0
0

پاسخ :  براساس مقررات موجود امکان اعطاي تسهيلات به شرکتهاي سرمايه‌گذاري بانکها ممنوع است (بند يک قسمت ج بخشنامه شماره مب/256 مورخ 28/3/1380). فروش اقساطي هرچه که هست، در زمان انعقاد قرارداد بايد مدت آن مشخص باشد (تعداد اقساط، مساوي يا نامساوي بودن آنها، دوره تنفس … از ديگر موارد است). لذا دوره فروش اقساطي از ابتدا معلوم است و باتوجه به ساير شرايط قيمت نسيه تعيين مي‌گردد و تمديد قرارداد امکانپذير نيست و تنها راه، فسخ قرارداد قبلي و انعقاد قرارداد جديد است يا درحالت قهري آن (Reschedule) استمهال نمودن آن است. منظور از عبارت “قابل افزايش” در مقررات موجود اين است که در زمان انعقاد قرارداد، مدت فروش اقساطي با تائيد بانک مرکزي بجاي يکسال، دو سال تعيين گردد. نه اينکه قرارداد يکساله بعد از پرداخت مثلاً پنج قسط به دو سال تمديد شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا