0
0

پاسخ : به استناد ماده 11 دستورالعل اجرايي مشارکت مدني، اداره امور شرکت مدني، طبق قرارداد مي تواند بر عهده بانک و يا شرکا ديگر باشد، لذا در صورتي که تسهيلات گيرنده اداره امور شرکت مدني را بر عهده داشته باشد، لزومي به صدور فاکتورهاي مربوط به مخارج پروژه مشارکت به نام بانک نمي باشد. بديهي است در صورت که بانک به عنوان يکي از تامين کنندگان سرمايه مشارکت و همچنين در راستاي انجام تکاليف مقرر در ماده 13 دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني مي تواند نظارت لازم و کافي را در رابطه با پيشرفت فيزيکي موضوع مشارکت اعمال نمايد و به تمامي اسناد و مدارک مربوط دسترسي داشته باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا