0
0

پاسخ : بر اساس ماده (82) مصوبه شماره 98297‏/ت 46738 هـ مورخ 12‏/5‏/1390 هيأت محترم وزيران (ابلاغي طي بخشنامه شماره 116832‏/90 مورخ 19‏/5‏/1390) بانک‌ها مي‌توانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي، ابزار کار، ماشين‌آلات، زمين و ساير کالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسکن، کالاهاي بادوام و مصرفي و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملک اين اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضي واگذار نمايد. همچنين به استناد ماده (87) مصوبه اخيرالذکر بانک‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تمامي بخش‌هاي اقتصادي، ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار متقاضيان را خريداري نمايند. بر همين اساس اعطاي تسهيلات به شرکت‌هاي بيمه به منظور خريد ملزومات و يا تأمين بخشي از حقوق و دستمزد کارکنان آنها و همچنين خريد اسناد و اوراق تجاري شرکت‌هاي ياد شده در قالب عقود مرابحه و خريد دين؛ با رعايت مفاد دستورالعمل‌هاي اجرايي عقود مرابحه و خريد دين موضوع بخشنامه‌هاي شماره 347278‏/94 مورخ 27‏/11‏/1394 و شماره 141696‏/90 مورخ 20‏/6‏/1390 و در چارچوب فرم‌هاي يکنواخت قراردادهاي عقود مرابحه و خريد دين ابلاغي طي بخشنامه شماره 347172‏/94 مورخ 27‏/11‏/1394 امکان‌پذير مي‌باشد. همچنين، اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به متقاضيان واجد شرايط از طريق کارت اعتباري مرابحه در چارچوب بخشنامه شماره 194227‏/95 مورخ 18‏/6‏/1395 به نحو سهل‌تر و سريع‌تري امکان‌پذير است، يادآور مي‌گردد، در اعطاي تسهيلات فارغ از صنف و گروهي که متقاضي تسهيلات به آن تعلق دارد، رعايت عمومات ناظر بر تخصيص منابع از جمله اعتبارسنجي متقاضيان و حصول اطمينان از قابل بازگشت بودن اصل و سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي در يک دوره معين و صوري نبودن آن ضروري مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا