0
0

پاسخ : به استناد ماده 21 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) موضوع تصويب نامه شماره 88620 هيأت وزيران، مشارکت مدني پس از اتمام موضوع شرکت تصفيه و مرتفع مي شود. لذا در پايان قرارداد که شامل خاتمه موضوع قرارداد مشارکت است، مشتري مي بايد سهم الشرکه بانک (اصل تسهيلات و فوايد مترتب بر آن) را به صورت يکجا و يا به استناد تبصره 2 ذيل ماده 10 دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني و اصلاحيه هاي مترتب بر آن، در قالب فروش اقساطي بازپرداخت نمايد. بنابراين از منظر مقرراتي فروش اقساطي سهم الشرکه بانکها در شرکتهاي مدني در زمان خاتمه قرارداد و اتمام موضوع شرکت مجاز مي باشد. همچنين رعايت ضوابط و مقررات ارزي ضرورت دارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا