0
0

پاسخ : با توجه به شکل‌گيري ماهيت حقوقي حساب مشترک در قالب عقد شرکت، ذکر اين مقدمه ضروري است که از منظر فقهي شرکت عبارتست از «اجتماع حقوق الملاک في الشيء الواحد علي سبيل الاشاعه» و بر همين مبنا در ماده 571 قانون مدني آمده است.«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد بنحو اشاعه» و مستفاد از ماده 578 قانون مذکور عقد مبحوث عنه عقدي است جايز و به موجب ماده 954 قانون مزبور کليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مي‌شود؛ چرا که موت از فروع تعذر به وفاي به عهد است و فوق، خط بطلاني است بر ولايت فرد نسبت به مالش؛ از سوي ديگر بند دو ماده 588 قانون اخيرالذکر در مقام تأکيد بر زوال اذن شرکا پس از فوق اشعار داشته در صورت فوت يا محجور شدن يکي از شرکا شريک ديگر مأذون در تصرف اموال مشترکه نيست؛ بنائاً علي هذا در مانحن فيه در صورتي که دو يا چند نفر در بانک حسابي مشترک افتتاح نمايند و هر يک از شرکا به موجب شرط ضمن عقد، اجازه برداشت از اين حساب را داشته باشند، در صورت فوت احد از شرکا، اذن مذکور زائل گرديده و بر اين اساس شريک يا شرکاي زنده، مأذون در تصرف در حساب مشترک نخواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا