0
0

پاسخ :  مطابق با ماده (16) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب ديماه سال 1390″ مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيأت مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. همچنين بر اساس ماده صدالذکر در مواردي که بدهي معوق تعيين تکليف و تقسيط مي‌گردد، بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي امکان‌پذير مي‌باشد، بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نمي‌گردد.”حال با توجه به اينکه مطابق فراز پاياني ماده مذکور در صورت قصور مشتري در بازپرداخت اقساط پس از تعيين تکليف و تقسيط بدهي معوق، بخشش مابه‌التفاوت وجه التزام منتفي اعلام گرديده است، چنانچه قصور در بازپرداخت اقساط منتهي به اقدام قانوني بانک و تسويه بدهي مشتري از طريق وثايق توسط بانک شود، به طريق اولي نمي‌توان قايل به اعمال بخشودگي مورد نظر گرديد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا