0
0

پاسخ : به‌موجب ماده (1) دستورالعمل اجرايي خريد دين که اشعار مي‌دارد: «خريد دين قراردادي است که به‌موجب آن شخص ثالثي، دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به‌ صورت نقدي از داين خريداري مي‌کند.» در خريد دين رابطه داين و مديون حاکم بوده و نوعاً مبلغ بدهي قطعي‌شده ناشي از رويداد بيع به قيمتي کمتر خريداري مي‌شود. اين در حالي است که اوراق مشارکت بر مبناي عقد مشارکت بوده فلذا رابطه ناشر و دارنده اوراق رابطه‌اي بر مبناي شراکت است و با درنظر گرفتن اين مهم که سود پرداختي به دارندگان اوراق مزبور در قالب کوپن، سود علي‌الحساب مي‌باشد و سهم قطعي آنان در پايان دوره مشارکت قابل ارزيابي و محاسبه است، لذا تعيين مبلغ قطعي جهت تنزيل اوراق پيش از سررسيد عملاً امکان‌پذير نمي‌باشد. از طرفي ديگر، تبصره ذيل ماده مذکور بيان مي‌دارد: «مبلغ اسمي رقمي است که در متن اسناد و اوراق تجاري ذکر گرديده و حاکي از ميزان دين مي‌باشد.» لذا به‌موجب تبصره مذکور، آن‌دسته از اوراق بهاداري قابل تنزيل (خريد دين) مي‌باشند که در زمره اسناد و اوراق تجاري محسوب شوند. حال اين سئوال مطرح است که آيا اوراق مشارکت که به‌منظور تأمين مالي مورد نياز جهت اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي دولت منتشر مي‌شود، از مصاديق اسناد و اوراق تجاري است يا خير؟ که در اين ارتباط و با عنايت به ابعاد حقوقي موضوع، اخذ نظر حوزه حقوقي ضروري مي‌نمايد. فارغ از موارد فوق و از منظر نظارتي، در شرايط کنوني که شبکه بانکي کشور به دلايل مختلف در تنگناي اعتباري قرار دارد، تخصيص منابع بانک‌ها به‌منظور ساماندهي بدهي‌هاي دولت در قالب خريد اوراق مشارکت قبل از سررسيد صرفاً موجب تزايد تنگناي مالي آنان خواهد شد. برهمين اساس در شرايطي که مي‌بايست تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه توليدکنندگان و شرکت‌هاي کوچک و متوسط در اولويت قرار گيرد، اعمال سياست‌هايي از اين قبيل مقرون به صواب نبوده و توصيه نمي‌شود

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا