0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند براساس ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور ”شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت ايجاد شود يا به حکم قانون يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادام که بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌هاي دولتي است، شرکت دولتي تلقي مي‌شود.“ همچنين طبق بند الف ماده 12 قانون پولي و بانکي کشور ”نگاهداري حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و همچنين موسساتي که بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت‌هاي دولتي و يا شهرداري‌ها مي‌باشند و انجام کليه عمليات بانکي آنها در داخل و خارج از کشور از وظايف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.“ ضمنا” به موجب ماده 5 آئين‌نامه اجرايي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون‌ربا (بهره) (تصويب‌نامه شماره 88528 هيات وزيران، مصوب 17/12/1362) موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت‌هاي دولتي مکلفند وجوهي را که در اختيار دارند، منحصرا” نزد بانک مرکزي نگاهداري نمايند و کليه عمليات بانکي خود را منحصرا” توسط بانک مرکزي انجام دهند، مگر در مواردي که بانک مذکور به استناد ماده 22 قانون، با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط بانک‌هاي ديگر موافقت نمايد. در اين صورت، بانک‌ها مي‌توانند با رعايت مقررات، با اين موسسات و شرکت‌هاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز بانکي نمايند. لذا، از آنجا که مطابق با قانون، بانک‌هاي خصوصي مجاز به نگهداري حساب‌هاي شرکت‌هاي دولتي نمي‌باشند، در صورتي که بانک نگهدارنده حساب‌هاي آن شرکت، به بخش خصوصي واگذار گردد لازم است آن شرکت نسبت به انتقال وجوه خود به بانک دولتي ديگر اقدام نمايد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا