دسترسی ها

پاسخ : بر اساس مفاد «دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله»، به منظور محاسبه سهم سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار از سود مشاع، ميانگين مانده ٥٢ هفته سال انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار پس از کسر ميانگين مانده ٥٢ هفته سال سپرده قانوني مربوط به انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار، در محاسبات ذي‌ربط لحاظ مي‌گردد. از اين‌رو، عملاً آن بانک به ازاي آن بخش از منابع سپرد‌ه‌گذاران که به عنوان سپرده قانوني نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توديع شده است، مبلغي تحت عنوان سود ناشي از بکارگيري آن پرداخت نمي‌نمايد. به علاوه‌آن‌که؛ به موجب ماده (19) «دستورالعمل اجرايي قبول سپرده» مصوب شوراي محترم پول و اعتبار، از جمله مواردي که ذکر آن در قرارداد منعقده بين بانک و دارنده سپرده‌ سرمايه‌گذاري مدت‌دار الزامي است، نحوه محاسبه، تقسيم و پرداخت سود مي‌باشد. از اين‌رو، بانک موظف است اين موضوع را در چارچوب ضوابط مقرر در «دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله» در قرارداد في‌مابين به نحو مقتضي درج نمايد. به موجب بند (الف) ماده (10) قانون پولي و بانکي کشور، ‌بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست‌ پولي و اعتباري، ‌بر اساس سياست کلي اقتصادي کشور مي‌باشد. سپرده قانوني از جمله ابزارهاي سياست پولي است. بر همين اساس نيز در بند (3) ماده (14) قانون مزبور، به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده با استفاده از تعيين نسبت سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي در حسن اجراي نظام پولي کشور دخالت و نظارت نمايد، لذا پرداخت سود به سپرده مزبور از جانب بانک مرکزي عملاً مغاير با هدف و کارکرد اين ابزار مي‌باشد. از سويي، بر اساس مفاهيم قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به عنوان وکيل صاحبان سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار ملزم به بکارگيري سپرده‌هاي ياد شده در عقود مصرح در تبصره ذيل ماده (3) قانون مذکور مي‌باشد، بانک بايد با رعايت الزامات قانوني نسبت به انجام وظايف خود به عنوان وکيل صاحب سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار در راستاي بکارگيري منابع مزبور اقدام نمايد.