0
0

پاسخ: چنانچه ارايه تسهيلات ياد شده در چارچوب دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين موضوع بخشنامه شماره مب/1448 مورخ 15/6/1385  و دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين موضوع بخشنامه شماره 141696 مورخ 20/6/1390 انجام شده باشد، فاقد اشکال است.  به عبارتی دیگر, مطابق دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاری در قالب عقد خريد دين، “خريد دين عقدي است که به موجب آن شخص ثالثي، دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به‌صورت نقدي از داين خريداري مي‌نمايد”. بنابراين مي‌بايست دين در قالب اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار باشد و حاکي از طلب حقيقي متقاضي مي‌باشد. با توجه به بند فوق، دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين مصوب 1385، بند 5 اشعار مي‌دارد، “حداکثر تا حد اعتباري موضوع بند 1، بانک بر اساس قرارداد منعقده، دين ناشي از اسناد و اوراق تجاري اخذشده را بر مبناي قيمت روز خريداري نموده و به‌طور همزمان مبلغ خريد را به حساب جاري مشتري واريز مي‌کند تا امکان تأمين کسري مبلغ چک فراهم شود …”، که مطابق اين بند، بانک به‌واسطه حد اعتباري مشتري، بابت تأمين کسري مبلغ چک صادره از حساب جاري وي، اين تسهيلات را ارائه مي‌نمايد. بدين‌نحو که اوراق تجاري‌اي را که در يد مشتري باشد و حاکي از وجود دين مؤجل شخص ثالثي است، به کمتر از مبلغ اسمي آن از مشتري خريداري مي‌نمايد و مبلغ را بابت تأمين کسري حساب واريز مي‌نمايد. با توجه به عبارات اين دستورالعمل، اين تسهيلات زماني ارائه مي‌شود که موجودي حساب جاري مشتري تکافوي رقم چک صادره را ننمايد و طرفين معامله، مشتري و بانک مي‌باشند.عليرغم بند فوق، در طرح جاري مهان بانک ملت، مشترياني که اعتبارسنجي شده‌اند، في‌البدايه داراي اعتبار مي‌باشند. در اين حالت چنانچه موجودي حساب جاري مشتري تکافوي پرداخت مبلغ چک صادره را ننمايد، بانک ملت بر اساس حد اعتباري مشتري، ميزان کسري چک را خود پرداخت مي‌نمايد و به ميزان پرداختي جايگزين طلب کار مي‌شود. طرفين معامله، طلبکار (دارنده چک مشتري) و بانک مي‌باشند. نکته ديگر آنکه در سيستم بانکي کشور، مقررات خريد دين در رابطه با حساب جاری بر اساس دستورالعمل فوق‌الذکر مي‌باشد و چنانچه بخواهيم از خريد دين به‌عنوان تسهيلات در حساب جاري استفاده نماييم، مي‌بايست مقررات “دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين” را نيز رعايت کنيم و خروج از اين چارچوب داراي منع مقرراتي مي‌باشد.

در نهايت با توجه به آنچه گفته شد، طرح حساب جاري مهان بانک ملت، به دلايل ذيل مغاير با مقررات مذکور در بند 4 مي‌باشد:

الف) اساساً خريد دين در آن محقق نمي‌شود. همانگونه که در بند 1 ذکر شد، دين مدت‌دار موجود نمي‌باشد و دين حال شده است. (در فرضي که دارنده چک در تاريخ سررسيد اقدام به وصول چک بنمايد) که اين نوع معامله انتقال طلب نام دارد نه خريد دين.

ب) طرفين عقد بنابه دستورالعمل 1385، مشتري و بانک مي‌باشند. در حالي که در طرح مهان طرفين معامله بانک و طلبکار (شخص ثالث دارنده چک مشتري) مي‌باشد.

ج) بنابر دستورالعمل مذکور، مي‌بايست امکان کسري حساب جاري مشتري بوجود آمده باشد و بر اساس آن اوراق تجاري مدت‌داري که مشتري دارنده آن مي‌باشد، طي عقد خريد دين به بانک منتقل شود. حال آنکه در طرح جاري مهان از همان ابتدا به ميزان حد اعتباري مشتري و بدون وقوع عقد خريد دين في‌مابين مشتري و بانک، حساب جاري مشتري تأمين مي‌گردد.

د) ارائه تسهيلات مي‌بايست در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون‌ربا و بر پايه يکي از عقود مذکور در آن صورت پذيرد. با توجه به موارد فوق، در طرح مهان عقدي مابين مشتري و بانک به نام خريد دين محقق نمي‌شود که بخواهد بناي اعطاي تسهيلات قرارگيرد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا