق بر عليه آن موجب بطلان رهن مي‌گردد. استناد به ماده 10 قانون مدني و ماده 219 مذکور در سوال عطفي فوق در برابر قوانين امري ممکن نيست.

  • میهمان پرسیده شده 1 سال پیش
  • آخرین ویرایش 1 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا