0
0

پاسخ : براساس دستورالعمل اجرايي مضاربه مصوب پانصد و بيست و پنجمين جلسه مورخ 19/1/1363 شوراي محترم پول و اعتبار، مضاربه قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک) عهده‌دار تامين سرمايه نقدي مي‌گردد با قيد اين که طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند. در هنگام اعطاي تسهيلات مضاربه توسط بانک‌ها، بانک سرمايه را تامين مي‌کند و مشتري با آن تجارت مي‌کند و عوايد حاصل به حساب وجوه دريافتي مضاربه نزد بانک واريز مي‌گردد. مبلغ مازاد بر اصل سرمايه که به حساب فوق واريز شده سودي است که براساس روش تعيين شده در قرارداد، بين بانک و مشتري تقسيم مي‌شود و حداقل يا حداکثر نسبت سهم سود بين بانک و مشتري (عامل) نيز به موجب ماده 13 همين دستورالعمل توسط شوراي محترم پول و اعتبار تعيين مي‌گردد. زمان مضاربه که مي‌تواند حداکثر يکسال باشد در واقع حداکثر مدتي است که انتظار مي‌رود طي آن کالاها فروخته شود. بنابراين در صورتي که مشتري کالا را زودتر از موعد مقرر به فروش برساند و تسهيلات را تسويه نمايد سود حاصل به همان نسبت تعيين شده در قرارداد ما بين مشتري و بانک تقسيم مي‌شود. با توجه به مراتب فوق همان‌گونه که ملاحظه مي‌گردد بخشودگي سود در تسهيلات اعطايي به صورت مضاربه مفهومي ندارد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا