0
0

پاسخ : به موجب قانون تعيين نرخ سود تسهيلات از اختيارات شوراي پول و اعتبار بوده و ايجاد هر گونه تغيير در آن نيز منوط به تصويب آن شورا مي‌باشد. همچنين طبق بند (ب) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا مصوب 17/1/1379، الزام بانکها به پرداخت تسهيلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است که از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا