0
0

پاسخ : علی‌رغم اینکه خاتمه قرارداد خريد هر دين مقارن با تاريخ سررسيد سند تجاري مربوطه است و درج اسناد تجاري با سررسيد‌هاي مختلف در يک قرارداد خريد دين می‌تواند در مرحله اجرا، به دلیل مشکلات مترتب بر تعدد سررسیدها و لزوم رعایت مواعد قانونی، موجبات ورود ضرر به بانک را فراهم آورد، لیکن به لحاظ حقوقی، با توجه به اینکه در دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین به لزوم یکسان بودن سر‌رسید اسناد اشاره‌ای نشده‌است و همچنین با عنایت به این موضوع که تعیین مهلت در پرداخت دیون به نفع مدیون اصلی می‌باشد و پس از انقضای مدت پیش‌بینی شده، دائن حق رجوع به مدیون را خواهد داشت. از طرفی با عنایت به آن‌که مهلت و سررسید مطالبه یا پرداخت دین از ارکان اصلی عقد خرید دین نبوده و تغییر مدت با رعایت حقوق مدیون اصلی خلاف مقتضای عقد خرید دین نمی‌باشد، لذا امکان پذیرش اسناد با سررسیدهای متعدد در قرارداد خرید دین و توافق میان طلبکار و بانک مبنی‌ بر مطالبه دیون پس از سررسید سند مؤخر و یا مطالبه وجه هر کدام از اسناد در سررسید آن، وجود داشته و با اشکال قانونی مواجه نمی‌باشد (اگرچه با اشکالات اجرایی احتمالی مواجه است که تصمیم‌گیری در رابطه با اصلاح یا عدم اصلاح قرارداد مورد بحث تابع ملاحظات نظارتی خواهد بود). علی ایحال، هرگونه اصلاح و تغییر در فرم قرارداد خرید دین منوط به تصویب آن در شورای پول و اعتبار می‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا