0
0

پاسخ : وفق ماده 14 آيين‌نامه مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 مصوب شوراي پول و اعتبار موسسه اعتباري مي‌تواند با تأييد هيأت مديره و صرفاً براي يکبار نسبت به امهال بدهي‌هاي غيرجاري ساير مشتريان در چارچوب ضوابط ابلاغي بانک مرکزي اقدام نمايد. همچنين بر اساس ماده 15 همان آيين‌نامه  موسسه اعتباري مجاز به تغيير طبقه تسهلات امهالي به طبقه جاري، مادامي که حداقل 20 درصد از کل مبلغ بدهي (اصل و سود) تسهيلات گيرنده وصول نگرديده است، نمي‌باشد. پس از وصول حداقل 20 درصد از کل مبلغ قرارداد تسهلات امهالي و در صورت عدم هر گونه نکول در ايفاي تعهدات از جانب مشتري، موسسه اعتباري مي‌تواند نسبت به انتقال تسهلات مذکور به طبقه تسهلات جاري اقدام نمايد. در صورت امهال مجدد (پس از بار اول)، مقاديري از مطالبات از شمول منابع مولد بانک خارج مي‌شود. در اين شرايط، رسوب منابع بانک نزد مشتري ماداميکه توانايي بازپرداخت مطالبات بانک را نداشته باشد، مي‌تواند تأثير مخربي بر آن بانک داشته باشد. همچنين درخواست امهال مشتري براي بار دوم به معني تداوم مشکلات و عدم توانايي وي بوده و موافقت با امهال مجدد تسهلات آن مشتري سطح بالايي از ريسک را به بانکها تحميل مي‌کند. بديهي است ارتقاي کيفيت اعتباري مشتريان پرريسک از طبقه غيرجاري به طبقه جاري در راستاي حفظ ثبات و استحکام بانک نبوده و با توجه به شرايط موجود جايز نيست.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا