0
0

پاسخ : از يک سو با توجه به ماهيت عقد خريد دين، پس از خريد ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار متقاضيان توسط بانک‌ها در قالب عقد مورد اشاره، تکليف پرداخت مبلغ موضوع ديون مزبور، برعهده مديون يا متعهد اوراق و اسناد مذکور مي‌باشد و صرفاً در صورتي‌که مديون در سررسيد نسبت به پرداخت دين اقدام ننمايد، فروشنده دين با رعايت ماده (7) دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين که اشعار مي‌دارد: «بانک‌ها مي‌توانند ضمن تنظيم قرارداد خريد دين، فروشنده دين را متعهد کنند که هرگاه مديون در سررسيد نسبت به پرداخت دين اقدام ننمايد، وي متعهد به پرداخت آن باشد»، متعهد به پرداخت آن مي‌باشد. بنابراين، تسهيلات‌گيرنده (فروشنده دين) مبلغ تسهيلات مزبور را در قبال فروش ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار خود،‌ دريافت نموده است و در ابتداي امر، تعهدي به بازپرداخت تسهيلات دريافت شده ندارد تا در صورت بازپرداخت زودتر از موعد آن، بنا به فرض، استحقاق برخورداري از برگشت سود تسهيلات را پيدا نمايد. از سوي ديگر، در خصوص حکم تبصره (4) ماده (9) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور، مصوب 20‏/10‏/1390 شوراي پول و اعتبار، پرداخت زودتر از موعد تسهيلات، در مورد آن دسته از تسهيلاتي که براي بازپرداخت مبلغ اصل و متفرعات آن مواعدي مقرر گرديده، مصداق پيدا مي‌نمايد و همان‌گونه که در تبصره فوق مورد اشاره قرار گرفته، در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشارکتي قبل از سررسيد تعيين‌شده در قرارداد، مؤسسات اعتباري موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. در حالي‌که تسهيلات خريد دين، در قبال خريد ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار متقاضيان، پرداخت مي‌گردد و براي بازپرداخت تسهيلات عقد خريد دين، موعدي وجود نخواهد داشت تا بتوان براي آن پرداخت زودتر از موعد و متعاقباًً برگشت سود به مشتري به عنوان پاداش، درنظر گرفت. بنابر اين، بانک صرفاً پس از فرارسيدن موعد پرداخت مندرج در اسناد و اوراق تجاري متضمن دين خريداري شده، مي‌تواند مبلغ آن را از متعهد اسناد و اوراق مزبور، دريافت نمايد. لذا با عنايت به مراتب فوق، امکان برگشت سود به گيرندگان تسهيلات عقد خريد دين، براساس تبصره (4) ماده (9) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور، وجود ندارد. همچنین، با توجه به مؤخر التصويب بودن «دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين»، مصوب 25‏/5‏/1390 شوراي پول و اعتبار، منسوخ بودن «آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن»، محرز مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا